درسهای توقف مالیات بر ارزش افزوده

تعداد قوانینی که در کشور ما پس از زمان نه چندان زیادی از آغاز اجرا به حالت تعلیق رسمی و یا غیررسمی در آمده اند کم نیست و بر همین اساس نباید توقف اجرای نظام مالیات بر ارزش افزوده را که تنها ۱۷ روز از آغاز آن سپری شده بود مسئله ای بی سابقه و عجیب تلقی کرد; اگرچه تدوین اولیه این طرح تا آغاز اجرای آن بیش از ۵ سال زمان برده باشد و نمایندگان سه مجلس و مدیران دو دولت در آن سهیم باشند. با این وصف شرایط زمانی و موقعیت اقتصادی کشور به گونه ای است که توقف اجرای نظام مالیات بر ارزش افزوده را از قوانین معلقه گذشته متمایز می سازد و این تعلیق را دارای بار معنایی خاصی می کند; البته این تمایز بیش از آنکه ناظر بر اصل این قانون و زمینه ها و پیامدهایی باشد که منجر به توقف اجرای آن پس از ۱۷ روز شد برخاسته از برداشت هایی است که ناخودآگاه در ذهن ناظران و کارشناسان اقتصادی میان علل و پیامدهای توقف ناگزیر قانون مالیات بر ارزش افزوده و روند طرح تدوین تصویب و اجرای طرح تحول اقتصادی در آینده شکل می گیرد.
۱) قانون خوب اجرای بد
بدون تردید نوسازی نظام مالیاتی جزو ضرورتهای گریزناپذیر اقتصاد کشور است به گونه ای که انجام هرگونه اصلاحات در ساختار اقتصادی اجتماعی و حتی سیاسی کشور بدون تحول در نظام مالیاتی امری ناممکن و ابتر خواهد بود. از این رو دولت نیز اصلاح نظام مالیاتی را به عنوان یکی از محورهای هفتگانه طرح تحول اقتصادی برگزیده است . در چنین صورتی کمتر کارشناسی در لزوم اجرای نظام مالیات بر ارزش افزوده و تغییر شیوه تجمیع عوارض تردید می کند چرا که به عقیده اکثریت قریب به اتفاق کارشناسان اقتصادی نظام مالیات بر ارزش افزوده به علت مزایای متعددی که نسبت به سایر نظامهای مالیاتی دارد یکی از بهترین شیوه های موجود برای اصلاح کل نظام مالیاتی کشور و تحقق اهداف طرح تحول اقتصادی است اما با وجود این اجماع نظری و کارشناسی بر ضرورت اجرای نظام مالیات بر ارزش افزوده بسیاری از فعالان و ناظران این حوزه دولت را از لزوم اطلاع رسانی وسیع و اقناع افکار عمومی جامعه نسبت به مزایا و شیوه اجرای این نظام مالیاتی آگاه ساخته و به دفعات تذکر داده بودند که عملکرد بسیار ضعیف سازمان امور مالیاتی به عنوان بازوی اجرایی این طرح اصل حرکت را زیر سئوال خواهد برد چنانکه سرانجام این پیش بینی به واقعیت پیوست . توقف اجرای نظام مالیات بر ارزش افزوده که یکی از علل اصلی آن ضعف دستگاه مجری این قانون بود یکی از دغدغه های بارز اجرای بد یک قانون خوب است .
به دیگر سخن مجموعه دولت با عملکرد نه چندان قوی خود کشور را از برکات و نتایج مثبت یک قانون خوب مترقی و پیشرفته که در ۱۲۰ کشور جهان درحال اجراست محروم کرد . با در نظر گرفتن این شرایط این سئوال مطرح می شود که چه تضمینی وجود دارد ساختاری که در اجرای یک قانون آن هم در حوزه ای خاص چنین عملکرد غیرقابل دفاعی از خود به جا گذاشته است در اجرای طرحی به گستردگی اهمیت و حساسیت طرح تحول اقتصادی موفق عمل کند! با فرض اینکه طرح تحول اقتصادی در مرحله نظری و تدوین از قوت و پختگی لازم برخوردار باشد و قوانین مرتبط نیز به خوبی تدوین و تصویب شوند آیا مجموعه دستگاه های اجرایی کشور فارغ از اینکه چه دولتی بر سر کار باشد توانایی اجرای این قوانین خوب و طرح کلیدی را دارند !
لختی و سستی بی توجهی به انتقادات و نظرات رسانه ها و کارشناسان و بسیاری دیگر از کاستی هائی که سازمان امور مالیاتی در اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده گرفتار آن بود و هیچگاه نیز تصمیمی برای رهایی از آنها نگرفت نمونه ای از ضعف بازوهای اجرایی دولت در پیاده سازی قوانین و برنامه های هرچند خوب و مترقی است و این نگرانی مسئله ای است که در قالب اجرای طرح تحول اقتصادی در ابعاد بسیار گسترده تر و عمیق تری خودنمایی می کند و نمی توان و نبایداز کنار آن ساده گذشت .
۲) مسئولان سازمان امور مالیاتی در اظهارات اخیر خود که پس از توقف اجرای مالیات بر ارزش افزوده با صراحت و شفافیت بیشتری بیان می شود مجال بسیار اندک میان تصویب و اجرای این قانون را از عمده ترین علل شکست طرح در مرحله اجرا عنوان کرده اند.
به عبارت دیگر شتابزدگی در آغاز اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده گریبانگیر این قانون شد و نظامی را که بیش از ۵ سال از نهادهای قانونگذاری کشور وقت گرفت دچار وقفه کرد و با این حال این پرسش فراروی کارشناسان اقتصادی قرار می گیرد که طرح تحول اقتصادی که به نظر می رسد از زمان آغاز شکل گیری آن تنها ۶ ماه می گذرد (البته برخی مدیران ) دولتی طرح تحول اقتصادی را دارای سابقه ای ۲ ساله می دانند) و دولت نیز از آغاز اجرای آن در نیمه دوم سالجاری خبر می دهد چه میزان امکان عملیاتی شدن دارد و دستگاه های مرتبط با این طرح تا چه حد از آمادگی برای پیاده سازی آن برخوردارند
۳) پیامدهای اجتماعی اجرای مالیات بر ارزش افزوده که در مراحل اولیه خود را در اعتراض برخی اصناف خصوصا طلافروشان بروز داد می تواند هشداری بسیار جدی برای تمامی مدیران نظام در مورد پیامدهای اجرای طرح تحول اقتصادی خصوصا در حوزه نقدی کردن یارانه باشد. نکته مهم در این زمینه این است که همانگونه که مخالفتهای صورت گرفته با قانون مالیات بر ارزش افزوده از سوی اصناف به هیچ وجه به معنای مخالفت با اصل قانون نبود بلکه فعالان اقتصادی در سراسر کشور از اطلاع رسانی ضعیف و نامناسب سازمان امور مالیاتی در این زمینه گله مند بودند چرا که این مسئله اصناف را با دشواری های فراوانی در فروش کالاهای خود به مشتریان مواجه کرده و از سوی دیگر ناآگاهی جامعه از کم و کیف این قانون زمینه سواستفاده برخی فروشندگان و حتی تولید کنندگان را در افزایش قیمتها به بهانه اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده فراهم آورده بود. حال تصور کنید اجرای طرح تحول اقتصادی که از نظر ابعاد گستردگی حساسیت و اهمیت قابل مقایسه با قانون مالیات بر ارزش افزوده نیست از چنین ضعفی برخوردار باشد آیا پیامدهای اجتماعی این مسئله قابل مدیریت خواهد بود این نگرانی از آنجایی تشدید می شود که با وجود تبلیغات فراوانی که در مورد طرح تحول اقتصادی صورت می گیرد وقتی پای صحبت کارشناسان اقتصادی فعالان اقتصادی و حتی بسیاری از مدیران دولتی و اجرایی می نشینیم مشخص می شود چیز زیادی از این طرح برای آنها روشن نیست . شکست اجرای مالیات بر ارزش افزوده نشان داد که بی اطلاعی گروه های مرجع اجتماعی از چگونگی اجرای این طرح و تعامل به شدت ضعیف سازمان امور مالیاتی با رسانه های گروهی موفقیت این نظام جدید مالیاتی را ضربه پذیر کرد تا جایی که به تعطیلی موقت آن انجامید.
این درحالی است که به نظر می رسد همین مشکل دقیقا گریبانگیر طرح تحول اقتصادی نیز هست چرا که تنها هر چند وقت یکبار اطلاعاتی اندک غیرمستند و گاه متناقض از سوی یکی از مدیران دولت به جامعه ارائه می شود که جز سردرگمی و نگرانی بیشتر نتیجه ای در برندارد. از همین رو باید متوجه بود که استمرار این شیوه اطلاع رسانی قطره چکانی طرح تحول اقتصادی را نیز به لبه همان پرتگاهی خواهد برد که مالیات بر ارزش افزوده در آن سقوط کرد.
۴) به گواهی تاریخ تدوین و تصویب طرح مالیات بر ارزش افزوده که از زمان مجلس ششم آغاز و در مجلس هشتم به سرانجام رسید محصول و برآیند نظرات نمایندگان سه دوره مجلس در دولت و خیل کثیری از کارشناسان و... است و به استناد نظرات کارشناسی از غنای تئوریک خوبی برخوردار است . به این اعتبار این طرح را باید نتیجه یک خرد جمعی تعاطی افکار در یک فضای باز کارشناسی دانست ولی متاسفانه در مورد طرح اقتصادی که به طور یقین بسیار بیشتر از یک نظام مالیاتی نیازمند بهره مندی از نظرات کارشناسی است .
شاهد روالی معکوس هستیم . با اینکه از ابتدای مطرح شدن اصلاحات اقتصادی تاکید فراوانی بر لزوم برخورداری از نظرات کارشناسان بخش خصوصی و دانشگاهی صورت می گرفت ولی علیرغم گذشت حدود ۶ ماه از آغاز عملیات این طرح حضور نقش آفرینی کارشناسان در تدوین طرح تحول اقتصادی تنها محدود به برگزاری چند جلسه توجیهی آن هم صرفا جهت اطلاع است . به عبارت دیگر گروه های محدود طرح تحولات اقتصادی با بستن درهای اتاقهای خود بر روی کارشناسان و نخبگان در واقع جامعه را از تدوین و اجرای برنامه ای جامع الاطراف و پخته محروم کرده اند.
شواهد و پیامدهای چنین رفتاری را می توان در تغییرات ناگزیری که در پی اجرای مراحل اولیه بوجود آمد به روشنی رصد کرد. از همین رو باید به ناظران اقتصادی حق داد نگران پیامدهای اجرای طرحی باشند که گروهی محدود آن را برای کشوری بزرگ تدوین کرده اند!

سروش صاحب فصول

منبع : روزنامه جمهوری اسلامی