۱۱ ژوئیه ـ بازداشت «جودیت میلر»خبرنگار نیویورک تایمز و اظهار نظرهای مختلف

بانو جودیت میلر (جودی) خبرنگار نیویورک تایمز چون حاضر نشد منابع یک خبر خود را به گراند ژوری دادگاه فدرال آمریکا بگوید هفتم ژوئیه ۲۰۰۵ بازداشت شد.
بانو میلر که قبلا در روزنامه نگاری برنده جایزه پولیتزر شده بود حاضر نشده است منابع خبر خود که نام یک جاسوسه سیا (والری پلیم) را به او گفته بودند به هیات منصفه دادگاه فدرال (ژوری بزرگ) بگوید و قاضی دادگاه مجبور شد که برای مدتی که از چهار ماه بیشتر نخواهد بود وی را به بازداشتگاه بفرستد ولی در این مدت هر لحظه که نام منابع خود را بگوید آزاد خواهد شد.
جودی گفته است که به خاطر روزنامه گاری آزاد، حاضر است که تا آخر عمر در بازداشت بسر برد و لذا منابع خبر خود را فاش نخواهد ساخت. وی افزوده است: اگر روزنامه نگار نتواند برای منبع خبر، مورد اعتماد باشد کار روزنامه نگاری مختل و روزنامه ها تبدیل به بولتن و آگهی های چسانده شده بر دیوار خواهند شد و مردم به وبلاگ ها روی خواهند آورد.
خبرنگار دیگر، «متیو کوپر» در آخرین لحظه مهلت قول داد که منابع خبر را بگوید و خود را از بازداشت رهانید. وی گفت که به خاطر فرزندانش که با به زندان افتادن او تنها می ماندند مجبور به چنین کاری شده است.
اتحادیه های روزنامه نگاران و انجمن های دفاع از آزادی مطبوعات و مدافعان قانون اساسی آمریکا عمل هیات منصفه را مغایر این قانون اساسی که در آن آزادی مطبوعات تضمین شده است دانسته و تصمیم به احاله قضیه به دیوان عالی آمریکا گرفته اند. نام «والری» جاسوسه «سیا» احتمالا از سوی نزدیکان به کاخ سفید به آن دو خبرنگار داده شده بود زیرا که شوهر او سفیر سابق آمریکا ادعای بوش دایر بر این که صدام حسین از کشور نیژر اورانیوم خریداری کرده بود اغراق و نادرست خوانده بود و افشای نام زنش به خاطر گرفتن انتقام از او بود. طبق قانون تاسیس «سیا»، افشای نام و مشخصات ماموران عملیات محرمانه این سازمان که بیم خطر جانی برایشان می رود غیر قانونی و جرم است.
حقوقدانانی که در این زمینه ابراز نظر کرده اند گفته اند که قوانین موضوعه ( مصوبه پارلمان) نمی تواند حقوق مندرج در قانون اساسی را نقض کند، حتی اگر در قانون موضوعه به آن اشاره نشده باشد. قانون اساسی یک کشور بالاتر از همه قوانین و آیین نامه های موضوعه و اختیارات مقامات است. در قانون اساسی آمریکا، آزادی مطبوعات تضمین شده و این یک حق سلب نشدنی است. در قانون تاسیس سازمان اطلاعات مرکزی (سیا)، افشاء نام ماموران عملیات مخفی جرم به حساب آمده است. واضعان هر قانون می توانند هنگام انشاء قانون وارد جزئیات نشوند و در مورد این قانون، اشاره به حق آزادی مطبوعات را لازم ندانسته اند زیرا که هر قاضی دادگاه باید قانون اساسی را بداند و خلاف آن حکم ندهد. هنگام صدور حکم و قرار، قاضی باید نخست قانون اساسی و سپس قوانین و ضوابط دیگر را در نظر آورد. در مورد موضوع بازداشت بانو «جودی میلر»، قاضی تسلیم نظر هیات منصفه شده و حق آزادی مطبوعات مندرج در قانون اساسی را نادیده گرفته است، و لذا بازداشت بانو میلر، ناشی از اشتباه قاضی بوده است. در چارچوب کار روزنامه نگاری، قصور روزنامه نگاران باید در اتحادیه مربوط رسیدگی و اتخاذ تصمیم شود.
دکتر روزا بروکس استاد حقوق دانشگاه ویرجینیا در مقاله ای که در چند روزنامه آمریکایی انتشار یافته در عین حال نوشته است که نباید فراموش کرد که جودی میلر بیش از هر خبرنگار دیگر ادعای کاخ سفید در این مورد که صدام حسین دارای اسلحه کشتار جمعی است به خورد مردم آمریکا داد و آنان را آماده حمایت از اشغال نظامی عراق کرد. جودی بیش از هر روزنامه نگار دیگر اظهارات احمد چلبی را که بعدا معلوم شد نادرست است منتشر خواست و بر آنها مهر تایید گذارد.
برخی دیگر هم هستند که با اشاره و کنایه می گویند یکی از انگیزه های امتناع «جودی» از افشاء منابع خبر خود این بوده است که نخواسته نزدیکان کاخ سفید را لو دهد و از این رهگذر باب حمله تازه مخالفان سیاستهای جورج بوش، به رئیس جمهوری و همکاران او را باز کند.

منبع : تاریخ ایران و جهان در این روز