دوقلوهای دولت نهم!‌

پیر روشن ضمیری را می‌شناختم که کلمات حکیمانه او، بسیار آموزنده بود. از جمله هرگاه با انتقاد و اعتراض شدید در برابر یک نفر یا یک موضوع مواجه می‌شد می‌گفت: <راه آشتی را باز نگهدار> و هرگاه کسی را مشغول تعریف و تمجید غیرمتعارف از یک فرد یا یک سوژه می‌دید به او توصیه می‌کرد که <دو کلمه جای اعتراض هم باقی بگذار.> توصیه آن مرحوم در واقع، لزوم اعتدال و انصاف در همه برخوردها – با دوست یا دشمن – بود.
ظاهراً بسیاری از اصولگرایان در سال‌های گذشته ازنعمت نصیحت چنین روشن ضمیرهایی برخوردار نبوده‌اند. به همین جهت، هم در انتقاد و اتهام افکنی به برخی اقدامات اصلا ح طلبان، زیاده روی کردند و هم در چند سال اخیر، در وادی تعریف و تمجیدهای غیرطبیعی از عملکرد مجلس و دولت نهم گرفتار شدند. در حالی که در همین سه سال، بارها شاهد تکرار یا وقوع اقدامات و سوژه هایی بودیم که ارتکاب آن توسط اصلاح طلبان و یا حتی نزدیک شدن به آنها، موجب حملات شدید علیه دولت و مجلس اصلاحات می‌شد. نگارنده تاکنون در سرمقاله‌های متعدد، نمونه هایی از تغییر رفتار رسانه‌های محافظه کار یا مدعی اصولگرایی ارائه نموده است که نشان می‌دهد آنها، به خاطر یک سوژه، دولت و مجلس اصلاحات را مورد حمله قرار می‌دادند و به گونه‌ای رفتار می‌کردند که ظاهراً هیچگونه جای آشتی و مصالحه وجود ندارد، اما در برابر تکرار همان سوژه توسط شخصیت‌های محبوب خود در مجلس و دولت اصولگرا، سکوت کرده و یا حتی به تعریف و تمجید پرداخته‌اند.
آنچه بهانه نگارش این سرمقاله شد، افشای مکاتبات رئیس جمهور با رئیس مجلس و پیامدهای بعدی آن است.
افشاگری نسبتاً دیر هنگام رئیس مجلس، نشان می‌دهد که اولا رئیس جمهور علیرغم تکلیف غیرقابل تأویل و تفسیر قانونی، از ابلاغ مصوبه مجلس به مدت بیش از یک ماه خودداری کرده است. ثانیاً او برای خود این حق را قائل است که قانون تصویب شده توسط مجلس را حتی پس از تایید شورای نگهبان، خلا ف قانون اساسی بداند. اگر سه ماه قبل، رئیس جمهور با ادعای وجود ایراد عبارتی در لا یحه نظام هماهنگ، با رئیس مجلس مکاتبه کرد و خواستار اصلا ح مصوبه مجلس شد، این بار در جایگاهی بالا تر، به ایرادگیری از مجلس و شورای نگهبان می‌پردازد که <چرا علیرغم مخالفت دولت و رئیس جمهور از حق قانونی خود برای تصویب و تایید قانون استفاده کرده‌اند؟> ظاهراً استناد رئیس جمهور برای اعلام مخالفت با مصوبه مجلس، اختیارات موضوع اصل ۱۱۳ قانون اساسی است؛ همان اصلی که استناد سید محمد خاتمی رئیس جمهور پیشین به آن و تنظیم لوایح دوگانه موجب حملا ت شدید به او شد.
سید محمد خاتمی در آستانه تنظیم لایحه اختیارات رئیس جمهور گفت: <سه سال پیش در جمع حقوقدانان اعلام کردم که رئیس جمهور مسئول اجرای قانون اساسی است اما امکانات حداقلی برای اعمال این مسئولیت ندارد. اما باز هم گفتم با ملایمت و کدخدامنشی و تفاهم و تبادل نظر به پیش برویم، بلکه رئیس جمهور بتواند این حداقل کاری که در قانون آمده است را انجام دهد اما متاسفانه تذکرات متعدد من در مورد نقض قانون اساسی، مورد بی اعتنایی قرار گرفت. به همین دلیل به زودی لایحه‌ای را تنظیم و به مجلس ارائه خواهم داد تا انشاءالله بتوانم با قدرت بیشتر به وظیفه‌ای که ذره‌ای خارج از قانون اساسی و شرع و خواست ملت نیست و مردم هم انتظار دارند، بهتر و بیشتر عمل کنیم.> امروز هم محمود احمدی نژاد در نامه خود به رئیس مجلس می‌نویسد: <اصل ۱۱۳، مسئولیت اجرای قانون اساسی را برعهده رئیس جمهور قرار داده است. براساس این تکلیف و در جهت ایفای تعهد شرعی و ملی لازم می‌دانم نکاتی را یادآور شوم.> البته انصاف ایجاب می‌کند که تفاوت موجود میان اقدام خاتمی و نامه احمدی نژاد، مورد توجه قرار گیرد. خاتمی که مدعی وجود موانعی برای اجرای وظایف خود بود تلا ش کرد از طریق تصویب قانون و طی مراحل قانونی، ضعف‌های موجود را برطرف نماید، اما احمدی نژاد اگر احساس کند که اختیارات او برای اجرای اصل ۱۱۳ قانون مورد بی توجهی قرار گرفته است، را‌‌ساً وارد عمل می‌شود و با توقف اجرای قانون، به مجلس تذکر می‌دهد که <اصل ۷۵ را نقض کرده‌اید.> البته هر کس می‌داند که نامه احمدی نژاد به حداد عادل، در واقع تذکر تلویحی به شورای نگهبان هم هست که <اصل ۷۵ قانون اساسی توسط مجلس نقض شد اما شورای نگهبان هم براین نقض، صحه گذاشت!>
در این میان، برخورد رسانه‌های محافظه کار و نیز برخی افراد وابسته به طیف موسوم به اصولگرایان نیز دیدنی، شنیدنی و خواندنی است. عده ای از آنها، لوایح دوگانه خاتمی برای تبیین اختیارات ریاست جمهوری را با نام <دو قلو> به تمسخر می‌گرفتند و روزنامه‌های آن طیف هم احساس خطر می‌کردند که <استبداد در راه است و خاتمی باید دامن خود را از این اتهام پاک کند.>
مدیر مسئول روزنامه‌ای که می‌توان آن را اصلی‌ترین منتقد خاتمی و جدی‌ترین حامی احمدی نژاد دانست، در سرمقاله خود، لوایح تقدیمی خاتمی را موجب تبدیل رئیس جمهور به یک دیکتاتور دانست، زیرا به زعم نویسنده آن سر مقاله، به رئیس جمهور اختیاراتی فراتر از قانون می‌داد. اما همان روزنامه امروز در برابر نقض آشکار قانون توسط رئیس جمهور - عدم ابلا‌غ مصوبه مجلس در مهلت قانونی - و نیز دخالت او در حوزه اختیارات مجلس و شورای نگهبان، احساس خطر جدی نمی‌کند. وزیر ارشاد دولت احمدی نژاد هم که در روزهای اخیر هیچگونه مخالفتی با نامه‌نگاری رئیس خود ابراز نداشته است، اقدام سال ۸۱ خاتمی را ناشی از تلا‌ش جریان اصلا‌ح‌طلبی برای تغییر ماهیت نظام از طریق تصویب قوانین عادی می‌دانست.
منتقدان دیروز خاتمی که امروز در همه زمینه‌ها از احمدی نژاد حمایت می‌کنند، برای آنکه مخالفت اقدام خاتمی با قانون اساسی را ثابت کنند، حتی به اظهارات اطرافیان خاتمی در مورد لوایح دوگانه استناد می‌کردند. از جمله یکی از آنان در روز ۲۵ اردیبهشت ۸۲ یادداشت خود را به همین موضوع اختصاص داد و به برادر رئیس جمهور تذکر داد که <محمدرضا خاتمی و هیچ نماینده دیگری حق ندارد خودش را در جایگاه شورای نگهبان قرار داده وبگوید چون فلان لا‌یحه یا طرح را خلا‌ف قانون اساسی و شرع نمی‌دانیم...> اما همان روزنامه و سرمقاله نویسان آن، در برابر تأخیر غیرموجه در ابلا‌غ قانون نظام هماهنگ و نیز توقف اجرای قانون اخیر مجلس به بهانه مغایرت با قانون اساسی، جز نقل آنچه در مجلس گذشت، واکنش دیگری نشان ندادند و حاضر نشدند به رئیس جمهور یادآوری کنند که <هیچ کس حق ندارد در جایگاه مجلس و شورای نگهبان بنشیند و مصوبه ای را خلا‌ف قانون اساسی بداند.>
همچنین بعید است اظهارات سخنگوی دولت - که عضو شورای نگهبان نیز می‌باشد - مبنی بر اینکه <تذکر رئیس جمهور به رئیس مجلس، طبیعی است و در راستای اجرای قانون اساسی می‌باشد> واکنش جدی کسانی را به دنبال داشته باشد که اقدام خاتمی برای قانونمند کردن نحوه اعمال اختیارات رئیس جمهور، آنها را نگران تبدیل رئیس جمهور به حاکم مطلق العنان می‌کرد!
البته قبل از این هم، برخی مسئولا‌ن دولتی با دخالت آشکار در روند رسیدگی به یک پرونده قضایی و تاکید بر قطعیت جاسوس بودن یک متهم - که هنوز مقامات قضایی درمورد او حکم صادر نکرده‌اند - ثابت کرده بودند که اختیارات گسترده‌ای برای رئیس جمهور قائل هستند. در واقع اختیاراتی که رئیس جمهور قبلی با ارائه لا‌یحه به مجلس به دنبال کسب آن بود، تا حدود زیادی به صورت عملی توسط رئیس جمهور فعلی مورد استفاده قرار می‌گیرد. اما کسانی که به ادعای آنها، دوقلوهای خاتمی موجب بازگشت استبداد می‌شد اکنون در برابر دوقلوهای دولت نهم، چندان نگران نیستند.
راستی اگر کسی نگران بازگشت استبداد باشد در کدام شرایط این احتمال بیشتر است: <در دوره‌ای که رئیس جمهور، برای اعمال اختیارات خود، لا‌یحه‌ای تنظیم و خواستار طی شدن مراحل قانونی برای تصویب آن شود> یا <در شرایطی که روزنامه رسمی دولت، حتی از انتشار نامه رهبری نظام در خصوص لزوم پایبندی همه مسئولا‌ن به قانون مصوب مجلس، خودداری می‌کند؟>

منبع : روزنامه آفتاب یزد