صنعت بی رمق

ورود بی رویه منسوجات خارجی به داخل به ویژه از كشورهای چین، استرالیا، دبی و تركیه از چند سال گذشته تاكنون به نوعی زمینه ساز زمین خوردن صنایع نساجی داخلی شده است. این در حالی است كه همواره گلایه دست اندركاران صنعت نساجی كشور از این روند مطرح بوده و هست، اما راهكار اساسی برای جلوگیری از این همه واردات تاكنون عملیاتی نشده است. هم اكنون حدود ۶۰هزار واحد صنعتی در سطح كشور وجود دارد كه حدود ۱۰درصد از این واحدها یعنی ۶هزار واحد در حالت بحرانی به سر می برند كه عملاً اعطای وام از طریق طرح بازسازی و نوسازی صنایع نیز چندان برای آنها كارساز نبوده است. چرا كه طرح فوق با سرمایه ۵۰۰میلیون دلاری و بهره ۳درصدی به منظور حل مشكل واحدهای نساجی و تقویت این صنعت تهیه شده اما عملاً ۸۰درصد آن از طریق واحدهای بزرگ دولتی جذب شد.
یكی از مشكلات صنعت نساجی داخل به شرایط دشوار اخذ وام مربوط می شود، هم اكنون در كشورهای رقیب بهره وام صنایع ۳ تا ۴ درصد است، آن هم با شرایط سهل پرداختی. این در حالی است كه اكثر دست اندركاران بخش نساجی در داخل از قدیمی بودن دستگا ه های نساجی خود با عمر ۴۰ ساله گلایه دارند، اما از یكسو در صورت اخذ وام در قالب حساب ذخیره ارزی باید بر فرض نرخ یورو را كه زمان تحویل با احتساب ۷۰۰تومان دریافت كرده اند به هنگام بازپرداخت با قیمت ۱۱۳۰ تومان بازپرداخت كه همین موضوع باعث شد تا مسئولان این قبیل واحدها یا در كارخانه خود را ببندند و یا اینكه ترجیح دهند با همان دستگاه های قدیمی به تولید و رقابت با رقبای مجهز به دستگاه های جدید بپردازند.
البته مقرر شده بود كه دولت در زمان بازپرداخت وام فقط ما به التفاوت ارز را تا ۱۰درصد از صنایع دریافت كند كه عملاً این امر محقق نشد و صنایع در زمان بازپرداخت ملزم به پرداخت اصل و بهره مبالغ شدند.
دبیر انجمن نساجی در این زمینه معتقد است: شرایط كنونی كشور عامل سردرگمی سرمایه گذاران و ترس از ورشكستگی در صورت سرمایه گذاری در این بخش شده است. به گفته جمشید بصیری در سال ۲۰۰۳میلادی حدود یكصد میلیون دلار سرمایه گذاری در كشورمان انجام گرفت كه نسبت به ۵ میلیارد دلار سرمایه گذاری انجام شده در همان زمان در كشور چین بسیار ناچیز است.
وی روند نزولی سرمایه گذاری در این بخش را ناشی از افزایش قاچاق محصولات نساجی و سیاست های نادرست وزارت صنایع در این عرصه می داند و می گوید: استمرار قاچاق محصولات نساجی باعث خواهد شد تا رقم قاچاق این بخش از ۱۲میلیون دلار فعلی فراتر رود.
وی می افزاید: صنعت نساجی داخلی فقط با حمایت دولت و واگذاری امور به بخش خصوصی می تواند راه صعود و نفوذ به بازارهای منطقه را پیدا كند.وی تأكید می كند: طی سال گذشته ۲۰میلیون دلار كالا به طور رسمی به كشور وارد شده است كه ۲۰۰۰ تن آن فقط پتو بوده است.
هدرروی ۱۵۰۰میلیاردتومان سرمایه ملی
پایین بودن قیمت محصولات وارداتی در مقابل فرسودگی ماشین آلات نساجی داخلی و در نتیجه گران بودن تولیدات ایرانی، تمایل مردم را به خرید محصولات خارجی افزایش داده است.
پتو نیز در این میان مدتی است كه از ركود حاكم رنج می برد و نتیجه این بحران هم چیزی نبوده است جز تعطیلی ۲۰واحد تولید كننده پتو. در حقیقت طی سال گذشته بسیاری از واحدهای تولیدكننده پتو تنها با ۲۰تا۳۰ درصد راندمان خود كار می كنند.
در حال حاضر از ۵۰۰ كارگاه و كارخانه پتوبافی كه تا ۲سال پیش در كشور فعال بودند تنها تعداد كمی با ظرفیت پایین فعالند و مابقی نیز در آستانه تعطیلی قرار دارند. با تعطیلی این واحدها بیش از ۴۰هزار شغل مستقیم از میان می رود و یكهزار و ۵۰۰ میلیارد تومان نیز سرمایه گذاری ملی به هدر خواهد رفت.
از سوی دیگر هم اكنون حدود ۹۵ كارخانه تولید پتو در كشور وجود دارد كه فقط ۱۰واحد آنها پتوی سیلك(پتوی مخملی) و مطابق خواست مشتریان تولید می كنند، حال آن كه برخی واحدها اقدام به تولید پتوی مینك (نوع قدیمی پتو) می كنند كه خریداری برای آنها در سطح كشور وجود ندارد.
از سوی دیگر سیل واردات پتو از سایر كشورها به داخل خود زمینه ساز ورشكستگی واحدهای فعال در این عرصه شده است، چرا كه قیمت كف واردات پتو به كشور ۱۴ دلار است، حال آن كه واردكنندگان آن را با قیمت اظهار نامه ای ۵/۷دلاری وارد می كنند كه این امر خود به زیان تولید كنندگان داخلی تمام می شود.در همین زمینه عضو كمیته صنایع پتو نیز می گوید: افزایش ۳۵درصدی قیمت مواد اولیه باعث شده است تا قیمت تمام شده پتو بالا رود كه این موضوع خود به نوعی باعث كاهش تمایل عموم به خرید پتوی داخلی می شود.
علی اكبر سالاری می افزاید: پرداخت عوارض ۳درصدی توسط تولید كنندگان پتو از محل قانون تجمیع عوارض از دیگر مشكلات موجود در صنعت پتوی كشور است. طبق قانون تجمیع عوارض این عوارض باید از مصرف كننده دریافت شود، حال آن كه پتوی تولید داخل یا خریداری ندارد و یا اینكه به قیمت پایین تر به واسطه ها فروخته می شود.
وی معتقد است: كشور سالانه نیازمند ۷۰میلیون تخته پتو است. این در حالی است كه علاوه بر مازاد تولید پتو در داخل با مشكل واردات این محصول نیز روبه رو هستیم.
در حقیقت به طور كلی تولید كنندگان پتو معتقدند كه وزارت صنایع و معادن توجه كافی به صنعت پتوی كشور ندارد و فقط طی سال گذشته بیش از یك میلیون تخته پتوی ارزان قیمت چینی به داخل وارد شده است.
●كاهش۸۵ درصدی صادرات منسوجات
طی سال گذشته میزان صادرات نخ، پارچه از الیاف مصنوعی، فرش ماشینی و البسه با كاهش همراه بوده است به نحوی كه براساس آمار دفتر امور صادرات وزارت صنایع و معادن صادرات این گروه ۹/۲۲۲ میلیون دلار بوده است كه ۵/۸درصد كاهش را نشان می دهد. سهم این گروه در صادرات صنعتی و معدنی ۷/۴درصد بوده است.
دبیر اتحادیه صادركنندگان صنایع نساجی و پوشاك در همین زمینه می گوید: متأسفانه كالاهای تولید داخل هم با برچسب خارجی در بازار به فروش می رسند كه این امر نشانگر كیفیت محصولات داخلی تلقی می گردد.
نادرسیف معتقد است: صنعت نساجی دارای ارزش افزوده بالایی است و هم اكنون ۵۰۰هزار نفر شاغل را تحت پوشش خود دارد كه با سیل واردات بی رویه زمینه بی كار شدن عده ای از آنها مهیا شده است، وی با اظهار تأسف می گوید: اینكه بر روی منسوجات داخلی برچسب چینی چسبانده شود و مردم هم آن را خریداری كنند واقعاً جای تأسف دارد، چرا كه مسلماً تولید كنندگان داخلی با اندكی حمایت از سوی دولت می توانند اجناسی به مراتب با كیفیت تر از چین تولید كنند.
●لزوم بخشودگی مالیاتی
وقتی می گوییم تقریباً۴۰ درصد نیاز كشور به محصولات نساجی از طریق قاچاق و واردات تأمین می شود كه این موضوع هر سال میلیاردها دلار به اقتصاد ملی ضرر می زند، با توجه به سایر مشكلات مطرح شده در صنعت نساجی، آیا درخواست بخشودگی مالیاتی به مدت ۳ تا۴ ماه را می توان انتظار زیادی دانست؟
رئیس انجمن نساجی و چرم بر لزوم بخشودگی مالیاتی در صنعت نساجی تأكید دارد و می گوید: این امر باعث رونق تولیدات، تشویق كارخانه ها به نوسازی و بازسازی و فعال شدن ظرفیت های غیرفعال كارخانه های نساجی خواهد شد.
به گفته حسن پروینی، به این ترتیب حدود نیمی از فعالان صنعت نساجی كه در حال حاضر از فعالیت بازماند ه اند دوباره به چرخه تولید بازخواهند گشت.
وی با اشاره به بالا بودن میزان قاچاق محصولات نساجی به كشور اظهار می كند: ادامه این روند و در كنار آن دریافت مالیات و افزایش سطح دستمزد كاركنان باعث تضعیف صنعت نساجی خواهد شد و سرمایه گذاری های آینده را به خطر خواهد انداخت.وی معتقد است: عدم توجه به این صنعت تحقق سند چشم انداز ۲۰ساله كشور را با مشكل مواجه خواهد كرد.
●كاهش ۲۰۰میلیون متری تولید پارچه
هرچند برای حل قسمتی از مشكلات صنعت نساجی هم اكنون كمیته بحرانی به منظور شناسایی واحدهای مشكل دار راه اندازی شده است، اما روند طولانی شناسایی این واحدها و معرفی آنها به سازمان های صنایع و معادن استان ها و اخذ تأییدیه لازم از سوی سازمان های فوق و سپس معرفی مجدد به كمیته بحران استان ها و نهایتاً معرفی به كمیته بحران مستقر در وزارت صنایع، خود باعث شده است كه روند اعطای وام به واحدهای مشكل دار با كندی پیش رود. شاید به همین دلیل هم هست كه طی یك سال گذشته كمتر از ۵۰ واحد توانسته اند از وام این كمیته استفاده كنند.
از سوی دیگر ظرفیت فعلی تولید پارچه در كشور كه طی ۴سال گذشته ۸۰۰ میلیون متر بود هم اكنون به ۶۰۰میلیون متر به علت رشد قاچاق كاهش یافته است.
همچنین حدود ۶ كارخانه بزرگ نساجی كشور كه سالانه حدود ۲۰میلیون متر پارچه تولید می كردند هم تعطیل شده اند و این روند كماكان ادامه دارد به همین دلیل این پرسش باقی است كه چرا یك اقدام اصولی از سوی دست اندركاران ذیربط برای حل معضل این صنعت انجام نمی گیرد تا بتوانیم امیدی به بهبود اوضاع در شرایط فعلی داشته باشیم.

افروز پورهاشمی

منبع : روزنامه همشهری