خطر استقراض از بانک مرکزی

با تغییر رئیس‌کل بانک مرکزی، سه مقام اصلی ستاد اقتصاد دولت (رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، وزیر اقتصاد و دارایی و رئیس کل بانک مرکزی) که از سوی رئیس‌جمهور منصوب شده بودند در مدت کوتاهی از کار برکنار شدند. سیاست‌های اقتصادی دولت، آثار بسیار زیادی بر زندگی مردم و توسعه فعلی و آینده کشور دارد؛ به همین دلیل عزل و نصب مقاماتی که طبق قانون تصمیم‌گیر اصلی اقتصاد کشور هستند از اهمیت و حساسیت ویژه‌ای برخوردار است. یکی از دلایلی که می‌تواند به تغییر تیم اقتصادی منجر شود، ناهماهنگی با یکدیگر است که به اتلاف وقت زیادی از دولت و رئیس‌جمهور و سایر وزیران منجر می‌شود. در مورد این سه مقام بلندپایه چنین فرضی صادق نبوده است. مسائل پیش آمده پس از برکناری هر کدام از این مقامات، بیانگر دلایل دیگری بوده است. مثلا با برکناری رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، این سازمان منحل و وظایف آن به دو معاونت ستادی در نهاد ریاست جمهوری واگذار شد. این سازمان همواره از موضع کارشناسی در مقابل درخواست‌های غیرقانونی و بخشی‌نگری‌ها ایستادگی می‌کرد و همین امر سبب شد که مهم‌ترین سازمان کشور منحل شود و متاسفانه تاکنون اقدامی برای احیای آن از سوی مجلس صورت نگرفته است.
سخنان مهم و هشدار‌دهنده وزیر سابق امور اقتصادی و دارایی و رئیس کل بانک مرکزی در مراسم تودیع از اهمیت ویژه‌ای برخوردار و بیانگر مقاومت آنها مقابل برخی درخواست‌های غیرکارشناسی و احتمالا غیرعلمی بوده است. مرور یکی از سیاست‌های اتخاذ شده دولت و عواقب آن خالی از فایده نخواهد بود: بدون تردید درآمدهای حاصل از فروش نفت فرصت بسیار باارزشی است که در اختیار ملت ایران قرار دارد. طی چند دهه اخیر کشورهای فاقد اینگونه منابع نظیر ترکیه، مالزی، کره، چین و... با تدوین و اجرای سیاست‌های عالمانه و عاقلانه نسبت به کشورهایی که دارای ذخایر نفتی بوده‌اند از لحاظ توسعه اقتصادی و رفاه بیشتر برای مردم‌شان توفیقات بهتری داشته‌اند. مطمئنا عقب‌ماندگی کشورهای نفت‌خیز از جمله ایران نه به دلیل داشتن ذخایر نفتی بلکه به علت نحوه مدیریت مصرف این منابع بوده است. کشور؛ در۲۰ سال اخیر پس از جنگ، بیش از ۵۰۰ میلیارد دلار درآمد نفت داشته‌ که حدود ۲۰۰میلیارد دلار آن به چهارسال اخیر تعلق دارد. کشورهایی که فاقد این ذخایر هستند باید این میزان درآمد را از محل مالیات تامین کنند، در واقع تامین ۵۰۰ میلیارد دلار از محل مالیات مستلزم وجود حداقل چندبرابر این سود ناخالص فعالیت‌های اقتصادی و هزاران میلیارد دلار سرمایه‌گذاری نصب شده است. طی سال‌های گذشته طرح‌های بزرگی که کشور به آنها نیازمند بوده در بخش‌های زیربنایی و تولیدی نظیر راه‌ها، راه‌آهن، سدها، نیروگاه‌ها، بخش نفت و گاز، پتروشیمی، فولاد، مس سیمان و... اجرا شده است و با تکیه بر تجربیات برنامه اول و دوم و با آگاهی از دستاوردهای علم اقتصاد، برنامه سوم و چهارم با رویکردی متفاوت و با هدف اصلاح ساختارهای اقتصادی و رفع موانع حضور قدرتمند بخش خصوصی در فعالیت‌های اقتصادی تدوین و اجرا شد، مکمل آن سیاست‌های راهگشای اصل ۴۴ قانون اساسی بود که به عنوان هدیه مهمی در اختیار دولت قرار گرفت.
دولت نهم در چنین شرایطی مسوولیت خود را آغاز کرد و با فرصت‌های طلایی که در اختیار داشت و می‌توانست با استفاده صحیح از منابع انسانی کشور و قدردانستن مجال کوتاه درآمدهای افسانه‌ای نفت و دستاوردهای قبلی، جهش توسعه‌ای بی‌سابقه‌ای برای کشور رقم بزند. اینک که در ماه‌های پایانی دولت نهم هستیم ارزیابی از میزان منابع مصرف شده و دستاوردها ازجمله وظایف صاحب‌نظران است و دولت بخواهد یا نخواهد باید به دور از کلی‌گویی و فرافکنی، پاسخگوی سیاست‌های اتخاذ شده خود باشد. پیش فرض دولت نهم این بود که با صرف درآمدهای نفتی می‌تواند رضایت مردم را کسب کند. بر همین اساس به صورت غیرکارشناسی و شتابزده درآمدهای نفتی که افسانه‌ای افزایش یافته بود را به بودجه دولت تزریق کرد و با رشد حجم بودجه در نیمه دوم سال ۸۴ و سال ۸۵ و نیز سیاست‌های پولی؛ نقدینگی کشور به دوبرابر افزایش یافت. برنامه چهارم توسعه پیش‌بینی کرده بود از محل درآمد نفت، به ازای هر بشکه؛ ۲۸ دلار به حساب بودجه دولت و مابقی به حساب ذخیره ارزی واریز شود و در نتیجه آن رشد اقتصادی ۸درصد و رشد سرمایه‌گذاری ۱۲درصدی و نرخ تورم و بیکاری یک رقمی برای کشور به ارمغان آید. بر اساس اعلام بانک مرکزی، موجودی حساب ذخیره ارزی اکنون به حدود ۸ میلیارد دلار- کمتر از میزانی که سه سال پیش به دولت تحویل شد- رسیده است. گرچه برخلاف دولت اصلاحات که موجودی این حساب را به صورت ماهانه به ملت گزارش می‌داد، ریاست محترم جمهور موجودی آن را محرمانه خواندند اما به هرحال واضح است که تقریبا تمامی ۱۹۷ میلیارد دلار نفت فروش رفته در سه سال اخیر از سوی دولت مصرف شده است. نگاهی به اوضاع معیشتی مردم از یکسو و شاخص‌های اقتصادی از سوی دیگر این پرسش را به ذهن متبادر می‌کند که این درآمدها به چه نتیجه‌ای منتج شده است؟این سوالی نیست که به فراموشی سپرده شود.
همانطور که با گذشت بیش از ۳۵ سال از شوک نفتی سال ۱۳۵۳ و افزایش چشمگیر درآمدهای کشورهای نفت‌خیز؛ عملکرد مسوولان وقت کشورها در ارتباط با نحوه مصرف درآمدهای نفت و عواقب آن بر اقتصاد کشورها در محافل علمی و دانشگاهی بحث و گفت‌وگو می‌شود. با این تفاوت که آن زمان همه کشورهای نفت‌خیز، درآمدهای نفت را به صورت غیرعلمی و غیرکارشناسی مصرف می‌کردند ولی این بار بیشتر کشورهای نفت‌خیز با ایجاد صندوق‌های ذخیره ده‌ها میلیارد دلار پس‌انداز نموده‌اند. مصرف کل درآمدهای نفتی در سال‌های اخیر و رشد حجم بودجه دولت یک سیاست مهم دولت نهم بود که به‌رغم هشدار کارشناسان و صاحبنظران اتخاذ شد، به برخی از عواقب این تصمیم که گریبانگیر مردم و دولت است به اختصار اشاره می‌کنم.
۱) افزایش حجم بودجه در سال‌های ۱۳۸۴ و ۱۳۸۵، رضایت مقطعی به وجود آورد ولی از اواسط سال گذشته کمبود وزارتخانه‌ها به یک مشکل جدی تبدیل شده است. به طوری که در بودجه جاری مطالبات کارکنان خصوصا فرهنگیان سیر صعودی به خود گرفته است. برخی از فرهنگیان که از مهرماه سال ۱۳۸۶ بازنشسته شده‌اند، هنوز موفق به دریافت پاداش بازنشستگی خود نشده‌ و وزیر آموزش و پرورش مدعی کسری بودجه شش هزار میلیارد تومانی است. در مورد بودجه عمرانی میزان تخصیص اعتبارات و نیز مطالبات پیمانکاران خصوصا در وزارت نیرو و وزارت راه و ترابری به ارقام نگران‌کننده‌ای تبدیل شده است. برخی از پیمانکاران که از سرمایه‌های ملی کشور محسوب می‌شدند بعضا در کشورهای خارجی با اعتباری که کسب کرده‌اند در حال اجرای طرح هستند. اگر بدهی آنها سریع‌تر پرداخت نشود بیم آن می‌رود که آسیب‌های جدی به آنها وارد شود و مجددا برای شروع طرح‌های بزرگ مجبور به استفاده از پیمانکاران خارجی شویم.در دولت‌های گذشته اگر قیمت نفت به بشکه‌ای۲۰ دلار می‌رسید، مسوولان خوشحال بودند که فرصت خدمت بیشتر و اجرای طرح‌های مهم و نیز توجه به کارکنان دولت پیدا می‌کنند ولی اقدامات سال‌های اخیر سبب شده که اگر قیمت نفت به کمتر از بشکه‌ای ۷۰ دلار برسد دولت با کسری بودجه روبه‌رو خواهد شد.
البته صندوق بین‌المللی پول اعلام کرده اگر قیمت نفت به کمتر از ۹۰ دلار برسد، دولت ایران با کسری بودجه روبه‌رو خواهد شد. متاسفانه رکود فعلی حاکم بر اقتصاد جهانی اگر سریع‌تر کنترل نشود، بیم آن را تقویت می‌کند که قیمت نفت به کمتر از این رقم هم برسد. در این صورت نیازمند اتخاذ سیاست‌های عالمانه‌ای برای مقابله با این وضعیت می‌باشد. باید مواظب بود دولت دوباره برای تامین کسری بودجه به روش‌های تورم‌ز‌ا، استقراض از بانک مرکزی یا سیستم بانکی، روی نیاورد.
۲) افزایش نرخ تورم: نرخ تورم بر اثر سیاست‌های اتخاذ شده در سال ۱۳۸۰ به حدود ۴/۱۱ رسید. در این سال دولت تصمیم گرفت سیاست تک‌‌نرخی شدن ارز را اجرا کند. تا آن زمان سه نرخ ارز وجود داشت. نرخ ارز رسمی یک‌هزار و ۷۵۰ ریال، ارز صادراتی ۳ هزار ریال و ارز بازار آزاد حدود ۸ هزار ریال. این سیاست به‌رغم دستاوردهای زیاد اقتصادی و اجتماعی، تورم‌زا بود و در نتیجه نرخ تورم در سال‌ بعد مجددا تا ۱۵ درصد افزایش یافت ولی با استمرار سیاست‌های دقیق مجددا این روند کاهش پیدا کرد به‌طوری که در سال ۱۳۸۴ به حدود ۱۱ درصد رسید. بر این اساس دسترسی به نرخ تورم یک رقمی در سال ۱۳۸۶ دور از انتظار نبود ولی متاسفانه با سیاست‌های دولت نهم نرخ تورم مجددا روند صعودی گرفت به‌طوری که تورم ۲۷ درصدی در شرایط فعلی به یکی از مهم‌ترین مشکلات مردم تبدیل شده است و مردم ایران طعم نفت ۱۰۰ دلاری را در زندگی خود مشاهده نکرده‌اند.
۳) یکی از انتقادهایی که به دولت‌های گذشته می‌شد این بود که بیشتر به طرح‌های بزرگ توجه داشتند و همفکران دولت کنونی؛ مسوولان سابق را به بی‌توجهی به زندگی و سفره مردم متهم می‌کردند. همین موضوع سبب شد که در دولت نهم طرح‌های بزرگ مورد کم‌توجهی قرار گیرند. عواقب این تصمیم که منجر به کند شدن طرح‌های بزرگ شده است از سال گذشته با کمبود گاز و برق برای مردم و مسوولان مشخص شد. اگر سریع‌تر در زمینه رفع موانع اجرای طرح‌های بزرگ اقدام عملی صورت نگیرد عواقب نگران‌کننده آن در سال‌های آینده بیشتر خواهد بود .طرح‌های بزرگ اکثرا با مشارکت شرکت‌های خارجی اجرا می‌شود و تا زمانی که گشایش اعتبار به نفع طرف خارجی انجام نگیرد عملا طرح مورد نظر وارد مرحله اجرایی نشده است. لازم است دستگاه‌های نظارتی با حساسیت ویژه این مهم را بررسی کنند بدیهی است اگر طرح‌های بزرگ مطابق با نیاز کشور شروع و اجرا نشوند توسعه کشور در آینده با محدودیت جدی روبه‌رو خواهد شد.
طرح مسائلی نظیر اینکه چند هزار واحد اقتصادی بیشترین وام را از سیستم بانکی گرفته‌اند و معرفی آنها به مردم، در واقع استمرار همان تفکر مخالفت با طرح‌های بزرگ و کسب رضایت عده‌ای که از واقعیت‌های اقتصادی کشور آگاهی ندارند می‌باشد بدون تردید اکثر طرح‌های بزرگ و واحدهای مورد نظر از نظر مالکیت متعلق به دولت و سازمان‌های عمومی وابسته به دولت است. از طرفی استمرار فعالیت تعداد زیادی از واحدهای کوچک به‌طور جدی وابسته به فعالیت واحدهای بزرگ است. اگر یک واحد خودروسازی یا پتروشیمی یا فولاد با مشکل روبه‌رو شود، هزاران واحد کوچک که تامین‌کننده یا مصرف‌کننده محصول آنها (نظیر مواد اولیه) هستند نیز دچار بحران می‌شوند. در شرایط فعلی بیش از ۵۰۰ هزار واحد تولیدی صنعتی در کشور موجود است ولی کمتر از دو هزار واحد صنعتی بیش از ۶۰ درصد ارزش افزوده صنعتی کشورحدود ۸۵ درصد صادرات صنعتی کشور را انجام می‌دهند و به همین نسبت هم از تسهیلات بانکی استفاده می‌کنند اگرمطالبات معوق بانک‌ها افزایش پیداکرده باید علل واقعی این مشکل را پیدا کرد، فضای امن و مناسب کسب و کار را ایجاد کرد. مسوولان در ایجاد چنین فضایی بیش از دیگران مؤثرند باید همزمان با تلاش برای تقویت واحدهای کوچک، واحدهای بزرگ را فراموش نکرد.برای پرهیز از اطاله مطالب از سایر موارد صرف‌نظر می‌کنم.
مشخص است تصمیمات مهم و البته غیرکارشناسی، سال‌ها مردم و مسوولان را گرفتار می‌کند، منابع کشور را هدر و مشکلات مردم را افزایش می‌دهد.هشدار مقام معظم رهبری در مورد عدم ‌شتابزدگی در طرح تحول اقتصادی و بررسی کارشناسی در مورد جوانب مختلف تعامل با نخبگان و صاحب‌نظران طرح خصوصا در مورد پرداخت نقدی یارانه‌ها را باید جدی گرفت. اگر به این موضوع دقت کافی نشود، آثار و عواقب سیاسی و اجتماعی و اقتصادی آن به سادگی قابل جبران نیست.

اسحاق جهانگیری

منبع : روزنامه کارگزاران