نگاهی اجمالی به امکانات اقتصاد ایران تنگناها و راه حلهای آن

بخش دوم

۳- سیاستهایی كه معمولاً دولت تاكنون برای افزایش تولید و اشتغال در كشور اتخاذ نموده، بیشتر شامل سیاستهای انبساط مالی و پولی بوده است. این سیاستها به دلیل اینكه طرف تقاضای اقتصاد را تحت تأثیر قرار می دهند، از طریق افزایش تقاضا، سبب افزایش سطح قیمتها و افزایش نرخ تورم در كشور گردیده اند. دولت باید بیشتر توجه و تلاش خود را به سوی سیاستهایی سوق دهد كه طرف تولید و عرضه اقتصاد را تحت تأثیر قرار می دهند. یكی از سیاستهای مؤثر در این زمینه، تلاش جهت افزایش راندمان و بهره وری عوامل تولید، بخصوص نیروی كار در كشور است.
به طور اجمالی باید گفت كه افزایش بازده نیروی كار و سرمایه در كشور سبب انتقال منحنی تقاضا برای نیروی كار به سمت بالا شده و تقاضا برای نیروی كار و اشتغال را افزایش می دهد. افزایش بهره وری به افزایش تولید و نیز افزایش عرضه محصولات در كشور منجر می گردد. در نتیجه می توان از یك طرف اشتغال ایجاد نموده و از طرف دیگر با افزایش عرضه محصولات كه ناشی از افزایش تولید است، از تورم جلوگیری كرد. این پدیده و سیاست در حال حاضر در كشورهای پیشرفته مشاهده می شود و به همین علت هر ساله شاهد كاهش قیمت بسیاری از محصولات در این كشورها هستیم. تولید كنندگان اروپایی و ژاپنی، با كاهش هزینه های تولید از طریق افزایش راندمان و بهره وری، از افزایش سطح قیمتهای خود جلوگیری می كنند. به این طریق به رقابت در بازار پرداخته و مشتری را به سوی خود جلب می نمایند. اگر آنها به این سیاست توجه نكنند ظرف مدت كوتاهی از صحنه تولید و رقابت در بازار خارج شده و ورشكست می گردند.
۴- در اقتصاد ایران، توزیع سرمایه گذاری بین بخشهای مختلف اقتصادی مطلوب و بهینه صورت نمی گیرد. در حال حاضر حدود ۶۷ درصد از كل سرمایه گذاری كشور به بخش خدمات اختصاص داده شده در حالی كه این بخش حدود ۳۸ درصد تولید ناخالص ملی را ایجاد می كند. سهم سایر بخشهای اقتصادی شامل كشاورزی، صنعت، ساختمان، معدن، نفت و گاز و آب و برق از كل سرمایه گذاری فقط ۳۳ درصد است اما ۶۲ درصد تولید ناخالص ملی را ایجاد می كنند. این آمار نشان می دهد كه بازده سرمایه گذاری در بخش خدمات ایران نسبت به سایر بخشهای اقتصادی پایین است. بازده سرمایه گذاری در بخش كشاورزی ایران ۶/،۱ در بخش صنعت، معدن و ساختمان ۱ در بخش انرژی (شامل نفت، گاز، آب و برق) ۶/۰ و در بخش خدمات كمتر از ۳/۰ درصد است. در حال حاضر متوسط سالانه نرخ رشد تولید ناخالص ملی حدود ۴ درصد است و باید به رقم ۱۰ درصد افزایش یابد تا وضعیت اقتصادی كشور از نظر درآمد سرانه، تورم و بیكاری بهبود پیدا كند.
بنابراین باید جریان سرمایه گذاری در اقتصاد ایران از بخش خدمات به سوی سایر بخشهای اقتصادی تغییر یابد. اگر سهم سرمایه گذاری در بخش كشاورزی در حدود ۶ درصد (میانگین ده ساله) به ۱۱ درصد، بخش صنعت، معدن و ساختمان از ۱۲ درصد (میانگین ده ساله) به ۲۰ درصد، بخش انرژی از ۱۵ درصد (میانگین ده ساله) به ۲۵ درصد افزایش یابد و سهم بخش خدمات از ۶۷ درصد (میانگین ده ساله) به ۴۴ درصد از كل سرمایه گذاری در كشور كاهش پیدا كند، نرخ رشد تولید ناخالص ملی به دو برابر نرخ رشد فعلی افزایش می یابد. در این صورت درآمد سرانه كشور نیز افزایش یافته و میزان نرخ رشد اشتغال بیشتر از نرخ رشد فعلی می گردد.
۵- بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در هر جا كه اتكاء خود را به نیروهای دلسوز و توانمند داخلی دادیم موفق بودیم و توانستیم به پیشرفتهایی نایل گردیم. در این زمینه مثالهای فراوانی وجود دارد؛ در سدسازی، ساخت سیلو، راهسازی، ساخت بندر و فرودگاه، صنایع خودروسازی، تراكتورسازی، تولید آلومینیم، ذوب آهن، فولاد سازی، واگن سازی، عمران روستایی، داروسازی، صنعت سیمان، هواپیماسازی، ساخت موشك، تانك سازی، ساخت ادوات مختلف نظامی، صنایع لبنی، صنایع لوازم خانگی، تولید گندم و كاهش چشمگیر واردات آن و موارد زیادی به موفقیتهایی رسیدیم كه تا قبل از انقلاب اسلامی هیچگاه تصور آن را نداشتیم.
۶- در دو ساله اخیر اقدامات بسیار مفیدی در زمینه تولید گندم صورت گرفته كه میزان واردات این محصول را از ۲/۶ میلیون تن در سال ،۸۰ به ۶/۰ میلیون تن در سال ۸۲ كاهش داد. براساس روند خرید از كشاورزان تا زمان حاضر(كه ۲۰ درصد بالاتر از زمان مشابه سال قبل است) در سال ۸۳ (و بعد از ۴۰ سال) به بالاترین میزان تولید در تاریخ كشور و قطع واردات گندم خواهیم رسید. در چهل سال گذشته دوره های ترسالی كه میزان بارندگی و پراكنش آن در طول سال زراعی بهتر از امسال و سال قبل بوده وجود داشته اما هیچگاه واردات گندم قطع نشده و در طول زمان افزایش نیز داشته است. مثلاً در سال زراعی ۱۳۷۴-۱۳۷۳ شاخص تلفیقی بارندگی و پراكنش زمانی آن در كشور ،۶۸۷ سطح زیر كشت گندم حدود ۸/۶ میلیون هكتار، جمعیت حدود ۵۹ میلیون نفر و واردات ۲/۳ میلیون تن بوده است. در سال ۸۲ شاخص تلفیقی بارندگی و پراكنش زمانی آن حدود ۶۲۰ سطح زیر كشت كمتر از ۲/۶ میلیون هكتار، جمعیت كشور حدود ۶۹ میلیون نفر بود. در حالی كه با اقدامات صورت گرفته در زمینه تولید، میزان گندم به كمترین مقدار در ۲۰ سال اخیر یعنی معادل ۶/۰ میلیون تن كاهش یافت. این تجربه موفق به راحتی قابل تعمیم به كل بخش كشاورزی بوده و می تواند تحول چشمگیری در تولیدات این بخش، قطع وابستگی كشور به خارج و افزایش صادرات محصولات كشاورزی بوجود آورد.
بنابراین با اتخاذ سیاستهای مناسب كه شامل انتصاب مدیران شایسته، تغییر ساختار وزارتخانه ها، افزایش بازده و راندمان سرمایه و نیروی كار و سوق دادن سرمایه گذاری از بخش خدمات به بخشهای تولیدی است، می توان امیدوار بود كه برنامه های توسعه اقتصادی كشور، نتایج بهتری به ارمغان آورده و زمان رسیدن به اهداف مطلوب كاهش یابد.


دكتر صادق خلیلیان
مدیر گروه اقتصاد كشاورزی دانشگاه تربیت مدرس

منبع : مجله پرواز