تحول و توسعه در مالزی (قسمت چهارم)

● تحول و توسعه در بنگاه های کوچک و متوسط
برنامه های توسعه صنایع کوچک و متوسط در مالزی به وسیله شرکت SMIDEC انجام می پذیرد . SMIDEC یک آژانس خصوصی جهت بهبود و هماهنگ کردن برنامه هایی است که وظیفه رهبری، توسعه و ایجاد بنگاه های کوچک و متوسط را به عهده دارد.
▪ SMIDEC
ـ اهداف SMIDEC
۱) تبدیل صنایع کوچک و متوسط به صنایع کمک کننده و حمایت کننده مناسبی که قادر به صادرات کالا با کیفیت بالا و ارزش افزوده فراوان باشند.
۲) فرموله کردن و پیاده سازی برنامه های پیوند صنعتی میان صنایع کوچک و متوسط با صنایع بزرگ.
۳) مرور برنامه های توسعه موجود، جهت فرموله کردن طرح فوق.
۴) فرموله کردن اقدامات لازم برای پیاده سازی و توسعه تکنولوژی های صنایع کوچک و متوسط.
ـ وظایف SMIDEC
۱) تهیه حمایت تکنیکی و خدمات مشاورهای برای افزایش رشد صنایع کوچک ومتوسط.
۲) جستجو ی موقعیت های مناسب برای پیوند صنایع با خوشه­های صنعتی مختلف.
۳) ترویج توسعه منابع انسانی در صنایع کوچک و متوسط.
۴) بر عهده گرفتن فعالیت های ترویجی و تشویقی برای رشد صنایع کوچک و متوسط در ارائه تکنولوژی خاص و سمینارهای محلی و خارجی.
۵) عمل کردن به عنوان کانون توزیع اطلاعات مربوط به صنایع کوچک و متوسط.
۶) همکاری با آژانس های دیگری که عهده دار برنامه های وابسته به توسعه صنایع کوچک ومتوسط هستند.(سازمان توسعه تجارت،۱۳۸۵)
● جهت گیری آینده صنایع کوچک و متوسط در مالزی
صنایع کوچک و متوسط در مالزی، از وضعیت فعلی به سمتی سبقت خواهند جست که نقش های مهمتری را در جهت پشتیبانی نیازمندی های فرآیند صنعتی کردن مالزی و مطابق با راهنمایی های برنامه دوم توسعه صنعتی مالزی ( IMP۲ ) بر عهده بگیرند.
اهمیت صنایع کوچک و متوسط، زمانی که مالزی صنایع خود را بر مبنای رقابت توسعه بدهد، بیشتر خواهد شد.
انتظار می رود که صنایع کوچک و متوسط به عنوان اجزایی که پیوند حساسی میان صنایع ایجاد می کنند، فعالیت های صنایع بزرگ را کامل نمایند تا استحکام برنامه توسعه بلند مدت صنایع مالزی را افزایش دهند. در حال حاضر تقاضاهای بسیاری از طرف صنایع بزرگ برای تهیه و تولید محصولات به صنایع کوچک و متوسط در مالزی داده می شود.
شبکه صنعتی میان صنایع کوچک و متوسط در مالزی و جایگاه مکمل این دو بخش نسبت به یکدیگر، سبب تثبیت و پایداری صنایع کوچک و متوسط مالزی گشته است. (سازمان توسعه تجارت،۱۳۸۵)
تجدیدنظر در سیاستهای حمایتی
در مذاکرات سازمان تجارت جهانی (WTO) و خصوصاً در دوراروگوئه تاکید بسیار زیادی بر حذف تمام سوبسیدهایی شده است که به طور مستقیم یا غیرمستقیم ازطرف دولتها به بنگاهها و واحدهای اقتصادی - صنعتی داده می شود. از این رو لازم بود که در نحوه حمایت از بنگاههای تولیدی کوچک و متوسط تغییرات اساسی ایجاد شود. مهمترین اقدامات در این مورد عبارتند از:
ـ برنامه های اجرایی و کاربردی؛
ـ آموزش کارآفرینی و تربیت نیروهای انسانی موردنیاز؛
ـ فراهم کردن امکانات زیربنایی که متضمن رشد سریع و پایدار بنگاههای کوچک و متوسط است.
ـ انجام حمایتهای مالی؛
ـ راه اندازی واحدهای تحقیق و توسعه (R&D) در بنگاههای کوچک و متوسط و
ــ ترغیب این بنگاهها به استفاده عملی از فرایند تحقیق و توسعه.
● استراتژی های حمایتی
باتوجه به نقش بسیار مهم بنگاههای کوچک و متوسط درنظام اقتصادی - اجتماعی کشور مالزی و باعنایت به مشکلاتی که این نوع بنگاهها معمولاً با آنها رو به رو هستند، چندین استراتژی برای حمایت از این واحدها و کمک به توسعه و گسترش آنها طراحی و تدوین شده است. برای رسیدن به اهداف مشخص شده در هر استراتژی، راهکارهایی اندیشیده شده است تا با استفاده از این راهکارها، مالزی بتواند به اهداف کلان خود در زمینه حمایت از بنگاههای کوچک و متوسط دست یابد.
در اینجا به صورت خلاصه برخی از مهمترین استراتژی ها و راهکارهای پیش بینی شده برای رسیدن به آنها معرفی می شوند:
۱ ) ایجاد فضای مناسب برای رشد بنگاههای کوچک و متوسط: از آنجا که ایجاد بستر مناسب برای توسعه و رشد بنگاههای کوچک و متوسط یکی از مهمترین عوامل برای حمایت از این واحدها محسوب می شود، راهکارهای زیر در این مورد پیش بینی شده است:
باتوجه به این اصل که ایجاد فضا و محیط مناسب برای رشد فعالیتهای اقتصادی - صنعتی در پرتو گسترش فرهنگ کارآفرینی و وجود کارآفرینان خلاق و پویا حاصل می شود، بنابراین، فرهنگ سازی اولین گام در این زمینه به حساب می آید، به گونه ای که فرهنگ جامعه کاملاً به طرف «فرهنگ مولد» سوق پیدا کند. اولین حرکت برای رسیدن به چنین موقعیتی از آموزش کارآفرینی و تربیت کارآفرینان جوان آغاز می گردد. بر این اساس هم اینک تدریس کارآفرینی در کلیه مدارس مقطع متوسطه در دبیرستانهای کشور مالزی آغاز گردیده است.
فراهم ساختن زیرساختهای مناسب برای تقویت بنگاههای کوچک و متوسط می تواند فضای مناسبی برای توسعه این بنگاهها فراهم کند. یکی از نمونه های روشن این موضوع را می توان در صنایع خودروسازی ملاحظه کرد. امروزه اتومبیلهای ساخت مالزی موردتوجه خریداران کشورهای دیگر قرار گرفته است و مالزی می تواند به یک مرکز مهم در زمینه صنعت خودروسازی تبدیل گردد. وجود چنین فرصتهایی می تواند امکانات رشد و فرصتهایی برای نفوذ به بازارهای داخلی و خارجی دراختیار بنگاههای کوچک و متوسط قرار دهد. از دیگر صنایعی که می توانند به عنوان زیرساختهای مناسب برای رشد و توسعه فعالیتهای بنگاههای کوچک و متوسط مورداستفاده قرار گیرند، می توان از صنایع الکترونیک، الکتروتکنیک و صنایع لوازم خانگی و مبلمان نام برد. ایجاد ارتباط و همکاری عملی گسترده بین دانشگاهها و موسسات آموزش عالی با صنایع و بنگاههای تولیدی به گونه ای که علاوه بر تامین منافع مناسب و عادلانه برای هر دو طرف، دستاوردهایی نیز برای کشور به همراه داشته باشد. چنین امری می تواند از راه ایجاد ارتباط مستقیم بین بنگاههای کوچک و متوسط با دانشگاهها و مراکز آموزش عالی و موسسات تحقیقاتی انجام گردد، به گونه ای که واحدهای صنعتی کوچک و متوسط ترغیب شوند تا از یافته های پژوهشی و علمی دانشگاهها استفاده کنند و از حضور مستقیم و مستمر کارشناسان و متخصصان این مراکز برای انجام طرحهای تحقیقاتی درواحدهای خود بهره مند گردند.
آموزش و تامین نیازهای اطلاعاتی واحدهای کوچک و متوسط نیز یکی دیگر از راهکارهایی است که برای ایجاد بستر مناسب برای رشد وتوسعه بنگاههای کوچک و متوسط درنظر گرفته شده است. برای رسیدن به این هدف پیش بینی شده تا اطلاعات موردنیاز واحدهای صنعتی کوچک و متوسط گردآوری و تدوین گردد و به صورت اوراق اطلاعاتی در اختیار این واحدها (بنا به نوع فعالیتشان) قرار داده شود. همچنین آموزش دانستنی های مدیریت و دانستنی های شغلی برای افزایش دانش مدیران و کارآفرینان بنگاههای کوچک و متوسط ازطریق «آموزش از راه دور» و «شبکه رایانه» دراختیار این واحدها قرار می گیرد. مرکز اطلاعات صنعتی و فناوری مالزی (MITIC) مسئولیت اصلی را در این زمینه برعهده دارد.
۲ ) افزایش قدرت رقابت بنگاههای کوچک و متوسط: برای پیگیری این استراتژی راهکارهای عملی زیر پیش بینی شده است:
تمامی برنامه های حمایتی از بنگاههای کوچک و متوسط (مانند برنامه های حمایت مالـــــی و غیره) فقط هنگامی به کار گرفته می شوند که قبلاً شرایط لازم برای تاثیرگذاری مثبت این برنامه ها بر روی عملکرد بنگاههای کوچک و متوسط کاملاً پدید آمده باشد. براین اساس، برنامه های حمایتی فقط شامل آن بخش از صنایع مالزی می شوند که بتوانند با دریافت این کمکها، قدرت رقابت خود را افزایش دهند و فعالیتهای تجاری شان بتواند اثرات مثبتی بر اقتصاد کشور برجای گذارد. بر همین اساس، دولت مالزی آن دسته از صنایعی که می توانند با استفاده از برنامه های حمایتی دولت، قدرت رقابتی خود را افزایش داده و اثرات مثبتی بر اقتصاد ملی و همچنین درآمدهای ارزی کشور برجای گذارند را شناسایی کرده است.
یکی دیگر از راهکارهای پیش بینی شده برای افزایش قدرت رقابت بنگاههای کوچک و متوسط، ارائه خدمات مشاوره ای و تامین کارشناسان و متخصصان موردنیاز بنگاههای کوچک و متوسط و تلاش برای حل مشکلات عملی این واحدها و تقویت بنیه تخصصی آنهاست. نحوه انجام چنین اقداماتی به این صورت است که سعی می شود که از بهترین و خبره ترین کارآفرینان و متخصصان فنی، درهریک از بخشهای صنعتی که از تجربه و عملکرد مطلوبی برخوردار باشند، برای رفع مشکلات پدید آمده در بنگاههای صنعتی کوچک و متوسط همان بخش، استفاده گردد. این گروه را «همیاران خبره صنعتی» می نامند. مرکز اطلاعات صنعتی و فناوری مالزی (MITIC) ازطرف دولت مسئولیت کمک به تشکیل و حمایت از گروههای همیاران خبره صنعتی را برعهده دارد.
علاوه بر خدماتی که گروههای همیاران خبره صنعتی ارائه می کنند، بنگاههای کوچک و متوسط می توانند از امکانات مراکز تخصصی خدمات مشاوره صنعتی که برای هریک از بخشهای صنعتی مشخص شده است، نیز برخوردار گردند و سرویسهای موردنیاز خود را دریافت کنند.
باتوجه به پراکندگی و گسترده بودن بنگاههای صنعتی کوچک و متوسط در مالزی، مراکــز خدمات مشاوره صنعتی متعددی با زمینه های تخصصی ازطرف دولت مشخص شده اند. برخی از این مراکز مانند «بانک توسعه» و «موسسه مارا» خدمات خود را دراختیار تمامی بخشهای صنعتی قرار می دهند
اما برخی دیگر فقط در برخی زمینه های خاص تخصصی به ارائه خدمت می پردازند. مثلاً «شرکت شهرکهای صنعتی» در زمینه استقرار واحدهای صنعتی تاسیس شده، «دفتر خدمات تجاری و بازرگانی مالزی» در زمینه بهبود کیفیت تولیدات و طراحی محصولات و «انستیتو تحقیقات کشاورزی» در زمینه بهبود کیفیت موادغذایی و آشامیدنی به ارائه خدمات می پردازند.
۳ ) برنامه های جامع برای همکاری بنگاههای کوچک و متوسط با صنایع بزرگ: یکی از موفقیت آمیزترین برنامه هایی که برای حمایت از بنگاههای کوچک و متوسط و حل مشکلات آنها در مالزی انجام می شود، ایجاد یک نظام منسجم و مطلوب برای ایجاد ارتباط بین صنایع بزرگ این کشور با بنگاههای کوچک و متوسط با کمک دولت است. این برنامه سبب ایجاد یک شبکه ارتباطی و تقویت انگیزه های همکاری برای هر دو طرف (صنایع بزرگ و بنگاههای کوچک و متوسط) شده است. این حرکت تاحد زیادی باعث جذب صنایع بزرگ و کوچک در این شبکه شده و این تحلیل صحیح را تقویت کرده که کارآفرینان واحدهای صنعتی کوچک و مدیران صنایع بزرگ باید مستقیماً با شناخت ضرورتها و زمینه های همکاری، ارتباط کاری با یکدیگر را توسعه دهند.
«سازمان گسترش همکاری های صنعتی صنایع کوچک و بزرگ» - که در حقیقت یکی از رأس های مثلث یا شبکه همکاری است - توانسته است در بسیاری از موارد همکاری و ارتباطی بسیار منسجم بین بنگاههای کوچک و متوسط با صنایع بزرگ کشور برقرار سازد. برخی از مهمترین دستاوردهایی که ایجاد این شبکه همکاری به ارمغان آورده است عبارتند از:
- کارآفرینان بنگاههای کوچک و متوسط توانسته اند ازطریق شبکه ارتباط بنگاههای کوچک با صنایع بزرگ، همکاران و یا هم پیمانان تولیدی خودرا شناسایی کرده و با همکاری مشترک، فعالیتهای تولیدی خود را انجام دهند.
- با استفاده از این شبکه، واحدهای صنعتی کوچک و متوسط فرصتهای موجود در بازارهای خـــارجی را شناسایی کرده و توانسته اند به جمع تولیدکنندگان کالاهای صنعتی بپیوندند و بازارهای جدیدی را در نقاط مختلف جهان برای محصولات خود پیدا کنند.
- بنگاههای کوچک و متوسط ازطریق این شبکه کانالهای مناسب و مطمئن خرید مــواداولیه کمیاب و با کیفیت بالا را شناسایی می کنند و به این ترتیب مشکل بزرگ تهیه مواداولیه موردنیاز که معمولاً یکی از مشکلات همیشگی این نوع بنگاهها است تا حد زیادی برطرف شده است.
- استفاده آسانتر و کاملتربنگاههای کوچک و متوسط از امکانات تحقیق و توسعه (R&D) موجود در صنایع بزرگ سبب شده است تا کیفیت ساخت و تولید در بنگاههای کوچک و متوسط به میزان زیادی افزایش یابد.
- با استفاده از امکانات آموزشی موجود در شرکتهای بزرگ صنعتی، دانش فنی موردنیاز بنگاههای کوچک و متوسط به این بنگاهها انتقال پیدا کرده و مهارتهای کارکنان این واحدها ارتقا می یابد.
- توصیه های کارشناسی و انتقال تجارب مدیران واحدهای بزرگ صنعتی باعث شده تا مهارتهای مدیریتی و عملکردهای موفقیت آمیز در زمینه های گوناگون تجاری و بازرگانی مانند بازاریابی، تبلیغات، فروش کالا و یا شیوه های دریافت وام از بانکها و موسسات مالی و اعتباری در واحدهای کوچک و متوسط بهبود یابد.v
۴ ) حمایت از صادراتی شدن بنگاههای کوچک و متوسط: مهمترین راهکارهایی که برای صادرات محصولات تولیدشده در بنگاههای کوچک و متوسط درنظر گرفته شده است. عبارتند از:
علاوه بر حفظ بازارهای خارجی کنونی و تشویق بنگاههای کوچک و متوسط برای توسعه بازارهای خارجی شان، باید این بنگاهها را در راه دستیابی به بازارهای جدید و ناشناخته و فرصتهای جدید صادراتی یاری کرد. ازطرف دیگر باید از آن دسته از بنگاههای کوچک و متوسط که برای تولید و ساخت محصولاتی تلاش می کنند که می تواند باعث به وجود آوردن بازارهای خارجی جدیدی شوند، حمایت گردد.
تلاش برای حفظ و تثبیت جایگاه بنگاههای کوچک و متوسط مالزی در بازارهای خارجی سنتی نظیر بازارهایی که بین کشورهای عضو پیمان «او.ای.سی.دی.»(OECD) وجود دارد. نکته مهم دراین زمینه آن است که باتوجه به افزایش رقابت، بنگاههای کوچک و متوسط مالزی باید دراین بازارها موردحمایت بیشتری قرار گیرند.
تقویت و گسترش ارتباط و همکاریهای بنگاههای کوچک و متوسط با صنایع بزرگ داخلی و شرکتهای بزرگ چندملیتی.
کمک و حمایت از بنگاههای کوچک و متوسط برای دستیابی به قراردادهای صادراتی و بازرگانی مناسب و استفاده از فرصتهایی که در جریان نمایشگاههای بازرگانی پدید می آید.
تقویت و به کارگیری سیستم های جدید تولید، توزیع و صادرات مانند سیستمهای صادراتی غیرمستقیم، دستیابی به بازارهای صادراتی از راه همکاری مشترک با شرکتهای بزرگ چندملیتی و ایجاد گروههای مشترک تولید و صادرات. انجام پژوهشهای علمی - کاربردی و به کارگیری یافته های این پژوهشها برای عملی کردن استراتژی های پیشنهادی به منظور حفظ بازارهای صادراتی کنونی که بنگاههای کوچک و متوسط دراختیار دارند و همچنین تقویت موقعیت این بنگاهها در بازارهای جهانی.
● موسسه توسعه صنایع کوچک و متوسط مالزی
بنگاههای کوچک و متوسط از اهمیت و جایگاه بسیار مهمی در نظام اقتصادی - اجتماعی کشور مالزی برخوردارند. برای پی بردن به اهمیت این بنگاهها کافی است بدانیم که این نوع بنگاهها بیش از ۹۲ درصد از همه موسسه های تولیدی کشور را تشکیل داده اند. ازنظر ایجاد اشتغال نیز این بنگاهها بیش از ۳۴ درصد از همه شاغلان کشور را دربرمی گیرند.
باتوجه به اهمیت این بنگاهها و نیاز به وجود یک نهاد تخصصی مشخص که عهده دار حمایت و توسعه بنگاههای کوچک و متوسط در مالزی گردد، در ماه مه سال ۱۹۹۶، موسسه توسعه صنایع کوچک و متوسط مالزی (SMIDEC) تاسیس گردید. این موسسه برای گسترش بنگاههای کوچک و متوسط درتلاش است و از بنگــاههای پویا و اثربخش حمایت می کند تا این بنگاهها بتوانند در بازار آزاد به رقابت بپردازند.
موسسه توسعه صنایع کوچک و متوسط کانون و محور همه فعالیتها و برنامه هایی محسوب می شود که در سطح ملی برای گسترش بنگاههای کوچک و متوسط صورت می گیرد. ماموریت اصلی این موسسه، بهبود وضعیت رقابتی و افزایش بهره وری و اثربخشی بنگاههای کوچک و متوسط تعریف شده است. این موسسه بنگاههای کوچک و متوسط را بخشی پویا و جدایی ناپذیر از جامعه صنعتی مالزی به حساب می آورد و برای ادغام این بنگاهها در زنجیره عرضه بین المللی تلاش می کند.
اهداف اصلی موسسه توسعه صنایع کوچک و متوسط مالزی عبارتند از: هماهنگ ساختن همه اقداماتی که برای توسعه بنگاههای کوچک و متوسط در مالزی صورت می گیرد.
گسترش و حمایت از ایجاد بنگاههای کوچک و متوسط پیشرفته مخصوصاً در مناطق کمتر توسعه یافته.
حمایت و پشتیبانی از بنگاههای کوچک و متوسط و تلاش برای ارتقای سطح کارآیی و بهبود جایگاه رقابتی آنها به گونه ای که بتوانند کالاها و خدمات با کیفیت بالا و با ارزش افزوده زیاد با هدف عرضه به بازارهای جهانی تولید کنند.
مهمترین فعالیتها و اقداماتی که موسسه توسعه صنایع کوچک و متوسط در مالزی انجام می دهد عبارتند از:
- هماهنگ ساختن فعالیتهایی که برای توسعه بنگاههای کوچک و متوسط در مالزی صورت می گیرد.
- فراهم کردن حمایتهای فنی و خدمات مشاوره ای مدیریت برای بنگاههای کوچک و متوسط.
- تشویق بنگاههای کوچک و متوسط به ایجاد پیوندهای صنعتی با شرکتهای بزرگ داخلی و حتی شرکتهای چندملیتی.
- هماهنگ کردن و نظارت بر کمکهای مالی که در اختیار بنگاههای کوچک و متوسط قرار می گیرد.
- همکاری با سایر نهادهای داخلی و بین المللی که در زمینه توسعه بنگاههای کوچک و متوسط فعالیت می کنند.(ماهنامه تدبیر،۱۳۸۲)
استراتژی مالزی برای افزایش توان رقابتی صنایع کوچک و متوسط
نقش مهمی که صنایع کوچک و متوسط در توسعه صنایع مالزی بر عهده گرفته اند، باعث شده است که در برنامه دوم توسعه صنعتی مالزی ( IMP۲ )، توجه بسیاری به صنایع کوچک و متوسط بشود. این برنامه، خط مشی ها و راهکارهایی را درجهت توسعه بیشتر و یکپارچه صنایع کوچک و متوسط جمع آوری کرده است. تجارت در جهت بازارهای عمومی و آزاد و افزایش کیفیت و نوآوری در محصول و فرآیند، به صنایع کوچک و متوسط نیاز دارد و برای افزایش رقابت پذیری صنایع کوچک و متوسط نیز به موسسات D&R و تکنولوژی پیشرفته نیاز است . اهمیت صنایع کوچک و متوسط باعث گردیده است تا چندین برنامه جامع که به وسیله بخش خصوصی راهبری می شود، از کمک های مالی دولت برخوردار شوند.
استراتژی های توسعه برای صنایع کوچک و متوسط در IMP۲ ، بر پیوند میان صنایع کوچک و صنایع بزرگتر و تسهیل راه نفوذ صنایع کوچک و متوسط در بازارهای صادراتی تاکید دارد. این استراتژی ها در کنار برنامه های جدید دیگری مانند آماده سازی زیرساختار صنعتی و کمک های مالی دنبال می شود و هدف از آن، آسان سازی توسعه صنایع کوچک و متوسط و مدرنیزه کردن آنها است. .(سازمان توسعه تجارت،۱۳۸۵)
● تحولات و وضعیت کارآفرینی در مالزی
توسعه کار آفرینی در مالزی هم در تئوری و هم در عمل در حال پیشرفت است.تاسیس یک وزارت خاص برای کارآفرینی با عنوان وزارت ایجاد کارآفرینی در سال ۱۹۹۵آشکارا جایگاه مهم دولت را در موضوع کارآفرینی و توسعه کارآفرین نشان می دهد .تعداد شرکتهای تازه تاسیس به وسیله وزارت توسعه کارآفرینی ۹سال در جدول زیر آمده است.
همان گونه که در جدول دیده می شود در سال های ۱۹۹۲ تا۱۹۹۸ تعداد کسب و کارهای ایجاد شده با نرخی ثابت در حال افزایش بوده ولی در سال ۱۹۹۸ به علت تاثیر بحران آسیایی تعداد کسب و کارهای جدید به شدت کاهش یافت و در سال ۱۹۹۹ پیشرف،دوباره به حال اولیه خود بازگشت ،نرخ راه اندازی کسب و کارهای جدید و چرخه های توسعه اقتصادی مالزی را نمایان می سازد.
الف) دسترسی به سرمایه
موسسه های مالی گوناگون باعث می شود که بودجه های دولت برای کارایی و بهره وری در فعالیت ها سرمایه گذاری شوند.از میان منابع سرمایه که برای کارآفرینان در مالزی قابل دست یابی است می توان به سیستم بانکی،شوراهای توسعه مالی،تخصیص بودجه هایی برای سرمایه گذاری در فعالیت های مخاطره آمیز و بودجه های ویژه اشاره کرد.
سیستم بانکی،از منابع سنتی تامین سرمایه برای کارآفرینی به شمار می رود.میان سال های ۱۹۹۵ و ۲۰۰۰ وام های بانکی به وسیله سیستم بانکی توسعه داده شد که بیشتر دارائی شخصی ،بخش صنعتی و همچنین اعتبار مشتری را در بر می گیرند.
شوراهای توسعه مالی با در نظر گرفتن تقدم بخش ها،مکمل موسسه های مهم دیگر در تهیه دارایی برای آنهاست. این شورا در تهیه کردن بلند مدت سرمایه و همچنین دامنه ای از خدمات مالی ،البته نه آنگونه که به طور عادی به وسیله موسسه های مالی پروانه دار فراهم می شود تخصص دارند.
تخصیص بودجه هایی برای سرمایه گذاری کردن در فعالی های مخاطره آمیز،یک منبع جدید بودجه برای مارآفرینان است. این بودجه مبتنی بر این منطق هستند که وام دادن بانک سنتی ممکن است برای فعالیت های مبتنی بر ایده های خوش آتیه یا نا محسوس ،همچون شرکت های مبتنی بر دانش و تکنولوژی بالا ، آماده ارائه نباشند. این بودجه ها همواره یک گزینه حاضر به جای وام های سنتی است تا سرمایه لازم را برای مخاطراتی که به زودی اتفاق می افتند فراهم کنند.
موجودیت بودجه های خاص ،قسمتی از تلاش های مستنمر دولت از طریق در دسترس قرار دادن برای هزینه های معقول برای پیشرفت سرمایه گذاری های احتیاطی اضافی ایجاد می شود.
ب- عوامل جمعیت شناختی
نقش زنان در نیروی کار:حتی در زمان های گذشته زنان در بهبود اقتصادی مالزی نقش ایفا می کردند. پیش از اواسط قرن گذشته آن ها نقش جزئی در کمک های مالی خانواده داشتند ولی در آغاز سال ۱۹۵۰ زنان به نیروی کار پیوستند.امروزه زنان در تمام سطوح تجاری و حتی حوزه های سیاسی دارند. رای بهبود مشارکت زنان در بازار کار،قوانین گوناگونی وضع شد.
قوانین استخدامی در سال ۱۹۹۸ اصلاح شدند و ساعات کاری شکل گرفتند. همچنین مقرر شد که به کارگران پاره وقت،متناسب با کارگران تما وقت پرداخت صورت گیرد. این قانون به زنان اجازه داد تا با استخدام پاره وقت به تعهدات خانوادگی خود رسیدگی کنند و از آن بهره مند شوند.همچنین زنا حق داشتند تا ۶۰روز از مرخصی زایمان حداکثر برای پنج فرزند استفاده کنند.و برای کارآفرینانی که تسهیلاتی برای تاسیس مهد کودک ها در نزدیک محل کار فراهم کنند کاهش مالیات پیش بینی شد. وبرای آنکه زنان ،از فرصت های موجود در بازار کار بتوانند بهره مند شوند ،برنامه های آموزش برای توسعه مهارت و کارآفرینی برای آن ها ایجاد شد.در این مورد رشته هایی در زمینه هایی همچون تجارت و مدیریت مالی و سازمانی به وجود آمد.
ساختار جمعیتی: برآوردها نشان می دهد جمعیت مالزی با یک نرخ متوسط ۴/۲درصدی سالانه در دوره ۱۹۹۶-۲۰۰۰ افزایش یافته است و همچنین تحقیقات نشان می دهد که در سال ۲۰۰۰ متوسط سن در مالزی ۹/۲۳ بوده است که این رقم حاکی از ساختار نسبی جوان مالزی است.
همچنین تعداد گروه هایی که در سنین کار ۱۵-۶۴ سال هستند و تقریبا ۹/۶۲ درصد از جمعیت مالزی را در سال ۲۰۰۰ تشکیل می دهند در حال افزایش است.
ارزیابی نشان می دهند که سطح تحصیلی نیروی کار از سال ۱۹۹۲ در حال افزایش است و بیش از نیمی از نیروی کار در حال تکمیل کردن تحصیلات متوسطه هستند.
همچنین تحصیلات دانشگاهی از ۲/۱۱ درصد در سال ۱۹۹۰ به ۱۴ درصد در سال ۲۰۰۰ افزایش یافته است.
ج) نقش دولت مالزی در کارآفرینی ملتش
دولت مالزی ، گامه ای متعددی را برای پیشرفت کارآفرینان برداشته است(همچون فراهم کردن یک محیط اقتصادی مناسب ،طرح های مالی متفاوت ،محرک های مالیاتی و مرکز مشاوره تجاری).دولت برای ایجاد صنایع جدید و پرورش دادن کارآفرینا همواره تلاش می کند.به این دلیل حکومت به توسعه SME بسیار اهمیت داده است.
یکی از بزرگترین برنامه هایی که به وسیله دولت تنظیم شد،وزارت کارآفرینی در سال ۱۹۹۵ بود.بعضی از خدمات خاصی که به وسیله این وزارت ارائه می شود عبارتند از:ایجاد مرکز اطلاعات کارآفرینی ،برنامه توسعه فروشنده و تدارک آموزش دادن کارآفرینی ،ارائه کمک هزینه تجاری (برای کارآفرینان شایسته)،کمک مالی در شکل امتیاز یا وام و یک مرکز اطلاعات و منابع برای کارآفرینان.
دولت همچنین برای بهبود محیط اقتصادی تلاش می کند تا خود سبب کارآفرینی شود به همین منظور مسیر خاصی را که اقتصاد مالزی در سال های آتی در پیش رو خواهد داشت ،طرح کرد.در سال ۲۰۰۰ دولت طرح آتی را برای "برای طرح کلان اقتصاد دانشی"اعلام کرد و به منظور اجرای این طرح ،دولت هدفش را شرح داد تا مخاطرات مربوط به دانش ،تکنولوژی بالا و اطلاعات را پرورش دهد.بدین منظور دولت دانشکده چند رسانه ای ،تخصیص بودجه برای پیشرفت منابع انسانی و یک طرح کلان اقتصاد الکترونیک ایجاد کرد و قوانین برای حقوق دارایی هوشمند وضع شد.
دولت برای اینکه توانایی فنی کارآفرینی را همراه با صرفه جویی اقتصادی بالا ببرد،مرکزی به نام MTDC در سال ۱۹۹۰ ایجاد کرد. این مرکز ،نه تنها کمک فنی ارائه می دهد بلکه از نظر سرمایه ای هم به آنها کمک می کند. در سال ۱۹۹۸ پنج نمونه از این مکان های علمی با مشارکت دانشگاه ایجاد شد.
دولت مالزی ،همچنین برنامه هایی برای تزریق تدریجی روح کارآفرینی در بین نسل جوان تر مالزی بر عهده گرفت .برای نمونه ،دولت آموزش کارآفرینی را در سطوح پایین دبیرستان و همچنین دانشگاه ها و فارغالتحصیلان آغاز کرده است.
(علیرضایی،۱۳۸۴،صص۵۷-۵۴)
● بهره‌برداری مؤثر از فن‌آوری اطلاعات (خدمات اجتماعی الکترونیکی)
مالزی از جمله کشورهایی است که عصر اطلاعات را به خوبی درک نموده و به منظور پیشبرد و هدایت سریع و هدفمند فناوری اطلاعات, «شورای ملی فناوری اطلاعات» را با هدف ایجاد جامعه غنی از اطلاعات و با در نظر گرفتن دورنمایی از سال ۲۰۲۰ تأسیس نموده است. رئیس این شورا نخست وزیر مالزی است و اعضای آن که شامل نمایندگانی از بخش خصوصی و دولتی هستند به همراه جمع کثیری از مشاوران عالی رتبه در این زمینه, برای دورهء ۳ ساله انتخاب می‌شوند. این شورا جنبه‌های مختلف فناوری اطلاعات از جمله میکروالکترونیک, مخابرات, نرم‌افزار, نیروی انسانی و غیره را بررسی و چگونگی توسعه آن را در کشور در کلیهء ابعاد مشخص و پیشنهاد می‌کند.
این شورا به طور مستقیم با دولت در ارتباط است و هدفهای تعیین شده از طرف آن را اجرا می‌کند؛ همچنین برنامهء ملی و دیگر برنامه‌های فناوری اطلاعات در کشور را نظارت می‌کند, بر پروژه MSC (پروژه ملی »مسیر برتر چندرسانه‌ای« که کاربردهای نمادین آن و فعالیت‌های بخش خصوصی و ... کنترل دارد. این شورا همچنین دارای یک بخش مهم و راهبردی به نام »شورای ایالتی فناوری اطلاعات« است که مسئول تدوین برنامهء ملی فناوری اطلاعات می باشد . (میقانی، فن‌آوری اطلاعات در مالزی به نقل از فصلنامه علوم اطلاع رسانی،۱۳۷۷)
بنا به اظهار یک مدیر مسؤول در واحد برنامه‌ریزی مدیریت و مدرنیزاسیون اداری مالزی (MAMPU)، ایجاد و استفاده از سیستمهای اطلاعاتی رایانه‌ای از سالهای ۱۹۸۰ توسط سازمانهای دولتی این کشور به طور جدی پیگیری شده و بیشتر آنها دست کم سیستمهای کاربردی رایانه‌ای مستقل موردنیاز خود را داشته و تا حدود زیادی با فرهنگ فن‌آوری اطلاعات آشنایی پیدا کرده‌اند. سیستمهای نرم‌افزاری بسیاری در زمینه مالی، اداری و مالیاتی هم‌اکنون فعال هستند. دولت مالزی طی سالهای اخیر در بخش خدمات علاوه بر توجه به سیستمهای مدیریت کیفیت در خدمات دولتی، ایجاد سیستمهای کاربردی مبتنی بر شبکه‌های ارتباطی یکپارچه را در دستور کارخود قرار داده است. در این راستا برنامه‌های وسیعی تحت عنوان«به سوی خدمات اجتماعی الکترونیکی» توسط واحد برنامه‌ریزی مدیریت و مدرنیزاسیون اداری مالزی تدوین و به اجرا گذاشته شده است. این برنامه‌ جامع اتوماسیون اداری در بالاترین سطح خود شامل یک طرح توسعه ارتباطات داده‌ای به نام بزرگراه اطلاعاتی و هفت طرح جامع برای توسعه سیستمهای کاربردی رایانه‌ای.
هریک از هفت طرح شامل گروهی از سیستمهای کاربردی است. مسؤولیت پیاده‌سازی سیستمها به سازمانهای اصلی ذیربط واگذار شده، اما واحد برنامه‌ریزی و مدرنیزاسیون مالزی به عنوان سازمان محوری مسؤولیت هماهنگی و نظارت بر اجرای طرحها را به عهده دارد. آشنایی با ساز و کارهای به کار رفته در فرآیند تهیه و تدوین برنامه، هماهنگی، نظارت و اجرای فعالیتهای این طرح ملی انفورماتیکی مستلزم فرصت مطالعه مستقلی است و شناخت این تجربه و نکات مثبت و احتمالاً منفی آن می‌تواند برای دست اندرکاران امور مدیریت و سیستمهای اطلاعاتی در کشور مفید و راه‌گشا باشد.
در اینجا به طور فهرست ‌وار به معرفی سیستمهای کاربردی رایانه‌ای تعریف شده در چهار گروه اول می‌پردازیم که با اولویت بالاتری در دست ایجاد هستند، و همین مقدار هم می‌تواند اهمیت یکپارچه‌نگری مدیریت در استفاده مؤثر از فن‌آوری اطلاعات را نشان دهد.
گروه اول، سیستمهای کاربردی مربوط به خدمات مؤسسات یا مردم به دولت، خدمات بین سازمها، و کاربردهای درون سازمانی را شامل می شود. در این گروه از کاربردهای متعددی مانند خدمات اسکان مردم، پرداخت صورتحسابنها، ارتباط و اطلاع رسانی، تدارکات الکترونیکی ، رأی گیری در انتخابات، شکایات مردم از سازمانها، نظارت بر اجرای پروژه‌ها، مدیریت نیروی انسانی، آموزشهای رسمی و غیر رسمی نیروی انسانی، برنامه‌ریزی توسعه، بودجه‌بندی، سوابق فروشندگان کالا و خدمات به دولت، مدیریت یکپارچه‌ انبارها، تحقیقات، مدیریت پروژه، مدیریت امور مالی و خدمات پشتیبانی نام برده شده است. در نخستین مرحله از اجرای برنامه و به عنوان پروژه‌های آزمایشی(Pilot) برده شده است. سیستمهای ثبت رانندگان و وسایط نقلیه، صدور گواهینامه، پرداخت صورتحساب خدمات دولتی، تدارکات الکترونیکی، اتوماسیون اداری دفتر نخست‌وزیر، سیستم اطلاعاتی مدیریت انسانی، و سیستم‌ نظارت بر اجرای پروژه‌ها دارای اولویت بالا تلقی گردیده و پیاده‌سازی می‌شوند.
سیستمهای کاربردی گروه دوم (یعنی درمان از دور)، اطلاعات و خدمات بهداشتی و درمانی را از طریق شبکه رایانه‌ای در اختیار عموم می گذارد. در این زمینه برای مرحله اول چهار پروژه، آزمایشی تحت عناوین اطلاعات و آموزش بهداشت فردی، تداوم آموزش پزشکی، مشاوره از دور، و برنامه بهداشت زندگی برنامه‌ریزی شده است.
مقصد سیستمهای گروه سوم ایجاد فرآیند مؤثر ارایه و آموزش با تاکید بر حصول اهداف زیر است:
ـ تأکید بر بلوغ فکری، کاربرد فن‌آوری اطلاعات و انتشار ارزشهای متعالی ا خلاقی.
ـ برخورد حرفه‌ای در زمینه علوم و ریاضیات.
ـ افزایش کارآیی با توجه به میزان توانایی‌های فردی.
ـ مشارکت در توسعه دانش.
در این زمینه پروژه‌های مواد آموزشی ـ یادگیری سیستم ارزیابی آموزشی، و سیستم مدیریت آموزش مدارس هوشمند در دستور کار قرار گرفته است.
کارت چند منظوره، در گروه چهارم تعریف شده و سیستم کاربردی جامعی است که باید پاسخگوی کاربردهای دولتی و خصوصی بوده و جایگزین مناسب کارتها و مدارک متعددی باشد که از طریق نهادهای دولتی و خصوصی در اختیار افراد قرار می‌گیرد.
سیستم کارت چند منظوره چهارکاربرد شناسایی فردی(شامل کارت شناسایی، گواهینامه رانندگی، کارت بهداشتی یا دفترچه خدماتی درمانی و اطلاعات مهاجرت) و چهار کاربرد پرداخت صورتحساب استفاده از خدمات دولتی را شامل می شود. (معدنچیان، ۱۳۸۵)
● طرح ابر بزرگراه اطلاعاتی مالزی
مالزی برای گذار از سال ۲۰۲۰ که کشوری صنعتی شده است و باید وارد جامعه اطلاعاتی و مبتنی بر دانش و فناوری ( توسعه جهشی) شود، سایبرجایا یا شهر رایانه ای خود را درکنار شهر جدید اداری مالزی ( پوتراجایا) در جولای ۱۹۹۹ ایجاد نموده است. طرح MSC ، سایبرجایا را به پوتراجایا و سپس به فرودگاه بین المللی، برجهای دو قلو ( پتروناس یا شرکت ملی نفت)، تکنولوژی پارک، برج مخابرات کوالالامپور ومرکز توسعه فناوری (UPM ) متصل می سازد و به عبارتی دیگر با این طرح که مشابه سازی سیلیکون ولی آمریکا می باشد، دولت رایانه ای و الکترونیکی محقق می گردد. این طرح با ۵/۲ تا ۱۰ گیگابایت در ثانیه ظرفیت، در توسعه خود به دیگر کشورهای شرق آسیا، ژاپن، آمریکا و اروپا نیز متصل خواهد شد. اهداف دیگر این طرح را جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی ( حدود ۲۰۰ میلیارد دلار) و حفظ و افزایش مطلوب درآمد ملی کشور و مرکزیت مالزی بعنوان مرکز فناوری اطلاعات آسیا – پاسفیک عنوان نموده اند.
اهداف کلان طرح عبارتست از : ثبات رقابت و رشد مالزی در جهت دیدگاه ۲۰۲۰ که دسترسی کارا و برابر ( آسان و ارزان) عموم به کالا و خدمات و اطلاعات و حفظ نقش مالزی در برابر روندهای جهانی شدن و آزادسازی اقتصادی در اقتصاد جهانی مبتنی بر دانش است. مراحل اجرایی طرح طی ۳ گام باید عملی گردد :
۱) از سالهای ۲۰۰۳-۱۹۹۶ : جلب ۵۰ شرکت رایانه ای جهانی، طرح ۷ برنامه کاری ( دولت الکترونیکی، کارت هوشمند چند منظوره، مدارس هوشمند، پزشکی رایانه ای، خوشه های R&D ، تولید ایستگاههای رایانه ای جهانی و بازاریابی بدون مرز)، وضع قوانین لازم و سایبرجایا بعنوان یک شهر هوشمند ( یک بزرگراه) .
۲) از سالهای ۲۰۱۰-۲۰۰۳ : جلب ۲۵۰ شرکت رایانه ای جهانی، رعایت استاندارد بین المللی در برنامه های کاری، هماهنگی قوانین وضع شده با قالب جهانی و ارتباط ۴ تا ۵ شهر هوشمند به شهرهای رایانه ای جهانی ( ایستگاه چند بزرگراه)،
۳) از سالهای ۲۰۳۰-۲۰۱۰ :جلب ۵۰۰ شرکت رایانه ای جهانی، مرکز مراجعات جهانی برای اجرای برنامه های رایانه ای، دادگاه بین المللی قوانین رایانه ای در MSC و اتصال دوازده شهر هوشمند به بزرگراه اطلاعاتی جهانی .
دولت مالزی برغم انتقاداتی که به این طرح می شود، تا کنون قوانین رایانه ای مرتبط همچون امضای دیجیتالی، حق چاپ، جرم رایانه ای، توسعه پزشکی الکترونیکی،ارتباطات چند رسانه ای و حفاظت اطلاعات را به تصویب مجلس رسانده است و برای جلب هر چه بیشتر شرکتهای داخلی و بین المللی به طرح MSC مشوقهایی چون عدم وجود مالیات بر درآمد و معافیت از مالیات بر سرمایه گذاری تا ۱۰ سال، عدم حقوق گمرکی برای ورود تجهیزات مولتی مدیا، حمایت از حق مالکیت معنوی، عدم سانسور اینترنتی، تعرفه های رقابتی شرکت مخابرات، ارایه مناقصه در ایجاد زیرساختها به شرکتهایی که مرکز منطقه ای خود را در MSC ایجاد کرده اند، تسهیل مقررات اداری با ایجاد مرکز قوی اجرایی، عدم محدودیت اشتغال، آزادی مالکیت، تهیه آزاد سرمایه جهانی و اخذ قرض و ارایه زیرساخت اطلاعاتی و فیزیکی در سطح جهانی وضع کرده است تا ۲۲ ژوئن ۲۰۰۱، ۵۱۶ شرکت ( با حدود ۶/۱ میلیارد دلار سرمایه گذاری) به این طرح پیوسته اند که شامل ۴۲ شرکت معظم بین المللی ( از جمله IBM ، نوکیا، NTT ، فوجیستو، زیمنس و ...) و ۳۴۰ شرکت مالزیایی و ۱۶۵ شرکت خارجی ( اروپا ۵۸، آمریکا ۳۰، سنگاپور ۲۲، ژاپن ۱۰، استرالیا ۹، هند ۱۲ شرکت و ...) می باشد. در آمارهای جدید تا سال ۲۰۰۳ جمعاً ۵۵۴ شرکت که ۴۶ شرکت آن از شرکتهای معظم بین المللی هستند، در این طرح فعالیت دارند. بودجه اختصاصی دولت مالزی برای توسعه فناوری اطلاعات و مخابرات در برنامه هشتم توسعه ۴/۱ میلیارد دلار وسهم طرح MSC حدود ۴۷۰ میلیون دلار می باشد، اگر چه از مقامات عالی مالزی نقل شده که ۵/۳ میلیارد دلار تاکنون صرف این طرح شده است و یا اینکه این طرح ۱۲۰۰ نیروی کار دانش خلق کرده ونیم میلیارد دلار برای شرکتها درآمد ایجاد کرده است.
(آزاد به نقل از سازمان توسعه تجارت ، ۱۳۸۵)
● ‏شکاف دیجیتالی و تلاش های انجام شده برای مقابله با آن
‏ توسعه صرف بدون برقراری عدالت اجتماعی و اقتصادی و در پی آن افزایش شکاف میان گروه های مختلف جامعه در بلند مدت به بروز موانعی در مسیر تحقق اقتصاد دانش محور منجر می شود و امنیت، صلح و نظم عمومی را به خطر خواهند اند اخت. از این رو ارائه واهکارهایی مؤثر دولت و نیز بخش خصوصی برای از بین بردن شکاف دیجیتالی، دانشی و اطلاعاتی از ضروریات این عرصه به شمار می رود.
‏در این باره باتوجه به آنکه در کشور مالزی شکاف مزبور ابعاد گوناگونی را بر حسب جنسیت، طبقه اجتماعی، میزان درآمد، سن و نژاد به وجود می آورد باید کلیه ابعاد آن در طرح هایی که هدف آن کم کردن شکاف موجود است، مد نظر قرار گیرد.
‏در ادامه ذکر این نکته ضروری است که فناوری اطلاعات و ارتباطات به منزله ابزاری مؤثر و برخورد ار از ظرفیتی گسترده در ارائه فرصت هایی نوین به گروه های آسیب پذیر اجتماع برای دسترسی هرچه بیش تر به منابع اطلاعاتی مؤثر واقع می شود. البته نباید این نکته را از نظر دور داشت که تقسیم ناعادلانه زیر ساخت های این فناوری میان افراد جامعه نیز ممکن است به افزایش شکاف اطلاعاتی و دیجیتالی عظیمی منجر شود.
‏در مالزی نیز همچون دیگر کشورها، رابطه مستقیمی میان سطح درآمد از یک سو و میزان دسترسی به اینترنت و بهره مندی از رایانه ها از سوی دیگر وجود دارد و افراد محروم در مناطق دوردست ووستایی به سبب نبود زیر ساخت های کافی در این عرصه از چنین امکاناتی برخوردار نخواهند بود. افزون بر این امر باید عامل درآمد را در ایجاد شکاف دانشی نیز دخیل دانست. برای مثال اصولا اقشار کم درآمد و فقیر از امکانات آموزشی چندانی بهره مند نیستند.
‏گفتنی است دولت مالزی در برنامه هفتم خود، چالش مزبور را به صورت خاصی مدنظر دارد و طرح هایی را برای کاهش فقر و کم کردن شکاف درآمدی مطرح کرده است. در اینجا خاطر نشان می شود شکاف دیجیتالی و دانش میان گروه های نژادی از تفاوت در سطرح درآمدی نشأت می گیرد.
‏که البته دولت در این عرصه نیز با هدف از میان بردن محرومیت های مزبور برنامه هایی را در ‏چارچوب طرح هشتم عرضه کرده است، اما از بین بردن نابرابری ها در این حوزه منوط به از بین بردن نابرابری ها در سطرح درآمدی است.
‏در این باره دخالت عوامل اجتماعی و اقتصادی بی شمار ازجمله زیر ساخت های فرهنگی و ‏سنت ها در ایجاد تفاوت هایی از این دست، بر پیچیدگی های این حوزه می افزاید. از این گذشته تضاذ میان ضرورت رشد اقتصادی از یک سو و لزوم تعدیل نابرابری های مزبور از سوی ذیکر از چالش هایی است که دولت و دیگر بخش های مسئول با آن مواجهند. در این خصوص عرضه امکاناتی برای دسترسی ووزافزون به زیر ساخت های ICT نظیر مجهز سازی کلیه مدارس به رایانه، ایجاز امکان بهره کیری از اینترنت، کاهش هزینه دسترسی به این شبکه و مشار کت فعالانه بخش خصوصی همراه با بخش دولتی در این امر از اهمیت بسزایی در کاهش شکاف اطلاعاتی و دانشی برخوردار خواهد بود.
(باقری اصل و علوی ،۱۳۸۶،صص ۵ و ۶)

نگارش و گردآوری: محمد علی حسین زاده یزدی
منابع و موآخذ
۱- معدنچیان، ابراهیم ، از مقالات ارائه شده در دومین همایش علمی و پژوهشی نظارت و بازرسی، مرداد ۱۳۸۰
URL: http://www.gio.ir
۲-سازمان توسعه تجارت ،" چشم انداز ۲۰۲۰ ؛ راهبرد و راهکارهای توسعه اقتصادی در مالزی"، بهمن ۱۳۸۵،
۳- آزاد، ابعاد اقتصادی - فرهنگی هویت آسیایی در منطقه جنوب شرقی آسیا، دانشکده وزارت خارجه، تیر ۷۸، صص ۷۰ و ۷۸
۴- علیرضایی،سمیه،"مقالات منتخب سمینار کارآفرینی تطبیقی"،انتشارات اعلام التقی،۱۳۸۴
۵- میقانی, بهزاد "فن‌آوری اطلاعات در مالزی", نشریه انفورماتیک, شماره ۶۷, اردیبهشت ۱۳۷۷
۶- رضا باقری اصل و فاطمه علوی،مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی - دفتر مطالعات ارتباطات و فناوری های نوین،۱۳۸۶،صص۵ و ۶
۷-ماهنامه تدبیر، "تجربه مالزی در بنگاههای کوچک و متوسط" ،شماره ۱۳۸،آبان ۱۳۸۲