الزامات اجرای اصل ۴۴ در صنعت نفت‌

با توجه به این که زنجیره ارزش شرکت ملی نفت ایران مشتمل بر حلقه های اکتشاف، توسعه، تولید و بهره برداری، انتقال و ذخیره سازی و بازار یابی و فروش است، آیا اخلال در این زنجیره، مجموع فعالیت های این شرکت که تامین کننده ۷۰ درصد از ذخایر ارزی کشور است را تحت الشعاع قرار نمی دهد؟
بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی ایران، کلیه فعالیت های اقتصادی کشور در سه دهه، بر سه رکن دولتی، خصوصی و تعاونی شکل گرفت. دولت توسعه و مدیریت صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانکداری، بیمه، تامین نیرو، سدها و شبکه های بزرگ آبرسانی، رادیو و تلویزیون، پست و تلگراف و تلفن، هواپیمایی، کشتیرانی، راه و راه آهن و صنایعی از این دست را به عهده گرفت و نقش دو بخش تعاونی و خصوصی نیز در حد مکمل فعالیتهای اقتصادی دولت تفسیر شد. اما پس از ابلاغ بند ج سیاست های کلی نظام در اصل ۴۴ قانونی اساسی توسط مقام معظم رهبری، با هدف شتاب بخشیدن به توسعه اقتصادی کشور مبتنی بر اجرای عدالت اجتماعی و فقر زدایی در چارچوب چشم انداز بیست ساله کشور، نقش دولت به جز برخی فعالیت های خاص از حاکمیت و مالکیت به سیاستگذاری، هدایت و نظارت تغییر داده شد. بر این اساس واگذاری ۸۰ درصد از سهام بنگاههای دولتی مشمول صدر اصل ۴۴ به بخش های خصوصی، شرکت های تعاونی سهامی عام و بنگاههای عمومی غیر دولتی مجاز اعلام گردید‌ .
‌اما رهبر معظم انقلاب به شکل قاطع به توجه جدی مسولین و مرتبطین با موضوع به برخی از الزامات واگذاری نیز تاکید فرمودند که از جمله آنها می توان به مسایلی چون توجه علمی به تنظیم بازار و قیمت گذاری محصولات بر اساس قانون تجارت، کارشناسی همه جانبه واگذاری شرکت های مشمول اصل ۴۴ (به تعبیری بررسی همه جانبه ریسک های واگذاری) ، ارتقاء توان مدیریتی کشور از طریق جذب مدیران باتجربه و متخصص و کارآمد و همچنین واگذاری سهام از طریق بورس و بکار گیری مکانیزم های بازار سرمایه اشاره کرد‌.
‌اما همانطور که عنوان شد، از مهمترین موضوعاتی که می بایست در واگذاری ها به آن توجه کرد بحث مدیریت ریسک بنگاههای مشمول اصل ۴۴ است. در این مقاله سعی خواهد شد با ورود به صنعت نفت از نگاه تخصصی، به تحلیلی ریسک های محتمل واگذاری شرکت های تامین کننده زنجیره ارزش صنعت نفت را مورد تحلیلی و بررسی قرار داد .پس از ابلاغ اصل ۴۴ به دولت نهم، در وزارت نفت نیز به مانند دیگر ارگان های دولتی، کمیته های سیاستگذاری و راهبری متشکل از مدیران ارشد در سطح وزارتخانه و همچنین چهار شرکت اصلی تشکیل شد و بر اساس نتایج اولیه مطالعات این کمیته ها، فرآیند واگذاری ها در سه مرحله برنامه ریزی و آماده سازی، توانمندسازی برای واگذاری و همچنین نظارت بر حسن واگذاری، نهایی گردید‌. ‌گفتنی است به طور کلی می توان وظایف و فعالیت های وزارت نفت را به سه دسته کلی فعالیت های پایین دستی مانند کارخانجات و مجتمع های پتروشیمی، فعالیت های میان دستی مانند خطوط لوله انتقال نفت و گاز و پالایشگاهها و همچنین فعالیت های بالادستی مانند توسعه میادین نفتی و گازی تقسیم بندی کرد. اما پیاده سازی واگذاری ها در بخش های اول و دوم و به تعبیری واگذاری واحد های پایین دستی و میان دستی بدلیل اینکه بطور حتم با افزایش بهره وری و کارایی واحد ها همراه خواهد بود، بسیار ضروری و حیاتی به نظر می رسد. هرچند در واگذاری شرکت هایی که در این دو بخش دسته بندی می شوند نیز بررسی نکات ذیل بسیار مهم به نظر می رسد‌.
‌بر اساس گزارش های رسمی به ویژه گزارش های مرکز پژوهش های مجلس، در صورت لحاظ قیمت های منطقه برای تحویل خوراک ، واحد های پتروشیمی و پالایشگاهی جزء زیان ده ترین شرکت های دولتی هستند، لذا تعیین تکلیف سوالات ذیل قبل از واگذاری مهم به نظر می رسد:
اول آنکه استراتژی واگذاری در این بخش بر چه اساس و اصول علمی مورد قبول در بازار سرمایه تدوین شده است و ملاک اینکه فلان پتروشیمی و یا پالایشگاه، از طریق بورس عرضه شود و یا مزایده چیست؟‌ ‌دوم آنکه وضعیت نیروی انسانی شاغل در این شرکت ها که اغلب هم از کارکنان رسمی وزارت نفت هستند چگونه خواهد بود؟
در نهایت اینکه قرارداد تحویل خوراک به این واحد ها بر اساس چه قیمتی و تا چه سالی تعهد آور خواهد بود و آیا اساسا مکانیزمی برای این مساله اندیشیده شده است؟‌
‌اما چالش جدی تر که موضوع بحث این نوشتار نیز است، ریسک واگذاری ها در بخش واگذاری شرکت های موثر بر فعالیت های بالادستی و به تعبیری بنگاه های موثر بر تولید نفت و گاز کشور است. با توجه به این مطلب که زنجیره ارزش شرکت ملی نفت ایران مشتمل بر حلقه های اکتشاف، توسعه، تولید و بهره برداری، انتقال و ذخیره سازی و بازار یابی و فروش است، آیا اخلال در این زنجیره، مجموع فعالیت های این شرکت که تامین کننده ۷۰ درصد از ذخایر ارزی کشور است را تحت الشعاع قرار نمی دهد؟ و در شرایطی که شرکت های بزرگ بین المللی در بخش بالادستی در حال ادغام با یکدیگر هستند و استراتژی تکمیل زنجیره ارزش را پیگیری می کنند، آیا واگذاری شرکت هایی چون شرکت ملی حفاری، منطقی به نظر می سد؟
آنچه که موجبات ایجاد دغدغه و نگرانی را در بین کارشناسان حوزه نفت و گاز کشور ایجاد کرده است عدم رعایت یکپارچگی مدیریت چرخه تولید، انتقال و صادرات از یکسو و احتمال شتابزدگی و عدم دقت کافی در پیگیری پیاده سازی این اصل مبارک از سوی دیگر است. آنچه که در سالهای قبل نیز به کرات تکرار شد و برخی تصمیمات بدور از فضای کارشناسی اجرایی گردید و ما امروز اثرات و تبعات آزاردهنده آن تصمیمات را در بخش های مختلف، مشاهده می کنیم‌.
‌بنابراین دقت در انتخاب شرکت های قابل واگذاری و بررسی تبعات واقعی آن و مدیریت ریسک های موجود ، اتخاذ استراتژی درست برای واگذاری این دست شرکت ها، الزام شرکت های مشمول به تدوین استراتژی خود پس از واگذاری و اطلاع رسانی شفاف و صحیح به پرسنل شاغل در شرکت های مشمول و فرهنگ سازی و ایجاد امید به پیشرفت در صورت واگذاری صحیح شرکت ها و مواردی از این دست از جمله بسترسازی هایی خواهد بود که اساس اجرای اصل ۴۴ را متاثر از خود خواهد ساخت‌.

‌علی صادقی

منبع : هفته نامه دانش نفت