تشریح

● احکام تشریح .
ـ مـساله ۱۴۰۶ ـ کالبد شکافی بدن مسلمان مرده جایز نیست , و اگر کسی چنین کند ـ به تفصیلی که در کتاب دیات آمده است ـ بر اودیه واجب است .
ـ مـسـالـه ۱۴۰۷ ـ کـالـبـد شکافی بدن کافر مرده , از هر صنفی که باشد ـ در صورتی که در زمان حیاتش خونش محترم نباشد ـ جایز است لیکن اگر کافر ذمی باشد , احتیاط واجب آن است که از کـالـبد شکافی خودداری شود البته اگر کالبدشکافی مرده در شریعت او جایز باشد ـ چه به طور مـطـلـق و چه آنکه در زمان حیاتش اجازه داده باشد و یا آنکه پس از مرگش , و لی او اجازه داده باشد ـ در این صورت بعید نیست که کالبد شکافی او جایز باشد.
ودر صـورتـی کـه مـحترم بودن خون کافر درزمان حیاتش مشکوک باشد و نشانه ای بر آن و جود نداشته باشد , کالبد شکافی جایزاست .
مـساله ۱۴۰۸ ـ اگر حفظ جان مسلمانی متوقف برکالبد شکافی دیگری باشد,چنانچه ممکن باشد کـافـری را کـه خـونـش محترم نیست یا مشکوک است واگر ممکن نشدکافری غیر از او را کالبد شکافی نمایند, واگر این نیز ممکن نبود کالبد شکافی مسلمان جایزاست .
وکالبد شکافی مسلمان برای آموزش وغیره جایز نیست مگر اینکه حفظ جان مسلمانی ـ هر چند در آینده ـ بر آن متوقف باشد.
● احکام پیوند.
ـ مـسـالـه ۱۴۰۹ ـقطع عضو مسلمان مرده مانند چشم و دستش برای پیوند زدن به بدن زنده جایز نیست , و اگر کسی چنین کند , بر او دیه لازم می آید و دفن آن عضو قطع شده واجب است , ولی اگر پیوند زد و عضو زنده ای از بدن شد , قطع آن واجب نیست .
ـ مـساله ۱۴۱۰ ـاگر حفظ زندگی مسلمانی , بر قطع عضوی از اعضای بدن مسلمان مرده متوقف بـاشـد ,قـطـع آن جایز است لیکن بر قطع کنده دیه لازم می آید و هر گاه این عضو به بدن زنده پیوند زده شود , جزو آن به شمار می رود و احکام بدن زنده بر آن جاری می شود.
ـ مـساله ۱۴۱۱ ـ در صورتی که زندگی عضوی از اعضای مسلمان زنده , بر قطع جزئی از بدن میت متوقف باشد , جایز نیست .
ـ مساله ۱۴۱۲ ـ اگر شخصی و صیت کند پس از مرگش عضوی از اعضایش را قطع کنند تا به بدن زنـده ای پـیـونـد زده شود , بی آنکه زندگی آن شخص بر آن متوقف باشد , نفوذ این و صیت و در نتیجه جواز قطع , مورداشکال است لیکن در این صورت بر قطع کننده , دیه واجب نیست .
ـ مـسـالـه ۱۴۱۳ ـآیـا بـرداشـتن بخشی از بدن انسان زنده , برای پیوند زدن , در صورتی که بدان راضی باشد , جایز است ؟ این مساله دو صورت دارد :.
نـخـسـت آنـکه قطع آن زیان مهمی به شخص و ارد می کند و مانند برداشتن چشم ودست و پا و امثال آن , که در این صورت جایز نیست .
دوم آنـکـه زیـان فراوانی نداشته باشد , مانند برداشتن بخشی از گوشت یاپوست که در این حال جایز است و گرفتن پولی به ازای آن نیز جایز است .
ـ مساله۱۴۱۴ ـ اهدای خون به بیماران نیازمند به آن و همچنین گرفتن پولی به ازای آن جایزاست .
ـ مساله ۱۴۱۵ ـ بریدن عضوی از بدن کافر مرده ای که خونش محترم نیست و یامشکوک الحال است , برای پیوند زدن به بدن مسلمان جایز است , و پس از آن احکام بدن مسلمان بر آن جاری می شود , زیـرا جـزئی از بـدن او به شمار می رود همچنین پیوند زدن عضوی از اعضای بدن حیوان نجس العین مانند سگ به بدن مسلمان اشکالی ندارد , و احکام بدن مسلمان بر آن جاری می گردد و به دلـیـل آنـکـه جزئی ازبدن شخص زنده به شمار می رود و زندگی در آن جریان یافته است , پاک است و نمازخواندن با آن جایز است .
● تلقیح مصنوعی .
ـ مـسـالـه ۱۴۱۶ ـ تلقیح زن جز بامنی شوهر جایز نیست , چه شوهر دار باشد یا بی شوهر , چه زن و شوهر بدن راضی باشند و چه نباشند , و چه تلقیح بوسیله شوهر باشد یا دیگری .
ـ مـسـالـه ۱۴۱۷ ـ اگر زنی بامنی غیر شوهر خود تلقیح شود و آن زن باردار شود وفرزندی به دنیا آورد , درصـورتـی کـه ایـن اتـفـاق اشـتـباهی رخ داده باشد , بدین معنا که می خواستند او را با منی شوهرش تلقیح کنند , لیکن با منی شخص دیگری اشتباه شد , در این فرض بی شک فرزند به صـاحـب منی ملحق می گردد, و حکم این مساله مانند وطی به شبهه است لیکن اگر این تلقیح آگـاهانه و عامدانه صورت گرفته باشد , باز بعید نیست که فرزند به صاحب منی ملحق گردد و هـمـه احـکام نسب حتی ارث میان آنها ثابت گردد , زیراآنچه ازارث استثنا شده است , فرزند زنا است و اگر چه عملی که به انعقاد نطفه منجرشده , حرام است , ولی این مساله حکم زنا را ندارد.
هـمـچـنـیـن ایـن فرزند در هر دوفرض به مادرش ملحق می گردد و هیچ فرقی میان او ودیگر فرزندانش نیست .
درصـورتی نیز که زن نطفه شوهر خود را از طریق مساحقه و مانند آن , به رحم زن دیگری منتقل کند و آن زن بار دار شود و فرزندی به دنیا آورد , فرزند به صاحب نطفه وزنی که او را به دنیا آورده است , ملحق می گردد, گرچه این عمل حرام است .
ـ مساله ۱۴۱۸ ـ اگر تخمک زن و اسپرم مرد گرفته و بارور شود و در رحم مصنوعی گذاشته شود و فـرزندی از این عمل به دنیا آید , ظاهر آن است که به صاحب تخمک واسپرم ملحق می گردد و میان او و آن دو همه احکام نسب حتی ارث جاری می شود البته اگر پیش از انجام تلقیح یکی از آن دو از دنیا برود , فرزند از او ارث نمی برد.
ـ مـساله۱۴۱۹ ـ اگر تخمک بارور شده زنی در رحم زن دیگری گذاشته شود و در آنجا رشدکند و فرزندی به دنیا آید , ملحق ساختن فرزند به زن اول و جهی دارد گرچه نبایداحتیاط ترک شود.
ـ مـسـالـه ۱۴۲۰ ـ تلقیح زن با منی شوهرش , جایز است البته اگراین کار مستلزم نگاه به جایی که دیـدن آن حـرام است و لمس قسمتی از بدن که لمس آن حرام است , باشد , جز شوهر جایز نیست کسی این کار را انجام دهد مگر درموارد ضرورت مانند اینکه بچه دار شدن برای او حرجی باشد هر چـنـد از جـهت سرزنش دیگران و راهی برای حامله شدن بجز این راه نباشد حکم فرزندی هم که ازاین تلقیح حاصل می شود , بی هیچ تفاوتی حکم دیگر فرزندان آنها را دارد.
● احکام کنترل جمعیت .
ـ مـسـالـه ۱۴۲۱ ـ جایز است که زن از داروهای پیشگیری ازحاملگی به شرط آنکه به او زیان مهمی نزند , استفاده کند , چه شوهر راضی باشد وچه نباشد.
ـ مـسـاله ۱۴۲۲ ـ جایز است که زن از دستگاه پیشگیری از حاملگی و مانندآن اگر ضرر مهمی به او نـزند استفاده کند , لیکن در صورتی که گذاشتن دستگاه متوقف بر نگاه کردن به جایی است که نـظـر به آن حرام است و یا لمس قسمتی از بدن که لمس آن جایز نیست , باشد , جایز نیست کسی غـیـر از شوهر این کار را انجام دهدمگر در صورت ضرورت مانند اینکه بچه دار شدن برای او ضرر داشته باشد این درصورتی است که معلوم نباشد دستگاه نطفه را پس از انعقادش تلف می کند , و گرنه احوط ترک آن است .
ـ مـساله ۱۴۲۳ ـ جایز است که زن به عمل جراحی تن بدهد که دیگر هرگز نتواند فرزندی آورد در صـورتـی کـه مـوجـب زیان جدی به او بر اثر قطع عضوی چون تخمدان نگردد , البته , اگر عمل جراحی به دست کسی جز شوهرصورت گیرد و موجب نگاه به آنچه نگاه به آن جایز نیست و لمس قـسـمـتـی از بـدن که لمس آن جایز نیست , باشد , در این صورت این عمل جایز نیست , مگر در صـورت ضـرورت مانند اینکه بچه دار شدن برای او ضرر داشته باشد, حکم این مساله تمامادرباره مرد نیز جاری است .
ـ مساله ۱۴۲۴ ـ انداختن حمل پس از انعقاد نطفه , جایزنیست , مگر آنکه خوف آن باشد ادامه حمل به جان مادر زیان بزند , که در این صورت اگر روح در نطفه دمیده نشده باشد , جایز است , لیکن پـس از دمـیـده شـدن روح در نطفه , اسقاط جنین مطلقا جایز نیست , و اگر مادر حمل خود را بـیاندازد , دیه آن ـ که مقدار آن در کتاب دیات آمده است ـ بر مادر واجب است و باید آن را به پدر یـادیگر ورثه اش بپردازد, و اگر پدر حمل را بیاندازد , دیه اش بر او واجب است و بایدآن را به مادر بپردازد و اگر مباشر اسقاط پزشک باشد دیه بر او واجب است مگراینکه و ارث ببخشد.
ـ مـسـالـه ۱۴۲۵ ـ جایز است که زن از داروهایی که عادت ماهانه را از وقت عادی خود به عقب می انـدازد , بـرای اتمام برخی و اجبات ـ چون روزه ومناسک حج و جز آن ـ استفاده کند , مشروط بر آنکه این کار به او زیان مهمی نزند ,و اگر در صورت استفاده از این داروها , خونی ببیند که متصل نباشد , گرچه در ایام عادتش باشد , مشمول احکام حیض نخواهد بود.
● حکم خیابانهایی که دولت احداث می کند.
ـ مساله ۱۴۲۶ ـ حرکت کردن در خیابانها و پیاده روهای و اقع شده درخانه ها و املاک شخصی مردم کـه دولت آنها را تملک کرده و تبدیل به راه نموده است ,جایز است البته اگر کسی بداند که جای خاصی از این راهها را , دولت به قهر و بی آنکه مالکش را با دادن خسارت و یا آنچه در حکم آن است راضی کرده باشد ,تصرف کرده باشد , حکم زمین غصبی را خواهد داشت و هیچ نـوع تصرفی حتی عبور از آن جایز نیست , مگر آنکه مالک یا و لی او را ـ مانند پدر , جد و یا قیم منصوب از سوی آن دو ـ راضـی کـنـد ودر صورتی که مالکش رانشناسد , حکم مال مجهول المالک را خواهد داشت و در مورد آن باید به حاکم شرع رجوع کنند از این مساله حکم قسمتهای باقیمانده از اینگونه زمینها نیز روشن می شود که تصرف در آنها بی اجازه مالکش جایز نیست .
ـ مـسـالـه ۱۴۲۷ ـ رفـت و آمـد و نشستن و تصرفاتی از این قبیل در زمینهای مساجد , حسینیه ها , قـبرستانها و دیگر موارد وقف عام که در راههاو اقع شده اند , جایز است لیکن اینگونه تصرفات در زمـیـنـهای مدارس و مانند آنها ازموقوفات خاص , جز برای کسانی که وقف بر ایشان شده , مورد اشکال است .
ـ مـسـالـه۱۴۲۸ ـ زمین مساجد و اقع شده در خیابانها و پیاده روها , از وقف بودن خارج نمی شود , لیکن احکام مترتب بر عنوان مسجد را ندارد مانند حرمت نجس کردن آن , وجوب زدودن نجاست از آن , حرمت توقف جنب , حایض و نفسا در آن .
وامـاقـسـمـتـهای باقیمانده از مسجد اگر از عنوان مسجد بودن , خارج نشده باشد , همه احکام مربوط به مسجد بر آنها بار می شود, لیکن اگر از عنوان مسجد بودن خارج شود ـ مثلا ظالم آن را به دکان , محل و یا خانه تبدیل کند ـ احکام مسجد بر آن بار نمی شود و همه انتفاعات حلال از آن جایز است , مگر آنچه که موجب تثبیت غصب به شمار آیدکه جایز نیست .
ـ مـسـالـه ۱۴۲۹ ـ آثـار بجا مانده پس از و یران کردن مسجدمانند سنگ و چوب و آهن , ووسائل آن مـانـنـد لوازم روشنایی , گرمایشی و سرمایشی ,اگر وقف بر مسجد باشد , واجب است که صرف مسجد دیگری شود , و اگر این کارممکن نباشد , در مصالح عمومی مصرف گردد , و اگر نتوان جز با فروششان از آنهااستفاده کرد , باید متولی ـ یا آن که مانند او حق تصرف دارد ـ آنها را بفروشد وصرف مسجد دیگری بکند.
در صـورتـی که آثار بجا مانده مسجد , ملک آن باشد ,مثل آنکه از منافع عین وقف شده بر مسجد خـریداری شده باشد , واجب نیست که خود این آثار صرف مسجد دیگری شود , بلکه جایز است که مـتـولـی ـ یـا آن کـه ماننداو حق تصرف دارد ـ در صورت صلاحدید آنها را بفروشد و بهای آنها را صرف مسجد دیگری کند.
حـکم تفصیلی که گذشت درباره آثار بجا مانده اوقاف عام مانند مدارس و حسینیه ها که در راهها قرار می گیرند نیز جاری است .
ـ مساله ۱۴۳۰ ـ حکم قبرستانهای مسلمانان که در راهها قرار می گیرد و از املاک شخصی یا اوقاف عـام است , از آنچه گذشت , روشن می گردد این مساله در صورتی است که رفت و آمد درزمین قـبـرسـتان موجب هتک حرمت اموات مسلمان نشود و گرنه رفت و آمد در آن جایز نیست لیکن اگـر قـبـرسـتان ملک شخصی یا وقف نباشد , هر گونه تصرف در آن در صورتی که هتک حرمت نباشد , اشکالی ندارد.
از ایـن مـساله حکم قسمتهای باقیمانده از قبرستان که جز راه نشده است نیز روشن می شود , که در فـرض اول (امـلاک شـخـصـی ) تـصرف در آنها و فروش آنها جز با اجازه مالکش جایز نیست , و درفـرض دوم (اوقـاف عـام ) جز با اجازه متولی ـ یا آن که مانند او حق تصرف دارد ـجایز نیست و بـهـای آن بـاید صرف در دیگر قبرستانهای مسلمانان بشود و به احتیاطواجب آنچه نزدیکتر است مقدم است , و در فرض سوم تصرف در آن بدون نیاز به اجازه کسی , جایز است , در صورتی که این کار موجب تصرف در ملک دیگران مانند آثار قبرهای و یران شده نشود.

منبع : مرکز جهانی اطلاع رسانی آل بیت