اعتراض کلاه مال های دارالدوله

در سنت تاریخ نگاری ایران اسلامی جایگاه چندانی برای توده های مردم و از جمله اقشار مولد مفروض نشده است. اما از اواخر سلسله قاجار و طی تحولات تدریجی در مبانی و اصول بنیادی جامعه، تغییرات بطئی نیز در شیوه تاریخ نگاری ایجاد شده. بعدها با مراجعت اولین دوره های محصلان ایرانی از اروپا و تاسیس رشته دانشگاهی تاریخ، اساتید این فن در برخی نحله های فكری تاریخ نگاری را نیز به ارمغان آورده بودند و آن شیوه ها را در دانشگاه های ایران تدریس كردند. در آن مقطع جاذبه و شكوه ایران باستان از یك سو و محدودیت منابع و مآخذ مورد نیاز در حوزه زندگی توده های مردم از سوی دیگر مانع رویكرد جدی مورخان به این حوزه پژوهشی شد. البته ناگفته نماند كه ماركسیست های ایرانی با خلق آثاری اعم از ترجمه و تالیف گام هایی هر چند اندك در این راه برداشتند. اما به نظر می رسد یكی از گام های اساسی برای نیل به این مقصود، حفظ و نگهداری اسناد و بهره برداری علمی از آنها است. دوره رضاشاه به یمن دیوان سالاری نوین و به خصوص ایجاد بایگانی های ادارات و مراكز نگهداری پرونده های اداری تحولی اساسی در این خصوص محسوب می شود.
به گونه ای كه امروز مراكز اسنادی متعددی نظیر سازمان اسناد ملی، مركز اسناد نهاد ریاست جمهوری، موسسه مطالعات تاریخ معاصر و غیره، نگهداری اسناد این دوره را در آرشیوهای خود مایه فخر و مباهات مركز خود می دانند. مركز اسناد ریاست جمهوری از زمره این مراكز یكی از غنی ترین مراكز اسنادی كشور است كه در آن گزارش های ارسال شده از اقصی نقاط كشور به نخست وزیران _ از آغاز و به خصوص با شروع سلسله پهلوی تا سال های اخیر- نگهداری می شود. سیاست این مركز همچون سایر مراكز اسنادی، چاپ و نشر گزیده اسناد موجود در آرشیو آن در قالب موضوعات مختلف است. از جمله یكی از این آثار كتاب دو جلدی «اسنادی از انجمن های بلدی، تجار و اصناف (۱۳۲۰-۱۳۰۰ ه ش) است كه به جرات می توان ادعا كرد بررسی علمی اوضاع اجتماعی و اقتصادی عصر رضاشاه بدون مراجعه به این كتاب ناقص خواهد بود. اسنادی چند در این كتاب راجع به عرایض برخی از صاحبان صنوف به دربار و رئیس الوزرا در جریان اتحاد شكل لباس است كه این امر بیانگر بحران شغلی آنها در خلال برنامه های مدرن سازی كشور از سوی سیاستگزاران عصر رضاشاهی است.
چنین به نظر می رسد كه لباس مردمان هر كشور معرف هویت و فرهنگ آن كشور است. در كشوری مثل ایران كه دین در تمام ابعاد زندگی مردم نقش دارد و جان مایه فرهنگ مردم را نیز تشكیل می دهد، لباس و نوع پوشش نیز از این مولفه تاثیری عمیق پذیرفته است. از این رو صیانت از این فرهنگ نه تنها دارای بعد ملی بلكه یك ارزش دینی نیز تلقی می شود. از همین منظر می توان مقاومت توده ها در قبال تغییر پوشش در دوره رضاشاه را تبیین كرد. یكی از نكات قابل تامل در میان منادیان و متولیان تجددگرایی و مدرنیسم در كشورهای پیرامونی ایران طی یكی، دو سده اخیر این بود كه آنان نقطه عزیمت مدرن سازی جامعه را از تغییر در نوع پوشش مردمان آن كشورها آغاز كردند. گزارش های تاریخی چند حاكی است كه پطركبیر در روسیه، آتاتورك در تركیه و امان الله خان در افغانستان چنین رویكردی داشتند.
دو كشور نخست قبل از رضاشاه و امان الله خان همزمان با او، این برنامه را در دستور كار خود قرار دادند. قوانین مصوبه در این خصوص در كشور افغانستان تحت عناوین «ملایی مشروط به داشتن شهادت نامه است» و«رفع حجاب آزاد گذاشته شد» به مورد اجرا درآمد.۱ قوانینی مشابه نیز در ایران تصویب و اجرا شد. رضاشاه و سیاستگزاران عصر او چنین تصور می كردند كه با تغییر پوشش می توان گامی اساسی در راه تجددگرایی مردم ایران برداشت. این تصور غلط باعث شد كه نه تنها آنان خود را بیش از یك دهه درگیر چالشی بیهوده كنند و بسیاری از ظرفیت های بالقوه اداری و انسانی را هزینه آن نمایند، بلكه فرصتی به ظهور و ابراز وجود جناح های سنتی جامعه بدهند. به هر حال در همین راستا و به موازات برخی اقدامات نوگرایانه نظیر تاسیس نهادها و مراكزی كه نقطه پایانی بر ساز و كارهای سیطره علما بر جامعه تلقی می شد، قانون اجباری شدن لباس متحدالشكل نیز به تاریخ ششم دی ماه ۱۳۰۷ در مجلس شورای ملی به تصویب رسید. براساس این قانون پوشیدن لباس های یكدست برای كاركنان دولتی و به خصوص بر سر گذاشتن كلاه پهلوی (كلاه لبه دار از جلو) اجباری و استفاده عبا و عمامه از سوی روحانیون _ به جز برخی موارد استثنایی- ممنوع اعلام شد.
البته برخی گزارش ها از اجرای غیررسمی این قانون در میان مستخدمین ادارات از یك سال پیش از آن خبر می دهند ولی تعمیم این برنامه در میان مردم از فروردین ۱۳۰۸ آغاز شد و در سال های بعد و به خصوص در پی سفر تاریخی رضاشاه به تركیه در خردادماه ۱۳۱۳ و ملاحظه كشف حجاب در آن كشور به اوج خود رسید. قانون مربوط به كشف حجاب كه به طور رسمی از هفدهم دی ماه سال بعد اجرا شد _ كه از آن زمان به بعد هر ساله روز مذكور به عنوان روز آزادی زن در ایران جشن گرفته می شد- ناظر بر پوشیدن لباس یكدست (كت و شلوار) و بر سر نهادن كلاه شاپو (مشهور به اسامی دیگری چون كلاه لكنی، كلاه تمام لبه و كلاه بین المللی) برای مردان و نیز كشف حجاب برای زنان به علاوه بر سر نهادن كلاه زنانه به جای چارقد بود.
صرف نظر از پیامدهای مختلف این قانون، آنچه كه از منظر اقتصادی و اجتماعی حائز اهمیت است، تهیه و تولید لباس و كلاه متناسب با كشف حجاب است. زیرا پوشیدن چادر برای زنان باعث می شد كه لباس های آنان از دید دیگران مخفی بماند. از این رو نوع آن پوشش در آن مقطع اهمیت چندانی نمی توانست داشته باشد. حال آنكه وقتی چادر كنار گذاشته شد، آن پوشش از ابعاد مختلف اهمیت پیدا می كرد. به تعبیر دیگر از این زمان لازم بود كه تغییر و تحول اساسی در طرح و دوخت و تولید البسه برای زنان و مردان ایجاد شود. بررسی اسناد و گزارش ها نشان می دهد كه متولیان این برنامه ها در آغاز راه به كلی از این مسائل غفلت ورزیده بودند.
صدور دستورالعمل های متناقض و بعضاً ارائه راهكارهای مقطعی برای حل برخی معضلات مبتلابه موید این نظر است.اصناف و روحانیت: به عنوان پیش درآمد این بحث به گزارش های چندی كه در آستانه این تغییر و تحولات در حوزه اقتصادی برخی شهرهای شمالی و مركزی ایران به وقوع پیوست و صاحبان صنوف مربوطه را به یاری طلبیدن از علما واداشت، اشاره می شود. ماجرا از این قرار بود كه در سال ۱۳۰۵ در پی حجم عظیم واردات كالاهای روسی از كشور شوروی، سران اصناف در برخی شهرها به تكاپو افتاده و با صدور اعلامیه ها و ایجاد تشكل هایی درصدد مقابله با این بحران برآمدند. آنان در قالب تشكل هایی نظیر: «نهضت اقتصاد خراسان»، «نهضت اقتصاد رشت»، «نهضت اقتصاد قزوین» و غیره به متحد سنتی خود یعنی علما روی آوردند. در این میان «اتحادیه اصناف اصفهان» در پی تشكیل جلسات متعدد صنفی، اقدام به صدور قطعنامه ای تحت عنوان «وطن در خطر است» كرد. این اعلامیه كه «راجع به امتعه وطنی و مضرات ورود امتعه خارجی» در ۱۱ آذر ۱۳۰۵ صادر گردید.
با اشاره به عجین شدن حس وطن پرستی با خطرات انسانی، وطن پرستی فرانسویان را در جریان انقلاب كبیر مثال زده و در ادامه با تشریح پیامدهای سوءاقتصادی و اجتماعی واردات فراوان كالاهای روسی به كشور خاطرنشان كرده اند: «ما اعضای اتحادیه اصناف اصفهان در جلسه مورخ ۱۱ آذرماه ۱۳۰۵ به نام ترقی و تعالی ایران و حفظ شعائر اسلام تصحیح قطعی نمودیم كه من بعد حتی المقدور از خرید امتعه اجانب احتراز كرده و با آنچه در وطن مقدس خودمان تهیه می شود قناعت نماییم.» در پایان نیز همكاران را به این اعتصاب فراخوانده اند كه در پی آن بلافاصله از سوی حاج آقا نورالله اصفهانی لایحه ای به عنوان «اتحادیه اصناف اصفهان شرف صدور یافت كه حاوی نكات عالیه و حقایق اسلامیه» بود. آیت الله با انتخاب عنوان «اسلام در خطر است» برای اعلامیه خود بر نهضت ملی اقتصادی اصناف مشروعیت دینی بخشید و عموم را به حمایت از آنان فراخواند و در پایان آن ابراز امیدواری كرد: «امتعه داخله رواح و احتیاجات از خارجه بالمره مقطوع و ثروت مملكت زیاد و شوكت و اقتدار و عزت اسلام و مسلمین فوق العاده بشود و توازن صادرات و واردات ایران كاملاً بشود.»۲ ایجاد تشكل های صنفی و انجام تبلیغات و اعتراضات مذكور بیانگر رشد و آگاهی سیاسی و اهتمام صنفی به دفاع از منابع اقتصادی و اجتماعی است. چنانچه در یكی، دو سال بعد نیز در پی رسمیت یافتن كلاه پهلوی چنین اعتراضاتی صورت گرفت.عریضه «بدبختان جماعت كلاه مال های دارالدوله» به رئیس الوزرا: در یك مورد نه چندان مشابه دیگر كه این بار نه از سوی استعمارگران خارجی بلكه از سوی استثمارگران داخلی هنگامی كه در كرمانشاه انحصار ورود كلاه مذكور را چهار تن از تجار به عهده گرفته و بازار كلاه دوزان شهر را كساد كردند آنان طی عریضه ای به مقام رئیس الوزرا با عنوان: «بدبختان جماعت كالاه مال های دارالدوله» در ۲۹ شهریور ۱۳۰۶ چنین نوشتند: «مقام منیع رفیع ریاست محترم كابینه وزرا دامت
عظمته تضرعاً به عرض می رساند: قریب صد نفر ما بدبختان اصناف كلاه مال از میان رفته و به شام شب محتاج گردیده به واسطه ضدیت سه، چهار نفر كه كلاه از خارج وارد می كنند و ما بیچارگان در فشار و پریشانی گرفتار گردیده: اولاً در كرمانشاه كارخانه دارند و به علاوه از خارج هم كلاه وارد می كنند و چاكران با نهایت سختی و ضعف و پریشانی از نظامیان و غیره و ادار جات لقمه نانی تحصیل می نمودیم و الحال كه از طرف دولت حكم شده كه ادار جات و عموم مستخدمین كلاه پارچه ای بگذارند چاكران مایوس و ناامید و كسب دیگر هم بلد نیستیم و راه چاره مسدود. سوای آستان مقدس استدعا داریم كه حكمی صادر شود حضراتی كه كلاه وارد می كنند یا كارخانه داشته باشند وارد نكنند كلاه یا كلاه وارد می كنند كارخانه نداشته باشند. آنقدر باشد كه ما بیچارگان عیالات خود نگذاریم و فرار به دولت خارجه هم شویم.
آدرس: دكان استاد صفرخان، نماینده كلاه مال های دارالدوله»۳
در همین راستا مخبرالسلطنه هدایت یكی از كارگزاران نظام حاكم و از منتقدان وقت كشف حجاب در خاطرات خود به نكته ای اشاره كرده است كه از تسهیلات ارائه شده از سوی دولت برای واردات كلاه حكایت می كند. او می نویسد: «در اواخر دوره ریاست الوزرایی اش [۱۶/۳/ ۱۳۰۶ الی ۲۲/۶/۱۳۱۲] در یكی از جلسات هیات دولت كه بحث پیرامون محدودیت اقلام صادراتی و وارداتی بود تیمورتاش [وزیر مقتدر دربار رضاشاه] كلاه زنانه را داخل امتعه مجاز [واردات] كرد و گفت لازم می شود.»۴
تقاضای صنف عباباف اصفهان از رضاشاه برای جلوگیری از منع پوشیدن عبا: یكی از مفاد اصلی قانون متحدالشكل كردن لباس، ماده مربوط به ممنوعیت استفاده از عبا و عمامه از سوی روحانیون بود. براساس ماده دوم این قانون فقط: «طبقات هشتگانه [علما]ی ذیل از مقررات این قانون مستثنی بودند: ۱- مجتهدین مجاز از مراجع تقلید مسلم كه اشتغال به امور روحانی داشته باشند ۲- مراجع امور شرعیه دهات و قصبات پس از برآمدن از عهده امتحان معینه ۳- مفتیان اهل سنت و جماعت كه از طرف دو نفر از مفتیان مسلم اهل سنت اجازه فتوی داشته باشند ۴- پیشنمازان دارای محراب ۵- محدثینی كه از طرف دو نفر مجتهدین مجاز اجازه روایت داشته باشند ۶- طلاب مشتغلین به فقه و اصول كه در درجه خود از عهده امتحان برآیند ۷- مدرسین فقه و اصول و حكمت الهی ۸- روحانیون ایرانیان غیرمسلم.»۵ پیامد آنی این قانون كاهش كمی روحانیون و از رونق افتادن زی طلبگی بود. به گونه ای كه بنا بر گزارشی در پایان این دوره تعداد روحانیون از ۵۹۸۴ نفر كاهش یافت.۶ ناگفته پیداست كه این امر تهدیدی جدی برای شاغلان صنایع تهیه و تولید عبابافی بود. یكی از گزارشات اسنادی حاكی است كه صنف عباباف اصفهان در تقاضانامه ای به رضاشاه با اعلام اینكه: «... این جان نثاران صنف بافنده و ریسنده و كسبه... در حدود عراق عجم از شهری و بیرونی قریب یك كرور خرد و بزرگ از شغل بافندگی و تجارت و كسب عبا زندگانی می كردیم» به اعتراض برآمده و خاطرنشان كرده اند: «حال در این قانون اتحاد شكل اگرچه رسماً عبابافی را منع نكرده اند، اما اجازات صریحه نیز در استثنای عبا نداده اند.» سپس در ادامه پیشنهاد كرده اند: «پوشیدن عبا روی لباس متحدالشكل نیز منافی با كلاه و لباس نیست و حافظ و جلوه دهنده آن لباس هم هست كه از آلودگی و كهنگی آن البسه را محفوظ می دارد و عموم را هم كه محتاج به ستر در نقل حوائج خود هستند، بهتر راغب به پوشیدن لباس متحدالشكلی می نماید.» و در پایان درخواست نموده اند: «امیدواریم امر اكید فرمایید به اولیای مجلس تا نظری جدید نموده و ترتیبی بدهند كه عبا ممنوع نباشد و با لباس متحدالشكلی پوشیده شود» در غیر این صورت: «اگر عبابافی موقوف گردد، تمام این جماعت كسبه پریشان و گدا و اراذلشان از شدت فقر به فساد اخلاق متوجه و خود و نژادشان ننگ ایرانی خواهند شد.» كه در جواب آن پاسخ داده شده: «... برای اعاده مرغوبی امتعه خود پارچه ببافید كه به كار لباس معمول بخورد وانگهی عبا برای زمستان و حفظ از سرما ممنوع نیست.»۷
● نتیجه گیری
تردیدی نیست كه همین اشارات مختصر در این عریضه ها نشان از ایجاد بحرانی گسترده در برخی مشاغل مرتبط با تولید البسه وطنی بود. اصناف و مشاغل مربوط به این نوع تولیدات طی سده ها در این مرز و بوم شكل گرفته و تكامل یافته بود و نسل ها از این خانواده ها از طریق این كسب امرار معاش می كردند كه همه آنها به یكباره در معرض نابودی قرار گرفتند. جوابیه عریضه صنف عباباف اصفهان بیانگر بی اعتنایی هیات حاكمه به دغدغه و بحران شغلی این صنف است. قطعاً بحران هایی از این نوع در سایر نقاط و شهرهای كشور نیز رخ داد. در بررسی توزیع مكانی برخی مشاغل و اصناف به تولید نوع خاصی از لباس، پارچه، كفش و یا كالاهای دیگر در شهرهای مختلف برمی خوریم كه این امر بیانگر عمومیت یافتن آن تولیدی در آن شهر بوده و بالطبع اهالی آن شهر از همین طریق گذران زندگی می كردند.
حال در مواجهه با چنین بحران هایی حیات اقتصادی چنین شهرهایی دچار خطر و تهدید جدی می شد. به عنوان نمونه در گزارشات متعددی كه در خصوص مقاومت اهالی قائنات در قبال كشف حجاب آمده به این نكته درخور توجه اشاره شده است كه در شهرهای عمده این منطقه از قبیل قائن، گناباد و بیرجند شغل اصلی زنان و مردان كرباسبافی بود، كه از این راه نه تنها البسه مورد نیاز خود را تهیه می كنند بلكه به مناطق اطراف نیز صادر می نمایند. از این رو در پی كشف حجاب در این منطقه و ورود هزاران تن لباس و پارچه های خارجی آنان رونق سابق شغل خود را از دست داده و حتی بعدها به كلی این شغل را كنار گذاشتند.۸
به این ترتیب شاید بتوان یكی از علل اصلی مخالفت اهالی آن منطقه را صرف نظر از بعد فرهنگی و مذهبی از جنبه اقتصادی مورد توجه قرار دارد. در پایان این نكته نیز گفتنی است كه متعاقب ورود لباس های خارجی و استفاده آنها به جای البسه وطنی می بایست بسیاری از ملزومات متناسب با آن پوشش و از جمله زیورآلات و لوازم آرایش نیز وارد می شد و صدالبته كه اگر خلق و خوی زنانه و مدپرستی های معمول را نیز اضافه كنیم، می توان از زوایای پنهان دیگری از رواج بازار مصنوعات رنگارنگ خارجی در كشور سخن گفت. مخبرالسلطنه هدایت این جنبه از مسئله را مورد توجه قرار داده و در خاطراتش می نویسد: «تكلف در لباس به جایی كشید كه عایدات مشروع و حلال هشتاد درصد وفا به ایفای مد نمی كند. لباس صبح، لباس ظهر، لباس عصر، لباس شب، كفش و جوراب و كلاه فرنگ، دامن... سابق وسمه می كشیدند. سر انگشتان را حنا می بستند و چون پول به خارج نمی رفت وحشیگری بود، حال كه مبلغی گزاف به بهانه ماتیك می رود نشانه ترقی و تمدن است! بگوییم مد هم وسیله انتشار ثروت است. در صورتی خواهد بود كه از متاع داخله باشد، نه از جنس خارجه و منحصر به ثروتمندان...»۹

پی نوشت ها:
۱- سینا واحد، قیام گوهرشاد، تهران، وزارت ارشاد اسلامی، ،۱۳۶۱ ص ۳۵
۲- رضا مختاری اصفهانی (گردآورنده)، اسنادی از انجمن های بلدی، تجاری و اصناف (۱۳۲۰- ۱۳۰۰ ش)، تهیه: مركز اسناد نهاد ریاست جمهوری، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، ،۱۳۸۰ سند شماره ۳۹ و ۱/۳۹ و ۲/۳۹ و ،۴۰ صص ۱۶۸-۱۶۳
۳- همان، سند شماره ،۵۶ ص ۲۳۳
۴- مهدیقلی خان (مخبر السلطنه) هدایت، خاطرات و خطرات، تهران، انتشارات زوار، ،۱۳۴۴ ص ۵۱۹
۵- تغییر لباس و كشف حجاب به روایت اسناد، تهران، مركز بررسی اسناد تاریخی وزارت اطلاعات، ،۱۳۷۸ سند شماره ،۲ صص ۱۱-۱۰
۶- م. س. ایوانف، تاریخ نوین ایران، با مقدمه احسان طبری (فاقد سایر مشخصات)، ص ۸۷
۷- اسنادی از انجمن های بلدی، تجار و اصناف، پیشین، سند شماره ۹۵ و ۱/،۹۵ صص ۳۶۱- ۳۵۹
۸- تغییر لباس و كشف حجاب به روایت اسناد، پیشین، اسناد شماره ۶۴ و ۱۹۲- ،۱۹۰ صص ۳۸۶- ۳۸۴ و ۱۶۷- ۱۶۲
۹- خاطرات و خطرات، پیشین، ص ۳۸۳
رحیم روح بخش

منبع : روزنامه شرق