تعرفه؛ ابزار مؤثر حمایتی

تعرفه یکی از مهمترین و متداول‌ترین ابزارهای حمایت مرزی از تولیدات داخلی است که تقریباً در تمامی کشورها مورد استفاده قرار می‌گیرد. اهمیت این ابزار در سیستم تجاری به‌حدی است که اساساً مذاکرات مربوط به آزادسازی‌های تجاری و موافقت‌نامه عمومی تعرفه و تجارت (GATT ۱۹۴۷) با بحث در خصوص کاهش تعرفه‌ها آغاز شد.
اهمیتی که کشورهای گوناگون برای حمایت از بخش کشاورزی قائل هستند، سبب شده تا تقریباً همه آنان از ترکیبی از موانع تعرفه‌ای و غیرتعرفه‌ای برای حمایت مرزی از محصولات تولیدشده در این بخش استفاده کنند. این امر را می‌توان یکی از مهمترین دلایل کوچکی تجارت بین‌الملل محصولات کشاورزی در مقایسه با حجم تولیدات این بخش دانست.
درک این نکته سبب شده تا کشورهای عضو سازمان جهانی تجارت در موافقت‌نامه کشاورزی متعهد به تبدیل موانع غیرتعرفه‌ای خود به تعرفه و کاهش معادل تعرفه‌ای حاصل در یک دوره زمانی معین ـ برحسب درجه توسعه‌یافتگی خود ـ شوند.
لیکن همچنان حمایت زیاد از محصولات کشاورزی مهمترین عامل اخلال تجارت بین‌المللی محصولات کشاورزی است. برآوردها نشان می‌دهد که متوسط نرخ تعرفه‌ها در جهان ۶۲ درصد است، این در حالی است که تعرفه‌های بخش صنعت به مراتب پائین‌تر از این حد است. نکته بسیار مهم آن است که نحوه پراکنش چنین تعرفه‌های بالائی در بین کالاها و کشورهای مختلف نیز بسیار ناموزون است.
ایران نیز به‌عنوان یک عضو جامع جهانی طی چند دهه گذشته از ابزارهای حمایت مرزی استفاده کرده است هرچند که تقریباً در طول تمامی چند دهه گذشته به‌دلایلی همچون دولتی بودن ساختار تجارت خارجی و یا دسترسی به درآمدهای خداداد نفتی هیچ‌گاه تعرفه‌ها در رژیم تجاری کشور از اهمیت چندانی برخوردار نبوده است.
تضاد این امر با استراتژی توسعه صادرات و حضور گسترده‌تر در بازارهای جهانی ـ و به‌خصوص تلاش برای عضویت در سازمان جهانی تجارت ـ موجب شد تا قانو‌نگذار در ماده ۱۱۵ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور، دولت را موظف به تبدیل موانع غیرتعرفه‌ای به تعرفه و طراحی رژیم تعرفه‌ای مناسب برای کشور کند. بر این مبنا طی چند سال گذشته تلاش‌های بسیاری به‌ویژه در بخش صنعت صورت گرفته است به‌نحوی‌که برای نخستین‌بار در قانون صادرات و واردات سال ۱۳۸۲ کلیه مجوزهای ورود کالا حذف شد.
در این مقاله ابتدا انواع تعرفه و گستردگی کاربرد آن در بخش کشاورزی کشورهای مختلف مورد بررسی قرار گرفته، سپس نحوه استفاده از این ابزار حمایتی در رژیم تجارت محصولات کشاورزی ایران به تفکیک فصول مختلف (۲۴ فصل اول سیستم هماهنگ شده) طی سال‌های ۱۳۷۵ تا ۱۳۸۲ مورد بررسی قرار گرفته و در بخش پایانی تلاش شده تا با فهرست نمودن اشکالات موجود در رژیم تعرفه‌ای برای بخش، بیان گردد.
تعرفه در یک کلی، مالیاتی است که بر واردات کالا و به اشکال گوناگون اعمال می‌شود.
تعرفه‌ها به دو گروه کلی تعرفه‌های غیرسهمیه‌ای و تعرفه‌های سهمیه‌ای تقسیم‌بندی شده‌اند. تعرفه‌های غیرسهمیه‌ای آن‌دسته از تعرفه‌هائی هستند که مقدار مالیات اخذ شده مستقل از مقدار واردات تعیین می‌گردد و در مقابل، در تعرفه‌های سهمیه‌ای مقدار مالیات دریافتی متناسب با مقدار واردات تعیین می‌شود. تعرفه‌های غیرسهمیه‌ای خود به دو گروه تعرفه‌های ارزشی و تعرفه‌های غیرارزشی تقسیم‌بندی می‌شوند. بسیاری از تعرفه‌ها، تعرفه‌ارزشی هستند؛ یعنی درصدی از ارزش کالای وارداتی به‌عنوان تعرفه تعیین و اخذ می‌گردد.
در مقابل دسته‌ای از انواع تعرفه‌ها به‌عنوان تعرفه غیرارزشی شناخته می‌شوند. این تعرفه‌ها خود به چهار گروه ثابت، مرکب، مخلوط و فنی تقسیم‌بندی می‌شوند.
در تعرفه ثابت، صرف‌نظر از ارزش کالا، مبلغ معینی به‌عنوان تعرفه، تعیین و اخذ می‌گردد. دلایل استفاده از ▪تعرفه ثابت عبارتند از:
توانائی بیشتر تعرفه ثابت برای حمایت در شرایط سقوط شدید قیمت‌ها در بازارهای بین‌المللی
شفافیت کمتر این سیستم تعرفه‌ای که می‌تواند پوششی برای نرخ‌های بالای حمایتی باشد.
برای اعمال آن نیازی به اطلاع از ارزش کالای وارداتی نیست.
بخش قابل توجهی از تعرفه‌ها، تعرفه ثابت هستند. بخش کشاورزی تقریباً تنها بخشی است که هنوز از تعرفه ثابت استفاده می‌کند. برای مثال حدود ۴۴ درصد از خطوط تعرفه‌های کشاورزی در ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا، تعرفه ثابت هستند.
▪تعرفه مرکب: در این سیستم یک تعرفه ارزشی به یک تعرفه ثابت افزوده یا کم می‌گردد (۱۰ درصد به اضافه ۱۰۰ تومن به‌ازاء هر کیلوگرم)
تعرفه مخلوط: در این سیستم به‌جای کاربرد همزمان تعرفه‌های ارزشی و ثابت، از ترکیب فصلی این دو تعرفه به‌نحوی استفاده می‌شود که سطح معینی از حمایت را در هر شرایطی تضمین کند.
به‌طور کلی ۶/۶ درصد از خطوط تعرفه‌ای کشورهای عضو سازمان جهانی تجارت، تعرفه غیرارزشی است. این در حالی است که این نسبت در خصوص کالاهای کشاورزی و صنعتی به ترتیب ۱۹ و ۴ درصد می‌باشد که خود مؤید گستردگی کاربرد تعرفه‌های غیرارزشی در بخش کشاورزی است. نکته جالب‌تر آن است که کشورهای توسعه‌یافته، بزرگترین استفاده‌کنندگان از این تعرفه‌ها هستند.
کشورهای توسعه‌های یافته از طرف‌های اصلی تمامی مذاکرات تجاری هستند، بیش از متوسط دنیا از تعرفه‌های غیرارزشی استفاده می‌کنند.در بین کالاهای کشاورزی استفاده از این سیستم در مورد کالاهائی همچون محصولات گوشتی، محصولات لبنی، شکر، کاکائو، فرآورده‌های غلات و نوشابه‌ها مرسوم‌تر است.
بسیاری از کشورها از تعرفه‌های غیرارزشی در بخش کشاورزی خود استفاده می‌کنند که به ترتیب بزرگترین استفاده‌کنندگان از تعرفه‌های غیرارزشی، اتحادیه اروپا، ایالات متحده، ژاپن و کانادا هستند. براساس اطلاعات موجود تعرفه‌های ثابت و مرکب از کاربرد بیشتری برخوردارند. البته میزان استفاده از این تعرفه‌ها در همه محصولات کشاورزی یکسان نیست.
نوع دیگر سیستم تعرفه‌ای مرسوم در بخش کشاورزی، سهمیه تعرفه‌ای است. در این سیستم به‌دلیل این‌که کشور اعمال‌کننده تعرفه قادر به تأمین تمامی نیازهای خود از طریق تولید داخلی نیست و در عین حال قصد دارد از تولیدکنندگان محصول موردنظر حمایت کند، تعرفه اندکی را بر واردات مقدار معینی از کالا اعمال می‌نماید و واردات بیشتر از این حد تعیین شده مشمول تعرفه بالاتر خواهد شد. به تعرفه اندک اعمال شده، تعرفه در حد سهمیه گفته می‌شود و به تعرفه بالای اعمال شده، تعرفه بیش از حد سهمیه اطلاق می‌گردد.● تعرفه‌های کشاورزی در ایران
تعرفه‌های محصولات کشاورزی در ایران تا قبل از سال ۱۳۸۱ با در نظر گرفتن دو مجوز ورود یکی از سوی وزارت کشاورزی یا جهادسازندگی وقت و دیگری از سوی وزارت بارزگانی تعیین و برمبنای نرخ ارز رسمی ۱۷۵۵ ریال به‌صورت ارزشی محاسبه و دریافت می‌شد؛ لذا اساساً تعرفه‌ها عامل مؤثری در کنترل مقدار واردات محسوب نمی‌شدند.
در عین حال در نظر گرفتن تعرفه بالا برای کالاهائی که ورود آنها به کشور ممنوع بود، میانگین ساده تعرفه‌های کشاورزی کشور را بدون هیچ‌گونه توجیه منطقی بالا نگه می‌داشت. به‌نحوی‌که میانگین اسمی تعرفه محصولات کشاورزی طی سال‌های ۱۳۷۵ تا ۱۳۸۰ از ۳۰ درصد تا ۸۷ درصد افزایش یافت. این در حالی است که میانگین وزنی تعرفه محصولات کشاورزی ـ که براساس مقدار واردات محاسبه شده است ـ بین ۷/۱ تا ۵/۹ تغییر کرده است. البته همین مقدار تأثیرگذاری برآوردی را نیز باید بسیار با احتیاط پذیرفت زیرا بخش عمده‌ای از محصولات کشاورزی مستقیماً توسط دولت وارد شده و تعرفه‌ای بابت آنها پرداخت نگردیده است.
از ابتدای سال ۱۳۸۱ دو تغییر عمده در مقررات صادرات و واردات کشور صورت گرفت که بخش کشاورزی را نیز تحت‌تأثیر قرار داده؛ نخست آن‌که نرخ ارز محاسباتی برای دریافت تعرفه از ۱۷۵۵ ریال به ۷۷۵۰ ریال افزایش پیدا کرد و دیگر آ‌ن‌که صدور مجوز ورود همه کالاها در اختیار وزارت بازرگانی قرار گرفت.
تغییر اول به معنای افزایش ۴۲/۴ برابر نرخ اسمی تعرفه‌ها بود لذا در مقابل، میانگین ساده تعرفه‌های کشاورزی نسبت به سال ۱۳۸۰، حدود ۷۰ درصد کاهش پیدا کرد، لیکن مقدار این کاهش برای میانگین وزنی تنها ۲۰ درصد بود.
سال ۱۳۸۲ بستر تحول مهمتری در مقررات صادرات و واردات کشور بود و برای نخستین‌بار ورود کالا ـ حداقل در مقررات ـ بدون دریافت مجوز امکان‌پذیر شد. آنچه بدیهی می‌نماید آن است که تنها در صورت وجود یک رژیم تعرفه‌ای مناسب می‌توان چنین تحولی را پذیرفت و اجراء کرد، لیکن متأسفانه در مقررات واردات و صادرات سال گذشته تنها از تعرفه‌های ارزشی که مقدار آنها نیز در بسیاری از موارد با نگاه صدور مجوز، تعیین شده، استفاده شده است. به‌نحوی‌که‌ میانگین ساده و وزنی تعرفه‌های سال ۱۳۸۲ به ترتیب ۷/۳۲ و ۷/۱۶ درصد می‌باشد.
علاوه بر این در مورد برخی از کالاهای خاص در یک سیستم غیرشفاف تجاری مالیاتی به‌صورت ثابت تحت‌عنوان مابه‌التفاوت توسط سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان و مصرف‌کنندگان اخذ می‌گردد.
به‌طور کلی می‌توان گفت تعرفه محصولات کشاورزی در ایران از چندین مشکل عمده رنج می‌برد که این مشکلات عبارتند از:
● ساده بودن سیستم تعرفه‌ها
همان‌گونه که عنوان شد در سیستم فعلی تعرفه‌ای کشور تنها از تعرفه‌های ارزشی استفاده می‌شود، در حالی‌که استفاده از انواع پیچیده‌تر تعرفه که امکان حمایت مؤثرتر از تولیدات داخلی را فراهم می‌سازد، در بخش کشاورزی کشورهای عضو سازمان جهانی تجارت پذیرفته شده است.
● تفاوت شدید تعرفه‌های اسمی و مؤثر
در تمامی سال‌های مورد بررسی، تعرفه مؤثر بخش که به‌صورت میانگین وزنی ـ براساس مقدار واردات ـ محاسبه شده، به‌نحو محسوسی کمتر از تعرفه اسمی بوده است.
در این مقاله به منظور بیان این تفاوت از معیار اختلاف میانگین ساده و میانگین وزنی تعرفه کشاورزی هر فصل استفاده شده است. نتایج حاصله نشان می‌دهد در اکثریت قریب به اتفاق موارد، این معیار، منفی است. یعنی با یک سطح پائین‌تر تعرفه اسمی ـ که مشکلات کمتری را در مذاکرات تجاری برای کشور فراهم می‌سازد. ـ امکان دستیابی به همین مقدار حمایت مؤثر وجود داشته است. مهمترین عواملی که موجب بروز چنین پدیده‌ای می‌گردند عبارتند از:
الف. اعمال تعرفه بالا بر ورود کالاهائی که اساساً ورود آنها ممنوع بوده و حتی در مقررات سازمان جهانی تجارت چنین ممنوعیت‌هائی به رسمیت شناخته شده است.
ب. درج تعرفه بسیار بالا برای کالاهائی که کشور از مزیت نسبی بالائی در مورد آنها برخوردار است و در مقابل اعمال تعرفه پائین برای کالاهای حساس.
چرائی چنین رویکردی در تعیین تعرفه محصولات کشاورزی را می‌توان در رسوب نگاه کنترل مقداری واردات در نزد کارشناسان و مسئولان بخش جستجو کرد.
● راهکارهای پیشنهادی
پذیرش ضرورت بازنگری سریع در سیستم تعرفه‌ای محصولات کشاورزی ایران با عنایت به طرح تکراری موضوع درخواست عضویت کشور در مجمع عمومی سازمان جهانی تجارت
متنوع‌سازی ابزارهای تعرفه‌ای مورد استفاده در سیستم تعرفه‌ای کشاورزی کشور به‌ویژه استفاده مضاعف از ابزارهای تعرفه‌ای غیرارزشی و سهمیه‌ای، این امر باتوجه به این‌که کشور هنوز به‌عضویت سازمان جهانی تجارت پذیرفته نشده نه تنها مضموم نیست، بلکه به تیم‌های مذاکراتی تجاری کشور در تأمین منافع ملی کمک خواهد کرد.
نزدیک کردن تعرفه مؤثر به تعرفه اسمی از طریق تغییر مسیر تعرفه از یک مکانیسم چانه‌زنی به یک مکانیسم علمی تعیین تعرفه کشاورزی در یک سطح بالا به‌نحوی‌که امکان چانه‌زنی را برای تیم مذاکراتی عضویت کشور در سازمان جهانی تجارت و امکان اعطای امتیازات ترجیحی را برای تیم‌های مذاکراتی در مذاکرات دو و چندجانبه فراهم سازد.
در نظر گرفتن سود بازرگانی صفر برای کالاهائی که ورود آنها از نظر شرعی غیرمجاز است. این امر در کاهش میانگین ساده تعرفه محصولات کشاورزی ـ که در مذاکرات تجاری بسیار حائز اهمیت است ـ مؤثر خواهد بود.

دکتر امید گیلان‌پور

منبع : ماهنامه سرزمین سبز