اگر خوش‌بین باشیم

پیش‌بینی وضعیت آینده در گرو تبیین وضعیت حال و تحلیل گذشته است. صنعت و معدن نیز مشمول این اصل است.
اینکه «صنعت» در سال آینده چه وضعیتی دارد و دست‌اندرکاران این حوزه محوری و همچنین جامعه متقاضی محصولات صنعتی (که تمامی ساکنان این مرز و بوم را در بر می‌گیرد) با چه هزینه و قیمتی این کالاها را تولید و خریداری خواهند کرد، سوالی است که پاسخ آن، چنانکه گفته شد از دل تحلیل وضعیت حال و گذشته قابل استخراج است. براین اساس ببینیم وضعیت صنعت در سال جاری چگونه است. به سراغ شاخص‌ها و آمار سال جاری که می‌رویم با یک مشکل بزرگ مواجه می‌شویم، یعنی فقدان آمار به روز. آخرین آمار قرار گرفته روی سایت وزارت صنایع و معادن گزارش عملکرد شش ماهه اول سال جاری این حوزه است، که آمار تولید محصولات صنعتی و معدنی در آن وجود ندارد. در اخبار و گزارش‌ها نیز که می‌کاویم به گزارش‌های عملکردی ۳۴ ماهه، ۳۵ ماهه، ۴۰ ماهه و... برمی‌خوریم. آماری که مبدا آنها شهریور ۱۳۸۴ است.
البته سخنانی همچون به ظرفیت رسیدن ۶۴میلیون تن سیمان، ۱۵میلیون تن فولاد و ... تا پایان سال جاری در اظهار نظرهای مقام های مسئول وجود دارد که باید منتظر ماند و دید که آمار این اقلام و سایر کالاهای صنعتی در پایان سال چه میزان است. البته اگر پژوهشگری علاقه‌مند به آمار «صدور جوازهای تاسیس و بهره‌برداری»، «اشتغالزایی»، «صادرات غیرنفتی»، «سرمایه گذاری خارجی» و ... از این قبیل موارد باشد می‌تواند این مواد را در گزارش‌های آماری صنعت و معدن در محدوده‌های زمانی ذکر شده بیابد (ارقامی همچون: رشد ۵۳درصدی در تعداد و ۱۴۰درصدی در سرمایه‌گذاری جوازهای تاسیس صنعتی در ۳.۵ سال اخیر، ایجاد ۷۴۰هزار فرصت شغلی، ۱۰ برابر شدن حجم سرمایه‌گذاری خارجی (از ۶/۱۹۹۴‌میلیون دلار در سال‌های ۸۳ – ۸۰ به ۷/۱۹۳۲۷۵‌میلیون دلار در سال‌های ۸۷ – ۸۴)، رشد ۲۰۱درصدی صادرات صنعتی و معدنی و... (از ۱۳۵۵۴‌میلیون دلار به ۴۰۸۰۹۸‌میلیون دلار و....)
اما در تبیین وضعیت «صنعت» در سال جاری از دریچه چشم نهادهای غیردولتی، صاحبان صنایع و کارشناسان اقتصادی به انبوهی از گزارش‌ها و اظهارنظرها بر می‌خوریم که عمدتا از وضعیت نامساعد این بخش حکایت می‌کند. از گلایه‌هایی همچون حاد شدن کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش و افزایش هزینه‌های تولید تا واردات بی‌رویه و از بین رفتن فضای رقابتی و ثابت ماندن نرخ ارز در عین تورم افسار گسیخته و... این گلایه‌ها زمانی بلندتر شد و در حال تبدیل شدن به فریاد است که هم بحران جهانی اقتصاد به کشورمان نزدیک شده و رفته‌رفته در حال بلعیدن بخش‌های اقتصادی و صنعتی است و هم طرح هدفمند کردن یارانه‌ها ارائه شده است که صنعت کشور را با چالش چند برابر شدن قیمت انرژی در افق‌های نزدیک مواجه خواهد کرد. اما از وضعیت صنعت و معدن در این چند سال گذشته می‌توان چنین تصویری ارائه کرد: ارزش افزوده صنعت و معدن در سال‌های ۸۴، ۸۵ و ۸۶ به ترتیب ۲/۷، ۷/۹ و ۷/۸درصد بوده است. در حالی‌که این بخش در سال‌های اجرای برنامه سوم توسعه (۷۹ الی ۸۳) رشد ۲/۱۱درصدی را تجربه کرده بود (سال ۱۳۸۳ یعنی سال پایان دولت قبلی این رقم به ۹/۱۱ بالغ گردید).
شاید گفته شود؛ اگر چه نماگرهای آماری بیانگر کاهش رشد ارزش افزوده صنعت کشور طی ساله‌ای اخیر است، اما با توجه به وعده‌های مطرح شده از سوی مسوولان اقتصادی و صنعتی کشور می‌توان شاهد رشدهای بالاتر و تحقق هدف برنامه‌های چهارم و پنجم بود (متوسط رشد صنعت در برنامه چهارم ۲/۱۱ و در برنامه پنجم ۹/۱۲درصد پیش‌بینی شده است) این فرض با بررسی اقدامات نرم افزاری و برنامه‌های درون بخشی تدوین و تصویب شده در این حوزه بخصوص در مقایسه با اقدامات و تحولات نگرشی در دوره‌های قبلی چندان تائید نمی‌شود برنامه‌ها و اقداماتی نظیر موارد ذیل که عمدتا منفعلانه و جهت جلوگیری از وخیم تر شدن وضعیت است: تشکیل ستادهای سیمان و فولاد و... تعدیل تعرفه واردات کالا، تهیه و اجرای طرح آمایش صنعت و معدن و...
مهمترین برنامه در میان برنامه‌های فوق طرح آمایش صنعت و معدن است که قرار است سرمایه‌گذاری هایی در طرح‌های جدید صورت گیرد و ارزش افزوده ۹/۱۲درصدی، رشد ۵/۱۸درصدی تشکیل سرمایه، ایجاد ۳۰۰ هزار فرصت شغلی و... را به ارمغان آورد که فارغ از آنکه این طرح تا چه حد کارشناسانه است با توجه به وضعیت بانک‌ها و عدم امکان تامین اعتبار از سوی آنها، تحقق آن به شدت زیر سوال است.
● نتیجه‌گیری
صنعت کشور حال و روز خوشی ندارد. بخشی از این وضعیت در حال و آینده (بخش بزرگی) متاثر از فضای کلان اقتصادی و بی‌ثباتی در تصمیم‌گیری‌ها و نظام تصمیم‌سازی و فقدان امنیت در این حوزه، نامناسب بودن نرخ بهره، ارز، نظام تعرفه‌ای و ... است و بخشی از آن متاثر است از فقدان «استراتژی توسعه صنعتی» به‌عنوان قطب نما، ضعف بدنه کارشناسی و مدیریتی، عقب ماندگی تکنولوژی و بی‌توجهی در به روزرسانی این عامل و...
براین اساس نمی‌توان در صورت تداوم وضعیت فعلی نیز امیدی به بهبود شاخص‌های صنعتی کشور داشت. وضعیت نامناسبی که با هرچه درهم تنیده‌تر شدن اقتصاد کشور با بحران جهانی اخیر و بی‌ثباتی‌های ناشی از انتخابات ریاست‌جمهوری آینده به‌نظر می‌رسد عمیق تر نیز شود. بر این اساس رشد ۵ تا ۶درصدی.

فریدون ایران‌نژاد

منبع : روزنامه دنیای اقتصاد