جمعه, ۷ اردیبهشت, ۱۴۰۳ / 26 April, 2024
مجله ویستا
مروری بر انتخاب شهردار در قانون
براساس قانون تشكیلات شوراهای اسلامی كشور، مصوب اول آذرماه ۱۳۶۱ شورای اسلامی شهر، بنابر بند ۱۸ ماده ۱۹ كه به وظایف و اختیارات شوراهای اسلامی اشاره دارد، می تواند شهردار را نصب و عزل كند.
این قانون اگرچه در سال های آغاز انقلاب اسلامی تدوین شد و به تصویب رسید، به دلیل جنگ تحمیلی و مشكلات متعدد كشور، تا سال ها به اجرا در نیامد بالاخره پس از دوران سازندگی، هنگامی كه كشور آمادگی توسعه در تمام ابعاد را یافته بود، لایحه تشكیل شوراها دوباره به مجلس رفت و در اول خرداد ماه ۱۳۷۵ به تصویب رسید و با تغییراتی در متن مصوبه قبلی، به صورت یك قانون، در اختیار دولت گذارده شد تا به اجرا در آید.
اگرچه دوره فعالیت شورا در متن قانون قبلی دو سال پیش بینی شده بود، در قانون اصلاحی جدید، دوره فعالیت شورا به چهار سال تبدیل شد و بالطبع فعالیت شهردار نیز از دو سال به چهار سال تغییر كرد. در متن قانون اصلاحی ۱۳۷۵ بر چگونگی انتخاب شورا و نحوه اجرای آن نیز دستورالعمل هایی ذكر شده بود، این قانون مشروح تر از قانون قبلی بود و فارغ از بسیاری از ابهامات تمامی وظایف و نحوه اجرای آن را تفهیم می كرد. در بند ۱ ماده ۷۱ این قانون، اولین وظیفه شورای اسلامی انتخاب شهردار برای مدت چهار سال، عنوان شده است. در تبصره ۱ و ۲ و ۳ و ۴ این بند بر نحوه انتخاب شهردار و ویژگی های آن تأكید شده است.
این دو ماده از قوانین اولیه و اصلاحی شورای شهر، بر انتخاب شهردار توسط شورای اسلامی شهر، اشاره دارد، اما نكته اصلی و اساسی در این مورد بسیار قابل توجه است.
علیرغم موارد قانونی برای انتخاب شورای اسلامی شهر، مبنی بر انتخاب محله ای و سپس منطقه و در نهایت تشكیل شورای اسلامی شهر، این شورا به گونه ای دیگر تشكیل می شود. براساس قانون تنها شهرهایی می توانند شورای شهر را با رای مستقیم مردم انتخاب كنند كه كمتر از هفت منطقه داشته باشند. اگر شهری دارای بیش از هفت منطقه باشد می باید پس از برگزاری انتخابات در محلات و تعیین هفت نفر عضو شورای محله، یك نفر را با اكثریت آرا به شورای منطقه معرفی كند و شورای مناطق نیز موظف است پس از ۱۵ روز هفت نفر را برای تصدی شورای شهر اعلام نماید.
این روزها كه انتخاب شهردار با رأی مستقیم بسیار مورد توجه بوده، آیا نگاهی دوباره به چالش های متعدد در این حوزه راهگشا نخواهد بود. بی تردید انتخاب شهردار با رای مستقیم مردم در كلانشهرهای كشور علاوه بر تبیین جایگاه دقیق تر شهردار، به عنوان اصلی ترین مدیر شهری، می تواند جایگاه نظارتی شورا را تقویت كند و از سوی دیگر، موانع بسیاری كه پیش روی شهرداران شهرهای بزرگ است را بردارد.
این قانون اگرچه در سال های آغاز انقلاب اسلامی تدوین شد و به تصویب رسید، به دلیل جنگ تحمیلی و مشكلات متعدد كشور، تا سال ها به اجرا در نیامد بالاخره پس از دوران سازندگی، هنگامی كه كشور آمادگی توسعه در تمام ابعاد را یافته بود، لایحه تشكیل شوراها دوباره به مجلس رفت و در اول خرداد ماه ۱۳۷۵ به تصویب رسید و با تغییراتی در متن مصوبه قبلی، به صورت یك قانون، در اختیار دولت گذارده شد تا به اجرا در آید.
اگرچه دوره فعالیت شورا در متن قانون قبلی دو سال پیش بینی شده بود، در قانون اصلاحی جدید، دوره فعالیت شورا به چهار سال تبدیل شد و بالطبع فعالیت شهردار نیز از دو سال به چهار سال تغییر كرد. در متن قانون اصلاحی ۱۳۷۵ بر چگونگی انتخاب شورا و نحوه اجرای آن نیز دستورالعمل هایی ذكر شده بود، این قانون مشروح تر از قانون قبلی بود و فارغ از بسیاری از ابهامات تمامی وظایف و نحوه اجرای آن را تفهیم می كرد. در بند ۱ ماده ۷۱ این قانون، اولین وظیفه شورای اسلامی انتخاب شهردار برای مدت چهار سال، عنوان شده است. در تبصره ۱ و ۲ و ۳ و ۴ این بند بر نحوه انتخاب شهردار و ویژگی های آن تأكید شده است.
این دو ماده از قوانین اولیه و اصلاحی شورای شهر، بر انتخاب شهردار توسط شورای اسلامی شهر، اشاره دارد، اما نكته اصلی و اساسی در این مورد بسیار قابل توجه است.
علیرغم موارد قانونی برای انتخاب شورای اسلامی شهر، مبنی بر انتخاب محله ای و سپس منطقه و در نهایت تشكیل شورای اسلامی شهر، این شورا به گونه ای دیگر تشكیل می شود. براساس قانون تنها شهرهایی می توانند شورای شهر را با رای مستقیم مردم انتخاب كنند كه كمتر از هفت منطقه داشته باشند. اگر شهری دارای بیش از هفت منطقه باشد می باید پس از برگزاری انتخابات در محلات و تعیین هفت نفر عضو شورای محله، یك نفر را با اكثریت آرا به شورای منطقه معرفی كند و شورای مناطق نیز موظف است پس از ۱۵ روز هفت نفر را برای تصدی شورای شهر اعلام نماید.
این روزها كه انتخاب شهردار با رأی مستقیم بسیار مورد توجه بوده، آیا نگاهی دوباره به چالش های متعدد در این حوزه راهگشا نخواهد بود. بی تردید انتخاب شهردار با رای مستقیم مردم در كلانشهرهای كشور علاوه بر تبیین جایگاه دقیق تر شهردار، به عنوان اصلی ترین مدیر شهری، می تواند جایگاه نظارتی شورا را تقویت كند و از سوی دیگر، موانع بسیاری كه پیش روی شهرداران شهرهای بزرگ است را بردارد.
منبع : همشهری
همچنین مشاهده کنید
نمایندگی زیمنس ایران فروش PLC S71200/300/400/1500 | درایو …
دریافت خدمات پرستاری در منزل
pameranian.com
پیچ و مهره پارس سهند
خرید میز و صندلی اداری
خرید بلیط هواپیما
گیت کنترل تردد
ایران رئیس جمهور دولت سیزدهم رئیسی گشت ارشاد افغانستان توماج صالحی سریلانکا دولت پاکستان رهبر انقلاب مجلس شورای اسلامی
تهران حجاب سیل هواشناسی آتش سوزی سازمان سنجش شهرداری تهران پلیس سلامت کنکور اصفهان فراجا
قیمت خودرو قیمت طلا خودرو بازار خودرو دلار قیمت دلار ارز بانک مرکزی کارگران مسکن ایران خودرو قیمت سکه
موسیقی ترانه علیدوستی تلویزیون مهران مدیری سینمای ایران سحر دولتشاهی سینما کتاب بازیگر تئاتر
کنکور ۱۴۰۳ عبدالرسول پورعباس
آمریکا اسرائیل رژیم صهیونیستی غزه جنگ غزه فلسطین روسیه حماس چین اوکراین طوفان الاقصی ترکیه
پرسپولیس فوتبال استقلال بازی بارسلونا جام حذفی فوتسال تیم ملی فوتسال ایران لیگ برتر انگلیس باشگاه استقلال باشگاه پرسپولیس تراکتور
تیک تاک همراه اول ناسا رونمایی اپل فیلترینگ وزیر ارتباطات
مهاجرت مالاریا کاهش وزن زوال عقل سلامت روان داروخانه