میلتون فریدمن و علل افزایش تورم در آمریکا

اقتصاددانان دلایل مختلفی را برای ایجاد و رشد تورم ذکر می کنند، اما میلتون فریدمن رهبر مکتب پولی شیکاگو و برنده جایزه نوبل اقتصاد در سال ۱۹۷۶، در بررسی علت و ماهیت تورم تمام دلایلی را که دولت آمریکا مطرح می کند مردود و تورم را حاصل فعالیت های افزایش حجم نقدینگی دولت معرفی و اثبات می کنند. در اینجا یک سوال اساسی مطرح می شود و این است که چرا حجم پول باید به این صورت نامطلوب رشد کند؟ یعنی در واقع چه لزومی به افزایش حجم نقدینگی وجود دارد. به عبارت دیگر چه کسی از افزایش حجم پول نفع می برد؟ رشد اضافی حجم پول و تورمی که در نتیجه آن رخ می دهد، امری است که صرفا به وسیله دولتها ایجاد می شود تا آنجا که دولت ایالات متحده آمریکا رشد شتابزده حجم پول میان سال های ۱۹۶۵ الی ۱۹۸۰ را به سه علت عمده وابسته دانسته است و اعلام کرده این افزایش به سه عامل ترقی سریع هزینه های دولتی، سیاست اشتغال کامل دولت و تداوم و تعقیب سیاستی اشتباه توسط سیستم ذخیره فدرال وابسته بوده است.
هزینه های اضافی دولتی تنها به شرطی موجب تورم نخواهد شد که بودجه آن از محل مالیات بیشتر یا ازمحل قرضه ملی تامین شود. در چنین حالتی دولت برای خرج کردن پول بیشتری در دسترس دارد و ملت پول کمتری. بنابراین میان هزینه های اضافی که دولت مصرف می کند با تقلیلی که در مخارج مردم در راه کالاهای مصرفی یا سرمایه گذاری پیش می آید ترازی ایجاد می شود. راه دیگری که به کمک آن دولت می تواند بودجه هزینه های اضافی خود را تامین کند، همانا افزایش حجم پول درگردش است. برای انجام این مهم دولت آمریکا می تواند خزانه داری را وادار کند که قرضه دولتی منتشر کند. نظام ذخیره فدرال نیز به نوبه خود پول آن اوراق قرضه را یا به صورت چاپ اسکناس های تازه یا به صورت وارد کردن سپرده در ستون بستانکاری خزانه داری می پردازد. از آن پس خزانه داری می تواند صورت حساب هایش را با پول نقد یا چک هایی که از حساب خود نزد بانک ذخیره فدرال صادر می کند بپردازد. وقتی پول اضافی از راه سپردن اوراق قرضه نزد بانک های تجاری به صورت سپرده درآمد، آن سپرده ها به نوبه خود به صورت ذخیره های بانک های تجاری نزد بانک ذخیره فدرال درخواهند آمد که باز خود را در خدمت به جریان درآمدن مقدار بسیار بیشتری پول قرار خواهند داد.
تامین اعتبار هزینه های اضافی دولت ازطریق افزایش حجم پول برای دولت جالب توجه است، چون از این رهگذر اینان هر دو قادر خواهند بود تا مخارج دولتی را افزایش دهند و برای سازمان های دولتی جنس و کالای بیشتری فراهم آورند، بی آنکه مجبور باشند برای اخذ مالیات اضافی رای مثبت دهند یا رنج قرض از ملت را تحمل کنند. دومین دلیل رشد حجم پول در ایالات متحده کوششی است که در سال های اخیر در راه رسیدن به اشتغال کامل به عمل آمده است و اشتغال کامل، البته هدفی تحسین آمیز است و نیل به همین هدف نیز همچون شعاری زیبا همواره زینت بخش بسیاری از برنامه های دولتها بوده است، اما حاصل کار نه چندان تحسین انگیز است و زیبا. چه اشتغال کامل، ایده آلی است که بسیار پیچیده تر و مبهم تر از آنچه ظاهرا به نظر می رسد. در دنیای پرتحرکی که مدام تولیداتی جدید ظهور می کنند و مدام تولیدات قدیم ناپدید می شود، در دنیایی که هر لحظه تقاضا برای یک کالا جای خود را به تقاضا برای کالایی دیگر می دهد، در جهانی که یک کالا جای خود را به تقاضا برای کالایی دیگر می دهد، در جهانی که یک اصل نوآوری همواره روش های تولید را تغییر می دهد و پایانی نیز بر این روند متصور نیست، به هر جهت در چنین دنیایی شایسته و مطلوب آن است که کارگران نیز از امکان تحرکی هر چه بیشتر برخوردار باشند. در چنین دنیایی پسندیده است که مردم بتوانند از یک شغل به شغل دیگر روی آورند و بنابراین در دوره های نقل و انتقال مدت زمانی نیز بیکار بمانند. در چنین دنیایی بعضی از مردم قبل از آنکه کار دیگری بیابند شغلی را که دوست ندارند رها می کنند.
برای جوانانی که تازه وارد بازار کار می شوند، مدتی طول می کشد تا کاری بیابند و چون یافتند آن کار را با ذائقه خود بیازمایند. افزون بر همه اینها موانعی نیز در راه عملکرد بازار آزاد کار وجود دارد که خود بر مشکلات انطباق کارگر با کار می افزاید. از جمله آن موانع عبارتند از: محدودیت های سندیکاهای کارگری، حداقل دستمزد و عوامل دیگر شبیه اینها. در چنین شرایطی کدام درصد متوسط اشتغال را می توان نشانگر اشتغال کامل دانست. می بینیم که در اینجا هم با همان تعادلی مواجهیم که در مورد هزینه های دولتی با آن مواجه بودیم. در اینجا هم هر اقدامی که بتوان آنرا به عنوان افزاینده امکان اشتغال عرضه کرد از نظر سیاسی جالب توجه است و هر اقدامی که بتوان از آن به عنوان عامل ایجاد بیکاری یاد کرد از نظر سیاسی ناخوشایند است. حاصل این وضعیت همانا آن است که نوعی جانبداری و تعصبی در کار تعیین سیاست های دولت پدیدار می شود، جانبداری و تعصبی که از هر لحاظ پذیرای هدف های غیرمنطقی و بلندپروازانه ای از نوع اشتغال کامل می تواند شود. رابطه سیاست های دولت با مساله تورم رابطه ای دوگانه است: اولا هزینه های دولتی می تواند خود باعث افزایش اشتغال باشد و حال آنکه مالیات های دولتی می توانند بر میزان بیکاری بیفزایند، چه این نوع مالیات ها خواه ناخواه هزینه های بخش خصوصی را تقلیل می دهند. از این روست که سیاست اشتغال کامل سرانجام دولت را متمایل می کند به اینکه از یک سو بر هزینه های خود بیفزاید و از سوی دیگر از میزان مالیات ها بکاهد و کسری بودجه حاصل را نیز از راه افزودن بر حجم پول در گردش تامین کنند، بی آنکه به وضع مالیاتهای تازه یا به قرض گرفتن از ملت کشانده شود. ثانیا نظام ذخیره فدرال در راه افزودن به حجم پول راه های دیگری هم به غیر از صرف تامین بودجه برای مخارج دولتی در پیش رو دارد. نظام می تواند قرضه های دولتی موجود را خریداری کند و بهای آنرا با پول پرقدرت جدید خریداری کند و بپردازد.
این کار بانک های تجاری را قادر خواهد کرد تا حجم وام های خصوصی خود را افزایش دهند که این خود به عنوان عامل افزاینده اشتغال تلقی می شود. سیاست نظام ذخیره فدرال در زیر فشار فراهم آوردن اشتغال کامل همان نتایج تورمی را به بار می آورد که سیاست های مالی و مالیاتی دولت. این نوع سیاست ها، البته موفق به فراهم آوردن اشتغال کامل نشدند، ولی تا بخواهیم تورم تولید کردند. تامین بودجه برای مخارج دولتی از راه افزودن بر حجم پول بی شباهت به سحر و جادو نیست. این کار مثل آن است که از هیچ، همه چیز به چنگ آوریم، اکنون می توان درک کرد که چرا "جان مینارد کینز" به هنگام بحث درباره سلسله تورم های بعد از جنگ جهانی اول نوشت: "برای واژگون کردن بنیاد یک جامعه راهی زیرکانه تر و مطمئن تراز ایجاد فساد در پول آن جامعه نیست. این کار تمام نیروهای پنهانی حاصل ازقوانین اقتصادی را چنان در راه تخریب جامعه به کار می گیرد که درهریک میلیون از مردم آن جامعه حتی یک نفر هم قادر به تشخیص علت آن تخریب نیست." تازه این مقدار پول اضافی که چاپ می شود و با مقدار سپرده اضافی که در دفاتر بانک ذخیره فدرال به سود دولت ثبت می شود تنها و تنها قسمتی کوچک از کل درآمدی است که دولت از رهگذر تورم به چنگ می آورد.
یک سود دیگر که از بابت تورم به طور غیرمستقیم نصیب دولت می شود آن است که تورم به طور خودکار بر نرخ مالیات می افزاید و از این راه درآمد دولت را افزایش می دهد. همچنان که رقم درآمد مردم همراه با بالا گرفتن تورم بالاتر می رود، گروه های مالیاتی آنان نیز عوض می شود و بنابراین مردم در گروه های بالاتر قرار می گیرند و در نتیجه با نرخ بالاتری مالیات می پردازند. به همین منوال درآمد شرکت ها نیز به دلیل تخصیص بودجه ناکافی و کمتر در قبال استهلاک و سایر هزینه ها به طور مصنوعی متورم می شود. به طور متوسط اگر درآمدها فقط از۱۰ درصد ترقی کند تا با یک تورم ۱۰ درصدی ترازی کند، در این صورت عایدی مالیاتی دولت ۱۵درصد بالا خواهد رفت. به خاطراین است که مالیات دهندگان پیوسته مجبورند هرچه تندتر و تندتر بدوند، آن هم تنها بدان امید که خود را در همان جایی که هستند باقی نگه دارند. از رهگذر همین روش است که رئیس جمهور و کنگره و فرمانداران ایالات و مجالس ایالتی همگی می توانند چهره تقلیل دهندگان مالیات را به خود بگیرند و حال آنکه حداکثر کاری که همه اینان انجام می دهند آن است که فقط از بالا رفتن مالیات جلوگیری کرده اند. نیز از رهگذر همین مساله است که هر سال نیز مالیات ها هیچ تقلیلی به خود نمی بینند، بلکه برعکس چنانچه به درستی اندازه گیری و محاسبه شوند، معلوم خواهد شد که همگی بالا رفته اند و این افزایش مالیاتی در سطح فدرال از ۲۲ درصد درآمد ناخالص ملی در سال ۱۹۶۴ به ۲۵ درصد در سال ۱۹۷۸ بوده است و در سطح ایالات از ۱۱ درصد در سال ۱۹۶۴ به ۱۵ درصد در سال ۱۹۸۷ رسیده است. راه سومی که تورم از رهگذر آن به دولت عایدی می رساند عبارت است از شیوه بازپرداختن یا به تعبیری بازنپرداختن قسمت هایی از بدهی های دولتی، می دانیم که دولت به دلار قرض می کند و به دلار نیز تادیه می کند، ولی به علت وجود عامل تورم دلارهایی که دولت باز می پردازد قدرت خریدشان بسیار کمتر از دلارهایی است که پیش از آن قرض کرده است، البته اگر دولت آنچنان بهره ای می پردازد قدرت خریدشان بسیار کمتر از دلارهایی است که پیش از آن قرض کرده است، البته اگر دولت آنچنان بهره ای می پرداخت که می توانست جبران تورم را بکند، در این صورت تورم برای دولت به معنی دست آوردی اضافی می نمود، ولی در اغلب موارد دولت چنین نمی کند.

نویسنده : سیدحسین امامی

منبع : روزنامه مردم سالاری