شوک نفتی در اقتصاد ایران

پس از كشف منابع عظیم گاز طبیعی در ۱۹۵۹ در هلند و افزایش درآمدهای ارزی حاصل از صدور آن، اقتصاد این كشور با مشكلات متعددی روبه‌رو گشت كه غالباً از آن به «بیماری هلندی» یاد می‌گردد. پس از آن هر گاه كه درآمدهای بخش صادراتی كشور، منجر به ورود مقادیر قابل توجهی ارز گردد، خطر ابتلا به این بیماری به ذهن خطور می‌كند. در وهله اول به نظر می‌رسد كه منشأ این مشكل افزایش قیمت یا مقدار كالای صادراتی باشد، در حالی كه این مسأله می‌تواند از ورود سرمایه ناشی از استقراض نیز پدیدار شود. به طور مثال یانگر (۱۹۹۲) به بررسی این پدیده در ارتباط با اخذ وام خارجی و ورود سرمایه به كشور غنا پرداخته است. اما این بیماری در كشورهای صادركننده نفت پس از اولین شوك نفتی در ۱۹۷۳ ـ در نتیجه تلاش‌های كشورهای عضو اوپك برای افزایش قیمت نفت ـ ظهور كرد. این مسأله تغییرات ساختاری زیادی را در كشورهای صادركننده نفت حوزه‌ی خلیج فارس به وجود آورد. به طوری كه برخی از كارشناسان یكی از علل تحولات سیاسی ـ اجتماعی در خاورمیانه را مرتبط با آن می‌دانند.به هر حال، ممكن است كه این مسأله علت اصلی تحولات پرشتاب خاورمیانه نباشد، اما به عنوان یكی از عوامل فراهم كردن بستر اقتصادی تحولات اقتصادی سیاسی سه دهه اخیر قابل توجه است.
اهمیت نفت در اقتصاد ایران
اقتصاد ایران از دیرباز به عدم تعادل‌ها در اقتصاد كلان دچار بوده است. در عصر قاجار دولت اقتصادی به معنی امروزی وجود نداشت و اصولاً هزینه‌های دولتی به مفهوم كنونی نبود. عدم تعادل‌ها از طریق دادن اعتبارات یا اخذ وام‌ها تا حدودی جبران می‌گشت و اقتصاد همیشه در شرایطی بود كه مثلاً تراز بازرگانی با خروج طلا و فلزات قدیمی از كشور متعادل می‌شد. با كشف نفت و تزریق درآمدهای نفتی به بودجه دولت نیاز به وام خارجی تا حدودی كاهش یافت. اما فقط زمانی كه قیمت نفت در اولین شوك نفتی دهه ۱۳۵۰ شدیداً افزایش یافت، ایران از جرگه‌ی كشورهای وام‌گیرنده خارج گردید. در برنامه اول (۳۴ـ ۱۳۲۷) پیش‌بینی شده بود كه استقراض خارجی ۳۱ درصد از كل منابع درآمدی برنامه و ۶۰ درصد از كل استقراض را تأمین كند كه با شروع نهضت ملی شدن نفت و روی كار آمدن دولت ملی دكتر مصدق برنامه عملاً به اجرا درنیامد.در برنامه دوم، استقراض خارجی به ۲۷ درصد كل منابع درآمدی برنامه و ۸۶ درصد كل استقراض در طی برنامه در نظر گرفته شده بود. این مسأله در مورد برنامه‌های سوم به ترتیب ۱۴ درصد، ۹۱ درصد و برنامه چهارم به ۱۴ درصد، ۵۳ درصد رسید. كشور در آستانه برنامه پنجم دچار تحولاتی عظیم گشت. در شروع برنامه قیمت نفت در طی یك سال از ۹/۱ دلار به حدود ۱۰ دلار رسید و درآمدهای نفتی به خزانه دولت سرازیر گشت. حكومت وقت قسمت اعظمی از دلارهای نفتی را در قالب برنامه پنجم درآورد، به طوری كه سطح پولی برنامه عمرانی دو برابر گردید. این مسأله سبب مشكلاتی شد كه قبلاً برای كشورهای دیگر پیش آمده بود و از آن به عنوان بیماری هلندی یاد می‌شود. اقتصاد ایران در برخورد با اولین شوك نفتی دچار تحولات عظیم و به دنبال آن مشكلات متعددی شد، به طوری كه این مسأله موضوع رساله، مقاله و كتاب‌های بسیاری در حوزه‌های مختلف اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی شده كه شرح حتی خلاصه‌ای از موضوعات این حوزه‌ها بیرون از ظرفیت این مقاله است.تكیه به نفت در سال‌های پس از انقلاب نیز ادامه یافته است. با شروع جنگ و ادامه آن عملاً نظام تولید كشور تحت تأثیر شرایط جنگ، بحران مدیریت و مالكیت مختل گردید. مدیریت اقتصاد در طی این سال‌ها به دنبال فروش هر چه بیشتر نفت برای تأمین هزینه‌های جنگ و مایحتاج ضروری كشور بود. لذا بازار سیاه به سایر كالاهای اساسی، بادوام و حتی خوراكی كشیده شد. پس از پایان جنگ و شروع اولین برنامه پنج ساله پس از انقلاب، سهم ارزش افزوده بخش نفت به قیمت ثابت به تولید ناخالص داخلی در طی سال‌های برنامه از ۲۰ تا ۳/۲۱ درصد در نوسان بود. سیاست‌های تجاری در خصوص تشویق صادركنندگان و به حركت افتادن بخش‌های صادراتی اقتصاد كه در دوران جنگ به تعطیلی كشیده شده بود سبب شد كه سهم صادرات نفت در كل صادرات كه در اوایل برنامه حدود ۹۲ درصد در ۱۳۶۸ بود به حدود ۷۹ درصد كاهش یافت. برنامه دوم به دلیل معضلاتی كه در آن پیش آمده و عملاً به شكست یكسان‌سازی نرخ ارز منجر شده بود، نیاز به صادرات نفت برای برنامه‌های توسعه و طرح‌های زیادی كه در برنامه اول تعریف شده بود موجب شد كه سهم صادرات نفتی در كل صادرات به ۳/۸۲، ۸۶، ۴/۸۴ درصد در سال‌های دوم، سوم و چهارم برنامه دوم توسعه برسد. در این مقاله، با توجه به مطالعات صورت گرفته در اقتصاد ایران به تأثیر شوك‌های نفتی بر رشد اقتصادی می‌پردازیم و آثار تزریق درآمدهای نفتی به بخش‌های مختلف اقتصادی را نشان می‌دهیم.
شوك نفتی چیست؟
معمولاً منظور از شوك نفتی تغییرات ناگهانی در قیمت نفت است. به نظر می‌رسد در این تعریف خام همه كارشناسان متفق‌القول هستند، اما در بحث سنجش آن بر متغیرهای اقتصاد كلان تعاریف گوناگون و بنابراین روش‌های اندازه‌گیری متعددی ارایه می‌شود و ظاهراً بخشی از اختلاف در نتایج نیز از این مسأله نشأت می‌گیرد.اما به دور از مباحث نظری، آنچه امروزه از شوك نفتی در اذهان جای گرفته است شوك‌هایی است كه هنوز از تعداد انگشتان یك دست فراتر نرفته است. آنها عبارتند از شوك نفتی اول كه به دنبال تلاش اوپك در ۱۹۷۲ـ ۱۹۷۴ روی داد و ماحصل آن افزایش قیمت نفت از هر بشكه ۹/۱ دلار در ۱۹۷۲ به ۴۱/۱۰ دلار در ۱۹۷۴ بود، به عبارت دیگر طی دوره مورد نظر قیمت نفت به بیش از ۵ برابر افزایش یافت (احمدیان، ۱۳۷۵، ص ۳۶۹ ـ ۳۷۰).دومین شوك نفتی در ۱۹۷۸ (۱۳۵۷ خورشیدی) روی داد. بروز انقلاب و اعتصابات كاركنان صنعت نفت سبب قطع صادرات نفت ایران به عنوان یكی از بزرگ‌ترین صادركنندگان نفت در دنیا، سبب افزایش قیمت نفت شد. قیمت نفت در بازار تك محموله‌ای به ۴۰ دلار در هر بشكه رسید. سومین شوك نفتی برخلاف دو شوك اول و دوم سقوط قیمت نفت در ۱۹۸۵ را در پی داشت. قیمت نفت كه حال پس از گذشت چند سال از پیروزی انقلاب در ایران و صادرات مجدد نفت این كشور به ۳۴ دلار در اوایل دهه هشتاد رسیده بود، مرتباً كاهش یافت. اوج این كاهش در ۱۹۸۵ بود كه در طول آن سال قیمت نفت از ۲۸ دلار به ۱۱ دلار سقوط كرد. چهارمین شوك نفتی در ۱۹۹۱ و به دنبال اشغال كشور كویت توسط ارتش عراق و به دنبال آن حمله آمریكا و متحدینش به عراق پدید آمد. در این سال قیمت نفت به حدود ۴۰ دلار نیز رسید، اما این قیمت فقط حدود یك ماه دوام آورد و سپس در طول سال تدریجاً به ۲۰ دلار كاهش یافت.
تأثیر شوك نفتی بر اقتصاد كلان
تأثیر شوك نفتی و افزایش قیمت نفت را می‌توان بر سه گروه از كشورهای جهان این گونه بیان كرد:
۱ـ كشورهای توسعه‌یافته و صنعتی
اغلب مطالعات به رابطه میان متغیرهای اقتصاد كلان و شوك نفتی پرداخته‌اند. این مسأله در ادبیات اقتصادی از اوایل دهه ۱۹۸۰ و پس از مشكلاتی كه اولین بحران شوك نفتی در اقتصاد كلان كشورهای صنعتی به جود آورد، آغاز شد. در حالی كه برخی از كشورها نظیر ایالات متحده آمریكا خود هم یكی از بزرگ‌ترین تولیدكنندگان و هم بزرگ‌ترین واردكنندگان نفت است.انرژی به عنوان مهم‌ترین عامل تولید و از سویی دیگر به عنوان یك كالای مصرفی معمولاً كالایی است كه دارای كشش جانشینی و كشش تقاضایی است، بنابراین حتی در مواقعی كه سیاست‌های پولی و مالی مناسبی نیز اعمال شود، افزایش قیمت انرژی سبب كاهش درآمد ملی كشورهای صنعتی می‌شود و این مسأله پیامدهایی نظیر بیكاری خواهد داشت.اغلب پژوهشگران معتقدند كه این رابطه برای كشورهای صنعتی غیرمتقارن است. به عبارت دیگر، به همان طورت كه افزایش قیمت انرژی سبب كاهش تولید ناخالص و تورم و مشكلات اقتصاد كلان می‌شود، كاهش قیمت انرژی سبب افزایش تولید ناخالص ملی، رونق اقتصادی و كاهش شدید نرخ تورم نمی‌شود.برخی از آنها معتقدند كه در این خصوص حتی اعمال سیاست‌های پولی نیز نمی‌تواند تقارن ایجاد كند.در حالی كه برخی دیگر همبستگی میان حركت‌های قیمت نفت و نوسانات تولید ناخالص داخلی را در میان هفت كشور آمریكا، كانادا، ژاپن، آلمان، فرانسه، انگلستان و نروژ را بررسی كرده‌اند و معتقدند كه با افزایش قیمت نفت تأثیر منفی معناداری بر تولید ناخاصل داخلی آنها می‌گذارد اما این مسأله در مورد نروژ صدق نمی‌كند. ولی از سویی دیگر كاهش قیمت نفت فقط در مورد آمریكا و كانادا صریحاً سبب افزایش تولید ناخالص داخلی می‌شود.۲ـ كشورهای توسعه‌نیافته مصرف‌كننده نفت
به نظر می‌رسد كه كشورهای در حال توسعه نسبت به كشورهای صنعتی كمتر تحت تأثیر نوسانات قیمت نفت هستند. این مسأله بیشتر به حجم اقتصاد و سطح به كار رفتن نفت به عنوان یك عامل تولید در آن كشورها برمی‌گردد. كشاورزی با تكنولوژی كاربر حجم قابل ملاحظه‌ای از اقتصاد كشورهای در حال توسعه را شكل می‌دهد.بالا رفتن قیمت نفت اغلب سبب می‌شود كه حساب جاری و بنابراین تراز پرداخت‌های این قبیل كشورها دچار مشكل گردد. این مسأله در مورد كشورهای فقیر و بدهكار و كشورهای تازه استقلال‌یافته با اقتصادی در حال گذار كاملاً قابل مشاهده است (موسا، ۲۰۰۰).
۳ـ كشورهای صادركننده نفت (مورد مطالعه: ایران)
تأثیر افزایش درآمدهای نفتی بر كشورهای صادركننده نفت از مباحث بحث‌انگیز اقتصاد سیاسی است. به طور كلی و به خصوص در مورد ایران می‌توان این تأثیر را به نحوه‌ی هزینه كردن دولت، ساختار اقتصادی و رفتار دولت در داخل كشور مشاهده كرد. معمولاً در كشورهای صادركننده نفت درآمدهای صادرات نفت، به عنوان درآمد بخش دولتی محسوب و از طریق خزانه وارد بودجه می‌شود. این مسأله سبب می‌گردد كه درآمدهای نفتی از طریق ردیف‌ هزینه‌های دولت به دو صورت جاری و عمرانی به اقتصاد كشور تزریق شود.امروز تأثیر بسیار منفی افزایش هزینه‌های جاری دولت بر ساختار اقتصادی، به خصوص تأثیرات منفی آن بر سرمایه‌گذاری بخش خصوصی كه نشان‌دهنده‌ی مشاركت مردم در اداره‌ی اقتصاد است، بر همگان آشكار است و مطالعات انجام شده در این زمینه همگی در این موضوع اتفاق نظر دارند. كشورهای صادركننده نفت به دلیل ساختار و مسایل سیاسی آنها، دولت به عنوان بزرگ‌ترین كارگزار اقتصادی كشور در اغلب بخش‌های تولیدی و خدماتی حضور فعال دارد. انتظارات سیاسی و اجتماعی از دولت كه عموماً فاقد مبنای اقتصادی است، سبب می‌شود كه اغلب تأثیرات هزینه‌های سرمایه‌ای دولت نیز به سان هزینه‌های جاری باشد. سرمایه‌گذاری عمده دولتی از برنامه زمان‌بندی مدون خود تبعیت نمی‌كند، حجم سرمایه‌گذاری از رقم پیش‌بینی شده (و بر اساس آن توجیه اقتصادی صورت گرفته) فراتر می‌رود و مدیریت دولتی غیركارآمد نیز سبب می‌شود كه اثرات توسعه‌ای این قبیل سرمایه‌گذاری‌ها ضعیف باشد.اقبالی و همكاران (۱۳۸۳) در مطالعه خود نشان دادند كه علاوه بر هزینه‌های جاری، هزینه‌های سرمایه‌ای دولت در بخش ساختمان نیز مانعی برای حضور سرمایه‌گذاری بخش خصوصی است.تأثیرات منفی هزینه‌های دولت فقط به سال مورد بررسی نیز بسنده نمی‌كند و این هزینه‌ها و افزایش سالانه آنها همیشه وبال گردن دولت می‌شود.از آنجا كه درآمدهای نفتی ماحصل عملكرد فعالیت بخش‌های اقتصادی نبوده، بنابراین افزایش آنها نشان دهنده رونق واقعی اقتصاد نیست، بنابراین افزایش این درآمدها و تزریق آنها به جامعه به سرعت به افزایش قیمت‌ها منجر می‌شود. برای روشن شدن این مسأله مثالی از دو كشور می‌آوریم كه یكی صنعتی است و دیگری صادركننده نفت.فرض كنید كه در كشور اول سالیانه ۲۰۰ میلیارد دلار صادرات صنعتی صورت می‌گیرد.در حقیقت بخش‌های مختلفی از اقتصاد این كشور دست به دست همدیگر می‌دهند كه كالای مورد نظر را كه مجموعه‌ای از قطعات و كالاهای واسطه‌ای دیگر هستند تولید و با صادرات آن ۲۰۰ میلیارد دلار درآمد ایجاد كنند. اما فرض كنید كه ۱۸۰ میلیارد دلار برای صادرات ۲۰۰ میلیارد دلاری هزینه شده است. این هزینه كه در حقیقت پرداختی به عامل تولید نظیر نیروی كار، سرمایه و مدیریت است سبب رونق بخش‌های دیگر می‌شود و در واقع چرخه اقتصاد كشور را به حركت درمی‌آورد. از سوی دیگر درآمد خالص ایجاد شده نیز ۲۰ میلیارد دلار است.در كشور دوم وضع به گونه‌ای دیگر است. در حالی كه ممكن است بخش‌های مختلف اقتصادی دچار كاستی‌های عظیمی چون فناوری قدیمی، نیروی كار با كارآمدی پایین، قوانین مالكیت، كار و مالیاتی نامناسب باشد، به دلیل یك عامل خارجی كه هیچ گونه ارتباطی با بخش‌های داخلی ندارد، قیمت نفت افزایش یابد و یك باره درآمدهای نفتی و صادراتی كه در واقع به عنوان درآمدهای دولتی تلقی می‌شود افزایش زیادی ‌یابد، مثلاً عایدات این كشور از صدور نفت به ۲۲ میلیارد دلار برسد. برای درآمد ایجاد شده كدام یك از بخش‌های داخلی درگیر فعالیت و تلاش هستند، چه میزان یا درصدی از نیروی كار داخلی را به فعالیت واداشته است؟ هزینه ایجاد شده برای چنین درآمدی چقدر است؟اگر هزینه مورد نظر ۲ میلیارد باشد، رقم درآمد خالص آن نیز همانند كشور اول (كشور صنعتی) ۲۰ میلیارد دلار می‌شود. به عبارت دیگر در حالتی كه رقم درآمد خالص صادراتی دو كشور به یك میزان هستند ولی این دو كشور از دو وضعیت متفاوت در ساختار داخلی اقتصاد برخوردارند. بنابراین تزریق درآمدهای یاد شده در كشورهای از نوع دوم، نظیر ایران سبب افزایش تقاضای كل می‌گردد، از آن جایی كه بخش عرضه كل كه برآیند بخش‌های داخلی است نمی‌تواند به تقاضای ایجاد شده پاسخ گوید، بنابراین منجر به افزایش تورم می‌شود و تورم نیز به نوبه‌ی خود علاوه بر متغیرهای اقتصادی بر متغیرهای سیاسی و اجتماعی اثر می‌گذارد.این مسأله با كاهش قیمت نفت و در نتیجه كاهش درآمدهای دولت شكل انفجاری به خود می‌گیرد. تجربه‌ی كشورهای صادركننده نفت از جمله ایران در برنامه پنجم توسعه قبل از انقلاب، تجربه‌ای بسیار گران‌بها در این خصوص است.كاهش قیمت نفت سبب می‌شود كه دولت، به علت انعطاف‌پذیری هزینه‌های جاری، كه بخش عمده آن مربوط به حقوق و دستمزد كاركنان دولتی است، از هزینه‌های عمرانی بكاهد و آن را به هزینه‌های جاری منتقل كند.بنابراین اولین اثر آن ظهور انبوهی از طرح‌های نیمه‌تمام در بخش عمرانی است. این مسأله سبب ركود و بیكاری به خصوص در بخش‌هایی می‌شود كه عمدتاً از كارگران غیرماهر استفاده می‌كنند و بدین ترتیب بی‌ثباتی از حوزه اقتصاد به حوزه‌های اجتماعی و سیاسی نیز سرایت می‌كند. بخش ارزی (حلافی و همكاران، ۱۳۸۳)، تراز پرداخت‌ها و كسری بودجه را تحت تأثیر قرار می‌دهد و تورم كه از همان ابتدا وجود داشته است سبب كاهش رشد اقتصادی می‌شود.افزایش درآمدهای صادراتی بالا رفتن نرخ رشد اقتصادی را به همراه دارد، اما تأثیر این افزایش كاهش یافته و آنی نیست. اقبالی و همكاران (۱۳۸۲) نشان داده‌اند كه افزایش یك درصد در درآمدهای صادراتی نفتی سبب افزایش ۰۸/۰ درصد پس از ۲ سال می‌شود. به نظر می‌رسد كه این مسأله به دلیل افزایش جمعیت، بزرگ شدن دستگاه دولت پس از انقلاب باشد. گسكری و همكاران (۱۳۸۳) این مسأله را با تعاریف مختلف بی‌ثباتی صادرات نفت در مورد ایران مورد آزمون قرار داده و كاهش رشد اقتصادی را نتیجه گرفته‌اند. افزایش ناگهانی قیمت نفت در كوتاه مدت سبب افزایش درآمدهای دولت می‌شود. در این شرایط ما با دولتی روبه‌رو هستیم كه محدودیت‌های بودجه برای آن وجود ندارد و می‌تواند در فرآیند توسعه اقتصادی شتاب به خرج دهد، پروژه‌های جدید تعریف و اعمال حاكمیت كند. این مسأله سبب می‌شود كه فرآیند توسعه یك «برنامه دولتی» تلقی گردد. شهروندان احساس می‌كنند كه با افزایش قیمت نفت با دولت مقتدری روبه‌رو هستند كه به خاطر پر شدن خزانه‌اش هر چه زودتر باید عقب‌افتادگی كشور را از بین ببرد و یك شبه رفاه اجتماعی را افزایش دهد.طبیعی است كه این مسأله در كوتاه مدت جواب مثبت دهد. پروژه‌های اقتصادی تعریف می‌شوند، دوره عملیاتی كردن و ساخت آنها گروه‌های شغلی متعددی را درگیر فعالیت می‌كند، اما دوره بهره‌برداری از آن دیگر نمی‌تواند به سرعت افراد زیادی را ـ كه بخش عمده‌شان غیرمالی هستند ـ به كار مشغول كند. در چنین فضایی هر گونه موفقیت و كامیابی به كام دولت نوشته شده و دولتمردان القاب و مدال‌های متعددی دریافت می‌كنند و در مقابل بدیهی است كه هر مشكلی نیز باید از سوی دولت حل شود، كه در غیر این صورت دولت آلوده، بی‌لیاقت و لایق سقوط است. در این فضای اجتماعی ـ اقتصادی مردم خانه‌نشین و نظاره‌گر دولت هستند.ماهیت درآمدهای نفتی به گونه‌ای است كه بخش‌های بومی در اقتصاد رابطه پیشین و پسین ضعیفی با درآمدهای نفتی دارند و در نتیجه درآمدهای نفتی به صورت درآمدی مستقل و كاملاً غیرعادی و بی‌سابقه برای دولت تلقی می‌شود.در این شرایط هزینه‌های دولت از سوی مالیات‌دهندگان تأمین نمی‌شود. به عبارت دیگر مردم سهمی ناچیز در هزینه‌های توسعه دارند و در مقابل دولت به دلیل دستیابی به درآمدهای مستقل از ملت به برنامه‌های توسعه خود خوانده می‌پردازند. به غیر از سال‌های ۶۷ـ ۱۳۶۵ كه به واسطه جنگ با عراق و كاهش شدید قیمت نفت، درآمدهای مالیاتی از درآمدهای نفتی پیشی گرفت، سهم نفت همیشه تفاوت قابل ملاحظه‌ای با سهم مالیات در درآمدهای دولت دارد.در سه دهه اخیر درآمدهای مالیاتی در بهترین حالت ۵/۷۵ درصد از درآمدهای دولتی را در ۱۳۶۵ به خود اختصاص داده‌اند. در سال یاد شده به دلیل كاهش قیمت نفت، درآمدهای نفتی دولت به رقم ۷/۴۳۴ میلیارد ریال رسید. در حالی كه درآمدهای نفتی دولت در ۱۳۶۴ برابر ۴/۱۲۷۷ میلیارد ریال بود. به عبارت دیگر دولت ایران در ۱۳۶۵، به دلیل درگیری در جنگ و كشیده شدن جنگ به خلیج فارس و نیز كاهش شدید قیمت نفت، فقط به میزان یك سوم قبل از آن نفت فروخت.در این شرایط كه هزینه‌های عمرانی كشور و ۶۰ درصد هزینه‌های جاری نیز از درآمدهای مالیاتی تأمین نمی‌شوند، چگونه انتظار پاسخگویی از سوی دولت به مردم می‌رود؟ این است رمز شكاف دیرینه‌ی ملت ـ دولت در ایران. در شرایط شوك نفتی و افزایش شدید قیمت نفت این شكاف عمیق‌تر می‌شود، دولت به مصرف كردن درآمدهایش مشغول است و ملت می‌كوشد با نزدیك شدن به دولت از این سفره بیكران نفتی لقمه‌ای بهره بگیرد.برای شناخت بیشتر این مسأله باید فلسفه هزینه كردن دولت را مطالعه كنیم.اصولاً هزینه‌های دولت را می‌توان همانند روغن برای آسان‌تر كردن حركت چرخ‌دنده‌های یك اقتصاد دانست. تقریباً به همان میزانی كه تحت عنوان هزینه‌های دولت به اقتصاد كشور تزریق می‌شود باید مالیات جمع‌آوری كرد كه در غیر این صورت اضافه مانده آن سبب افزایش تقاضای كل می‌گردد و بنابراین حتماً افزایش قیمت‌ها را در پی خواهد داشت.از سوی دیگر هر گاه قیمت نفت به دلایل مختلف كاهش یابد و كشور با كاهش درآمدهای نفتی روبه‌رو گردد، به دلیل انعطاف‌ناپذیر بودن هزینه‌های جاری، دولت با كاهش هزینه‌های عمرانی به حیات خود ادامه می‌دهد. این مسأله كشور را كه به صورت ساختاری دارای تورم است دچار بیكاری و بیماری خطرناك «تورم توأم با ركود» می‌كند.
نتیجه‌گیری و پیشنهادها
درآمدهای نفتی كه حجم قابل ملاحظه‌ای از صادرات و درآمدهای دولتی را فراهم می‌كنند، شدیداً تحت تأثیر قیمت نفت قرار دارند كه یك متغیر برون‌زا محسوب می‌شود. بی‌ثباتی این درآمدها نتایج بسیار منفی در اقتصاد كشور ایجاد می‌كند. جالب توجه است كه اثر بی‌ثباتی خواه ناشی از افزایش قیمت نفت خواه به علت كاهش قیمت آن باشد در بلندمدت بر رشد اقتصادی تأثیری منفی دارد. بنابراین بهترین راهكار در این خصوص كاهش بی‌ثباتی و در حقیقت ایجاد ثبات در این درآمدهاست. یكی از راهكارهایی كه از ۱۳۷۹ ایجاد شده، حساب ذخیره ارزی از سوی دولت است. این راهكار زمانی می‌تواند مفید باشد كه سبب ثبات در اقتصاد گردد، یعنی واریز درآمدهای حاصل از فروش نفت به این حساب هنگامی كه از رقم پیش‌بینی شده در بودجه فزونی یاد و برداشت از آن وقتی كه دولت به رقم درآمد مورد نظر دست نیافته باشد. از سوی دیگر لازم است كه برای حساب موردنظر سقفی تعیین شود و مازاد آن به نیازهای عمرانی كشور اختصاص یابد، اما در این میان باید توجه داشت:
۱ـ به هیچ عنوان نباید از این حساب برای هزینه‌های جاری دولت و هزینه‌های سرمایه‌ای در بخش ساختمان استفاده كرد. نتایج نظری و تجربی حكایت از اثر مخرب هزینه جاری دولت در توسعه كشور در درازمدت دارد.
۲ـ می‌توان به بخش خصوصی در قالب طرح‌های توجیه‌پذیر اقتصادی فقط برای یك بار از این حساب وام داد.
۳ـ ماهیت طرح‌های بخش خصوصی باید به گونه‌ای باشد كه جایگزین هزینه‌های جاری دولت شود. برای مثال حجم قابل ملاحظه‌ای از هزینه‌های دولت به آموزش و پرورش اختصاص دارد. بنابراین می‌توان بخش خصوصی را ترغیب به سرمایه‌گذاری در بخش آموزش و پرورش یا آموزش عالی كرد.
منابع
احمدیان، مجید (۱۳۷۵). اقتصاد نظری و كاربردی نفت. تهران: پژوهشكده اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس.
اقبالی علیرضا، حمیدرضا حلافی و ریحانه گسكری. (۱۳۸۳). «بررسی رابطه میان مخارج دولتی و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی: مطالعه موردی ایران». پژوهش‌نامه اقتصادی. پژوهشكده امور اقتصادی، سال چهارم، شماره ۱۲، ص ۱۶۷-۱۳۷.
حلافی، حمیدرضا، علیرضا اقبالی و ریحانه گسكری. (۱۳۸۳). «بررسی انحراف نرخ ارز از مسیر تعادلی خود». پژوهش‌نامه اقتصادی. پژوهشكده امور اقتصادی، سال چهارم، شماره ۱۴، زمستان، ص ۱۸۹-۱۶۷.
زیباكلام، صادق (۱۳۷۵). مقدمه‌ای بر انقلاب اسلامی. تهران: روزنه، چاپ دوم.
كاتوزیان، محمدعلی همایون. (۱۳۷۷). نه مقاله در جامعه‌شناسی تاریخی ایران: نفت و توسعه اقتصادی. مترجم علیرضا طبیب. تهران: نشر مركز.
گسكری، ریحانه، علیرضا اقبالی و حمیدرضا حلافی. (۱۳۸۳). «بی‌ثباتی صادرات نفتی و رشد اقتصادی در ایران». فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی ایران. دانشگاه علامه‌طباطبایی (تأییدیه چاپ).
اقبالی، علیرضا، حمیدرضا حلافی و ریحانه گسكری. (۱۳۸۲). «صادرات نفت و رشد اقتصادی»، مجله تحقیقات اقتصادی. دانشگاه تهران، شماره ویژه زمستان، ص ۱۲۹-۱۰۹.
منبع: خبرگزاری فارس
عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور مركز آبادان
عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد آبادان
پی‌نوشت‌ها:
* عضو هیأت علمی دانشگاه پیام نور مركز آبادان. (علیرضا اقبالی)
* عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد آبادان (حمیدرضا حلافی).

منبع : مجله روند اقتصادی