نظارت اقتصادی بر جهانگردان

نظارت اقتصادى مستقيم بر جهانگردان عمدتاً در چارچوب سياست تراز پرداخت‌ها صورت مى‌گيرد. جهانگردان داخلى به‌ندرت قوانين و مقررات نياز دارد زيرا فقط درآمدها را در اقتصاد جابه‌جا مى‌کند. کشورهائى که جهانگردان بين‌المللى را داراى سهم مهمى در تجريان تراز پرداخت‌ها مى‌دانند علاوه بر اخذ ماليات و درخواست مدارک مفصل از جهانگردان، ممکن است بر آنان محدويت‌هاى ارزى وضع کنند.

کشورهاى جهانگردفرست، از طريق قوانين و مقررات ارزى مى‌توانند تقاضاى مؤثر براى جهانگردى خارجى را محدود نمايند. اين قوانين و مقررات مقدار پول داخلى و خارجى را که جهانگرد مى‌تواند با خود به خارج ببرد معين مى‌کند. هر چند طى دههٔ ۱۹۸۰، اکثر کشورهاى جهانگردفرست قوانين محدودکننده يا اساساً محدوديت‌هائى وضع نکرده بودند اما هميشه اين‌طور نبوده است. البته جهانگردان و عرضه‌کنندگان مى‌کوشند تا اين محدوديت‌ها را دور بزنند. از آنجا که جهانگردان مى‌کوشند تا بدون نياز به ارز زياد براى تهيهٔ اقامتگاه، تعداد سفرهاى خود را حداکثر برسانند شمار جهانگردانى که به ديدن دوستان و بستگان مى‌روند افزايش مى‌يابد اگر يک کشور جهانگردفرست مهم قوانين و مقرراتى را وضع کند عرضه‌کنندگان مى‌کوشند تا با ادغام محصولات جهانگردى خارجى در يکديگر تورهاى جامع را در قبال دريافت پول داخلى بفروشند.

کشورها مى‌توانند از طريق ابزار ميزان فعاليت مالياتى مخارج جهانگردي، جهانگردى کارى به خارج را به نحو مؤثرى محدود کنند. اگر سفر معافيت مالياتى داشته باشد هزينهٔ آن براى بنگاه خريدار عبارت است از تفاضل قيمت سفر و نرخ نهائى ماليات بر شرکت‌ها. دولت‌ها براى کاهش تعداد سفرهاى کارى غير ضرورى (به‌ويژه سفرهاى خارجي) ميزان معافيت مالياتى هزينه‌هاى سفر را کاهش مى‌دهند. براى مثال، دولت آمريکا اين معافيت را معمولاً منحصر به مخارج سفرهاى روزانه کارکنان دولت مى‌کند و اين امر مى‌تواند سفرهاى تشويقى يا به قصد حضور در کنفرانس‌ها در مقصدهاى گران‌قيمت را محدود کند.

علاوه بر اين، کشورهاى مقصد مى‌توانند قوانين و مقرراتى را در زمينهٔ مبادلهٔ اجبارى ارز جهانگردان وضع کنند. در سال ۱۹۹۰، اين مقررات در ۱۵ کشور اعمال مى‌شد. براى مثال، هر جهانگردى که به مصر يا تانزانيا مى‌رود بايد دست کم ميزان معينى ارز قابل تبديل خود را با پول داخلى معاوضه کند و در زمان ترک اين دو کشور تنها قسمتى از پول مبادله شده را مى‌تواند بازپس گيرد. اين سياست به‌دليل ممنوعيت خروج پول داخلي، حداقل مخارج روزانهٔ معينى را به جهانگرد تحميل مى‌کند. مقدار اين مخارج در حالت عادى زياد نخواهد بود مگر آنکه دولت کشور مقصد مشخصاً در صدد کاهش ورود جهانگردان خارجى کم‌خرج باشد.