تدارک و فراهم آوردن اوقات فراغت

آزادى‌ها و محدوديت‌ها در بخش‌هاى تدارک و فراهم آوردن اوقات فراغت

نخستين نکته‌اى که بايد به آن توجه کرد اين است که در بررسى هر يک از اين بخش‌ها فقط فرايند ايجاد فرصت‌هائى جهت شرکت در پاره‌اى از اشکال اوقات فراغت تجزيه و تحليل نخواهد شد، بلکه اين بررسى مشتمل بر ملاحظهٔ راه‌هائى خواهد بود که طى آن هر يک از بخش‌هاى تدارک اوقات فراغت ماهيت فرصت‌هاى اوقات فراغت موجود را محدود مى‌سازد.

بخش دولتى

دولت عمل دوگانهٔ اجازه دادن، محدود کردن يا حتى جلوگيرى از پاره‌اى از انواع فعاليت‌هاى اوقات فراغت را انجام مى‌دهد، در حالى‌که از سوى ديگر، از طريق امتيازات مالياتي، دادن کمک، يا تدارک مستقيم باعث تشويق آن دسته از فعاليت‌هاى اوقا فراغت مى‌گرد که مطلوب محسوب مى‌گردد. بنابراين آن دسته از رفتارهاى اوقات فراغت که خطرناک محسوب مى‌گردد (مانند اعتياد به مواد مخدّر، جايزه براى بازى‌هاى خشونت‌بار) يا آنهائى‌که از لحاظ اجتماعى مذموم است (مانند روسپيگري) به‌طور فعال سرکوب مى‌شود و مردم را از شرکت در آنها باز مى‌دارند، حال آنکه فعاليت‌هاى 'سالم' اوقات فراغت به شکل ورزش، تدارکات فرهنگى يا پاره‌اى تفريح‌هاى غير رسمى به‌طور فعال مورد تشويق قرار مى‌گيرد.

بخش تجارى

بخش تجارى را مى‌توان هم به‌عنوان محدودکننده و هم تسهيل کنندهٔ گزينش فعاليت‌هاى اوقات فراغت در نظر گرفت. عبارت حاکميت مصرف‌کننده نشان‌دهندهٔ اين واقعيت است که بازار فقط مى‌تواند پاسخگو کسانى که به بازار مراجعه مى‌کنند باشد ولى به سادگى قادر به هدايت تقاضاها نيست. بازار حتى ممکن است در دسترسى و تماس با گروه‌هائى که در بخش دولتى تحت عنوان اولويت‌ها شناسائى شده‌اند مانند بينگوى تجاري، که براى طبقات کارگرى فعاليت‌هائى اجتماعى فراهم آورد، به‌ويژه زنان و افراد کهنسال تأثير بيشترى داشته باشد. فعاليت‌هاى مصرف توصيف شده داراى جاذبه‌اى براى بازار جلب مشترى مى‌باشد و بخش تجارى به‌طور عمده آن را فراهم مى‌کند. مع‌هذا، بازار براساس توان پرداخت عمل مى‌کند و بنابراين گزينه را براى آنهائى که داراى منابع لازم براى نفوذ بر تدارک بينندگان تجارى نيستند محدود مى‌سازد.

بخش داوطلب

مى‌توان گفت که بخش داوطلب نقشى دوگانه ايفاء مى‌کند. بحث در مورد سرگرمى‌‌ها و کارهاى دستى پيشنهاد مى‌کند که سازمان‌هاى داوطلب مى‌توانند به‌عنوان گروه‌هائى علاقه‌‌مند عمل کنند که توان آن را دارند که از مشکلات توجه پدرانه و ديوان سالارانهٔ (بوروکراتيک) سازمان‌هاى دولتى دورى کنند و به‌علت عدم وابستگى به نياز و سودآورى بخش تجارى به شيوه‌‌اى مستقل وارد عمل شوند. با اين همه، به اين موضوع نيز بايد توجه داشت که بخش داوطلب و سازمان‌هاى تشکيل‌دهندهٔ آن عرصه‌هائى براى تمرين قدرت به‌شمار مى‌آيد. بنابراين در مواردى که سازمانى منفرد يا جزء به‌خصوصى از بخش داوطلب تحت تسلط علايق (منافع) ويژه‌اى قرار دارد که به مفهوم سخنگوى سازمان يا بخشى از کل سازمان باشد، ساير علايق ممکن است به اندازهٔ کافى مورد توجه قرار نگيرد. در چنين شرايطى ممکن است صدائى جدائى از صداهاى ديگر در حاشيه قرار گيرد يا حتى بلند شود. پژوهش‌هائى که در مورد رابطهٔ بين حکومت محلى و سازمان‌هاى داوطلب انجام گرفته تست نشان مى‌دهد که مقامات محلى و اعضاء انجمن شهر به برخى از گروه‌ها نظر مساعد دارند و به‌طور پيوسته سياستگذارى‌هائى را که بر آنان تأثير مى‌گذارد، مدنظر دارند. حال آنکه با ديگران هيچ‌گونه مشورتى انجام نمى‌گيرد و در موضوعات سياستگذارى ناديده انگاشته مى‌شوند (دييرلاو Dcarlove; ۱۹۷۳، نيوتن Newton; ۱۹۷۶، ليمب Limb; ۱۹۸۶). به همين سان بررسى کيفيت تجربيات زندگى در اوايل سال‌هاى دههٔ ۱۹۷۰ (براساس کارى پژوهشى که نشان مى‌داد پاره‌اى مؤسسات داوطلب در سطح - محدود تشکيل شده بود تا مشوق فراهم آوردن اوقات فراغت در چهار ناحيه باشد). نمونهٔ خوبى از گروه‌هائى مجزاء ولى بهZخوبى سازمان يافته را نشان مى‌دهد که در موارد تخصيص کمک‌ها بر منابع وجود تسلط داشته‌اند. بنابراين، به‌طور کلى بخش داوطلب به هنگام ارائهٔ علايق مورد نظر خود مى‌تواند فرصت‌هائى بالقوهٔ فراهم آورد يا محدوديت‌هائى ايجاد نمايد.