اقتصاد متورم

از تمام شواهدی که در این مقاله به بخشی از آنها خواهیم پرداخت چنین پیدا است که نه فقط قرار نیست عواید و فواید پول نفت «سر سفره های مردم» بیاید بلکه سیاست های غلط اقتصادی دولت نهم سبب شده است که روند افزایش شگفت انگیز جهانی قیمت نفت با افزایش بهای طلا و البته صعود محاسبه نشده نرخ تورم مسابقه بگذارند و آثار مخربی را بر سطح زندگی آحاد مردم ایران تحمیل کنند. به واقع سیاست هایی که دولت نهم در جهت گیری های اقتصادی خود لحاظ کرده است، برخلاف نیت و هدف آن به نتایج غیرمردمی رسیده است و از طریق ورود بی حساب و کتاب کالاهای مصرفی و لوکس و صعود بهای ضروری ترین کالاهای مورد نیاز مردم به ویژه مسکن و اقلام روزمره مصرفی، به نحو بی سابقه یی جمعیت فزون تری را به زیر خط فقر کشیده است. از آنجا که دولت نهم - به ویژه رئیس محترم آن - هیچ گاه انتقادات کارشناسان سیاسی، اقتصادی را وارد ندانسته و به بهانه های مختلف مسببان آن را در حوزه های فرافکنی به مافیای اقتصادی و حزبی حواله داده است، امید چندانی نمی رود که مطالب مطروحه در این مقاله نیز چندان کارساز واقع شود، هر چند نویسنده کوشیده است استدلال های خود را بر مبنای آماری طراحی کند که به طور مستند و صرفاً از سوی مدیران ارشد دولت نهم ارائه شده است و بدین سبب هرگونه اتهام آمارسازی از همین بدو سخن مردود و بلاوجه است. همچنین برای آنکه نشان دهم چرا علاقه مندان به رشد و توسعه کشور از اوضاع و احوال کنونی (فعلاً اقتصادی - سیاسی اش بماند) نگران اند و مرتب هشدار می دهند و به صور مختلف ترس خود را از حرکت کنترل نشده «اتوبوس بدون ترمز» اظهار می کنند، لاجرم به ذکر آمار مستندی از رویکرد اقتصادی دولت اصلاحات (دولت محمد خاتمی) نیز می پردازم، تا نشان داده باشم بخش عمده اشکالاتی که دولت نهم آن را ناشی از سیاست های اسلاف خود می داند صحیح نیست.
‌● رشد نقدینگی
این نکته که همه مردم دوست دارند همیشه جیب و کیف شان پر از پول - و ترجیحاً پول های درشت باشد - چندان محتاج احتجاج نیست. افزایش درآمد سرانه اقتصادی یکی از لوازم رشد اقتصادی است. برای مثال چنین درآمدی در ایران معاصر - با احتساب دلار ۸۵۰ تومانی - به سختی از مرز سه هزار دلار در سال فراتر می رود. تبدیل دلارهای نفتی به ریال و تزریق آن به بازار به منظور افزایش درآمد و فربه شدن موجودی جیب ها به طرز فاجعه آمیزی این وضع را آشفته کرده و اقتصاد ایران را سخت متورم ساخته است. برای آنکه مستند و مدلل سخن گفته باشیم لاجرم به آمارهای معتبر دولتی رجوع می کنیم.
در صحت این مدعا که رشد بی رویه نقدینگی طی دو سال گذشته ناگوارترین وضع اقتصادی را به مردم ایران تحمیل کرده است حتی دولتمردان نهم نیز تردید ندارند چرا که آنان نیز مثل همه اقتصاددانان خوب می دانند که رشد بی رویه نقدینگی مساوی است با صعود نرخ تورم. اگر این دو مولفه را قبول داریم - که ظاهراً چاره یی جز آن نداریم - پس بی مجادله به ادامه بحث بپردازیم.
در اواخر هفته نخست خرداد ۸۶ و در جریان گردآیشی اقتصادی، ابراهیم شیبانی (رئیس کل وقت بانک مرکزی و سلف جناب طهماسب مظاهری) نگاه نگران خود را معطوف رشد نقدینگی کرد و به طور مستقیم رئیس خود (وزیر امور اقتصادی و دارایی جناب دانش جعفری) را نسبت به عواقب این عملکرد زینهار و هشدار داد. آن مقام وقت اقتصادی (ابراهیم شیبانی) میزان رشد نقدینگی کشور را طی چهار سال گذشته با این آمار اعلام کرد؛ سال های ۱۳۸۲ تا ۱۳۸۵ به ترتیب ۱/۲۶ درصد، ۲/۳۰ درصد، ۳/۴۳ درصد و ۴/۳۹ درصد.
رشد ۴۰ درصدی نقدینگی کشور- که بخشی از آن به واسطه وام های بی مصرف مسکن و پول های سفرهای استانی شکل بسته است- چنان وضع آشفته یی را دامن زده است که آقای ستاری (رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی دولت اصلاحات) اصلاح آن را نیازمند زمانی بیست ساله دانسته است. واقعیتی تلخ که در اظهارنظرهای سایر کارشناسان اقتصادی از جمله آقای تاج گردون نیز آمده اما هرگز محل اعتنا قرار نگرفته است. اینکه چنین حجم فربهی از نقدینگی کجا و چگونه تخلیه خواهد شد معضلی است که البته سیاست های غلط اقتصادی دولت نهم رقم زده است اما نظر به گزینه احتمالی پایان دوران یک رئیس جمهور دو دولت- باز هم احتمالاً - دشوار ی های حل و فصل آن را سایرین (آیند گان) باید به جان بپذیرند.
به هر ترتیب عملکرد اقتصادی دولت در سال مالی ۱۳۸۵ به وضوح موید آن است که به رغم نیت خیر رئیس جمهور، دستورالعمل تقلیل نرخ بهره بانکی از ۱۷ به ۱۴درصد و سپس ۱۲ درصد که قرار بوده است در گزینه هایی همچون رونق بخشیدن به روند تولید، یاری رساندن به فعالیت های اقتصادی و کمک به تولیدکنندگان خصوصی به بهبود وضع معیشت مردم منجر شود نتایج معکوسی به دنبال آورده است چرا که متاسفانه قسمت اعظم این تسهیلات بانکی به موسسات زیان ده و غیر مولد دولتی، آن هم به منظور رفع و دفع بدهی شان پرداخت شده است و عذر بدتر از گناه اینکه این تسهیلات مالی به جای جاری شدن در بخش سرمایه گذاری تولیدی به طور عمده روانه بازار دلالی و سوداگری به ویژه در عرصه مسکن و طلا شده است. توقف وام های بانکی- که آقای مظاهری نوید آن را داده است- در حال حاضر فقط گام کوچکی است که می تواند از ورود سرسام آور نقدینگی به بازار جلوگیری کند. دولت نهم می باید برای تخلیه این حجم وحشتناک پول کم ارزش به راهکار دیگری متوسل شود.
سیاست تقلیل نرخ بهره بانکی- اگرچه در راستای برنامه های سند چشم انداز شکل بسته است- اما از آنجا که بدون بسترسازی لازم صورت گرفته است، تحقق روند خصوصی سازی (اصل ۴۴ قانون اساسی) را شدیداً به چالش کشیده و به بانک های خصوصی صدمات جدی وارد کرده است. به گفته رئیس کل سابق بانک مرکزی حجم نقدینگی در اواخر سال ۱۳۸۵ به رقم ۱۲۸ هزار و ۴۱۹ میلیارد تومان رسیده است که نسبت به سال ۱۳۸۴ بالغ بر ۳۶ هزار و ۳۱۸ میلیارد تومان افزایش داشته است. بنا بر همین آمار؛
ـ حجم پول؛ ۴۱ هزار و ۴۵۶۰ میلیارد تومان (۴/۳۰ درصد رشد)
ـ اسکناس و مسکوک؛ ۶۱۴۵ میلیارد تومان (۳/۲۱ درصد رشد)
ـ شبه پول؛ ۸۶ هزار و ۹۵۶ میلیارد تومان (۲/۴۴ درصد رشد)
رشد نامعقول نقدینگی از یک سو عملاً به افزایش تورم انجامیده است و از سوی دیگر سپرده های بلندمدت مردمی را از بانک های خصوصی بیرون کشیده و به طرف دلالی و کسب سود بیشتری (مثلاً خرید و فروش زمین، سکه، اتومبیل و...) سوق داده است. در واقع خروج سپرده های بلندمدت به سمت و به سود سپرده و سرمایه گذاری زود و بیش بازده و کوتاه مدت به دلیل وحشت مردم از آینده نامعلوم سرمایه خود و تقلیل سریع نرخ برابری ریال در برابر ارز، طلا، ملک، مسکن و... صورت گرفته و اقتصاد کشور را به مرحله بحرانی و خطرناک رسانده است. به اعتبار آمارهای رسمی بانک مرکزی در سال مالی ۱۳۸۵ سپرده گذاری مدت دار ۴/۴۴ درصد، کوتاه مدت ۴/۵۸ درصد و بلندمدت فقط ۷/۲۲ درصد رشد داشته است. افت سپرده گذاری بلندمدت منجر به زیان دهی بخش خصوصی شده است، به طوری که با احتساب مانده اعتباری بانک ها یعنی رقم ۱۰۶ هزار تریلیون و ۶۵۴ میلیارد تومان، بدهی بخش خصوصی به بانک ها بالغ بر ۳۲ هزار و ۱۵۲ میلیارد تومان اضافه شده است. همه این آمار رسمی و معتبر موید آن است که دولت نهم نه فقط در مسیر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی (خصوصی سازی) پیش نمی رود، بلکه با اتخاذ سیاست غلط انبساط مالی اقتصاد کشور را به شدت متورم ساخته است. هشدار منتقدان نسبت به تجدیدنظر در چنین سیاست هایی (هر چند جناب رئیس جمهور آنان را مافیایی و باندی بخواند) صرفاً به واسطه نگرانی همه ما از آینده خطرناک اقتصادی کشور شکل می بندد و با توجه به افزایش ریسک سرمایه گذاری خارجی و احتمال گسترش دامنه تحریم های شورای امنیت وسعت بیشتری به خود می گیرد و به عرصه های سیاست خارجی و ضرورت تعدیل سیاست اخم (دیپلماسی تهاجمی) تسری می یابد.
● تفاوت بانک های دولتی و خصوصی
مشاوران اقتصادی دکتر محمود احمدی نژاد حتماً با ایشان از تفاوت های واضح بانک های دولتی و خصوصی در زمینه های مختلف سخن گفته اند. با این همه اشاره به این نکته چندان بی فایده نیست که یکسان سازی نرخ بهره در موسسات مالی دولتی و خصوصی امری اقتصادی نیست چرا که هزینه پول در بانک های دولتی بسیار کمتر از بانک های خصوصی است؛ بانک های دولتی از منابع حساب قرض الحسنه جاری، پس انداز و وجوه امانی دولت برخوردارند. همین مولفه ها سبب می شود که هزینه این بانک ها تقریباً به صفر برسد. به عبارت دیگر بانک های دولتی ۴۰ درصد از منابع شان پول بدون هزینه است اما این نسبت در بانک های خصوصی کم یا بیش ۱۰ درصد است. به این ترتیب اتخاذ سیاست یکسان در زمینه تقلیل نرخ بهره بانکی در بانک های دولتی و خصوصی رویه یی غیراقتصادی است که روند خصوصی سازی را به مخاطره افکنده است.
● افول رشد اقتصادی
بر ما چندان به درستی دانسته نیست که نرخ واقعی تورم به چه میزان است. آمار متفاوتی که از سوی دولت و مجلس(مرکز پژوهش های مجلس) ارائه می شود نه فقط با واقعیات روزمره زندگی مردم منطبق نیست بلکه اساساً این آمارها- آن هم از سوی یک جناح (دولت و مجلس)- هیچ گاه واحد نبوده است. وضع رشد اقتصادی نیز به همین سیاق است. در حالی که به گفته وزیر امور اقتصادی و دارایی مهمترین راهبرد دولت نهم در زمینه کنترل نرخ تورم تعریف شده است. به نظر می رسد سیاست های عملیاتی دولت در راستای تقویت انبساط مالی و ماجراهای عجیب و غریبی که در جریان سفرهای استانی- خیل مصوبات با یا بی پشتوانه مالی- شکل می بندد عملاً منجر به افزایش حجم نقدینگی و افول رشد اقتصادی شده است. به گفته رئیس کل سابق بانک مرکزی رشد اقتصادی ۹ ماه سال ۱۳۸۵ به طور کلی ۷/۵ درصد بوده و این رقم برای بخش غیرنفتی به ۳/۵ درصد کاهش یافته است. اما پرویز داودی (معاون اول رئیس جمهوری) این نرخ را تا حد ۷ درصد ارتقا داده است و شگفت آنکه داوود دانش جعفری (وزیر اقتصاد) در آخرین روزهای سال ۸۵ این رشد را ۶/۵ درصد اعلام کرده بود. منشاء این تناقضات هر چه باشد قدرمسلم این است که بنابر آخرین برآوردها از رشد اقتصادی ایران در میان کشورهای حوزه «منا» (سوریه تا مصر) به همراه دو کشور جنگ زده عراق و افغانستان در شمار آخرین کشورهای جهان بوده است، بعید می دانم تذکر این نکته که رشد اقتصادی هند به ۵/۸ درصد رسیده است و در آذربایجان این رشد دورقمی شده است راه به جایی ببرد.
با اشاره به این نکته مهم که تراز بازرگانی تفاضل صادرات و واردات- به عنوان یک شاخص اساسی در اندازه گیری رشد اقتصادی- در سال ۱۳۸۵ به میزان ۲۲ میلیارد و ۶۶۹ میلیون دلار منفی بوده است، می توان بار دیگر سیاست های اقتصادی دولت درخصوص واردات بی رویه کالاهای مصرفی را (از موز و پرتقال و نارنگی تا شکلات و غیره) به چالش کشید و از دولت محترم پرسید که به جز برداشت های مستقیم از صندوق ذخیره ارزی (بازمانده از دوران اصلاحات) درآمدهای نفتی کشور ظرف دو سال گذشته که به رقمی بالغ بر ۱۵۰ میلیارد دلار سرکشیده چگونه به سفره های مردم راه یافته است که کمترین اثری از آن مشاهده نمی شود، سهل است...، ای کاش زنده یاد محمد مصدق به جای دولتی کردن صنعت نفت، آن را «ملی» کرده بود تا پول نفت به دلیل فقدان مدیریت صحیح منابع مخل رشد اقتصادی ما نشود...
در متن سلسله مباحث اقتصادی از تولید ناخالص داخلی به عنوان یکی از عوامل متغیر در رشد اقتصادی یاد شده است.
تولید ناخالص داخلی به قیمت سال ۱۳۷۶ (زمان به قدرت رسیدن اصلاح طلبان) از میزان۲۹۱/۱۱۶میلیارد دلار در همان سال به رقم ۳۰۴/۳۹۷ میلیارد دلار در سال ۱۳۸۲ افزایش یافته است. طی دو دوره حاکمیت دولت های هفتم و هشتم (دولت اصلاحات) از سال ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۳، رشد تولید ناخالص داخلی که موید رشد اقتصادی کشور است به طور متوسط سالانه ۳/۴ درصد بوده است. این رشد در شرایطی صورت گرفته است که علاوه بر همه مشکلات متعدد سیاسی دولت محمد خاتمی در حالی زمام اقتصادی کشور را به عهده گرفت که هر بشکه نفت خام ایران به قیمت ۹ دلار فروش می رفت و بدین اعتبار درآمد ارزی ایران فقط و فقط ۱۰ درصد درآمد کنونی کشور بود و جالب تر اینکه آنگاه که بهای هر بشکه نفت به کمی بالاتر از میزان پیش بینی شده در بودجه (۱۸ دلار) صعود کرد، تفاوت آن به جای آنکه تبدیل به ریال شود و از طریق سیاست انبساط مالی به افزایش سرسام آور حجم نقدینگی بینجامد، وارد صندوق ذخیره ارزی شد. خرج کردن بی رویه پول نفت برای دولت محمد خاتمی همان قدر ساده بود که ایضاً کسی مخالفان و منتقدان خود را... بخواند، اما...
● درآمد سرانه
این مولفه مهم اقتصادی به قیمت ثابت سال ۱۳۷۶ از میزان ۴۰۱۸ هزار ریال به رقم ۵۵۰۶ هزار ریال در سال ۱۳۸۳ افزایش یافته است. به عبارت روشن تر در طول فعالیت دولت اصلاح طلب محمد خاتمی به طور متوسط سالانه درآمد سرانه معادل چهار درصد صعود کرده است و این مهم در حالی شکل بسته است که افزایش هفت میلیونی جمعیت می توانسته است از میزان رشد درآمد سرانه در مدت یاد شده بکاهد. نکته قابل تامل اینکه دولت هشتم (محمد خاتمی) با رشد اقتصادی ۴/۷ درصدی و دلارهای پس انداز شده در صندوق ذخیره ارزی زمام اقتصادی کشور را تحویل دولت نهم داده است. آقای دکتر محمود احمدی نژاد به مردم ایران منت بگذارند و ضمن اعلام رقم واقعی صندوق ذخیره ارزی و تعیین میزان افزایش درآمد نفتی - نسبت به رقم اعلام شده در بودجه سال های ۸۵ و ۸۶- صریحاً مشخص کنند که در این مدت با سرمایه ملی ایرانیان چه کرده اند؟،
● نرخ تورم
پیش تر نیز گفتم که به دلیل افزایش وحشتناک حجم نقدینگی، اقتصاد کشور به شدت متورم شده است. بد نیست اضافه کنم که متوسط نرخ تورم طی دوره هشت ساله اصلاحات معادل ۷/۱۵ درصد بوده است. با توجه به اهداف برنامه سوم که متوسط نرخ تورم را ۹/۱۵ درصد پیش بینی کرده بود، می توان در مجموع به عملکرد دولت محمد خاتمی امتیاز مثبت داد. آیا می توان گفت که نرخ تورم طی دو سال گذشته چند درصد بوده است؟ ۱۸ درصد؟ ۲۳ درصد؟ یا خدا می داند...،
● نرخ بیکاری
طی برنامه دوم توسعه اقتصادی متوسط نرخ بیکاری ۱۶ درصد بوده است که از طریق تمهیدات مناسب در برنامه سوم این رقم در پایان سال ۱۳۸۲ به میزان ۴/۱۰ درصد تنزل یافته است. متوسط سالانه شغل ایجاد شده در برنامه دوم ۲۸۱ هزار نفر بوده است، حال آنکه در چهار سال اول اجرای برنامه سوم این رقم به ۵۷۰ هزار نفر افزایش یافته است. اقتصاد ایران هیچ گاه حتی در شکوفاترین دوران خود نتوانسته است بیش از ۳۰۰ تا ۴۵۰ هزار فرصت شغلی ایجاد کند. میزان واقعی تقاضای ایجاد اشتغال در ایران کنونی سالانه نزدیک به ۹۰۰ هزار نفر است. به این ترتیب با توجه به رشد جمعیت جوان در صورتی که برنامه اشتغال زایی دولت بر محور ارائه تسهیلات غیرمولد و تورم زای فعلی ادامه یابد در سال ۱۴۰۰، در کشور دست کم با ۹ میلیون نفر بیکار مواجه خواهیم شد.
آیا بهتر نیست رئیس جمهور محترم به جای اینکه تمام توجه خود را معطوف تقلیل چند درصدی شهریه دانشگاه آزاد اسلامی کند، (جایی که مردم به صورت داوطلبانه و در راستای گسترش برنامه های خصوصی سازی مشارکت می جویند) و به جای تسویه حساب با رقبای سیاسی خود در عرصه های نامتجانس آموزشی و پژوهشی به اصلاح ناترازمندی هایی بپردازد که اقتصاد کشور را متورم کرده است؟

محمد قراگوزلو

منبع : روزنامه اعتماد