بودجه و نقش مجلس شورای اسلامی

دولت نهم با كمك مجلس هفتم با رویكرد اصولگرایی تلاش كردند، در حوزه اقتصادی مطالبات واقعی مردم را مورد توجه قرار دهند و زمینه توسعه عدالت محوری را فراهم كنند.
براساس گزارش رییس جمهور محترم و برخی از دستگاه‌های رسمی شاخص‌های اصلی مانند نرخ تورم، نسبت هزینه‌های جاری به عمرانی، نسبت هزینه‌های عمرانی به كل بودجه نرخ رشد سرمایه‌گذاری، نرخ رشد صادرات، نرخ كاهش واردات و... بهبود پیدا كرده است، اما به‌رغم این تلاش‌ها فشار اقتصادی ناشی از گرانی مسكن و برخی كالا مردم و مجلس و دولت را آزار می‌دهد.
دولت نهم با رویكرد عدالت برنامه‌هایی مانند توزیع عادلانه منابع، برخورد در حد امكان با فساد، ساماندهی هزینه‌ها، تلاش در اتمام پروژه‌های عمرانی، فعال كردن سیستم بوروكراسی و... كارنامه قابل قبولی را ارائه كرد ولی همچنان نگران آثار تورمی برخی اقدامات است. این نگرانی دولت در تنظیم بودجه سال ۸۶ مشهود است كه در جای خود قابل تقدیر است. با این اوصاف دولت در لایحه بودجه سال ۸۶ اقدامات مثبتی انجام داده است كه عبارتند از:
۱ ) كاهش وابستگی به نفت
۲) كاهش هزینه‌های جاری
۳ ) كاهش هزینه‌های عمرانی
با توجه به ساختار بودجه‌ریزی شاید بیش از این هم امكان اصلاح ندارد مگر در آینده برای شیوه تنظیم بودجه، اصلاح ساختار اداری، اجرای اصل ۴۴، برنامه جد ی تهیه شود.
فعلا مجلس برای تكمیل این اقدام و رسیدن به هدف مناسب است در حد امكان محورهای زیر در دستور كار بررسی بودجه قرار دهد:
۱ ) كنترل سقف بودجه از نظر درآمدها و هزینه‌ها
۲ ) كاهش درآمدهای كاذب در صورت امكان
۳ ) پذیرش منطق دولت در تنظیم هزینه‌ها و عدم افزایش همه هزینه دستگاه
۴ ) كاهش هزینه‌های عمرانی بر مبنی عملكرد سال ۸۵ و امكان تحقق آن در سال ۸۶
۵ ) الویت بندی پروژه‌های عمرانی با رویكرد عدالت و كارایی (پیشنهاد تبصره ۱۹)
۶ ) حذف تبصره‌های غیر بودجه‌ای
۷ ) تصویب كلیات بودجه با اصلاحاتی در جهت كنترل نقدینگی، نظارت بر عملكرد دولت با رویكرد بودجه‌ریزی عملیاتی از طریق بررسی ردیف‌ها
۸ ) حفظ سقف بودجه‌های عمرانی استانی

دكتر لطف‌ا... فروزنده
منبع: سایت الف

منبع : روزنامه دنیای اقتصاد