حقوق فیلترینگ

مساله پالایش و یا فیلتر پایگاه‌های اینترنتی قدمتی به اندازه ورود اینترنت به ایران دارد. از همان روزهای نخستین، دولتمردان و اندیشمندان بر این استدلال بودند که همانگونه که حاکمیت تکلیف نظارت و تایید سلامت خوراک جسمی افراد جامعه را دارد، در حوزه خوراک فکری نیز مسئول است. لکن بی‌تردید اعمال حاکمیت بر فکر نمی تواند به سادگی اعمال حاکمیت بر جسم باشد.
نخستین بار، سابقه طرح مساله پالایش در اطلاع‌رسانی را می‌توان در آیین‌نامه شورای عالی اطلاع‌رسانی(۱) یافت. شورای عالی انقلاب فرهنگی در این آیین‌نامه «سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی، هدایت و حمایت در زمینه تولید، «پالایش» و مبادله اطلاعات و نظارت بر امر اطلاع‌رسانی سراسر كشور در چهارچوب سیاست‌های كلی نظام» را بر عهده شورای عالی اطلاع رسانی گذارد.(۲)
پس از آن بیان دقیق‌تر، در مقررات و ضوابط شبكه‌های اطلاع رسانی رایانه‌ای، مصوب شواری عالی انقلاب فرهنگی(۳) ذکر شد. در این مصوبه تاکید گردید که ایجاد کنندگان نقطه تماس بین‌المللی ملزم به ایجاد «سیستم پالایش (Filtering) مناسب به منظور ممانعت از دسترسی به پایگاه‌های ممنوع اخلاقی و سیاسی و حذف ورودی‌های (Port) غیر مطلوب» هستند. همچنین اعلان گردید که «تعیین ضوابط پالایش (Filtering) توسط كمیسیون راهبردی شورای عالی اطلاع رسانی صورت خواهد گرفت»(۴). همچنین در بخش دیگر از همان مصوبه آمده است «امكان و اعمال برقراری پالایه (filter) در شبكه رسا (ISP) باید فراهم باشد. ضوابط و مصادیق موارد پالایش (fitering) توسط شورای عالی اطلاع‌رسانی تصویب و اعلام می‌شود.»(۵)
هرچند ورود شورای عالی انقلاب فرهنگی در عالی‌ترین نقش فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات كشور، به عنوان واضع مقررات، خود محل بحثی مستقل است. لكن شیوه نگارش قواعد فوق نمایان می‌سازد كه کار انجام شده، فاقد پشتوانه مطالعاتی عمیق است؛‌ تا آنجا كه در یك مصوبه،‌ جهت انجام وظیفه‌ای واحد (تعیین ضوابط پالایش)‌ دو مرجع تعیین شده است. در یك جا سخن از شورای عالی اطلاع رسانی است و در جای دیگر «كمیسیون راهبردی» همان شورا!
بنابراین قابل پیش بینی است كه دیر یا زود، مقررات موجود در ارتباط با نظام پالایش پایگاه‌های اینترنتی باید مورد بازنویسی قرار گیرد. در این یادداشت نیز غرض اصلی نگارنده طرح اصول حقوقی حاكم بر فیلترینگ است. منظور از اصول كلی، مجموعه‌ای از قواعد و مقررات است كه فارق از جزئیات و فروع، بر هر نوع عقوبت نویسی و مجازات نگاری حاكم است. در حوزه فیلترینگ این اصول عبارتند از:
۱) قابل پیش‌بینی بودن:
ضوابط پالایش باید به قدری روشن و منجز باشد كه هر شهروند ایرانی بداند در برابر انتشار چه داده‌هایی،‌ پایگاه او «نامطلوب» بوده و شایسته پالایش است. مقررات فعلی به قدری نارسا است كه بنا بر سلایق مختلف می‌توان طیف بسیار گسترده‌ای از پایگاه‌های اینترنتی را به نحوی از انحاء، مستحق پالایش دانست. لذا استفاده از الفاظ کلی مانند «پایگاه‌های ممنوع اخلاقی و سیاسی» بی‌تردید مفید نخواهد بود.
همچنین تا زمانی كه قواعد تعیین كننده در تعیین مصادیق پایگاه‌های غیر مجاز به جامعه ابلاغ نشده، اجرای آن خلاف اصول آزادی ارتباطات و تبادل اطلاعات، به عنوان حق اساسی و طبیعی مردم است.
۲) قابل اعتراض بودن:
مجازات و تنبیه باید قابل اعتراض باشد. تجدید نظر طلبی و فرجام خواهی، حتی نسبت به احكام صادره توسط سطوح عالی قضایی نیز ممكن است. ‌حال آنكه در عرصه پالایش تاكنون این مهم مورد توجه كافی قرار نگرفته است.
جهت تحقق اصل «قابل اعتراض بودن» در تعیین مصادق پالایش‌ باید دو مقدمه به شرح ذیل رعایت شود:
نخست آنكه قواعد روشنی از حیث شكلی، جهت بیان آئین تجدید نظر خواهی و رسیدگی به اعتراض محكومین وضع شود.
دوم؛ مرجع ذی صلاح جهت رسیدگی به اعتراض،‌ در طول و مافوق مرجع بدوی باشد. بدیهی است چنانچه تجدید نظر در همان مرجعی مورد رسیدگی قرار گیرد كه رای اولیه را صادر كرده، تجدید نظر خواهی در حد یك نمایش صوری تنزل خواهد یافت. همچنین مرجع تجدید نظرخواهی باید در دسترس صاحبان پایگاه باشد و امكان رجوع به آن وجود داشته باشد.
۳) تفکیک رسیدگی به تخلف سیاسی و غیر سیاسی:
در رویه متداول، ابراز نظر سیاسی آنگاه «تخلف» محسوب می‌گردد که خلاف منافع قوای حاکمه باشد. در واقع تخلف سیاسی عبارتست از ابراز اندیشه بر خلاف اندیشه حاکم. لذا نمی‌توان آن را همسنگ با جرایم دیگر دانست.
به رغم آنکه گاه و بیگاه از زبان مسئولین شنیده می‌شود که پالایش تنها در حوزه پایگاه‌های اخلاقی صورت پذیرفته؛ آیین‌نامه اشاره شده در صدر یادداشت، نسبت به پالایش سیاسی پایگاه‌های اینترنتی صراحت دارد. در عمل نیز مصادیق آن واضح است. لکن در رویه فعلی، شیوه بررسی و رسیدگی به تخلف یک سایت غیر اخلاقی با یک سایت سیاسی متمایز نیست.
با استناد به اصل یكصد و شصت و هشتم قانون اساسی۶ و بر مبنای «وحدت ملاک»، می‌توان به وضوح دریافت که رسیدگی به تخلفات سیاسی باید بر مبنای آیین ویژه صورت پذیر تا قواعد پالایش به ابزاری جهت مهار اندیشه مغایر با قدرت تبدیل نشود.
ناگفته عیان است که پایگاه‌هایی که به هجو و هتک مقامات سیاسی می‌پردازند داخل در تعریف ارائه شده از تخلف سیاسی نیستند و لذا از حیث رسیدگی تابع قواعد مربوط به پایگاههای غیر اخلاقی خواهند بود.
۴) مدت انسداد سایت معین باشد :
چنانچه نسبت به این مهم قائل باشیم که هدف از اتخاذ تدابیر بازدارنده و یا مجازات، اصلاح متخلف است؛ ضرورت دارد به محض اصلاح، نسبت به بازگرداندن حق حبس شده از متخلف اقدام شود. با این مقدمه می‌توان چنین گفت که انسداد پایگاه‌های متخلف به مدت نامعلوم فاقد صفت «اصلاح گرایانه» است.
از سویی دیگر نمی‌توان پایگاه‌هایی با تخلفاتی متفاوت را به عقوبتی واحد محکوم نمود. بنابراین ضروری است در هنگام پالایش یک پایگاه اینترنتی، مدت آن اعلان گردد و قطع دائم دسترسی کاربران به پایگاه منوط به تکرار خطا شود، نه آنکه در اولین اقدام، پایگاه به مدت نامعلومی توقیف شود.
آخر آنکه، پالایش پایگاه‌های اینترنتی باید بر مبنای موازین حقوقی صورت پذیرد که بررسی کامل این موازین از حوصله این یادداشت خارج است، اما رعایت اصول چهارگانه فوق را می‌توان حلال بخشی قابل توجهی از مشکلات دانست.

حسام ایپکچی
پانوشت
۱. تاریخ تصویب ۰۸/۰۲/۷۷
۲. آیین‌نامه شورای عالی اطلاع رسانی ـ ماده ۵ ـ بند ۱
۳. تاریخ تصویب ۱۳۸۰/۰۸/۱۵ – تاریخ ابلاغ ۰۱/۱۰/۱۳۸۰
۴. مقررات و ضوابط شبكه‌های اطلاع‌رسانی رایانه‌ای - بخش الف ـ بند ۶ ـ قسمت الف
۵. همان ـ قسمت ب
۶. رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیات منصفه در محاكم دادگستری صورت می‌گیرد …