جهانی کردن، واپسین مرحله‌ی امپریالیسم؟

اقتصاد جهان به کجا می‌رود؟ جهانی‌کردن به‌واقع به چه معناست؟ و در این «اقتصاد جهانی‌کرده» وضعیت جوامع پیرامونی که به غلط «جهان سوم» خوانده می شوند چه می‌شود؟ مگر درست نیست که با فروپاشی «سوسیالیسم» در شوروی سابق و کشورهای اقمارش در اروپای شرقی، « تاریخ با پیروزی دموکراسی لیبرالی» به پایان رسیده است؟
اگرچه در کشورهای پیرامونی از جمله در ایران کم نیستند نویسندگانی که برای «جهانی‌کردن» که آن را به نادرست « جهانی‌شدن» می‌نامند، غش و ریسه می‌روند ولی در کشورهای غربی، نهضت رو به رشدی برعلیه این فرایند شکل گرفته است که روز‌به‌روز گسترده‌تر و حتی در مواردی رادیکال‌تر می‌شود. وقتی Globalisation به «جهانی‌شدن» ترجمه می‌شود نقش شرکت‌های فراملیتی و دولت‌های غربی به‌ویژه دولت امریکا و دولت انگلیس دراین فرایند ماست‌مالی می‌شود و کل این فرایند حالت یک «دگرگونی و تحول طبیعی» به خود می‌گیرد که چون نتیجه‌ی طبیعی تحول نظام اقتصاد جهانی است، پس باید بدون اتلاف وقت به آن پیوست. شماری از نولیبرال‌های وطنی آن‌چنان از هول حلیم توی دیگ افتاده‌اند که حتی انتقادشان به حکومت شاه این شده است که آن خدابیامرز هم «سوسیالیست» بود و به عقلانیت نظام مبتنی بر بازار عمل نمی‌کرد و به همین دلیل، حکومتش دوام نیاورد!! از دیدگاه این جماعت هیچ مشکلی در ایران وجود ندارد که با تبعیت از سیاست‌های صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی و با پیوستن به سازمان تجارت جهانی حل‌وفصل نشود. حتی یکی از این حضرات معتقد است که علت این که در ایران احزاب سیاسی نداریم این است که دولت در اقتصاد دست بالا را دارد و لابد به محصولات اساسی یارانه می‌پردازد! فقر نظری و منطقی در نوشته‌های نولیبرال‌های وطنی به‌راستی حیرت‌آور است.
این حیرت موقعی بیشتر می‌شود که می‌بینی دولت‌مردان هم که زمانی وعده‌ی آب و برق مجانی می‌دادند و با همه‌ی نمودهای اندیشه‌ی غربی مخالفت می‌کردند، اکنون همین لاطائلات را تکرار می‌کنند. وقتی فرایند جهانی‌کردن نتیجه‌ی طبیعی و منطقی تجددطلبی در سطح جهان باشد، بدیهی است که برای عقب نماندن از قافله، باید خواستار پیوستن به سازمان تجارت جهانی شد و هم مدافع برنامه‌های نولیبرالی صندوق بین‌المللی پول و به‌واقع خزانه‌داری امریکا. و باز در همین راستاست که کم نیستندکسانی که عدم توفیق کشورهایی چون ایران را در جلب سرمایه‌ی خارجی با فقدان قوانین لازم در حمایت از آن و مزاحمت قانون کار گره می‌زنند و به همین خاطر از قانون‌گذاران می‌خواهند بیش از این در تدوین و تصویب قوانین مفید تاخیر نکنند.[۱]
در این مختصر، هدفم بررسی این ادعاهای عجیب و غریب نیست. بلکه می‌خواهم از جهانی‌کردن و شماری از پی آمدهای آن سخن بگویم.
وقتی به جای « جهانی‌شدن» که رایج است از« جهانی‌کردن» حرف می‌زنم به‌وضوح روشن است که از دیدگاه من، این فرایند نه نتیجه‌ی تحول درونی نظام سرمایه‌سالاری که پی‌آمد اجرای سیاست‌هایی ویژه ایست که به اجرا در آمده است. همین نکته، بلافاصله این پرسش را مطرح می‌کند که پس، علت جهانی‌کردن چیست؟ چه شد و چه پیش آمد که اقتصاد جهانی را «جهانی» کردند و چرا؟ آیا آن گونه که کسانی چون جف ساکس ادعا می‌کنند انگیزه‌ی جهانی‌کردن سراسری کردن رفاه و به واقع جهانی‌کردن غنا و ثروت است یا این که این فرایند، نه فقط پی‌آمد که انگیزه‌های دیگری دارد.
به‌طور کلی این ادعا به اعتقاد من درست است که سرمایه‌سالاری به عنوان یک نظام، نظامی گسترش‌طلب است که همه‌ی شیوه های تولیدی ماقبل خویش را منهدم می‌کند. این سخن، سخن بدیعی نیست. بازگفتی بسیار مختصر از تاریخ بشریت در دوسه قرن اخیر است. با این همه، این نکته هم درست است که در دو یا سه دهه‌ی گذشته شاهد تغییرات و تحولات اساسی در شیوه‌ی عمل این نظام بوده‌ایم.
▪ تکنولوژی اطلاعات که در این دوره تحولات چشمگیری داشته است در فرایند تولید سرمایه‌سالاری تغییرات تغیین‌کننده‌ای ایجاد کرده است.
▪ ظرفیت تولیدی به‌شدت افزایش یافته است.
▪ رقابت بین بنگاه‌ها از سویی و تغییرات تکنولوژیک از سوی دیگر، موجب شده است که قیمت واقعی محصولات در بازار به جای افزایش کاهش یابد.
▪ ساختار هزینه‌ی تولید در بسیاری از بنگاه‌های سرمایه‌سالاری دگرگون شده است. منظورم این است که اگرچه هزینه‌ی ثابت تولید افزایش چشم‌گیری پیدا کرده است ولی هزینه‌ی متغیر یا هزینه‌ی نهایی تولید محصول بسیار ناچیز و نزدیک به صفر است. برای نمونه، برای تهیه و تدوین یک نرم‌افزار تازه‌ی کامپیوتری صدها میلیون دلار باید سرمایه‌گذاری شود. ولی وقتی نرم‌افزار تکمیل می‌شود، هزینه‌ی تولید و تکثیر این نرم‌افزار همان چند سنتی است که صرف تهیه‌ی یک سی‌دی می‌شود.
▪ ماهیت اقتصاد سرمایه‌سالاری تغییر کرده و نه فقط تمایل طبیعی به برقراری حالت تعادلی ندارد بلکه مشخصه‌ی آن عدم‌تعادل و تعادل‌ستیزی است. دلیل اصلی هم این است که فرایند تولید در نتیجه‌ی تکنولوژی اطلاعات با بازده صعودی نسبت به مقیاس مشخص می‌شود که علت اصلی پیداشدن ظرفیت مازاد تولیدی است. و در هر شرایطی که مازاد ظرفیت تولیدی باشد، بازار باعدم تعادل روبروست.
▪ رقابت در بازار، میزان سود را کاهش داده است و در نتیجه، بنگاه‌ها برای بازیابی سرمایه‌ای که صرف سرمایه‌گذاری‌های اولیه کرده‌اند با مشکل روبرو هستند. از سوی دیگر، مداخله‌ی دولتی هم برای کمک به این بنگاه‌ها در دیدگاه غالب امروزین مقبولیت سیاسی ندارد.
شرط لازم و کافی برای این که فعالیت‌های بنگاه‌های سرمایه‌سالاری به دست‌انداز نیافتد این است که بازار فروش محصولات از رشد کافی برخوردار باشد تا بنگاه‌ها که با بهره‌گیری از ظرفیت تولید بیشتر محصولات بیشتری تولید می‌کنند بتوانند آن را در بازار نقد کنند. در بازار فروشی که رشد قابل توجهی داشته باشد فروشندگان اگرچه به ازای فروش هر واحد سود زیادی به جیب نمی‌زنند ولی مادام که تعداد واحدهای به فروش رفته زیاد باشد و رشد زیاد داشته باشد، میزان سود آنان قابل‌توجه خواهد بود. ماهیت رقابت دراین بازارهای جهانی‌کرده به گونه‌ای دیگر شده است. نه فقط رقابت بر سر قیمت اهمیت بیشتری پیدا کرده است بلکه اشکال تازه‌تری از رقابت شکل گرفته است.
▪ رقابت با خویش: اگرچه به نظر خنده‌دار می آید ولی تولیدکننده‌ی فرآورده‌هایی که با پیشرفت تکنولوژی اطلاعات دایما تغییر می‌کند نه تنها با رقبا بلکه با مدل‌های پایین‌تر خویش در حال رقابت است. برای نمونه وقتی یک تلفن همراه تازه وارد بازار می‌شود گذشته از رقابت با تلفن‌های همراه دیگر، برای تولیدکننده این نکته هم مهم است که چه‌گونه دارندگان تلفن همراه قدیمی خود را به خرید مدل‌های تازه‌تر تشویق کند.
▪ رقابت در وجه عمده برای دست یافتن به موقعیت برتر در بازار است. رسیدن به این موقعیت برای بنگاه حداقل دو منفعت مشخص دارد. بنگاه مسلط در بازار می‌تواند شرایط بازار را به دیگران دیکته کند. و به‌علاوه، در پیوند با تکنولوژی آینده، در موقعیت بهتری باشد. موقعیت مسلط به بنگاه امکان می‌دهد که منابع بیش‌تری را صرف تحقیق و توسعه نماید که به نوبه، امکان تولید کالاهایی با تکنولوژی برتر را به آن خواهد داد.
▪ درطول تاریخ اعمال قدرت طبقات اصلی جامعه برای سامان‌دهی مسایل اجتماعی و اقتصادی به شیوه‌‌ای که مورد پسندشان باشد همیشه به این بستگی داشته است که طرفین برای برهم زدن مناسبات اقتصادی فی‌مابین چقدر قدرت دارند. به عبارت دیگر، چه انتخاب‌های بالقوه‌ای در برابرشان وجود دارد؟ آن چه که جهانی‌کردن نامیده می‌شود، ضمن افزودن بر انتخاب‌های سرمایه برای خروج از این مناسبات در محدوده‌ی ملی، با مهارت‌زدایی از کارگران، امکانات کارگران را کاهش داده است. افزایش قدرت سرمایه برای برهم‌زدن مناسبات خویش با کار و خروج از آن مناسبات در محدوده‌ی ملی ـ از طریق تحرک سرمایه، تجارت روزافزون، جایگزینی کارگران یا آن‌چه که معمولاً کش رفتن در مرکز[۲] نام گرفته است ـ در تاریخ مدرن سابقه نداشته است. گذشته از محدودیت‌های حقوقی که برسر تحرک کار وجود دارد، مجموعه ای از مناسبات شخصی، اجتماعی، فرهنگی، و حتی روان‌شناختی باعث می‌شود که کار هیچ گاه به اندازه‌ی سرمایه متحرک و سیار نباشد. پی‌آمد این تغییرات در کشورهای سرمایه‌سالاری صنعتی به این صورت در آمده است که به غیر از بخش کوچکی از کارگران شرایط کاری و درآمد واقعی بخش غالب کارگران نه فقط بهبود نمی‌یابد بلکه با گذر زمان بدتر می‌شود.
با در نظر داشتن نکاتی که به آن اشاره کردم، حداقل به دو دلیل، این شرط لازم و کافی در بازار جهانی وجود ندارد. از آن گذشته، بعید به نظر می‌رسد که بدون یک تغییر اساسی در جهت‌گیری سیاست‌پردازی‌های اقتصادی و کوشش برای بازتوزیع جدی در آمد و ثروت در جهان ـ بین کشورهای غنی و فقیر ـ و در درون کشورها، این پیش‌شرط فراهم شود.

احمد سیف
[۱]احتمالاً در روزنامه های وطنی خوانده اید که قدم های اولیه را برای لغو قانون کار برداشته و بنگاه‌هایی را که تا ۱۰ نفر کارگر داشته باشند به امان خدا رها کرده‌اند. یعنی قانون کار شامل حال آنان نمی‌شود. از همین نمونه‌ی ساده جهت‌گیری طبقاتی این نوع سیاست‌ها مشخص می‌شود. و اما درباره‌ی عدم‌توفیق در جلب سرمایه‌ی خارجی، وقتی حاکمیت قانون نباشد و قدرتمندان به قوانین مصوبه‌ی خویش عمل نکنند. وقتی سیاست‌پردازی اقتصادی و خارجی ثباتی نداشته باشد و هر لحظه به رنگی در بیاید. وقتی کسی برای تحقیق و توسعه ارزشی قائل نباشد و سطح مهارت کارگران و مدیران ناچیز باشد، سرمایه‌ی خارجی جلب نمی شود که هیچ، سرمایه‌ی داخلی هم فرار می‌کند. بدون پرداختن به مشکلات بنیادی نظام اقتصادی و سیاسی و حتی می گویم فرهنگی، تصویب این قوانین موثر و مفید نخواهد بود.
[۲] در برابر Downsizing من «کش رفتن در مرکز» را گذاشته‌ام چون معادل بهتری به نظرم نمی‌رسد.

منبع : سایت تحلیلی البرز