آموزش در چنبره سیاست

نیمه خرداد سال ۱۳۵۹ دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی کشور با بیانیه شورای انقلاب تعطیل شد. هدف تعطیلی دانشگاه ها، اصلاح نظام آموزشی کشور اعلام شد و فرصتی فراهم آورد تا ستاد انقلاب فرهنگی در ۳۰ ماهی که دانشگاه ها همچنان بسته باقی ماند، برای نظام آموزشی سامان تازه یی تعریف کند.
اما پیش از اینکه ستاد انقلاب فرهنگی برنامه های اصلاحی خود را اجرا کند، مجموعه عواملی زمینه ساز پیدایش انقلاب فرهنگی و انجام فعالیت های ستاد انقلاب فرهنگی شد. چنانچه یکی از اعضای موثر شورای عالی انقلاب فرهنگی ضمن ارائه توضیحاتی درخصوص وقایع سال های ابتدای انقلاب اسلامی و در دسترس قرار دادن منابعی درخصوص حوادث آن سال ها که در پی می آید در شکل گیری این گزارش کمکی شایان داشت.
پایان کار دانشگاه ها در خرداد ۵۹ و آغاز فعالیت های ستاد انقلاب فرهنگی منجر به اجرای طرح ها و برنامه هایی مانند تشکیل جهاد دانشگاهی، تدوین برنامه های آموزشی جدید، ادغام و انحلال برخی از دانشگاه ها، بررسی مدیریت دانشگاه ها، تدوین لایحه تربیت مدرس، تامین گزینش استاد، تشکیل مرکز نشر دانشگاهی، تشکیل کمیته اسلامی کردن دانشگاه ها، طرح اعزام محصل به خارج و طرح تقسیم مناطق آموزشی و هماهنگی با تقسیمات کشوری شد.
سال هایی که منجر به تعطیلی دانشگاه ها و در نهایت ایجاد شورای عالی انقلاب فرهنگی شد پر بود از درگیری هایی بین گروه های مختلف دانشجویی، در آن سال ها بازار نقد و انتقاد و مباحثه بسیار گرم بود به ویژه اینکه با دخالت نیروهایی خارج از دانشگاه، این گفت وگوها چهره خشنی به خود می گرفت و در اکثر موارد به درگیری و زد و خورد منجر می شد.
● نخستین اسناد
نوزدهم فروردین سال ۵۸ جنبش مسلمانان مبارز طی بیانیه یی شش ماده یی خواستار محو کامل آثار فرهنگ استبدادی و استعماری از اخلاقیات، رفتار فردی و مناسبات اجتماعی همگان شد. در همین حال سازمان دانشجویان پیشگام (شاخه دانشجویی چریک های فدایی) نیز در یک پیام به شوراهای دانشگاهی دانشگاه را سنگر آزادی، دموکراسی و پیکار علیه بی عدالتی توصیف کردند و از نمایندگان شوراهای دانشگاهی خواستند تا امکانات لازم برای فعالیت سیاسی و علنی دانشجویان را فراهم کنند.
چند روز بعد دسته هایی با شعارهای اسلامی از در شرقی دانشکده فنی دانشگاه تهران وارد این دانشکده شدند و با حالت اعتراضی به طرف میزهای فروش نشریات گروه های سیاسی در سرسرای دانشکده شتافتند، در این لحظه کلاس های درس که تازه شروع شده بود با فریادهای این گروه تعطیل شد و دانشجویان از کلاس های درس به سرسرای دانشکده ریختند و زدوخورد بین دانشجویان و گروه مهاجم آغاز شد.
پیش از درگیری های دانشکده تهران، درگیری در دانشگاه مشهد، خسارت های مالی به بار آورده بود و حتی تعدادی از دانشجویان در این هجوم مصدوم شده بودند. در پی این حمله چپ گرایان (مارکسیست ها) فعال شده و یکی از آنها (سازمان جوانان دانشجویان دموکرات ایران) طی بیانیه یی این حادثه را محکوم کرده و اعلام کرد «سازشکاران و مرتجعین که هر روز با شکلی نو ماهیت ضدانقلابی خود را در جریان های گوناگون به نمایش می گذارند سعی در بازیافتن پایگاه ویران و از دست رفته خود دارند.» اشاره این تشکل به شکل گیری و انسجام دانشجویان مسلمان و اعلام بیعت دانشجویان پیرو حزب توده با انقلاب اسلامی بود.
برکناری رئیس دانشگاه تربیت معلم تهران نیز از رخدادهای مهم سال ۵۸ بود. رئیس سابق این دانشگاه در گفت وگویی با خبرگزاری پارس گفت؛ دانشجویان اظهار می دارند رئیس دانشگاه در جهت و زمینه انسان سازی حرکت نمی کند و مشارالیه یک لیبرالیست است.
در این میان به دنبال اشغال دفتر رئیس دانشگاه توسط گروهی از دانشجویان انجمن اسلامی، استادان این دانشگاه به عنوان اعتراض به عمل دانشجویان از حضور در کلاس های درس خودداری می کنند و عملاً دانشگاه تعطیل می شود. رئیس دانشگاه نیز در مخالفت با اقدام دانشجویان انجمن اسلامی اعلام می کند من توسط شورا انتخاب شده ام و توسط همین شورا باید عزل شوم. (روزنامه جمهوری اسلامی، ۱۸/۱۲/۵۸)
پس از اقدام دانشجویان، کارکنان اداری دانشگاه تربیت معلم تهران نیز درخصوص حوادث این دانشگاه طی یک بیانیه با ۲۰۰ امضا با رفراندوم دانشگاه برای انتخاب سرپرست جدید دانشگاه موافقت و اعلام کردند، عمل انقلابی دانشجویان مسلمان دانشگاه در برچیدن بساط لیبرال ها و سازشکاران که نمی توانند با انقلاب همگام شوند مورد تایید است. (کیهان، ۲۶/۱۲/۵۸) عصر همان روز رفراندوم برگزار شد و روزنامه کیهان از عدم قبول ریاست دانشگاه از جانب سرپرست منتخب رفراندوم دانشگاه تربیت معلم تهران خبر داد.
● جرقه انقلاب فرهنگی
اواخر سال ۵۸ دانشجویان دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی دانشگاه ملی «در اعتراض به جو دانشگاه و وضعیت نظام آموزشی وقت» دانشگاه را ترک کردند و با تاسیس «دانشکده در هجرت» یا «دانشگاه انقلاب اسلامی» راه خود را از جریان عمومی آموزش دولتی آن روزگار جدا کردند.
دانشجویان دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی دانشگاه ملی اهداف هجرت خود را اینگونه بیان کردند؛ «تغییر نظام آموزشی، مبارزه پیگیر و بی امان علیه نظام آموزشی طاغوتی، استقلال فرهنگی، حرکت در مسیر خدمت به مستعضعفین.» (بیانیه دانشجویان دانشکده انقلاب اسلامی، ۲۸/۱۲/۵۸) این اقدام دانشجویان دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی دانشگاه ملی با حمایت انجمن های اسلامی برخی از دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی کشور روبه رو شد و از این حرکت به عنوان جرقه یی برای انقلاب فرهنگی نام برده شد.
در فروردین سال ۱۳۵۹ امام خمینی(ره) طی یک پیام نوروزی مشی انقلابی جمهوری اسلامی ایران را تشریح کردند. در این پیام بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران اعلام کردند ستادی تشکیل شود و از طریق این ستاد برای برنامه ریزی رشته های مختلف و خط مشی فرهنگی آینده دانشگاه ها اقدام شود. چند روز بعد رئیس وقت شهربانی طی بخشنامه یی از روسا و مسوولان دانشگاه ها خواست از صدور مجوز برای گروه های سیاسی به هر عنوان برای برگزاری مراسم، سخنرانی و تبلیغات سیاسی خودداری کنند. وی در این بخشنامه اعلام کرد فعالیت های فرهنگی دانشجویان مشمول آیین نامه انضباطی و مقررات خود دانشگاه می شود. (انقلاب اسلامی، ۲۶/۱/۵۹)این بخشنامه با واکنش منفی بسیاری از دانشگاهیان و دانشجویان روبه رو شد و معاون دانشگاه تهران این بخشنامه را به ضرر انقلاب توصیف کرد.
● آغاز انقلاب فرهنگی
۲۶ فروردین سال ۵۹ بود حجت الاسلام والمسلمین هاشمی رفسنجانی برای ایراد چند سخنرانی به تبریز رفت و در سالن دانشکده پزشکی دانشگاه تبریز به سخنرانی پرداخت، پس از پایان سخنرانی قرار شد وی جلوی ساختمان مرکزی دانشگاه به پرسش های دانشجویان پاسخ دهد ولی اجتماع دانشجویان به تشنج کشیده شد و هاشمی رفسنجانی به دلیل آشفته شدن جلسه، بدون شرکت در جلسه سخنرانی بعدی دانشگاه تبریز را ترک کرد.
در پی وقوع این حادثه دانشجویان مسلمان پیرو خط امام در تبریز به ساختمان مرکزی دانشگاه رفتند و مسوولان و کارکنان ساختمان مرکزی را بیرون کرده و آنجا را به تصرف خود درآوردند. دانشجویان اعلام کردند تا زمانی که انقلاب فرهنگی انجام نشود و پاکسازی در سطوح دانشجویی، اعضای هیات علمی و کارکنان دانشگاه صورت نگیرد ساختمان مرکزی را ترک نمی کنند. (جمهوری اسلامی، ۲۸/۲/۵۹) این حادثه با استقبال فراوان دولت و گروه های دانشجویی روبه رو شد.
در همین روزها اعلام تعطیلی دانشگاه ها با موافقت ها و مخالفت های فراوانی مواجه شد. از جمله ۲۷ فروردین سال ۵۹ درگیری هایی بین مدافعان و مخالفان تعطیلی دانشگاه ها در دانشگاه پلی تکنیک (امیرکبیر) رخ داد. (جمهوری اسلامی، ۲۸/۱/۵۹) در همین حال دکتر حسن حبیبی وزیر وقت فرهنگ و آموزش عالی اعلام کرد که دانشگاه ها باید تا آخر سال به کار خود ادامه دهند و پس از آن اگر کاری لازم باشد انجام خواهد شد. (اطلاعات، ۲۸/۱/۵۹)
با وجود این جو تنش و التهاب همچنان در دانشگاه ها بالا بود، به طوری که شورای انقلاب طی اطلاعیه یی درخصوص وقایع دانشگاه ها اعلام کرد کسانی که دلشان برای انقلاب اسلامی نمی تپد و درک دیگری از دانشگاه دارند با ایجاد بحران در امور دانشگاهی و تبدیل آن به ستاد عملیات سیاسی تفرقه آور مانع دگرگونی بنیادی دانشگاهی شده اند و باعث نارضایتی همه علاقه مندان به تعلیمات عالیه متعهد گردیده اند. (کیهان، ۳۰/۱/۵۹)
ابوالحسن بنی صدر رئیس جمهور وقت نیز در پاسخ به پرسش خبرنگار خبرگزاری پارس درخصوص تغییر نظام آموزشی اظهار داشت؛ اصل قضیه که نظام آموزشی باید تغییر کند مساله قابل تردیدی نیست. خود من سال ها در مورد آن فکر کرده ام و بررسی هایی انجام داده ام، اما اینکه این موقع را باید انتخاب کرد یک مساله دیگر است. (انقلاب اسلامی، ۳۰/۱/۵۹)
در پی بالا گرفتن فضای تشنج در دانشگاه ها، بسیاری از دانشگاه های کشور با اوج گرفتن درخواست انجام انقلاب فرهنگی در روز ۲۹ فروردین سال ۵۹ تصرف شد. اشغال دانشگاه مشهد و دانشگاه شیراز توسط برخی از دانشجویان و گروه هایی از مردم (اطلاعات، ۳۰/۱/۵۹)، اشغال دانشکده علوم بانکی که با زدوخوردهای فراوان و چندین مضروب صورت پذیرفت (جمهوری اسلامی، ۳۰/۱/۵۹) و نیز زدوخوردهای وسیع در دانشگاه تربیت معلم تهران از حوادث مهم زمینه ساز انقلاب فرهنگی بود.
تحرکات و درگیری در موسسات مختلف آموزش عالی از جمله مدرسه عالی بیمه، مدرسه عالی متحدین (دانشکده دختران)، موسسه آموزش عالی تکنولوژی انقلاب، موسسه هنرهای تزئینی، دانشکده پزشکی فیروزگر، مدرسه عالی کامپیوتر، تصرف مدرسه عالی اراک (اطلاعات، ۳۱/۱/۵۹)، اشغال دانشکده کشاورزی زنجان (جمهوری اسلامی، ۳۱/۱/۵۹)، تصرف دانشگاه کرمان (جمهوری اسلامی، ۳۱/۱/۵۹) و حوادث دانشکده علوم اقتصادی و اجتماعی بابلسر شرایطی را فراهم آورد که منجر به صدور اعلامیه دوم شورای انقلاب شد. دانشجویان و مردمی که دست به تصرف دانشگاه ها زده بودند خواستار «تصفیه و پاکسازی عناصر ناباب» در محیط آموزشی دانشگاه ها شدند.
شورای انقلاب در بیانیه دوم خود تصریح کرد دانشگاه ها تا پایان روز اول اردیبهشت تعطیل است و مردم و دانشگاهیان و دانشجویان باید دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی را ترک کنند. شورای انقلاب در این بیانیه تاخیر در دگرگونی بنیادی نظام آموزشی را ناشی از نابسامانی ها و درگیری های گوناگون ذکر کرد و اظهار داشت چنین وضعی را مغایر با تدارک فرصت جهت دگرگونی بنیادی نظام آموزشی می داند.
در این بیانیه تصریح شد؛ تصمیم شورا در مورد برچیدن ستادها در دفاتر سیاسی گروه های مختلف شامل تمام مراکز، دفترها و اتاق هایی است که به نحوی به گروه ها مربوط می شود و کتابخانه ها و دفترهای هنری، ورزشی و نظایر اینها را شامل می شود. شورا از همه مردم خواست تا آمادگی خود را برای اجرای این تصمیمات حفظ کنند و در عین حال برای آسان کردن کار تخلیه ستادها از تجمع در حول و حوش دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی خودداری کنند. این نکته نیز در بیانیه آمد که؛ بدیهی است در هر لحظه که شورای انقلاب لازم بداند با یک پیام رادیویی از مردم خواسته می شود که همراه رئیس جمهوری و شورای انقلاب به دانشگاه ها بروند. (انقلاب اسلامی، ۳۱/۱/۵۹)
به دنبال بیانیه شورای انقلاب، ستاد و سازمان دانشجویان دانشگاه شیراز وابسته به دانشجویان پیرو خط امام که دانشکده های پزشکی، ادبیات، علوم و مهندسی را به اشغال خود درآورده بودند دانشکده ادبیات و علوم را به استانداری تحویل دادند. (جمهوری اسلامی، ۳۱/۱/۵۹)
در همان روز نیز نمایندگانی از جانب انجمن های دانشجویان مسلمان در ملاقاتی با مهندس بازرگان، دکتر باهنر و مهندس معین فر اعضای شورای انقلاب، مسائل مربوط به درگیری های روزهای اخیر در سطوح دانشگاه ها و مساله برچیدن دفاتر و سازمان ها و گروه های سیاسی را در دانشگاه ها مطرح ساخته و مورد بحث و بررسی قرار دادند.
ولی به جز دانشگاه شیراز، تخلیه دفاتر سیاسی در دانشگاه ها به سادگی صورت نپذیرفت و در پی اعلام تخلیه دفاتر سیاسی دوباره جوی ناآرام دانشگاه های کشور را فراگرفت. در دانشگاه ملی (شهید بهشتی)، انجمن اسلامی و جنبش دانشجویان مسلمان و انجمن دانشجویان مسلمان (هواداران مجاهدین خلق) دفاتر خود را تخلیه کردند ولی گروه های دانشجویی پیکار و پیشگام (دانشجویان هوادار سازمان پیکار و چریک های فدایی) از این کار خودداری کردند. (انقلاب اسلامی، ۱/۲/۵۹) در دانشگاه تهران نیز هیچ گروهی حاضر به تخلیه مقر خود نبود، اما اوضاع در دانشگاه آرام بود.در دانشگاه صنعتی شریف از ورود افراد غیردانشجو جلوگیری می شد ولی در داخل و خارج دانشگاه گروه هایی از مردم و نیز دانشجویان در حال گفت وگو بودند. دانشجویان مسلمان و دانشجویان طرفدار سازمان مجاهدین خلق حاضر به تخلیه مقر خود نشده بودند. دانشجویان عضو گروه های بی طرف درباره شرایط به وجود آمده اظهار می داشتند هدف شورای انقلاب و انجمن اسلامی تغییر بنیادی نظام آموزشی نیست بلکه هدف فقط گروه های سیاسی و وضع آزادی فعالیت آنهاست. (کیهان، ۱/۲/۵۹)
درهمین زمان گروه های زیادی از مردم با اجتماع در مقابل دانشکده هنرهای دراماتیک خواستار تخلیه این دانشکده از عناصر مجاهدین خلق، فدائیان خلق، توده یی ها و سایر گروه های چپ بودند. دانشجویان وابسته به این گروه ها، درهای دانشکده را بسته بودند و از ورود مردم و دانشجویان جلوگیری می کردند.
ولی براثر کثرت جمعیت، کمیته های انقلاب اسلامی برای برقراری نظم دخالت کردند و مانع ورود مردم به دانشکده شدند و از طرفی برای مصون نگه داشتن دانشجویانی که در دانشکده را بسته بودند با ایجاد یک حلقه آنها را از معرکه بیرون برده و به درون یک مینی بوس هدایت کردند. (انقلاب اسلامی، ۱/۲/۵۹) به جز تهران در سایر شهرهای کشور نیز شرایط مشابهی حکمفرما بود. در همدان به دنبال درگیری مخالفان و موافقان بیانیه شورای انقلاب این دانشگاه عملاً به حالت تعطیل درآمد. (جمهوری اسلامی، ۱/۲/۵۹)
در دانشگاه تبریز نیز گروه های مخالف تخلیه ستادها از دانشگاه ها دست به تشکیل ستاد مشترک دانشجویان انقلابی زدند و ستاد حفاظت از دانشگاه ایجاد کردند. این گروه از دانشجویان که گروه هایی از دانش آموزان نیز از آنها پشتیبانی کردند در اعتراض به تصمیم شورای انقلاب در مقابل ساختمان دانشکده علوم دارویی دست به تحصن زدند. (جمهوری اسلامی، ۱/۲/۵۹)مشهد نیز در ۳۱ فروردین ۵۹ دومین روز ناآرام خود را با صدها مصدوم و یک کشته پشت سر گذاشت. (جمهوری اسلامی، ۱/۲/۵۹)
چنین شرایط مشابهی در دانشگاه های علم و صنعت ایران، مدرسه عالی علوم اراک، دانشکده خلیج فارس، مدرسه عالی منابع طبیعی گرگان، دانشکده کشاورزی زنجان، دانشکده نفت آبادان، دانشگاه گیلان و مجتمع تکنولوژی تهران حکمفرما بود.
در برخی از این دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی شدت درگیری ها به حدی بود که منجر به تعطیلی دانشگاه ها شده بود. در همین حال در تهران گروهی از دانشجویان تصمیم گرفتند صفوف زنجیری دانشجویان را که از دو شب قبل در دانشگاه تهران اجتماع کردند، بشکنند. به همین خاطر وقتی از خیابان ۱۶ آذر قصد ورود به دانشگاه تهران را داشتند زد و خورد شدیدی بین آنها درگرفت که در پی آن یک نفر کشته و گروهی مجروح شدند. (انقلاب اسلامی، ۲/۲/۵۹) در همین هنگام سرانجام نمایندگان انجمن دانشجویان مسلمان (وابسته به مجاهدین خلق) ضمن ملاقات با مدیریت دانشگاه تهران، کلیه دفاتر خود در دانشکده ها را به مدیریت این دانشگاه تحویل دادند. (جمهوری اسلامی، ۲/۲/۵۹)
در تبریز نیز دانشجویان مسلمان پیرو خط امام مستقر در ساختمان مرکزی دانشگاه تبریز بنا به تصمیمات شورای انقلاب کلیه دفاتر سیاسی خود را تخلیه کردند ولی خودشان همچنان در ساختمان مرکزی ماندند. انجمن اسلامی دانشگاه ارومیه نیز مکان تحت اشغال خود را تحویل داد. (کیهان، ۲/۲/۵۹)
بعدازظهر روز اول اردیبهشت سال ۵۹ مردم تهران به منظور استماع سخنان بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران در مقابل اقامتگاه امام خمینی (ره) در سرتاسر خیابان دربند تا میدان تجریش اجتماع کردند و هر لحظه بر تعداد جمعیت افزوده می شد.
دانشجویان عضو انجمن اسلامی دانشگاه ها و سازمان های دانشجویی مسلمان سراسر کشور نیز راهپیمایی خود را از حسینیه ارشاد آغاز کرده و به اقامتگاه امام ختم کردند. امام خمینی (ره) در دیدار با مردم اظهار داشتند، دانشگاه باید از بنیان تغییر بکند و تغییراتی بنیادی داشته و اسلامی باشد.
عصر همان روز شورای انقلاب به ریاست ابوالحسن بنی صدر در کاخ نخست وزیری تشکیل جلسه داد و در این جلسه اوضاع دانشگاه ها مورد بررسی قرار گرفت. صبح روز بعد بنا به دعوت قبلی رئیس جمهوری وقت هزاران نفر از مردم تهران در مقابل دانشگاه تهران اجتماع کردند. در این مراسم که اعضای شورای انقلاب و وزیران نیز شرکت داشتند ابوالحسن بنی صدر اعلام کرد؛ چون امروز قرار بود که روز افتتاح دانشگاه باشد و روز پایان مهلت شورای انقلاب بود اطمینان دارم که حضور شما در اینجا دلیل بر تایید شما نسبت به تصمیم شورای انقلاب است، پس شما هم تصمیم شورای انقلاب را تصویب می کنید و بنابراین اجتماعاتی که امروز در همه شهرهای کشور برقرار است تاییدی بر تصمیم شورای انقلاب شد. (کیهان، ۲/۲/۵۹)
مورخ ۲/۲/۵۹ راهپیمایی به سمت دانشکده های شهرهای مختلف صورت پذیرفت و مردم خواستار خروج و تخلیه دفاتر گروه های سیاسی شدند. این راهپیمایی ها در دانشگاه های شهرهای سمنان، زاهدان، تبریز و گیلان نتیجه داد. در اهواز درگیری های شدیدی در پی برگزاری نماز جماعت در زمین چمن دانشگاه جندی شاپور بین گروهی از نمازگزاران و دانشجویان رخ داد که منجر به کشته و زخمی شدن تعدادی شد. در پی وقوع این حادثه جامعه روحانیت مبارز اهواز در این شهر عزای عمومی اعلام کرد. (اطلاعات، ۳/۲/۵۹)
در آبادان نیز هزاران نفر از مردم در اعتراض به اشغال مجدد دانشکده نفت از سوی چند گروه سیاسی دست به راهپیمایی زدند و پس از اجتماع در مقابل مسجد جامع آبادان به سمت دانشکده نفت به راه افتادند. ولی گروه های سیاسی که برای بار دوم دفاتر خود را در دانشکده نفت تشکیل داده بودند با اطلاع از راهپیمایی مردم دانشکده را ترک کردند. به همین خاطر درگیری صورت نگرفت، در این میان بیانیه های فراوانی توسط گروه های مختلف صادر شد.
جنبش دانشجویان مسلمان دانشگاه شیراز ریشه درگیری های دانشگاه را ضعف دولت و برخوردهای غیراصولی با مساله دانشگاه اعلام کرد. (اطلاعات، ۳/۲/۵۹)استادان مسلمان دانشگاه شیراز نیز اعلام کردند تصفیه دانشگاه از خواست های اولیه دانشجویان و استادان مترقی دانشگاه است و هیچ ضرورتی به حمله مسلحانه و تیراندازی و اشغال نظامی دانشگاه و تبدیل آن به یک ویرانه نداشته و ندارد. (کیهان، ۳/۲/۵۹)
به دنبال انقضای مهلت شورای انقلاب و سخنان رئیس جمهوری وقت در دانشگاه تهران، موسسات آموزش عالی و دانشگاه ها پس از یک وقفه یک هفته یی در امور آموزشی کار خود را رسماً از سوم اردیبهشت سال ۵۹ آغاز کردند. البته برخی از دانشگاه ها مجبور بودند که خرابی های ناشی از درگیری های اخیر را بازسازی کنند. از این رو ناگزیر به تعطیل دانشگاه در آن روز بودند. (اطلاعات، ۳/۲/۵۹)
آغاز به کار دانشگاه ها در این روز با عدم اقبال دانشجویان مواجه شد و تعداد دانشجویان در کلاس های درس بسیار کم بود. کلاس های درس بسیار کم بود.کلاس های درس دانشگاه های تهران و تربیت معلم تهران نیز عملاً تعطیل بود. این در حالی بود که شورای انقلاب ۱۵ خرداد را زمان پایان ترم تحصیلی اعلام کرده بود.
در صورتی که انجمن های اسلامی و سازمان های دانشجویان مسلمان در برخی از موسسات آموزش عالی کلاس های درس را تحریم کرده بودند، دفتر تحکیم وحدت طی بیانیه یی که در نماز جمعه تهران انتشار یافت بار دیگر توقف نظام آموزشی را خواستار شد. از طرفی برخی از شوراهای دانشگاه ها پایان دادن سال تحصیلی تا ۱۵ خرداد را ناممکن دانسته و خواستار رعایت تقویم دانشگاهی و ادامه نیم سال تحصیلی طبق برنامه های قبلی شدند. در بحبوحه این مسائل مدیر موقت دانشگاه تهران برای سومین بار استعفا کرد.
وی بار قبل به خاطر حمله و هجوم به حریم دانشگاه و آزادشدن حمله کنندگان به دانشگاه تهران از سوی مقامات مسوول استعفا کرده بود و این بار دلیل استعفای خود را اجرای برنامه بدون مطالعه یی که مملکت را به سوءاستفاده گروه های ضدانقلاب منجر شده است، اعلام کرد. (اطلاعات، ۶/۲/۵۹)
در این میان شورای دانشگاه آزاد ایران طی بیانیه یی به لحاظ نشدن نظرات کارشناسان و صاحب نظران دانشگاهی در اصلاح نظام آموزشی اعتراض کرد.
کلاس های درس در دانشگاه های مختلف کشور از جمله تبریز، صنعتی اصفهان، مشهد، لرستان، شیراز و سیستان و بلوچستان دایر شده بود. تنها دانشکده علوم اقتصادی و اجتماعی بابلسر تا اطلاع ثانوی تعطیل و مستثنی از دیگر دانشگاه ها بود. اختیار بازگشایی این دانشکده نیز از سوی دفتر رئیس جمهوری و وزارت فرهنگ و آموزش عالی به شورای تامین استان و انجمن اسلامی دانشکده واگذار شد. (انقلاب اسلامی، ۹/۲/۵۹)
در چنین شرایطی انجمن اسلامی دانشکده حقوق دانشگاه ملی طی بیانیه یی انحلال این دانشکده را اعلام کرد. در اطلاعیه آنها تصریح شده بود چون دانشکده حقوق باید در جهت انقلاب اسلامی و به منظور برقراری یک دادگستری اسلامی باشد انحلال این دانشکده را اعلام می کنیم. زیرا سیستم آموزشی دانشگاه های ما امریکایی و در جهت تقویت امپریالیسم جهانخوار در ایران برقرار شده است. (اطلاعات، ۸/۲/۵۹)
سرپرست مجتمع تکنولوژی انقلاب نیز طی اطلاعیه یی اعلام کرد؛ این مجتمع به علت نبود وقت کافی برای برگزاری ترم تا ۱۴ خرداد براساس تصمیم مقامات مسوول نیم سال دوم تحصیلی منحل اعلام می شود. (اطلاعات، ۸/۲/۵۹)
در این گیرودار و در پی تصمیم شورای انقلاب مبنی بر پایان سال تحصیلی دانشگاه ها تا ۱۵ خرداد مسوولان دانشگاه اصفهان خبر از حذف برخی از دروس دانشگاهی به علت کوتاهی زمان مقرر دادند. (اطلاعات، ۱۶/۲/۵۹)
مسوولان دانشگاه های تبریز و بوعلی سینای همدان نیز تصمیم مشابهی مانند دانشگاه اصفهان گرفته ضمن اینکه تصریح کردند مساله انحلال ترم دانشگاه ها به هیچ وجه مطرح نیست. (اطلاعات، ۱۹/۲/۵۹)
سرانجام دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی کشور براساس تصمیم شورای انقلاب از روز ۱۵ خرداد تعطیل شد. تعطیلی دانشگاه ها در این روز در پی حوادثی که به دنبال اعلام انقلاب فرهنگی در مراکز آموزش عالی کشور رخ داد، صورت پذیرفت.
تعطیلی دانشگاه ها فرصتی را فراهم آورد تا تغییرات لازم در سیستم دانشگاه ها اعمال شود. هر چند پس از تعطیلی دانشگاه ها تا مدتی بعد هنوز التهاب و تنش در محیط های دانشگاه وجود داشت و بعضاً درگیری هایی نیز در برخی از دانشگاه ها صورت می گرفت، مدتی بعد کار تخلیه خوابگاه های دانشجویی آغاز شد. تخلیه خوابگاه ها توام با حوادث و درگیری هایی بود که می توان به تخلیه خوابگاه های دانشگاه تربیت معلم، خوابگاه دختران دانشگاه علم و صنعت، خوابگاه دختران دانشگاه تهران و خوابگاه دختران دانشگاه اصفهان اشاره کرد و بدین سان دوران تعطیلی ۳۰ ماهه دانشگاه ها آغاز شد.
● ۳۰ ماه بعد
دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی کشور ۳۰ ماه بعد و پس از اقدامات و برنامه های ستاد انقلاب فرهنگی در اصلاح امور دانشگاه ها مجدداً کار خود را آغاز کردند و ۲۷ آذر سال ۱۳۶۱ در روز وحدت حوزه و دانشگاه مراسم بازگشایی دانشگاه ها با پیام قائم مقام وقت رهبری و نیز پیام های ستاد انقلاب فرهنگی و وزارت و آموزش عالی برگزار شد.
دفتر تحکیم وحدت نیز که دیگر تنها تشکل دانشجویی کشور بود در پیامی تصریح کرد؛«انجمن های اسلامی دانشجویان با درک رسالت خود با متوقف کردن و تعطیل دانشگاه ها و تخریب مبانی کفر و الحاد در دانشگاه ها راه تمامی دانشگاهیان را برای اسلامی کردن دانشگاه ها هموار کردند.» مهندس میرحسین موسوی نخست وزیر وقت نیز بسته شدن دانشگاه ها را آغاز افروختن چراغ های تازه در این راه اعلام کرد.
بازگشایی دانشگاه در پی جلسات اعضای ستاد و انقلاب فرهنگی برای اصلاح نظام آموزش کشور صورت پذیرفت. در نخستین جلسه ستاد که به جز دکتر علی شریعتمداری سایر اعضا (شهید) محمدجواد باهنر، مهدی ربانی املشی، حسن حبیبی، عبدالکریم سروش، شمس آل احمد و جلال الدین فارسی حضور داشته، دکتر باهنر درباره نخستین نشست گفت؛ در این نشست در مورد نحوه آغاز و مجموعه کارهایی که در مورد انقلاب فرهنگی انجام شده و نیز در مورد سمینارهایی که انجام شده و نیز در مورد مراکزی که به کارهای تحقیقاتی و مطالعاتی مشغول هستند، صحبت شد. (انقلاب اسلامی، ۲۶/۳/۵۹)
دکتر شریعتمداری نیز در خصوص ایجاد تغییرات بنیادی در نظام آموزشی کشور در آن زمان گفت؛ دانشگاهیان باید طرز تفکر خود را تغییر دهند، زیرا جامعه انتظار دارد که روحیه اسلامی در دانشگاه ها حاکم شود. تاکنون رابطه نزدیک با حوزه علمیه برقرار شده است. در شرایط کنونی کاری نداریم که در تهیه متون درسی مطالعه و در تهیه منابع درسی اقدام کنند یا کتاب های خوب و معتبر ترجمه و تالیف کنند.
● ستاد، شورا می شود
اما مجموعه وقایعی باعث ایجاد شورای عالی انقلاب فرهنگی به جای ستاد انقلاب فرهنگی شد. در خرداد سال ۶۰ و پس از گذشت ۹ ماه از تاسیس جهاد دانشگاهی که توسط ستاد انقلاب فرهنگی ایجاد شده بود، بیانیه یی از سوی جهاد دانشگاهی مبنی بر اعلام آمادگی جهاد برای استمرار تحول فرهنگی و نیل به خودکفایی کشور صادر شد. در مواد هشت گانه این بیانیه بر استفاده جهاد دانشگاهی از نیروهای آزاد شده دانشگاهی، خدمت دانشگاه به مستضعفین جامعه، پرهیز از بازگشایی مدارس پیش از انجام تغییرات اساسی در دانشگاه ها و... تاکید شده بود. جهاد دانشگاهی در این بیانیه آورده بود تشکیل جهاد با مسائل فراوان اجرایی به دلیل عدم تجربه کافی و سنگ اندازی ضدانقلاب مواجه شده بود.پیش از این بیانیه طرح ستاد اجرایی انقلاب فرهنگی که توسط شورای بررسی مسائل جهاد دانشگاهی در جهت ایجاد تحول در وزارت فرهنگ و آموزش عالی به عنوان دستیاری برای وزارت آموزش عالی تهیه شده بود موجبات اختلاف بین وزارت فرهنگ و آموزش عالی و جهاد دانشگاهی را فراهم کرد.
دکتر نجفی وزیر وقت فرهنگ و آموزش عالی بعدها در مصاحبه یی اعلام کرد که قصدمان از ایجاد ستاد امور اجرایی این نبوده است که وزارت فرهنگ و آموزش عالی را منحل کنیم و ستاد امور اجرایی را بیاوریم. (دانشگاه انقلاب، شماره ۱۶، مهر ۱۳۶۱) دکتر احمدی عضو ستاد انقلاب فرهنگی نیز در مصاحبه با همین مجله درخصوص طرح ستاد اجرایی انقلاب فرهنگی اظهار داشت؛ آقای دکتر نجفی (وزیر وقت فرهنگ و آموزش عالی) حرفشان این بود که وزارت فرهنگ و آموزش عالی کارایی لازم را برای اجرای مصوبات ستاد انقلاب فرهنگی ندارد و با همین قصد ستاد امور اجرایی را جایگزین جهاد دانشگاهی کردند.
کم کم دولت با این شیوه کار گویا موافقت نکرد و دکتر نجفی اعلام کردند که اشتباه کرده اند و نمی شود هم وزیر علوم باشند و هم بخواهند با ستاد اجرایی مسوولیت مشترک داشته باشند. (دانشگاه انقلاب، شماره ۱۶، مهر ۶۱) در پی ناهماهنگی های موجود بین ستاد اجرایی انقلاب فرهنگی و وزارت فرهنگ و آموزش عالی و تداخل وظایف آنها در تابستان سال ۱۳۶۱ طرحی از سوی وزیر وقت فرهنگ و آموزش عالی تقدیم هیات دولت شد. این طرح با اندک تغییراتی در هیات دولت تصویب شد و به صورت لایحه یی با قید یک فوریت با عنوان طرح «شورای عالی انقلاب فرهنگی» به مجلس تقدیم شد. سرانجام در نوزدهم آذر سال ۶۳ امام خمینی (ره) فرمان تشکیل شورای عالی انقلاب فرهنگی را صادر کردند.
● وظایفی که کم کم فراموش می شود
پس از صدور این فرمان، تعیین سیاست های فرهنگی کشور به صورت یک منشور فرهنگی که در آن سیاست های کلان و راهبردی و خطوط حرکت در فضای فرهنگی متناسب با اهداف نظام باشد جزء تصمیمات شورای عالی انقلاب فرهنگی بود. فلسفه شکل گیری شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز براساس آنچه منیره نوبخت عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی در سال های گذشته اظهار داشته است این بود که مجموعاً شورا بتواند بر اثر نظر امام (ره) یک نظارت و تحلیل و تصمیم گیری برای ارتقای وضعیت فرهنگی جامعه داشته باشد.
این عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی درباره شأن قانون گذاری شورا اظهار داشت؛ امام (ره) نفرمودند که شورا مرکز قانون گذاری است بلکه مصوبات شورا ترتیب اثر قانونی دارد و لازم است تصمیمات آن در دستگاه اجرایی منشاء اثر و عمل شود.
سال ها از زمان اعلام شورای عالی انقلاب فرهنگی می گذرد. در آن سال ها هدف ابتدایی شورای عالی انقلاب فرهنگی به گفته مسوولان وقت این بود که بتواند سیاست گذاری کلان فرهنگی در چارچوب مصالح ملی را در رابطه با فعالیت های فرهنگی هدایت و رهبری کند. اما هرچه از زمان تاسیس این نهاد فاصله می گیریم، می بینیم که وظایف اصلی این دستگاه به تدریج به فراموشی سپرده شده و شورای عالی درگیر مسائلی شده که بخشی از آنها اجرایی و بخشی مسائل قانون گذاری است که موضوعاً هیچ کدام از این مسائل ارتباط مستقیمی با این شورا ندارد.
نحوه اداره نهادهای فرهنگی در کشور دچار نوعی دوگانگی شده است. با وجودی که شأن شورای عالی انقلاب فرهنگی یک شأن مشورتی و کلان نگر است تبدیل به شأن تقنینی شده و در برخی موارد می خواهد وظایف مجلس را به عهده بگیرد. این تداخل و حرکت های موازی نه تنها به نفع نظام نیست بلکه نظام را با اختلافات داخلی مواجه می کند که شایسته مجموعه نظام نیست.
رسالت شورای عالی انقلاب فرهنگی در حوزه سیاست گذاری های کلان است ورود به حوزه تدوین قواعد و ضوابط که جنبه های قانونی دارد و نمونه اش را در مورد اینترنت یا استفاده از دستگاه های الکترونیک مربوط به اطلاع رسانی دیدیم و در شورای عالی انقلاب فرهنگی مورد بحث و بررسی قرار گرفت، خارج از وظایفی است که برای این شورا قائل هستیم.
● نقاط تماس بین المللی دولتی
یکی از موارد مورد مناقشه با شورای عالی انقلاب فرهنگی، مصوبه این شورا درخصوص ضوابط استفاده از شبکه های اطلاع رسانی اینترنتی است. این مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی اواخر سال ۸۰ برای اجرا ابلاغ شد و اعتراض شدید سرویس دهندگان اینترنت، نمایندگان مجلس، دانشگاهیان و حقوقدانان را برانگیخت.
براساس این مصوبه به ارائه کنندگان خصوصی خدمات اینترنتی شش ماه مهلت داده شده بود تا تجهیزات ماهواره یی خود را جمع کنند و در واقع نقاط تماس بین المللی در اختیار دولت قرار گرفته بود. مصطفی محمدی رئیس انجمن کارفرمایان اینترنتی همزمان با اجرای این مصوبه طی نامه یی سرگشاده به سیدمحمد خاتمی رئیس جمهوری وقت و رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی به تضاد مصوبه شورا با قانون و برنامه سوم توسعه اشاره کرده است.
دانشجویان دانشگاه صنعتی امیرکبیر نیز همزمان در نامه سرگشاده یی خطاب به رئیس جمهوری وقت، تصویب قانون توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی را برخلاف قانون اساسی ذکر کردند و از ایجاد زمینه هایی با اجرای این مصوبه برای استراق سمع و تجاوز به حریم خصوصی افراد اظهار نگرانی کردند. در این مصوبه دولت به عنوان تنها سرویس دهنده اصلی اینترنت ASP معرفی شده بود و دانشجویان در این نامه تصریح کردند آنچه بیش از هر چیز ما را نگران می کند، این است که ورود دولت به عنوان ارائه دهنده انحصاری خدمات اتصال بین المللی، با توجه به سابقه نامطلوب بخش دولتی در این حیطه آسیب های ترمیم ناپذیری بر صنعت پویا و درحال رشد انفورماتیک در کشور بزند. در واقع با این مصوبه شأن شورای عالی انقلاب فرهنگی از سیاست گذاری کلان به مسائل اجرایی و قانون گذاری تسری پیدا کرد.
یکی از اعضای قدیمی شورای عالی انقلاب فرهنگی با این درخواست که نامش فاش نشود در خصوص برخی از مصوبه های شورا که نوعی موازی کاری با مجلس شورای اسلامی و نیز موازی کاری با دستگاه های اجرایی است، اظهار داشت؛ اگر شورای عالی انقلاب فرهنگی در امور دیگری وارد می شود در واقع خواست شورا نیست و این درخواست دستگاه و مراجع ذی ربط است.
وی به تصریح در خصوص مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی درباره ضوابط استفاده از شبکه های اطلاع رسانی اینترنتی گفت؛ این مصوبه نیز خواست شورا نبود بلکه دستگاه های ذی ربط مانند وزارت اطلاعات و وزارت پست و تلگراف و تلفن و دبیرخانه شورای عالی اطلاع رسانی و... چنین چیزی را تنظیم کردند و به شورای عالی آوردند که تصویب آن باعث ایجاد سروصدا شد، وگرنه شورا قصد تصویب چنین مسائلی را ندارد و تصویب آن نیز با اصرار و درخواست دستگاه های اجرایی صورت می پذیرد. دلیل سروصدا نیز این است که منافع اقتصادی عده یی به خطر افتاده است.
به هر حال شورای عالی انقلاب فرهنگی از نظر قانونی ابهام دارد و به همین دلیل می شود راجع به وظایف و اختیارات شورا اظهارنظر کرد.
اوایل سال ۸۰ بود که رقابت برخی از نهادها برای اینکه متولی اینترنت در کشور به طور انحصاری بشوند آغاز شد و هرکدام از این نهادها دلایل مختلفی را برای خواسته های خود اعلام می کردند.
اوایل سال ۸۰ حدود یکصد ISP و بیش از پانصد هزار کاربر اینترنت در ایران وجود داشت ولی با مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی سهم مخابرات که در اوایل سال ۸۰ بسیار ناچیز بود به یکباره افزایش یافت.
این مصوبه البته به جز مخابرات بخشی از منافع صداوسیما را نیز درنظر گرفته بود و براساس آن، سازمان صداوسیما صرفاً برای پخش برنامه های رادیویی و تلویزیونی خود از شبکه اینترنت نیاز به مجوز شورای عالی اطلاع رسانی نخواهد داشت ولی برای ارائه سایر خدمات اینترنت موظف به اخذ مجوزهای این مصوبه است.
این مصوبه آن طور که برخی از کارشناسان می گویند در شورای عالی انقلاب فرهنگی یا در کمیسیون های آن تهیه نشده است. در یکی از جلسه های شورای انفورماتیک که برای نقد این مصوبه برگزار شد، مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی سرآمد همه طرح هایی معرفی شد که بدون توجه به نظریات کارشناسان درخصوص مسائل اینترنت تهیه شده است. این مصوبه در واقع در پی پیش نویس هایی که طی ده سال گذشته در راستای قانون گذاری برای اینترنت تهیه شده بود در شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسید. ضمن اینکه این مصوبه شباهت هایی با آنچه که یک سال قبل توسط شورای عالی اطلاع رسانی تهیه شده بود، دارد. همان پیش نویسی که «استفاده از اینترنت برای افراد زیر ۱۸ سال ممنوع شد».
● مجلس تنها مرجع قانون گذاری
به موجب قانون اساسی تنها مرجع صلاحیت دار قانون گذار در کشور مجلس شورای اسلامی است، «هیچ مقام و مرجع دیگری در ایران غیر از مجلس حق قانون گذاری ندارد. شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز اگرچه سال های طولانی است در امر قانون گذاری مداخله می کند ولی به هیچ عنوان صلاحیت قانون گذاری ندارد و در نتیجه سایر مصوبه هایی که جنبه قانون پیدا کرد ه اند باید بی اعتبار شود.»
«شورای نگهبان مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی را مافوق مصوبات مجلس شورای اسلامی می داند»، اما بسیاری از کارشناسان عقیده دارند که می بایست وظایف شورای عالی انقلاب فرهنگی مورد بازنگری قرار گیرد و حیطه اختیارات و نوع نگاهی که نسبت به این شورا وجود دارد تعریف شود.
اما مهمترین اشکال وارده به شورای عالی انقلاب فرهنگی این است که «اگر شورای عالی انقلاب فرهنگی نقش مشورتی و سیاست گذاری داشته باشد می تواند به ایفای نقش بپردازد ولی آنچه مشکل ایجاد کرده، این است که شورای نگهبان با استناد به مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی برخی از مصوبات مجلس درخصوص مسائل آموزشی را رد می کند. این وضع به تدریج باعث ایجاد ابهام هرچه بیشتر در جایگاه شورای عالی انقلاب فرهنگی شده است.» «در واقع اکثر کارشناسان و صاحب نظران استناد شورای نگهبان به مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی را فاقد وجاهت قانونی می دانند و عقیده دارند که تنها نهاد کشور که حق قانون گذاری دارد مجلس شورای اسلامی است.»
● موازی کاری های فراوان
مسائل فراوانی در حوزه های فرهنگی، آموزشی و پژوهشی وجود دارد که شورای عالی انقلاب فرهنگی می تواند با توجه به جایگاه ویژه یی که دارد در تبیین و رفع کاستی های موجود قدم های شایسته یی بردارد. بحث استقلال دانشگاه ها، راه اندازی آموزش های مجازی در نظام آموزش عالی، موضوع مهم و جهانی جذب دانشجویان خارجی، توجه اکید به مساله پژوهش، عنایت ویژه به موضوع کتاب و کتابخوانی و... همگی از مسائلی است که جای کار فراوان دارد و این امور نیازمند توجه یک نهاد بزرگ و قدرتمند است.
شورای عالی انقلاب فرهنگی می تواند با سیاست گذاری های کلان فرهنگی نسبت به هدایت و رهبری نهادها و سازمان های فرهنگی و جلوگیری از موازی کاری های فراوان آنها اقدام کند. در حال حاضر با وجود دستگاه های فرهنگی متنوع و متعدد مانند وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان تبلیغات اسلامی و برخی از سازمان های فرهنگی می طلبد که شورای عالی انقلاب فرهنگی سیاست گذاری هایی در چارچوب مصالح ملی داشته باشد.
تکلیف حوزه هایی چون موسیقی، نشر افکار، کتب و مطبوعات و نشریات هنوز به درستی مشخص نیست و این مسائل هنوز در سطح کلان مشخص نشده است و شورای عالی انقلاب فرهنگی در این حوزه ها در سطح کلان جای کار فراوان دارد.
به هرحال سیاست گذاری های شورای عالی انقلاب فرهنگی می تواند به سمتی برود که بتوان فضای کاملاً منتقد و باز را به خصوص در عرصه محیط های علمی ایجاد کرد. شورای عالی انقلاب در طول سال های گذشته تا حدودی دچار روزمرگی شده و این روزمرگی شورا را از گام های بسیار مهمی که می توانست بردارد دور کرده است.
شورای عالی انقلاب فرهنگی در بخش فرهنگ، آموزش و تحقیقات نیز نتوانسته از توان بخش خصوصی استفاده کند. شورای عالی انقلاب فرهنگی می توانست با تدابیر و راهکارهایی خاص، فضا را درجهت مشارکتی شدن نظام آموزش عالی، تحقیقات و نظام فرهنگی جامعه پیش ببرد. ولی عملاً به جهت محدودیت در سیاست ها و افق محدود در تصمیم گیری های این شورا، فضای مشارکتی در پهنه آموزش و تحقیقات بسته شده است. چرا که در فضای باز می توانیم شاهد گردش آزاد اطلاعاتی و نقد و نقادی باشیم.
عملکرد شورای عالی انقلاب فرهنگی در بخش سیاست گذاری های کلان نیز با توجه به انتظارات موجود کافی نبوده است. شورای عالی انقلاب فرهنگی در جایگاه سیاست گذاری کلان و نهادهای فرهنگی در جایگاه اجرایی در چارچوب این سیاست ها باید برنامه های اجرایی خود را برای مصون سازی و نه محدودیت آفرینی برای جامعه ایفا کنند.
بخشی از کاستی ها در جامعه، معلول حرکت های موازی و غیرکارشناسی و نوع تبلیغاتی است که می تواند تاثیرات منفی در جامعه به وجود آورد و گرایش ها و رفتارهای اجتماعی را در زمینه های فرهنگی دچار آسیب کند. درواقع بخشی از حرکت های موازی و تداخل در وظایف دستگاه های اجرایی، تبلیغاتی و فرهنگی کشور متوجه شورای عالی انقلاب فرهنگی است و بخش عمده یی نیز متوجه این دستگاه ها است.
به هرحال در حوزه های مختلف فرهنگی نگرش های متفاوتی وجود دارد که نوع این نگرش ها مانع دستیابی به یک وفاق است. از این رو شورای عالی انقلاب فرهنگی می تواند با یک دید کلان نگر و انتخاب رویه یی مناسب درجهت نیازهای اساسی که در حوزه های فرهنگی وجود دارد برای تغییر نگرش ها تلاش کند و در جهت ساماندهی امور فرهنگی موثر باشد.

سیدافشین امیرشاهی

منبع : روزنامه اعتماد