تشکیلات‌ جدید دادگستری‌ داور بر چه‌ اساسی‌ قرار یافت‌؟

شهریور ۱۳۰۶ بود که‌ داور توانست‌ دادگستری‌ جدید را افتتاح‌ نماید. قوانینی‌ برای‌آن‌ نوشت‌ که‌ البته‌ از کمیسیونی‌ مرکب‌ از چند حقوقدان‌ و قاضی‌ عالی‌ مقام‌ سابق‌ مثل‌ منصورالسلطنه‌، محمدرضا وجدانی‌، فاطمی‌ و امثال‌ آن‌ گذرانیده‌ بود. تشکیلاتی‌ ترتیب داده‌ بود که‌ اعضای‌ آن‌ مرکب‌ بودند از عده‌ای‌ از قضات‌ سابق‌ دادگستری‌ و عده‌ زیادی‌ از اشخاص‌ تازه‌ وارد که‌ با همکاری‌ یکدیگر بتوانند چرخهای‌ دادگستری‌جدید را به‌ گردش‌ در آورند. قضات‌ سابق‌ را که‌ داور دعوت‌ نموده‌ بود به‌ تشخیص‌ خود او از قضات‌ پاک‌ و لایق‌ بودند به‌ همین‌ جهت‌ به‌ آنها دو رتبه‌، اضافه‌ بر آنچه‌ قبلاً داشته ‌بودند داده‌ بود. اشخاص‌ جدیدی‌ را که‌ دعوت‌ نموده‌ بود مقید نمود حتما ً از حقوق‌ جدید و یا از فقه‌ و علوم‌ قدیمه‌ با اطلاع‌ باشند بلکه‌ در این‌ کار چند نظر بود.یکی‌ آنکه ‌نفوذ آخوندها را از دادگستری‌ از بین‌ ببرند که‌ در برنامه‌ سلطنت‌ رضاشاه‌ یک‌ پایگاه ‌مقاوم‌ قانونی‌ وجود نداشته‌ باشد. دیگر آنکه‌ از تحصیل‌کرده‌های‌ حقوق‌ نیز که‌ تازه‌ وارد ایران‌ شدند و یا در وزارتخانه‌های‌ دیگر بودند حتی‌الامکان‌ در دادگستری‌ جدید استفاده ‌شود مثل‌ اینکه‌ دکتر احمد متین‌دفتری‌ که‌ در وزارت‌ خارجه‌ کار می‌کرد در حالی‌ که‌ آن‌ روز لیسانسیه‌ حقوق‌ بود به‌ دادگستری‌ انتقال‌ یابد. سوم‌ اینکه‌ از طرفداران‌ رژیم‌ جدید استفاده‌ شده‌ به‌ آنها کار داده‌ شود مثلا فطن‌الدوله‌، پیشکار نصرت‌الدوله‌ را داور به‌خدمت‌ دادگستری‌ دعوت‌ نموده‌ دایره‌ای‌ در وزارتخانه‌ تأسیس‌ نمود به‌ نام‌ اطلاعات‌ و تبلیغات‌ وزارت‌ دادگستری‌ که‌ او را رئیس‌ آن‌ دایره‌ نمود و یا مصطفی‌ فرداد را که‌ آن‌روزها عمامه‌ای‌ بر سر داشت‌ عضو آن‌ دایره‌ نمود زیرا فرداد آن‌ روزها جزو کارکنان ‌نصرت‌الدوله‌ بود که‌ به‌ اتفاق‌ فطن‌الدوله‌ برایش‌ دوندگی‌ می‌نمود.بنابراین‌ دادگستری‌ مخلوطی‌ بود از این‌ اشخاص‌ که‌ جنبه‌ تبلیغاتی‌ آن‌ بیش‌ از حقیقت‌ آن‌ جلوه‌گری‌ می‌نمود البته‌ داور رنگ‌ و روغن‌ زیادی‌ به‌ دادگستری‌ زد مثلاً اشل‌ حقوق‌ قضایی‌ را خیلی‌ بالا برده‌ بود زیرا تا آن‌ موقع‌ فقط قانون‌ استخدام‌ مأمورین‌ کشوری‌ که‌ دکتر میلیسپو امریکایی‌ در اولین‌ مأموریت‌ خود به‌ اصلاح‌ وزارت‌ دارایی‌ ایران‌ به‌ کشور ما اعزام‌ شده‌ بود به‌ وجود آورده‌ بود، بر مقدرات‌ مستخدمین‌ حکومت‌ می‌کرد و طبق ‌مقرارت‌ آن‌ قانون‌ رتبه‌ یک‌ اداری‌ ۳۲۰ ریال‌ دارای‌ مقرری‌ بود و برای‌ خدمت‌ مزبور نیز باید شخص‌ تازه‌ وارد مدتی استاژ بدهد یعنی‌ بدون‌ حقوق‌ کار کند تا آماده‌ خدمت ‌رسمی‌ شود در آن‌ صورت‌ نیز هیچ‌ کس‌ جز ما طبق‌ رتبه‌ یک‌ اداری‌ و ماندن‌ در آن‌ رتبه‌ تا مدت‌ مقرر در قانون‌ نمی‌توانست‌ به‌ رتبه‌ دیگری‌ برسد ولی‌ داور با داشتن‌ اختیارات ‌فوق‌العاده‌ خود برای‌ اولین‌ مرتبه‌ این‌ سد قانونی‌ و اصولی‌ را شکست‌ زیرا اولاً رتبه‌ یک‌قضایی‌ را به‌ ۵۰۰ ریال‌ رسانید ثانیا آن روز عالی‌ترین‌ رتبه‌ اداری‌ که‌ ماهی‌ دو هزار ریال ‌حقوق‌ داشت‌ رتبه‌ نه‌ بود که‌ فقط مدیرکل‌ وزارتخانه‌ای‌ حق‌ داشت‌ حائز آن‌ باشد درحالی‌ که‌ داور رتبه‌ یازده‌ قضایی‌ را هم‌ به‌ وجود آورد که‌ اختصاص‌ به‌ رئیس‌ دیوان ‌عالی‌ کشور و دادستان‌ کل‌ دیوان ‌عالی‌ کشور داشت‌ ثالثاً داور با اختیارات‌ فوق‌العاده‌ خود نه‌ تنها کسانی‌ را که‌ از وزارتخانه‌های‌ دیگر رتبه‌های‌ کوچک‌ اداری‌ داشتند می‌توانست ‌دعوت‌ به‌ کار قضایی‌ نموده‌ هر رتبه‌ای‌ که‌ دلش‌ می‌خواست‌ به‌ آنها بدهد بلکه‌ اشخاص‌خارج‌ از کادر اداری‌ را که‌ حتی‌ رتبه‌ یک‌ هم‌ نداشتند می‌توانست‌ با مرتبه‌های‌ عالی‌ قضایی‌ به‌ کار دادگستری‌ دعوت‌ نموده‌ باشد و یا اینکه‌ داور دستور داد لباس‌ رسمی‌ برای ‌قضات‌ و وکلای‌ دادگستری‌ و اعضای‌ دادسراها درست‌ شود که‌ حتما در سر کار قضایی ‌آن‌ لباسها پوشیده‌ شود و دایره‌ اطلاعات‌ و تبلیغات‌ وزارت‌ دادگستری‌ نیز مرتب‌ اخبار دادگستری‌ را در جراید منعکس‌ سازد که‌ افکار عمومی‌ را به‌ عدلیه‌ جدید داور متوجه ‌سازد. لباس‌ قضات‌ دادسراها کت‌ و شلوار مشکی‌ مغزی‌دار بود با یک‌ شنل‌ مشکی‌ که‌ رتبه ‌شخص‌ با یراق‌ زردی‌ که‌ به‌ دست‌ راست‌ می‌خورد معلوم‌ و مشخص‌ بود لباس‌ وکلای ‌دادگستری‌ هم‌ همان‌ کت‌ و شلوار بود منتها به‌ رنگ‌ زرد و بدون‌ یراق‌ در دست‌، زیرا وکلا رتبه‌ قضایی‌ نداشته‌ که‌ از روی‌ آن‌ بتوان‌ آنها را شناخت‌. لباس‌ قضات‌ محاکم‌ نیز لباده‌ مشکی‌ بود که‌ در بدو امر مراقبت‌ می‌شد که‌ حتما این‌ لباسها پوشیده‌ شود و ابهت ‌دادگستری‌ جدید در اجتماع‌ بیشتر شود زیرا مأمورین‌ بازرسی‌ وزارت‌ دادگستری‌ به‌ این‌موضوع‌ دستور داشتند توجه‌ مخصوص‌ نمایند و صورت‌ متخلفین‌ را گزارش‌ دهند. داور نیز گرم‌ کار بود از طرفی‌ کمیسیون‌ قوانین‌ او به‌ مطالعه‌ طرحهای‌ قوانین‌ مدنی‌،تجاری‌ می‌پرداختند و از طرف‌ دیگر خود داور سیاست‌ جزایی‌ کشور را شخصاً تحت ‌اقدام‌ در می‌آورد زیرا قانون‌ مجازات‌ عمومی‌ ایران‌ که‌ در تاریخ‌ ۱۳۰۴ وضع‌ شده‌ بود ابتدا به‌ نظر داور کافی‌ برای‌ حفظ سیاست‌ جزایی‌ بود که‌ آن‌ را اجرا می‌نمود و دادسراها را شخصاً تحت‌ مراقبت‌ در آورده‌ بود ضمنا به‌ بسط تشکیلات‌ دادگستری‌ شهرستانها پس‌ از افتتاح‌ دادگستری‌ تهران‌ پرداخت‌ منتها قضات‌ تازه‌ کار شهرستانها مثل‌ مرحوم ‌ابوالفضل‌ لسانی‌ را دستور داده‌ بود به‌ دادسرای‌ شهرستان‌ تهران‌ که‌ مورد توجه‌ خاص‌ داور بود حاضر شده‌ از چند نفر قضات‌ قدیمی‌ که‌ در آنجا بودند تعلیمات‌ گرفته‌ تحت‌ نظر آنها امر دادیاری‌ و بازپرسی‌ را تمرین‌ نمایند که‌ پس‌ از یکی‌ دو ماه‌ تعلیمات‌ مزبور به ‌محل‌ کار خود بروند چنان‌ که‌ خود من‌ و رفقای‌ تازه‌ کار دادسرای‌ شهرستان‌ تهران‌ هم‌ به‌ همین‌ ترتیب‌ به‌ کار قضایی‌ در عمل‌ آشنا شدیم‌.

تنظیم و گردآوری: مختار حدیدی

منبع : ماهنامه بهارستان