جمعه, ۷ اردیبهشت, ۱۴۰۳ / 26 April, 2024
مجله ویستا
میراث غیرقابل تغییر امام
در متن کامل بخش دوم پاسخ قائم مقام موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی آمده است:
تذکر مهم: چنانکه قبل از این مقاله در مصاحبه‌یی اعلام شد موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی در رابطه با تفاسیر و برداشت‌های اشخاص از مواضع و سخنان امام خمینی موضعگیری نمی‌کند. مقاله حاضر که بخش نخست آن قبلا منتشر شد نوشته و نظر شخصی اینجانب به عنوان یک خدمتگزار در موسسه و با استناد به متن سخنان و دیدگاه‌های امام می‌باشد.
قبلا از خوانندگان محترم، بخاطر تفصیل مطالب پوزش می‌طلبم. چندمین بار است که موضوع جمهوریت نظام اسلامی در سال‌های اخیر به چالش کشیده شده و موجی از نقد و نظرها را پدید آورده و بدون بررسی مستندات و مبانی تئوریک دیدگاه‌ها فروکش کرده است. رویکرد گسترده اخیر را فرصتی یافتم تا یک بار با تفصیل بیشتر به بیان مواضع امام خمینی و دیدگاه‌های متفاوت پرداخته شود زیرا آنجا که مباحث مهم تئوریک خواسته یا ناخواسته به عرصه افکار عمومی کشیده می‌شود، عبور شتابان باعث افزایش ابهامات می‌گردد. از اهل فن دو چندان عذر می‌خواهم.
● مشروعیت حکومت
بخش نخست مقاله به مقایسه دیدگاه امام خمینی با دیدگاهی که ممکن است قید «جمهوریت» و نقش رای مردم در جمهوری اسلامی را تا فرو کاستن ارزش آن به «هیچ» بپندارد اختصاص داشت. اکنون در حد امکان به مقولات بنیادینی که مبنای مباحث قبل را تشکیل می‌دهند پرداخته می‌شود.
اظهارات و سوالات جناب آقای غرویان و سخنان آیت‌الله مصباح یزدی عمدتا بر مشروعیت حکومت و رابطه آن با جمهوریت و تاثیر رای مردم متمرکز بود. شفاف‌سازی مواضع در بحث مشروعیت و بیان تفاوت دیدگاه نگارنده با برخی از منتقدانی که احتمالا نقدشان بر نگاه و مستنداتی غیر از اندیشه امام خمینی تکیه دارد، اهمیت ویژه می‌یابد.
بیان آرای گوناگون اندیشمندان علم سیاست و عالمان دینی در تعریف مشروعیت و مبانی آن مقصد این مقاله نیست. با گذری کوتاه بر تعریف مشروعیت به اصل بحث وارد می‌شوم. «مشروع» در لغت به معنای مجاز و غیرممنوع است و در فرهنگ اهل شریعت هرچه مطابق با شرع باشد مشروع و مخالف با شرع نامشروع است. در ادبیات رایج سیاسی و در فرهنگ غرب مطابق با قانون را مجاز و مشروع گویند خواه منطبق با احکام شریعت باشد یا نباشد. اما مراد از «مشروعیت حکومت» اعتبار و حقانیت حکومت است و برخی آن را در معنای قانونیت قانونی بودن حکومت نیز به کار می‌برند. چون هر حکومتی ناگزیر از وضع قوانین و مقررات و ایجاد تنظیمات قضایی و اجرایی می‌باشد عملا گسترده‌ترین دخالت و تصرف را در شئون زندگی انسانها و جامعه دارد. استیلای بر جامعه و تصرف در حدود و حقوق دیگران و دخالت‌های عملی حکومت در امور جامعه که لازمه نظام اجتماعی است نیازمند توجیه مبنایی است تا حقانیت و مشروعیت آن را هم از دیدگاه حکومت و هم در نگاه مردم ؤابت و تقویت نماید. اؤبات مشروعیت حکومت همواره مهمترین دغدغه حکومتها و دولت‌ها بویژه در عصر حاضر است زیرا هرچه باورمندی مردم و شهروندان نسبت به مشروعیت حکومت افزایش یابد بر اقتدار، کارآمدی و ماندگاری آن نیز افزوده می‌شود.
نکته مهم: این تصور که بین معنای لغوی مشروعیت و معنای اصطلاحی آن در امر حکومت رابطه و تناسبی وجود ندارد، ناصواب است. البته در نظامهای سکولار یا غیردینی، مراد از مشروعیت حکومت همان مقبولیت است که صرفا تابع خواست و رضایت مردم است خواه با دین و نظر شارع منطبق باشد یا نباشد، اما در دیدگاه اسلامی شرط مقبولیت مردمی حکومت ازدو حال خارج نیست: یا این شرط به لحاظ عقلی مورد تایید شارع یا بنای عقلا که شرع آن را منع نکرده است و یا به دلایل نقلی و شرعی نهایتا یک شرط الزامی و واجب الرعایه مشروع می‌باشد یا نمی‌باشد، در صورت اول لامحاله در مشروعیت پروسه حکومت دخالت دارد. و اگر امری غیر مجاز و نامشروع باشد که بحث از آن اساسا منتفی است.
که البته احدی در جواز و اباحه آن تردید ندارد به دلیل اقدام پیامبر اکرم(ص) در واقعه غدیر و عمل امام حسن و امام علی(ع) در زمان تصدی خلافت در اخذ رای مسلمین در قالب بیعت و همچنین دلایل فراوان دیگری که نه تنها جواز بیعت و اخذ نظر جامعه را در موضوع حکومت ثابت می‌کند بلکه لزوم شرعی آن را اثبات می‌نماید. فرض سومی نیز متصور است که گفته شود اخذ رای موافق مردم در موضوع حکومت الزام شرعی ندارد بلکه یک امر مباح و یا مستحب موکدی است که پایه‌های حکومت را تقویت می‌کند اما رعایت و عدم رعایت آن اخلالی به مشروعیت حکومت حتی در مرحله اثبات و تحقق خارجی آن وارد نمی‌سازد. این سخن ادعایی است که نیاز به اثبات دارد و در واقع محور اصلی مناقشه اخیر به همین امر باز می‌گردد که آیا دخالت رضایت و رای مردم در اصل حکومت و انتخاب زمامدار در جامعه اسلامی یک شرط شرعی لازم می‌باشد یا صرفا یک امر مباح و مجاز غیر دخیل در مشروعیت، و حتی امری غیر مجاز است که بخاطر اضطرار و به حکم ثانویه موقتا مجاز می‌باشد. موضوع اصلی این مقاله نیز در واقع نقد همین دیدگاه بر اساس سخنان و سیره امام خمینی است.
● ملاک و منشا مشروعیت
درباره منشا مشروعیت حکومت، مکتب‌های گوناگون، مبانی مختلفی همچون «قرارداد اجتماعی و عقل جمعی»، «عدالت و ارزش‌های اخلاقی»، «میل و اراده مردم»، «وراثت»، «فرزانگی و نخبگی»، «جبر تاریخی» و ... ذکر کرده‌اند که تبیین آنها نیز از موضوع مقاله خارج است.اما در دیدگاه اسلام منشا حقیقی مشروعیت حکومت و قوانین آن خالق عالم هستی خدای متعال است. امام خمینی واژه مشروعیت را در هر دو معنا مطابق با شرع یا مطابق با قانون به کار برده‌اند. ایشان در موارد متعدد به لحاظ بی‌اعتنایی رژیم پهلوی به قانون اساسی و خواست ملت و عدم دخالت مردم در امور کشور و مجلسین، آن را رژیمی نامشروع نامیده‌اند و در موارد متعددی نیز مشروعیت را در همان معنای خاص به کار برده و رژیم سلطنتی و نظام پهلوی را از لحاظ شرعی رژیم نامشروع دانسته‌اند. امام خمینی بیانی دلنشین و بسیار دقیق درباره منشا مشروعیت حکومت دارند که ارتباط مباحثی همچون آزادی و برابری انسانها در پیشگاه قانون و مبارزه با ظلم را با اصل بنیادین اعتقادی «توحید» به زیبایی بیان نموده است و این فراز ما را از ارایه مستندات دیگر بی‌نیاز می‌سازد. فراموش نکنیم که گوینده مطالب زیر در مقام یک فیلسوف و عارف بزرگ اسلامی و مرجع تقلید و رهبر انقلاب اسلامی قرار داشته و سخنانش مستند به منابع معتبر شرعی بوده است:
«ریشه و اصل همه آن عقاید که مهمترین و با ارزش‌ترین اعتقادات ماست اصل توحید است. مطابق این اصل، ما معتقدیم که خالق و آفریننده جهان و همه عوالم وجود و انسان تنها ذات مقدس خدای تعالی است که از همه حقایق مطلع است و قادر بر همه چیز است و مالک همه چیز. این اصل به ما می‌آموزد که انسان تنها در برابر ذات اقدس حق باید تسلیم باشد و از هیچ انسانی نباید اطاعت کند مگر اینکه اطاعت او اطاعت خدا باشد؛ و بنابراین هیچ انسانی هم حق ندارد انسان‌های دیگر را به تسلیم در برابر خود مجبور کند.
و ما از این اصل اعتقادی، اصل آزادی بشر را می‌آموزیم که هیچ فردی حق ندارد انسانی یا جامعه و ملتی را از آزادی محروم کند، برای او قانون وضع کند، رفتار و روابط او را بنا به درک و شناخت خود که بسیار ناقا است یا بنا به خواسته‌ها و امیال خود تنظیم نماید.
و از این اصل ما نیز معتقدیم که قانونگذاری برای بشر تنها در اختیار خدای تعالی است، همچنان که قوانین هستی و خلقت را نیز خداوند مقرر فرموده است. و سعادت و کمال انسان و جوامع تنها در گرو اطاعت از قوانین الهی است که توسط انبیا به بشر ابلاغ شده است و انحطاط و سقوط بشر به علت سلب آزادی او و تسلیم در برابر سایر انسان‌هاست و بنابراین بنا، انسان باید علیه این بندها و زنجیرهای اسارت و در برابر دیگرآنکه به اسارت دعوت می‌کنند قیام کند و خود و جامعه خود را آزاد سازد تا همگی تسلیم و بنده خدا باشند. و از این جهت است که مبارزات اجتماعی ما علیه قدرتهای استبدادی و استعماری آغاز می‌شود و نیز از همین اصل اعتقادی توحید، ما الهام می‌گیریم که همه انسانها در پیشگاه خداوند یکسانند.
او خالق همه است و همه مخلوق و بنده او هستند. اصل برابری انسانها و اینکه تنها امتیاز فردی نسبت به فرد دیگر بر معیار و قاعده تقوا و پاکی از انحراف و خطاست؛ بنابراین با هر چیزی که برابری را در جامعه بر هم می‌زند و امتیازات پوچ و بی‌محتوا را در جامعه حاکم می‌سازد باید مبارزه کرد. البته این آغاز مساله است و بیان یک ناحیه محدود از این اصل و اصول اعتقادی ما؛ که برای توضیح و اثبات هر یک از بحث‌های اسلامی، دانشمندان در طول تاریخ اسلام کتاب‌ها و رساله‌های مفصلی نوشته‌اند» صحیفه امام؛ ج ۵، ص۳۸۷
بنا بر بیان امام و همچنین بنا به نظر کلیه فرق و مذاهب اسلامی سرچشمه تمامی مشروعیتها و از جمله مشروعیت حکومت و حقانیت آن در تصرف در حدود و حقوق جامعه و وضع قوانین به اذن و اجازه و احکام شارع مقدس ذات باری تعالی باز می‌گردد. مالک الرقاب انسان و هستی بخش تمام عالم اوست و همه چیز تحت سیطره قدرت الهی است و سلطنت حقیقیه مطلقه از جمیع جهات بر تمام عوالم وجود و انسان منحصرا متعلق به اوست.
این اصل اساسی با دلایل فطری، عقلی و آیات و روایات فراوان به اثبات رسیده است. بنابراین فطرتا و عقلا اصل اولی آن است که احدی بر دیگری هیچ گونه حق ولایت و سرپرستی و حکومت ندارد چه فرد بر فرد یا بر جمع و چه اقلیت و اکثریت بر دیگران، مگر آنکه از سوی سلطان حقیقی عالم وجود، خالق انسانها، خدای بزرگ به کسانی که صلاحیت‌های ذاتی یا اکتسابی و تقوا و برتری معنوی را نسبت به دیگران تحصیل کرده‌اند اجازه تصدی این امر خطیر که در حقیقت عرض و جان و مال و هستی آحاد جامعه در تحت حکومت وی قرار می‌گیرد داده باشد. حق امامت و زعامت جامعه اسلامی برای پیامبر اکرم(ص) و معصومین(ع) بنا به اعتقادات دینی و دلایل عقلی و آیات قران کریم و از جمله آیه «اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم» و دهها آیه دیگر بر اساس اذن و ماموریت الهی ثابت است بدون تردید. در دوران غیبت امام معصوم بنا به نظر مشهور فقیهان شیعه براساس دلایل عقلی و آیات و روایاتی که در بحث ولایت فقیه اثبات کرده اند ائمه اطهار(ع) جوامع اسلامی و شیعیان را در زمان غیبت بلاتکلیف نگذارده‌اند. ائمه(ع) با بیان شرایط صلاحیت‌های زمامدار فقیه عادل آگاه به زمانه چنین فردی را برای تصدی منصب ولایت و رهبری جامعه اسلامی معرفی کرده یا منصوب نموده‌اند.تا اینجای سخن به جز اینکه آیا اذن ائمه به فقها توام با نصب است که مبنای امام خمینی و مشهور فقها می‌باشد یا صرفا بیان شرایط صلاحیت است که بعدا بدان می‌پردازیم اختلاف نظری نیست. اختلاف آنجاست که آیا این اذن و نصب با جمهوریت و تاثیر شرعی و قانونی رای مردم متعارض است یا آنکه هیچ تعارضی ندارد و رای مردم شرط تحقق ولایت فرد منصوب از ناحیه شارع است.
● جمهوریت معادل لیبرالیسم غربی یا بر آمده از آن نیست
روح جمهوریت و حق مردم در تعیین سرنوشت و امر حکومت به هیچ وجه مبتنی بر لیبرالیسم غرب که محتوای جمهوریهای غربی را تشکیل می‌دهد نیست بلکه امری عقلانی و فطری است که غرب آن را به نفع خویش مصادره کرده است.
متاسفانه گفتمان لیبرالیسم غربی با بهره‌مندی از ابزارهای فرهنگی، سیاسی و اقتصادی، سلطه خویش را بر ادبیات رایج در علوم سیاسی آکادمیک به ناروا تحمیل نموده است. ویژگی مشترک تمامی مکاتب غیردینی و غیراسلامی درباره ملاک مشروعیت حکومت، منحصرا بر معیارهای بشری و رفتارها و میل و اراده بشر استوار گردیده است. از لحاظ فلسفی و عقلانی این تفکر در ذات خویش دچار تعارض است زیرا اثبات مشروعیت تصرف در حدود و حقوق دیگران و جامعه که حقی است برتر با اصل اولیه و فطری آزادی و برابری حقوقی انسانها منافات دارد. بن بست تئوریک لیبرال دموکراسی غربی علی رغم نظریات جدیدی که دایما ارایه می‌دهند همچنان لاینحل باقی مانده است. این بن بست فقط در سطح مباحث نظری نمایان نیست بلکه در عمل نیز نظامهای سیاسی مبتنی بر لیبرال دموکراسی با تعارضهای جدی مواجهند. در واقع مشروعیت حکومتهای غربی عملا بر ماکیاولیسم یعنی نظریه‌یی که قدرت برتر را مشروع می‌داند استوار است و اصل تنازع بقا و مشروع بودن بقای فرد یا حکومت قویتر و برتری نژادی غرب جای اصل آزادی و برابری انسانها را گرفته است. تاؤیر عینی و عملی این تعارض در امور زیر کاملا مشهود است:
در به رسمیت شناختن حق وتو برای قدرتهای بزرگ، مشروعیت دادن به حمایت غرب از رژیم‌های کودتایی و استبدادی در آسیا، آفریقا و امریکای لاتین از سوی دموکراسی‌های غربی به استناد تامین منافع ملی نظیر حمایت از شاه مستبد ایران قبل از انقلاب، حمایت از دیکتاتوری صدام قبل از حمله به کویت و حمایت از رژیم‌های استبدادی موروثی در خاورمیانه، حمایت از رژیم نژادپرست آفریقای جنوبی در گذشته و سیاست دوگانه درباره اصل عدم مداخله در امور دیگران و مشروع دانستن اشغال کشورها و براندازی حکومتها افغانستان، عراق، گرانادا و...، نسل‌کشی در صربستان و بوسنی، سیاست تبعیض‌آمیز آشکار غرب در مشروع دانستن حق داشتن سلاح‌های اتمی و تاسیسات هسته‌یی برای قدرتهای برتر، و از همه بدتر سیاست استراتژیک غرب در رسمیت دادن به رژیم نژادپرست صهیونیستی که بنیان آن برخلاف تمامی اصول آزادی و اعلامیه جهانی حقوق بشر بر کشتار صاحبان فلسطین و آواره ساختن میلیون‌ها نفر از ساکنان آن و جایگزینی یهودیان فراخوانده شده از سراسر جهان بوده است.
آری، دفاع از «جمهوریت» در قاموس فرهنگ امام خمینی هیچ نسبتی با لیبرالیسم غربی که محتوای جمهوریهای غرب را تشکیل می‌دهد ندارد. امام می‌فرماید: «نهضت ایران نهضتی بود که خدای تبارک و تعالی در آن نقش داشت و مردم به عنوان جمهوری اسلامی، به عنوان اسلام، به عنوان احکام اسلام در خیابان‌ها ریختند و همه گفتند ما این رژیم را نمی‌خواهیم و حکومت عدل اسلامی و جمهوری اسلامی می‌خواهیم.» صحیفه امام؛ ج۸ ص ۶۳ «اگر اسلام نباشد که دیگر جمهوری اسلام معنا ندارد. ما همه فریادمان و همه ملتمان فریادشان این بود که ما اسلام را می‌خواهیم.» صحیفه امام؛ ج ۱۰ص ۲۹۳ «جمهوری اسلامی که ملت ما می‌خواهد این است که محتوای این جمهوری احکام اسلام باشد و تمام مملکت روی احکام اسلام اداره بشود.» صحیفه امام؛ ج۱۰ ص۳۱۹
در ادبیات امام خمینی نقد محتوای جمهوریهای غربی فراوان به چشم می‌خورد. از دیدگاه امام خمینی، فاشیسم، نازیسم و کمونیسم که بزرگترین جنایت‌ها را در حق بشریت روا داشتند مولود طبیعی غرب و برخاسته از متن همان اندیشه‌یی است که بشر و صرف تشخیا آدمی را جای هدایت خالق آگاه و رحیم نهاده است. جنگ‌های جهانی و کشتار بیش از ۴۰ میلیون انسان بیگناه محصول همان بن بست فکری اومانیسم غربی است. همین اندیشه بود که بمباران اتمی هیروشیما و کشتار ۱۵۰ هزار نفر را توجیه کرد و جنایات غرب در ویتنام را پدید آورد. در هیچ یک از مواردی که گفته شد اندیشه الهی و اسلام و مسلمانان کمترین نقشی نداشتند. این پنداری نادرست است که تصور شود آثار زیانبار لیبرالیسم مربوط به ملتهای دیگر بوده است ولی برای خودشان رفاه و آسایش و آزادی آورده است. نسل کشی‌های جنگ‌های جهانی و جزیره بالکان در اروپا اتفاق افتاد. هم اکنون بحران جدی امریکا و اروپا مسائل عمیق بحران‌های تبعیض‌نژادی و مهاجرین است که نمونه‌یی از آن را در وقایع اخیر فرانسه شاهد بودیم. نژادپرستی افراطی دوباره در غرب موجی نیرومند پدید آورده است، فروپاشی ارکان اخلاقی جامعه و کانون‌های خانواده و افزایش جرم و جنایت، ایدز و صدها بلیه فراگیر از این دست مسائل جدی و دچار غربند که بحران مشروعیت اندیشه لیبرالیستی را به نمایش گذارده‌اند.● جمهوری به چه معنا؟
بیان مطالب فوق تاکید بر آن است که نگارنده و معتقدان به اندیشه امام در هر دو جناح اصولگرا و اصلاح‌طلب در دفاع جدی از «جمهوریت» نظام و حق الهی دخالت مردم در تعیین سرنوشت خویش هیچ نسبتی با لیبرالیسم افسارگسیخته غربی ندارد. ما درباره جمهوریت در نظام اسلامی ایران سخن می‌گوییم. دموکراسی امریکایی همچون اسلام امریکایی هر دو ارزانی آقای جرج بوش و جهان غرب باد. سخن ما از «جمهوری اسلامی» نه یک کلمه کم نه زیاد است و تضعیف هر یک از دو قید مذکور را خلاف خط امام و خلاف مصالح کشور می‌دانیم. ما جمهوریت منهای اسلامیت را تفکری باطل و استعماری و پوششی برای جایگزینی محتوایی دیگر به جای فرهنگ غنی کشورمان یعنی اسلام عزیز و مکتب اهل بیت(ع) می‌دانیم. زیرا نظام و ساختار جمهوری بدون محتوا یک امر خیالی و موهوم و ناممکن است. هر نظام سیاسی با هر قالب و عنوان چه جمهوری و چه غیر آن عقلا هدف‌ها و برنامه‌هایی را می‌بایست پیگیری کند و لامحاله تابع یک نظام بینشی و ارزشی خاصی است. اینکه رواج داده‌اند که دو نوع نظام سیاسی یا دو نوع اندیشه و رویکرد داریم: ایدئولوژیک و غیرایدئولوژیک، منطقا حرفی است از پایه بی‌اساس. هیچ انسانی نیست که در رفتارهای آگاهانه‌اش تابع یک نظام ارزشی یعنی ایدئولوژی نباشد و به طریق اولی هیچ نظام غیرایدئولوژیک از بدو تشکیل اجتماع در عالم تا به امروز و تا همیشه نخواهیم داشت حتی پوچگرایی، نهیلیسم و سکولاریسم نیز خود تابع یک ایدئولوژی و نظام ارزشی معینی است. دفاع ما از جمهوریت نظام به پیروی از امام با تکیه بر اندیشه اسلامی با قرائت امام خمینی است.
ما که از جمهوریت نظام اسلامی دفاع می‌کنیم منظورمان از جمهوری به تعبیر امام همان معنای رایج در عرف سیاست است که این معنا به هیچ وجه برآمده از جهان‌بینی و ایدئولوژی غربی نیست بلکه تاکید بر حق بشر در دخالت بر سرنوشت خویش یک امر فطری الهی است و هرگز در تعارض با حقوق بندگی و حقوق الله نیست. جمهوریت یعنی نفی استبداد و بنا نهادن حکومت و ساختارهای اصلی آن بر رای و خواست مردم و مسوولیت‌پذیری حکومت در برابر مردم. هرچه جمهوریت یک نظام تقویت شود نقش آفرینی مردم در حکومت بیشتر می‌شود و نقش مردم منحصر به تایید نظام یا انتخاب زمامداران نیست بلکه مشارکت واقعی مردم در امور حکومت و اصل نظارت مستمر و همگانی پس از انتخاب است که در فرهنگ دینی ما به عنوان یک واجب به نام امر به معروف و نهی از منکر و نصیحت به ائمه مسلمین و مسوولیت همگانی کلکم راع و کلکم مسوول عن رعیته تعبیر شده است.
اگر حق مسلمانان در سپردن زمام امور بلاد اسلامی به پیشوایان راستین دین همان گونه که پیامبر اسلام ص و قرآن خواسته بود غصب نمی‌شد و جمهور مومنان معتقد در خلافت استبدادی امویان و عباسیان به نام دین با دسیسه‌های گوناگون از عرصه انتخاب و تصمیمگیریها کنار زده نمی‌شدند قرن‌ها پیش از این نظام جمهوری اسلامی واقعی تشکیل شده بود. مجددا تاکید می‌کنم نزاع ما لفظی نیست، بلکه معنای جمهوریت مورد نظر است که آیا حکومت مشروع و اسلامی می‌بایست بر پایه خواست و رضا و رغبت مردم بنا نهاده شود یا حکومت برخلاف رای و نظر مردم نیز می‌تواند اسلامی باشد؟ امام می‌فرماید: «اینجا آرای ملت حکومت می‌کند. اینجا ملت است که حکومت را در دست دارد و این ارگان‌ها را ملت تعیین کرده است و تخلف از حکم ملت برای هیچ یک از ما جایز نیست.» صحیفه امام؛ ج ۱۴ص ۱۶۵ «ما موظفیم حالا که جمهوری اسلامی رژیم رسمی ما شده است همه بر طبق جمهوری اسلامی عمل کنیم. جمهوری اسلامی یعنی رژیم به خواست مردم؛ و احکام، احکام اسلام .... و الان رژیم رسمی ما جمهوری اسلامی است و مانده است اینکه احکام، احکام اسلامی بشود. » صحیفه امام؛ ج ۸ص ۲۸۱ «اگر یک کشور بخواهد یک کشور سالمی باشد
باید بین دستگاه حاکمه با ملت تفاهم باشد و مع الاسف در رژیم‌های شاهنشاهی و بخصوص در رژیم اخیر پهلوی این معنا عکس بود ... این باید یک عبرتی باشد برای دولت‌ها. در رژیم اسلامی شاید همین تفاهم ما بین دولت و ملت باشد یعنی نه دولت خودش را جدا می‌داند و بخواهد تحمیل بکند و مردم را تهدید بکند، ارعاب بکند، اذیت بکند، و نه مردم در صدد این بودند که دولت را تضعیف بکنند یا فراربکنند از مقررات دولتی. » صحیفه امام؛ ج ۸ص ۲۳۰در قرائت امام خمینی از جمهوری اسلامی جمهوریت هیچ تعارضی با اسلامیت آن ندارد بلکه توجه به نقش ناس و مردم و جمهور برخاسته از متن نگاه ادیان الهی و اسلام و قرآن و سیره پیامبر اکرم(ص) و دوران امامت ظاهری امام علی(ع) است. قدرت موضوع سیاست و حکومت است و یدالله مع الجماعه، آنجا که جماعت و جمهور نیستند یدالله مدد نمی‌رساند. امام صادق (ع) فرمود: «پیامبر(ص) در مسجد خیف برای مردم سخنرانی کردند و فرمودند: .... سه خصلت است که دل هیچ فرد مسلمانی با آن خیانت نکند: خالص نمودن عمل برای خدا؛ نصیحت به ائمه مسلمین؛ همراه بودن با جماعت مسلمین ... مسلمین همه برادرند. خونشان برابر است و پایین‌ترینشان در برقراری پیمانشان یاری می‌رساند» اصول کافی کتاب الحجه ، باب النصیحه لائمه المسلمین. امام صادق فرمود: «من فارق جماعه المسلمین و نکث صفقه الامام جاء الی الله عز وجل اجذم هرکس از اجتماع مسلمین روی گرداند و بیعت با امام را بشکند در قیامت دست بریده به محضر خدا می‌آید.» همان جا ، حدیث ۵
فلسفه تاسیس کعبه فراهم‌سازی بستر نمایش اراده جمهور و جماهیر اسلامی است جعل الله الکعبه قیاما للناس.
مشکل امروز ما این نیست که محور حکومت یعنی اسلام را در قالب جمهوری ریخته‌ایم و بر رای مردم بنا کرده‌ایم بلکه مشکل آن است که ما در اعتماد به مردم و نقش‌آفرینی اراده آنان که در یک جامعه اسلامی و با مقاصد اسلامی تجلیلگر اراده الهی است بهای لازم نداده‌ایم و در فراخوان عموم آحاد جامعه و خصوصا جوانان بعضا دچار چنان تنگ‌نظریهایی شده‌ایم که خود را از همفکری و حمایت فوج عظیمی از استعدادها و قابلیت‌های آنها محروم ساخته‌ایم و در سطح جهان اسلام نیز دقیقا مشکل البته به مراتب شدیدتر همین است.
معجزه‌هایی که به تعبیر امام در طول تاریخ مبارزه و ۲۶ سال گذشته شاهد بوده‌ایم همه بخاطر حضور مردم و احساس دخالت در سرنوشتشان بوده است. پس به گونه‌یی ساختار نظام مطلوب‌مان را نظریه‌پردازی نکنیم که از این نعمت بزرگ الهی محروم شویم. مردم زمانی حاضرند تا حد جانبازی از حکومت اسلامی پشتیبانی کنند که رای و نظرشان را تعیین کننده و موثر بدانند همانگونه که تاکنون چنین بوده است.
● مشروعیت و مقبولیت
سوال کرده‌اند که آیا رای مردم در مشروعیت حکومت دخیل است یا در مقبولیت؟ پاسخ: مراد شما از مقبولیت چیست و مقبولیت به لحاظ فنی چه اصطلاحی است؟ آیا شرط عقلی حکومت است یا شرط شرعی؟ و در هرصورت آیا منشا اثر شرعی هست یا نه؟
آیت‌الله مصباح یزدی فرموده‌اند: «ملاک اعتبار و مشروعیت به خدای متعال می‌رسد فقیه واجد شرایط اختیار جان و مال مسلمانها را دارد. البته در مقام عمل بدون مقبولیت مردمی احکام آن قابل اجرا نیست... بر اساس نظریه انتصاب، مردم شخصیتی را که ولایت دارد کشف می‌کنند. شرط تحقق عینی آن هم مقبولیت است اگر مردم قبول نکنند تاثیر عینی نمی‌تواند داشته باشد. این مساله را درباره حضرت امام همه قبول کردند تمام دنیا فهمیدند انقلاب ایران یعنی انقلاب خمینی، دیگر احتیاج به چیزی نداشت. «فرض» این است که امام ثبوتا مصداق نصب عام امام زمان(ع) بود اثباتا هم همه مردم قبول کردند. بیش از این هم مقبولیت در هیچ نظامی میسر نیست.» چنانکه ملاحظه می‌فرمایید منظور ایشان از «مقبولیت» تحقق عینی و خارجی است نه بیش از آن و مقبولیت را شرط قابلیت و تحقق، و شرط وقوع و امکان عقلی دانسته‌اند. به سخن دیگر در مقبولیت حکومت بحث از امکان یا عدم امکان حکومت است. اگر منظور ایشان همان امکان عقلی است این اختصاص به حکومت ندارد و از شرایط عامه کلیه احکام و تکالیف است. بر مالایطاق و امر غیرممکن تکلیفی نیست. سوال دقیق‌تر آن است که مراد از مقبولیت، اقبال یعنی قبول توام با رضایت است یا صرف قبول و امکان ولو با اکراه و اجبار؟ چون عقلا امکان تشکیل حکومت بدون میل و رضایت مردم وجود دارد و عملا نیز بسیاری از حکومتهای گذشته و حال حاضر در جهان هستند که برخلاف میل اکثریت و حتی تمام مردم با تحمیل شکل گرفته‌اند و مردم نیز عملا در مقام اضطرار تن به قبول داده‌اند مانند حکومتهای کودتایی و استبدادی.
البته مثال‌هایی را که این استاد محترم آورده‌اند از نمونه‌های قبول توام با رضایت مردم بوده است و اینکه فرموده‌اند: «در این صورت مردم بهتر تمکین می‌کنند» موید همین معنا است ولی ذکر مثال به تنهایی وافی به مقصود نیست بویژه سخن ایشان که«اگر مردم قبول نکنند تاثیر عینی نمی تواند داشته باشد» و نتیجه‌یی که ایشان از این بیان گرفته‌اند که در ابتدای بخش اول مقاله نقل شد حاکی از آن است که مراد ایشان از مقبولیت همان امکان عقلی و شرط وقوع است و قبول توام با رضایت مردم ملاک نیست.
بنابراین از آقای غرویان می‌پرسم آیا مراد شما از مقبولیت و بیعت با حکومت همان پذیرش توام با رضا و رغبت است یا نه؟ اگر پاسخ مثبت باشد و شرطیت آن را بپذیریم از قبول تاثیر شرعی رای و بیعت مردم در حقانیت حکومت گریزی نیست زیرا قبول توام با رضایت، شرط امکان عقلی تحقق حکومت نیست چرا که تشکیل حکومت بدون آن نیز ممکن است!
امام علی(ع) می‌فرماید: «فاعطوه طاعتکم غیر ملومه و لا مستکره بها.» پیروی خویش در امر حکومت را صادقانه و بی هیچ دورویی و بدون اکراه به امام اعطا کنید نهج البلاغه خطبه ۱۶۹ واژه فاعطوه نیز قابل توجه است.
به هرحال هر تعریفی که از مقبولیت بکنیم به دلالت اقتضا بر اثر شرعی آن نیز دلالت خواهد داشت.
به نظر می‌رسد برخی از بزرگان نظام که دو واژه مشروعیت و مقبولیت را به کار برده‌اند در مقام بحث از منشا مشروعیت بوده‌اند نه در مقام بحث از شرطیت مقبولیت به عنوان یک شرط شرعی، همان گونه که در بیان امام تصریح شده است اصولا منشا مشروعیت هم در حکومت و هم در اعتبار رای مردم و در تمامی قوانین، اذن و اجازه ذات باریتعالی است و همین امر مبنای تفاوت دیدگاه اهل شریعت با غیر آن در باب حقانیت حکومتها و وجوب اطاعت از قوانین است. و این تفکیک در نامگذاری مشروعیت مقبولیت برای جلوگیری از سوء برداشت بوده است که کسی گمان نکند اتکا به رای ملت در امر حکومت و انتخاب زمامدار مسلمین صرفا با رای مردم به هر کس موجب حقانیت آن نظام می‌شود زیرا رکن مهم مشروعیت نظام اسلامی سپردن زمام آن به فرد واجد شرایطی است که شارع مقدس تعیین فرموده و به آنان اذن در ولایت داده است و واضح است که این شرط نه عقلا و نه شرعا هیچ منافاتی با مشروع دانستن حق دخالت مردم در تعیین رهبری به صورتی که در قانون اساسی آمده است ندارد.مردم نمایندگان خویش را برای انتخاب رهبر به عنوان خبرگان بر می‌گزینند و آنان به وکالت از مردم از جمع فقهای واجد شرایط، رهبری را بر می‌گزینند، مراحل گزینش که تمام شد، حقانیت و مشروعیت حکومت ثبوتا و اثباتا تامین می‌شود و چنین حکومتی است که مشروعیتش کامل و احکامش نافذ و واجب الاتباع است. امام در نامه به رییس مجلس خبرگان می‌نویسد: ...«اگر مردم به خبرگان رای دادند تا مجتهد عادلی را برای رهبری حکومتشان تعیین کنند، وقتی آنها هم فردی را تعیین کردند تا رهبری را به عهده بگیرد، قهری او مورد قبول مردم است. در این صورت او ولی منتخب مردم می‌شود و حکمش نافذ است.» صحیفه امام ج ۲۱ص ۳۷۱ دیدگاه رهبر معظم انقلاب اسلامی هرچند که موضوع مقاله حاضر بررسی سخنان و دیدگاه امام خمینی درباره جمهوری اسلامی و اتکای آن به آرای ملت می‌باشد اما نقل دو فراز زیر از سخنان خلف شایسته امام، حضرت آیت الله خامنه‌یی رهبری معظم انقلاب اسلامی به روشنی ثابت می‌کند که دیدگاه معظم له نیز دقیقا ترجمان همان اندیشه و نظر امام است. علاقه‌مندان می‌توانند با مراجعه به سایت آثار رهبر بزرگوار انقلاب www.khamenei.ir مشروح سخنان و مواضع ایشان را در باره جمهوریت نظام اسلامی و نقش رای مردم ملاحظه فرمایند:
...«انتخابات نماد حرکت اسلامی در کشور ماست. انتخابات، هدیه اسلام به ملت ماست. امام بزرگوار ما حکومت اسلامی به روش انتخاباتی را به ما یاد داد. حکومت اسلامی در ذهن‌ها و خاطره‌ها به شکل خلافت‌های موروثی به یادگار مانده بود؛ خیال می‌کردند حکومت اسلامی یعنی مثل خلافت بنی‌امیه و بنی‌عباس یا خلافت ترکان عثمانی؛ یک نفر با نام و شکل ظاهری خلیفه، اما با باطن و عمل فرعون و پادشاهان مستبد؛ بعد هم که از دنیا می‌رود، یک نفر را به جای خود معین کند. در ذهن مردم دنیا، حکومت اسلامی به این شکل تصویر می‌شد؛ که بزرگترین اهانت به اسلام و حکومت اسلامی بود. امام، حکومت اسلامی به روش انتخابات مردم و حضور مردم و تعیین منتخب مردم را که لب اسلام است بار دیگر برای مردم ما معناکرد و در جامعه ما تحقق بخشید. امروز در کشور ما مسئولان سطوح مختلف به‌وسیله مردم انتخاب شده‌اند؛ یا مستقیم یا غیرمستقیم. مسئول انتصابی، مسئولیت موروثی، مسئولیت بخاطر پول و چیزهای مادی و دنیوی، در نظام جمهوری اسلامی نداریم. انتخابات ریاست جمهوری، انتخابات مجلس شورای اسلامی، انتخابات خبرگان تعیین رهبری، و انتخابات شورای شهر جزو افتخارات ملت ایران، جزو افتخارات اسلام، و جزو افتخارات شخص امام است....
مردم‌سالاری دینی که مبنای انتخابات ماست و برخاسته از حق و تکلیف الهی انسان است صرفا یک قرارداد نیست. همه انسانها حق انتخاب و حق تعیین سرنوشت دارند؛ این است که انتخابات را در کشور و نظام جمهوری اسلامی معنا می‌کند. این، بسیار پیشرفته‌تر و معنادارتر و ریشه‌دارتر از چیزی است که امروز در لیبرال دموکراسی غربی وجود دارد؛ این از افتخارات ماست؛ این را باید حفظ کرد.»
بیانات در مراسم شانزدهمین سالگرد ارتحال امام خمینی (ره) ۱۴/۳/۱۳۸۴
...«در قانون اساسی ما و در تعالیم و راهنمایی‌های امام، همیشه بر این نکته تاکید شده است که نظام بدون حمایت و رای و خواست مردم، در حقیقت هیچ است. باید با اتکا به رای مردم، کسی بر سر کار بیاید. باید با اتکا به اراده مردم، نظام حرکت کند انتخابات ریاست جمهوری، انتخابات خبرگان، انتخابات مجلس شورای اسلامی و انتخابات دیگر، مظاهر حضور رای و اراده و خواست مردم است. این یکی از عرصه‌هاست. لذا امام بزرگوار، هم در دوران حیات خود بشدت به این عنصر در این عرصه پایبند باقی ماند و هم در وصیتنامه خود آن را منعکس و به مردم و مسئولان توصیه کرد. درحقیقت انتخابات و حضور مردم در صحنه انتخاب رییس‌جمهور، نمایندگان مجلس یا سایر انتخاب‌هایی که می‌کنند، هم حق مردم است، هم تکلیفی بر دوش آن‌هاست. در نظام اسلامی، مردم تعیین کننده‌اند. این هم از اسلام سرچشمه می‌گیرد.»
بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی در مرقد مطهر امام خمینی۱۴/۳/۱۳۸۰
● یک سند مهم، قابل توجه پژوهشگران اندیشه امام
در اثبات تاثیر شرعی رای مردم در انتخاب رهبری نظام اسلامی یک سند تاویل‌ناپذیر وجود دارد. در مقالات و کتاب‌های پژوهشگران حوزوی در بیان نظر امام خمینی در کنگره‌هایی که تاکنون برگزار شده است جای خالی این سند که به تنهایی در اثبات دخالت رای مردم در فرایند تکمیل مشروعیت حکومت کافی است به چشم می‌خورد. علتش آن بوده که تنظیم‌کنندگان صحیفه نور که عمده‌ترین منبع آثار عمومی امام تا قبل از چاپ دوره کامل آثار امام در مجموعه «صحیفه امام» بوده است به سند دسترسی نداشته‌اند. در این سند که دقیقا مرتبط با موضوع بحث می‌باشد امام خمینی در پاسخ به استفتای رسمی دبیرخانه مرکزی ائمه جمعه نظر صریح و کوتاه خود را مرقوم داشته‌اند: سوال این بوده است: «در چه صورت فقیه جامع الشرایط در جامعه اسلامی ولایت دارد؟»
پاسخ امام چنین است: «بسمه تعالی ، ولایت در جمیع صور دارد لکن تولی امور مسلمین و تشکیل حکومت بستگی دارد به آرای اکثریت مسلمین که در قانون اساسی هم از آن یاد شده است و در صدر اسلام تعبیر می‌شده به بیعت با ولی مسلمین. » صحیفه امام ج ۲۰ ص ۴۵۹
مراد از تولی امور مسلمین، تصدی منصب رهبری در جامعه اسلامی و قرار گرفتن در این مقام است. طبق فتوا و نظر صریح امام خمینی هرچند که مشروعیت ولایت و رهبری در مقام ثبوت متوقف بر اذن و نصب شارع است و طبق ادله‌یی که ایشان در ولایت فقیه آورده‌اند اذن و نصب از سوی ائمه معصومین(ع) نسبت به ولایت فقهای عادل و واجد شرایط رهبری ثابت شده است بنا براین فقها درجمیع صور ولایت دارند اما در موضوع حکومت، تصدی منصب رهبری متوقف بر پذیرش و رای موافق مردم است و اهل فن می‌دانند که مفهوم شرط حجت است. نکته جالب و راهگشا در این فتوا آن است که امام خمینی رای اکثریت مسلمین با واسطه یا بی‌واسطه در انتخاب رهبری را همان بیعت در صدر اسلام دانسته است.توضیح بیشتر در چگونگی استناد به این فتوای مهم امام خمینی در اثبات تاثیر شرعی رای مردم در انتخاب حکومت و رهبری مستلزم ورود به مباحث تخصصی اصولی و فقهی می‌باشد که خارج از مقصد این مقاله است. فقط اشاره کنم نمی‌توان قید «بستگی دارد» را حمل بر اشاره به شرط عقلی تحقق به معنای امکان نمود زیرا هم اشکالات قبلی را موجب می‌شود و هم منافات با لسان و ظاهر کلام دارد ضمن آنکه ذکر شرایط بدیهی عقلی و شرایط عامه احکام در مقام فتوا نامتعارف است و از فقیه دقیقی چون نویسنده این فتوا بعید است. به سخن دیگر اگر رای مردم را فقط شرط مقبولیت حکومت بدانیم و مقبولیت را هم به تحقق و امکان معنی کنیم آن وقت معنای جمله امام این خواهد شد که تصدی رهبری بستگی دارد به اینکه بتواند متصدی آن شود! در حالی که جمله امام ظهور در اعتبار رای مردم در تصدی رهبری دارد و دارای اثر شرعی است همانند معاهده بیعت که به تصریح مکرر امام علی(ع) در نهج البلاغه موجب اثبات حق و تکلیف برای طرفین یعنی حکومت و مردم می‌باشد. به هرحال دلالت اقتضا، مقتضی تاثیر شرعی مقبولیت است و از آن گریزی نیست.
● اصالت یا عدم اصالت جمهوریت
آیت‌الله مصباح یزدی در سخنرانی خویش فرموده‌اند: «جمهوریت قالبی است که در این زمان برای تحقق حکومت اسلامی در نظر گرفته شده است و هیچ اصالتی ندارد.» علاوه بر نکاتی که قبلا در همین رابطه در بخش اول مقاله بیان شد این سوال مطرح است که مراد از «اصالت» چیست؟ طبعا مراد ایشان از «اصالت» اصلی از اصول فقه نظیر اصاله الظهور یا قاعده فقهی نظیر اصاله الصحه نمی‌باشد. ظاهرا مراد ایشان از واژه «اصالت» در معنایی که به کار برده‌اند اصطلاح فقهی نبوده است. به معنای مشروع نیز نمی‌تواند باشد چون اگر استاد محترم قایل به اضطراری بودن این قالب متناسب با شرایط اول انقلاب باشند آنگونه که در بیانات آقای غرویان آمده است حکم اضطراری نیز مشروع می‌باشد و طبق مبانی که فرموده‌اند به دلیل تایید و امضای امام، مشروع بودن آن ولو موقتا تا تغییر نیافته ثابت است. بنابراین ظاهرا مراد از اصالت همان معنایی است که در ادبیات معاصر در مسائلی همچون اصالت فرد یا جامعه، اصالت فرهنگ یا اقتصاد، به معنی تقدم در صورت تعارض به کار برده‌اند. یعنی کسانیکه جمهوریت را در مقابل اسلامیت قرار می‌دهند در صورت تعارض، تقدم و اصالت را به جمهوریت می‌دهند و اسلامیت را وامی‌نهند. اگر مراد این باشد حق کاملا با جناب آقای مصباح است چرا که جمهوریت به تنهایی مفهوم و معنا ندارد و ناچارا باید به جای اسلام، عقیده و مسلکی دیگر قایل شد که این با اساس اندیشه اسلامی و امام و ملت ایران ناسازگار است.
ولی اگر منظور ایشان کسانی باشند که گفته‌اند جمهوریت نظام جمهوری اسلامی اصالت دارد اشکالی پدید نمی‌آید زیرا اصالت یک مفهوم نسبی است و عرفا از این جمله مقابل قرار دادن آن با اسلامیت متبادر نمی‌شود بلکه منظور اهمیت آن به عنوان یک مبنای اساسی در ساختار نظام اسلامی و با بنیادی محکم از تایید نظر امام و مردم ایران و قانون اساسی می‌باشد.
● دلایل بطلان نظریه اضطراری و موقتی بودن جمهوریت
اینکه گفته شده است امام خمینی به خاطر شرایط اول انقلاب و در مقام احتجاج با مخالفان یا سخن خبرنگاران از میزان بودن رای ملت و «جمهوری اسلامی» سخن گفته است قطعا یک نسبت خلاف واقع می‌باشد. سه دلیل روشن بر بطلان این نظر وجود دارد:
۱. متن تمامی سخنان امام در این باره خلاف ادعای مذکور را ثابت می‌کند که نمونه‌هایی از آن در قسمت اول مقاله نقل شد.
۲. وصیتنامه امام خمینی نظر نهایی و پیام همیشگی ایشان خطاب به ملت ایران و مسلمانان و سایر ملل در نسل حاضر و نسلهای بعد است. در این پیام جاوید، امام خمینی مکرر بر اهمیت نقش مردم در در انتخاب رهبری و دیگر انتخابات‌ها تاکید نموده است و حفظ اسلام را در تقویت جمهوری اسلامی دانسته و ملتهای دیگر را به تشکیل جمهوریهای اسلامی فرا خوانده است. امام می‌فرماید:
«وصیت سیاسی الهی اینجانب اختصاص به ملت عظیم‌الشان ایران ندارد.»
«به عنوان وصیت به نسل حاضر و نسلهای عزیز آینده مطالبی هر چند تکراری عرض می‌نمایم.»
در پایان وصیتنامه نیز نوشته‌اند: «امید آن دارم که به فضل خداوند متعال این معانی انسانی به اعقاب ملت منتقل شود و نسلا بعد نسل بر آن افزوده گردد.»
«علاقه دارم که جوانی خود را در راه خداوند و اسلام عزیز و جمهوری اسلامی صرف کنید تا سعادت هر دو جهان را دریابید.»
«به ملتهای اسلامی توصیه می‌کنم که از حکومت جمهوری اسلامی و از ملت مجاهد ایران الگو بگیرید.»
«از مراجع و علمای بزرگ تا طبقه بازاری و کشاورز و کارگر و کارمند، همه و همه مسئول سرنوشت کشور و اسلام می‌باشند؛ چه در نسل حاضر و چه در نسلهای آتیه؛ و چه بسا که در بعض مقاطع، عدم حضور و مسامحه، گناهی باشد که در راس گناهان کبیره است. پس علاج واقعه را قبل از وقوع باید کرد، والا کار از دست همه خارج خواهد شد.»
«با نظر به اصل یکصد و نهم و یکصد و دهم قانون اساسی، وظیفه سنگین ملت در تعیین خبرگان و نمایندگان در تعیین رهبر یا شورای رهبری روشن خواهد شد، که اندک مسامحه در انتخاب، چه آسیبی به اسلام و کشور و جمهوری اسلامی وارد خواهد کرد.»● در وصیتنامه خطاب به روحانیون می‌فرمایند:
«از جمهوری اسلامی که با فداکاریهای ملت به دست آمده حمایت کنید، که خیر دنیا و آخرت در آن است.»
بند«ع» وصیتنامه امام خطاب به روحانیون مخالف جمهوری اسلامی و همچنین خطاب به آن دسته از روحانیونی است که به نام دفاع از ولایت و احکام اسلام و یا با نام انجمن حجتیه تحت تاثیر شایعات مخالفان قرار گرفته‌اند عنوانهایی که ذکر کردم در خود وصیتنامه آمده است. در قسمتی از همین فراز وصیتنامه امام می‌فرماید:
«اینجانب نصیحت متواضعانه برادرانه می‌کنم که آقایان محترم تحت تاثیر اینگونه شایعه‌سازیها قرار نگیرند و برای خدا و حفظ اسلام این جمهوری را تقویت نمایند. و باید بدانند که اگر این جمهوری اسلامی شکست بخورد، به جای آن یک رژیم اسلامی دلخواه بقیه الله روحی فداه یا مطیع امر شما آقایان تحقق نخواهد پیدا کرد.»
آیا همین فرازها کافی نیست تا ثابت کند که «جمهوری اسلامی» با اتکای به رای مردم، نظام دینی و مشروع و مطلوب دایمی امام خمینی تا ظهور دولت یار بوده است؟.
جناب آقای غرویان! این ندای رسای امام خمینی در وصیتنامه است که می‌فرماید:
«شما ای مستضعفان جهان و ای کشورهای اسلامی و مسلمانان جهان بپا خیزید... و به سوی یک دولت اسلامی با جمهوریهای آزاد و مستقل به پیش روید.»
آیا همین یک فراز کافی بر لزوم تصحیح اشتباه نظریه‌یی نیست که جمهوریت را امری زاید یا غیر اصیل در حکومت اسلامی می‌داند که «به خاطر نفی رژیم سلطنتی» و یا به خاطر «شرایط اول انقلاب در مقابل مخالفان و خبرنگاران غربی» گفته شده است؟!
۳ اگر قرار بود قید جمهوریت و ساختارهای وابسته به این معنا که در قانون اساسی بر مبنای رای‌گیری از مردم بنا نهاده شده است، از نهاد رهبری نظام تا ریاست جمهوری و مجلس امری ناشی از ضرورت اول انقلاب باشد و نظام مناسب و آرمانی امام چیز دیگری است یقینا بر امام خمینی که خود بانی و موسس نظام بوده است واجب می‌بود تا موقتی بودن مدل آن را به مردم و یا اقلا به خواص خویش گوشزد کند و یا در وصیتنامه به آن اشاره کند و بگوید که هر گاه شرایط فراهم شد جمهوریت را مثلا به «حکومت اسلامی» یا وجه خالا دیگر تغییر دهید و دیدیم که نه تنها چنین اشاره‌یی در هیچ کجا نشده بلکه حتی دیگر ملتهای اسلامی را به تشکیل دولتهای اسلامی با جمهوریهای آزاد و مستقل فرا می‌خواند.
● ولایت فقیه گوهر فرهنگ تشیع در عصر غیبت است
برخلاف پنداری که بعضا القا شده است، نظریه ولایت فقیه ابداع امام خمینی و امری نوظهور نبوده است بلکه این نظریه مترقی برآمده از حکم عقل و فطرت و مبتنی بر آیات قرآن و فرهنگ اهل‌بیت(ع) است. علیرغم اختلاف آرا در باب دامنه اختیارات ولایت فقیه، فقهای شیعه اجماعا نوعی از ولایت را برای فقها در عصر غیبت قایل بوده‌اند. آرای ایشان را با انواع عبارات می‌توان در بیش از ۴۰ عنوان از عناوین فقهی در ابواب مختلف ملاحظه نمود.
متاسفانه به لحاظ حوادث تلخ در تاریخ اسلام و استقرار نظامهای ستمگری همچون امویان و عباسیان، همانگونه که در عصر حضور امامان معصوم(ع) حکومت اسلامی راستین به جز دوره‌یی کوتاه تشکیل نگردید در عصر غیبت نیز این وضعیت تداوم یافت. بدیهی است که در چنین شرایطی بحث تفصیلی از حکومت و شوون سه گانه تقنین و قضاوت و اجرا و بحث از ساختارهای حکومت و جزییات روابط بین قوا و حاکمیت و مردم نه تنها مبتلابه نبوده بلکه به واسطه ستمگریهای سلاطین جور حتی اظهار گرایش به مکتب تشیع جزایش مرگ بود. صدها هزار از پیروان این مکتب و آل علی(ع) در دوران خلافت امویان و عباسیان و سلسله‌های بعد به صورت انفرادی و یا دسته‌جمعی به شهادت رسیدند و مکتب اهل بیت در نهایت مظلومیت قرار داشت. امامزاده‌های فراوانی را که در اقصی نقاط ایران می‌بینیم سندهای زنده این مدعایند. آنان از جور و ستم سلاطین به سرزمین ایران که از آغاز ظهور مبارک اسلام بسیاری از مردمانش عشق به اهل‌بیت پیامبر را با جان و دل پذیرا شدند پناه آوردند. در آن شرایط امکان طرح آزادانه مباحث حکومت اسلامی و ولایت فقیه از سوی فقها وجود نداشت در عین حال این نگاهبانان راستین اسلام و تشیع با خون دل از فقه اهل‌بیت با اصول تقیه و هجرتهای پیاپی از بغداد و نجف و ری و حله و جبل‌عامل و قم پاسداری کردند و آرای خود را درباره زمامداران صالح و نا اهل در لابلای مباحث فقهی با عبارتهای گوناگون گنجاندند و در مواردی نیز به همین سبب بزرگانی از فقها به شهادت رسیدند.
بنابراین کسانی که با نام روشنفکر دینی و یا هر پوشش دیگری ولایت فقیه و وجوب تشکیل حکومت اسلامی را در حد یک نظریه مقابل نظریات مختلف دیگر فقها وانمود می‌کنند و آن را امری نوظهور می‌دانند با بدیهیات تاریخ تشیع و سیر تطور فقه شیعه آشنا نیستند و یا دچار تعارضهای بینشی در درک واقعیتهای تاریخی و برقراری پیوند منطقی بین روندهای پرفراز و نشیب تاریخ فقه شیعه شده‌اند.
تاریخ و آثار بزرگان اسلام نظیر شیخ مفید، شیخ طوسی، شهید اول و ثانی گواهی می‌دهد که هر گاه کمترین روزانه‌یی گشوده شده است فقها از فرصت استفاده کرده و به تبیین مباحث مرتبط با حکومت اسلامی پرداخته‌اند. تحولات دو سده اخیر در ایران و جهان سبب شدند تا آرای سیاسی اندیشمندان اسلامی و فتاوای فقها در این باره شفافیت بیشتری بیابند. آرای سیاسی سید جمال‌الدین اسدآبادی، آرای فقهی صاحب جواهر، فتوای نهضت آفرین آیت‌الله میرزای شیرازی در جنبش تنباکو، آرای مبسوط شیخ انصاری و آخوند خراسانی و علمای نهضت مشروطیت، آرای مرحوم نراقی و شیخ شهید فضل‌الله نوری و شهید مدرس و تمامی مراجع تقلید معاصر شیعه گواه این ادعایند.آری نظریه ولایت فقیه ابداع امام خمینی نیست بلکه امام خمینی با لطف الهی به عنوان یک اسلام‌شناس فقیه عالم و بلکه اعلم با تیزبینی و شجاعت منحصر به فرد خویش وقتی شرایط را برای تحقق آرمان همیشگی تشیع فراهم دید با تکیه بر پشتوانه جهاد علمی هزار و چند صد ساله عالمان دینی این نظریه را متناسب با نیازهای جدید بازگویی و سامان‌دهی کرد و با پشتیبانی ملت مومن ایران موفق به سرنگونی نظام پادشاهان ستمگر و تشکیل حکومت اسلامی در قالب نظام جمهوری اسلامی با اتکا به رای مردم گردید.
● بیان ساده نظریه ولایت فقیه
اکنون که مناقشه اخیر درباره جمهوریت نظام و نقش رای مردم و رابطه این دو با اسلامیت نظام مورد توجه افکار عمومی و خصوصا نسل جوان قرار گرفته است و نویسنده نگران آن است که مبادا در نقدهایی که می‌شود، افراط به سوی دیگر کشیده شود فرصت مناسبی است تا برای آشنایی جوانان در بیانی کوتاه و ساده به تبیین نظریه ولایت فقیه از دیدگاه امام خمینی بپردازم چرا که پیگیری مباحث بعدی درباره نظریه نصب و انتخاب و رابطه آن با رای مردم متوقف بر آن است.
طبق اصل «توحید» که مهمترین اصل اعتقادی و سرچشمه تمامی عقاید و معارف است و همانگونه که در بیان امام نقل شد، اصل آزادی و برابری انسانها در برابر قوانین الهی و برتری ملاک تقوی نیز از همین اصل سرچشمه می‌گیرد، سلطنت و ولایت حقیقی از آن مالک هستی و خالق انسان است و احدی ابتدائا بدون اذن الهی مجاز به فرمانروایی و تصدی اموری که نوعی تصرف و دخالت در امور دیگران و جامعه است نمی‌باشد. از سوی دیگر انسان موجودی اجتماعی است و تشکیل اجتماع و به تبع آن تشکیل حکومت امری اجتناب‌ناپذیر است و حکومت عرصه دخالت در سرنوشت افراد و جامعه است. در بین مخلوقات عالم هستی انسان موجودی است که انتخابگر و مختار آفریده شده است. آفرینش انسان بدان‌گونه است که توانایی انتخاب راه خیر و شر را دارد. حکمت بالغه الهی و اصل عدالت و قاعده لطف و دیگر اصول و دلایل مستحکم عقلی و نقلی که در فلسفه و کلام اسلامی ثابت شده‌اند ایجاب می‌کند که انسان در عالم طبیعت و زندگی خویش بدون هدایت الهی سرگردان رها نشده باشد. فطرت خداجوی انسان و نعمت عظمای عقل چراغهای اولیه هدایتند اما غرایز و تمایلات نفسانی بشر که بخشی دیگر از واقعیت خلقت این موجود شگفتند مانع نورافشانی کامل فطرت و عقل می‌شوند و اینچنین نیست که همواره انتخابهای بشر تابع فطرت و عقل باشد بلکه در بسیاری موارد بشر اسیر تمایلات شهوانی و نفسانی خویش است و عقل نیز به تنهایی قادر به کشف صراط مستقیم هدایت و جزییات روشهای عبور سالم از این مسیر نیست.
خدای رحیم و علیم برای هدایت انسانها مشعلی فروزان فراروی بشر نهاده است. پیامبران الهی حاملان این مشعلند. آنها به واسطه اراده الهی و مقام عصمتی که دارند قابلیت یافته‌اند تا از طریق وحی، آیین هدایت و فرامین الهی که آیین‌نامه سعادت بشریت است را به بشر منتقل کنند. سیر تدریجی و تکاملی جامعه انسانی و بعثت انبیا به پیامبر گرامی اسلام رسیده است و طبق حکمت الهی، اسلام دین کامل و جاودانه بشر و خاتم ادیان الهی است.
طبق همان حکمت و اصولی که اشاره شد رهاسازی بشر در میدان کشمکش‌های دایمی نیروهای خیر و شر و تمایلات نفسانی و گرایشهای فطری و عقلانی با وجود نفس اماره و شیطان درونی و بیرونی و راهزنان بی‌شماری که بشر را به گمراهی فرا می‌خوانند، خلاف حکمت الهی و محال است که بعد از ختم نبوت، خدای لطیف و رحیم بندگان خویش را بدون معرفی و نصب هادیانی که به تفسیر و تبیین سنت پیامبر اکرم(ص) و آیات قرآن بپردازند، در سرگردانی و حیرت رها کند. براساس همان ادله‌یی که اشاره شد در این دوران نیز خداوند حجتهای آشکار خویش را معرفی و توسط پیامبر اسلام در روز عید غدیر و در موارد بسیار دیگر به عنوان امامان و پیشوایان دین منصوب نموده است. از سوی دیگر هدف نهایی از بعثت و امامت که راهنمایی بشر به آیین سعادت است بدون اجرای احکام الهی ممکن نیست. حاکمیت فرهنگ توحید و اجرای قسط و عدالت و دیگر احکام الهی لامحاله متوقف بر تشکیل حکومت است و چون حکومت احدی بر دیگری بدون اذن خدا جایز و مشروع نیست، پیامبران و معصومین(ع) در اجرای ماموریت هدایتی خویش مامور به قیام برای تشکیل حکومت شده‌اند. برخی از پیامبران موفق بدان گردیدند و بسیاری نیز به واسطه‌حاکمیت جهل و بت‌پرستی و حکومتهای ستمگر از این حق الهی محروم ماندند. پیامبر اکرم تشکیل حکومت اسلامی داد و این حق را برای امامان معصوم بعد از خود با ذکر نام و نشان تصریح فرمود. متاسفانه حوادث و دسایسی تلخ مانع از عمل امت اسلام به سفارش پیامبر گردید. بیعت غدیر شکسته شد و کار بدانجا کشید که ستمگران فاسد اموی و عباسی بنام خلیفه مسلمین بر مسند رهبری جامعه تکیه زدند.حکمت الهی و شرایطی که بیان آن از مقصد این مقاله خارج است بر غیبت ظاهری امام و حجت معصوم تعلق گرفت و امام مسلمین از انظار غایب گردید تا روزی که شرایط ظهور دوباره آن موعود عزیز دادگستر جهانی فراهم آید. همان اصول عقلی و نقلی و حکمت الهی ثابت کرده‌است که نمی‌بایست جامعه اسلامی و شیعیان در دوران غیبت امام معصوم بلا تکلیف و سرگردان بمانند. بنا براین به حکم صریح وجدان و فطرت و عقل و همچنین دهها دلیلی که فقهای بزرگ اسلام همچون امام خمینی در کتاب خویش از آیات قرآن و روایات اهل‌بیت آورده‌اند، در دوران غیبت، وظیفه استنباط احکام الهی از متون شریعت برعهده آگاه‌ترین افراد جامعه نسبت به احکام الهی یعنی مجتهدین اسلام‌شناس محول شده است. مرجعیت برای فقیهان و وجوب تقلید افراد غیرمجتهد در احکام دینی برهمین مبنا استوار است و در امر ولایت بر مسائل جامعه و حکومت نیز به حکم عقل و ادله نقلی، صالح‌ترین فرد برای رهبری جامعه اسلامی، انسان عادل به معنای دقیق کلمه مجتهد فقیه و اسلام‌شناس آگاه به زمانه و دارای قدرت مدیریت عالی یک نظام سیاسی و تدبیر در امور سیاست و شجاعت در تصمیمگیریها و آشنای به امور سیاست و پیچیدگیهای آن می‌باشد و چنین فردی است که بنا به نظر امام خمینی با رای و بیعت مردم صلاحیت زمامداری جامعه اسلامی را می‌یابد و حکومتش مشروع است.
به راستی در مقام مقایسه این نظریه مترقی که هم منطبق با حکم صریح عقل و فطرت است و هم سازگاری کامل با اصول اعتقادی توحید و آیات قرآن و سنت پیامبر(ص) دارد با نظریات کسانی که تنها به برخی از این شرایط در امر حکومت و زمامداری در نظامهای مختلف شرقی و غربی معتقدند،یا نقشی برای مردم قایل نیستند اصالت و حقانیت با کدام است؟
نظریه ولایت فقیه دربردارنده صلاحیت‌هایی که عقلای عالم برای زمامدار قایل شده‌اند می‌باشد و افزون بر آن که تفاوت بارز این نظریه با دیگر نظریه‌هاست عدالت به عنوان نیرومندترین ضمانت دایمی درونی شخص زمامدار هم در آغاز تصدی رهبری و هم در طول دوران رهبری به عنوان یک شرط لازم مستمر و یک رکن مهم مشروعیت شمرده شده است و علاوه بر آن آگاهی کامل و مجتهدانه بر احکام الهی نیز ضامن دیگر برای حفظ مشروعیت نظام اسلامی است.
شرط سوم و مهم دیگری نیز وجود دارد که مربوط به مرحله تصدی امر حکومت و تحقق آن است. این شرط عبارتست از پذیرش و اقبال عمومی که از گذشته‌های دور روشهای مختلف عرفی بر اثبات آن مورد عمل بوده است نظیر بیعت در گذشته و رای‌گیری در عصر امروز.
در عمل نیز کارآمدی و چیرگی اصالت نظریه ولایت فقیه با سه شرط مذکور در مقابل نظریات جایگزین و آلترناتیو حقانیت خود را در کشور ما به روشنی اثبات کرده است. اعتقاد و رای مردم هوشمند ایران به همین نظریه بود که معجزه انقلاب اسلامی را آفرید. همین نظریه بود که کاری را که صدها حزب و گروه سیاسی و جمعیتها و جنبشها در طول دوران سلطنتهای ظالمانه پادشاهی نتوانسته بودند عملی سازند از عهده برآمد. نظام پوسیده شاهنشاهی در حالی که تمام قدرتهای برتر جهان به حمایت آن برخاسته بودند با امدادهای خداوند و قیام و رای ملت ایران به برکت همین نظریه و در سایه رهبری ولی فقیه عادل مردم گرایی چون امام خمینی ممکن شد. جمهوری اسلامی و رهبری و ملت ایران با اتکا به ساختار مبتنی بر همین نظریه بود که صدها توطئه براندازی و هشت سال جنگ تحمیلی را در مقابل قدرت جهنمی همچون امریکا به نفع ملت ایران پیش برد. در فتنه‌های عظیمی که پس از رحلت حضرت امام با حضور خطرآفرین امریکا در اطراف کشورمان پدید آمد، نظام جمهوری اسلامی و تمامیت ارضی کشور عزیزمان و عزت مردم ایران با پشتوانه نیرومند اعتقاد به همین نظریه و قرار گرفتن خلف صالح امام در همین مسند ولایت فقیه
متکی به پشتیبانی ملت ایران، سالم و سرافراز بیرون آمد و اکنون نیز استیفای احقاق حق مسلم ملت ایران در موضوع دانش هسته‌یی را همین مقام و منصب، مستظهر به رای و حمایت مردم دنبال می‌کند.
● نصب و انتخاب
نظر مشهور فقها و امام خمینی بر آن است که چون «حکومت» ذاتا و حقیقتا مختص به ذات باریتعالی می‌باشد، بنابر این ثبوت حق حکومت فرد و یا افراد بر دیگران نیازمند اذن و نصب مالک حقیقی یعنی خدای متعال است.
امام می‌فرماید: «حکومت به جمیع شوون آن و ارگانهایی که دارد، تا از قبل شرع مقدس و خداوند تبارک و تعالی شرعیت پیدا نکند، اکثر کارهای مربوط به قوه مقننه و قضاییه و اجراییه بدون مجوز شرعی خواهد بود.... و اگر بدون شرعیت الهی کارها را انجام دهند، دولت به جمیع شوونه، طاغوتی و محرم خواهد بود.» صحیفه امام ج ۱۷ص ۱۳۳
ولایت برحکومت امری وضعی، جعلی یعنی تابع قرارداد و فرمان شارع و امری اعتباری است و ثبوت آن نیاز به جعل شارع دارد. و از این حیث مشروعیت حکومت در هر شرایطی چه زمان معصومین(ع)و چه در دوران غیبت نیازمند اذن و انتصاب از ناحیه شارع مقدس است و چنانکه گفته شد طبق ادله فراوان و روایات متعدد از ائمه اطهار(ع) و خصوصا امام عصر(عج) در توقیع مبارکی که طی آن تکلیف شیعیان را در دوران غیبت خود معین فرموده‌اند، فقهای عادل واجد شرایط را با اذن عام به منصب ولایت منصوب فرموده‌اند. پس ثبوت ولایت فقیه برای افراد واجد شرایط آن مستند به اذن و نصب عام ائمه اطهار است. نکته قال توجه محققین آنکه در همین توقیع مبارک امام زمان (ع) ، خطاب و فرمان امام (ع) با لفظ «فارجعوا» متوجه مردم است.
یعنی از مردم و شیعیان خواسته شده است تا امر بیان احکام دین و همچنین حکومت را به مجتهدین جامع الشرایط عرضه کنند و به آنان مراجعه نمایند نه افراد غیر صالح. در روایت مقبوله ابن حنظله که استناد به آن مورد توجه امام خمینی در اثبات ولایت فقیه می‌باشد امام صادق (ع) می‌فرماید: ...«ینظران من کان منکم قد روی حدیثنا و نظر فی حلالنا و حرامنا و عرف احکامنا... فلیرضوا به حکما فانی قد جعلته علیکم حاکما » ... باید بنگرند از شما چه کسی حدیث ما را روایت کرده و در احکام حلال و حرام ما صاحبنظر شده و نسبت به احکام ما بصیرت یافته است.... باید به حکم حکمیت در قضاوت و حکومت چنین فردی رضایت دهند که همانا من او را حاکم بر شما قرار دادم. در اینجا نیز واژه «فلیرضوا» که قبل از عبارت «فانی قد جعلته علیکم حاکما» آمده است دلالت بر وجوب ارجاع امر حکومت همراه با رضایت، از سوی مردم به فقها دارد. امام باقر(ع) فرمود: مردم وظیفه دارند که پس از طواف کعبه به سوی ما کوچ کنند و ولایت و دوستی و یاری خود را نسبت به ما عرضه دارند. امام صادق (ع) در حدیثی که به واقعه غدیر خم می‌پردازند در تفسیر آیه «ولو ردوه الی الله و الی الرسول و الی اولی الامر منهم... » می‌فرمایند مقصود از ارجاع امر، ارجاع امر مردم است به صاحبان امر، از آنها که خدا مردم را به اطاعت از ایشان و رجوع به ایشان دستور داده است. اصول کافی ، کتاب الحجه. یکی از آیات مهمی که در بحث امامت و ولایت اهل بیت بدان استناد شده است آیه شریفه «ان الله یامرکم ان تودوا الامانات الی اهلها» می‌باشد. بسیاری از مفسرین به استناد روایات معصومین (ع) مراد از امانت را همان عهد و میثاق امامت و ولایت دانسته‌اند.
در این آیه خداوند به مردم و مومنین امر می‌کند که امانت مهم الهی را به کسانیکه اهلیت آنرا یافته‌اند واگذار کنند. ولذا امام علی فرمود: فاعطوه طاعتکم غیر ملومه و غیر مستکره بها. شاید از این روایات بتوان استظهار کرد که نقش مردم در ارجاع امر حکومت و اعطای آن از سوی مردم توام با رضایت آنان به فرد واجد شرایط هرچند این امر بر عموم مسلمین واجب باشد در ؤبوت ولایت نیز به نحو حیثیت تقییدیه و یا هر حیثیت دیگری لحاظ شده است.نکته مهم: به دست آوردن صلاحیت زمامداری جامعه اسلامی و مجتهد جامع الشرایط شدن در دوران غیبت یک حق انحصاری دست نیافتنی نیست تا آنرا مخالف با اصل آزادی بدانیم زیرا هرکس که آمادگی دارد می‌تواند وارد میدان دشوار کسب مراحل تقوی و عدالت و کسب دانشهای لازم برای اجتهاد شود و هرکس که از توفیق الهی برخوردار باشد و از این میدان موفق بیرون آید و شرایط لازم را کسب کند مصداق اذن و نصب ائمه خواهد. البته نیل به چنین مراحلی یک عمر جهاد علمی و مجاهده با نفس می‌طلبد. واضح است که در تمام نظامهای سیاسی دنیا متناسب با فرهنگ و عقاید و ایدئولوژی حاکم بر جامعه شرایط معینی برای رهبری حکومتها ضروری می‌دانند و اینچنین نیست که هرکس بدون داشتن این صلاحیتها مجاز به تکیه زدن بر این مسند باشد و این امری بدیهی و عقلی است. بنا براین، برداشت اینجانب از مجموعه آراء امام خمینی در موضوع شرایط مشروعیت حکومت با در نظرداشتن مشروعیت هم در مقام تاسیس و جعل و وضع شرعی، و هم در مقام انعقاد حکومت و تحقق عینی آن متوقف بر سه شرط شده است: ۱.حاکم از لحاظ اوصاف شخصی دارای شرایط شرعی حکومت باشد. ۳. علاوه بر احراز شرایط، منصوب و ماذون بودن وی برای حکومت و ولایت از سوی حاکم حقیقی یعنی خداوند احراز شده باشد.
بنابر نظریه نصب ۳ مردم اکثریت با میل و رضایت، حکومت وی را در مرحله انعقاد و تشکیل حکومت پذیرا باشند. اثبات این شرط یعنی انتخاب آزادانه مردم از طریق بیعت و اخذ رای و امثال آنکه انتخاب رضایتمندانه مردم را ثابت می‌نماید، امکان‌پذیر است. با تحقق و احراز این سه شرط است که مشروعیت حکومت کامل و تمام می‌شود.
در مقابل نظریه «نصب» ، معدودی از فقها ضمن قبول تمامی مقدمات بحث، معتقد به نظریه انتخابند. ایشان می‌گویند آنچه که در روایات و سایر ادله آمده است بیان شرایط زمامدار صالح برای ولایت و رهبری است. و آنچه که از سوی شارع اعتبار شده است فقط همین شرایط است و نصبی صورت نگرفته است بنابراین هر کس که واجد این شرایط شد صلاحیت تصدی حکومت را یافته اما این صلاحیت حقی را ثبوتا قبل از انتخاب ایجاد نمی‌کند و فقها به اصطلاح فقط صلاحیت شانی دارند نه فعلی. به سخن دیگر ثبوت ولایت همزمان با مرحله اثبات و تحقق آن است که با رای مردم حاصل می‌شود. شاید در نگاه اولیه هر دو نظریه یکی تلقی شوند ولی چنین نیست.
زیرا اولا نظریه نصب عام دقیقا منطبق با اصول مذهب و شریعت است و مشروعیت را از ذات باریتعالی تا مرحله نهایی صدور احکام و اجرای آن پیگیری و اثبات می‌کند و از انسجام کاملی برخوردار است و چنانکه قبلا گفته شد و در ادامه نیز به آن می‌پردازم این نظریه هیچ تعارض و منافاتی با دخالت و تاثیر رای مردم ندارد و با توجه به دلایل عقلی و نقلی که در باب بیعت و اتکاء به رای مردم در امر حکومت آمده است و همچنین روایات صریحی که نصب فقها از سوی ائمه اطهار را ثابت می‌نمایند با پذیرش نظریه نصب، جمع بین هر دو شده است. همچنین بر طبق این نظریه آنجا که شرایط حکومت فراهم نگردد چون فقها به ولایت منصوب شده‌اند در حد میسور و مقدور که از آن به بسط ید تعبیر شده است در امور حسبیه و امثال آن مجاز به اعمال ولایتند ولی در نظریه انتخاب هم ناسازگاری با مبانی مذکور به چشم می‌خورد یعنی آنکه رکن و سرچشمه تمامی مشروعیتها که عبارت از جریان و سریان ولایت حقیقی و مطلقه الهی در جمیع امور از جمله در مساله حکومت می‌باشد طبق نظریه انتخاب ناگهان در دوران غیبت منقطع می‌شود و به جای نصب از سوی خداوند نصب از سوی مردم می‌نشیند! و درواقع مردم حاکم خداخواسته را انتخاب نمی‌کنند بلکه منصوب می‌کنند! و به نظر اینجانب این نظریه همچون نظریه لیبرال دموکراسی غربی دچار همان تعارض با اصل اولیه عدم مشروعیت حکومت احدی بر دیگری می‌باشد این نظریه همچنین با ظاهر روایاتی که ظهور در نصب و جعل ولایت از اسوی ائمه(ع)برای فقها دارند، منافات دارد. و همچنین این نظریه اثبات ولایت در امور دیگری که نیاز به حکومت نمی‌باشد را با اشکال جدی مواجه می‌کند. به خصوص اگر«افتاء» را شانی از شون ولایت بدانیم اشکال دو چندان می‌شود.
● نظریه امام خمینی
امام خمینی یعنی همان کسی که تا آن حد صریح و غیرقابل تاویل از وجوب اتکاء به رای مردم و اهمیت جمهوریت در نظام اسلامی سخن گفته است قائل به نظریه نصب عام به بیانی که در بالا گفته شد می‌باشد. شاید عدم دقت به دو نکته بسیار مهم سبب شده است تا عده‌یی تصور کنند نظریه نصب با تاثیر رای مردم در امر حکومت و انتخاب رهبری سازگاری ندارد و لذا سراغ توجیهاتی همانند آنچه که در سخنان جناب آقای غرویان آمده است رفته‌اند. دو نکته مذکور بدین قرارند:
۱. غالبا عدم توجه به تفاوت جدی نصب خاص و نصب عام باعث اشتباه شده است. در «انتصاب» به معنای متداول و رایج آن یعنی نصب خاص، فردی معین با نام و نشان برای منصبی منصوب می‌شود. همانند انتصاب رییس قوه قضاییه و قضات یا نصب استانداران از سوی دولت. در حالی که در نصب عام چنانکه اجماع فقها قایلند در دوران غیبت احدی با نام و خصوصیات شخصی از سوی ائمه اطهار به ولایت منصوب نگردیده است بلکه ائمه، هم شرایط لازم ولی فقیه را ذکر کرده‌اند و هم واجدین شرایط را با اذن عام منصوب نموده‌اند و دقیقا به همین دلیل ولایت فقها بر امور حسبیه و اموری که در مقام عمل تعدد ولی در آنها مزاحمتی ایجاد نمی‌کند برای جمیع فقهای واجد شرایط ثابت است و در امر حکومت نیز در مقام ثبوت و قبل از گزینش رهبری نیز تمامی فقهای واجد شرایط، هم صلاحیت دارند و هم منصوب از ناحیه ائمه هستند و لذا هر یک از آنان که توسط خبرگان منتخب ملت برگزیده شوند مصداق نصب عام امام(ع) می‌باشند و با استناد به اذن امام مجاز به تصدی منصب ولایتند.
۲. حتی در انتصاب حقیقی و نصب خاص که فرد معینی به ریاست حکومت از سوی شارع مقدس منصوب شود همانند برخی از پیامبران و امامان معصوم که امکان حکومت یافتند نیز این قول با دیدگاه تاثیر رای مردم و بیعت و پذیرش آنان به عنوان شرط تاکیدی و متمم مرحله تحقق حکومت در خارج یا شرط تنجیز و یا شرط عقلی تحقق حکومت منافات ندارد.
شرطیت رای و بیعت درحکومت اسلامی اگر مردم نخواستند؟
اگر مردم فرضا از رای به حکومت حق استنکاف کردند و حمایت نکردند آنان درحقیقت خود را از رهبری یک زمامدار عادل مورد رضایت الهی و یک حکومت مشروع محروم کرده‌اند، و راه گمراهی برگزیده‌اند؛ همانگونه که در دوره‌یی طولانی از تاریخ اسلام شاهد آن بوده‌ایم. مرحوم سیدبن طاووس در کشف المحجه ص ۱۰۰ می‌فرماید: «در مکتوب امیرالمومنین (ع) به شیعیانش آمده است: رسول خدا (ص)عهدی بر عهده ام نهاد و فرمود: ای پسر ابیطالب ولایت امت من بر توست. اگر تو را با درستی و عافیت ولی خویش نمودند و بر ولایتت با رضایت اجماع کردند امر ولایت آنانرا بپذیر و اگر علیه تو دچار اختلاف نظر شدند آنان و آنچه را که بدان سرگرم شده اند رهاساز.» امام صادق (ع) فرمود: «خدا به ما دستور داد که حق را به آنها تبلیغ کنیم و ما هم تبلیغ کردیم ولی آنها چهره در هم کشیدند و در دلشان نفرت بود و آنرا به ما برگردانیدند و تحمل نکردند و تکذیب نمودند و گفتند جادوگر و دروغگوست. خدا هم بر دلشان مهر نهاد و آنرا از یادشان برد... ما مامور شدیم که از آنها دست برداریم و حقایق را پوشیده و پنهان داریم» اصول کافی، کتاب الحجه.پس از صلح امام حسن و اجبار آن بزرگوار به ترک خلافت، حجربن عدی این یار انقلابی و با وفای امام اندوهگین بود. او در محضر امام حسین (ع) به امام مجتبی(ع)با ناراحتی عرض کرد: «ما از صحنه نبرد با معاویه با رنج بسیار و بی‌میلی بازگشتیم اما دشمنان درحالتی شاد و مسرور بازگشتند» امام حسن(ع) فرمود: «ای حجر ! آنچه تو دوست داری همه مردم دوستدار آن نیستند و رای و نظر تو نظر آنها نیست.» در روایات است که امام حسین (ع) برای توجیه شیعیان در باره فلسفه صلح امام مجتبی از ایشان سوال کرد : «ماذا دعاک الی تسلیم الخلافه چه چیز تورا به تسلیم خلافت واداشت؟» امام مجتبی (ع) در پاسخ فرمود: «الذی دعا اباک فیما تقدم همان چیزی که پدرت امام علی را به کناره‌گیری واداشت» اشاره به نقض بیعت غدیر و تصمیم شورای چند نفره پس از رحلت پیامبر اکرم. در تاریخ نقل است که جمعی از اصحاب امام مجتبی (ع) پس از صلح و ترک خلافت معترض بودند. از جمله مسیب بن نخبه که گفت: «خلافت را به معاویه واگذاشتی در حالی که چهل هزار نفر در رکاب تو بودند» اما منطق امام(ع) در واقع همان بود که در پاسخ به حجر فرمود. یعنی آنجا که مردمان به واسطه جهل و فریب تبلیغات و دسیسه‌های معاویه و تهدید و تطمیع وی از حکومت امام برحق رویگردان می‌شوند و راه باطل بر می‌گزینند، به نحوی که خود امام حسن (ع) دردمندانه فرمود: «یزعمون انهم لی شیعه، اتبعوا قتلی و انتهبوا ثقلی» در چنین شرایطی که ادامه حکومت بر مردم در سایه قوه قهریه و تحمیل امکان‌پذیر است برای اولیای خدا نه تنها هیچ ارزشی ندارد بلکه شرعا ناصواب، و ترک آن لازم می‌باشد. دین خدا و حکومت برحق و الهی با تحمیل سازگار نیست. راز دردآلود صلح امام حسن (ع) را فقیهی چون شیخ مفید (ره) می‌دانست که فرمود: «همین که نامه قیس ابن رعد به امام حسن(ع) رسید بر اعمال و رفتار عبید الله بن عباس آگاه شد، دانست که مردم او را تنها گذاشته‌اند... »
تاکید بر بیعت و نظر موافق در امر حکومت بدان حد مورد توجه بوده است که در زمانی که مامون عباسی امام رضا (ع) را به اجبار وادار به قبول ولایتعهدی نمود و شیعیان خراسان و ایران برای بیعت با امامشان هجوم آوردند، در چگونگی بیعت، مامون دستور به شیوه‌یی نامتعارف داد و جوانی از پیروان امام(ع)، سنت صحیح بیعت را به مامون یادآور شد، امام رضا (ع) فرمود: «شخصی که طریقه بیعت را که ابتدای خلافت است نداند چگونه قابل خلافت باشد؟» نقل است که همین امر یکی از اسباب کینه خلیفه ستمگر عباسی در قتل امام هشتم(ع) گردید. کتاب الصیغ العقود و الایقاعات، ص.۳۸۷
با تاکید بر اینکه بحث از تاثیر بیعت و رای مردم هیچ ارتباطی با ثبوت و اثبات رسالت و امامت ائمه اطهار به عنوان یک اعتقاد ضروری دین و مذهب ندارد و حقانیت این اعتقادات بر اساس براهین عقلی و نقلی ثابت است و واضح است که رای و نظر اشخاص و قبول یا رد آن هرگز حقانیت یا عدم حقانیت یک قانون علمی یا فلسفی و الهی را ثابت نمی‌کند. اما در امر حکومت و شرایط آن که عرصه روابط حاکمیت و مردم می‌باشد و نقش مثبت یا منفی مردم در ماهیت آن مفروض است آیا نمی توان گفت که تشکیل حکومت اسلامی در مدینه پس از تقاضا و دعوت مردم مدینه و اوس و خزرج و بیعتهای پیامبر اکرم(ص)، و مهمتر از آن اقدام پیامبر(ص) پس از معرفی و نصب امام علی(ع)به منصب امامت مسلمین در اخذ بیعت از دهها هزار مسلمانی که در واقعه غدیرخم گرد آمدند بر جانشینی او به عنوان امیرالمومنین و حاکم جامعه اسلامی پس از خویش که متاسفانه وقایع بعد به نقض پیمان و نکث بیعت انجامید و آن همه مصایب فراروی اسلام گشوده شد و همچنین کلام صریح مولا علی(ع) که فرمود: «لولا حضور الحاضرو قیام الحجه به‌وجودالناصر... لالقیت حبلها علی غاربها» و احتجاجات مکرر امام علی(ع) با بیعت‌شکنان، و اقدام امام حسین (ع)در اعزام مسلم بن عقیل به کوفه پس از دریافت نامه‌های بی‌شمار مردم و ترک مدینه به سوی آن دیار، و نمونه‌های فراوان دیگر، آیا اینها مویداتی نیستند که گفته شود در نظر شارع مقدس که رکن و اساس مشروعیت حکومت و امامت و ولایت را نصب الهی دانسته به نحوی که اگر حتی تمام مردم عالم نیز متفقا به غیر منصوب از ناحیه خداوند نظر بدهند حکومتی مشروع آنگونه که خدا خواسته است تحقق نمی‌یابد، اما همین شارع مقدس به پیشوایان منصوب از ناحیه الهی‌اش فرمان داده است که در مقام تشکیل حکومت جلب نظر موافق مردم و جلب بیعت آنان لازم است و این حق الهی مردم است که در انتخاب حاکمانشان مشارکت نمایند؟ آیا سیره پیامبر(ص) در غدیر و سیره امام علی در قبول خلافت بر همین رویه نبوده است؟
مرحوم علامه امینی صاحب شاهکار بزرگ الغدیر روایت طبری از مورخین نامدار اهل سنت را از جزییات واقعه غدیر خم بر اساس روایت زید ابن ارقم نقل فرموده است اهمیت این روایت که مضمون آن متواترا در کتب حدیثی و تاریخی اهل سنت آمده است نقل و اعتراف به نا سخنان موکد پیامبر(ص) در اثبات امامت علی ابن ابیطالب (ع) و جانشینی بلافصل او پس از رسول خدا از زبان محدثین و مورخین بزرگ اهل سنت می باشد. این واقعه و حدیث غدیر در واقع علاوه بر آنکه بر امامت عظمای امام اول شیعیان و سایر ائمه اطهار دلالت دارد، تمامی آنچه را که از حقانیت اعتقاد به اذن و نصب الهی در حکومت و لزوم اخذ نظر و بیعت مسلمین در مرحله انعقاد حکومت و انتخاب زمامدار شرط می‌باشد را نیز اثبات می‌نماید. فرازهایی از سخنان پیامبر اکرم خطاب به اجتماع عظیم مسلمانان در غدیر خم که بین ۹۰۰۰۰تا۱۵۰۰۰۰ نفر نقل کرده اند چنین است: «خدای تعالی بر من این آیه را نازل فرمود: بلغ ماانزل الیک من ربک و ان لم تفقعل فما بلغت رسالته و الله یعصمک من الناس. جبرئیل از سوی خداوند امر کرد مرا که در این میعادگاه غدیر برخیزم و به تمام مردم از سیاه و سفید اعلام کنم که : علی بن ابی طالب برادرمن و وصی من و خلیفه من و امام بعد از من است .....ای گروه مردمان ! همانا این خداوند است که اورا ولی و امام شما منصوب نمودو پیروی او را بر همه واجب ساخت؛ حکمش نافذ و کلامش رواست. هرکه او را مخالفت کند ملعون است و آنکه تصدیقش کند مورد رحمت است .... هرکه را من مولای اویم پس این علی مولای اوست و.... آگاه باشید که من حق را ادا کردم و ابلاغ نمودم و شنیدم و توضیح دادم؛ بعد ازمن امیری مومنان برای احدی غیر از او جایز نیست... أالیوم اکملت لکم دینکم ..... نور هدایت الهی در وجود من و سپس علی و سپس در نسل او تا مهدی قائم است....» زید بن ارقم در ادامه می‌گوید : «سپس پیامبر فرمود: معاشر الناس ! قولوا اعطیناک علی ذلک عهدا عن انفسنا و میثاقا بالسنتنا و صفقه بایدینا نوده الی اولادنا و اهالینا.... ای گروه مردمان ! بگویید: بر این امر یعنی خلافت مومنان اعطا می‌کنیم تو را عهدی از جانمان و میثاقی با زبانمان و بیعتی با دستهامان؛ و آن را به فرزندان و خاندانمان منتقل می‌کنیم..... سپس فرمود: بگویید آنچه را به شما گفتم و سلام کنید او را به عنوان امیر مومنان:تسلیم او شوید.... خداوند برتمامی صداها و برخیانت خیانتکاران آگاه است، پس هرکه پیمان شکند، علیه خویش پیمان شکسته است و هرکه به عهد الهی وفا کند بزودی اجری عظیم به وی عطا فرماید. بگویید آنچه را که سبب رضایت خداوند از شماست و اگر کفر ورزیدید هرآینه خداوند بی نیاز از شماست » زید ابن ارقم در ادامه می‌گوید: ...« در این هنگام مردم برای بیعت به سوی پیامبر و علی شتافتند و خطاب به پیامبر گفتند: آری، شنیدیم و اطاعت می‌کنیم از امر خدا و رسول او به قلبهامان. اول کسانی که با پیامبر و علی در غدیر بیعت کردند ابوبکر، عمر، عثمان، طلحه، زبیر و سپس دیگر مهاجرین و انصار و سایر مردم بودند و بیعت آنقدر طول کشید که پیامبر(ص) نماز ظهر و عصر را در یک وقت و نماز مغرب و عشا را نیز در یک وقت ادا فرمودند. .»تاریخ طبری؛ مترجم؛ ص ۱۰۰ الغدیر ج ۱ ص ۲۱۴ و .۲۷۰
نقل است که امام علی(ع) در مسجد کوفه فرمود: «ان بیعتی لا تکون خفیا و لا تکون الا عن رضی المسلمین همانا بیعت با من مخفیانه نبود و انجام نشد مگر با رضایت مسلمین.» مقایسه کنید بین حکومتهای ستمگر اموی و عباسی که به نام دین ظالمانه فرمان می‌دادند: یا بیعت کنید یا کشته شوید! با منطق امیر مومنان(ع) که در نامه خویش به طلحه و زبیر فرمود: «گرچه پنهان می‌سازید اما شما می‌دانید که من برای حکومت در پی مردم نرفتم تا آنان به سوی من آمدند، و من قول بیعت ندادم تا آنکه آنان با من بیعت کردند و شما دو نفر از کسانی بودید که مرا خواستند و بیعت کردند. همانا بیعت عموم مردم با من نه از روی ترس قدرتی مسلط بود و نه برای به دست آوردن متاع دنیا. اگر شما دونفر از روی میل و انتخاب بیعت کردید تا دیر نشده باز گردید و در پیشگاه خدا توبه کنید و اگر در دل با اکراه بیعت کردید خود دانید زیرا این شما بودید که مرا در حکومت بر خویش راه دادید.» و در وصف آن بیعت شور انگیز که نه شورای شش نفره ! بلکه تمام مردم حضور داشتند فرمود: «دست مرا برای بیعت می‌گشودید و من می‌بستم شما آن را به سوی خود می‌کشیدید و من آن را پس می‌کشیدم...تا آنکه بند کفشم پاره شد و عبا از دوشم افتاد و افراد ضعیف در ازدحام جمعیت پایمال شدند، آنچنان مردم در بیعتم خشنود بودند که کودکان شادمان و پیران برای بیعت کردن لرزان به راه افتادند و بیماران بر دوش خویشان سوار و دختران جوان بی‌نقاب به صحنه آمدند» نهج البلاغه خطبه ۲۲۹
خداوند خطاب به پیامبر خویش می‌فرماید «هوالذی ایدک بنصره و بالمومنین.» هرگز قول به تاثیر نصر مومنین در پیروزی پیامبر سخنی شرک آمیز نیست بلکه این نا آیه قرآن است چرا که هیچ تعارضی وجود ندارد. مومنین به واسطه ایمان به خدا به پیامبر روی آورده و حکومت او را با جان و دل پذیرا شده‌اند و عرضه حکومت از سوی مومنین به اهلش و دادن رای و دست بیعت به رهبر جامعه اسلامی طبق احکام الهی صورت گرفته است و این پذیرش توام با میل و رضای مردم در واقع حساس‌ترین مرحله موجودیت‌بخشی به حکومت مشروع است. در واقع آنگاه که جامعه‌یی اسلامی با مقصدی الهی با رای خود، رهبر واجد شرایط خدا گفته را به ولایت خویش برمی‌گزیند مشروعیت تصدی فعلی این منصب کامل می‌شود. با اشاره به همین حقیقت است که امام خمینی در باره ولایت فقیه می‌فرماید: «ولایت در جمیع صور دارد لکن تولی امور مسلمین و تشکیل حکومت بستگی دارد به آرای اکثریت مسلمین که در قانون اساسی هم از آن یاد شده است و در صدر اسلام تعبیر می‌شده به بیعت با ولی مسلمین. » صحیفه امام ج ۲۰ ص ۴۵۹
بحث ما در این مقاله درباره جمهوریت در نظام اسلامی است و از تاثیر رای مردم درچنین نظامی سخن می‌گوییم. در روایات آمده است که آنچه باعث شد پیامبر اکرم بفرماید: «شیبتنی سوره هود» سوره هود مرا پیر کرد آیه شریفه: «فاستقم کما امرت و من تاب معک» است. پیامبر تردیدی در استقامت در پیمودن راه خطیر رسالت و اداره جامعه اسلامی و مقابله با دشمنان نداشت، قید «و من تاب معک» او را نگران کرده بود که آیا امت و مومنان تا پایان راه همراهی می‌کنند؟ پیامبر در این آیه مامور شده است که هم خود استقامت کند و هم شرایط استقامت و جلب همراهی امت را برای استقامت فراهم سازد. دغدغه پیامبر (ص)در این ماموریت سخت آنچنان قوی بود و دچار نگرانی و اندوه از اینکه نتوانسته است تمامی مردم را در عقیده و عمل همراه سازد که خداوند در آیات دیگر به او دلداری می‌دهد. نگاه پیامبران هم در اصل دعوت به حق و هم در مقام رهبری جامعه و تداوم بنای آن بر همراهی مردم چنین بوده است. چرا که سنت خداوند در دین و عقیده و لوازم آن از جمله حکومت، بر اکراه و اجبار بنا نهاده نشده است و همین امر مسوولیت انبیا را دشوار می‌سازد. آنان موظفند تا مردم را نسبت به دین و لوازم آن مومن سازند و ایمان قویترین مرحله اعتقاد توام با شوق و رضایت است. سنت الهی بر آن است که جامعه‌یی را متحول نمی‌کند مگر آنکه مردمان خود بخواهند و متحول شوندان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم. در منطق ادیان الهی مردم همه جا در متن‌اند نه در حاشیه. در ارشاد مرحوم شیخ مفید است که امام علی(ع) فرمود: «انما الخیار للناس قبل ان یبایعوا ... همانا آزادی و اختیار انتخاب حق مردم است قبل از بیعت » این کلام مولا و دهها روایات دیگر از ایشان و سایر معصومین (ع) که فقط نمونه‌هایی از آن در این مقاله نقل شده‌اند نادرستی نظریه‌یی که بیعت را صرفا عبارت از «اقرار» یا اقدامی برای احتجاج و اتمام حجت می‌داند نه حق مردم و شرط لازم در معاهده حکومت، مردود می‌شمارد. چنین منطقی است که امیر مومنان درباره بیعت مردم با او می‌فرماید: «ایها الناس ان لی علیکم حقا و لکم علی حق، فاما حقکم علی فالنصیحه لکم و اما حقی علیکم فالوفاء بالبیعه و النصیحه فی المشهد و المغیب ای مردم! همانا مرا بر شما و شما را برمن حقی است. اما حق شما برمن راهنمایی و نصیحت شماست و اما حق شما بر من وفای به بیعت و نصیحت است در آشکار و نهان.» این سخنان درباره حق مردم در حکومت مربوط به حجت و امامی همچون امیر المومنین است که در ولایت تکوینی و تشریعی او ذره‌یی تردید نداریم.
نتیجه آنکه هیچ گونه تعارضی بین رعایت حقوق مردم در حکومت و جمهوریت نظام با اسلامیت آن نیست. زیرا رای مردم هرگز در عرض نصب و فرمان الهی نیست، بلکه رای مردم به تبع اجازه شارع و خلقت فطری آنها دارای اثر گردیده آن هم اثری بس مهم به اهمیت شرطیت در تولی یا عدم تولی امور مسلمین.
یک نکته بسیار مهم و پایانی در اینجا لازم به تذکر است که هم در نظر امام خمینی و هم دیگر فقها که ولایت فقیه را در عصر غیبت قایلند منظور از ولایت در امور حکومت و رهبری جامعه و امور جزیی‌تر مرتبط بدان همانند حسبه و... است که شعبه‌یی است کوچک از ولایت مطلقه تامه نبی خاتم(ص) و ائمه اطهار. اعتقاد به ولایت تامه پیامبر و ائمه معصومین(ع) چه در مقام حکومت ظاهری باشند یا نباشند جزو مسلمات و ضروریات مذهب تشیع است و این اعتقاد، هم منشا آثار وضعی است و هم تکلیفی و این اصل اعتقادی از اصول مذهب و ناظر بر مقامات معنوی اختصاصی معصومین(ع) است.
منبع : روزنامه اعتماد
همچنین مشاهده کنید
نمایندگی زیمنس ایران فروش PLC S71200/300/400/1500 | درایو …
دریافت خدمات پرستاری در منزل
pameranian.com
پیچ و مهره پارس سهند
خرید میز و صندلی اداری
خرید بلیط هواپیما
گیت کنترل تردد
ایران حجاب دولت رئیسی افغانستان دولت سیزدهم گشت ارشاد پاکستان توماج صالحی کارگران رهبر انقلاب سریلانکا
کنکور تهران سیل سیستان و بلوچستان هواشناسی سازمان سنجش فضای مجازی سلامت خراسان جنوبی شهرداری تهران پلیس اصفهان
خودرو قیمت خودرو آفریقا دلار قیمت طلا قیمت دلار بازار خودرو بانک مرکزی ارز ایران خودرو مسکن سایپا
خانواده موسیقی تلویزیون فیلم مهران مدیری ترانه علیدوستی سینمای ایران سحر دولتشاهی بازیگر شعر تئاتر
کنکور ۱۴۰۳ عبدالرسول پورعباس
فلسطین غزه اسرائیل آمریکا جنگ غزه روسیه رژیم صهیونیستی حماس ایالات متحده آمریکا اوکراین طوفان الاقصی طالبان
پرسپولیس فوتبال آلومینیوم اراک استقلال جام حذفی فوتسال بازی بارسلونا لیگ برتر انگلیس باشگاه استقلال باشگاه پرسپولیس تیم ملی فوتسال ایران
هوش مصنوعی سامسونگ همراه اول ناسا بنیاد ملی نخبگان تسلا تیک تاک فناوری
مالاریا کاهش وزن زوال عقل سلامت روان داروخانه