آشنائی با مکتب نهادگرائی

با توجه به اهمیت مکتب نهادگرائی در میان مکاتب فعال اقتصاد کنونی و نوع نگرش و بینشی که این مکتب به پدیده‌های اقتصادی دارد، آشنائی با ادبیات نهادگرائی، می‌تواند برای دانش پژوهان رشته اقتصاد، بسیار آموزنده باشد. این مکتب با داشتن روش‌شناسی تجربی و توسل به پژوهش‌های تجربی و استقرائی بجای نگرش تحلیلی و انتزاعی و با بررسی پدیده‌های اقتصادی در چارچوب رویکرد تکاملی و داشتن مشی عمل گرایانه، سعی در تحلیل نهادها به عنوان بستر و قالب انجام فعالیت‌های اقتصادی دارد. نوع نگاه متفاوت و جالب توجه این مکتب به دولت، بنگاه اقتصادی، قوانین و مقررات، توسعه اقتصادی و ...، باعث گردیده است تحلیل‌های این مکتب، تمایز و تفاوت قابل ملاحظه‌ای نسبت به سایر گفتمان‌های رایج اقتصادی داشته باشد. جدای از این، بین رشته‌ای بودن این مکتب و استفاده آزادانه آن از یافته‌های سایر علوم، خصوصاً حقوق، جامعه‌شناسی، مدیریت و علوم‌سیاسی، سرآغازی برای حذف مرزهای رشته‌های علوم انسانی و رسیدن به نوعی جامع‌نگری در علوم انسانی می‌باشد. در این جستار، ابتدا با بررسی مفهوم نهاد از تعاریف نهادگرایان جدید و قدیم و معرفی نهادگرائی جدید و قدیم و اصول تفکر نهادگرائی، به معرفی روش‌شناسی نهادگرا و همچنین روش تحلیلی اقتصاد و حقوق پرداخته خواهد شد و سرانجام به بیان نگرش این مکتب به مفاهیم مهم اقتصادی مثل دولت، بنگاه اقتصادی، توسعه و مقررات و... پرداخته خواهد شد.
آشنائی با مکتب نهادگرائی به عنوان یکی از مکاتب مطرح و جدید در ادبیات اقتصادی، با توجه به نگاه متفاوت آن به اقتصاد و مفاهیم اقتصادی، می‌تواند بسیار مفید و آموزنده باشد. در خصوص اهمیت این مکتب، همین مقدار کافی است که بگوییم، آمریکائی‌ها، آغاز تفکرات اساسی اقتصادی خود را به اندیشه‌های نهادگرایانه پیوند می‌زنند. این نگرش که از دهه‌های پایانی قرن نوزدهم در آمریکا تولد یافت، پس از طی چندین دهه فترت، با تجدید ساختار دوباره و با ادبیات جدید ولی با استفاده از همان ایده اولیه، توانسته است جایگاه خوبی در ادبیات اقتصادی معاصر پیدا نموده و همچنین بر فضای علمی بسیاری از جوامع علمی و آکادمیک حاکم گردد و جوایز نوبل متعددی را برای طرفدارانش به ارمغان بیاورد. نهادگرائی، به خصوص نهادگرائی جدید، با روش‌شناسی استقراءگرایانه و مشی تجربی و واقع‌گرایانه و با نگاه بین رشته‌ای خصوصا اقتصاد و حقوق، سعی دارد پدیده‌های اقتصادی را در قالب نهادها و عملکرد نهادی مورد بررسی قرار دهد. از دیگر ویژگی‌های برجسته این مکتب جدید، توانائی انطباق و هماهنگی آن با سایر نگرش‌های مرسوم در علم اقتصاد، خصوصاً مکتب نئوکلاسیک و در جهت توضیح دهندگی بهتر پدیده‌های اقتصادی می‌باشد. در این جستار، ابتدا با بررسی مفهوم نهاد از تعاریف نهادگرایان جدید و قدیم و معرفی نهادگرائی جدید و قدیم و اصول تفکر نهادگرائی، به معرفی روش‌شناسی نهادگرا و همچنین روش تحلیلی اقتصاد و حقوق پرداخته خواهد شد. پس از این، به بیان نگرش این مکتب به مفاهیم مهم اقتصادی مثل دولت، بنگاه اقتصادی، توسعه و مقررات و... می‌پردازیم و نوع برخورد این مکتب با پدیده‌های مختلف اقتصادی بیان می‌گردد و سرانجام به جمع‌بندی مقاله پرداخته می‌شود.
● تعریف نهاد مطابق رویكرد نهادگرائی
در معرفی و شناخت نهاد، تعریف یكسان و اجماعی كه مورد توافق همه دانشمندان نهادگرا باشد، وجود ندارد و هر كس مطابق تفكر و سلیقه خود به تعریف جداگانه‌ای از نهاد پرداخته است. به عنوان مثال كامونز نهاد را "هر گونه عمل دسته جمعی كه اعمال فردی را كنترل می‌كند" می‌نامند (Steven G. Modema, pp. ۴۱۸-۴۵۳). دون پورت نهاد را به معنای "هرگونه تفكر پذیرفته شده یا عرف متداول جامعه و یا نوع تفكر مقبول و یا عادات ‌‌‌‌‍[برای انجام امور]" بیان می‌نماید (Steven G. Modema, pp. ۴۱۸-۴۵۳) . در دیگر تعاریف، نهاد " نظام سازمان یافته روابط اجتماعی است كه متضمن ارزشها و رویه‌های عمومی معین است و نیازهای معینی از جامعه را برآورده می‌سازد" و یا "فرایندهایی است كه صورت‌های رسمی یا غیررسمی رفتار كارگزاران اقتصادی را شكل می‌دهند و بر اندیشه‌ها و برنامه‌های آنان تأثیر می‌گذارند" ذكر گردیده است (J. Campbell, ۱۹۹۷; p. self, ۱۹۹۳). داگلاس نورث از نهادگرایان برجسته و برنده جایزه نوبل، نهاد را این گونه معرفی می‌نماید: "نهادها قوانین بازی در جامعه‌اند یا به عبارتی سنجیده‌تر قیودی هستند وضع شده از جانب نوع بشر كه روابط متقابل انسان‌ها با یكدیگر را شکل می‌دهند [راهنمای كنش متقابل انسان‌ها] و سبب نظام‌مند شدن انگیزه‌های نهفته در مبادلات بشری می‌گردند". بنابراین نهادها با ارائه ساختارهایی برای زندگی روزمره، عدم اطمینان را كاهش داده و تعیین كننده عملكرد اقتصادها در بلند مدت می‌باشند (داگلاس سی نورث، ۱۳۷۷، صص ۱۹-۲۱).
بنابراین نهادها ساختاری را فراهم می‌آورند تا ابناء بشر در طی زمان و به كمك آنها نظم آفریده و تلاش نمایند تا بی‌ثباتی در معاملات خود را كاهش دهند. پس از معرفی مفهوم نهاد در ادبیات نهادگرائی به بیان نهادگرائی قدیم و جدید می‌پردازیم.
● نهادگرائی و قرائت‌های قدیم وجدید آن
همان‌طور كه بیان گردید، نهادگرائی نوعی تجزیه و تحلیل اقتصادی است كه نقش نهاد‌های مختلف را در تبیین وقایع اقتصادی مورد تأكید قرار می‌دهد.
مكتب نهادگرائی كه از ایالات متحده نشأت گرفته و هم اكنون هم تا حد زیادی در آنجا متمركز است و به نوعی تفكر آمریكایی به حساب می‌آید و آمریكایی‌ها آغاز تفكرات اساسی اقتصادی در كشور خود را با نوعی اندیشه نهادگرایانه پیوند می‌زنند (یدالله دادگر، ۱۳۸۳، صص ۳۵-۳۶). اگر چه نهادگرائی اولیه در انتقاد به رویكرد فائق اقتصادی ظهور نمود و نهادگرایان اولیه از منتقدان جدی نئوكلاسیك‌ها به حساب می‌آمدند، اما نهادگرائی جدید تا حد زیادی نظریه‌های خود را محدود به اجرایی و عملیاتی شدن نموده و جنبه عمل گرایانه‌تری در تحلیل‌های اقتصادی داشته و با مکتب نئوکلاسیک سازگارتر است.
اگر بخواهیم مكتب نهادگرائی را آنطور كه هست بشناسیم، بایستی شرایط ظهور و بروز این مكتب (یعنی زمان بین جنگ‌های داخلی ایالات متحده تا جنگ جهانی اول) را مورد بررسی قرار دهیم. در این زمان، شرایط زندگی نیروی كار در نتیجه كاركرد نامطلوب اقتصاد سرمایه‌داری وخیم بوده و فاصله فقیر و غنی و اختلاف‌های درآمدی کاملا مشهود بوده است. ربا خواری و رانت جویی توسط دلالان مرسوم بوده و امنیت شغلی كارگران نامناسب گزارش شده است و شرایط اقتصادی به گونه‌ای بوده كه دولت برای سركوبی كارگران ناراضی از ارتش استفاده می‌نمود. در كنار این مشكلات، ایجاد بنگاه‌های بزرگ و انحصاری روز به روز وسیع‌تر می‌گردید (یدالله دادگر، ۱۳۸۳، صص ۴۲۴-۴۲۶). اوضاع مذكور، نگرش بسیاری از اقتصاددانان را نسبت به كارایی تفكر اقتصادی نئوكلاسیك و نهایی‌گرایی ناامید ساخت. ظهور رویكرد نهادگرائی توسط اقتصاددانان جوان آمریكایی، در واقع انقلاب و طغیانی بود علیه رویكرد نص‌گرایی كه با نگرش قیاسی و استنتاجی خود مشغول بسط و تبلیغ نگرش نئوكلاسیك در اقتصاد بود (Steven G. Modema, pp. ۴۱۸-۴۵۳).
به اعتقاد نهادگرایان، رویكرد نئوكلاسیك رفتار انسان‌ها را در مدل‌های مرسوم خود بسیار ساده انگارانه در نظر گرفته است، درحالی كه در عالم واقع، انگیزه‌های كنش‌گران اقتصادی بسیار پیچیده‌تر و رجحان‌هایشان درونی‌تر از آن است كه در مدل‌های انتزاعی نئوكلاسیك فرض شود. به اعتقاد نهادگرایان، مدل‌های مکتب نئوکلاسیک دارای الگو‌های فرض شده است که در صورت تحقق کامل آنها، مکتب نئوکلاسیک به شکل کاملی توضیح دهنده رفتار‌های اقتصادی خواهد بود، ولی به عنوان مثال، در جامعه‌ای که هزینه‌های مختلف مبادلاتی وجود دارد، نهادها اهمیت یافته و بایستی آنها در تحلیل‌های اقتصادی وارد نمود. البته بایستی خاطر نشان نمود رویكرد نهادگرائی هیچ گاه معتقد به براندازی و حذف مكتب نئوكلاسیك نبوده و فقط آن را در تحلیل مسایل اقتصادی ناكافی می‌داند (داگلاس سی ‌نورث،‌۱۳۷۷، ‌صص ۳۲-۳۷، صص ۵۰-۷۰؛ Steven G. Modema, pp. ۴۱۸-۴۵۳).
مکتب نهادگرائی، حوزه بررسی خود را بسیار فراتر از اقتصاد مرسوم در نظر گرفته و اقتصاد را تنها شامل بازار نمی‌داند، بلكه بازار را نوعی نهاد تعریف می‌كند كه خود متشكل از تعدادی نهادهای فرعی است و با سایر مجموعه‌های نهادی مثل فرهنگ، دولت، مقررات و ایدئولوژی و... ارتباط دارد. اصل اساسی تفكر نهادگرائی بر این حقیقت استوار است كه بازار به تنهائی تضمین كننده توزیع و تخصیص بهینه منابع نمی باشد بلكه این ساختار سازمان نهادی و قدرت در جامعه است كه تخصیص منابع را صورت می‌دهد و یا بجای اینكه قیمت و توزیع كالاها و خدمات را تابعی از نظام عرضه و تقاضا در یك بازار مفهومی صرف بداند، نظام عرضه و تقاضا را تابعی از ساختار قدرت، ثروت و نهادها می‌داند.
بنابراین اقتصاد نهادی یك نظریه تحول اجتماعی یا كنترل اجتماعی است. نوعی جهت‌گیری فعال به سمت نهادهای اجتماعی از طریق تمركز بر تأثیر نهادها بر عملكرد اقتصادی و فرایند‌های تحول نهادی و یا به عبارت دیگر نوعی تمركز بر شكل‌گیری و كاركرد نهادها به عنوان علت و پیامد ساختار قدرت و رفتار اجتماعی شده افراد و گروه‌ها و به عنوان شیوه‌ای است كه اقتصادها از طریق آن سازماندهی شده و كنترل می‌شوند. این نگرش به تقلید از مکتب سلف خود، یعنی مكتب تاریخی آلمان معتقد است، واقعیت‌های اقتصادی می‌باید در لوای تاریخ آنها و از طریق روش‌های عمل‌گرایانه‌ای همچون توصیف آماری، شیوه استقرایی و [در قالب یک کل منتظم] مورد مطالعه قرار بگیرند (محمد حسین تمدن جهرمی، ۱۳۸۳).
تعاریف و مطالبی كه تا اینجا بیان گردید، بیشتر منعكس كننده نظریه‌های نهادگریان قدیمی می‌باشد. نكته‌ای كه حتی در تعاریف فوق هم مشهود است، كلی بودن و منتظم نبودن تعاریف نهادگرائی قدیمی است كه هر خواننده‌ای را بدون اینكه به هدف خاصی هدایت نماید، درگیر جملات كلی و متشتت می‌نماید. این اشكال، باعث گردید، نهادگرائی جدید، با پیگیری همان ایده اولیه، یعنی بررسی نقش نهادها در اقتصاد، ولی با تعاریف محدود‌تر و عملیاتی تر در الگوهای اقتصادی و در قالب‌های نزدیك به نئوكلاسیك، تجدید ساختار نماید (Peter Clein, ۲۰۰۰). این نگرش تا آنجا پیش می‌رود كه داگلاس نورث در مذمت نهادگرایان اولیه بیان می‌دارد: "آنها ضد نظریه بودند." نهادگریان قدیمی چیزی ندارند جز مشتی از مشاهدات كه این مشاهدات یا بایستی با یك نظریه سازماندهی شود و یا باید نصیب آتش گردد (علی نصیری اقدم،‌۱۳۸۴). نهادگرائی جدید با تاكید محدودتر و ضابطه‌مندتر بر شعار اولیه نهادگرائی، بیشتر به بررسی رابطه حقوق و اقتصاد و بررسی نظام حقوقی، به عنوان نهادی كه شكل دهنده بستر و نحوه انجام فعالیت‌های اقتصادی است، تاكید می‌ورزد. ایشان معتقدند جامعه بوسیله نظام‌های پیچیده حقوقی كه حقوق مالكیت را تعریف و طراحی می‌نماید، اداره و كنترل می‌شود و بر تخصیص منابع تأثیر می‌گذارد (Peter Clein, ۲۰۰۰). به طور خلاصه بایستی گفت نهادگرائی جدید، در واقع نوع تكامل یافته‌ای از نهادگرائی اولیه است كه به همراه تولد و سنتز رشته جدیدی بنام "اقتصاد و حقوق" در دانشگاه شیكاگو عینیت یافته و به نوبه خود به شاخه‌های مختلفی تحت عنوان نگرش تكاملی و قراردادطلبانه و... تقسیم شده است (یدالله دادگر، ۱۳۸۳، صص ۴۲۴-۴۲۶). این مکتب در علوم مختلف با تركیب نمودن اقتصاد، حقوق، تئوری سازمان، علوم سیاسی، روان‌شناسی و جامعه‌شناسی، و در جهت درك نهادهای سیاسی اقتصادی و اجتماعی، تولید طیف وسیعی از نظریه‌ها و عقاید را نموده است، این مكتب جدید، كاملاً بین رشته‌ای عمل نموده و آزادانه در دریافت مطالب از سایر علوم و استفاده از آنها در تئوری پردازی‌های خود استفاده می‌نماید (یدالله دادگر، ۱۳۸۳، صص ۴۲۴-۴۲۶).ولی در هر حال بایستی تصریح نمود تم و زبان اصلی این مکتب، اقتصاد است. همان‌طور كه بیان گردید، کلی بودن و قرائت پذیری مولفه‌های اصلی نهادگرائی، باعث گردیده است تا طیف وسیعی از عقاید و نظریه‌ها در آن جای گیرد، تا آنجا كه بطور مثال نهادگرای جدید اروپایی اعتقاداتی بسیار نزدیک به نئوماركسیست‌ها دارد (یدالله دادگر، ۱۳۸۳، صص ۴۲۴-۴۲۶). و نهادگرائی جدید آمریكایی بیشتر متمایل به نئوكلاسیك و در جهت پر كردن خلاهای نهادی موجود در اقتصاد خرد نئوكلاسیك حركت می‌نماید (علی نصیری اقدم، ۱۳۸۴). به عقیده نهادگرایان جدید آمریکایی، نهاد یك كالای كمیاب بوده و مثل سایر كالاها، تحلیل‌های خرد اقتصادی در مورد آن مصداق دارد. این رویكرد نهادگرایانه، بیشتر حساب مدار، بوده و بر نظام‌های حقوقی و همچنین هزینه مبادله تاكید فراوان دارد (یدالله دادگر، ۱۳۸۴).
در حال حاضر رویكرد نهادگرائی جدید، با سرعت زیاد در كشورهای پیشرفته و بویژه در آمریكا در حال گسترش می‌باشد. نهادگرایان جدید، خواهان افزایش حضور مؤثر دولت جهت شكل دهی و حمایت از نهادهای اجتماعی و اقتصادی می‌باشند (Kerkmeester Heico, ۱۹۹۹, pp. ۳۸۳-۳۹۵). اگر چه نمی توان تمام تحولات نهادی صورت گرفته در مکاتب مختلف علم اقتصاد متعارف را به نهادگرائی نسبت داد و آن را جایگزین نظام سرمایه‌داری دانست، ولی می‌توان به صراحت ادعا نمود این مکتب، تأثیرهای زیادی را بر دیگر مکاتب اقتصادی داشته و خواهد داشت.
پس از ذكر این مسائل هم اكنون نوبت به بیان اصول تفكر و عقاید نهادگرایان در مورد پدیده‌های اقتصادی می‌پردازیم.
● اصول تفكر و تحلیل نهادگرائی
پس از آشنایی اجمالی با مكتب نهادگرائی و نگرش‌های قدیم و جدید آن، اكنون نوبت آن می‌رسد كه با اصول تفكر و تحلیل این مكتب آشنا شویم. بطور كلی می‌توان ویژگی‌های اصلی تفكر نهادگرایانه را به صورت ذیل دسته‌بندی نمود.
توجه و تاكید بر تجربه گرایی و توسل به اطلاعات تجربی و مسایل واقعی بجای توجه بر ایده‌ها و نظریه‌های تجریدی و انتزاعی و همچنین توجه به نهاد‌های مختلف جوامع انسانی. نهادگرایان تجربه‌گرایی خود را از مكتب تاریخی آلمان اخذ نموده‌اند و به همین دلیل، بسیاری از دانشمندان عقاید اقتصادی، نهادگرایان را وارثان مكتب تاریخی آلمان قلمداد می‌نمایند. اگر چه نظریه‌های نهادگرائی توسعه یافته‌تر از مكتب تاریخی بوده و نسبت به مكتب تاریخی آلمان لیبرال‌تر بوده، و نگرش‌های ملی‌گرایانه كمتری دارد.
توجه به فلسفه عمل‌گرایی[۲] و بررسی نظام ارتباط افراد در محیط‌های تجربی، بجای نگرش تجریدی و انتزاعی که در مكاتب دیگر همچون نئوكلاسیك کاملاً رایج است، نهادگرایان عمل‌گرایی خود را مدیون عقاید كارلز پییرز، جان &#۵۹۴۳۰;دوی و ویلیام جیمز می‌باشند.
نگرش تكاملی به نهادها و بالتبع تغییرات نهادی و بنابراین توجه بیشتر بر مسیر حركت و روندها، بجای بررسی ایستا و نقطه‌ای پدید‌های اجتماعی تأکید دارند (Steven G. Modema, pp. ۴۱۸-۴۵۳). نهادگرایان نگرش تكاملی خود را از مكتب داروین و همچنین عقاید اسپنسر اخذ نموده‌اند و [و از این جهت، وام دار نظریه داروین می‌باشند]. بنابراین بنای تحلیلی كه اقتصاددانان نهادگرا تحلیل‌های خود را بر پایه آن مبتنی می‌سازند، به صورت ذیل بیان می‌گردد:
رفتار‌های اقتصادی و عملكرد اقتصادها به شدت متأثر از محیط نهادی آنها می‌باشد. این تأثیر‌گذاری دو سویه بوده و عملكرد اقتصادها هم به نوبه خود محیط‌های نهادی را متأثر می‌سازند (Steven G. Modema, pp. ۴۱۸-۴۵۳).
نوعی تعامل دو طرفه بین نهادها و رفتار عاملان اقتصادی وجود دارد. این تعاملات در چارچوب نظریه تكاملی مطرح می‌گردد(Steven G. Modema, pp. ۴۱۸-۴۵۳).
تاكید نهادگرایان بیشتر بر تعارض و تضاد در فضای اقتصادی است، بجای اینكه پدیده‌های اقتصادی را در چارچوب یك نظم متوازن و مبتنی بر همكاری خودكار و غیر ارادی ناشی از عملكرد آزادانه معاملات اقتصادی مبتنی نمایند. بنابراین مسلم خواهد بود كه تضاد ذاتی موجود در روابط اقتصادی، بایستی با ساختاربندی نهادها و طراحی و ایجاد یك مكانیسم كنترل اجتماعی (نظام حقوقی ـ اجتماعی) جهت انجام فعالیت‌های اقتصادی كانالیزه گردد (Steven G. Modema, pp. ۴۱۸-۴۵۳).
در تجزیه و تحلیل رویكرد تكاملی، تمركز و توجه نهادگرایان، بیشتر متوجه شرایط تحمیلی توسط فن‌آوری‌های مدرن و نهادهای مالی موجود در بازار‌های پیچیده سرمایه‌داری می‌باشد(Steven G. Modema, pp. ۴۱۸-۴۵۳).
نهادگرائی در تبیین پدیده‌های اقتصادی، نگاه بین رشته‌ای داشته و از یافته‌های سایر علوم، همچون روان‌شناسی، جامعه‌شناسی، انسان‌شناسی و حقوق استفاده می‌نماید تا بتواند رفتار عاملان اقتصادی را به بهترین وجه، تحلیل و بررسی نماید(Steven G. Modema, pp. ۴۱۸-۴۵۳).
ملاحظه می‌نماییم كه تنها وظیفه اقتصاددانان‌ها نیست كه نظام متناسب اقتصادی را انتخاب نمایند، بلكه حقوق‌دانان، سیاست‌مداران، جامعه‌شناسان و... می‌بایستی جنبه‌های مختلف نظام اقتصادی را مورد مطالعه قرار دهد. بنا به اظهار نظر یکی از نهادگرایان، اگر اصول كلی اقتصادی به حقوق‌دانان آموخته شود، شاید آنها بتوانند بسیار بهتر از اقتصاددان‌ها به گزینش نظام اقتصادی ایده‌آل بپردازند.
ذكر این نكته لازم و ضروری است كه تحلیل‌های نهادگرایانه به دنبال یك قضاوت هنجاری و یا قاعده‌ای نیست، بلكه نوعی توصیف است. نگاهی عملی و موفق جهت درک و فهم ارتباط بین حقوق و اقتصاد، تا بتواند تمامی جوانب اقتصادی مسایل را در برگیرد. بنابراین، نكته كلیدی و مهم این خواهد بود كه متوجه باشیم رویكرد نهادگرائی برای كسانی كه دقیقاً به دنبال یافتن راه‌حل‌های بهینه برای مسائل و سیاست‌گذاری‌های اقتصادی می‌باشند، ناامید كننده و كسل كننده خواهد بود (Steven G. Modema, pp. ۴۱۸-۴۵۳).
در پایان این قسمت بایستی متذكر گردیم، مطالب مطرح شده در بالا، عقاید كلی نهادگرایان بوده و نهادگرائی جدید عقاید تلطیف شده‌تری دارد. به عنوان مثال نهادگرائی اولیه، بیشتر روی مجموعه و كل تأكید دارد و عملكرد اقتصادی را در فضای کل اجتماع مورد بررسی قرار می‌دهد، ولی نهادگرائی جدید بیشتر نگرش فرد‌گرایی روش‌شناختی را مبنای تحلیل‌های خود قرار داده و بررسی نهادها را بیشتر محدود به نظام حقوقی ـ به عنوان بستر انجام فعالیت‌های اقتصادی ـ نموده است. بنابراین، با توجه به این حقیقت كه رویكرد غالب در این مقاله مبتنی بر نهادگرائی جدید آمریكایی یا قراردادی می‌باشد، لذا لازم است به معرفی روش تحلیل نهادگرائی در زمینه اقتصاد و حقوق پرداخته شود.
● روش‌شناسی نهادگرا
همان‌طور كه در قسمت‌های قبلی نیز بیان گردید رویكرد نهادگرائی در اقتصاد، در مقابله با رویكرد مرسوم اقتصاد و در پاسخ به ناكارآمدی تئوری‌های نئوكلاسیك ایجاد گردید. این انتقادات تنها محدود به جنبه‌های تئوریك نبوده و جنبه‌های روش‌شناختی و معرفتی را نیز در برمی‌گیرد. نهادگرایان، روش نئوكلاسیك‌ها را كه مبتنی بر قیاس و تحلیل و در محیط انتزاعی و با استفاده از ابزارهای ریاضی می‌باشد، برای درك پدیده‌ای اقتصادی ناكافی دانسته و معتقدند برای درك بهتر حقایق و قوانین اقتصادی، باید آنها را در بطن واقعیت‌های اقتصاد دنبال نمود (Kerkmeester Heico, ۱۹۹۹, pp. ۳۸۳-۳۹۵) و از این رو روش‌های استقرایی و تمركز بر روی واقعیات و حركت از سمت واقعیات به سمت تئوری‌پردازی و یا به عبارت دیگر، مطالعه مشاهدات تجربی و سپس تعمیم استنتاجات و استقراء از آنها را بر روش تحلیلی و انتزاعی ترجیح می‌دهند. بنابراین آغاز یك تحقیق مطابق رویكرد نهادگرایان از یك سؤال و یا یك موضوع واقعی آغاز می‌گردد و نه از یك اصل موضوعه (Kerkmeester Heico, ۱۹۹۹, pp. ۳۸۳-۳۹۵; Peter Clein, ۲۰۰۰). به عنوان مثال در نگرش كوز، روش قیاسی صرف در اقتصاد به روش تخته سیاه معروف است، به این صورت كه مدل‌های ارائه شده بر روی تخته سیاه محكوم به اثبات و انطباق با واقعیت است (Peter Clein, ۲۰۰۰). نكته مهمی كه بایستی به آن اشاره شود، این حقیقت است كه رویكرد نهادگرائی به هیچ قائل به برتری مطلق روش استقرایی بر روش تحلیلی نمی‌باشد، بلكه در بسیاری موارد، روش قیاسی را مرجّح می‌داند(Steven G. Modema, pp. ۴۱۸-۴۵۳). همچنین استفاده از ابزارهای قیاسی و ریاضی، در پژوهش‌های نهادگرایان جدید کاملاً محسوس است.
نكته مهم دیگری كه در نگرش نهادگرایانه وجود دارد، وجود ۳ مؤلفه كلیدی كل‌گرایی، حركت تكاملی و عمل‌گرایی می‌باشد. این مؤلفه‌ها همان قدر كه تفكرات نهادگرایان را شكل داده و متأثر نموده است، بر روش‌شناسی ایشان هم اثرگذار بوده است. به عنوان مثال با نگرش كل‌گرایی، پدیده‌های اقتصادی دیگر بصورت مجزا و در قالب گزاره‌های ذره‌ای بررسی نمی‌شود بلكه در قالب كل اقتصاد و در طی یك نگرش سیستمی و با توجه به سایر مجموعه‌های نهادی، تجزیه و تحلیل می‌گردد. نهادگرایان پدیده‌های اقتصادی را در قالب علیت‌های تراكمی مورد بررسی قرار می‌دهند (به این صورت كه متغیرهای اقتصادی و اجتماعی همواره بر روی هم تأثیرگذار می‌باشد) و این روند تأثیرگذاری همواره بصورت زنجیره‌وار ادامه می‌یابد، در نتیجه ما هیچ‌گاه نقطه یا نقاط تعادلی نداریم و مسایل اقتصادی را تنها می‌توان در قالب روند و مسیر حركت آنها مورد بررسی قرار داد).
با توجه به رویكرد تكاملی، اقتصاد نهادگرا در تحلیل پدیده‌های اقتصادی، معتقد به پویایی مسایل می‌باشد و تحلیل‌های آن عمدتاً به سمت تعیین مسیر و نوع حركت است و بر برنامه ریزی در جهت تحول نهادها، در راستای رشد اقتصادی تأكید دارد.
از نگاه عمل‌گرایی و همچنین تجربه‌گرایی منتج از مكتب تاریخی، رویكرد نهادگرائی معتقد است حقایق اقتصادی را بایستی از بطن واقعیت‌های استنتاج نموده و از این رو، بر مطالعه‌های آماری تأكید دارد و الگوی استقرایی را در این خصوص مناسب می‌داند. اساس مطالعه‌های آماری نهادگرایان بیشتر از نوع ارتباط بین متغیرهاست[۳] تا اینكه به بررسی رابطه علیت[۴] بپردازد (Peter Clein, ۲۰۰۰). در مطالعه‌های كمی و مقداری بر روی متغیرهای كیفی، نهادگرایان ابتدا رابطه تأثیرگذاری متغیر مورد نظر با یك متغیر دیگر كه قابلیت اندازه‌گیری و كمی‌شدن داشته باشد را یافته، و سپس تغییرات متغیر ثانویه را بجای متغیر اولیه مورد بررسی قرار می‌دهند. مدل‌های داگلاس نورث در كمی سازی برخی متغیرهای نهادی ـ که منجر به کسب جایزه نوبل اقتصاد برای وی گردید) نیز مبتنی بر همین روش می‌باشد. برای درك بهتر روش‌شناسی نهادگرا، ذكر مثال جالب توجه در مورد یكی از تحقیقات رونالد كوز درباره فانوس دریایی می‌تواند جالب توجه باشد:
سالهاست كه در كتاب‌های بخش عمومی از فانوس دریایی به عنوان یك كالای عمومی كه دولت می‌بایستی متولی تولید آن باشد و بخش خصوصی انگیزه‌ای برای تولید آن ندارد، یاد می‌شود. ولی تحقیقات آماری رونالد كوز در این مورد نشان داد كه درصد قابل توجهی از فانوس‌های دریایی در قرن نوزدهم میلادی، متولیان خصوصی داشته است (Peter Clein, ۲۰۰۰). از دیگر موارد جالب توجه در این زمینه، تحقیقات بنسون درباره خدمات پلیس و بزرگراه‌ها است که نشان می‌دهد، در گذشته همگی اینها متولیان خصوصی داشته است (Bruce L.Benson, ۱۹۹۴, V.۳۲, PP. ۲۳۱-۲۴۹). در پایان ذكر این نكته لازم است كه اولاً رویكرد نهادگرائی قایل به نفی روش‌شناسی نئوكلاسیك نمی‌باشد و فقط تلاش دارد تا بتواند مكمل آن باشد، همچنین، نهادگرایان معتقدند رویكرد نهادگرائی هنوز پختگی لازم را برای ارائه چارچوب‌های تحلیلی كافی پیدا ننموده است و برای رسیدن به این سطح از معرفت علمی، بایستی راه زیادی را بپیماید (داگلاس سی نورث، ۱۹۸۸، ص ۱۹).● روش تحلیل نهادگرائی در مطالعه اقتصاد و حقوق
در مطالعات اقتصاد و حقوق، اقتصاد نهادگرا به بررسی عمومی و همه جانبه مسایل می‌پردازد و به تجزیه و تحلیل و توصیف روابط سیستماتیك و نظام‌مند مابین ساختارهای سیاسی، اقتصادی و حقوقی نهادها و نقشی كه نهادها در نظام اقتصادی و حقوقی ایفاء می‌نمایند و همچنین ویژگی‌های جامعه اقتصادی كه در قالب این نهادهای حقوقی به وجود می‌آیند، می‌پردازد (Steven G. Modema, pp. ۴۱۸-۴۵۳).
این رویكرد تطبیقی در حقوق و اقتصاد، برای تحلیل قوانین و مقررات، اقدام‌های ذیل را در ۳ مرحله اساسی انجام می‌دهد.
۱) مرحله قانونی و یا حقوقی، در این مرحله، محقق انواع قراردادهای اجتماعی كه افراد جامعه را به همدیگر مرتبط و متصل می‌نماید، مورد بازبینی و بررسی قرار می‌گیرد.
۲) مرحله ساختاری، در این مرحله، محقق به ساختاربندی مجدد نهادهای حقوقی و اقتصادی و سیاسی مرتبط با موضوع می‌پردازد.
۳) مرحله عینیت بخشیدن و یا تجسم وضعیت موجود، در این مرحله ، به بررسی اقتصادی موضوع مورد مطالعه و پتانسیل ها و زمینه‌های ارتباطات سیاسی و اقتصادی نهاد و یا نظام جایگزین پرداخته می‌شود (Steven G. Modema, pp. ۴۱۸-۴۵۳). [و بنا به عبارت ساده‌تر ویژگی‌های جامعه اقتصادی كه توسط این نهادهای جایگزین بوجود می‌آید بررسی می‌شود].
بهتر است برای روشن‌تر شدن موضوع این روش تطبیقی را با ذكر مثالی مرتبط با بحث مشخص نماییم. یكی از مسایل موجود در بازرگانی خارجی كشورمان، دولتی بودن بازرگانی خارجی است. یك اقتصاددان نهادگرا، در بررسی این مساله، ابتدا به بررسی و توصیف نظام بازرگانی دولتی پرداخته و جوانب مختلف این نوع بازرگانی را مورد بررسی قرار داده، سپس سایر نظام‌های جایگزین در این زمینه را، مورد ارزیابی قرار می‌دهد. به عنوان مثال نظام جایگزین بازرگانی دولتی، بازرگانی آزاد می‌باشد. بازرگانی آزاد، مورد بررسی قرار گرفته و نظام متناسب با این نوع بازرگانی در فضای ذهنی و یا به كمك تجربه‌های سایر كشورها مورد بررسی قرار می‌گیرد. در مرحله سوم، به بررسی تأثیرات این نظام جایگزین در اقتصاد و همچنین شیوه جدید ارتباطات افراد تحت این نظام پرداخته می‌شود و پس از مقایسه نهاد‌های جایگزین، به انتخاب نظام متناسب (نظام بازرگانی دولتی و یا نظام بازرگانی آزاد)، مطابق با مقتضیات و شرایط جامعه پرداخته می‌شود.
بنابراین نهادگرایان جدید معتقدند كه در بررسی نظام اقتصادی موجود، بایستی نظام‌های و سیستم‌های اقتصادی جایگزین مورد بررسی قرار گرفته و كارآمدی‌ها و ناكارایی‌های هر كدام مورد سنجش و ارزیابی صحیح قرار گیرد. به این ترتیب، ما فقط یك نظام كارآمد و بهینه به نام نظام بازار نداریم و نبایستی صرفاً به دنبال راه حل‌های شكست بازار باشیم، بلكه بایستی نظام دولتی را هم ارزیابی نموده و شكست دولت را هم ارزیابی و تحلیل نماییم (Peter Clein, ۲۰۰۰). در این بررسی‌ها، ما مسائل جزئی و كوچك را نادیده انگاشته و بیشتر بر روی مسایل مهم و قواعد اساسی نظام حقوقی و همچنین میزان كارآمدی نظام‌های جایگزین آنها در عمل، بحث می‌نماییم. در این شیوه تحلیل و بررسی، مراد از نظام حقوقی، منحصراً نظام قوانین و مقررات و یا دستگاه قانون‌گذاری نمی‌باشد، بلكه مفهوم این نظام حقوقی، قوه مقننه، رویه‌های قضایی، دیوانسالاری حاكم و همچنین شیوه اجرا و... را شامل می‌گردد (Steven G. Modema, pp. ۴۱۸-۴۵۳). در پایان ذكر این نكته لازم است كه نهادگرایان تحلیل‌های اقتصاد و حقوق را بیشتر برای تحلیل روابط دولت در اقتصاد بکار می‌برند.
● رویكرد نهادگرایان به مسایل اساسی اقتصاد
در این قسمت به بررسی و توضیح نگاه اقتصاددانان نهادگرا به مسایل اساسی اقتصادی همچون دولت، بنگاه ، توسعه اقتصادی، حقوق مالكیت و هزینه مبادله و همچنین ملاك‌های ارزیابی نهادگرایان در ارزیابی نظام‌های اقتصادی پرداخته می‌شود.
▪ نگرش نهادگرائی به دولت و نقش آن
یكی از مهم‌ترین و اساسی‌ترین تفاوت میان مكاتب اقتصادی با یكدیگر در نوع نگاه آنها به دولت و وظایف محوله به آن است. بطور كلی نهادگرایان نقش مثبت و سازنده‌ای را برای دولت در نظر گرفته و ابزارهائی را در جهت پیاده نمودن نهادهای كارآمد و ایجاد بستر نهادی لازم برای توسعه اقتصادی برای دولت در نظر می‌گیرند. این رویكرد چندان مطلوب لیبرالیسم جهانی نیست و نقش دولت در رویكرد نهادگرائی، بسیار گسترده‌تر و فراگیرتر از نقشی است كه نئوكلاسیك‌ها برای دولت به عنوان نگهبان شب قائلند. با تمام این مسائل، بایستی عنوان نمود كه سازمان‌های مهم بین‌المللی همچون بانك جهانی و یا صندوق بین‌المللی پولIMF، در گزارش‌های جدید خود به نقش مهم و مؤثر دولت در مدیریت رشد و توسعه اقتصادی اذعان نموده و دولت منضبط و فراهم آورنده نهادهای لازم برای شكل‌گیری بازارهای كارآمد را لازمه توسعه دانسته‌اند (گزارش‌ بانک جهانی، ۱۳۷۸). به عنوان مثال بانك جهانی در گزارش شماره ۱۳۳ خود به سال ۱۹۹۲ در مورد وام‌های بازسازی و توسعه کشورها اعلام می‌دارد:
شاید مشكل مراجعان و استفاده كنندگان از كمك‌ها [کمک‌های بانك جهانی]، فقط ناشی از خط مشی‌های بد اقتصادی نباشد و ریشه در نارسایی‌های نهادی داشته باشد كه فقط در دراز مدت و با اعمال برنامه‌های مؤثر توسط دولت‌های کارآمد اصلاح می‌شود (پیتر اوانز، ۱۳۷۳، صص ۵۹-۶۲). همچنین گزارش سال ۲۰۰۲ بانک جهانی که جنبه نهادی هم داشت، در تشریح اهداف دولت، به نهادسازی برای بازار تأکید فراوان داشته و عنوان می‌نمود، با توجه به این حقیقت که هزینه‌های شکست نهادی را همواره فقیرترین و ضعیف‌ترین اقشار جامعه می‌پردازند، دولت می‌بایستی به اصلاح نهادها پرداخته و تثبیت شرایط اقتصاد کلان را در اولویت‌های کاری خود قرار دهد (World Bank, ۲۰۰۲).
از مهمترین دغدغهٔ نهادگرایان درباره دولت، نوع نظام حكومتی می‌باشد. به اعتقاد نهادگرایان هر چقدر دولت و یا حكومت بطور كلی، در برگیرنده نظریه‌های نمایندگان گروهای مختلف اجتماع باشد، منافع اقشار مختلف آن جامعه بهتر و بیشتر محقق خواهد شد و منابع و امكانات و ثروت آن جامعه نیز عادلانه‌تر و بهتر توزیع می‌گردد. همچنین دولت وظیفه دارد تا با ایجاد یك بستر باثبات و مطمئن، به تشویق سرمایه‌گذاری بپردازد. این اهداف می‌تواند با قابل پیش‌بینی نمودن سود سرمایه‌گذاری (بنا به نظر ماكس وبر) و یا درك و شناسایی فرصت‌های سرمایه‌گذاری و تبدیل آنها به سرمایه‌گذاری‌های واقعی (Albert Hirschman, ۱۹۵۸) (بنا به نظر هیرشمن) و یا ایجاد محیطی مطمئن به توزیع متناسب مخاطرات در شبكه‌های سرمایه‌داری (مثل بیمه و مؤسسات مالی و سرمایه‌گذاران) پرداخته و در صورت فقدان این نهادها خود دولت متولی آن باشد. همچنین بنا به نظر گرشنكرول (Alexander Gersdnenkron, ۱۹۶۲) ، وظیفه دولت بایستی به ابداع و اختراع پروسه انباشت سرمایه و مشاركت فعال در آن (بنا به نظر هیرشمن وگرشنكرول) منحصر گردد. می‌توان نظر كارل پولانی را به مجموع این سخنان اضافه نمود. وی معتقد است: "افزایش چشمگیر دخالت‌گری مداوم و سازمان یافته و متمركز دولت است كه راه بازار آزاد را می‌گشاید و باز نگه می‌دارد." به نظر وی حیات بازار نه تنها با سایر پیوندهای اجتماعی، بلكه با سیاست‌ها و خط‌مشی‌های دولت در هم تنیده است (Karl Polanyi, ۱۹۵۷). بنابراین لازمه رسیدن به یك نظام كارآمد بازار، وجود یك دولت دیوانسالار مدرن است و بدون این مهم، به كار بستن بهترین خط‌مشی‌ها و سیاست‌ها، بی‌فایده خواهد بود. این مفهوم را مایكل لیپتون (Michael Lipton, ۱۹۹۱) در مثال زیبایی به تصویر كشده است. وی معتقد است "همان‌طور كه ناهار مجانی نداریم، بازار مجانی هم نداریم، بازار خرج دارد و اطلاعات و مخاطرات بخش‌های مختلف همانند كشاورزی، دارای چنان ساختاری است كه دخالت فزاینده دولت، پیش نیاز بازارهای آزادتر است (پیتر اوانز، ۱۳۸۳، ص ۶۹).
بنابراین به عنوان جمع‌بندی بحث بایستی عنوان نمود نهادگرائی هیچ‌گاه در پی حذف دولت و یا محدود نمودن بدون معیار دولت نمی‌باشد، بلكه یك دولت قدرتمند، مدرن و كارآمد كه بتواند در مواقع ضروری خلأهای نظام بازار را جبران نماید، لازم و اجتناب ناپذیر می‌داند. به عنوان مثال نقش مؤثر دولت در كشورهای تازه صنعتی شده آسیای شرقی در كنترل آشفتگی‌های سیاسی و اجتماعی و همچنین تعامل سازنده با گروه‌های خاص یكی از علل مهم توسعه یافتن آنها بیان گردیده است (پیتر اوانز، ۱۳۸۳، ص ۶۹). البته كیفیت و نحوه عملكرد دولت و قانون‌گذاران و مجریان دولتی، به نوع نظام سیاسی و میزان كارآمدی ساختار سیاسی آن جامعه بستگی دارد. اصولاً هر تحلیلی در مورد دولت و عملکرد آن، بدون بحث درباره انگیزه كسانی كه چرخ هدایت دولت را بر عهده گرفته‌اند ، با بخش عمده تحلیل‌های اقتصادی ناسازگار است.
▪ نگرش نهادگرایان به بنگاه اقتصادی
از دیگر تمایزات نهادگرایان نسبت به نئوکلاسیک‌ها، تفاوت نگرش این دو مکتب در نگاه به بنگاه اقتصادی است نهادگرایان، نئوکلاسیک‌ها را مورد نکوهش قرار داده و معتقدند که نئوکلاسیک‌ها بنگاه را همچون جعبه سیاهی می‌پندارند كه عوامل تولید از یك سو داخل و ستانده و محصولات از سمت دیگر خارج می‌شود. نهادگرایان شركت‌ها را مجموعه‌ای از قراردادهای مرتبط می‌دانند كه مابین صاحبان سرمایه و سهام، مدیران و كارمندان، شركت و مشتریان، عرضه كنندگان و... منعقد گردیده است. این مجموعه ارتباطات سلسله مراتبی قراردادی (Peter Clein, ۲۰۰۰)، با جمع و هماهنگ نمودن منافع متعارض افراد در فعالیت‌های اقتصادی شركت و در چارچوب روابط قراردادی، باعث انجام پذیرفتن فعالیت‌های اقتصادی می‌گردد (Peter Clein, ۲۰۰۰).
▪ نگرش نهادگرائی به حقوق مالکیت
نهادگرایان همچنین در مباحث خود تأكید زیادی روی حقوق مالكیت می‌نمایند و معتقدند نحوه تعریف حقوق مالكیت می‌تواند جهت انجام فعالیت‌های اقتصادی را متأثر نماید. به عنوان مثال حقوق مالكیت محكم و كارآمد، می‌تواند تشكیل سرمایه مؤثر را افزایش دهد. همچنین حقوق مالكیت در موارد مالكیت معنوی مثل حق اختراع و یا اكتشاف و یا اسرار تجاری می‌تواند نوآوری و خلاقیت را تشویق و یا محدود نماید. به عنوان مثال و در جهت مشخص شدن اهمیت مباحث مالكیت در عملكرد اقتصادی، نهادگرایان علت رشد و توسعه سریع انگلیس در قرن هفدهم و تشكیل سریع سرمایه در آن كشور را، اعتقاد به عدم سلب مالكیت خصوصی توسط دولتمردان وقت آن کشور می‌دانند (Peter Clein, ۲۰۰۰).
نهادگرایان همچنین در كنار نهادها ـ به عنوان مدل‌های بیرونی شكل دهنده رفتار انسان‌ها ـ به اهمیت ایدئولوژی‌ها به عنوان مدل‌های درونی کنترل کننده افراد و از عوامل تأثیرگذار بر عملكرد جوامع تأكید دارند. ایدئولوژی‌ها و پارادایم‌های حاكم بر اذهان افراد جوامع انسانی، می‌توانند جهت تغییرات نهادی و عملكرد نهادها را متأثر سازند. نهادگرایان با تقسیم‌بندی ایدئولوژی‌ها، برخی از آنها را ناكارآمد و مانع اساسی توسعه كشورهای جهان سومی قلمداد می‌نماید. به عنوان مثال نهادگرایان برخی ایدئولوژی‌های مذهبی را به دلیل ناشكیبایی در مقابل دانش و تكنولوژی مذموم دانسته و برخی دیگر را بدلیل تشویق صداقت و درستكاری و بنابراین كاهش هزینه‌های مبادلاتی تحسین می‌كنند (داگلاس سی نورث، ۱۹۸۸، صص ۹۶-۱۲۷).
▪ نگرش نهادگرایان به هزینه‌های مبادلاتی و مخاطرات تولید و تجارت
نهادگرایان همچنین موانع و مشكلات اقتصادها و علت توسعه نیافتگی برخی اقتصادها را تنها منحصر به خلأ فن‌آوری و یا هزینه‌های نهایی تولید نمی‌دانند. بلكه هزینه‌های مبادلاتی[۵] را یكی از اركان مهم و تأثیرگذار در عملكرد اقتصادها قلمداد می‌نمایند. هزینه‌های مبادلاتی شامل هزینه‌های انجام مبادلات و همچنین بیمه آنها و یا ریسك ناشی از تخلف و یا نكول قراردادها می‌باشد. نهادگرایان معتقدند كاهش این هزینه‌ها باعث افزایش فعالیت‌های اقتصادی، خصوصاً تقسیم كار و تخصصی شدن امور و بالتبع توسعه اقتصادی خواهد گردید. نهادگرایان با بررسی اقسام مختلف نظام‌های اقتصادی و اجرای مبادلات در شرایط مختلف، به تعیین هزینه‌های مبادله می‌پردازند. نهادگرایان با مطالعه مدل‌های مختلف، بدنبال مكانیسمی می‌گردند كه بتوان هزینه‌های مبادلاتی را كاهش داد.
به عنوان مثال، در یك جامعه با ثبات و آزاد و دارای ریسك و نااطمینانی كمتر، حركت به سمت بازار موفق‌تر خواهد بود و در یك جامعه دارای ریسك و نااطمینانی‌های بالاتر که در آن قدرت مواجهه بنگاه‌ها با شرایط پیش‌بینی نشده و مخاطرات تجاری پایین است و شرایط نااطمینانی بر بازارها حاکم است، یك نظام سلسله مراتبی و با دیوانسالاری گسترده و کارآمد، در جهت نظارت بهتر و کاراتر و کنترل بهتر فعالیت‌های اقتصادی و در راستای جلوگیری از بروز تخلفات و مخاطرات بازار، می‌تواند نظام حمایتی بهتر و بالتبع هزینه‌های مبادلاتی کل كمتری را ایجاد نماید. هزینه‌های معاملاتی را می‌توان به دو دسته تقسیم نمود.۱) دسته اول كه آشكارتر بوده و قابل محاسبه عددی می‌باشند، مجموع هزینه‌هایی می‌باشد كه در بازار صرف می‌شود که این هزینه‌ها شامل هزینه‌های حسابداری، وكیل، ثبت و اجرای قراردادها و غیره می‌باشند.
۲) دسته دیگری از این هزینه‌ها، مستتر بوده و بدون اینكه هزینه آشكاری داشته باشند مانع از توسعه فعالیت‌های تجاری شده و یا معاملات موجود را محدود می‌نمایند. این هزینه‌ها عمدتاً به دلیل ناكارایی نظام حقوقی در تعریف طرق کارآمد و شیوه‌های صحیح انجام مبادلات و نظام قراردادها و اجرای آنها بروز می‌نماید. موارد ذیل بایستی جزو هزینه‌های مبادلاتی به حساب آیند:
الف) هزینه‌های اجرای حقوق مالكیت به دلیل حقوق مالكیت ضعیف
ب) هزینه‌های حمایت و اجرای قراردادها ناشی از نكول قراردادها، هزینه‌های اجرای ضمانت نامه‌ها، علایم تجاری
ج) هزینه نظارت بر قراردادها و پیش‌بینی رفتار عاملان اقتصادی و حسن اجرای آنها
د) هزینه‌های كسب اطلاعات
و) هزینه‌های دادرسی و مطالبه حقوق و همچنین هزینه‌های مجازات وتنبیه [خاطی] (داگلاس سی نورث، ۱۹۸۸، صص ۱۰۴-۱۱۴).
در مجموع می‌توان اظهار داشت، هزینه‌های انجام معامله و تركیب آن، نشانگر مجموعهٔ پیچیده و مركب نهادهای رسمی و غیر رسمی است كه اقتصاد و یا حتی در مقیاس بالاتر جامعه را می‌سازد (Ronald H. Coase, ۱۹۹۸, V۸۸, PP. ۴۰-۷۲). به عنوان مثال، در بررسی ساختار و چارچوب نهادی حاكم در كشورهای توسعه نیافته و جهان سومی، هزینه‌های معاملاتی زیاد، باعث عدم انجام فعالیت‌های اقتصادی مولد و بنابراین تكرار چرخه فقر گردیده است. در عمده این كشورها به دلیل بی‌ثباتی حقوق مالكیت، اجرای ضعیف قوانین، وجود موانع ورود به صنعت و محدودیت‌های انحصار طلبانه، بنگاه‌هایی را كه در پی حداكثر نمودن سود می‌باشند، به سمت داشتن سرمایه اندك، افق‌های كوتاه مدت تولید و تجارت و مقیاس‌های كوچك تولید سوق می‌دهد. در این جوامع، سودمندترین كسب و كار اقتصادی، احتمالاً فعالیت در جهت توزیع مجدد منابع و كالاها و یا حضور در بازار سیاه خواهد بود (داگلاس سی نورث، ۱۹۸۸، ص ۱۱۴).
▪ نگرش نهادگرائی به توسعه اقتصادی
مسئله دیگری كه می‌تواند در درك بهتر تفكر نهادگرائی مؤثر باشد، درك نگرش نهادگریان به مفهوم توسعه است. در نگرش نهادگرا، توسعه در پاسخ به تكامل تدریجی نهادهای حمایتی اجتماعی و تجارت ایجاد می‌گردد (داگلاس سی نورث، ۱۹۸۸، ص ۵۵). بنابراین میزان رشد و توسعه یافتگی كشورها بستگی به درجه كنترل ریسك‌ها و مخاطرات تجاری (شامل نكول معاملات، عدم سودجوئی غیر قانونی در فعالیت‌های اقتصادی و تقسیم متوازن و متناسب زیان‌ها و...) به وسیله نهادها می‌باشد (Peter Clein, ۲۰۰۰). نهادهای کارآمد باعث كاهش هزینه‌های اطلاعاتی، تشویق تشكیل سرمایه و حركت آزادانه آن، اجازه قیمتی شدن ریسك (بیمه‌ها) و همچنین سایر تسهیلات مشاركتی می‌شود. گسترش این نهادها، خود به خود باعث گسترش و توسعه صنایع و فعالیت‌های اقتصادی می‌گردد (حسین بذرافشان، ۱۳۸۴). در مقابل، زمانی كه نرخ هزینه‌های معاملاتی و عدم قطعیت‌ها و نااطمینانی‌ها بالاست، عدم شكل‌گیری تخصص‌ها و اكتفا به تعاملات خود اتكاء، نوعی بیمه محسوب می‌گردد.
هرچه میزان تخصصی شدن و تعداد و تنوع صفات با ارزش قراردادها بیشتر باشد، بایستی به نهادهای قابل اطمینانی كه به افراد اطمینان می‌دهد تا بدون نگرانی و تردید، به پذیرش قراردادهای پیچیده تن در دهند، اهمیت بیشتری می‌یابد. بنابراین حركت ناموزون و درازمدت از سنت‌ها و رسوم غیر مدون، به سوی قوانین مكتوب مرتبط است با تخصصی شدن روزافزون و تقسیم كار فزاینده‌ای كه متناسب جوامع پیچیده‌تر است (داگلاس سی نورث، ۱۹۸۸، صص ۵۵-۹۰) همچنین نهادگرایان در سیاست‌گذاری برای توسعه، به دنبال چینش ساختار‌های حقوقی و اقتصادی خاصی نیستند، بلکه معتقدند نهادها بایستی طوری اصلاح و یا تعدیل گردند که موانع توسعه بازار برطرف شده و شرایط عملکرد بهینه نظام اقتصادی مهیا شود (داگلاس سی نورث، ۱۹۸۸، صص ۵۵-۹۰). برای نیل به این مهم، نهادها چهار رهیافت اساسی را مورد استفاده قرار می‌دهند:
۱) تکمیل نهاد‌های موجود
۲) نوآوری برای ایجاد نهاد‌های کارآمد
۳) ایجاد ارتباط میان جوامع از طریق گسترش جریان تجارت و اطلاعات [تا بر اثر گسترش بازار، تقاضا برای نهاد‌های جدید فزونی یافته و آنها تولید شده و یا وارد گردند.]
۴) بهبود رقابت در اقتصاد [رقابت پذیر نمودن صنایع از طریق گسترش تجارت آزاد] (World Bank, ۲۰۰۲)
همچنین در نظر نهادگرایان در تعیین مسائل توسعه نیافتگی كشورهای جهان سوم، آنها معتقدند كه مدیران این كشورها، بیشتر فرصت‌هایی را تشویق می‌نمایند كه مشوق توزیع درآمدند تا تولید بیشتر درآمدها و گسترش دهنده فعالیت‌های توزیعی و یا باز توزیعی هستند تا فعالیت‌های تولیدی. سازمان‌های فعال در كشورهای توسعه نیافته بیشتر توسعه دهنده انحصارند تا رقابت و محدود كننده فرصت‌ها هستند تا خالق آنها. این سازمان‌ها كارآمد هستند، ولی در جهت افزایش سود خود و ناكارا نمودن نهادهای موجود. بنابراین نهادهای ناقص در این كشورها باعث بروز سازمان‌های ناكارا و عملكرد اقتصادی ضعیف این كشورها می‌گردد (World Bank, ۲۰۰۲).
در مجموع بایستی عنوان نمود نهادگرایان معتقدند، جهت رسیدن به توسعه اقتصادی و صنعتی، توسعه نهادی در جهت كاهش مخاطرات و هزینه‌های مبادلاتی ضرورت داشته و این دو به صورت دو سویه باعث تقویت و یا تضعیف یكدیگر می‌باشند (داگلاس سی نورث، ۱۹۸۸، صص ۵۵-۹۰).
▪ نگرش نهادگرایان به مقررات و قوانین اقتصادی
از دیگر مسائل كلیدی در مكتب نهادگرائی، توجه ویژه نهادگرایان به قوانین و مقررات است. ابتدایی‌ترین آثار در این زمینه در آثار هنری كارتر آدامز ۱۸۹۷ـ ریچارد الی ۱۹۱۴ـ وبلن۱۹۰۶ـ۱۸۹۹ مشهود است (Steven G. Modema, PP. ۴۱۸-۴۵۳). به اعتقاد آنها، نظام حقوقی و قوانین و مقررات، پایه و اساس هر نظام اقتصادی است. اصلاح نظام حقوقی نقطه آغاز ساختن یك جامعه اقتصادی جدید است. آثار بیشتری در این‌باره در مقالات و كتب نهادگرایان جدید، خصوصاً اقصاددانان دانشگاه شیكاگو وجود دارد. به اعتقاد نهادگرایان، قوانین و مقررات در واقع بخشی از شبكه بزرگتری از محدودیت‌ها و هنجارهای غیر رسمی هستند كه فعالیت افراد و بنگاه‌ها را در امورات اقتصادی و اجتماعی هدایت می‌نمایند.
البته درباره چیستی و ماهیت محدودیت‌های غیر رسمی در بین نهادگرایان اختلاف نظر وجود دارد. به اعتقاد غالب نهادگرایان، این شبكه محدودیت‌های غیررسمی یا فرهنگ، در واقع، راه حل‌های تعادل نش برای بازی‌های تكرار شونده تعاملات اجتماعی می‌باشد (Kerkmeester Heico, ۱۹۹۹, PP. ۳۸۳-۳۹۵; Peter Clein, ۲۰۰۰). به اعتقاد برخی دیگر، این محدودیت‌ها در واقع قواعد ثانویه قراردهای اجتماعی بوده و برآیند مسائل مختلف اجتماعی و شرایط محیطی (مثل ایدئولوژی، ساختار تولید، شرایط محیطی و...) می‌باشند. در هر حال، واقعیتی كه در پس تمام این مباحث وجود دارد، این است كه قوانین فعلی به خصوص در زمینه تجارت داخلی و تجارت بین‌الملل، (خصوصاً در نظام‌های حقوقی مبتنی بر رویه قضایی[۶]) همان عرف‌های متداول تجارت بین‌الملل بوده كه در طی صدها سال بر اثر تعاملات بازرگانی شكل گرفته و هم اكنون به صورت قوانین مدون و كدبندی شده در آمده است (Peter Clein, ۲۰۰۰). بطور كلی، روند شكل‌گیری حقوق بین‌الملل و خصوصاً حقوق بین‌الملل بازرگانی، به عنوان جهت دهنده و شكل دهنده حقوق داخلی كشورها، تبدیل شكلی نهادی، از عرف‌های بین‌المللی به مفاد و مواد مندرج در كنوانسیون‌ها و یا اساسنامه سازمان‌های بین‌المللی می‌باشد (پرویز ذوالعین، ۱۳۷۷، صص ۶۶۸-۶۹۴). قوانین و مقررات، وظیفه تسهیل مبادلات، فراهم ساختن بستر مناسب و ایجاد فرصت‌های سودآور برای عاملان اقتصادی و تشویق انواع خاصی از مبادلات، رتق و فتق اختلافات و در نهایت كاهش هزینه‌های معادلاتی و ممكن نمودن انجام معاملات پیچیده را به عهده دارد. سوالی كه در این جا مطرح می‌گردد این خواهد بود كه ملاك‌ها و معیارهای قانون‌گذاری از نگاه نهادگرایان چیست و چه ضوابطی را در قانون‌گذاری لحاظ می‌نمایند. در پاسخ به این سوال، بایستی عنوان نمود، نهادگرایان مطابق روش اقتصاد و حقوق، به انتخاب بهترین نظام مالكیت و قوانین و مقررات كه بتواند به باثبات‌ترین نحو باعث افزایش تولید و كارایی شود و در ضمن منافع همه گروه‌ها را هم برآورده سازد، می‌پردازند. بنابراین، قوانین بر اساس شاخص میزان ضد اجتماعی بودن یا میزان رفاه اجتماعی كه افزایش و یا كاهش می‌دهند، سنجیده می‌شود. از این رو، نهادگرایان منافع كل جامعه را در قبل و بعد از اعمال قانون مقایسه نموده و قانونی را ضد اجتماعی تلقی می‌نمایند كه نسبت منافع به هزینه‌اش برای جامعه، کمتر از سایر مقررات جایگزین باشد (علی نصیری اقدم، ۱۳۸۴).
نهادگرایان جدید توجه خود را بر روی حقوق مالكیت متمركز نموده و اعتقاد دارند، ایجاد حقوق مالكیت كارا بایستی در قلب سیاست‌های توسعه‌ای قرار گیرد (حسین بذرافشان، ۱۳۸۴).
نهادگرایان همچنین در تدوین قوانین، به ساختار نظام قانون‌گذاری پرداخته و معتقدند هر چه ساختار سیاسی قدرت، دموكرات‌تر و تدوین قوانین توسط همه گروه‌های درگیر با موضوع صورت پذیرد، راه حل‌ها بهتر و كارآمدتر می‌گردد.
همچنین معتقدند قوانین را بایستی با توجه به هزینه‌های اجرایی آن وضع نمود. زیرا كه گاهی اوقات هزینه‌های اجرای قانون از منافع آن بیشتر شده و بنابراین در عرضه دو كالای عمومی قانون و اجرا، بایستی همه مسایل در عملیاتی كردن و اجرای قوانین لحاظ شود. همچنین ساختار نظام اجرا و كثرت و شدت نقایص و ضعف‌های نظام اجرا در هزینه‌های اجرایی قوانین مؤثر است. به عنوان مثال دلایل ناقص بودن نظام اجرا می‌تواند به علت هزینه‌بر بودن اندازه‌گیری خصوصیات قراردادها و یا عهده‌دار بودن امر اجرای قوانین توسط كارگزاران دارای نفع شخصی باشد. به عنوان مثال، همان‌طور كه می‌دانیم بسیاری از كشورهای توسعه نیافته و یا كمتر توسعه یافته (مثل ایران) قوانین اساسی و تجارت خود را از روی قوانین كشورهای توسعه یافته اقتباس نموده‌اند، (به عنوان مثال كشورهای آمریكای لاتین در نظام‌های حقوقی خود، پیرو قوانین آمریكا بوده و بیشتر كشورهای آسیایی و آفریقایی، قوانین اساسی تجارت خود را از فرانسه و یا انگلیس اقتباس نموده‌اند). ولی ضعف نظام اجرا و ناتوانی این جوامع در بسط شیوه‌های كارآمد و كم هزینه اجرا، مهم‌ترین عامل ركود تاریخی و اشتغال ناقص این جوامع به حساب می‌آید (داگلاس سی نورث، ۱۹۸۸، صص ۹۵-۱۱۴). سازمان‌های ناكارا، نهادهای ضعیف و همچنین نفوذ گروهای خاص در تفسیر و یا تغییر قوانین و یا اجرای سلیقه‌ای آنها به علت بازدهی بالای دستکاری قوانین، سطوح سرمایه انسانی پایین‌تر، ظرفیت اداری ضعیف‌تر و سطوح پذیرش متفاوت نسبت به فساد، باعث آن گردیده كه رانت‌های قانون‌گذاری و یا اجرای قانون، یكی از پرسودترین فعالیت‌ها به حساب آید و كارگزاران سیاسی از وضعیت اقتصادی بسیار بالاتری حتی نسبت به بازرگان و صاحبان صنایع برخوردار باشند (World Bank, ۲۰۰۲). راه حل این گونه جوامع بنا به نظر نهادگرایان، اصلاح نظام قانون‌گذاری و دموكراتیزه شدن حكومت‌ها و یا بطور كلی اصلاح ساختار سیاسی جامعه می‌باشد.
به عنوان آخرین مطلب، بهتر است معیارها و ملاك‌های ارزیابی در تصمیم گیری‌های اقتصادی كه توسط نهادگرایان مورد استفاده قرار می‌گیرد را بیان نماییم. نهادگرایان، تحلیل‌های خود را بر اساس كارایی صرف اقتصادی بنا نمی‌گذارند، بلكه بیشتر بر اساس توزیع درآمد و یا ثروت، نرخ اشتغال و یا هر علت دیگر كه باعث افزایش كیفیت زندگی و یا رفاه كل گردد، به سیاست‌گذاری اقتصادی می‌پردازند. همچنین آنها در بررسی تصمیمات اقتصادی، تأثیر آن را بر روی منافع گروه‌های خاص (مثل فقرا و طبقات متوسط) بررسی نموده و جنبه‌های مختلف موضوع را در قالب كل اقتصاد مورد مطالعه و ارزیابی قرار می‌دهند (Steven G. Modema, PP. ۴۱۸-۴۵۳).
● نتیجه‌گیری
همان‌طور که در متن مقاله نیز بیان گردید، نگرش نهادگرائی با رویکرد بین رشته‌ای و خصوصاً توجه ویژه به حقوق، سعی دارد به درک صحیحی از نظام اقتصادی جوامع دست یابد. بر اساس این ایده و با توجه به خلأ مطالعات نهادی در ادبیات علوم‌انسانی در کشور، می‌توان به شناسائی و ارزیابی نظام سیاسی ـ اجتماعی و حقوقی کشور پرداخت و به نتایج ارزنده‌ای در خصوص مشکلات و نارسایی‌ها و همچنین کارآمدی و یا ناکارآئی این نظام‌های دست یافت. نتایج این بررسی‌ها می‌تواند در قالب توصیه‌های سیاستی در خدمت مجریان و مسؤلین کشور قرار گرفته و به اصلاح استراتژی‌های کلان کشور بپردازد. امید است با اشاعه این نگرش و با همت و تلاش پژوهش‌گران عزیز، بتوان بر مشکلات کنونی غلبه نمود و آینده‌ای روشن برای ایران عزیز و انقلاب اسلامی پیش‌بینی نمود.

آشنائی با مکتب نهادگرائی[۱]
پی‌نوشت‌ها:
محمد کیوانی امینه
دانش‌آموخته کارشناسی ارشد رشته معارف اسلامی و اقتصاد دانشگاه امام صادق (ع)
[۱] - برگرفته شده از پایان‌نامه کارشناسی ارشد: «ارزیابی کارآمدی قوانین و مقررات بازرگانی ایران پس از انقلاب اسلامی از دیدگاه نهادگرائی»، استاد راهنما محمدرضا شاهرودی، دانشجو: محمد کیوانی امینه، تهران: دانشگاه امام صادق(ع)، ۱۳۸۵.
[۲] - Pragmatism
[۳] - Correlation
[۴] - Causality
[۵] - Transaction costs
[۶] - Common Law
منابع و مآخذ:
۱) اوانز، پیتر (۱۳۷۳)، توسعه یا چپاول ونقش دولت در تحول صنعتی، ترجمه عباس زندباف و عباس مخبر، تهران: انتشارات طرح نو.
۲) تمدن جهرمی، محمد حسین(۱۳۸۳)، رویارویی مكاتب اقتصادی، تهران: انتشارات جهاد دانشگاهی، مقاله نهادگرایان.
۳) دادگر، یدالله (۱۳۸۳)، تاریخ تحولات اندیشه اقتصادی، تهران: انتشارات دانشگاه مفید.
۴) دادگر، یدالله (۱۳۸۴)، جایگاه نهادگرائی در اقتصاد متعارف و مسایل آن، فصلنامه تكاپو، بهار و تابستان ۱۳۸۴، شماره۱۱ و ۱۲.
۵) ذوالعین، پرویز (۱۳۸۳)، مبانی حقوق بین‌الملل حقوق عمومی، تهران: وزارت امور خارجه، مرکز چاپ و انتشارات، چاپ سوم.
۶) صمدی، هادی (۱۳۸۴)، نهاد، نهاد گرایی، نهادینه شدن، فصلنامه علمی تخصصی تكاپوـ بهار و تابستان ۸۴، شماره های۱۱ و ۱۲.
۷) گزارش بانک جهانی (۱۳۷۸)، نقش دولت در جهان در حال تحول، برادران شرکاء و دیگران،‌ تهران: مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی، چاپ اول.
۸) متوسلی، محمود، سیاست‌های تجاری و توسعه اقتصادی، تهران: مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی.
۹) نصیری اقدم، علی (۱۳۸۴)، اقتصاد نهادگرائی جدید، فصلنامه تكاپو، بهار و تابستان ۸۴، شماره۱۱ و ۱۲.
۱۰) نورث ، داگلاس سی (۱۳۸۴)، اقتصاد نهادگرائی جدید و توسعه جهان سوم، تكاپو، شماره ۱۱ و۱۲.
۱۱) نورث، داگلاس سی (۱۳۷۷)، نهادها، تغییرات نهادی و عملکرد اقتصادی، ترجمه محمد رضا معینی، تهران: سازمان برنامه و بودجه.
۱۲) Benson, Bruce. L. (۱۹۹۴), the public goods really common pools? Considerations of evolution of policing and highways in England; Economic inquiry, vol ۳۲, pp. ۲۳۱-۲۴۹.
۱۳)Braga, carles. Primo Alberto and fink ty carstain (۱۹۹۹), How stronger protection of intellectual proper rights affects international trades flow, World bank policy research- NO. ۲۰۵۱.
۱۴)Campbell, J. (۱۹۹۷), mechanism of evolutionary change in economic governance, London, Edward Elgar
۱۵)Clein, peter, New Institutional Economy&#۰۳۹;s, Encyclopedia of Law & Economics.
۱۶)Coase, Ronald .H (۱۹۸۸), “The Lighthouse in Economics, ۱۹۷۴ in The Firm, the Market and The Law”. Edited by Ronald Coale, Chicago, University of Chicago press, pp. ۱۸۷-۲۱۳.
۱۷)Coase. Ronald. H. (۱۹۹۸), The new institiational economics. American Economics Review vol ۸۸, pp. ۴۰-۷۲
۱۸)Gersdnenkron, Alexander (۱۹۶۲), Economic loackwardness in historical perspective, Cambridge mass Belknap.
۱۹)Golub. Stephen. (۱۹۹۷), International Labor Standards and international trade, World Bank paper.
۲۰)Heico, Kerkmeester, (۱۹۹۹), [Institutional] Methodology: General, Encyclopedia. Low & Economics, pp. ۳۸۳- ۳۹۵.
۲۱)Hirschman, Albert (۱۹۵۸), The strategy of economic Development, New Haven, Yale University press.
۲۲)Levchen Ko,A.Andrei. (۲۰۰۴), IMF. ۰۴.۲۳۱ DC.Washington from, WWW.IMF. Crglexternaly pub Indus. Html.
۲۳)Lipton, Michael (۱۹۹۱), Market relaxation and Ayricaharal Development, In state or market oxford Clarendon presses.
۲۴)Modema, G, Steven, mercuro, Nicholas, istory Institutional law & Economics, Encyclopedia. Low & Economics, pp. ۴۱۸-۴۵۳.
۲۵)Paulo, Joel. R. Do (۲۰۰۳), international trade institutions Contribate to economic growth and Development. Virginia Journal of inter national Low.
۲۶)Polanyi, Karl (۱۹۵۷), {۱۹۴۴} the great Transformation Boston, Beacon press.
۲۷)Self, P. (۱۹۹۳), government by the market, London, Macmillan.
۲۸)States and industrial transformation, Princeton University press- ۱۹۹۵.
۲۹)Sykes, O, Alan, international trade, University of Chicago, Encyclopedia, Law & Economics.
۳۰)World Bank, Building Institutions for Markets, World Development Report ۲۰۰۲.

منبع : اندیشه صادق