مالیات بر مهریه، سیاستگذاری شتاب‌زده

فرض کنید ماده ۲۳ یا دیگر مواد مورد مناقشه در لا‌یحه خانواده هم اصلا‌ح شد، نتیجه چه خواهد بود؟ با تعریفی که تدوین‌کنندگان لا‌یحه از نهاد خانواده دارند نمی‌توان انتظار داشت قانونی بگذرانند که <خانواده برابر> را محقق کند. با این حال نقد جزئی و اصلا‌ح‌طلبانه (در مقابل نقد بنیادین و رادیکال) این لا‌یحه بی‌فایده هم نیست. اولین فایده‌اش نشان دادن مصادیقی جدید از ناکارآمدی اندیشه حاکم بر کشور در سیاستگذاری‌های جنسیتی است. دومین فایده، تلا‌ش در بهبود حتی اندک (یا ممانعت از بدتر شدن) شرایط موجود است که می‌تواند برای بخشی از زنان جامعه مفید باشد. سوم، استفاده از این محمل برای آگاه‌سازی زنان جامعه و افزایش آگاهی‌های جنسیتی آنان است.
با همین رویکرد می‌توان ماده ۲۵ این لا‌یحه را که در مورد مالیات بر مهریه است نقد کرد، یعنی ضمن حفظ نقد بنیادین نسبت به مهریه و الزامات حاصل از آن برای زن و وشوهر، خطاهای منطقی و فاحش در تدوین این ماده را برشمرد.
در ماده ۲۵ آمده است:
<وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است از مهریه‌های بالا‌تر از حد متعارف و غیرمنطقی با توجه به وضعیت زوجین و مسائل اقتصادی کشور متناسب با افزایش میزان مهریه به صورت تصاعدی در هنگام ثبت ازدواج مالیات وصول نماید. میزان مهریه متعارف و میزان مالیات با توجه به وضعیت عمومی اقتصادی کشور به موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به وسیله وزارت امور اقتصادی و دارایی پیشنهاد می‌شود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.>
موضوع مالیات بر مهریه مساله جدیدی در قوانین کشور نیست. در ماده ۱۴۴ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال ۱۳۶۶که به معافیت‌ها پرداخته، جهیزیه منقول و مهریه اعم از منقول و غیرمنقول مشمول معافیت مالیاتی قرار گرفته است. مفهوم این ماده آن است که از نظر حکومت، بر مهریه مالیات تعلق می‌گیرد اما بنا بر مصالحی فعلا‌ مشمول معافیت خواهد بود. از منظر علم اقتصاد این تصمیم قابل دفاع است. هر فردی که در کشور بر اموال یا املا‌کی مالکیت دارد مشمول پرداخت مالیات است و مهریه نیز مالی است که به تملک زن درمی‌آید و طبعا مالیات بر آن تعلق می‌گیرد. اما همانطور که گفته شد این مال از مالیات معاف شده است. اما در لا‌یحه جدید این معافیت محدود و وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف به تعیین سقف معافیت مالیاتی مهریه شده است. ‌
همین ابتدای کار می‌توان پرسید چرا مسوولیت تعیین مهریه بالا‌تر از حد متعارف به وزارت اقتصاد سپرده شده؟ آیا وزارت اقتصاد شناختی از خانواده و مسائل مربوط به زنان دارد؟ وضعیت زوجین یعنی چه و این وزارت چگونه چنین مفهوم گنگی را مبنای تصمیم‌گیری قرار خواهد داد؟ اگر قرار باشد نهاد یا افرادی مسوول تعیین سقف معافیت مالیاتی مهریه شوند قطعا سازمان‌های مرتبط با مسائل زنان و به‌ویژه نهادهای جامعه مدنی و سازمان‌های مستقل غیردولتی بهترین گزینه‌ها هستند. همان گونه که در مالیات بر مشاغل بر اساس توافق با اتحادیه‌های صنفی سقف معافیت‌ها معین می‌شود در این مورد نیز سازمان امور مالیاتی باید با نهادهایی که مطالبات و شرایط واقعی زنان را نمایندگی می‌کنند به توافق برسد.
اما نقد اصلی به این ماده را از منظر دیگری می‌توان وارد کرد. پیش از اتخاذ هر سیاست باید به‌این سوال پاسخ داد که پس از اجرای سیاست مورد نظر وضع موجود چه تغییری خواهد کرد؟ فرض کنید دولت این سقف معافیت را معین کند. در نگاه اول به نظر می‌رسد این اقدام موجب کاهش مهریه‌ها خواهد شد زیرا مردم تمایل دارند مالیات کمتری بپردازند. اما تجربه نشان می‌دهد این قضاوت چندان دقیق نیست. برای درک موضوع فرض کنید دولت سقف معافیت مهریه را معادل ۵۰ میلیون تومان تعیین کند. احتمالا‌ در نتیجه این قانون خانواده‌ها به سه دسته تقسیم خواهند شد:
۱) نخست خانواده‌هایی که از قبل مهریه‌هایی کمتر از این مقدار تعیین می‌کردند مثلا‌ صد سکه بهار آزادی که تقریبا معادل ۲۰ میلیون تومان است. این قانون تاثیری بر رفتار این گونه خانواده‌ها نخواهد داشت زیرا مشمول معافیت هستند.
۲) گروه دوم خانواده‌هایی هستند که اگر این قانون نبود هم مهریه‌ای حدود ۵۰ میلیون تومان تعیین می‌کردند. احتمالا‌ این خانواده‌ها اندکی مهریه را کاهش داده و آن را به زیر ۵۰ میلیون تومان خواهند رساند. اما چون این افراد از قبل هم روی مهریه‌ای در همین حدود توافق می‌کردند نمی‌توان گفت که مهریه‌های این خانواده‌ها کاهش چشمگیری داشته است. ‌
۳) آخرین گروه خانواده‌هایی هستند که مهریه‌هایی بسیار بیشتر از ۵۰ میلیون تومان وضع می‌کنند. این گروه بدون تردید مهریه‌هایشان افزایش خواهد یافت. یعنی میزان مالیات مقرر را به مهریه خالص مورد توافق اضافه خواهند کرد. مثلا‌ اگر فرض کنیم نسبت مالیات بر مهریه ۲۵ درصد باشد مطمئنا زنان این گروه مهریه‌هایشان را ۲۵درصد افزایش داده و به عبارت دیگر هزینه مالیات را به شوهران‌شان منتقل خواهند کرد. این اتفاق مشابه همان وضعیتی است که هم‌اکنون در مالیات بر حقوق و دستمزد رخ می‌دهد. هم‌اکنون در دستمزدهای بالا‌تر از سقف معافیت، ابتدا بر سر دستمزد خالص توافق شده سپس مالیات به آن افزوده شده و در قرارداد ثبت می‌شود. (البته اگر قرارداد صوری نباشد) در مالیات بر مهریه هم این اتفاق رخ خواهد داد.
به راحتی می‌توان دید این سیاست نه‌تنها موجب کاهش مهریه‌ها نمی‌شود (که به نظر می‌رسد هدف قانونگذار بوده) بلکه آن را افزایش هم خواهد داد. نکته جالب دیگر پیش‌بینی شیوه‌های فرار مالیاتی است که باب خواهد شد. احتمالا‌ عده‌ای به دنبال مهریه‌های صوری خواهند رفت. مثلا‌ در عقدنامه مهریه را کمتر از سقف معافیت نوشته اما در کنارش ملک یا خودرویی را به نام دختر خواهند کرد. این فرارها قطعی و گریزناپذیر است. ‌
گستردگی هر کدام از سه گروه فوق بستگی به مبلغی دارد که دولت به عنوان سقف معافیت معین می‌کند. چنانچه این مقدار نزدیک به متوسط مهریه‌های موجود در جامعه باشد قطعا افزایش کل مهریه‌ها به اندازه افزایش مهریه گروه سوم بوده و در رفتار اغلب خانواده‌ها تاثیری ایجاد نخواهد کرد. اگر این سقف، بالا‌تر از متوسط مهریه‌های فعلی باشد همان اثر افزایش بر گروه سوم را هم نخواهد داشت و عملا‌ قانونی بی‌فایده خواهد بود. اما بدترین سناریو (که محتمل‌ترین سناریو است) آن است که دولت سقف معافیت را کمتر از متوسط مهریه‌های موجود تعیین کند. این کار به منزله افزایش خانواده‌های متعلق به گروه سوم است که نتیجه آن افزایش واقعی مهریه‌ها همراه با افزایش فرار مالیاتی خواهد بود. یعنی دولت عملا‌ هم چوب را خورده هم پیاز را، نه‌تنها ازدواج را تسهیل نکرده بلکه نتوانسته درآمدهای مالیاتی خود را هم افزایش دهد. ‌
نکته عجیب دیگر در ماده ۲۵ تعیین زمان وصول این مالیات است. مهریه اگر چه عندالمطالبه است اما معمولا‌ کسی هنگام ثبت ازدواج آن را مطالبه نمی‌کند پس چرا باید زن مالیات آن را هنگام ثبت ازدواج پرداخت کند؟ این کار موجب می‌شود زنان مهریه را به محض عقد طلب کنند که عملا‌ وضعیت را پیچیده‌تر و ازدواج را (که قانونگذار به دنبال تسهیل آن بوده) دشوارتر می‌کند.

نیما نامداری

منبع : روزنامه اعتماد ملی