تحلیلی بر شورای قانون اساسی فرانسه

مقدمه :
مطالعه تاریخ زندگی انسانها نشان می دهد كه افراد بشر به طور انفرادی نزیسته اند واز زمان خلقت وتكامل انسان به علت نیاز باهم به طور اجتماعی زندگی كرده اند ودربین گروه هابه حالت جمعی روزگار سپری كرده اند ودربین گروه های به حالت جمعی روزگار سپری كرده اند ، به عبارت دیگر انسان موجودی اجتماعی بوده است .راجع به مساله زندگی اجتماعی انسان عقاید متفاوتی از طرف علماء ابراز شده است . دسته ای از آنها زندگانی دراجتماع را ذاتی وگروهی هم غیر ذاتی دانسته اند ، درنتیجه هر چه باشد مسلم است كه انسان حیوانی است اجتماعی .زندگانی اجتماعی با زندگی فردی تفاوت فزاینده ای دارد كه اولی مقید ومحدود ومشروط است ودومی مطلق ورها از قیود اختلاف ،جنگ، ستیز، تعارض بین افراد وگروه های اجتماعی از خصوصیات زندگی جمعی است اما اگر زندگی اجتماعی بدین طریق سپری شود فایده ای نخواهد داشت ولذا باید معیارها وموازین و قواعدی به وجود آید كه بتواند بی نظمی های اجتماعی را مهار نماید وصلح اجتماعی را میسر سازد تا درپناه آن رفاه وآسایش مادی ومعنوی فراهم آید . برای ایجاد محیط سالم وهمراه با نظم اجتماعی باید یك سلسله قواعد لازم الاجرا وجود داشته باشد كه حاكم بر روابط افراد وسازمان های اجتماعی گردد. این قواعد، حقوق نام دارد . بنابراین حقوق عبارت است از : مجموعه قواعد و مقررات لازم الاجرا كه روابط مردمان رابا یكدیگر وروابط مردمان رابا دولت وروابط سازمان های اجتماعی ودولتی را باهم همدیگر وبالاخره روابط متقابل را تنظیم می نماید . این قواعد حقوقی كه اساس آن فرهنگ ، تمدن ، مذهب ،دیدگاهای جامعه یك كشور ، خصوصیات جغرافیایی وبه طور كلی عوامل بسیاری در تدوین وتصویب آن دخیل می باشد وامروزه با توجه به توسعه روابط بازرگانی ، اجتماعی ، سیاسی بسیار وسعت یافته ودرواقع جهان به دهكده ای تبدیل می شود .
وبر این اساس كه حقوق دانان با مشكل تطبیق قوانین در روابط انسانها مواجه شده اند تصمیمی كه قاضی در مقام بررسی انطباق یا عدم انطباق اعمال بنیادی دولت با قانون اساسی اتخاذ می كند (تصمیم دربارة مطابقت یا عدم مطابقت با قوانین اساسی خوانده میشود ) .
درفرانسه نیز مانند دیگر كشورهای اروپایی صدور حكم مربوط به اعمال بنیادی بر عهدة قاضی مخصوصی است كه شورای قانون اساسی نام دارد . قاضی عادی یعنی قضات دادگستری وقضات محاكم اداری و در رأس آنها دیوان تمییز و شورای عالی دولتی برای رسیدگی به مطابقت قانون اساسی باقوانین و عهدنامه وآیین نامه های مجلس ملی وسنا صلاحیت ندارند. البته قضات می توانند در مقام رسیدگی به اعمال اداری و اعمال حقوقی و نیز اعنال مربوط به حقوق خصوصی نسبت به مطابقت آنها با قانون اساسی قضاوت كنند و با توجه به آن ، مسایل مربوط را حل وفصل كنند .
تصمیمات مذكور در مقایسه با تصمیمات دیگری كه قضات عادی دربارة مسایل مدنی ، تجاری و اداری اتخاذ می كنند ، خصوصیتی ندارند .شكل اقسام تصمیمات و نحوه اجرای آنها دقیقاً یكسانند . بنابراین درحقوق فرانسه محلی برای بحث برای آنها نیست .دراین مقاله تنها تصمیماتی رابررسی می كنیم كه شورای قانون اساسی درخصوص مطابقت قوانین با قانون اساسی اتخاذ می كند .
نخست شایسته است كلمه ای چند دربارة نظام بررسی مطابقت اعمال بنیادی دولت با قانون اساسی بازگوییم .بر طبق قانون اساسی فرانسه مورخ چهارم اكتبر ۱۹۵۸ می توان قوانین را پیش از توضیح به شورای قانون اساسی فرستاد تا مطابقت آنها با قانون اساسی بررسی شود ، با توجه به اهمیت برخی از این قوانین كه به قوانین بنیادی یا سازه واره ای ویا ارگانیك شهرت دارند درموارد پیش بینی شده قوانین لزوما باید توسط شورای قانون اساسی بررسی شوند .
چهارم مقام عالیرتبه می توانند نسبت به قوانین عادی ابراز تردید كنند رییس جمهوری ، نخست وزیر ، رییس مجلس ملی وسنا ،از زمان تجدید نظر درقانون اساسی به بعد (۲۹اكتبر ۱۹۷۴) شصت تن از نمایندگان مجلس ملی ویا شصت تن از سنارتورها نیز حق دارند برای بررسی مطابقت قوانین عادی با قانون اساسی به شورای قانون اساسی مراجعه نمایند . عملا از ده سال پیش به این سوشیوة اخیر ونشاء قسمت اعظم تصمیمات شورا در مقام بررسی ماهوی مطابقت قوانین اساسی بوده است . بند ۲ماده ۷۳ قانون اساسی بررس وبازبینی پس از تصویب قانون راهم پیش بینی كرده است . قانونی كه قبلا تصویب شده بود وبه توضیح رسیده است وبه طور كلی هر متنی كه صورت قانونی دارد ممكن است از طرف نخست وزیر به شورای قانون اساسی فرستاده شود تا شورامعین نماید كه آیا ضوابط مندرج درمتن ارسالی جنبه تضمینی دارد ویا آیین نامه ای ؟ این بررسی یك بازبینی توصیفی است وممكن است به تغییر عنوان متن یا خارج كردن آن از موقعیت قانونی منجر گردد. دركنار بررسی مطابقت قوانین با قانون اساسی كه درمقام كنترل اعمال بنیادی كار عمده شورای قانون اساسی را تشكیل می دهد ، مادة ۵۴قانون اساسی شیوه بررسی مطابقت عهدنامه هایی راهم معین میكند كه هنوز به امضاء نرسیده اند . اگر شورای قانون اساسی عدم مطابقت شرایط مندرج درعهد نامه رابا قانون اساسی احراز كند قوه مجریه موظف به یكی از این دواقدام است :
یا پیشنهاد تجدید نظر درقانون اساسی ویا صرفنظر كردن از امضاء عهدنامه . نكته آخر اینكه در فرانسه قاضی قانون اساسی موظف است نسبت به مطابقت آیین نامه های داخلی مجلسین با قانون اساسی مراقبت نماید . این آیین نامه هاطرز كار داخلی مجلسین را معین می نمایند ودارای اهمیت بسی فراوان است .این مقاله به ترتیب درباره اشكال وصور این تصمیمات، انواع وبالاخره نحوه اجراء آن بحث خواهد كرد .
بخش اول
شكل تصمیمات وتصویب آنها :
پرداختن به بحث درباره شكل تصمیمات ،لازم است از نحوه اجراء واتخاذ تصمیم درشورا وتصویب آن وشیوه وصول به نری كه تصمیم شورای قانون اساسی گفته می شود ، بحث نماییم . تعبیر تصمیم به جای رای یا حكم تعبیری است كه صریحا درقانون اساسی به كار رفته است .
۱ـ فرآیند یا شیوة تصویب تصمیمات :
فرآیند تصویب مورد بحث دارای خصوصیات است .روش بازبینی مقدم بر توضیح كه در فرانسه معمول است برای اتخاذ تصمیم مهلت های كوتاهی را پیش بینی می كند كه نتیجه آن ایجاد محدودیت در بحث ومذاكره و ممتاز شدن جنبه كتبی رسیدگی است .
الف) مهلت :
مهلت های معین درقانون اساسی جهت اتخاذ تصمیم توسط شورای قانون اساسی كوتاه هستند این مهلت حداقل ۸روز وحداكثر ۱ماه است در مواردی كه دولت اعلام فوریت نماید ،نیز هنگامی كه به نظر شورای قانون اساسی اخذ تصمیم درمهلت كوتاه تری ضرورت داشته باشد ، ممكن است مدت مزبور به ۸ روز تقلیل یابد .كوتاهی مهلت چند نتیجه دربر دارد: نخست آنكه رسیدگی جنبه كتبی پیدا می كند و خصوصا دفاع شفاهی از جانب وكیل مدافع به عمل نمی آید زیرا مذاكرات علنی نیست وراستش را بخواهیم اصولا جلسه رسیدگی به معنی دقیق كلمه وجود ندارد . درقانون اساسی صریحا وظیفه ای برای وكیل مدافع پیش بینی نشده ورویه قضایی شورای قانون اساسی هم آن را منتفی دانسته است ، خواهان استدلالات خود راطی لایحه ای عنوان می كند ودولت در لوایح جوابیه به این استدلال ها پاسخ می گوید . از این رو می توان خصوصیت ترافعی رسیدگی را محدود دانست با این همه جنبه ترافعی مورد بحث در تبادل لوایح واستدلالات عرض وجود می كند . علاوه براین بخصوص در مواردی كه وكلا ویا سناتورها به عنوان اعتراض بر قوانین مصوب به شورا مراجعه می كنند، مذاكرات حقوقی سرمایه مجلسین وجود دارد وهنگامی كه قضیه دربرابر پارلمان می باشد ، در پارلمان مطلب به صورت ایراد قابل طرح بودن لایحه عنوان می شود ومبنای بحث این استدلال است كه طرح دولت یا پیشنهاد وكلا با قانون اساسی مطابقت ندارد، درحال حاضر این مذاكرات بیش از پیش از دقت برخوردارند وحقا رویه قضایی شورای قانون اساسی در این پرمایگی سهم داشته است. نتیجه دیگر كوتاهی مهلت آن است كه شیوه رسیدگی قاضی قانون اساسی همانند سبك رسیدگی قاضی قانون درمحاكی اداری است . یعنی قاضی رسیدگی وتحقیق را هدایت می كند وهم اوست كه عرض حال را می پذیرد وبدون اقدام به تحقیق مقدماتی به رد عرض حال های غیر قابل قبول می پردازد ونیز برای انجام اقدامات لازم در زمینه تحقیق یا استماع مطالب دستور می دهد . خلاصه آنكه شیوه رسیدگی در شورای قانون اساسی به نحوه رسیدگی محاكم اداری نزدیك است .تحقیق امور با مخبر یا عضو ممیز است. رییس شورا مخبر یا عضو ممیز را از میان اعضاء شورا معین می نماید . عضو ممیز تدریجا وبه كمك اداره حقوقی اجزاء پرونده، یعنی عرض حال ها ، لوایح، ملاحظات ، پاسخ ها ، مذاكرات مجلسین ،متون قانونی ، رویه های قضایی ،عقاید علمای حقوقی وگزارش های اداری مربوط را گرد آوری می كند . سپس گزارش خودرابه صورت پیش نویس تصمیم تهیه می نماید. این پیش نویس مبنای مباحث جلسة رسمی شورای قانون اساسی خواهد بود .
ب ) جلسة رسیدگی وتصمیم :
تصمیمات در جلسه رسمی بعنی با حضور كلیه اعضاء اتخاذ
می شود . اجلاس شورادر صورتی اعتبار دارد كه حداقل هفت نفر از اعضای حاضر باشند .عملا در قسمت قریب به اتفاق موارد جلسات شورابا حضور كلیه اعضاء تشكیل می شود . دریك جلسه شورا ممكن است قضایای مختلف مورد رسیدگی قرار گیرد .
جلسات شورا علنی نیست .بنابراین مذاكره به شیوه جلسات علنی وجود ندارد .رسیدگی با گزارش عضو ممیز شروع می شود كه این گزارش توجیه كننده پیش نویس تصمیمی است كه درابتدای جلسه بین اعضاءشورا توزیع شده است .دراطراف گزارش مخبر بحث میشود، آنگاه درباره مبانی واصول یعنی در خصوص راه حلی كه باید برگزید رای می گیرند . سپس چگونگی تحریر تصمیم بررسی می گردد. هر گاه درباره متنی كه عضو ممیز پیشنهادمی كند توافق وجود نداشته باشد مطلب نكته به نكته مورد بحث واقع می شود. تصمیمات شورای قانون اساسی با اكثریت مطلق اتخاذ می گردد . درصورت تساوی آراء طراحی كه رییس موافق با آن است ارجحیت دارد.صورت تفصیلی رای اعضاء منتشر نمی شود . دراینجا نیز مطابق روش معمول دركلیه دادگاه های فرانسه جنبه مخفی شور یك قاعده متبع است . نام مخالفان وموافقان نیز فاش نمی شود. بدین ترتیب بدیهی است كه برخلاف معمول در دیوانعالی آمریكا یا محكمه فدرال قانون اساسی آلمان نظر اقلیت بانظر مخالف هم تنظیم ومنتشر نمی گردد.
وسواس بی نام ونشان بودن آراء از جمله سنتهای حقوق آیین دادرسی فرانسه است واین هدف را تعقیب می كند كه قاضی بتواند با استقلال كامل تصمیم بگیرد .۲ـ شكل تصمیمات :
مطالعه تطبیقی درباره دیوانعالی قضایی حاوی گزارش تالیفی از خصایص تصمیمات دیوان عالی است . ما قسمتی از ملاحظات وی را دراین زمینه به عاریت می گیریم . به نظر آندره تنگ درحقوق تطبیقی دو طرز عمل مقابل یكدیگر قرار دارند .یكی از این دوطرز عمل قاضی درصدد است كه تصمیم خویش را تبیین كرده وتوجیهات خود ومعنی دقیق آنها را تفهیم نماید . درشیوه دیگر قاضی مطابق قانون خود را موظف می داند كه تصمیم خویش را مدلل ومستند سازد ودر هر حال تا جایی كه ممكن است به اختیار پردازد. بی تردید فرانسه درگروه دوم جای دارد واز قاعده ایجاد تبعیت میكند. می توان شیوه تحریری را كه بر اساس نظر به اینكه یا با توجه به اینكه استوار است در برابر سبك تشریحی وتوضیحی قرار داد. شورای قانون اساسی با پیروی از سنت وهمانند شورای دولتی ودیوان تمییز به تحریر موجز تصمیمات خود می پردازد .
طرح تدوین تصمیمات همواره یكسان است . یعنی ابتدا قوانین مورد نظر یادآوری می شود، سپس علل واسباب وموجباتی كه توجیه كننده تصمیم اند بیان می گردند وسرانجام متنی كه حاوی تصمیم شورا است ذكر می شود .متن تصمیم ، همانطور كه در آرای شورای دولتی معمول است به شكل ماده تنظیم می گردد. شیوه تنظیم وتحریر علل وموجبات نیز به صورت نظر به اینكه
می باشد وهمانند سبك تحریر آرای شورای دولتی است .
این امر نباید موجب شگفتی باشد ، زیرا ریاست شورای قانون اساسی در شش سال اول بایكی از اعضاء شورای دولتی ومدتی مدیر دبیر كل شورای قانون اساسی بود . درحال حاضر نیز سه عضو سابق شورای دولتی درمیان نه عضو شورای قانون اساسی حضور دارند . تصمیمات به امضای رییس ودبیر كل وعضو ممیز یا مخبر می رسد ویك یا دوروز پس ازآن در روزنامه رسمی چاپ می شود . علاوه براین هر ساله تصمیمات مزبور گردآوری ودرمجموعه تصمیمات شورای قانون اساسی زیر نظر شورا منتشر می گردند . بدین ترتیب باید گفت كه شكل یا نحوه تدوین وتحریر تصمیمات شورای قانون اساسی با شكل ونحوه تدوین تصمیمات دیوان های قانون اساسی اروپا ونیز با شكل آن دردیوانعالی آمریكا متفاوت است . اما از چند سال پیش به این طرف تغییراتی را مشاهده می كنیم . شك نیست كه این تغییرات از یك طرف با محتوای عرض حال ها وراله های تقدیمی اعضاء پارلمان به شورا ارتباط دارند ، از طرف دیگر تغییرات مذكور نتیجه اساس این ضرورت درخود شوراست كه تصمیمات باید بیشتر از گذشته تبیین گردند . بی شك تاثیرونفوذ سبك شورای دولتی به تدریج كم می شود. برخی از تصمیمات اخیر وخصوصاً تصمیم مربوط به ملی كردن ها (۱۶ژانویه ۱۹۸۲) مهر ونشان ژرژودل را كه در زمره حقوقدانان بزرگ حقوق عمومی است بر پیشانی دارد.
این تصمیمات با تصمیمات قبلی تفاوت دارند ودر واقع از طول وتفصیل بیشتری برخوردارند . كم نیست مواردی كه تصمیم همراه با صد نظر به اینكه و یا به طور متوسط چهل نظر به این كه باشد .حال آنكه قبلا تصمیمات حداكثر دارای ده نظربه این كه بود .
تصمیمات كنونی شكلی وتعلیماتی دارند وگزارشگر قصد شورا در تبیین وتشریح تصمیمات اند .در این شكل شورانظر خود را با تقریر استدلالات خواهان شروع می كند وسپس به ذكر متون لازم الاجرا می پردازد وسرانجام اصل تصمیم وی را تشكیل می دهند. انتشار رسمی رسالات ولوایح خواهان مبین قصد شناساندن بهتر علل وموجبات تصمیم شورا است . از سال ۱۹۸۳ به بعد رسالات مذكور همزمان با تصمیمات شورا در روزنامه رسمی منتشر می شوند واین امر دریافت تصمیمات را آسانتر می سازد زیرا فهم تصمیمات شورا با آگاهی از استدلالات خواهان امكان دارد این امر كه تصمیمات همراه با تعطیلاتی
مفصل تر از گذشته باشد ودلایل گزینش راه حلها عرضه می شود از این مطلب هم هست كه قاضی قانون اساسی بیشتر از گذشته درصدد استفاده ازشیوه ای است كه مبین مطابقت مشروط قانون با قانون اساسی است .مضمون تصمیمات :
انواع تصمیمات كه مبین عدم مطابقت متن با قانون اساسی می باشد:
اختیارات قاضی در مورد تعیین موضوع اختلاف و انتخاب علل و موجبات و ضوابط استنادی و سر انجام انواع مختلف عدم مطابقت قانون با قانون اساسی در این قسمت مورد بررسی قرارمی گیرند.
الف) : شورای قانون اساسی در رسیدگی به موضوع اختلاف و استدلال های اصحاب دعوی و توجه به آنها خود را نظیر همتایان خویش صاحب این صلاحیت می شمارد كه رأساً به طرح دلایل و اسباب دعوی و حتی مدعیان بپردازد كه طرف خواهان عنوان نشده است. البته مسلم است كه شورای قانون اساسی بدون تقاضای طرفین و ابتدابه ساكن اظهار نظر نمی كند و فقط در مقام پاسخ به در خواستها عمل می نماید. لكن از ۱۹۷۷به بعد بخش مهمی از تصمیمات شورا در آخرین نظر به اینكه خود همواره این عبارت را می آورد: نظر به اینكه در خصوص مورد شورای قانون اساسی مقتضی ندیده است كه در زمینه مطابقت قانون اساسی با مقررات دیگر همین قانون مساله را طرح كند...بدین ترتیب در واقع شورا این نكته را بیان می دارد كه اصولا خود را درگیر سراپای قانون كه به وی عرضه كرده اند تلقی می نماید و بنابر این در صورت لزوم می تواند راسأ به طرح و یا دقیق تر بگوییم به بررسی مطابقت و یا عدم مطابقت هر یك از بخش های آن با قانون اساسی بپردازد هر چند در عرضحال این بخش ها مورد انتقاد نبوده باشند. اما به هر حال این شیوه جنبه استثنایی دارد و تا كنون فقط در شش مورد این مطلب عنوان شده است. همچنین شورای قانون اساسی می تواند راساً اسباب و موجبات و یا استدلالاتی را مطرح سازد كه به نظر وی بهتر از علل و اسباب و استدلالات خواهان قضیه را موجه و مدلل می سازد. شورا در مورد متعدد از این روش استفاده كرده است.بحث مربوط به مشاغل دولتی و استقلال استادان دانشگاه(۲۰ژانویه ۱۹۸۴)از این دسته اند بنابراین اساسی میدان عمل خود را از قاضی عادی گسترده تر می داند، برداشت قضات قانون اساسی در دیگر كشورها از جمله : آلمان ، اتریش و ایتالیا چنین است، حتی این گروه مانند قضات اسپانیایی معتقدند كه می توان به مناسبت طرح دعوایی مربوط به یك عمل اداری یا قضایی را‎‎ساً مسئله عدم مطابقت یكی از قوانین را با قانون اساسی عنوان نمود .
ب) : تردیدی نیست كه آزادی عمل شورای قانون اساسی در زمینه تعلیل و توجیه تصمیمات خود از زمینه های دیگر بیشتر است . زیرا در فرانسه معیارها یا قواعد قابل اعمال به قانون اساسی منحصراٌ معیارها یا قواعدی نیستند كه در قانون اساسی ۱۹۵۸مندرج هستند .
این ظوابط را در مقدمه قانون اساسی نیز می توان یا فت . مقدمه مذكور به نوبة خود به مقدمة قانون اساسی ۱۹۴۶ واعلامة حقوق بشر و شهروندان (۱۷۸۹) ارجاع می دهد و حتی به اصول بنیادینی اشارت دارد كه قوانین جمهوری آن ها را به رسمیت شناخته اند و مقدمه قانون اساسی ۱۹۴۶ هم به آنها صیغه قانون اساسی داده است.
شورای قانون اساسی از ۱۹۷۱ به بعد در مقام تفسیر و اعمال این متون و اصول بر آمده ودر تعلیل وتوجیه تصمیمات خویش این قواعد و اصول را هماهنگ ساخته و با یكدیگر آشتی داده است .
و برخی از مؤلفان با این استدلال كه معیارهای قانون اساسی مندرج در متون مختلف از دقت بر خوردار نیستند كه اختیار شورا در تحلیل و نوجیه نظریاتش در واقع بی حد و مرز است . به عنوان مثال به تصمیماتی اشاره می شود كه شورای قانون اساسی باستناد اصول بنیادین مورد قبول قوانین جمهوری اتخاذ كرده است . انتقاد عمده آن است كه شورای قانون اساسی در تصمیمات متضمن ابطالی قوانین به اصول تكیه می نماید كه كم وبیش مبهم وغالباً با متون قانونی بی ارتباطند . به منظر ما انتقاد مذكور حتی در خصوص تصمیمات سالهای قبل هم نادرست است . در حال حاضر نیز اگر تصمیمات شورای قانون اساسی را در این زمینه مطالعه كنیم خواهیم دید كه در بیان این مطلب مبالغه شده است .
ج) : در تصمیمات شورای قانون اساسی انواع مختلفی از عدم مطابقت از عدم مطابقت قوانین با قانون اساسی مورد توجه قرارگرفته ائد . شمارش مواردی كه شورای قانون اساسی بطلان یكی از مقرارت قانونی را اعلام كرده ونیز بررسی عیوب و نقایص مربوط به عدم مطابقت ، كه مورد توجه شورا قرار گرفته اند ، حایز اهمیت است.تنظیم فهرست شورا از ۱۹۵۹(یعنی آغاز شورا)تا مارس ۱۹۸۶نشان می دهد كه از كل تصمیمات ، ۶۱مورد ناظر به اعلان بطلان كل و یا قسمتی از قانون بوده است این ۶۱جمعاً به ۸۹ مورد عدم مطابقت قانون اساسی اشاره كرده است . از این ۸۹ فقره چهار مورد مربوط به نقص اصول بنیادی مورد قبول قوانین جمهوری است و۵۲مورد یعنی یپش از نصف آنها مستقیماً درمقام نقص یكی از مواد قانون اساسی ۱۹۵۸بوده اند .علاوه براین دوازده مورد از موارد اعلام بطلان متذكر این نكته اند كه قانون مورد اعتراض به متن فرمان ۲ژانویه ۱۹۵۹ توجه نداشته است
این فرمان دایره قوانین بنیادی یا سازواره ای را توسعه می دهد وقوانین مالی را هم مشمول این عنوان می نماید . بنابراین اساس تصمیم شورای قانون اساسی دربیش از شصت مورد نقص متون قانونی است وچنانچه به این فهرست سیزده مورد مربوط به نقض مقرارت مشخص دیگر یعنی اعلامیه حقوق بشر وشهرواندان
(۱۷۸۹) را بیفزاییم ، تعداد موارد به ۷۷می رسد كه حاوی اكثر قریب به اتفاق موارد است .پس نمیتوان گفت كه مبنای تحلیل وتوجیه وتكیه گاه تصمیمات شورای قانون اساسی یك سلسله اصول مبهم وناروشن است البته این نظریات دراواخر دهه ۷۰ ابراز شده اند . از آن زمان به بعد شورا بیشتر از گذشته به این نكته توجه دارد كه علل وموجبات ابطال قانون رابا مساله نقص متون اساسی مشخص ، مرتبط سازد . طبقه بندی علل وموجبات عدم مطابقت قوانین با قانون اساسی نشان می دهد كه دربرخی از موارد با قانون اساسی نشان می دهد كه دربرخی از موارد یا نقص رسیدگی وجود دارد ویا قانونگذار صلاحیت پرداختن به آنها را نداشته است .قسمتی از موارد نقض هم به محتوای قانون اساسی بر می گردد، بخصوص مواردی كه علت عمده ابطال نقص ، اصل تساوی بوده است .موارد مربوط به نقص حقوق بنیادی دیگر هم از این قبیل هستند .البته دراین ایام میان علل وموجبات ابطال سهم موارد نقض رسیدگی یا عدم صلاحیت بیشتر از گذشته است .
انواع تصمیمات شورای قانون اساسی :
تصمیمات شورای قانون اساسی را می توان به چهار نوع تقسیم كرد: تصمیمات توصیفی ، تصمیماتی كه حاوی ابطال كامل یا قسمتی اند ، تصمیمات متضمن درماده قانون وتصمیماتی كه مطابقت مشروط قانون رابا قانون اساسی اعلام می نماید .
۱ـ تصمیمات توصیفی : مبنای تصمیمات توصیفی بند ۲ماده ۳۷ قانون اساسی است . به موجب این بند ،دولت از شورای قانون اساسی تقاضا می كند كه برای تمام یا قسمتی از یك متن كه شكل قانون دارد عنوان تنظیمات اداری وآیین نامه ای قایل شود ودولت بتواند به موجب تصویب نامه آن را تغییر دهد یا فسخ نماید .دراین قبیل تصمیمات ، یكی از دوامر زیر احراز می شود : یا متن مورد بررسی عنوان تنظیمات اداری وآیین نامه ای پیدا
می كند ویا صورت قبلی (قانون) مورد تایید قرار می گیرد . به تعبیر دیگر درمورد اول وصف قانون را از آن می گیرند ودرمورد دوم اماره قانون بودن ـ كه از صورت شكل متن نشات می گیرد ـ تایید می گردد. متن این گونه تصمیمات چون درمقام جبران اشتباهات مقنن است ، حداقل هنگامی كه شورای قانون اساسی ، رسیدگی ماهوی را بپذیرد غالبا كوتاه ومختصر است . برخی از این تصمیمات نیز مفصل اند : زیرا درمقام تدوین مطلب بر
می آیند . درواقع مواردی پیش می آید كه دولت می خواهد ضوابطی را تدوین كند كه هم جنبه قانونی وهم جنبه تنظیمات اداری وآیین نامه ای دارند .
دراینجا ناگزیر باید مقررات تقنینی را از ضوابط آیین نامه ای مجزا ساخت . بدین منظور دولت به شورای قانون اساسی مراجعه می نماید تا از نظر شورا دربارة توصیف معیارها ضوابط مربوط به عنوان قانون یا آیین نامه مطلع شود . دراین مورد اقدام شورا شبیه اقدام قاضی قانون اساسی برخی از كشورهای فدرال درمواردی است كه نسبت به صلاحیت های مربوط به فدراسیون ودولت های عضو فدراسیون اظهار نظر می كند . دراین كشورها كنترل مذكور ناظر به توزیع صلاحیت هاست كه درنتیجه به اعلام تصمیم متضمن توصیف می انجامد. در روش های دیگر ممكن است نتیجه این بررسی ابطال ضابطه ای باشد كه درست طبقه بندی نشده ووارد قلمرو گردیده است كه معمولاً قلمرو چنین ضابطه ای محسوب نمی شود. اما در روش فرانسوی شورا نمی تواند متن را ابطال كند بلكه تصمیم شورا به احراز واعلام یكی از دو جنبه قانونی یا آیین نامه ای قاعده مورد بررسی می انجامد ودولت مكلف به اجرای این تصمیم است .
۲ـ تصمیماتی كه بطلان قانون را اعلام می كنند :
تعداد تصمیمات شورای قانون اساسی در زمینه ابطال نسبتاً زیاد است . درطول بیست وهفت سال (تا سال ۱۹۸۶) شورا دربیش از شصت مورد تصمیم به ابطال گرفته است وچون دربعضی از این تصمیمات به عدم اعتبار چند مورد اشاره كرده است ، بنابراین تصمیمات مذكور ، جمعاً حاوی نود مورد اعلام عدم اعتبار مقررات قانونی می باشد . دراینجا باید تصمیمات راكه به بطلان كامل قانون پرداخته اند از تصمیماتی كه ابطال قسمنی قانونی را دربر دارند مجزا ساخت وهر كدام را جداگانه بررسی كرد .
الف) تصمیماتی كه ناظر به ابطال كامل اند :
قانونی كه تماما ابطال می شود نمی تواند توضیح گردد. عملاموارد ابطال كامل فراوان نیست ودر فاصلة ۱۹۵۹تا ۱۹۸۶ فقط با هفت مورد برخورد می شود . تصمیمی كه ابطال كامل قانون را اعلام می نماید ، نتایج پر اهمیتی دربر دارد ، زیرا دامنه ابطال كل قانون ممكن است گسترده باشد (نظیر موردی كه به بودجه مربوط می شود ؛ قضیه بودجه ۱۹۷۹) دردیگر موارد اعلام این تصمیم موجب تاخیر تصویب قانون ودر نتیجه تأخیر حل مساله می شود . این تصمیم ممكن است موجب مسكوت ماندن قانون حداقل بطور موقت باشد .
ب) تصمیماتی كه متضمن ابطال قسمتی از قانون است :
تصمیماتی كه ابطال قسمتی از قانون را اعلام می كنند ، قسمت اعظم موارد را دربر می گیرند .محتوای این تصمیمات موجب طرح این مساله است كه آیا مقررات ابطال شده متن از مقررات دیگر آن قابل تفكیك هستند یا نه ؟
در واقع بحث ما حول محور تشخیص وتمییز میان موارد قابل تفكیك وغیر قابل تفكیك دور می زند .دراینجا باید سه وضعیت رااز یكدیگر متمایز ساخت .
۱ـ مقرارتی كه ابطال شده اند از مابقی مقررات قابل تفكیك تلقی شده اند .
۲ـ مقررات ابطال شده به بخشی از مقررات باقیمانده وابسته اند كه دراین صورت مقررات وابسته نیز هر چند خلاف قانون اساسی نیستند ، بی اعتبار می شوند .
۳ـ مقررات ابطال شده از كل قانون غیر قابل تفكیك اند .
با یك نظر سریع روشن می شود كه درمورد اول با مشكل خاصی روبرو نیستیم . شورای قانون اساسی در تصمیم خود دقیقا متذكر میشود كه تنها این یا آن قسمت از قانون با قانون اساسی مطابقت ندارد.بنابراین تصمیم وی به قسمت های دیگر قانون كاری ندارد . دراینجا موردی قابل توجه است كه شورا اعلام نماید یك بخش قانون از مقررات دیگر آن غیر قابل تفكیك است .
لوشر این سئوال را مطرح می كند كه آیا عدم تفكیك را باید منحصراٌ از لحاظ صرف ونحو واز نظر اجرای عملی قانون بررسی وارزیابی كرد یا باید هدف وغرض پارلمان را از وضع قانون در نظر گرفت ودر ارتباط با آن به جستجو پرداخت ؟
درپاسخ گوشر می گوید كه درآغاز كار دشواری قانون اساسی از جستجوی منظور قانونگذار خودداری می نمود اما با توجه دقیق به رویه قضایی شورا می بینیم كه وی تصمیمات ۱۲مارس ۱۹۶۲و۱۶ژوئیه ۱۹۷۱ خود وقتی به حل مساله قابلیت تفكیك قسمتی از قانون پرداخته به مذاكرات انجام یافته در پارلمان به هنگام طرح قانون توجه نموده است واین امر نشان می دهد كه شورای قانون اساسی در جستجوی نظور مقنن است .لوشر نتیجه می گیرد كه : دراین صورت شورا خود را درگیر یك بررسی كاملا ذهنی می نماید، زیرا تشخیص منظور پارلمان آسان نیست .هنگامی كه شورای قانون اساسی مقررات ابطال شده را از مجموع متن غیر قابل تفكیك می داند نتیجه حاصل عدم امكان توضیح اصل متن است . بحث دربارة این مورد رابه قسمت بعد موكول می كنیم به هر حال تصمیم درخصوص ابطال قسمتی ممكن است به تصمیم ابطال كامل بدل گردد.
درتصمیم ۱۸ ژانویه ۱۹۷۸ این امر پیش آمد ، به عكس در تصمیم ۱۶ژوییه ۱۹۸۲ دربارة ملی كردن ها كه موردی از عدم قابلیت تفكیك كامل بود، شورای قانون اساسی با دقت مقرراتی را كه با قانون اساسی مطابقت نداشتند مشخص ساخت وبا آنكه شورا عدم قابلیت تفكیك را اعلام نموده اما نظیر تصمیم ۱۹۸۷خود از عدم مطابقت كامل سخن نگفته است . دراینجا وی دوفرض رابه خوبی از هم مجزا ومشخص می سازد وبه روشنی خاطرنشان می نماید كه مابقی قانون مغایر با قانون اساسی نیست .
ج ) تصمیماتی كه متضمن رد ساده وبدون قیدوشرط می باشد :
تصمیمات متضمن عدم قبول ماده یابه صورت تصمیماتی اند كه غیر قابل بودن تقاضا را اعلام می نماید ویابه صورت تصمیماتی می باشد كه مطابقت قانون رابا قانون اساسی اعلام می كنند. تعداددسته اول نسبتا اندك است . قضیه پیشگیری حوادث كار از این قبیل بوده است .نمایندگان متقاضی بررسی ، پیش از آنكه قانون از تصویب نهایی بگذرد به شورای قانون اساسی مراجعه كرده بودند .
رد تقاضا دراین سنخ جنبه موقتی دارد وچنانچه علت عدم قبول منتفی شود ، دیگر بار می توان به شورا مراجعه نمود .درباره قانون مورد بحث این كار انجام یافت یعنی به محض تصویب قانون به شورا مراجعه شد و شورا نیز این مراجعه را قابل قبول اعلام نمود.
برخی دیگر از تصمیمات كه متضمن رد تقاضا است ، به علت عدم صلاحیت شورا اتخاذ می شود .تصمیم مورخ ۶نوامبر ۱۹۶۲ از این گونه است . برطبق تصمیم مذكور شورای قانون اساسی خود رابرای اظهار نظر درباره قانونی كه به موجب رفراندم تصویب شده بود ، اساسا غیر صالح اعلام نمود .رد تقاضا توسط شورا این معنی را اعلام می كند كه قانون مورد نظر قابل ایراد واعتراض نیست همچنین تصمیمات متضمن را ( دراین قسمت به مفهوم متن توجه شود .) ماده می توانند ،تصمیماتی باشند كه شورا پس از برطرف شدن ایراد مربوط به عدم مطابقت قانون اساسی برای آن پروانه مطابقت صادر می نماید ودر نتیجه قانون مورد بحث می تواند توضیح گردد ودیگر مورد ایراد قاضی قانون اساسی ویا قاضی عادی واقع نخواهد شد .
طرز بیان شورا دراین زمینه متفاوت است . گاه شورای قانون اساسی می گوید كه قانون مورد بحث با قانون اساسی مطابقت دارد وزمانی می گوید، قانون مذكور مغایر با قانون اساسی نیست. این طرز بیان را می توان تفسیر كرد وگفت وقتی شورا به اعلام عدم مغایرت با قانون اساسی دست می یازد در واقع متذكر این مطلب است كه احتمالا قانون از لحاظ مطابقت با قواعد مصون از هرگونه شك وتردید نیست لكن دروضعیت فعلی قانون اساسی نمی توان به آن ایراد گرفت .
راستش را بخواهیم تصمیماتی كه به اعلام عدم مغایرت می پردازند،گواهی می كنند كه قانون مورد بحث با قانون اساسی دمساز است حال آنكه معنی تطابق قانون اساسی آن است كه این دو با یكدیگررابطه ای نزدیك دارند .......

علی سریع السیری

منبع : سایت حقوقی دادخواهی