بخش دولتی

نقش دولت در تدارک فرصت‌هاى اوقات فراغت پيچيده و مجزا است. همان‌گونه که تراويس (Travis; ۱۹۷۹) اشاره مى‌کند، سازمان مسئوليت‌هاى مربوط به اوقات فراغت در دولت مرکزى شامل چهار وزارتخانه است (وزارتخانه‌هاى محيط زيست، آموزش و علوم، استخدام و وزارت کشاورزي، شيلات و غذا). منتقدين از نبودن شبکه‌اى سازمانى براى امکان ايجاد و گسترش مجموعه سياست‌هائى جامع و داراى ارتباطات منطقى در زمينهٔ اوقات فراغت گلايه دارند. دنيس هاول (Dennis Howell) وزير سابق ورزش، به‌طور پيوسته براى ايجاد وزارتخانه‌اى واحد براى اوقات فراغت تلاشى مى‌کرد و چنين استدلال مى‌کرد که اگر دولت بخواهد نابرابرى‌ها در دسترس به اوقات فراغت را به‌طور جدى از پيش پاى بردارد نيازمند به ماشينى براى سياستگذارى خواهد بود تا بتواند دگرگونى‌هاى چشمگيرى در سياست‌هاى مربوط ايجاد نمايد. پاره‌ٔ ديگرى از منتقدين همانند کن‌رابرتز (Ken Roberts; ۱۹۷۸) چنين رويکرد 'برادر بزرگتر' دولت که از آن طريق دولت با دخالت مستقيم و با تحميل سياست‌هائى که در مرکز تدوين شده در انتخاب آزاد مردم دخالت مى‌نمايد. با وجود اين دولتى را به کارى مفصل و طولانى مبدل مى‌سازد. براى همين متن اظهار نظر را به ملاحظهٔ محمل‌هاى عمدهٔ سياستگذارى در امر ورزش، هنر و تفريحات بيرون شهر مورد استفادهٔ تشکيلات مربوط به اوقات فراغت (شوراهاى ورزش و هنر و کميسيون بيرون شهر) و حکومت‌هاى محلى محدود مى‌سازيم. در اين مورد نظريات ما متمرکز بر دورهٔ پس از سال ۱۹۷۶، خواهد بود که طى آن دلايل اساسى و منطقى در حال دگرگونى براى درگيرى دولت در هر يک از حوزه‌هاى سياستگذاري، تغييرات و تداوم در سياستگذاري، و همبستگى‌هاى در حال دگرگونى مؤسسات و دولت محلى و مرکزى ار بررسى خواهيم کرد.