کنوانسیون در ترازوی اسلام و قانون

قوانین رسمی در قرن گذشته، اهتمام زیادی به زن داشتند تا جایی كه باعث گردید او به حقوق بسیاری در حیطه كارهای اداری، مشاغل عمومی و مشاركت سیاسی، چه در كاندیداتوری، چه در انتخاب و... دست یابد. ناگفته نماند كه این قوانین، در مسیر خود برای احقاق حق زن از جاده تعادل خارج شد و بین پایمال كردن حق وی و كم درجه‏تر دانستن او از مرد در اوایل قرن گذشته، و آزادی بی‏قید و شرط زن در اواخر همان قرن، در نوسان بود. این در حالی است كه دین اسلام طی قرن‏ها، موضعی متعادل درباره حقوق زنان داشته كه همساز با فطرت و هماهنگ با نقش و هدف آنها در زندگی است.
● كنوانسیون رفع كلیه اشكال تبعیض علیه زنان‏
شاید آخرین تحول و پیشرفت در مسئله حقوق زنان در كنوانسیون رفع كلیه اشكال تبعیض علیه زنان (سیداو) نمایان شود. ( Elimination of all forms of discrimination AgainstWomen Convention)
اولین نشانه‏های این كنوانسیون، در معاهده حقوق سیاسی زنان به چشم خورد كه كمیساریای مركز زنانِ سازمان ملل متحد آن را تهیه كرد و مجمع عمومی سازمان ملل متحد آن را پذیرفت. سپس بیانیه جداگانه‏ای برای رفع تبعیض علیه زنان تهیه كرد كه در سال ۱۹۶۷ م. تصویب شد. این بیانیه، خواستار تغییر مفاهیم، الغای قوانین ظالمانه و رسوم رایج شده بود كه بین زن و مرد تفاوت می‏گذارد؛ البته با اذعان به این نكته كه فقط سازمان‏های غیردولتی زنان می‏توانند این تغییر را ایجاد كنند.
بعد از تصویب این بیانیه، كمیساریای زنان سازمان ملل متحد در سال ۱۹۷۳ م. شروع به تهیه كنوانسیون رفع همه انواع تبعیض علیه زنان كرد كه در تاریخ ۲۸/۱۲/۱۹۷۹ م. از سوی سازمان ملل به تصویب رسید و پس از امضای آن توسط پنجاه دولت در ۳/۱۲/۱۹۸۱ م. به اجرا گذاشته شد.
● خلاصه كنوانسیون‏
۱) این كنوانسیون بر تساوی مطلق و همانندی تام زن و مرد در قانون، مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، آموزشی، شغل، ارث، فعالیت‏های تفریحی و ورزشی، آزادی‏های عمومی، قوانین خانواده، قوانین اعطای تابعیت، حق انتخاب محل سكونت و اقامت و صلاحیت قانونی، اصرار دارد.
۲) ماده اول كنوانسیون، معنای تبعیض علیه زنان را شرح می‏دهد و بر همانند تام زن و مرد، با چشم پوشی از وضعیت زناشویی، تصریح دارد.
۳) ماده دوم، اقدامات خواسته شده از كشورهای هم پیمان را برای رفع تبعیض علیه زنان بیان كرده است كه شامل هفت بند است؛ از جمله: الغای همه احكام، لایحه‏ها و رسومی كه بین زن و مرد تبعیض قائل می‏شود و جایگزین كردن قوانینی كه بر رفع تبعیض علیه زنان تأكید دارد.
۴) ماده سوم، به تدابیری می‏پردازد كه كشورهای هم پیمان می‏توانند برای پیشرفت زنان تا رسیدن به تساوی با مردان، اتخاذ كنند.
۵ ) ماده چهارم، وضع هر نوع حكم، قانون و معیارِ مختص زنان را منع می‏كند، بلكه بر ضرورت یكسان بودن قوانین برای زن و مرد به طور مساوی اصرار دارد. البته وضع قوانین موقت را برای تسریع روند تساوی بین زن و مرد اجازه می‏دهد كه پس از تحقق مساوات، این قوانین موقت ملغی می‏شود.
۶) ماده پنجم، كشورهای هم پیمان را ملزم به بارز كردن تساوی زن و مرد در قانون اساسی و دیگر قوانین كشورشان ملزم می‏كند. ضمن اینكه بر اتخاذ تدابیر قانونی و تصویب حمایت بر ضد تبعیض و تغییر قوانین و رسومی كه تبعیضی را علیه زنان شكل می‏دهد، ملزم می‏دارد و دولت‏ها را به تغییر روال رفتار اجتماعی و فرهنگی زن و مرد با هدف محو آداب عرفی كه برای یك جنس آماده است و برای جنس دیگر نیست و نیز اقدامات دیگری كه بر پایه تفكرِ برتری یك جنس بر جنس دیگر است، تشویق می‏كند؛ چنان‏كه از مسئولیت مشترك هر یك از زنان و مردان در تربیت فرزندان سخن می‏گوید.
۷) ماده شش، به وضع قوانین مناسب برای مبارزه با انواع تجارت زنان و بهره‏كشی از آنان در فساد و فحشا، می‏پردازد.
۸ ) ماده هفتم، مساوات بین زن و مرد را در حیطه اعمال سیاسی، چه در نامزدی و چه در حق انتخاب، اشتغال به كار و مناصب دولتی، تهیه و اعلام سیاست‏ها و مشاركت در كارهای داوطلبانه، بیان می‏كند.
۹) ماده هشتم، تساوی دو جنس را در نمایندگی دولت‏ها در سطح بین‏المللی و شركت در فعالیت‏های سازمان‏های بین‏المللی، بیان می‏كند.
۱۰) ماده نهم، تساوی دو جنس را در دریافت تابعیت یا نگه‏داری آن بیان می‏كند و می‏گوید: وقتی شوهر تابعیت خود را تغییر داد، لازم نیست زن نیز تابعیت خود را تغییر دهد. و نیز این چنین است در مورد كودكان.
۱۱) ماده دهم، به بیان تساوی زن و مرد در شیوه‏های آموزش، تمرین، فراگیری حرفه، ترغیب آموزش مختلط، محو مفاهیم مرسوم از نقش زن و مرد در خانواده، فعالیت ورزشی و اضافه كردن اطلاعاتی درباره تنظیم خانواده در لابلای دروس می‏پردازد.
۱۲) ماده یازدهم، مربوط به تأمین حقوق زنان در انتخاب شغل، تأمین فرصت‏های كار و در آمد مساوی با مردان و نیز تأمین اجتماعی و پیشگیری بهداشتی است. این ماده، منع جدایی یا مرخصی زن را از كار به سبب حاملگی نیز خواهان است و ایجاد اماكن نگه‏داری و رشد كودكان را توصیه می‏كند.
۱۳) ماده دوازدهم، اتخاذ تدابیر مناسب را برای رفع تبعیض علیه زنان در عرصه بهداشت خواستار است.
۱۴) ماده سیزدهم، كشورهای هم پیمان را به رفع تبعیض مسیر زنان در مسائل اقتصادی (دسترسی به قرض، وام و دیگر انواع اعتبارهای مالی و اجتماعی) و مشاركت در فعالیت‏های تفریحی و بازی‏های ورزشی و تمام جوانب فرهنگی، فرا می‏خواند.
۱۵) ماده چهاردهم، مساوی قرار دادن حقوق زنان روستایی را با مردان در طرح شیوه‏های رشد و اجرای آن، استفاده از برنامه‏های تامین اجتماعی، ایجاد تعاونی‏ها، شركت در فعالیت‏های اجتماعی، ایجاد امكانات سكونت، برق، آب، نقل و انتقال و نیز خدمات و آگاهی‏های تنظیم خانواده، خواستار است.
۱۶) ماده پانزدهم، برای زنان صلاحیت قانونی همانند مردان در تمام مراحل قضایی قائل است و خواهان لغو قوانینی است كه صلاحیت قانونی آنان را محدود می‏كند. ضمن اینكه تساوی در قوانین سفر و انتخاب محل سكونت را برای زنان خواستار است.
۱۷) ماده شانزدهم، خواهان تساوی بین زن و مرد در عقد ازدواج، پس از آن و هنگام نسخ است. این ماده همچنین بر مساوات در انتخاب همسر، سرپرستی خانواده، قوامیت، سرپرستی فرزندان، حق انتخاب نام خانوادگی خانواده، اختیار شغل، تصرف مایملك خود، تعداد فرزندان و تعیین كمترین حدّ سن ازدواج، تأكید دارد.
۱۸) ماده هفدهم، راهكار تشكیل كمیته‏ای را برای اجرای كنوانسیون بیان می‏كند. این كمیته دارای ۲۳ عضو است كه از كشورهای هم پیمان انتخاب می‏شوند. این افراد باید كسانی باشند كه به كنوانسیون علاقه دارند و برای اجرای آن به عنوان یك شخصیت و نه نماینده كشور متبوع خود، عمل می‏كنند.
۱۹) ماده هجدهم، از كشورهای هم پیمان می‏خواهد در طی یك سال پس از امضای كنوانسیون، گزارشی از اقدامات قانونی، قضایی، اداری و... انجام شده را برای اجرای مواد كنوانسیون به دبیر كل سازمان ملل ارائه كنند. و نیز هر چهار سال یك بار گزارش دیگری را شامل ساختار قانونی و سیاسی وضعیت زنان در دولت‏ها و سازمان‏های مربوط و اقدامات انجام شده برای اجرای دقیق هر ماده از كنوانسیون، ارائه نمایند.
۲۰) ماده نوزدهم، كنوانسیون به آیین نامه‏های داخلی در راستای تنظیم روال عملكرد كنوانسیون (CEDAW) اختصاص دارد.
ماده بیستم نیز به جلسات و گردهمایی‏های این كنوانسیون پرداخته است. به موجب ماده ۲۱ این كنوانسیون، گزارش سالانه‏ای از طریق كمیسیون اقتصادی و اجتماعی به مجمع عمومی سازمان ملل ارائه می‏شود كه می‏تواند شامل پیشنهادها و توصیه‏های كلی باشد. سپس دبیر كل، این گزارش‏ها را برای اعلام به كمیته زنان سازمان ملل می‏فرستند.
ماده ۲۲ به این كنوانسیون اجازه می‏دهد تا بتواند از آژانس‏ها و مؤسسات تخصصی سازمان ملل متحد دعوت كند در گردهمایی‏های آنان كه مربوط به فعالیت این مؤسسات است، شركت كنند؛ چنان‏كه به خود اجازه می‏دهد از این مؤسسات گزارش‏هایی درباره اجرای كنوانسیون در زمینه‏های تخصصی بخواهد.
۲۱) ماده ۲۳ صراحت دارد كه احكام این كنوانسیون با احكام آسان‏تر برای تحقق مساوات بین دو جنس تضاد ندارد، كه در قوانین كشورهای هم پیمان یا در معاهدات بین‏المللی به اجرا گذاشته شده است.
ماده ۲۴ كشورهای هم پیمان را به تعهد برای اتخاذ تدابیر لازم ـ در سطح كشوری ـ برای تحقق كامل حقوق مذكور در كنوانسیون فرا می‏خواند.
ماده ۲۵ می‏گوید: امكان امضای این سند برای همه كشورها وجود دارد؛ چنان‏كه ماده ۲۶ راه را برای طلب تجدید نظر در كنوانسیون از طریق اطلاع كتبی به دبیر كل سازمان ملل باز می‏گذارد.
۲۲) ماده ۲۷ كنوانسیون، آغاز به اجرا گذاشتن آن را مشخص می‏كند؛ چنان‏كه ماده ۲۹ اختصاص به قید و شرطهایی دارد كه كشورها هنگام تصویب یا پیوستن به كنوانسیون قرار می‏دهند. این ماده هر قید و شرطی را كه با موضوع كنوانسیون منافات داشته باشد، ممنوع كرده است؛ چنان‏كه بر داشتن این قید و شرطها را در هر زمان با اطلاع كتبی دبیر كل سازمان ملل اجازه داده است.
۲۳) ماده ۲۹ چگونگی حل اختلاف در تفسیر كنوانسیون یا اجرای آن بین دو كشور هم پیمان را بیان می‏كند؛ ابتدا از راه مذاكره، سپس از طریق محاكم بین‏المللی ـ در صورت در خواست یكی از دو كشور ـ و پس از آن دیوان عالی بین‏المللی.
ماده سی ام اعلام می‏كند كه هم متون این كنوانسیون به زبان‏های شش‏گانه مورد اتفاق سازمان ملل، حجیت یكسان دارد.
● اشكالات كنوانسیون CEDAW از نگاه اسلام
۱) آغاز و انجام و عمق كنوانسیون، تساوی مطلق و همانندی تامّ زن و مرد در همه امور سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، ورزشی، قانونی و... است این دیدگاه به چند دلیل نادرست است
الف) مخالفت با نصّ آیه قرآن: «و لیس الذكر كالانثی؛ و پسر چون دختر نیست.»
ب) مخالفت با روایات: پیامبر اكرم‏۹ می‏فرمایند: «انما النساء شقائق الرجال؛ همانا زنان، شق و نیمه دیگر مردانند»
شق، نیمه تكمیل كننده را گویند نه نیمه همانند را كه هیچ تفاوتی با نیمه اول ندارد.
ج) مخالفت با عقل سلیم: زیرا تفاوت در بعضی از امور فیزیولوژی بین زن و مرد، نیاز به بیان ندارد و این تفاوت، اقتضای ـ عقلی ـ وجود تفاوت‏هایی در مسئولیت‏های ـ نقش‏های حیاتی ـ زن و مرد دارد.
۲) كنوانسیون، مملوّ از فضای دشمنی بین زن و مرد است و تصور می‏كند رابطه زن و مرد همانند یك ظلم تاریخی است و می‏خواهد حدّ و مرزی برای آن قرار دهد و لازم می‏داند زندگی را به تساوی بین زن و مرد تقسیم كند. اگر مرد سهم بیشتری برداشت كرد، به همان اندازه از سهم زن كم می‏شود؛ در صورتی كه زندگی این قدر تنگ نیست، بلكه گستره وسیعی است كه هر دو جنس را در بر می‏گیرد و برای هر یك نقش و وظیفه‏ای در عین و هماهنگی و انسجام برای بارور كردن زندگی و تحقق مودت و رحمت و حفظ نوع بشری، دارد.
«یا ایها الناس انا خلقنا كم من ذكر وانثی و جعلنا كم شعوباً و قبائل لتعارفوا ان اكرمكم عنداللَّه اتقاكم؛ ای مردم! ما شما را از یك مرد و زن آفریدیم و شما را تیره‏ها و قبیله‏ها قرار دادیم تا یكدیگر را بشناسید؛ همانا گرامی‏ترین شما نزد خداوند، با تقواترین شماست.»
«و من آیاته أن خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا الیها و جعل بینكم موده و رحمه ان فی ذلك لایات لقوم یتفكرون؛ و از نشانه‏های او اینكه همسرانی از جنس خودتان برای شما آفرید تا در كنار آنان آرامش یابید، و در میانتان مودت و رحمت قرار داد؛ در این، نشانه‏هایی است برای گروهی كه تفكر می‏كنند.»
۳) كنوانسیون، زن را به عنوان یك فرد مستقل می‏نگرد، نه عضوی در خانواده كه در آن، مرد و كودك نیز وجود دارند.
۴) كنوانسیون می‏خواهد همه انواع تبعیض علیه زنان را رفع كند و این امری نیست كه از حیث عقلی، منطقی، وجدانی قابل قبول باشد، زیرا تبعیض با هر معیاری، خوب و بد و زشت و زیبا دارد و اگر اسم كنوانسیون به اسم دیگری مانند كنوانسیون رفع همه انواع ظلم بر زنان تغییر می‏كرد، قابل قبول بود.
۵ ) كنوانسیون، ناقص است، زیرا از حقوق زن سخن می‏گوید؛ ولی از بیان وظایف او غافل مانده است و حتی یك بند وجود ندارد كه زنان را موظف به چیزی كند؛ در حالی‏كه باید در برابر هر حقی وظیفه‏ای باشد تا تعادل مطلوب در جوامع به وجود آید.۶) ماده دوم كنوانسیون، با دین اسلام مخالفت دارد، زیرا تلاش می‏نماید همه انواع تبعیض علیه زن را بردارد؛ ولی دین اسلام، تبعیض مثبت را تأیید می‏كند كه به نفع زن است نه علیه او. البته مساوات زن و مرد را در كرامت انسانی، مسئولیت، تحمل بار امانت الهی، اجر و جزای دنیوی و اخروی، و مساوات زوجین را در استحقاق حق خود و برپا داشتن شعایر دین و گرویدن به ادیان و رشد اخلاقی، قبول دارد؛ در عین حال در بعضی از مسئولیت‏های فیزیولوژی زن و مرد، تفاوت مثبت قائل است؛ به عنوان مثال زن هنگام عادت زنانگی، نماز و روزه ندارد، ولی در شكسته بودن نماز در سفر و بیماری، با مرد مساوی است. اسلام تفاوت مثبت را تأیید می‏كند؛ هنگامی كه مسئولیت نفقه خانواده را بر عهده مرد می‏گذارد كه اگر از آن ابا یا كوتاهی كند، مؤاخذه می‏شود و در برابر آن، در بعضی حالات، زن مساوی مرد ارث نمی‏برد.
حتی در مسئله ارث در اسلام نیز ظلمی بر زن نمی‏شود، زیرا او گاهی به اندازه مرد ارث می‏برد؛ مثل وقتی كه مادری فرزندش بمیرد: «ولابویه لكل واحد منهما السدس مما ترك ان كان له ولد؛ و برای هر یك از پدر و مادر او یك ششم میراث است اگر میت فرزندی داشته باشد.» همچنین است در مورد برادران و خواهران مادری: «و ان كان رجل یورث كلاله او امرأه وله اخ اواخت فلكل واحد منهما السدس؛[۶] همان. اگر مردی بوده باشد كه كلاله [= خواهر یا برادر] از او ارث می‏برد، یا زنی كه برادر یا خواهری دارد، سهم هر كدام، یك ششم است (اگر برادران و خواهران مادری باشند).»
بررسی نسبت حالات ارث زن و مرد نشان می‏دهد كه فقط در ۳۳/۱۳% حالات، زن نصف مرد ارث می‏برد و در ۶۷/۸۶% باقی، یا همانند مرد ارث می‏برد، یا بیشتر. گذشته از آنكه ارث مرد در بیشتر اوقات بستگی به مقدار ارثی دارد كه از صاحبان فرض ارث مشخص و معین را «فرض» گویند. اضافه می‏آید و زن در ۹۰% اوقات سهم خود را از روی (فرض) می‏گیرد.
فراموش نشود كه زن در اسلام، محفوظ و با كرامت است و ولیّ او (پدر یا شوهر) مجبور به تأمین نفقه او و فرزندانش است و وی مجبور به خرج كردن یك دینار نیست، مگر از روی رضایت؛ اگر چه ثروتمند باشد. زن در صلاحیت مالی مانند مرد است ـ چنان‏كه گذشت ـ و در این مورد تحت اختیار هیچ كس نیست، چه پدر باشد چه شوهر، و زن می‏تواند به خرید و فروش، فسخ معامله، استفاده از خیار در معاملات، بیع سلم و صرف، شفعه، اجاره، رهن، قسمت، اقرار، كفالت، صلح و دیگر عقود اقدام كند.
۷) ماده سوم، به اقداماتی مربوط است كه به زن اجازه پی‏گیری حقوق و آزادی‏های اساسی خود را بنابر مساوات با مرد می‏دهد، اما ماده فوق این حقوق و آزادی‏ها را روشن نكرده و نیز توضیحی درباره حقوق جنسی نداده است كه در سندهای جهانی «زن» و «جمعیت» آمده است.
۸ ) ماده چهارم، با فطرت انسانی و طبیعت بشری بین دو جنس، مخالف است و تفاوت‏های فیزیولوژی را نادیده می‏انگارد؛ هنگامی كه وضع قوانینِ مختص زنان را منع می‏كند، مگر وضع قوانین موقت را برای تسریع در تحقق مساوات.
۹) ماده پنجم، همه نقش‏های سنتی زن را محو می‏كند كه همان نقش مادر در تربیت فرزندان است بدون اشتغال به امور دیگر. این ماده، تضاد آشكار با بنیاد خانواده و مخالف قرآن است: «بما فضل اللَّه بعضهم علی بعض و بما انفقوا من اموالهم؛ به دلیل برتری‏هایی كه خداوند (از نظر نظام اجتماع) برای بعضی نسبت به بعضی دیگر قرار داده است، و به دلیل انفاق‏هایی كه از اموالشان (در مورد زنان) می‏كنند.»
چنان‏كه تفسیر سازمان ملل متحد از این ماده، وضع نظام «حضانت پدران» برای رسیدگی به كودكان و ایجاد شبكه‏های نگه‏داری آنان است چنان‏كه ماده پنجم، مسئولیت زن را یك مسئولیت اجتماعی توصیف می‏كند كه هر كس می‏تواند آن را بر عهده بگیرد و این ماده با مفاهیم برگرفته از دین تعارض دارد، زیرا تلاش می‏كند نظام خانواده را از هم بگسلد و نسلی عقده‏ای به وجود آورد كه خالی از عطوفت و مهربانی ای است كه از مادر به فرزند با شیر خوردن یا حضانت و... می‏رسد.
۱۰) ماده هفتم كه به حقوق سیاسی اشاره دارد، با دین اسلام منافات ندارد، مگر آنجا كه مربوط به رهبری می‏شود كه بسیاری از فقها آن را اجازه نداده‏اند.
۱۱) نمایندگی زن برای دولتش در محافل بین‏المللی كه ماده هشت خواستار آن است، از نظر اسلام ارتباطی با جنسیت ندارد؛ بلكه بستگی به توانایی، امانتداری و كفایت دارد.
۱۲) ماده نهم، مربوط به شناسنامه و حق تابعیت زن است و حقی مساوی با حق مرد در نام خانوادگی فرزندان به او می‏دهد: این ماده، مخالف اسلام می‏باشد، زیرا در قرآن آمده است: «ادعوهم لابائهم هو اقسط عنداللَّه؛ آنها را به نام پدرانشان بخوانید كه این كار نزد خدا عادلانه‏تر است». این مسئله، تابع سیاست شرعی، مصلحت كودك و مسائلی نظیر حضانت و تربیت او است.
۱۳) تساوی مطلق در شیوه‏ها و روش‏های آموزشی در تعیین و آموزش مهارت‏ها كه مواد ده و یازده به آن اشاره كرده و تأكید بر آموزش مختلط، با فطرت انسانی و پایه‏های شریعت اسلام مخالفت دارد و تفاوت‏های فیزیولوژی كه به آن اشاره شد، اختلاف شیوه‏های آموزش را در مسائلی كه مربوط به تفاوت‏های فیزیولوژیك است، می‏طلبد؛ مانند كارهای شاق برای زنان. اما آموزش مختلط برای بالغان حرام است، زیرا به مخالفت‏های شرعی و مشكلات اجتماعی می‏انجامد.
همچنین شرع مقدس، تساوی مطلق بین زن و مرد را در فعالیت‏های ورزشی تأیید نمی‏كند، زیرا طبیعت بعضی از این فعالیت‏ها با ساختار جسمی زن، تناسب ندارد.
۱۴) از نظر اسلام، تساوی در خدمات بهداشتی بین زن و مرد كه ماده دوازده از آن سخن می‏گوید، اشكالی ندارد، به جز فراهم آوردن امكانات جلوگیری از بارداری برای زنان به صورت عمومی و بدون محدودیت، زیرا این امر، باعث فساد و اشاعه آن می‏شود كه اسلام آن را نمی‏پذیرد.
۱۵) تساوی در حقوق خانوادگی از جمله ارث كه ماده سیزدهم خواستار آن است، با اسلام منافات دارد و باعث ظلم به زن می‏شود. توضیح این مطلب به تفصیل گذشت كه چگونه اسلام جانب انصاف را در ارث زن رعایت كرده است.
۱۶) ماده چهاردهم، به حقوق زنان روستایی و كار كردن آنها در خارج از خانه با دریافت مزد اشاره دارد، بدون اینكه به نقش مادری و همسری آنها توجه كند. فعالیت‏های اجتماعی كه در متن این ماده آمده، مبهم است و نیاز به توضیح دارد؛ مانند فراهم آوردن خدمات تنظیم خانواده در روستا كه خطرناك‏تر از فراهم آوردن این خدمات در شهر است، زیرا پی‏گیری‏های بهداشتی در روستا ضعیف است.
۱۷) ماده پانزدهم، به زن صلاحیت قانونی مساوی با سوم می‏دهد و خواهان لغو كلیه احكام و قوانینی است كه صلاحیت قانونی او را محدود می‏كند؛ چنان‏كه بند سوم ماده پانزده با اسلام تعارض دارد كه شهادت مرد را مساوی شهادت دو زن قرار می‏دهد و نیز مخالف نظر اكثر فقها در عدم قبول شهادت زن در مسائل حدود و قصاص است. این تفاوت، ناشی از تفاوت‏های فیزیولوژیكی است كه به آن اشاره كردیم كه مرد در مسائل مالی دقیق‏تر از زن است، كه دور بودن زن از موقعیت‏های جرم و قتل و از بین بردن اموال و نیز عدم دقت او به دلیل عواطف زنانه كه بیشتر اوقات منجر به جیغ كشیدن و غش كردن و بستن چشم‏ها و از این قبیل مسائل می‏شود، باعث می‏شود شهادتش نزد اكثر علما قبول نباشد. البته برخی فقها شهادت زن را در حدود و قصاص قبول كرده‏اند و برخی دیگر گفته‏اند: تا وقتی كه زن هوشیار و با دقت باشد، شهادتش قبول است.
شهادت زن در امور مربوط به زنان، همانند شهادت مرد است. قرآن كریم درباره مردی كه همسرش را لعان می‏كند و شاهدی بر آنچه می‏گوید ندارد، می‏فرماید: «و الذین یرمون ازواجهم و لم یكن شهداء الا انفسهم فشهاده احدهم اربع شهادات باللَّه شهادات باللَّه انه لمن الكاذبین * و الخامسه ان غضب اللَّه علیها ان كان من الصادقین؛و كسانی كه همسران خود را (به عمل منافی عفت) متهم می‏كنند و گواهانی جز خودشان ندارند، هر یك از آنها باید چهار مرتبه به نام خدا شهادت دهد كه از راست‏گویان است و پنجمین بار بگوید: لعنت خدا بر او باد اگر از دروغ‏گویان باشد. آن زن نیز می‏تواند كیفر (زنا) را از خود دور كند، به این طریق كه چهار بار خدا را به شهادت بطلبد كه آن مرد (در این نسبتی كه به او می‏دهد) از دروغ‏گویان است و بار پنجم بگوید: غضب خدا بر او باد اگر آن مرد از راست‏گویان باشد.»
اما بند چهارم از ماده پانزده كه آزادی نقل و انتقال و سكونت زن را اجازه می‏دهد، با مبنای قوّامیت مرد و لزوم اجازه گرفتن از ولیّ برای خروج از منزل و سفر، منافات دارد. قوّامیت مرد، مسئله‏ای است كه عقل آن را می‏پذیرد. خانواده، مؤسسه‏ای است كه باید رهبر داشته باشد كه پس از مشورت با اعضا، تصمیماتی را اتخاذ كند؛ این رهبر همان مرد است. متأسفانه جوّ نفرت و دشمنی كه فضای كنوانسیون را آكنده كرده، به چیزی جز پراكندگی و پاشیدن خانواده نمی‏انجامد.
۱۸) ماده شانزده، خواهان تساوی مرد و زن در عقد ازدواج، اثنای ازدواج و هنگام فسخ است و نیز خواهان حق انتخاب شوهر، سرپرستی و قوّامیت، ولایت بر فرزندان و انتخاب نام خانواده است. این مرد با اسلام مخالفت دارد، زیرا اسلام نقش‏ها و وظایف را در خانواده بین مرد و زن تقسیم كرده و آن را مساوی و یكسان قرار نداده است و هر كس باید به وظایف خود عمل كند و حقوق دیگری را رعایت نماید.
در اسلام، هنگام عقد ازدواج، رضایت زن لازم است؛ چنان‏كه باید ولیّ زن و دو شاهد عادل نیز حضور داشته باشند. همچنین باید مهریه‏ای قرار داده شود كه شوهر به زن تقدیم می‏كند.
▪ اما در اثنای ازدواج، حقوق زوجین عبارت است از:
۱) تساوی: «و لهن مثل الذی علیهن بالمعروف[۱۱] بقره (۲)، آیه ۲۲۸.؛ و برای زنان همانند وظایفی كه بر دوش آنهاست، حقوق شایسته قرار داده شده است»؛ یعنی برای زن در برابر هر حقی، وظیفه‏ای نیز بر دوش او نهاده شده است و همچنین است در مورد مرد كه در برابر هر حقی، وظیفه‏ای بر عهده‏اش گذاشته شده است.
۲) عهده‏داری: عهده داری به معنای بر عهده گرفتن امور خانواده، ریاست و حمایت از افراد خانواده است، زیرا مرد موظف به پرداخت نفقه خانواده و فراهم آوری نیازهای آن مانند: مسكن، لباس و... است.
۳) مشورت درباره مسائل خانواده كه حتی بعد از طلاق نیز در مورد امور فرزندان ادامه می‏یابد.
۴) خوش برخوردی و رفتار نیكو: در قرآن كریم آمده است: «و اتمروا بینكم بالمعروف؛و [درباره فرزندان، كار را] با مشاوره به وجهی نیكو انجام دهید». در جایی دیگر می‏فرماید: «و عاشروهن بالمعروف؛. و با آنان به‏طور شایسته رفتار كنید.»
۵ ) نگه‏داری كودكان در سال‏های اولیه، مدیریت داخل منزل و پیروی شایسته از شوهر، وظیفه زن است.
۶) زوجین باید در تربیت فرزندان همكاری داشته باشند. پیامبر اكرم‏۹ می‏فرمایند: «كلكم راع و كلكم مسؤول عن رعیته؛ همه شما نگه‏دارنده‏اید و در برابر فرزندانتان مسئول هستید.»
۷) مرد به پیروی از رسول خدا۹ باید همسرش را در كارهای منزل یاری كند.
در مورد فسخ ازدواج باید گفت: حق طلاق به دست مرد است، مگر اینكه زوجه هنگام عقد شرط كرده باشد كه زمام حق طلاق به دست او باشد و مرد نیز پذیرفته باشد.
اما در صورتی كه شرط نكرده باشد و بخواهد عقد را فسخ كند، از این طریق ممكن است:
الف) اگر از ازدواج ضرر ببیند، می‏تواند از قاضی درخواست طلاق كند؛
ب) جدایی از شوهر به طریق طلاق خلع كه طلاق در برابر مال است.
نكته دیگر راجع به تعیین نام خانوادگی است؛ در اسلام، این حق نه به زن داده شده و نه به مرد، بلكه به ارث می‏رسد و انتخابی نیست. نَسَب هم از طرف پدر است و نسب زن را به شوهر دادن ظلمی است كه نه اسلام و نه سنت‏های عربی آن را نمی‏پذیرد، بلكه باید زن به پدرش نسبت داده شود.
از نظر اسلام، خواستگاری و عقد كودك، صحیح است؛ ولی تنفیذ آن متوقف بر بلوغ است. تنظیم خانواده و تعداد فرزندان نیز در اسلام، بعد از مشورت زوجین با یكدیگر و رضایت هر دو جایز است.
مواد ۱۷ تا ۲۸ كنوانسیون، مواد اجرایی است كه بحث سیاستگذاری و یافتن راه كارهای اجرایی آن را مورد اهتمام قرار می‏دهد. قابل توجه آنكه این مواد همه برای ایجاد یك ساختار جدید درون كنوانسیون یا ایجاد دولتی درون یك دولت است؛ چنان‏كه این مواد به كمیته نظارت بر اجرای كنوانسیون كه در ماده هفده آمده است، حق تفسیر كنوانسیون و ارائه گزارش و پیشنهاد داده است.
● خلاصه‏
موضوع زن از موضوعاتی است كه شایسته است اصلاحگران با توجه و اهتمام ویژه، آن را بر عهده بگیرند. باید گفت: مسلمانان هیچ‏گاه صدمه ندیدند، مگر زمانی كه زنان آسیب دیدند و كمر شكسته و پر و بال ریخته نتوانستند وظایف خود را ایفا كنند و مسئولیتی بپذیرند و نیز نتوانستند مردانی را به جامعه تحویل دهند: این وظیفه‏ای بزرگ بر عهده اصلاحگران است كه در برابر مسئله زن، موضعی عادلانه و منصفانه بگیرند و پیامدهای جاهلیت را از آن بزدایند و بدون افراط و تفریط از او حمایت كنند.

عصام احمد البشیر
ترجمه‏ی سعید مهدیان‏

منبع : سایر منابع