گروه حاکمیت بر اینترنت

● تشکیل WGIG
موضوع حقوق بین­المللی اینترنت از آنجا که برعکس دیگر مسائل هیچ قاعده عرضی، اصول کلی، رویه قضایی و حتی دکترین نیز نداشت که در تدوین قواعد از آن استفاده شود از این رو قاعده­مند ساختن آن شیوه خاص بخود را می­طلبید. عمر ۳۶ ساله اینترنت نیز کفاف نداده بود تا در این چهار دهه حتی حقوقدانان ملی نیز به مدیریت اینترنت و قانونی ساختن آن بیاندیشند. از همین رو بانیان اجلاس­های جهانی شیوه­ای ابداع کردند تا به وسیله آن بتوان تعریفی مناسب از رهبری اینترنت بدست داد. دیدگاه­ها دراین­باره جمع­آوری شود، تعریف رهبری بر اینترنت معین­کرد، چارچوب­های ممکن برای قانونگذاری فراهم شده و همه اینها در ساختار دیجیتال شبکه امکان پذیر تلقی شود.
از همین رو کشورها تصمیم گرفتند همه چیز را در یک اجلاس عمومی پایان­پذیر تلقی نکنند بلکه با وجود تصویب مواد لازم و مشخص برای عملیاتی کردن آنها به اجلاس دیگری نیز بیاندیشند. ولی این اجلاس به خودی خود فرقی با اجلاس اول نمی­داشت برای آنکه بتوان اجلاس دوم را پربارتر نمود لازم بود تا حرکتی صورت گیرد این حرکت تشکیل کار گروه رهبری بر اینترنت (WGIG) work group online the internet governance بود. این گروه کاری موظف بود تا همه زمینه­ها را بررسی و معیارهای معینی را ایجاد و زمینه­های لازم را برای اجلاس دوم جامعه اطلاعاتی در تونس فراهم کند.
دیدگاه­های مختلفی در این زمینه وجود داشت که گروه کاری موظف بود تا آنها را بررسی و روش­های مناسب را انتخاب نماید. برای مثال هرچند مدیران اولیه اینترنت رهبری بر آن را یک عمل در جهت خلاف تکامل طبیعی اینترنت می­دانند آنها معتقدند رهبری بر اینترنت به این معناست که یک بدبینی و احساس خطر از تهاجم وجود داشته و هم اکنون می­خواهیم برای ارضای حس مقاومت جویانه خودمان کاری کنیم که برخلاف ذات و طبیعت اینترنت است. آنها این ذات و طبیعت را ساختار غیردولتی آن می­دانند.
در مقابل کشورهای در حال توسعه هستند که همه درخواستشان در یک جمله قابل تخلیص است آنها می­گویند: همه شوون رهبری باید به سازمانی بین­المللی سپرده شود.
برپایه این دو دیدگاه کلی تعاریف از رهبری نیز متفاوت خواهد بود. دیدگاه اول محدودترین چارچوب را برای این رهبری قائل است. تعریف آنها کاملاً با دیدگاهی که از آنها گفته شود مطابقت دارد: رهبری باید به عنوان اقدامی باشد که به طور جمعی صورت می­گیرد تا گسترش، توسعه و استفاده جمعی از اینترنت تسهیل شود. مثل این موضوع نیز اعمال حکومتی در راه تصویب تجارت الکترونیکی است.
دیدگاه کشورهای در حال توسعه در این باره نیز متفاوت است آنها راهبری اینترنت را به مثابه عمل جمعی دولت­ها و یا عاملان بخش خصوصی شبکه­های متصل به اینترنت می­دانند که به منظور ایجاد توافق در مورد استانداردها، سیاست­ها، مقررات و ضمانت­های اجرایی و روش­های حل اختلاف حاکم بین فعالیت­های بین شبکه­ای جهانی صورت می­گیرد.
حتی طبق قاعده (کثرت المبانی تدل علی کثرت المعانی) نیز تفاوت این دو تعریف را به وضوح می­توان مشاهده کرد.
با همه این احوال آنچه واقع شده است تاکنون بیشتر مطابق نظر کشورهای درحال توسعه است البته این همه نه تنها بخاطر قدرت ازدیاد یافته آنها بلکه به علت­های سیاسی، اقتصادی و حتی فنی است که مدیران فعلی به همان علل در قبال خواسته­های در حال توسعه ما کوتاه آمده­اند. به هرحال گروه کاری بایستی دقت داشته باشد تا بطور اصولی به طرح مشکلات حکومت اینترنتی در ارتباط با کشورها بپردازد. علاوه بر آن بایستی به قانونی ساختن قواعد پیشنهادی نیز کمک کرده و همچنین منابع لازم را برای چنین مدیریت بین­المللی تخمین بزند. علاوه بر همه اینها وظیفه بسیار مهم دیگر WGIG تهیه استانداردهای لازم است به این معنا که این گروه وظیفه دارد چارچوب­های لازم و پیشنهادی خود را برای اجلاس دوم سران در تونس مهیا کرده و در اختیار آن قرار دهد.
شاید این سوال همچنان وجود داشته باشد که چرا دولتها از میان این همه موضوع مهم که در محیط بین­المللی وجود دارد مسئله اینترنت را انتخاب کرده­اند. به واقع همه اهمیت که اینترنت یافته و در کارکرد حکومت­ها نیز وارد شده و بزرگترین مخزن اسرار به شمار می­رود. همگی صحیح ولی ویژگی عمده که در آن وجود دارد چیست؟
واقعیت آن است که شبکه مانند صنعت چاپ امکان ایجاد اطلاعات را برای عموم فراهم می­کند، مانند تلفن تبادل اطلاعات را ممکن می­سازد، مانند کتاب امکان یادگیری و خودآموزی را به وجود می­آورد، مانند سینما امکان سرگرمی را فراهم می­کند ولی علاوه بر همه اینها یک مسئله بسیار مهم در آن وجود دارد و آن هم این که تعامل نیز در آن هست یعنی شبکه یک سویه عمل نمی­کند.
سیستم کنترلی که در شبکه اینترنت وجود دارد بسیار پیشرفته‌تر است در کنترل به شیوه­های معمول آنچه هست و آنچه باید باشد مقایسه می‌شود این بدان معنی است که وضع موجود با وضع مطلوب مقایسه می­گردد ولی اینترنت علاوه بر اینکه همین سیستم را از بین نمی­برد در عین حال با تکیه بر اینفوکراسی و استفاده از نرم­افزارها برای کنترل سیستم موجود برای این امر را عمیقاً متحول می­کند.
به­همین ­دلایل کشورها اینترنت را بر همه موضوعات نیمه­کاره­مانده حقوق­ بین­الملل ترجیح می­دهند. مبنای کاری WGIG در اسناد ژنو مشخص شده است. دولت­ها طبق این اسناد وظیفه دارند برای به حداکثر رساندن مزایای اجتماعی، اقتصادی، زیست­محیطی جامعه اطلاعاتی، یک محیط سیاسی و قانونی قابل اعتماد، شفاف و غیر تبعیضی ایجاد کنند. در این راه دو وظیفه عملی بر عهده دولت­ها گذاشته شده است اولاً یک چارچوب قانونی، نظارتی و حمایتی شفاف، رقابتی و قابل پیش­بینی را ایجاد کرده تا از طریق آن بتوانند انگیزه­های لازم برای سرمایه­گذاری و توسعه گروه­های اجتماعی را در جامعه اطلاعاتی فراهم کند. ثانیاً دبیرکل نیز باید یک گروه کاری نظارت بر اینترنت تشکیل دهد.
درواقع تشکیل WGIG مهم­ترین تصمیم اتخاذ شده در اجلاس ژنو بود. بند ۵۰ اعلامیه اصول مقررداشته­است: یک کار گروه در یک فرایند باز و فراگیر، مکانیزم مشارکت فعال و همه­جانبه دولت­ها، بخش خصوصی و جامعه مدنی را از سوی دول توسعه یافته و در حال توسعه زیر نظر دبیر کل سازمان ملل تشکیل و تا سال ۲۰۰۵ یک تعریف کاری از حاکمیت اینترنت ارائه دهد.
چنانچه از این بند بدست می­آید گروه کاری یک مجمع مذاکراتی نیست و هدف آن تسهیل مذاکراتی است که در تونس رخ خواهد داد. مسئله دیگر که گروه کاری موظف است به آن بپردازد یافتن مکان مشترکی بجای ICANN است این مکان باید به نحوی انتخاب شود تا مورد رضایت همه اطراف قضیه باشد. از سوی دیگر یک تعریف از مفهوم (حاکمیت بر اینترنت) نیاز است و WGIG موظف است این تعریف را نیز مهیا کند.
● پیشرفت کار
وظایف بسیار مهمی برعهده WGIG گذاشته شده است ولی از بین همه آنها آنچه بصداقت اعلام­نشده و درعین­حال مهمترین وظایف آن به­شمار می­رود ایجاد درک مشترک می­باشد. در صورتی که یک نگاه مشترک و واحد بین همه اطراف ذی نفع بوجود آید کارهای دیگر نیز بسرعت پیشرفت خواهند کرد ولی مشکلاتی در این راه وجود دارد. اولاً اینترنت و حاکمیت هر دو مفاهیم گنگ هستند. یعنی چه آنها که می­گویند اینترنت حاکمیت بردار نیست می­دانندکه واقعاً اینترنت چه ظرفیت­ها و قابلیت­هایی دارند و چه آنهایی که می­گویند حاکمیت باید بر اینترنت مستولی شود درک شفافی از خود حاکمیت دارند. مشکل دوم نیز این است که شمالی­ها و جنوبی­ها هر دو درباره هریک از این دو مسئله برداشت­های مختلفی دارند و گاهاً حتی بین خودشان نیز اختلافاتی بوجود می­آید. درباره نوع استیلا بر اینترنت سه دیدگاه متفاوت وجود دارد. عده­ای آن را با واژه مدیریت، عده­ای با واژه حاکمیت و عده­ای نیز با لفظ­هماهنگی قلمداد­می­نمایند. که اگر دقت کنیم هریک از این­ها با نوع دیگر آن متفاوت و حتی متضاد می­باشد.
مسئله بعدی که WGIG با آن دست به گریبان است این مسئله می­باشد که هم اکنون دانایی به مثابه قدرت مورد سوءاستفاده قرار می­گیرد. قدرت­طلبان و افراد سودجو از قدرت دانایی بخوبی استفاده کرده و آن را مایه مشکلات عمیق­تری ساخته­اند. هم اکنون بسته­بندی اطلاعات به عنوان مهمترین عناصر در راه قدرتمندی مورد استفاده است و هر کس بیشتر از دانایی برخوردار گردد بیشتر خواهد توانست به قدرت دسترسی یابد.
مشکل بعدی WGIG شکاف دیجیتال به معنای شکاف معرفتی است. تفاوت فاحش میزان دانایی در جوامع مختلف باعث ایجاد شکاف معرفتی شده که ابعاد مختلف آن چه در زمینه اجتماعی و چه در زمینه اقتصادی و حتی فرهنگی موجب بروز مشکلات مضاعفی شده است.
اعلامیه اصولی ژنو در بند ۵۰ خود وظایف گروه کاری را به شرح ذیل بیان نموده است:
۱) یک تعریف کاری از نظارت بر اینترنت به دست دهد
۲) مسایل سیاست­گذاری عمومی را که مربوط به نظارت بر اینترنت است تعیین کند
۳) درک مشترکی از نقش دولت­ها، سازمان­های بین­الدولی و بین­المللی، بخش خصوصی و جامعه مدنی ایجاد کند
۴) گزارش از نتایج این فعالیت­ها را برای اجلاس سال ۲۰۰۵ تهیه و تقدیم کند.
تدوین این چهار بند کاملاً در راستای یکدیگر و مکمل هم می­باشند مشخصاً بدون داشتن یک تعریف کاری از نظارت بر اینترنت نمی­توان به سیاست­گذاری­های لازم رسید و در این زمینه سیاست­های اصولی و صحیحی را بنیان گذاشت. همچنین ایجاد درک مشترک از نقش اطراف قضیه نیز بدون همین سیاست گذاری بی­مفهوم خواهد بود. مسئله بسیار مهم دیگری که بر عهده WGIG می­باشد انتخاب یک مبنای کار برای خود می­باشد. برای مثال هنگام تهیه قانون اساسی اتحادیه اروپا ژیسکار دستن به عنوان مسئول این پروژه به صورت رسمی اعلام نمود که معاهده رم به عنوان مبنای این قانون اساسی انتخاب گردیده است. گروه کاری نیز موظف است برای تهیه و تدارک آنچه بر عهده او گذاشته شده است یک مبنای اصولی برای خود برگزیند. در این گروه نیز می­توان سخن از یک مبنای واحد را بر زبان آورد. تقریباً همه اطراف قبول کرده­اند که (این همایش باید به سمت اهداف توسعه هزاره در عرصه کاهش فقر، بهبود آموزش و بهداشت، حفظ محیط زیست و برابری جنسیتی کمک کند) اینها از جمله اهداف توسعه هزاره می­باشند که در بیانیه سران جهان در سال ۲۰۰۰ و در محل سازمان ملل متحد تدوین و تصویب گردیده­اند.
چناچه گفتیم اعلامیه اصول مصوب ژنو وظایف چهارگانه­ای را برای WGIG تدوین نموده است ولی با دقت بیشتر در شرایط و اوضاع و احوال می­توان دریافت که این گروه کاری بایستی برای مسائل عمده دیگری نیز برنامه­ریزی داشته باشد. برای مثال این گروه کاری باید برای مدیریت منابع اینترنتی نیز فکری بکند. مسائل مهمی از قبیل شماره­های اینترنتی، دامنه­های اینترنتی و کارگذاری­های ریشه وجود دارند که برای بین­المللی شدن آن تلاش عمده­ای نیاز است. هم اکنون همه این وظایف بر عهده شرکت تخصصی ICANN یا شرکت IETF قرار دارند. هرچند این مسائل به ظاهر مهم تلقی نمی­شوند لیکن بدون هیچ شکی همه حاکمیت بر اینترنت در همین چند قضیه نهفته است. زیرا پایه ورود به اینترنت از همین سه جزء می­گذرد.
مسئله بعدی که گروه کاری باید فکری به حال آن نیز بکند مشکل جرایم اینترنتی و Spamهاست. امروزه جرایمی که در محیط اینترنت بوقوع می­پیوندند به حدی افزایش پیدا کرده­اند که شبکه را بسیار ناامن ساخته­است. هکرها، جاسوسان اینترنتی، متجاوزان به حریم خصوصی افراد، کلاهبردان حرفه­ای شبکه همه و همه انسان­های بیماری هستند که این محیط را آلوده ساخته­اند. طنیده شدن این امور همانند تار عنکبوت بر گرد شبکه محیطی غیرمطمئن را به وجود آورده است که حتی بسیاری را از راه یافتن به آن بیمناک می­سازد. مسئله Spamها نیز هستند که ضررهای مالی فراوانی را به وجود می­آورند. زمانی که برای شناسایی نامه­های الکترونیک به درد بخور از نامه­های تکراری و تبلیغاتی هدر می­رود بسیاری جاها باعث به وجود آمدن اشکالات فراوانی می­شود.
علاوه بر این بایستی به مسئله امنیت شبکه نیز اشاره کرد. سرپرست دبیرخانه گروه کاری معتقد است چون تعریف­هایی که هم اکنون از حاکمیت وجود دارد وسیع درنظر گرفته شده است موضوعاتی همانند امنیت شبکه نیز بایستی مورد توجه قرار داشته باشند. حریم خصوصی نیز در همین زمره است و استفاده از پسوورد و احترام به حریم خصوصی نیز در زمره وظایف WGIG قرار دارد. مشکلات حقوق مربوط به تجارت الکترونیک، هرزه نگاری، حقوق مالکیت فکری، تعدد زبان و دامنه­های بین­المللی نیز از جمله دیگر موضوعاتی هستند که لازم است گروه کاری حاکمیت بر اینترنت درباره آنها اظهارنظر کند.
در اواخر ماه ژوئن یعنی حدود تیرماه گذشته گروه حاکمیت بر اینترنت اجلاس اول خود را برگزار کرد. نیستین دسائی مشاور ویژه عنان در امور جامعه اطلاعاتی مسوولیت آن را برعهده گرفت و مارکوس کومه مسوول دبیرخانه WGIG شد. ۲۰۰ مقام ارشد دولتی، تجاری و NGOهای دخیل در این جلسه با عنوان همایش جهانی درباره حاکمیت بر اینترنت شرکت کردند. جلسه دوم نیز در ۲۵ تا ۲۶ مارس ۲۰۰۴ توسط نیروی ویژه فناوری­های اطلاعاتی و ارتباطی ملل متحد UN-ICT Task force برگزارشد. هدف آن را سازمان ملل طی اعلامیه­ای کمک به رایزنی­ها و مشورت­های جهانی و زمینه­سازی تشکیل یک گروه کاری درباره حاکمیت بر اینترنت برشمرده است. محل اجلاس نیز مقر سازمان ملل در نیویورک بود. ۴۰ عضو دولتی از میان دولت­های حاضر در WSIS ۲۰۰۳ برای شرکت در WGIG انتخاب شدند. این نیز طی نامه­ای از سوی کوفی عنان به عنوان عضو رسمی گروه حاکمیت بر اینترنت برگزیده شد.
از نظر پاول تومی رئیس شرکت ICANN گروه کاری باید بیشتر هدایت کننده باشد تا قانونگذار و فقط در جنبه­هایی وارد شود که ورود دولت­ها الزامی باشد ولی علاوه بر وی و همکاران و همقطارانش تعداد کثیری از متخصصان و صا­حب­نظران و دیپلمات­ها هم در اجلاس WGIG سخنرانی کرده و نظرات خود را ابراز داشته­اند در حالت کلی بحث­های موجود را می­توان بحثی بینابینی میان حقوقدانان، اقتصاددانان و سیاستگذاران شبکه خواند. البته برخی معتقدند در حال حاضر هر سه این گروه­ها به بحث معماری اینترنت کم توجهی می­نمایند.
مارکوس کومر مسوول دبیرخانه WGIG معتقد است از آنجا که بر عهده خود گروه می­باشد که وسعت و ابعاد ماموریت خود را تعیین کند این مسئله شانس موفقیت آن را افزایش می­دهد. زیرا گروه کاری مطمئناً با توجه به ظرفیت­های موجود دست به این کار خواهد زد. البته یک نکته دیگر نیز توسط وی مورد تاکید قرار می­گیرد. کومر معتقد است گروه کاری لزوماً یک نهاد حل اختلاف نیست بلکه تنها وظیفه آن این است که گزارش تهیه و در اجلاس تونس ارائه کند. او برای آنکه اولاً ترس عده­ای را از گروه­ کاری کاهش دهد و ثانیاً توقعات را از آن عاقلانه سازد معتقد است ماموریت گروه کاری تغییر دنیا نیست بلکه ما باید ببینیم که وضعیت موجود چگونه پیش می­رود.
او همچنین با اشاره به مدت کمی که به اجلاس دوم جامعه اطلاعاتی مانده فرصت موجود برای گروه را بسیار کم تلقی می­کند و معتقد است مهلت اندکی داریم و فکر می­کنم بسیار بلندپروازانه و خوشبینانه است که امید داشته باشیم در چنین مدت اندکی به یک توجیه ریشه­ای برای تغییر دست یابیم. البته کومر که یک دیپلمات کارکشته اروپایی است بخوبی به نقش ایالات متحده واقف است و در این باره می­گوید: روشن است که ما باید با ایالات متحده وارد گفتگو شویم و من روابط بسیار عالی با همکاران خود در آنجا دارم. او درباره همکاری با ICANN نیز می­گوید: ما قصد نداریم آیکان را نابود کنیم و نمایندگان کشورهای در حال توسعه نیز با ما هم عقیده هستند.
● چارچوب­های پیش روی WGIG
گروه کاری وظیفه مشورتی سنگینی برعهده دارد و موظف است یک چارچوب قانونی مناسب برای حاکمیت بر اینترنت پیشنهاد نماید. این چارچوب قانونی بایستی شرایطی داشته باشد که در آن جمله باید چارچوبی پویا از لحاظ نظارتی باشد. علی­الخصوص شرکت­های خصوصی روی نظارتی بودن چارچوب­ها تأکید می­کنند و معتقدند نباید هیچ محدودیتی بیشتر از نظارت وارد اینترنت شود. شاخصه دوم چارچوب قانونی اینترنت حمایتی بودن آن است. شکاف دیجیتال موجب شده است تا برای کم کردن این فاصله یک نظام حمایتی از دول در حال توسعه ایجاد شود که هرچند خوشایند کشورهای شمال نیست لیکن مورد تأکید جنوبی­ها قرار دارد.
ویژگی سوم آن شفافیت قانونگذاری می­باشد. نظامی مشخص که همه کاربران و شرکت­ها بخوبی تکلیف خود را بدانند. ویژگی چهارم حفظ وضعیت رقابتی توسط آن در محیط سایبر می­باشد. در اینترنت رقابت به عنوان یک اصل شناخته می­شود و قانونگذاری­های بین­المللی نیز بایستی در راه حفظ این خصیصه تلاش نمایند. ویژگی پنجم نیز قابل پیش­بینی بودن این قوانین است. یعنی قواعد تدوین شده نباید از یک تصورات ناآشنا صادر شده باشد بلکه بایستی بتوان آنها را تصور کرد. این مسئله شبیه به بحث تدوین و توسعه در حقوق بین­الملل می­باشد. هرچند هدف بین­المللی خاصی در محیط سایبر وجود ندارد ولی حدود ۳۶ سال فعالیت رسمی از شبکه محیطی آشنا بوجود آورده است. در این شبکه شرایطی بوجود آمده­اند که هم اکنون نیاز مبرم به قانونگذاری دارند ولی این قاعده­بندی نباید از شیوه­هایی استفاده کند که آنقدر بدیع باشد تا کسی تاکنون آنها را بکار نبسته باشد.
به هرحال WGIG موظف است از فرصت اندک باقی مانده وظایف چهارگانه و اصلی خود را به نحو مطلوبی پایان رسانده و خود را آماده اجلاس تونس کند ولی در این راه با چند مشکل روبروست: مشکل اول مسئله استفاده منصفانه و تعبیرهای مختلفی است که از آن وجود دارد مشکل زمانی بوجود می­آید که یک اثر مورد حمایت مالکیت معنوی وجود داشته و صاحبان و بوجود آورندگان آثار و مالکان اصلی آن با ناشران و توزیع­کنندگان آن­ها درگیری پیدا می­کنند. کشورهای غربی عموماً از ناشران حمایت می­کنند حال آنکه بسیاری از مالکان اصلی از دول در حال توسعه بوده و به خاطر همین دیدگاه حقوق آنها به شرکت تضییع می­شود. مشکل دوم زمانی است که بحث شکاف دیجیتال بوجود­ می­آید. ابتدا مشکل برسر این بود که جامعه­اطلاعاتی می­خواهد این فاصله را مرتفع سازد یا کمتر کند. اسناد ژنو این مشکل را حل کرد ولی هم اکنون این مسئله وجود دارد که راهکار قانونی چگونه باید این مسئله را تضمین نماید. مشکل سوم نحوه همکاری NGOهاست. در طول تاریخ حقوق بین­الملل برای اولین بار به NGOها در قضیه جامعه اطلاعاتی اجازه داده شد که وارد مباحثی شوند که تا بحال فقط دولت­ها وارد آن می­شدند. حتی آنها در جلسات محرمانه دولت­ها نیز حضور پیدا می­کردند و در جلسات فوق­العاده محرمانه حق داشتند در ابتدای جلسات حاضر شده و بعد از اظهار نظرات خود جلسات را ترک کنند. کشورهای توسعه یافته و بخصوص اروپایی روی مسئله حضور NGOها تأکید ویژه­ای داشتند حتی در ابتدا معتقد به حضوری همانند دولت­ها و حق رای برای آنها بودند لیکن با مباحثات بعدی این مسئله تعدیل شد و قرار بر این گردید تا NGOهایی حق حضور در اجلاس­های WSIS را داشته باشند که دولت­ها آنها را معرفی می­نمایند. درهر حال نقشی که این سازمان­ها بر عهده خواهند داشت به عنوان چالشی است که گروه کاری بایستی بر آن نیز غلبه کند.
مشکل چهارم مسئله ICANN و نحوه تعامل با آن است. چنانچه گفتیم کومر مسئول دبیرخانه WGIG می­گوید ما قصد از بین بردن آن را نداریم و بخوبی می­دانیم که بایستی با آنها روابط خوبی داشته باشیم. البته ICANN نیز بخوبی متوجه قضیه شده است. هم اکنون حدود ۱۰۰ کشور پیشتاز در تولید اطلاعات در این شرکت نمایندگی دارند و این مسئله نشان از واقع­بینی مسوول آن دارد. هرچند حضور بمثابه نماینده برای کشورها کافی بنظر نمی­رسد و از سوی دیگر هم اکنون ۷۸ کشور دیگر نیز وارد جامعه اطلاعاتی شده و آنها هم مطالباتی دارند.
مسئله بعدی عدم توازن بین توانایی دولت­هاست. قانونگذاری برای جامعه اطلاعاتی شبیه به آن است که برای یک دوره آموزشی از سال اول ابتدایی تا سال چهارم دبیرستان یک نظام آموزشی را قانونگذاری کنیم. در یک بررسی شاخص آمادگی شبکه­ای ۱۰۲ کشور که توانایی­هایی در این زمینه داشتند سنجیده شده و به ترتیب رده­بندی گردیده بود و در آن کشورهایی همانند ایران اصلاً در لیست حاضر نیستند. شاخص آمادگی شبکه­ای، توانایی و درجه آمادگی یک جامعه در درون خود برای مشارکت در دنیای دیجیتالی شده است. جالب است که هرچند کشورهایی که در این لیست در رده­بندی اولیه قرار دارند فاصله وحشتناک با رده­های نهایی کسب کرده­اند و ما می­خواهیم برای هر دوره قانونگذاری واحدی کنیم علاوه بر آن به علت نبود آمارهای لازم و ناتوانی در جمع­آوری اطلاعات مورد نیاز درباره برخی کشورها و آن جمله ایران قریب به ۷۰ کشور در این رده­بندی غایبند و جالب اینکه این کشورها نیز به دنبال همان قوانین مشترک می­گردند.
● جامعه اطلاعاتی و تقویت دموکراسی:
فن آوری اطلاعات باعث شده تا نظریه معروف مونتسکیو به عنوان تفکیک قوا با یک چالش عمده مواجه شود زیرا نتیجه منطقی IT یکپارچگی بیشتر دستگاه حکومتی است. IT هر فعالیت، چگونگی انجام آن و زمانی که برای آن اختصاص می­یابد را کنترل و کلیه فعالیت­ها را تحت نظر قرار می­دهد. هرچه IT گسترش می­یابد و در مناسبات دولتی وارد می­شود جامعه از بوروکراسی به اینفوکراسی میل می­کند حال در این میان دو نظر مطرح است اولاً گروهی متعقدند این فرایند موجب تضعیف دموکراسی می­شود. در مقابل عده­ای نیز معتقدند جامعه اطلاعاتی ارزش­های دموکراتیک همانند تکثرگرایی و آزادی بیان را تقویت می­کند. سلنو معتقد است اینترنت می­تواند روح دموکراسی را تقویت کند. ولی شرط تقویت دموکراسی به خاطر اینفوکراسی زمانی است که اطلاعات از هر دو بعد کمی و کیفی در اختیار مردم قرار گرفته باشد. ولی مسئله اساسی این است که آیا دموکراسی می­تواند شایسته­ترین­ها را برای اداره همین­شبکه مسئول­گرداند. یکی­از چالش­های اساسی پیش روی دموکراسی قربانی شدن شایسته سالاری به پای آن است. این مسئله در جامعه بوروکراتیک مشکلات فراوانی ایجاد کرده است ولی آیا در جامعه اینفوکراتیک فرصتی برای چنین اشتباهی وجود خواهد داشت. در محیطی که بشدت در حال اینفورماتیک شدن است اداره جامعه با ابزارهای قدیمی ناممکن شده و نیاز به مدل­های جدید برای سیاست­گذاری افزایش یافته است. حساسیت این مدل­های جدید در مقایسه با مدل­های سنتی قابل مقایسه نیست و از این رو لازمه­ اساسی برای آن دقت است. حال باید به این سوال پاسخ داد که آیا می­توان چنین ریسک بزرگی را انجام داد و مناصبی که جدیداً با اینفوکراسی حساس­تر شده­اند را به دست منتخبینی سپرد که از صافی کارشناسان متبحر عبور نکرده­اند؟ مدتی پیش شرکت ICANN برای انتخاب هیات مدیره خود قصد داشت تا با برگزاری یک انتخابات اقدام به این عمل نماید ولی پس از مدتی پشیمان شده و بسط دموکراسی و انتخابات را برچید. علت این امر آن بود که بسیاری مدیران اینترنت در اوج گمنامی مشغول به فعالیت بودند و اگر قرار بود انتخاباتی برگزار شود کسی آنها را نمی­شناخت و مطمئناً فرصتی برای پیروزی بدست نمی­آوردند حال آنکه شایسته­ترین مدیران نیز همانان بودند.

منبع : شبکه فن آوری اطلاعات ایران