شنبه, ۱۵ اردیبهشت, ۱۴۰۳ / 4 May, 2024
مجله ویستا

مدیریت اقتصادی در بخش جهانگردی


سياست‌هاى دولت ممکن است به‌طور مستقيم و غير مستقيم بر هر بخشى اثر بگذارد از جمله بر بخش سفر و جهانگردى (شکل A).
سياست‌هاى اقتصادى عمومى و سياست‌هاى معطوف به ساير بخش‌ها مى‌توانند اثرات غير مستقيم برجسته‌اى بر بخش جهانگردى بگذارند. براى مثال، وضع ماليات بر مخارج کارى يا درآمد اضافه‌کارى ممکن است از طريق کاهش مخارج معاف از ماليات، تقاضاى مسافرت کارى و خدمات پذيرائى را پائين آورد و کنترل نرخ‌هاى بهره، سودآورى توليد خدمات مسافرتى و جهانگردى را تغيير دهد. جهت‌گيرى و شدت اين اثرات لزوماً با يکديگر همبستگى ندارند زيرا سياست‌هاى اقتصادى عمومى مى‌تواند در نهايت، آثار گسترده‌ترى بر هر مجراى فعاليت اقتصادى داشته باشد.
سياست‌هاى عمومى دولت در جهانگردى هدف‌هاى متنوعى چون هدف‌هاى اقتصادي، زيست محيطى‌، اجتماعي، آموزشى و ديپلماتيک را منعکس مى‌کند. سياست‌هاى غير اقتصادى همواره پيامدهاى اقتصادى شايان توجهى براى جهانگردى داشته‌اند به‌ويژه اگر در آنها مسئلهٔ عدالت و داورى‌هاى هنجارى مطرح بوده باشد. سياست‌هاى عمومى دولت در جهانگردى بيش از پيش به ترکيبى از مسائل اقتصادى و نيز غير اقتصادى توجه دارند.
در اين مبحث بعضى از اثرات مستقيم فعاليت دولت بر جهانگردى مورد بررسى قرار مى‌گيرد نه اثرات غير مستقيم که در متون مربوط به نقش اقتصادى خرد و کلان دولت به نحو بهترى بررسى شده است. سياست‌ اقتصادى در جهانگردى هدف کلى حداکثر کردن سهم جهانگردى در رفاه اقتصادى جامعه را تعقيب مى‌کند و هدف‌هاى زير به تأمين اين هدف کمک مى‌کنند:
- بهينه کردن سهم جهانگردى در تراز پرداخت‌ها
- ايجاد کانونى براى توسعهٔ منطقه‌اى يا موازنهٔ اقتصادى بين مناطق
- ايجاد اشتغال
- توزيع مجدد و افزايش درآمد
- افزايش رفاه اجتماعى (اقتصادي)
- ايجاد بيشترين فرصت‌ها براى کسب درآمد
اين هدف‌ها را مى‌توان به‌صورت شکل (نقش‌هاى مختلف دولت در جهانگردي) طبقه‌بندى کرد.
دولت مى‌تواند از طريق اخذ ماليات و استقراض، وجوهى را از اقتصاد برداشت کند (در اينجا به استقراض نمى‌پردازيم زيرا مستقيماً و مشخصاً به جهانگردى ارتباط پيدا نمى‌کند) و از طريق مخارج مصرفى و سرمايه‌گذاري، وجوهى به اقتصاد تزريق نمايد. دولت به منظور، توزيع مجدد درآمد، مى‌تواند سياست برداشت و تزريق وجوه را توأماً به‌کار برد. اخذ ماليات از کارفرمايان که براى برنامه‌هاى کار آموزى در صنايع خرچ شود يک نمونه آن است. دولت مى‌تواند مقرراتى را در اين زمينه براى عرضهٔ خدمات مسافرتى و جهانگردى وضع نمايد که نظارت بر ميزان توليد و قميت محصول يکى از آنها مى‌باشد. سرانجام، دولت مى‌تواند خود به‌عنوان توليد‌کننده و مصرف‌کننده بعضى فعاليت‌هاى مسافرتى و جهانگردى وارد عمل شود.


همچنین مشاهده کنید