پایان ماه عسل آمریکا و چین

در ماههای اخیر مشكلات آمریكا و چین بالا گرفته و نشانه ها حاكی از آن است كه ماه عسل روابط این دو كشور كه از بعد از ۱۱ سپتامبر شروع شده بود رو به پایان است. دولت بوش درباره مجموعه ای از موضوعات تجاری و اقتصادی موضع تندتری در قبال پكن اتخاذ كرده و برای كاستن از انتقادات كنگره و محافل داخلی واشنگتن، چین را وادار به تغییر سیاست پولی خود كرد.
واشنگتنی ها ،چین را مسئول بیكاری در آمریكا و مازاد تجاری چشمگیر میان دو كشور می دانند.
مقامات تجاری آمریكا اقداماتی را برای كنترل سیل منسوجات چینی به این كشور و مجازات چین به خاطر نقض گسترده حقوق مالكیت فكری آغاز كرده اند. اقدام شركت ملی نفت چین برای خرید شركت آمریكایی یونكال با واكنش های شدیدی در آمریكا روبرو شده و بسیاری در این كشور این اقدام چین را بخشی از برنامه ملی بلندمدت آن برای برتری استراتژیك بر آمریكا می دانند.
از سوی دیگر واشنگتن صراحتاً از پكن خواست فشارهای اقتصادی و دیپلماتیك بیشتری به كره شمالی برای پیوستن به مذاكرات هسته ای شش جانبه وارد كند. مقامات آمریكایی به صراحت گفتند كه چین را مسئول كنترل جاه طلبی های هسته ای متحد او یعنی كره شمالی می دانند.
آرایش و تقویت توان نظامی چین هم با انتقاد شدید آمریكا روبرو شده است. دونالد رامسفلد وزیر دفاع به شدت به پكن هشدار داد كه بودجه نظامی و برنامه های دفاعی آن توجیهی ندارد چون این كشور با هیچ تهدیدی روبرو نیست. موارد نقض حقوق بشر در چین و سركوب ناراضیان سیاسی و فعالان مذهبی این كشور همواره در گزارش های مختلف مقامات آمریكایی مورد گوشزد قرار می گیرد.
بوش و اعضای كابینه اش كه از یك سو به منافع همكاری آمریكا و چین در حوزه هایی فكر می كنند كه با منافع دوطرف همخوانی دارد و از سوی دیگر نگران خطرات یك رقابت استراتژیك تمام عیار با چین هستند، تلاش می كنند تا روابط دوجانبه را در حد معمول خود حفظ كنند؛ اما همزمان از رهبران چین می خواهند كه سیاست هایشان را اصلاح كنند تا با منافع ملی آمریكا سازگاری بیشتری داشته باشند.
موضوع كره شمالی
فشار واشنگتن بر چین برای تحرك بیشتر و تشویق كره شمالی به شركت در مذاكرات شش جانبه، بالاخره به نتیجه رسید. مقامات آمریكایی همچنان بر منافع مشترك با چین در زمینه حل مسالمت آمیز این موضوع تأكید می كنند و همواره پكن را به خاطر ایفای نقش سازنده در این میان مورد تحسین قرار می دهند.
در حالی كه بعضی نشانه ها حاكی از احتمال آمادگی كره شمالی برای انجام آزمایش سلاح هسته ای است، كریستوفر هیل معاون امور شرق آسیا و اقیانوس آرام وزارت خارجه اواخر آوریل به سئول، توكیو و پكن سفر كرد. در چین او از مقامات این كشور خواست عرضه نفت به كره را متوقف كنند. چین یك بار دیگر هم در ماه مارس ۲۰۰۳ در اعتراض به سیاست های پیونگ یانگ و خودداری آن از انجام مذاكره این كار را كرده بود. اما این بار چینی ها درخواست هیل را رد كردند و گفتند كه قطع عرضه نفت به خطوط انتقالی كه از استان لیونینگ در شمال شرق چین به كره شمالی می رود آسیب می رساند. یك مقام وزارت خارجه چین در گفتگو با نیویورك تایمز گلایه كرد كه آمریكا بیش از حد از ابزار چین برای تحت نفوذ قراردادن پیونگ یانگ استفاده می كند.
یك ماه بعد هیل مسئولیت چین را برای بازگرداندن كره شمالی به مذاكرات چندجانبه گوشزد كرد و در نشستی در واشنگتن گفت، چین به عنوان میزبان مذاكرات شش جانبه باید شركت كنندگان را به میز مذاكره بكشاند.
او گفت كه چینی ها از نفوذ كافی برخوردارند و می توانند كشوری را كه دوست نزدیك خود می خوانندش به میز مذاكره بیاورند اما «این كار را نكرده اند.» در ۳۰ ماه مه پیام دولت بوش بار دیگر از زبان دیك چنی معاون رئیس جمهور مطرح شد كه در گفتگوی تلویزیونی در سی.ان.ان تأكید كرد، «چینی ها باید بدانند چاره ای جز ایفای نقشی فعال ندارند.»
كره شمالی از موضوعات محوری و همیشگی گفتگوهای تلفنی میان بوش و هوجین تائو و یا وزرای خارجه دو كشور است. بوش در كنفرانس خبری ۳۱ ماه مه خود تأكید كرد كه آمریكا و چین وقت زیادی به بحث درباره كره شمالی اختصاص می دهند.
او همچنین نقش چین را به عنوان شریكی در كمك به امن كردن شبه جزیره كره ستود. با این حال مقامات ارشد دولت بوش همچنان از چینی ها می خواهند پیشنهادهای مثبت خود به چین را متوقف كرده و به جای آن از ابزار تهدید استفاده كنند. رابرت جوزف معاون وزیر خارجه آمریكا در پایان ماه ژوئن به خبرنگاران گفت: «چین باید درباره چگونگی تحت نفوذ قرار دادن كره شمالی تصمیم بگیرد؛ این كشور ابزارهای زیادی برای این كار دراختیار دارد.»
او در ادامه سخنانش از این هم فراتر رفت و تهدید كرد، اگر چین نتواند كار بیشتری انجام دهد پیامدهای دشواری در انتظار روابط چین و آمریكاست. این حرف ها بدون شك خشم چین را برمی انگیزد. البته معلوم نیست این موضع تند نظر شخصی جوزف بوده یا سیاست و تفكر دولت آمریكا.
در حالی كه واشنگتن چین را به كم كاری در متقاعد كردن كره شمالی برای بازگشت به مذاكرات متهم می كند، پكن هم انگشت اتهام را به سوی آمریكا نشانه می رود و می گوید، این كشور نگرانی های پیونگ یانگ را مورد توجه قرار نداد و نتوانست انگیزه های كافی برای توقف برنامه هسته ای آن ایجاد كند. وزیر خارجه چین دو ماه پیش در این باره گفت، چین كارش را خوب انجام داد اما این به تنهایی كافی نیست. پكن از هر دو طرف یعنی آمریكا و كره شمالی می خواهد كه انعطاف بیشتری نشان دهند.
گزارش هایی كه از تصمیم واشنگتن برای بردن پرونده كره شمالی به شورای امنیت حكایت دارد با هشدارهای جدید پكن روبرو شده كه تأكید می كند هیچ گاه از چنین اقدامی حمایت نمی كند. نماینده چین در سازمان ملل هم با انتقاد شدید از چنین اقدامی و احتمال اعمال تحریم سازمان ملل علیه كره شمالی، این كار را باعث تخریب كامل روند دیپلماتیك دانست.البته در محافل خصوصی چینی ها از ناخشنودی خود از سیاست های كره شمالی حرف می زنند اما تأكید می كنند كه اعمال فشار از طریق محدودیت منابع انرژی و كمك غذایی به تسلیم كره منجر نمی شود و از سوی دیگر برای منافع چین هم خطرناك است. از نظر چین مزایای اعمال فشار نامشخص است در حالی كه خطرات آن كاملاً آشكار و قابل پیش بینی است. با این كار روابط میان چین و كره شمالی آسیب می بیند و شاید به مرحله بازگشت ناپذیری برسد، نفوذ چین بر كره شمالی از میان می رود، كره ممكن است بی ثبات شود و سیل مهاجران و پناه جویان آن به مرزهای شمال شرق چین سرازیر شود.
هشدار درباره توان نظامی چین
نگرانی روزافزون آمریكا از توان نظامی چین كه از ماه های اولیه سال ۲۰۰۵ مشخص شده بود در ماه های اخیر شدت گرفت. «پیتر رادمن» معاون وزیر دفاع آمریكا در كنگره گفت كه اگرچه ظرفیت های كلی چین بسیار كمتر از آمریكاست اما ارتش جمهوری خلق چین به ظرفیت قابل توجهی رسیده كه این موضوع خطرات زیادی برای قوای آمریكایی به دنبال دارد.
او چین را نه تنها چالشی برای آینده بلكه مشكلی خواند كه از همین حالا شروع شده است. رامسفلد در سخنرانی در كنفرانس امنیت آسیا در سنگاپور كه توسط مؤسسه بین المللی مطالعات استراتژیك لندن دو ماه پیش برگزار شد گفت، بودجه نظامی چین به ویژه سرمایه گذاری آن در موشك ها و تكنولوژی پیشرفته نظامی تهدیدی نه تنها برای تایوان كه برای منافع آمریكا و كشورهای سراسر آسیاست.
او هدف این سرمایه گذاری نظامی چین را مورد پرسش قرار داد و ادعا كرد «هیچ كشوری چین را تهدید نمی كند.»
رامسفلد از چین خواست آزادسازی های اقتصادی خود را با آزادی های سیاسی در داخل همراه كند. او پیش بینی كرد كه اگر چین به سمت یك نظام سیاسی آزادتر پیش نرود، به كشوری با رشد اقتصادی كندتر و نفوذ كمتر تبدیل می شود.
این پیام آن هم در جمعی كه بیشتر آن را وزرای دفاع و مقامات ارشد آسیایی تشكیل می دادند، در چارچوب روابط مبتنی بر همكاری و مشاركت نبود و نگرانی آسیا از رویارویی احتمالی میان آمریكا و چین را تشدید كرد.
اگرچه دورنمایی برای لغو تحریم تسلیحاتی اروپا علیه چین حداقل در سال جاری وجود ندارد چرا كه دولت بوش به شدت برای حفظ این محدودیت ها رایزنی می كند، اما واشنگتن همچنان نگران این موضوع است. چندی پیش مقامات ارشد وزارتخانه های خارجه، بازرگانی و دفاع آمریكا درباره خطرات لغو این تحریم ها هشدار دادند.
از سوی دیگر موضوع فروش تسلیحات اسرائیل به چین كه به عامل اختلاف میان آمریكا و اسرائیل منجر شد، ممكن است با عقد توافقنامه ای كه ماه گذشته بدست آمد حل شود. براساس این توافقنامه آمریكا در قراردادهای فروش تسلیحاتی اسرائیل حق وتو پیدا می كند و از سوی دیگر همكاری تكنولوژیك میان آمریكا و اسرائیل تقویت می شود.
گزارش سالانه پنتاگون به كنگره درباره توان نظامی چین هم موضوعات بیشتری را روشن می كند. در این گزارش هشدار داده شده كه چین به دنبال تحول بلندمدت در ارتش خود و توسعه توان رزمی در نبردهای كوتاه مدت و شدید است. پیش نویس این گزارش مدت ها مورد بررسی و رایزنی قرار گرفت تا متنی از آن بیرون آید كه در كنار انتقاد از آرایش نظامی چین، همكاری این كشور در موضوعات امنیتی چون كره شمالی و مقابله با تروریسم مورد ستایش واقع شود.
حقوق بشر و دمكراسی همچنان در صفحه رادار آمریكاست. سوزان اوسالیوان مشاور ارشد امور آسیا در دفتر دمكراسی، حقوق بشر و نیروی كار وزارت خارجه آمریكا در سخنانی در كمیته بازبینی روابط اقتصادی امنیتی آمریكا و چین به سركوب سازمان یافته ناراضیان سیاسی و نقض حقوق بشر در چین به طور مبسوط اشاره كرد. او با اشاره به كنترل بیش از حد دولت چین بر اینترنت گفت، پكن به شدت روی تكنولوژی های جدید سرمایه گذاری می كند تا وب سایت های مختلف را مسدود نماید.اوسالیوان همچنین گفت كه آمریكا از روند كند اصلاحات سیاسی در دوران حكومت نسل چهارم رهبران چین ناامید شده است.
بوش هم در مصاحبه اخیرش با روتیرز بر ضرورت آزادی مذهبی بیشتر در چین تأكید كرد و گفت: به رهبران چین یادآوری می كنم كه یك جامعه بزرگ، جامعه ای است كه به حقوق بشر احترام بگذارد و مثلاً از وجود كلیسای كاتولیك در میان خود استقبال كند و از جنبش های مذهبی هراسی نداشته باشد. رایس هم در مصاحبه ای دیگر میان نبود دمكراسی در چین و وضعیت دمكراتیك هند مقایسه ای انجام داد و گفت، ایجاد اعتماد متقابل میان آمریكا و چین در اثر نظام سیاسی سوسیالیستی این كشور دچار آسیب شده است. او ابراز امیدواری كرد كه چین از تجربه دیگر كشورهای آسیایی درس بگیرد و دریابد كه فضای باز سیاسی پیش شرط موفقیت پایدار است.
ظهور چین
كریستوفر هیل ماه گذشته در كنگره آمریكا درباره پیامدهای امنیتی و اقتصادی ظهور چین در آسیا و اقیانوسیه برای آمریكا، سخنرانی كرد.
او بر سخنان چندی قبل رایس در توكیو تأكید كرد كه آمریكا از ظهور و رشد چین موفق و طرفدار صلح استقبال می كند و چین را شریك جهانی خودش می خواهد، اما چینی كه بتواند و بخواهد مسئولیت های بین المللی اش را با توانایی های رو به رشدش هماهنگ كند.
او گفت، ظهور چین یك تكامل منطقی است و برای آمریكا بازی باخت- باخت نیست. هیل با اشاره به تفاوت های میان آمریكا و چین در مواردی مثل حقوق بشر، عدم تكثیر هسته ای، تایوان و بعضی مسائل تجاری و مالی، تأكید كرد كه این اختلافات باید بررسی و برطرف شود به گونه ای كه ارزش ها و منافع ملی آمریكا مورد توجه واقع شود.
هیل، ظهور اقتصادی چین را مثبت ارزیابی كرد اما هشدار داد كه نیازهای روبه رشد چین به انرژی و دیگر منابع، می تواند این كشور را به مانعی بر سر راه تلاش های بین المللی آمریكا در تقویت «هنجارهای رفتار قابل قبول» تبدیل كند. همچنین او تمایل چین به سرمایه گذاری و تجارت با «كشورهای مشكل سازی» مثل ایران، سودان و میانمار را باعث تحت تأثیر قرار گرفتن منافع ملی آمریكا خواند و در پایان سخنانش گفت: «آمریكا باید با چین همكاری و تعامل كند تا اطمینان حاصل نماید كه ظهور چین در یك چارچوب امن جهانی از نظر اقتصادی، سیاسی و امنیتی صورت گیرد».
بوش به تماس های تلفنی با هوجین تائو رئیس جمهور چین ادامه می دهد تا رابطه كاری خوبی با این كشور برقرار شود و او را به اتخاذ سیاست هایی كه بیشترین نزدیكی را با منافع آمریكا داشته باشد تشویق كند.
او پیش از ترك واشنگتن برای شركت در شصتمین سالگرد پیروزی متحدین بر آلمان نازی، تلفنی با «هو» صحبت كرد. این تماس تلفنی در كنفرانس خبری روز بعد كاخ سفید به عنوان نشانه اهمیت روابط آمریكا و چین برای بوش، مورد تأكید قرار گرفت. در این گفتگوها، موضوع كره شمالی و برنامه هسته ای آن در صدر فهرست قرار دارد. همچنین درباره موضوعات اقتصادی و تجاری دوجانبه گفتگو می شود.
دیپلماسی اقتصادی
موضوعات دوجانبه اقتصادی در ماه های اخیر میان دو طرف حساسیت بیشتری پیدا كرده است. دولت بوش تحت فشار كنگره و محافل داخلی واشنگتن است تا درباره موضوعاتی چون كسری تجاری، سهمیه های نساجی و پوشاك، پول ملی، حق مالكیت فكری و انرژی، كاری انجام دهد. شاید «آنتونی وین» معاون امور تجاری و اقتصادی وزارت خارجه آمریكا پیچیدگی روابط اقتصادی میان این دو كشور را در سخنرانی در شیكاگو به بهترین شكل توصیف كرده باشد.
او در آن سخنرانی گفت كه به همراه همكارانش بخش عمده وقت خود را به گوش دادن به نگرانی ها و گلایه های مشروع و بدگمانی هایی می گذراند كه درباره مسائل تجاری با چین مطرح می شود. او گفت، ظهور چین به عنوان یك قدرت جهانی اقتصادی باعث نگرانی نیست بلكه موضوع برداشت گروه ها و افراد مختلف از این تحول است كه مجموعه ای كاملاً گوناگون را شامل می شود، از تحسین كنندگان گرفته تا افراد متخاصم. متمایز كردن حقیقت از افسانه در اظهارنظراتی كه درباره تأثیر ظهور اقتصادی چین بر منافع آمریكا می گذارد، كار بسیار دشواری است. مقامات مسئول و رسانه های چینی می گویند باید سیاست را از اقتصاد جدا كرد و درباره موارد مورد اختلاف میان دو طرف گفتگو كرد تا روابط كلی حفظ شود.اگرچه موضع تندتر آمریكا در قبال چین در ماه های اخیر برای همه تحلیلگران كاملاً مشهود و قابل تشخیص است اما سخنرانی ها و اقدامات مقامات دو كشور نشان می دهد كه از پیامدهای استراتژیك فراموش كردن اصل همكاری در حل مشكلات و خطرات ناشی از این سخنان تند آگاه هستند. درباره موضوعات مختلف اختلافات جدی میان دو طرف وجود دارد اما رویكردی تكنوكرات و عمل گرایانه همچنان حاكم است. از سوی دیگر مقامات دو كشور برای حل این اختلافات با فشارهای داخلی بسیاری روبرو هستند.
پول ملی
پایین نگاه داشتن ارزش یوان در مقابل دلار انتقادها و فشارهای بسیاری را در واشنگتن موجب شده است. در ۷ آوریل نمایندگان سنا رأی دادند كه اگر ارزش یوان تغییری نكند تعرفه های واردات از چین ۲۷ درصد افزایش یابد. همچنین پیمان تجارت آزاد چین كه توسط سناتورها گراهام و شومر به سنا آورده شده بود با اكثریت دوسوم آرا تصویب شد و نشان داد كه كنگره چقدر از سیاست های پولی چین خشمگین است و آن را دلیل بسیاری از مشكلات آمریكا می داند، از كسری تجاری گرفته تا كاهش مشاغل تولیدی. سناتورها بعد از تصویب این قانون گفتند، این پیام به چین بود تا اصلاحات جدی صورت دهد چرا كه در غیر این صورت پیامدهای فوق العاده ای در سراسر دنیا در انتظار اوست. مقامات چینی از اینگونه رفتارها خشنود نیستند و آن را فقط باعث تأخیر بیشتر اصلاحات می دانند. وزیر خارجه چین دو ماه پیش در حاشیه نشست بانك توسعه آسیا در استانبول گفت، ما فعالانه این اصلاحات را پیش می بریم اما به اعتقاد من در این شرایط، پیشبرد این اصلاحات بسیار دشوار است. چینی ها نمی خواهند اینطور وانمود شود كه در اثر فشارهای خارجی دست به اصلاحات زده اند. گزارش ها حاكی از آن بود كه دولت چین در ۱۸ ماه مه ارزش یوان را مورد بازبینی قرار می دهد. یك ماه بعد یعنی در ۲۳ ژوئن «ون جیابائو» نخست وزیر چین در نشست وزرای دارایی آسیا گفت، حق چین است كه ارزش پول ملی اش را خودش براساس شرایط ملی اش مشخص كند. در همین حال وزارت دارایی آمریكا گزارش خود به كنگره را درباره سیاست های بین المللی اقتصاد و تبادل ارز منتشر كرد.
در این گزارش مجموعه ای از مشكلات در زمینه عدم توازن در عرصه جهانی از جمله پول ملی چین مورد بررسی قرارگرفته و سرانجام چنین نتیجه گیری كرده است كه اگرچه ارزش پول چین به شدت مخدوش است اما ویژگی های فنی دستكاری در پول را ندارد. جان اسنو وزیر دارایی در كمیته بانك، مسكن و امور شهری سنا در این باره گفت، این شهادت به معنای تأیید وضع موجود نیست، اگر شرایط فعلی بدون تغییر ادامه یابد سیاست های چین شرایط «دستكاری در پول ملی» محقق می شود.
وقتی اعضای كمیته از جمله شومر از اسنو خواستند معنای حرفش را بیشتر توضیح دهد، او با بی میلی گفت، چین باید اقدام قابل توجهی در این باره انجام دهد و مهلت زیادی هم ندارد. اسنو در گزارش ۲۳ ژوئن به كنگره بار دیگر بر این موضوع تأكید كرد و گفت، «نظام كنونی برای اقتصاد چین شركای تجاری آن و رشد جهانی اقتصاد تهدیدآمیز است.»
در حقیقت اگرچه مقامات چینی بارها گفته اند قصد دارند ارزش پولشان را انعطاف پذیر كنند اما میان كارشناسان اقتصادی و مقامات مسئول هیچ توافق و اتفاق نظری درباره این موضوع وجود ندارد. بعضی می گویند چین باید چندین سال صبر كند تا نظام مالی اش تقویت شود، عده ای دیگر می گویند فرصت دیگر گذشته است.
هزینه اقتصادی و اجتماعی تغییر ارزش یوان روز به روز بالاتر می رود. یكی از كارشناسان ارشد اقتصادی چین اخیراً در نشریه اكونومیك تایمز این كشور نوشت، «با افزایش مازاد تجاری و تحول بازار، كار پیچیده تر می شود.» گزارش تحقیقی كه اخیراً بانك توسعه آسیا منتشر كرده نشان می دهد، تغییر ارزش ۱۰ درصدی یوان، اقتصاد پرشتاب چین را بی ثبات می كند و با فشار تورم، سرمایه گذاری و رشد تولید ناخالص داخلی را كم می كند. تغییر ۲۰ درصدی، رشد تولید ناخالص داخلی را نصف می كند و ریسك بالایی دارد.»
این گزارش می افزاید، تأثیر این تغییر ارزش برای كسری تجاری آمریكا اندك است چون كاهش واردات از چین جای خود را به افزایش واردات از كشورهای دیگر می دهد. آلن گرین اسپن رئیس بانك مركزی (فدرال ریزرو) آمریكا اخیراً در كمیته مالی سنا گفت، فقط افزایش نرخ اندوخته در آمریكا باعث كاهش كسری تجاری می شود. صندوق بین المللی پول و بانك جهانی هم همین نظر را دارند و می گویند، نرخ برابری ارز در چین تنها مشكل عدم توازن جهانی نیست.
واشنگتن از نظر دیپلماسی مالی تاریخ طولانی دارد كه گفتگوهای پولی با ژاپن و كره و اخیراً كمك به بازسازی عراق از جمله نمونه های این دیپلماسی است.
تعرفه های منسوجات
در چند ماه گذشته وزیر بازرگانی آمریكا دو بار اعلام كرد كمیته اجرای توافقنامه های منسوجات به این نتیجه رسیده كه اختلال قابل توجهی دربازار هفت محصول صنعت نساجی وجود دارد و بنا بر این سهمیه ۵/۷ درصدی را در این زمینه اعمال كرده است. به گفته او اگر راه حل راضی كننده ای طی ۹۰ روز بدست نیاید این سهمیه ها تا پایان سال ۲۰۰۵ ادامه خواهد یافت.
چین موضوع منسوجات را خیلی جدی می گیرد و می گوید در این مورد طبق قوانین سازمان تجارت جهانی عمل كرده است. در ۳۰ ماه مه وزیر بازرگانی چین در یك كنفرانس خبری با رسانه های خارجی و چینی گفت، اقدام آمریكا پایه و اساس منطقی ندارد و شرایط پاراگراف ۲۴۲ توافقنامه الحاق به WTO هنوز محقق نشده است.
او پذیرفت كه صادرات منسوجات چین به آمریكا (و اروپا) از اول ژانویه افزایش یافته اما دلیل این افزایش را متوجه كشورهای توسعه یافته ای دانست كه به سهمیه بندی های نساجی پایبند نبودند.
در صنعت نساجی چین ۱۹ میلیون نفر مشغول به كار هستند كه بسیاری از آنها را كارگران كم درآمد تشكیل می دهند. وزیر بازرگانی چین در این باره گفت، دولت پكن مسئولیت دارد از حقوق مشروع صنایع چین دفاع كند.
او گفت، اقدام ۲۰ ماه مه چین در اعمال تعرفه های صادرات به ۷۴ محصول منسوجاتی در واكنش به اقدام آمریكا نبوده و برای آن مدتی مطالعه و بررسی صورت گرفته است. چین همچنان محصولاتی را كه با محدودیت آمریكا و اروپا روبرو شده از این فهرست خارج می كند. وزیر بازرگانی چین در پایان حرف هایش از آمریكا و اروپا خواست به جای نزاع با چینی ها بر سر جوراب و شلوار، انرژی و وقت خود را صرف توسعه تكنولوژی برتر و ایرباس و بوئینگ كنند. این در حالی است كه اخیراً خطوط هوایی جنوب چین اعلام كرده ۴۵ هواپیمای بوئینگ در قراردادی به ارزش ۳ میلیارد دلار خریداری می كند. این موضوع محور مذاكرات دیدار اخیر وزیر بازرگانی آمریكا و نماینده تجاری این كشور از چین بود. این دو در دیدار با معاون نخست وزیر و وزیر بازرگانی چین در پكن مذاكرات مفصلی انجام دادند.
حق مالكیت فكری
فهرست موضوعاتی كه آمریكا و چین برسر آن اختلاف نظر دارند طولانی است، از اصلاحات سازمان ملل و حضور آمریكا در عراق گرفته تا برنامه هسته ای ایران، اوضاع ازبكستان، نسل كشی در سودان، برنامه هسته ای كره شمالی، ائتلاف آمریكا و ژاپن تایوان و نظامی شدن فضا
عدم رعایت حق مالكیت فكری توسط چین انتقاد شدید مقامات آمریكایی را برانگیخته است. به گفته باب زولیك نماینده تجاری سابق آمریكا:« ما می سازیم و آنها از روی ما تقلب می كنند. »
كریستوفر هیل هم در سنای آمریكا، این موضوع را از اولویت های واشنگتن خواند و گفت، مسئله حق مالكیت فكری دیگر از سی.دی و دی.وی.دی عبور كرده و به ترمز ماشین و حتی خودروهای مسافربری، داروها، غذاهای فرآوری شده و دیگر اقلامی رسیده كه خطرات جدی در خود چین و خارج از آن دارد. موضوع حق مالكیت فكری برای شركت های تجاری آمریكا راه حل مشكلات بزرگترین مثل كسری تجاری است.
مقامات چینی هم جدیت این موضوع را دریافته اند. در ۲۱ آوریل دفتر اطلاعات و ارتباطات شورای دولتی چین سند سفیدی منتشر كرد با عنوان «پیشرفت جدید چین در دفاع از حق مالكیت فكری» . این اولین سند سفید مربوط به حق مالكیت فكری از سال ۱۹۹۴ است.
در این سند با اشاره به پیشرفت هایی كه در این حوزه صورت گرفته، وعده داده شده است كه«چین همكاری با كشورها و سازمان های بین المللی مختلف را با رویكردی بازتر و فعال تر، افزایش می دهد.»
از سوی دیگر بیش از ۲۰ آژانس دولتی با همكاری یكدیگر آموزش دانشجویان شركت های تجاری و جامعه درباره اهمیت قانون مالكیت فكری را آغاز كرده اند.
مقامات آمریكایی قبول دارند كه پیشرفت هایی در این زمینه صورت گرفته اما همچنان چین در فهرست نهادهای ناظر بر رعایت قانون مالكیت فكری است.
موضوع انرژی
فشارهای ناشی از رقابت میان آمریكا و چین بر سر منابع انرژی از ماه گذشته و زمانی شدت گرفت كه شركت ملی نفت چین اعلام كرد قصد خرید شركت نفتی نویكال آمریكا را دارد. این اقدام چین با مخالفت شدید كنگره روبه رو شد. كمیته سرمایه گذاری های خارجی در آمریكا به ریاست جان اسنو وزیر دارایی، مسئولیت تصمیم گیری درباره چنین موضوعاتی و تأثیر آن بر امنیت ملی آمریكا را دارد.
این كمیته در گذشته به ندرت جلوی چنین قراردادهایی را گرفته است. در این مورد اما بسیاری از تحلیلگران صنعت انرژی می گویند چون دو سوم دارایی های نویكال در آسیا واقع شده و به دلیل قراردادهای بلندمدت آن با تایلند و اندونزی، این قرارداد چالشی برای منافع آمریكا نیست. نویكال بخش كوچكی از ذخایر استراتژیك نفتی آمریكا را از مكزیك تأمین می كند. شركت ملی نفت چین وعده داده بعد از خرید این شركت یا این دارایی ها را بفروشد یا به كنترل هیأت امنا درآورد. تحلیلگران امور تجاری می گویند اهمیت این قرارداد فقط در آن است كه نشان می دهد چین مصمم به ایجاد شركت هایی در كلاس جهانی است كه قابلیت رقابت در عرصه جهانی را داشته باشند و در این راه از كمك های خارجی هم بهره می گیرد.
برای دیگران هم این اقدام چین نشانه ای از تصمیم و برنامه این كشور برای استفاده از مازاد تجاری خود به عنوان امتیازی استراتژیك است. این اقدام چین همزمان شد با قراردادهای این كشور در میدان های گازی و نفتی قزاقستان، ونزوئلا، سودان، ایران، عراق، پرو، آذربایجان و اندونزی. بسیاری از این كشورها از نظر واشنگتن سركش به حساب می آیند و تعامل تجاری چین با آنها باعث بروز بدگمانی و ناخشنودی آمریكا می شود. این قراردادها همچنین باعث آسیب پذیری آمریكا در بخش انرژی می شود.
آیا روابط آمریكا و چین به سوی رویارویی پیش می رود؟ برای پیش بینی افول در این رابطه اندكی زود است اما روند كنونی بیش از آن كه برداشت مثبت ایجاد كند نگرشی منفی پدید آورده است.
فهرست موضوعات بین المللی كه آمریكا و چین برسر آن اختلاف نظر دارند طولانی است، از اصلاحات سازمان ملل و حضور آمریكا در عراق گرفته تا برنامه هسته ای ایران، اوضاع ازبكستان، نسل كشی در سودان، برنامه هسته ای كره شمالی، ائتلاف آمریكا و ژاپن، تایوان و نظامی شدن فضا.
هنوز برای تحول در این رابطه فرصت باقی است و نشست های سران و گفتگوهای مقامات بلندپایه در موقعیت های مختلف این فرصت را فراهم می كند.
هوجین تائو قرار است در ماه سپتامبر اولین دیدار رسمی خود را از آمریكا انجام دهد. بوش هم در ماه نوامبر در راه سفر به آسیا برای شركت در نشست سازمان همكاری اقتصادی آسیا و اقیانوسیه در پكن توقف خواهد داشت.
منبع: CSIS
ترجمه: نیلوفر قدیری

منبع : روزنامه همشهری