تردید در اجماع

ایجاد اجماع به معنای رسیدن به نقطه ای است که هیچ عضو سازمان تجارت جهانی فعالانه مخالف یک تصمیم نباشد. به عبارت دیگر، این بدان معنا است که هر عضو، هرچقدر هم که از نظر تجارت جهانی بی اهمیت باشد، از حق وتو درخصوص هر تصمیم این سازمان برخوردار است. این روش سازمان تجارت جهانی تضمینی است برای آنکه اعضای فقیر تر و ضعیف تر توسط اعضای ثروتمند و قوی مورد بی اعتنایی قرار نگیرند.
این امر سنگ بنای نظام تجاری برای مدت بیش از پنج دهه بوده است، این روش، معادل رویه ای اصل دولت کامله الوداد است که تضمین می کند دولت های تجاری ضعیف تر، بدون قید و شرط، بهترین شرایط دسترسی به بازار را که از سوی دولت های قوی تر در سازمان تجارت جهانی ارائه می شود دریافت دارند. بنابراین، کشورهای بزرگ و قدرتمند باید با صرف وقت، کشور های کوچک و کمتر توسعه یافته را نسبت به مزایای یک پیشنهاد متقاعد سازند. کشورهای کوچک تر و کمتر توسعه یافته بهتر می توانند فشار آورند تا سخنانشان مورد توجه قرار گیرد. پیشنهاد هایی که از طریق اجماع به تصویب می رسند از مشروعیت بیشتری برخوردارند چرا که اجماع مستلزم آن است که هیچ عضوی مخالف پیشنهاد نباشد.
با این وجود، باید توجه داشت که اجماع بنابر تعریف به نفع اعضایی است که می توانند در تمامی نشست ها حضور داشته باشند چرا که غیبت یا رای ممتنع اجماع را با شکست مواجه نمی سازد. از سوی دیگر نظام تصمیم گیری مبتنی بر اجماع مضاری نیز دارد. همچنان که شمار اعضا بیشتر و بیشتر می شود (هم اکنون ۱۴۸ که شاید به ۱۷۰ یا بیشتر برسد) اجرای اقدامات مورد نیاز که نیازمند تصمیماتی اجماعی می شد حتی وقتی که اکثریت وسیعی از اعضا خواهان آن اقدام باشند، دشوارتر می شود.
الزام اجماع می تواند به آنجا بینجامد که اراده اکثریت توسط تنها یک کشور مسدود شود. اگر آن اقدام تضمین تحولی بنیادین باشد، چنان دشواری ای ممکن است ارزشش را داشته باشد و همچون ضابطه «ثبات قانونی» برای این سازمان عمل کند.
اما اغلب، اقدامات غیر بنیادینی مطرح اند که صرفاً به منظور هماهنگ کردن مقررات با تفسیر شرایط اقتصادی و دیگر شرایط هستند. وقتی که فرایند تصمیم گیری کاملاً ناکارا می گردد و «عدم انعطاف معاهده» هویدا می شود وسوسه زیادی برای بردن وضعیت به رویه دیگری که دست کم از قابلیت اثبات شده ای برای رسیدن به تصمیمی معقول برخوردار است وجود دارد. این رویه دیگر سازمان تجارت جهانی، نظام حل اختلاف است. بنابر این فلج نسبی یا ناتوانی عمیق در حرکت به جلو عملاً می تواند منجر به آن شود که موضوعاتی که باید از طریق دیپلماتیک یا فرایند قانونگذاری در موردشان تصمیم گرفته شود به نظام قضایی ارجاع گردند آن هم چه بسا در موقعیت هایی که برای نظام قضایی نامناسب باشند.
به همین نحو مسدود شدن اجماع، اعضای سازمان تجارت جهانی را سوق می دهد تا با ایجاد موافقتنامه ها یا نهاد های جدایی از این سازمان یا با بهره گیری از دیگر فنون «هندسه متغیر»، کار خود را در جای دیگری به انجام رسانند. برخی مواقع ناظران می گویند که تصمیم گیری با اجماع مشکلی محسوب نمی شود چرا که آنها موقعیت های زیادی از مسدود شدن اجماع را شاهد نبوده اند.
اما حتی بدون در نظر داشتن وقوع این انسداد، این حقیقت که اجماع به عنوان تنها مسیر پیش رو شناخته شده است در برخی موقعیت ها اعضا را بدان سوق دهد که حتی از تلاش برای رسیدن به حرکتی در سازمان اجتناب ورزند. به علاوه تقریباً تمامی تصمیمات بالقوه به طور غیر رسمی پیشاپیش آماده می شوند و معمولاً چنانچه به موعد اجماع نرسیده باشند به طور رسمی به رکن تصمیم گیرنده پیشنهاد نمی شوند. از این رو برخی از اعضا و ناظران سازمان تجارت جهانی این پرسش را مطرح ساخته اند که سازمان در مورد «مشکل اجماع» چه باید بکند؟ واضح است که رای گیری اگرچه در متن معاهده سازمان تجارت جهانی به عنوان راه حل آخر (ماده ۹) و در برخی موارد به عنوان یک شیوه تصمیم پیش بینی شده است اما اگر هم مورد استفاده قرار گیرد به ندرت یک جایگزین مدبرانه است. همچنان که در بالا گفته شد رویه سازمان تجارت جهانی تاکنون، حتی در چنین مواردی، کاملاً با استفاده از اجماع منطبق بوده است.
به علاوه ساختار رای گیری در سازمان تجارت جهانی با وجود دسترسی برخی از گروه بندی ها به تعداد زیاد آرا آشکارا غیر منصفانه است. اعتراضات عملی دیگری نیز به روند دور شدن از اجماع وجود دارد. مثلاً زمانی که مذاکرات در یک دستور کار وسیع و تحت یک تعهد واحد انجام می شود- همانند دستور کار توسعه ای دوحه- شکستن رویه اجماع مزایای تاکتیکی را منتفی می سازد و بر آنها که مستثنا گردیده اند فشار وارد می آورد. برخی از اعضا می خواهند که پیشرفت در موافقتنامه های بالقوه که دامنه نظام تجاری را گسترش می دهند متوقف سازند زیرا که توانایی اجرای تعهدات جدید را ندارند. لازم است که اعضا با مسئولیت جمعی خود مقررات مناسب و دوره های انتقالی و نیز حمایت های ظرفیت سازی کافی را برای اجرا فراهم آورند. انکار حق وتوی چنین عضوی یک پاسخ قابل قبول نیست.
▪ با ملاحظه این اهداف متعارض سیاستی، هیات مشورتی دو توصیه دارد:
اولاً توصیه می کند که اعضای سازمان تجارت جهانی مطالعه جدی بیشتری را درخصوص مشکلات رسیدن به اجماع به عمل آورند و تمایزات ممکن را که می توان میان انواع تصمیمات قائل شد، نظیر موضوعات صرفاً رویه ای، در نظر داشته باشند. به عنوان توصیه دوم در این خصوص، هیات مشورتی از اعضای سازمان تجارت جهانی می خواهد که بیانیه ای را در شورای عمومی به تصویب رسانند که بر مبنای آن هر عضوی که می خواهد اقدامی را که از حمایت اجماع بسیار گسترده دیگر اعضا برخوردار است مسدود نماید تنها در صورتی می تواند چنین کند که کتباً با ذکر دلایلی اعلام نماید که آن موضوع یک منفعت حیاتی ملی برایش محسوب می شود. نهایتاً با این شرایط، هیچ کس را نمی توان از هیچ تصمیمی برکنار داشت و نباید هم چنین شود. حقیقتی که باید با آن مواجه شد آن است که برخی از موضوعات که محبوب برخی از شرکت کنندگان هستند همیشه پیشرفت سریع و گاه اصلاً پیشرفتی ندارند. این امر ممکن است مایوس کننده باشد اما چند جانبه گرایی هرگز آسان نیست. با این همه، گزینه های فراگیر و رویه ای که ممکن است امکان کاستن از بار تضمین پیشرفت در سازمان تجارت جهانی را فراهم آورند نیز وجود دارند. مهم است که سازمان به دقت به این گزینه ها و احتمالات دیگر می نگرد. در حقیقت، در حالی که فرایند جهانی شدن به پیش می رود، سازمان تجارت جهانی به آزمایشگاه یگانه مذاکرات چند جانبه بدل می گردد. از این رو این موضوعات باید در چشم انداز بسیار گسترده ای مد نظر قرار گیرند.

منبع : روزنامه شرق