بررسی حقوق کودک در ایران

در این تحقیق به بررسی "حقوق کودک : با تاکید بر حقوق کودک در ایران" پرداخته شده است و سوال اساسی تحقیق این است که کودکان در ایران از چه جایگاهی برخوردارند و کنوانسیون حقوق کودک در ایران تا چه اندازه اجرا می شود؟ و نقش دولت در آن چیست؟
برای پاسخگویی به سوالات فوق با استفاده از روش اسنادی و کتابخانه ای ابتدا به ارایه تعریف مفاهیم پرداخته شده است. سپس ضمن اشاره به ضرورت سابقه ، ویژگی ، ابعاد و نقش دولت ها در کنوانسیون حقوق کودک، به بررسی حقوق کودک در ایران و مقایسه آن با کنوانسیون مذکور پرداخته شده و در نهایت نتایج زیر حاصل شد:
کودکان در ایران از جایگاه بسیار متزلزلی برخوردارند، به طوریکه به کودک به عنوان یک موجود مستقل نگاه نمی شود و حتی ساده ترین حقوق آنان نادیده گرفته می شود. همچنین کنوانسیون حقوق کودک در ایران با وجود تغییرات زیاد از جانب دولت ایران - که باعث از دست رفتن صورت اولیه و اصلی آن شده است- همچنان آن طور که باید و شاید اجرا نمی شود و دولت در این زمینه نقش اساسی بر عهده دارد، زیرا: اولا: دولت جمهوری اسلامی ایران کنوانسیون حقوق کودک را به صورت مشروط پذیرفته است، ثانیا: مواردی مغایر با این کنوانسیون در قانون مدنی خود به آن افزوده است، که این قوانین در بسیاری از موارد ساده ترین حقوق کودک را نادیده می گیرد. ثالثا:دولت به وظایف خود در همان حدی که خود پذیرفته و در قوانین داخلی اش آورده، عمل نمی کند.
۱) مقدمه:
از روزی كه ۳۰۰ نفر از كودكان، با همسرایی غمبارشان در نخستین كنگره جهانی استثمار كودكان در فلورانس ایتالیا (۱۲ _ ۱۰ مه ۲۰۰۴ برابر با ۲۳ _ ۲۱ اردیبهشت ۱۳۸۳) مشت های گره كرده و كوچكشان را به بزرگترهای بی توجهشان در سراسر جهان نشان دادند، چندان سپری نشده است. «شیواری» ۱۰ ساله از هند، دلگرم از حضور گسترده فعالان مردمی حقوق كودك، با چهره ای برافروخته به پشت تریبون فراخوانده شد تا با بغض و فریاد اعلام كند: «من به كنگره آمده ام تا به مردم بگویم كودكان باید از بازار كار جهان بیرون بروند.» «آلیس» از ساحل عاج، «رافنا» از كامبوج، «انالوییزا» از هندوراس و... هم صدا با «شیواری»، كارگر قالیباف هندی، یادآور رنج و اندوه بی پایان كودكانی هستند كه پراكنده در این سو و آن سوی جهان، «شیطنت كودكانه» و «بازیگوشی» را یكسره به فراموشی سپرده اند. آنان با صراحت و صداقتی كودكانه می گویند كه سران كشورها و مقامات دولت هایشان، كودكان را فراموش كرده اند.
به همین دلیل است كه در بسیاری از مناطق جهان و به رغم امضای بسیاری از مقاوله نامه ها و كنوانسیون ها، حضور كودكان در كوچه ها و خیابان ها و در كارگاه ها و مزارع، به پدیده ای پذیرفته شده و رسمیت یافته تبدیل شده است. به گزارش سازمان بین المللی كار هم اینك از هر ۶ كودك در جهان، یك نفر كار می كند. بدون اینكه با مفهوم واقعی استثمار و تعریف آن در ادبیات زندگی اجتماعی و اقتصادی بزرگسالان آشنا باشد. كودكان كار در هند، به كارگاه های فرش بافی می روند، در هائیتی به عنوان خدمتكار خانگی كار می كنند.
در خیابان های تایلند به گدایی واداشته می شوند، در برزیل به میوه چینی در باغ ها می پردازند و در آلبانی هدف شوم استثمار جنسی قرار می گیرند، و در ایران، هم گدایی می کنند، هم به عنوان خدمتکار خانگی کار می کنند، هم هدف شوم استثمار جنسی حتی از جانب پدر قرار می گیرند و هم توسط پدر به قتل می رسند و...
واقعیات موجود در پهنه گیتی نشان از آن دارد که علی رغم اعلامیه ها، بیانیه ها و تاسیس نهاد ها و سازمان های مختلف در تحقق حقوق کودکان و علی رغم هزینه های قابل توجه مربوط به این ساز مان ها، هنوز؛ یعنی در زمانی که کرات آسمانی به تصرف انسان در می آید و میلیاردها دلار صرف تسلیحات نظامی می شود، اطفال بیشماری در گوشه و کنار جهان از فرط گرسنگی، بیماری و...ناشی از فقر فرهنگی و اقتصادی جان می دهند (زاهدی اصل، ۱۳۸۱ :۲۰۴). در چنین شرایطی پرداختن به این مساله در ایران از اهمیت و ضرورت بالایی برخوردار است. بنابراین تحقیق حاضر در پی پرداختن به این سوال است که کودکان در ایران از چه جایگاهی برخوردارند و کنوانسیون حقوق کودک در ایران تا چه اندازه اجرا می شود؟ و نقش دولت در آن چیست؟
۲) تعریف مفاهیم:
تعریف دوره کودکی یکی از موضوعات مهم و جالب توجه در بررسی مسایل کودکان است، دلیل این امر هم آن است که نهاد ها و قوانین مختلف، تعاریف گوناگونی از دوره کودکی ارایه داده اند، که ارایه تعاریف و ملاک های گوناگون نه تنها در ایران و کشورهای کمتر توسعه یافته بلکه در کشور های پیشرفته هم امر برنامه ریزی برای این قشر را با با مشکل اساسی روبرو کرده است.
از دیدگاه حقوقی کودک یا صغیر به کسی گفته می شود که از نظر سن به نمو جسمی و روانی لازم برای زندگی نرسیده باشد. چون حیات واقعی کودک با تولد آغاز می شود، لذا دوران کودکی هم با تولد شروع می شود.(آقا بیگلویی و دیگران،۱۳۸۰ :۱۳)
کنوانسیون حقوق کودک در ماده (۱) خود کودک را چنین تعریف می کند:« منظور از کودک افراد انسانی زیر ۱۸ سال است، مگر آنکه طبق قانون قابل اجرا در مورد کودک، سن بلوغ کمتر تشخیص داده شود»(عبادی،۱۳۷۶ :۵)
همانطوریکه ملاحظه می شود طبق این ماده تشخیص «کودک» به قوانین داخلی هر کشور وابسته است و این امر هم همانطوریکه اشاره شد مشکلاتی را برای برنامه ریزی این قشر بوجود می آورد. مثلا در بریتانیا ملاک هایی مانند رسیدن به سن بلوغ، فارغ التحصیل شدن از مدرسه، داشتن حق رای، داشتن مجوز رانندگی، داشتن مجوز زندگی مستقل از خانواده و یا حق ازدواج و بالاخره رسیدن به سن تکلیف قانونی و مورد خطاب قرار گرفتن توسط دادگاه ها از معیار های گوناگونی تبعیت می کند، که این معیار های گوناگون به ویژه در خانواده ها باعث شده اند در باره نفس اینکه فردی در دوره کودکی به سر می برد و یا آنرا پشت سر گذاشته است، تشتت آراء بوجود بیاید.
در ایران نیز هر چند طبق تبصره ۱ ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی: « سن بلوغ در پسر پانزده سال تمام قمری و در دختر نه سال تمام قمری است» اما طبق ماده ۷۹ قانون کار «به کار گماردن افراد کمتر از ۱۵ سال تمام ممنوع است» و همچنین طبق ماده ۳۶ قانون انتخابات ریاست جمهوری و ماده ۲۹ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی انتخاب کنندگان باید دارای شرایط ذیل باشند«۱- تابعیت ایران، ۲- ورود به سن ۱۶ سالگی و۳- عدم جنون»، همچنین طبق آخرین مصوبات مجلس شورای اسلامی در بهمن ماه سال ۸۵ که مورد تایید شورای نگهبان هم قرار گرفته است، سن رای دهندگان به ۱۸ سال تغییر کرد. لذا وجود چنین تناقضاتی در قوانین و عدم وجود یک تعریف جامع و کامل، مانع از برنامه ریزی درست برای این قشر می شود.
منظور از «حقوق کودک» هم حقوقی است که کودک به مناسبت خردسال بودنش دارد و یا از آن محروم است؛ بنابراین آن قسمت از قوانین که سن افراد تاثیری در آنها نداشته باشد و در مورد همه اعم از خردسال و بزرگسال اجرا می شود در محدوده حقوق کودک نمی گنجد (عبادی،۱۳۷۵ :۳).
۳) کنوانسیون حقوق کودک:
▪ ضرورت کنوانسیون:
از آنجا که بچه انسان«ضعیف ترین» و «قوی ترین» موجود روی زمین است؛ ضعیف ترین، زیرا بر خلاف جانوران دیگر، پس از تولد نمی تواند راه برود یا پرواز کند و باید سال ها زیر مراقبت و حفاظت دیگری باشد و قوی ترین، زیرا نماینده ی تکامل یافته ترین نوع جانوران زنده ای است که فرایند معجزه آسای زندگی از ۴ میلیارد سال پیش تاکنون آن را شناخته است (فروزش،۱۳۸۴ :۱۳)، از طرفی کودکان به علت متفاوت بودن با بزرگسالان از نظر کیفی دارای نیاز ها، خواستها و ویژگی های خاص خود هستند، به طوریکه این تفاوت ها در همه زمینه های عاطفی، جسمی، اجتماعی و شناختی وجود دارد، همچنین وجود معیار های جهانی برای رشد و پرورش کودکان در زمینه های اساسی به منظور نزدیک کردن وضع زندگی آنان به یکدیگر، با وجود تفاوت های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی در بهبود وضع زندگی کودکان جهان موثر است، از طرف دیگر به علت وجود شبکه وسیع و پرنفوذ ارتباطات در جهان امروزی، لزوم ارتباط و همکاری در زمینه های مختلف از جمله در مورد کودکان که از موضوعات اساسی دنیای کنونی است، لازم است. بنابراین وجود کنوانسیون حقوقی مستقلی برای کودکان ضرورتی اجتناب ناپذیر است.
▪ سابقه کنوانسیون:
اولین قدم قانونی برای حمایت از حقوق کودک پس از جنگ جهانی اول و در سال ۱۹۲۴ به علت پیامد های جنگ و آسیب هایی که از این راه بر کودکان وارد آمد توسط جامعه ملل در ژنو تنظیم گردید که بیشتر در زمینه تغذیه، بهداشت، مسکن برای کودکان جنگ زده و آواره و حمایت آنان در برابر آسیب های جسمی و روانی ناشی از جنگ بود.
پس از آن در اعلامیه جهانی حقوق بشر که در سال ۱۹۴۸ به تصویب رسید، به طور محدود به حقوق کودکان اشاره گردید، اما وضعیت خاص کودکان و تضییع حقوق آنها به ویژه در مخاصمات مسلحانه و آسیب پذیری این قشر در طول جنگ جهانی دوم، ضرورت توجه به حقوق کودکان و حمایت از آنان را در یک سند مجزا و خاص مشخص نمود. در سال ۱۹۵۹ پیش نویس موقتی اعلامیه جهانی حقوق کودک توسط کمسیون حقوق بشر به شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ارایه گردید و مورد تصویب قرار گرفت که در واقع اساس و بنیاد کنوانسیون حقوق کودک را پی ریزی کرد.
اما از آنجا که اعلامیه ۱۹۵۹ تعهد اجرایی برای دولت ها ی جهان ایجاد نمی کرد و ارزش حقوقی قطعنا مه های مجمع عمومی ملل متحد را نداشت و از سویی دیگر دنیا به وضوح شاهد تضییع حقوق کودکان بود، به طوریکه گزارش های تکان دهنده ای مبنی بر افزایش استثمار و سوء استفاده از کودکان وجود داشت، دولت لهستان در سال ۱۹۷۸ ایجاد سازوکارهایی ویژه برای حمایت از کودکان را مطرح نمود، که سرانجام پس از ده سال بحث و گفتگو بین دولت ها، پیش نویس مذکور در بیستم نوامبر ۱۹۸۹ طی قطعنامه ای در ۵۴ ماده به تصویب مجمع عمومی رسید ودر سال ۱۹۹۰ با تصویب ۲۰ کشور به مرحله اجرا در آمد(مصفا،۱۳۸۲ :۵-۱) و کم کم کشور های دیگر نیز آن را پذیرفتند، بطوریکه در سال ۱۹۹۷ تقریبا تمامی کشور های جهان به صورت های مختلف- مشروط یا غیر مشروط- آن را مورد تصویب قرار داده و یا تقاضای پذیرفتن آن را برای سازمان ملل ارسال داشته اند.(از ۱۹۳ کشور، ۱۸۹ کشور آن را پذیرفتند)(قاسم زاده،۱۳۷۶)
▪ ویژگی های کنوانسیون:
کنوانسیون حقوق کودکان دارای ویژگی های خاصی است که آن را از سایر پیمان های بین المللی متمایز می سازد، که به اهم این ویژگی ها به طور خلاصه اشاره می گردد:
اولین و مهمترین ویژگی کنوانسیون این است که تمامی کشور های جهان (به استثنای چند کشور) علی رغم وجود تفاوت در زمینه های مختلف آن – فرهنگی، اجتماعی، آموزشی، بهداشتی، قضایی، ایمنی و رفاهی- به علت اهمیت فوق العاده دوران کودکی در رشد و پرورش انسان ها و نقش کودکان در توسعه و پیشرفت آینده جوامع بشری و آگاهی نسبی دولت ها به این امر، این پیمان نامه را پذیرفته اند.
از ویژگی های دیگر این کنوانسیون گستردگی مخاطبان آن می یاشد که دلیل این امر هم قرار گرفتن افراد زیر ۱۸ سال طبق ماده ۱ این پیمان نامه می باشد، که بیشترین تعداد جمعیت به ویژه در کشور های جهان سوم به این گروه سنی تعلق دارد.
یکی دیگر از ویژگی های این کنوانسیون انعطاف پذیری آن است، زیرا این پیمان نامه با وجود تفاوت های فرهنگی، اجتماعی و...در تمامی کشور های جهان قابلیت اجرایی دارد.
جامعیت کنوانسیون از ویژگی های دیگر این کنوانسیون است، زیرا این پیمان نامه تمام جنبه های رشد و زندگی کودک اعم از رشد جسمی، ذهنی، عاطفی، روانی و اجتماعی را مورد توجه قرار داده است.
این پیمان نامه همچنین حاصل تجربیات کارشناسان مسایل کودک در زمینه های مختلف است که به دور از تعصبات ملی، نژادی، سیاسی و مذهبی جمع آوری شده است.
همچنین توجه به کودک به عنوان موجودی مستقل از بزرگسالان با هویت و نیاز های خاص خود از دیگر ویژگی های دیگر این پیمان نامه است.
تا کید پیمان نامه به مداخله دولت ها؛ حتی در مواردی که رعایت حقوق کودک به خانواده یا سایر موسسات ارتباط دارد، باز دولت موظف به نظارت، مراقبت، کمک و حمایت لازم از کودکان است.
همچنین از سایر ویژگی های این کنوانسیون می توان به گستردگی مجریان اعم از دولت، خانواده، نهاد های غیر دولتی و بین المللی، توجه به نهاد خانواده و اولویت دادن به منافع کودکان نیز اشاره کرد (قاسم زاده،۱۳۷۶).▪ ابعاد کنوانسیون:
کنوانسیون حقوق کودک دارای یک مقدمه و ۵۴ ماده است که ۴۱ ماده آن حقوق کودک را بیان می کند و ۱۳ ماده دیگر در باره چگونگی اجرای آن در کشورها ست.
به طور کلی حقوق مطروحه در کنوانسیون را می توان به اصول زیربنایی و اساسی، حق مشارکت و آزادی های مدنی، حق حمایت و حق تامین طبقه بندی نمود (مصفا،۱۳۸۲ : ۱۶-۶)، که در ذیل به قسمت های مختلف هر کدام از حقوق فوق اشاره می گردد:
الف) حقوق زیربنایی و اساسی:
۱) عدم تبعیض:
رعایت حقوق مطرحه شده در کنوانسیون بدون در نظر گرفتن جنسیت، رنگ، نژاد و ملیت کودکان در همه کشورها و همچنین برخورداری از فرصت های برابر برای کودکان معلول و کودکانی که در شرایط خاص به سر می برند (ماده ۲)، از مواردی است که به عدم تبعیض بین کودکان اشاره کرده است.
۲) رعایت منافع کودکان:
در اولویت قرار دادن منافع کودکان در هر اقدامی (ماده۳)، تاکید بر وظایف والدین در رشد و تربیت کودکان (ماده۸)، رعایت عدالت در برخورد با کودکان مجرم (ماده۴۰)، به رعایت منافع کودکان پرداخته است.
۳) حق حیات، بقاء و رشد:
طبق ماده (۶) کنوانسیون حق زندگی برای کودکان جزء حقوق ذاتی تلقی شده و بر وظیفه دولت ها در بکارگیری ابزارها و سازوکارهایی که بقا و پیشرفت کودکان را بیش از پیش تضمین نماید، تاکید شده است.
۴) احترام به دیدگاههای کودک:
دادن فرصت هایی برای کودکان تا قادر به شکل دادن عقاید خود باشد (ماده ۱۲، بند۱) و مورد توجه قرار دادن اقامه دعوا در هر یک از مراجع دادرسی اجرایی و قضایی مربوط به کودکان به طور مستقیم و یا از طریق یک نماینده مناسب (ماده ۱۲، بند۲)، از مواردی است که احترام به دیدگاه های کودکان را مورد تاکید قرار داده است.
ب) حق برخورداری از حمایت:
از جمله حمایت هایی که در کنوانسیون مطرح شده است می توان به حمایت از کودکان پناهنده (ماده ۲۲)، تضمین حمایت و محافظت کامل از کودکان جنگ زده (ماده ۳۸ و۳۹)، عدم شکنجه کودکان زیر سن مسئولیت کیفری (ماده ۳۷ بند الف)، منع بازداشت کودکان و حبس خودسرانه آنان (ماده ۳۷ بندب و ج) و ... اشاره کرد.
ج) حق مشارکت و آزادی های مدنی:
از جمله حق آزادی اندیشه، عقیده و مذهب برای کودکان (ماده ۱۴)، حق شرکت در اجتماعات و مجامع مسالمت آمیز (ماده ۱۵)، عدم دخالت در امور خصوصی کودکان (ماده ۱۶)، آموزش زبان به کودکانی که به گروه های اقلیت و بومی تعلق دارند (ماده۱۷ بند الف،ج ود) و... از مواردی است که به حق مشارکت و آزادی های مدنی کودکان پرداخته است.
د) حق تامین:
از حق تامین کودکان در کنوانسیون می توان به قرار دادن مسئولیت اولیه رشد و پیشرفت کودک بر عهده اولیای قانونی (ماده ۱۸ بند۱)، به رسمیت شناختن حقوق و مسئولیت های والدین و سایر اولیای قانونی توسط دولت ها (ماده ۵) و ارایه خدمات ویژه به کودکانی که پدر و مادرشان از هم طلاق گرفته اند (ماده ۹) اشاره کرد.
ه) حق برخورداری از بهداشت:
فراهم نمودن حداکثر خدمات بهداشتی و پزشکی ضروری برای کودکان (ماده ۲۴)، ارایه خدمات ویژه به کودکانی که والدین شان شاغلند (ماده ۱۸،بند۳)، برخورداری از مزایای تامین اجتماعی و حق بیمه (ماده ۲۶) و برخورداری کودکان از سطح مناسب زندگی برای رشد جسمی، روحی، ذهنی، اخلاقی و اجتماعی (ماده ۲۷، بند ۱،۲و۳) به حق برخورداری کودکان از بهداشت پرداخته است.
و) حق بهره مندی از آموزش، اوقات فراغت و انجام فعالیت های فرهنگی:
ایجاد فرصت های برابر برای دختران در مدرسه، محو بیسوادی و تعلیمات اجباری (ماده ۲۸)، ایجاد شرایط مناسب برای استفاده کودکان اقلیت ها از مزایای آموزشی، انطباق آموزش با زبان مادری (ماده۳۰) و شناسایی اوقات فراغت، حق بازی و تفریح کودکان (ماده ۳۱) به این حق اشاره شده است.
▪ نقش دولت ها در کنوانسیون:
همانطوریکه اشاره شد در حدود ۱۳ ماده از ۵۴ ماده ای کنوانسیون حقوق کودک به صورت مستقیم به وظایف و مسئولیت های دولت ها در قبال کودکان پرداخته است، همچنین در ۳۰ ماده دیگر هرجند مستقیما به نقش والدین و سایر نهاد ها پرداخته است ولی در واقع این ماده ها هم تاکیدی بوده است بر نقش دولت ها در ایجاد شرایط مطلوب برای نهاد های مختلف در راستای مراقبت و پرورش مناسب کودکان. لذا از آنجا که در حدود ۴۳ ماده از کنوانسیون به صورت مستقیم و غیر مستقیم به نقش دولت در این زمینه پرداخته است، خود نشانگر اهمیت دولت در اجرای این کنوانسیون می باشد، علت این کار هم این است که حل بسیاری از مشکلات کودکان از عهده خانواده ها یا موسسات دیگر بر نمی آید و توجه به حقوق کودک باید در برنامه های رفاهی و اجتماعی هر کشور مورد توجه قرار گیرد.
اما عملکردها دولت ها نشان می دهد که دولت ها به اندازه نقشی که برای آنها در این کنوانسیون در نظر گرفته شده است، توجه چندانی به اجرای آن نشان نمی دهند و یا ضعیف عمل می کنند، زیرا بر اساس گزارش کمیته بین المللی حقوق کودک، بین سال های ۱۹۹۰ تا ۱۹۹۶ :
۱) فقط ۱۴ کشور پیمان نامه حقوق کودک را در قانون اساسی خود گنجانده اند.
۲) فقط هفت کشور در ارتباط با هویت قانونی کودکان، اقدامات مناسبی انجام داده اند.
۳) فقط ۲۵ کشور هیات هایی را برای نظارت بر اجرای کنوانسیون در کشور خود(استان ها و شهرستانها) ایجاد کرده اند.
۴) فقط ۴۰ کشور، مردم و خانواده ها را با مواد پیمان حقوق کودک آشنا کرده اند.
۵) فقط ۱۶ کشور در دادگاه های خود، به مواد پیمان حقوق کودکان استناد کرده اند.
۶) فقط ۲۲ کشور برای اجرای پیمان حقوق کودک، کارشناسان مورد نیاز را در زمینه های مختلف تربیت کرده اند.(قاسم زاده، ۱۳۷۶)
و همچنین مواردی از این قبیل که اولا با توجه به نقش در نظر گرفته شده برای دولت ها در این کنوانسیون و ثانیا مشکلات فراوانی که در اقصی نقاط دنیا گریبان گیر کودکان می شود، بسیار جزیی و ناکافی است و لازم است که دولت ها اقدامات بیشتری را در این زمینه انجام دهند.
۴) حقوق کودک در ایران:
▪ ضرورت:
از آنجا که گستردگی مخاطبان حقوق کودک در ایران به نسبت جمعیتش در مقایسه با سایر کشورها بیشتر است. زیرا کشور ایران پس از بلژیک جوانترین کشور دنیا است و در حدود نیمی از جمعیت آن جوانان زیر ۱۸ سال هستند. به خاطر اهمیت فوق العاده دوران کودکی در رشد و پرورش کودکان، آسیب پذیری و لزوم حمایت از آنان و متفاوت بودن آنان از بزرگسالان در همه زمینه ها، پرداختن به حقوق کودک در ایران اجتناب ناپذیر است و عدم توجه به حقوق این قشر عظیم می تواند صدمات جبران ناپذیری را برای کشور در آینده به همراه داشته باشد.
▪ سابقه:
دولت جمهوری اسلامی ایران در تاریخ ۱۴ مهر سال ۱۳۷۰ پیمان جهانی حقوق کودک را امضاء کرد (آقابیگلویی،۱۳۸۰: ۷) ودر اسفند ماه سال ۱۳۷۲ به موجب ماده واحده ای که به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید به کنوانسیون حقوق کودک ملحق گردید. الحاق مذکور مشروط بر آن است که مفاد کنوانسیون در هر مورد و هر زمان در تعارض با قوانین داخلی و موازین اسلامی باشد یا قرار گیرد، از طرف جمهوری اسلامی ایران لازم الرعایه نباشد.(عبادی،۱۳۷۶: ۱)
در دسامبر ۱۹۹۷ ایران گزارش مقدماتی خود را به کمیته حقوق کودک تقدیم کرد که کمیته پس از بررسی مقدماتی، سوالاتی را از ایران برای تبیین بیشتر اطلاعات ارایه شده مطرح کرد.
در سال ۱۳۸۱ ماده ۱۰۴۱ اصلاحی(ازدواج دختر قبل از ۱۳ سال تمام و پسر قبل از ۱۵ سال به اذن ولی به تشخیص دادگاه می باشد) و در سال ۱۳۸۲ ماده ۱۱۶۹ قانون مدنی(برای نگهداری کودک مادر تا سن هفت سالگی اولویت دارد و بعد از آن به تشخیص دادگاه می باشد) که در جهت هماهنگی و نزدیک شدن به اصول مقرر در کنوانسیون حقوق کودک بوده است، به مواد حقوق کودک در ایران اضافه شد.
▪ ویژگی:
کنوانسیون حقوق کودک در ایران ویژگی های خاص خود را دارا می باشد از جمله: امضاء آن توسط کشور ایران، انعطاف پذیری، جامعیت، حاصل تجربیات کارشناسان، توجه به کودک به عنوان موجودی مستقل، تاکید بر دخالت دولت، گستردگی مجریان، توجه به نهاد خانواده و اولویت دادن به منافع کودکان، اما عدم رعایت یا عدم توجه به بعضی از این ویژگی ها در ایران مانع از اجرای کامل این کنوانسیون می شود که در ذیل به بعضی از آنها اشاره می شود:
۱) پذیرفتن مشروط کنوانسیون:
الحاق مشروط ایران به کنوانسیون به این معنی است که مفاد آن در هر مورد و هر زمان در تعارض قوانین داخلی و موازین اسلامی باشد، از طرف ایران لازم الرعایه نباشد. این موارد هر چند در ظاهر امر غیر قانونی و در تعارض با مفاد کنوانسیون نیست ولی عملا در مواردی از جمله تعیین سن کودکی، تبعیض ( طفل متولد از زنا ملحق به زانی و زانیه نمی شود (ماده ۱۱۶۷ قانون مدنی)، دیه دختر و پسر(ماده ۳۰۰ قانون مجازات اسلامی) و همچنین تبعیض بین کودکان بر حسب مذهب خانواده- مسلمان یا غیر مسلمان بودن- و مواردی از این قبیل با مفاد کنواسیون در تعارض کامل است.
۲) گستردگی مخاطبان:
از ویژگی های دیگر این کنوانسیون در ایران گستردگی مخاطبان آن می یاشد که دلیل این امر هم قرار گرفتن نیمی از افراد جامعه زیر ۱۸ سال طبق ماده ۱ این پیمان نامه می باشد، هر چند که ایران تغییراتی را بر اساس قوانین داخلی خود در این ماده بوجود آورده و گاها آن را به ۱۵ و۱۶ سال کاهش داده ولی با توجه به جوان بودن جمعیت ایران باز گستره مخاطبان آن به مراتب بیشتر از سایر کشور هاست و این امر نشان از لزوم توجه بیشتر مسئولین به این قضیه است، که بنظر می رسد در جهت عکس عمل می شود، یعنی به جای توجه بیشتر، یا کمتر توجه می شود و یا اصلا توجهی نمی شود!
۳) عدم انعطاف پذیری:
همانطوریکه اشاره شد یکی از ویژگی های کنوانسیون انعطاف پذیری آن است؛ یعنی قابلیت اجرایی کنوانسیون در کشور ها با وجود تفاوت های فرهنگی، اجتماعی و...، ولی متاسفانه این ویژگی در ایران رعایت نمی شود و به عبارت دیگر کنوانسیون حقوق کودک در ایران انعطاف پذیر نیست. زیرا در ایران بر اساس مذهب بین کودکان تبعیض قایل می شوند؛ یعنی بر حسب اینکه خانواده کودکی مسلمان باشد یا غیر مسلمان در وضعیت حقوقی او تغییرات فاحشی رخ می دهد. مثلا دیه هر فرد مسلمان (اعم از زن یا مرد، دختر یا پسر) دو برابر دیه فرد غیر مسلمانی است که مذهبش به رسمیت شناخته شده است. همچنین طبق ماده ۲۲۳ قانون مجازات اسلامی، هرگاه بالغ نابالغی را بکشد قصاص می شود، اما قصاص یعنی کشتن قاتل فقط در صورتی امکان پذیر است که مقتول مسلمان باشد ولی اگر غیر مسلمان باشد قصاص وجود ندارد و فقط باید به خانواده مقتول دیه پرداخت کند (ماده ۲۰۷ قانون مجازات اسلامی) و مواردی از این قبیل!
۴) عدم جامعیت:
منظور از جامعیت توجه به تمام جنبه های رشد و زندگی کودک از جمله رشد جسمی، ذهنی، عاطفی، روانی و اجتماعی کودک است، که متاسفانه این ویژگی هم در قوانین داخلی ایران به طور کامل رعایت نشده است، زیرا در قوانین ایران به کودک به چشم شیئ متعلق به پدر و خاندان پدری نگاه می کنند و از این رو پدر حقوق و مسوئلیت بیشتری نسبت به فرزندان دارد. طبق ماده ۱۱۶۹ قانون مدنی« برای نگهداری طفل مادر تا دوسال از تاریخ ولادت او اولویت خواهد داشت. پس از انقضاء این مدت حضانت با پدر است مگر نسبت به اطفال اناث که تا سال هفتم حضانت آنها با مادر خواهد بود»، بنابراین همانطوریکه از این ماده برمی آید، در این ماده اصلا به عقاید و خواسته های کودک و همچنین وضع روحی او هیچ توجهی نمی شود، لذا حقوق کودک در ایران از جامعیت لازم برخوردار نیست!● نقش دولت:
هر چند دولت جمهوری اسلامی ایران با امضاء کنوانسیون گام مهمی در جهت احقاق حقوق کودکان برداشته است و نشان از اعتقاد و احترام آنان نسبت به حق و حقوق کودکان می باشد، اما پذیرش مشروط این کنوانسیون توسط دولت جمهوری اسلامی و گنجاندن ماده و تبصره هایی به تمامی ماده های آن از جمله: تعریف کودک، عدم تبعیض بین کودکان، رعایت منافع کودکان، حق حیات، حق کسب هویت، حق زیستن با والدین، حق ورود یا ترک کشور به منظور پیوستن به والدین، حق ابراز عقیده، حق دسترسی به اطلاعات، حق آزادی تفکر و مذهب، حق خلوت، مسئولیت مشترک والدین، ممنوعیت رفتار خشن با کودکان، امکان زیستن در خانواده، حق کودکان پناهنده، کمک به کودکان معلول، حق برخورداری از بالاترین استاندارد و زندگی مناسب، حق آموزش و تحصیل و همچنین عدم توجه به بعضی از حقوق ابتدایی کودکان از جمله "حق تفریح و بازی"، عملا اجرای کنوانسیون حقوق کودک را در ایران با مشکل روبرو کرده است و نکته جالب تر اینکه حتی در مواردی که طبق قوانین داخلی حقوقی برای کودک در نظر گرفته شده، همان حقوق هم عملی و اجرایی نشده است؟ زیرا آمار نشان می دهد که در حدود ۱۰ درصد از کودکان (۴%شهری و۶% روستایی) به مدرسه نمی روند، ۸۰۰۰ کودک در ایران بدون شناسنامه هستند، ۱۰۰۰۰ کودک بی سرپرست در تهران به سر می برند، ۲۰۰۰۰ کار کودک در تهران ثبت گردیده است و...
همچنین هر چند طبق ماده ۴ کنوانسیون حقوق کودک« کشورهای طرف کنوانسیون باید اقدامات اجرایی و قانونی لازم را جهت تحقق حقوق شناخته شده در این کنوانسیون معمول دارند»، اما کشور ایران حتی در این زمینه هم اقدامات قابل توجهی انجام نداده است. زیرا کشور ایران هرچند در سال ۲۰۰۱ گزارشی را به کمیته بین المللی حقوق کودکان ارسال داشته است، ولی مواردی از قبیل گنجاندن پیمان نامه حقوق کودک در قوانین اساسی، تعیین هیات های نظارت بر اجرای کنوانسیون در استان ها و شهرستان ها و ... هیچ اقدامی صورت نداده است.
۵) موانع :
به نظر می رسد موانع قانونی در ایران یکی از مهمترین موانعی است که در جهت اجرای حقوق کودک وجود دارد، لذا در اینجا به بعضی از این موانع اشاره می گردد:
۱) مطابق ماده ۲۲۰ قانون مجازات اسلامی هرگاه پدر و جد پدری، فرزندش را بکشد، قصاص نمی‌شود و به پرداخت دیه قتل و تعزیر محکوم می‌شود، در حالی که بسیاری از قتل‌هایی که در خانه صورت گرفته توسط پدر بوده است اما قانون پدر را از این امر مستثنی می‌داند. در حالی که طبق ماده۲۲۳ قانون مجازات اسلامی هرگاه فرد بالغی طفل نابالغی را بکشد قصاص می‌شود در قوانین نیز سقط جنین مجازات دارد و این سوال مطرح می‌شود که چطور زمانی که جنین هنوز متولد نشده و توده‌ای از سلول است کشتن او جرم تلقی می‌شود اما وقتی همان جنین به دنیا می‌آید و مثلا ۵ ساله می‌شود کشتن او برای پدر قصاص ندارد؟ چطور اگر مردی فرزند ۵ ساله همسایه را بکشد، قصاص می‌شود در حالی که اگر فرزند خودش را بکشد که خشونت آن به مراتب بیشتر است، شامل قصاص نمی‌شود؟
۲) کودکانی که در ایران از مادرایرانی و پدر غیرایرانی متولد می‌شوند فاقد شناسنامه هستند و این به معنی بی‌هویتی کامل فرد و از مصادیق بارز کودک آزاری است زیرا کودک بدون خواسته خود بلکه با تایید و موافقت خداوند به دنیا آمده است. نداشتن شناسنامه به معنی این است که فرد هویت ندارد و از داشتن حق نام، تابعیت، شغل، تحصیلات و نظام وظیفه محروم است بنابراین دولت موظف است به کودکانی که بدون اراده خود به دنیا آمده‌اند شناسنامه بدهد.
۳) تبعیض همیشه ناخوشایند و ناپسند است و از مسائلی است که روانشناسان نیز بر آن تاکید می‌کنند از جمله موارد تبعیض این است که مسوولیت کیفری در دختران ۹ سال و در پسران ۱۵ سال است و مجازات یک دختر ۵ /۹ ساله اندازه یک مرد ۴۰ ساله است كه این ازمصادیق کودک‌آزاری است. آنچه كه در ایران سن مسوولیت کیفری شناخته شده است با واقعیت‌های جغرافیایی، روانشناختی و پزشکی ایران مطابقت ندارد در نتیجه پایین بودن سن مسوولیت کیفری و تبعیض آن با پسران از مصادیق کودک آزاری است.
۴) هر چند مسوولیت کیفری دختران در قانون ایران ۹ سال است اما اگرهمان دختر ۱۳ یا ۱۴ ساله شد و جرمی در مورد او رخ داد شهادت او برای دادگاه ارزشی ندارد. لذا باید شهادت کودک در مورد این‌که چه آسیبی به او وارد شده و چه اتفاقی برایش رخ داده حائز ارزش باشد.
۵) در قوانین ما تنبیه به قدر کفایت برای تربیت فرزند اشکالی ندارد و تادیب محسوب می‌شود اما از کلماتی مانند «تنبیه»، «به قدر کفایت» و«درحد متعارف» تعریف روشنی ارایه نشده است. زیرا حد متعارف تنبیه در یک خانواده روستایی کم سواد با یک خانواده شهری و یک خانواده تحصیل کرده مرفه یکسان نیست. یکی پشت دست کودک زدن و دیگری کمربند باز کردن و حبس کردن را تنبیه تلقی می‌کند. لذا خلاء قانونی موجود در حقوق کودکان از یک طرف کودکان را آسیب پذیرتر و از طرف دیگر سرپرستان و والدین و آزارگران کودکان را جری‌تر می‌کند و به خاطر مالکیت پدر نسبت به فرزند در بسیاری از موارد افراد مطلع از این ناهنجاری‌ها عنوان می‌کنند که اجازه مداخله و گزارش به پلیس را ندارند به دلیل اینکه «فرزند پدر دارد ».
۶) طبق اصل ۳۰ قانون اساسی تحصیل رایگان کودکان و تربیت بدنی باید به طور رایگان در همه سطوح و تا پایان دوره متوسطه تا حد امکان فراهم شود که این مساله در ماده ۲۸ کنوانسیون نیز درقالب اجباری و رایگان بودن تحصیل کودکان تا پایان ابتدایی وجود دارد.اما با وجود اصل ۳۰ قانون اساسی چقدر کودک آدامس فروش، واکسی و گل فروش وجود دارد یا چقدر در استان‌های محروم ریزش تحصیلی در مقاطع مختلف وجود دارد که اکثر آنها را نیز دختران تشکیل می‌دهند. آیا کسی هست که بررسی کند پدران و مادران این کودکان دارای چه مشکلاتی هستند؟ همچنین طبق بند ۴ اصل ۳۰ قانون اساسی پدر و مادر یا سرپرست قانونی کودک که وظیفه نگهداری او را برعهده دارند موظف هستند موجبات تحصیل فرزند خود را فراهم کنند در غیر این صورت حکم قضایی دریافت می‌کنند. ولی تابحال پدری به خاطر عدم تحصیلی فرزندش تحت تعقیب قرار نگرفته است.
● راهکارها:
۱) توجه بیشتر دولت به حقوق کودکان اولین و مهمترین راهکار برای اجرای کامل کنوانسیون و احقاق حقوق کودکان ایرانی است. زیرا طبق ماده ۴ کنوانسیون کشورها پس از پیوستن به کنوانسیون حقوق کودک موظف اند اقدامات لازم را برای این کار انجام دهند، در حالی‌که دولت ایران این وظیفه را به درستی انجام نمی‌دهد. لذا دولت ایران می تواند با عمل کردن به قوانین کنوانسیون، حمایت‌های قانونی و محکمی از کودکان انجام دهد.
۲) از آنجا که نهاد خانواده اولین ومهمترین جایگاه رشد و پرورش کودک است و تحقق بسیاری از حقوق کودکان در گرو سلامت و امنیت و آسایش خانواده است، بنابر این توجه به نهاد خانواده می تواند در جهت احقاق حقوق کودکان بسیار موثر باشد.
۳) توجه ویژه به زنان ومادران و تلاش در راه آموزش، رشد و پرورش آنان و رفع نیاز ها و موانع پیشرفت آنها در زمینه های مختلف. زیرا بدون مشارکت زنان تحقق حقوق کودک امکان پذیر نیست.
۴) در کشور ما مرجع قانونی، مرکز اطلاع رسانی و مکان امنی که کودک در صورت ضرورت بتواند به آنجا مراجعه کند وجود ندارد، لذا وجود مرجعی واحد و یکپارچه برای کودکان با عنوان شورای عالی کودک می تواند مشکلات این قشر عظیم را به حداقل برساند.
۵) وجود مکان های امن برای نگهداری از کودکان آسیب دیده، می تواند در جهت احقاق حقوق کودکان و کاهش آزار و اذیت آنها بسیار مثمر ثمر باشد. زیرا وقتی کودکی مورد تجاوز ناپدری خود قرار می گیرد، در صورت وجود مکانی امن برای وی، دیگر مجبور به بازگشت به خانه ناپدری خود و تحمل آزار بیشتر نیست و می تواند در آن مکان امن به راحتی و بدون آزار اذیت به زندگی خود ادامه دهد.
۶) آگاهی و آموزش دادن نیز می تواند در جهت احقاق حقوق کودکان نقش بسیار موثری ایفا کند.زیرا بسیاری از مردم از قوانین بی‌اطلاعند؛ به طوریکه والدین، بسیاری از اعمال خود از جمله کتک، تهدید و حتی حبس کودکان را شیوه ای تربیتی تلقی می‌کنند. لذا آموزش و آگاهی دادن به مردم علاوه بر اینکه از وظایف دولت است، می تواند در جهت تحقق حقوق کودکان مفید باشد.
۷) ایجاد مراکز مشاوره یکی دیگر از راهکارهای موثر در جهت احقاق حقوق کودکان می باشد. توضیح اینکه مراکز مددکاری و مشاوره دولتی و خصوصی باید با حمایت دولت به ارایه مشاوره‌های حمایتی- آموزشی بپردازند و به صورت رایگان به قربانیان و کودک آزارها خدمات مشاوره بدهند. زیرا در بسیاری از موارد خود آزاررسان ‌ها نیازمند آموزش‌اند و از روی نااگاهی دست به این کارها می‌زنند. انجام مشاوره‌ها می‌تواند به صورت حضوری، تلفنی، آگاهی بخشی، کنترل خشم و مهارت‌های حل مساله برای جوان‌ها و نوجوان‌ها صورت گیرد تا در آینده بزرگسالان جامعه بر رفتارهایشان کنترل داشته باشند و اتفاقی که برای خودشان افتاده، تکرار نشود. همچنین باید در دادگاه اطفال مددکار و روانشناس حضور داشته باشد و کودکان حتما از وکیل برخوردار باشند، به خصوص در موارد کودک‌آزاری‌های جنسی که کودک از مطرح کردن آن وحشت دارد، وجود یک روانشناس یا مددکار اجتماعی الزامی است، زیرا او می‌تواند از طریق مصاحبه با کودک بدون اینکه او را تحت فشار اخلاقی قرار دهد این واقعیت را کشف کند که آیا کودک مورد آزار قرار گرفته یا خیر؟ .
۸) ایجاد نظام گزارش دهی اجباری هم می تواند به عنوان یک راهکار مهم دیگر تلقی شود. زیرا در بسیاری از موارد دختران و پسران مورد آزار قرار گرفته با تهدید همان آدم مواجه می‌شوند و به دلیل ترس و وحشت از او شکایت نمی‌کنند. حتی در بسیاری از اوقات خانواده‌ها فکر می‌کنند اگر مساله‌ای را به کودک نگویند بهتر است در حالیکه کودکان از طریق همسالان و رسانه‌ها در جریان اطلاعات قرار می‌گیرند. پس بهتر است که والدین به جای پاک کردن صورت مساله واقعیات را برای کودک توضیح دهند و بدانند که با مطرح نشدن این مسائل نمی‌توانیم منکر وجود آنها شویم. بنابراین باید گزارش‌دهی را به کودکان آموزش دهیم و در آنها ایجاد مصونیت بکنیم.
۹) باید علاوه بر قوانین درعمل نشان دهیم که کودکان دارای کرامت انسانی هستند و این کار از طریق مشارکت دادن آنها در مسائل مربوط به خود، رفع تبعیض و تامین نیازهای اولیه کودکان مانند خوراک و پوشاک و امنیت امکان‌پذیراست.
همچنین مواردی از قبیل شناخت و درک فرزند، شناختن و تربیت استعدادهای فردی کودک، آموزش بازی زندگی به فرزند، آموزش راه عشق و دست یافتن به عشق خویشتن، خانوادگی، زناشویی، شغلی و فرهنگی به کودک، جلوگیری از وارد کردن صدمات احساسی و درونی به فرزند، ارج نهادن به کودک می تواند در جهت احقاق حقوق کودک موثر واقع شود.
۶) نتیجه گیری:
حقوق کودک یکی از زمینه های مهم حقوقی است که از دیدگاه های متفاوت و در رشته های مختلف حقوق مورد بحث و بررسی واقع شده و دارای ابعاد حقوقی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی داخلی و بین المللی است. این حقوق هم در سطح بین المللی(۱۹۸۹) و هم در سطح داخلی(۱۳۷۲) مورد توجه خاص قرار گرفته است، به طوریکه علاوه بر تاکیدی که در اسلام به حقوق کودک شده است، در قانون اساسی ایران(اصل ۲۱) و در قوانین مدنی و جزایی نیز پاره ای مقررات حمایتی در این زمینه آمده است. اما ایران همچنان فاصله بسیار زیادی تا اجرای کامل کنوانسیون حقوق کودک دارد، زیرا با این وجود همچنان کودکان بسیاری از نعمت آموزش محرومند، بسیاری از کودکان در ایران فاقد شناسنامه و در حقیقت فاقد هویت اند، بسیاری از آنان هنوز مورد تجاوز جنسی حتی از جانب پدران خود قرار می گیرند، کودکان بسیاری به خاطر فقر و بدبختی همچنان زیر سن قانونی به سر کار می روند و حتی به کار های سخت و طاقت فرسا گماشته می شوند، همچنان کودکان بسیاری در خیابان های تهران و سایر شهرستان ها با گدایی روزگار می گذرانند و...که مهمترین دلایل این امر به دولت بر می گردد. زیرا:
اولا: دولت جمهوری اسلامی ایران کنوانسیون حقوق کودک را به صورت مشروط پذیرفته است، ثانیا: مواردی مغایر با این کنوانسیون در قانون مدنی خود به آن افزوده است، که این قوانین در بسیاری از موارد ساده ترین حقوق کودک را نادیده می گیرد. ثالثا:دولت به وظایف خود در همان حدی که خود پذیرفته و در قوانین داخلی اش آورده، عمل نمی کند، از جمله آموزش کودکان و خانواده ها، پذیرفتن کودک به عنوان یک موجود مستقل، توجه به نهاد خانواده و ....
لذا این عوامل باعث شده که مسایل و مشکلات کودکان در ایران از حالت بهنجار خود خارج شده و نیازمند عزم و اراده ملی و همگانی برای جبران مافات خود باشد.

نویسندگان:نسرین حسین پور و مراد برادران
منابع و ماخذ:
آقا بیگلویی، عباس و دیگران(۱۳۸۰)کودک آزاری،تهران: کتاب آوند دانش.
بهشتی،احمد(۱۳۷۷) اسلام و حقوق کودک،قم: دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم،مرکز انتشارات.
خلقی،مرضیه(۱۳۸۵) گفتگو با لیلا ارشد، خبرگزاری دانشجویان ایران – تهران، سرویس: فقه و حقوق - حقوق اجتماعی، ۲۵/۰۶/۱۳۸۵
دولت آبادی،شیوا (۱۳۷۹) سخنرانی پیرامون حقوق کودک، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران.
زاهدی اصل، محمد(۱۳۸۱)مبانی رفاه اجتماعی، تهران: دانشگاه علامه طباطبایی.
عبادی،شیرین(۱۳۷۶)حقوق کودک تطبیقی، تهران: کانون.
قاسم زاده،فاطمه(۱۳۷۶)کنوانسیون حقوق کودک از تدوین تا تحقق، جامعه سالم، شماره ۳۱، اردی بهشت ۷۶، ۳۷- ۸۶
مصفا، نسرین(۱۳۸۲) کنوانسیون حقوق کودک و بهره برداری از آن در حقوق داخلی ایران، تهران: دانشگاه تهران، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، موسسه حقوق تطبیقی و مرکز مطالعات حقوق بشر.
ناصری، یوسف(۱۳۸۵) تحلیل و بررسی پیمان‌نامه حقوق كودك در گفت‌و‌گو با فاطمه قاسم‌زاده، روزنامه اعتماد ملی، چهارشنبه ۲۵ اکتبر ۲۰۰۶

منبع : سایت جامعه شناسی ایران