مسئولیت حوزه‌های علمیّه در قبال مطالبات جدید چگونه است؟

هر جا و هر گاه کاستی‌ها و مشکلات کلان جامعه مطرح می‌شود، بلافاصله مسئولیت روحانیت و رسالت حوزه‌های علمیه نیز مطرح شده، سوال می‌شود که آیا در این زمینه‌ها، حوزه‌ها و علماء وظایف خود را به درستی انجام داده‌اند یا نه؟
مثلاً هنگامی که بحث از فاصلهٔ نظام و ساختار اقتصادی ما با نظام اقتصاد اسلامی به میان می‌آید و یا وقتی سخن از وضعیت فرهنگی و اخلاقی جامعه و کاستی‌های آن مطرح می‌شود، این پرسش نیز تکرار می‌گردد که آیا حوزه‌های علمیه، نظام مطلوب اقتصادی و یا راهکارهای کلان اصلاح فرهنگی جامعه را تدوین و ارائه کرده‌اند یا نه؟ اگر نه، چرا؟ و اگر آری، پاسخ‌ها و راهکارها کجا ارائه شده و چرا اجرا و تحقق آن از دست اندرکاران خواسته نمی‌شود؟ اینجا است که زبان‌ها کُند می‌شود و توجیه منطقی و قانع کننده‌ای لازم می‌آید!
در اینجا بدون اینکه بخواهیم اصل پرسش را انکار یا نفی کنیم، برآنیم که اهمیت و پیچیدگی مسئله را تبیین کرده در ضمن اشارات و تذکراتی، کمکی به روشن شدن ابعاد و جنبه‌های مختلف مسئله بنمائیم.
بستر تاریخی و اجتماعی شکل‌گیری حوزه‌های علمیّه:
حوزه‌های علمیه و روحانیت شیعه از آغازِ شکل‌گیری، در شرایط مظلومیت و انزوای سیاسی و اجتماعی قرار داشت.(۱) این وضعیت، استمرار و ادامه وضعیتی بود که متأسفانه پس از رحلت نبی مکرم اسلام(ص) برای ائمه اهل بیت(ع) در جامعهٔ اسلامی پیش آمد. هجوم مخالفانِ فکری و اعتقادی و نیز حاکمیت‌های ستم پیشه و ضد تشیع، همواره روحانیت را در موضع دفاعی و به دور از صحنهٔ عینی تاثیرگذاری سیاسی قرار می‌داد. به جز زمان‌های محدودی در قرون سوم و چهارم هجری و تا پیش از تأسیس سلسلهٔ صفویه در ایران(۲) ـ در قرن دهم ـ هیچگاه روحانیت و حوزه‌های علمی شیعه مرجع مسئولیت‌های اجتماعی و سیاسی و پاسخ‌گویی به پرسش‌های کلانِ شیوه‌های ادارهٔ جامعه نبود. شأن و نقش سیاسی و اجتماعی روحانیت عمدتاً در موضع‌گیری در برابر نظام‌های حاکم و طرد و نفی آنان و پشتیبانی از حرکت‌های اصلاحی یا انقلابی ضد حاکمان تعریف می‌شد. از دوران صفویه تا مشروطه نیز اگر نقش و جایگاهی سیاسی و اجتماعی برای روحانیت دیده می‌شود، حداکثر در حد نظارتِ نیمه فعال و نیمه مؤثر بر رفتارهای کلانِ حاکمیت خلاصه می‌شد، نه در جایگاه مدیریت و رهبری جامعه.(۳)
بخصوص از آغاز شکل‌گیری دولت مدرن در ایران ـ که بگونه‌ای القایی و تقلیدی و با پشتوانهٔ سیاسی و فرهنگی قدرت‌های استعماری همراه بود ـ روحانیت از ایفای هر گونه نقش اجتماعی محصور و ممنوع شد و زیر شدیدترین فشارهای فرهنگی، سیاسی و امنیتی قرار گرفت.(۴)
طبعاً در همهٔ این دوران هزار ساله، همهٔ تلاش و مجاهدت حوزه‌های علمیه در ایفای نقش علمی و تربیتی آنان و تلاش برای حفظ منابع و آثار اسلامی مصروف می‌شد.
البته همین مجاهدت‌ها و تلاش‌ها می‌توانست فرهنگ، اندیشه و رفتار دینی را در حوزهٔ زندگی فردی و خانوادگی و برخی حوزه‌های محدود اجتماعی حفظ و تقویت کند و سنگر و عَلَم دیانت را در جامعه بر پا نگه دارد و نقش بی‌بدیلی در حفظ سنت و فرهنگ ملی و خودی جامعهٔ ما ایفا نماید. اما در عین حال ابعاد و احکام اجتماعی اسلام و بخصوص پاسخ‌گویی و تامین نیازهای عینی درعرصه‌های حقوقی، اقتصادی و سیاسی ضعیف یا متوقف ماند و جز در بخش‌ها و مقاطع محدود و توسط عالمانِ کم شماری که به این عرصه‌ها توجه می‌کردند، عنایتی به ابعاد اجتماعی اسلام نمی‌شد.(۵) به تدریج و با فشارها و توطئه‌های دشمنان حتی تز جدایی دین و سیاست در فرهنگ حوزه‌ها و روحانیت ریشه گرفت.(۶) شکل‌گیری جریان تقلیدی و مرعوب منور الفکری ـ که از دهه‌های قبل از مشروطیت آغاز شد ـ نیز به این روند کمک فراوانی کرد. این جریان، با پشت کردن به میراث و سنت فکری و اعتقادی و نگاه انفعالی و تسلیم گونه نسبت به غرب، به دین زدایی و دین ستیزی برخاست و با توجه به نفوذ مردمی روحانیت، همت خود را بر کاهش آن و بازکردن راهِ نفوذ و حضور بیگانگان قرارداد.(۷) غربت و مظلومیت حوزه‌ها و روحانیت در این دوران، داستان غم‌انگیزی است که ابعاد و عمق آن را از لابلای خاطرات و گزارش‌های تاریخی باید به دست آورد.(۸)
●رویکرد اجتماعی ـ سیاسی حوزه‌های علمیه:
علی‌رغم همهٔ شرایط نامناسب اجتماعی و گسترش روز افزون نفوذ فرهنگی و سیاسی قدرت‌های غربی، از سوی دیگر مجموعه‌ای از عوامل و زمینه‌های معنوی، تاریخی و اجتماعی، موجب توجه و رویکرد نیروهای فعال اجتماعی ـ بخصوص جوانان و دانشجویان ـ به سوی دیانت و روحانیت شد. این جریان که از دههٔ ۲۰ در کشور ما آغاز شد(۹) ـ یکی از نمودهای حضور و تجدید حیات اسلام در میان مسلمانان بود، که البته پیش از این و در جریان شکل‌گیری نهضت مشروطیت نیز در سطحی نازل‌تر و با پشتوانه و استحکام فکری کمترخود را در جامعهٔ ما نشان داده بود. این رویکرد همراه با رویکرد جدید اجتماعی و فکری‌ای بود که در میان حوزه‌های علمیه و روحانیت بتدریج شکل گرفت و منشأ آثار فکری و قلمی در عرصهٔ مباحث اجتماعی اسلام در جامعه و بخصوص برای نسل جوان گردید. توجه به مکاتب فلسفی و فکری جدید و نقد و چالش با آن، طرح مباحث اقتصادی اسلام، تبیین مباحث تربیتی، تاکید بر جامعیت، روزآمدی و اجتماعی بودن اسلام و تفسیر و معرفی اسلام به عنوان یک مکتب جامع و برتر، رویکرد تازه‌ای بود که به همت پیشتازان و تلاش عالمان برجسته و همکاری تحصیلکرده‌های متدین و متعهد دانشگاهی آغاز شد و بتدریج به شکل‌گیری روشنفکری اسلامی ـ به معنی درست و حقیقی آن ـ در برابر جریان روشنفکری وابسته، غرب‌زده و شرق‌زده انجامید و زمینه‌های خودآگاهی دینی عمیق و انقلاب فرهنگی ریشه‌داری را فراهم ساخت که پس از نزدیک چهل سال، به شکل‌گیری و پیروزی انقلاب اسلامی ایران منجر شد. این تلاش‌های علمی، فکری و اجتماعی چهل ساله، اما در حدی بود که اصل مبارز بودن، اجتماعی بودن و ایفای نقش برجستهٔ سیاسی را برای اسلام، در اذهان و افکار جامعه تثبیت و تحیکم نماید، و البته همین رویکرد و در همین حد، توانست جمود و تحریف ریشه‌داری را که دربارهٔ اسلام ـ و اساساً مقولهٔ دین ـ در افکار جامعه شکل گرفته بود، برزاید و تلقی جامعه را نسبت به دین تصحیح و اصلاح کند.●وضعیت مطلوب:
تحولی که در ۶۰ ـ ۷۰ سال اخیر در نگاه بخش قابل توجهی از حوزه‌های علمیه و روحانیت نسبت به مسائل و چالش‌های فکری و اجتماعی پدید آمده است، در مقایسهٔ با پیش از آن، جهش قابل توجهی را نشان می‌دهد، اما آمادگی و توان لازم برای احراز جایگاه مطلوب و ایفای نقش بایسته، مستلزم دانش، تجربیات، امکانات و شرایط مساعدی است که هنوز باید برای تأمین و فراهم آمدن آن، مجاهدت‌های فشرده و فراوانی مبذول گردد و تدابیر عمیقی اتخاذ شود.
وضعیت مطلوب برای حوزه‌های علمیه آن است که امام راحل(ره) ـ در واپسین پیام دردمندانه و جامع خود به مراجع، علما و روحانیان سراسر کشور ـ آن را به صراحت بیان کردند: تحقق فقه عملی اسلام، حضور فعال در همهٔ مسائل و مشکلات، درک عدم کفایت اجتهاد مصطلح برای ادارهٔ جامعه و بالاخره در دست داشتن «نبض تفکر و نیاز آیندهٔ جامعه» و آمادگی برای عکس‌العمل‌های مناسب.(۱۰) تعبیر استاد شهید مرتضی مطهری ـ که یکی از شخصیت‌های برجستهٔ اصلاح‌گر و دغدغه‌مند در مسائل روحانیت و حوزه‌ها به شمار می‌آید ـ این است که روحانیت باید به عنوان ساختارها و الگوهای کلان جامعه، نقش «مهندسی اجتماعی» را ایفا نمایند.(۱۱) این، همان تعبیری است که اخیراً رهبر فرزانهٔ انقلاب نیز آن را مطرح کردند و در بیانات گوناگونی که در باب وظایف و رسالت‌ سنگین روحانیت داشته‌اند، ابعاد مختلف آن را تبیین کرده‌اند.(۱۲)
●مطالبات جدید:
امروز حوزه‌های علمی و روحانیت در برابر مطالبات جدیدی قرار گرفته است. این مطالبات از دو سو پیش‌روی حوزه‌ها است. یکی از سوی مردم و دیگری از سوی حاکمیت و دولت. مردم روحانیت را به عنوان پیشتازان فکری انقلاب و نظام ـ که اسلام را پاسخگوی همه نیازهای فردی و اجتماعی معرفی می‌کند ـ می‌شناسند و در عرصه‌های گوناگون، انتظار ایفای نقشی مؤثر و راهگشا از روحانیت دارند. بخصوص جوانان، دانشجویان و فعالان اجتماعی‌پاسخ‌های صریح، کاربردی و شفافی را ـ در برابر چالش‌ها و کاستی‌ها ـ می‌جویند و از حوزه‌های علمیه و روحانیان انتظار دارند که این پاسخ‌ها را ارائه دهد.(۱۳)
در جهانی که سلطهٔ تمدنی غرب و استیلای فرهنگی آن هیچ حدی را برای خود قائل نیست و هر روز پرسش‌ها و مسئله‌های تازه‌ای را مطرح می‌کند مواجههٔ با این مسائل و پرسش‌ها یکی از وظایف اصلی روحانیت تلقی می‌شود.
حاکمیت و نظام هم برای راهگشایی‌های کلان و ارائه راهکارهای اجتهادیِ متناسب با شرایط و اقتضائات زمان و مکان، حوزه‌های علمیه و علمای دینی را مرجع خود می‌دانند و بخصوص مدیران و کارشناسانی که تعهد و دغدغه‌های دینی عمیق دارند، در پی شنیدن پاسخ‌های مناسب هستند. برای حل معضلات پیچیدهٔ فرهنگی، اقتصادی، قضایی، سیاسی و ... چه باید کرد؟ ساختارها و الگوهای رایج، آیا متناسب با ارزش‌ها و احکام اسلامی هست یا نه؟ و اگر نیست، ساختارها و الگوهای مطلوب کدام است؟...
به هر حال در برابر این مطالبات چه کاری انجام شده و چه اقداماتی باقی مانده است؟
●تعدیل انتظارات و فرایند لازم:
در برابر این انتظارات و پرسش‌ها، اما آمادگی‌ها و امکانات حوزه‌های علمیه، هنوز بطور کامل پاسخگو نیست. بخشی از این عدم آمادگی، به پیشینهٔ حوزه‌ها مربوط است: نهادِ ‌علمی و اعتقادی‌ای که مجال حضور عینی و جدی در عرصه‌های اجتماعی را نداشته و پرداختن به مسائل و عرصه‌های عبادی و فردی رویکرد غالب آن را تشکیل می‌داده، طبعاً نمی‌تواند ـ و نباید از آن انتظار داشت ـ که در طول ۲۰ ـ ۳۰ سال بتواند بنحو مطلوب، پاسخ‌‌گوی همهٔ انتظارات باشد. ضمن اینکه برای این پاسخ‌گویی، جایگزینی هم وجود ندارد و هر چه هست، همین است! البته نباید فراموش کرد که در بسیاری از زمینه‌ها، کارهای خوبی آغاز شده و بعضی از این کارها، به نتایج کاربردی و عینی هم رسیده یا نزدیک شده است. مراکز تحقیقاتی‌ای که به گونه‌ای حوزوی تلقی می‌شوند و با همکاری نزدیک و صمیمانه‌ای که با دانش آموختگان فرهیخته و متعهد دانشگاه‌ها دارند و نیز ورود محققان حوزوی‌ای که از نزدیک با مباحث و نظریات جدید و منابع دست اول آن در زمینه‌های مختلف آشنا هستند به عرصهٔ تحقیق و نظریه‌پردازی، توانِِ فکری بسیار مناسبی را فراهم آورده است.(۱۴)
در مباحث نظری، فکری و اعتقادی، ‌پاسخ‌ها و نظریه‌پردازی‌های گسترده و عمیقی ارائه شده ولی در مباحث کاربردی و الگوسازی در زمینه‌های مورد نیاز حکومت و جامعه و نقد و طرد آثار و الگوهای وابسته و غیردینی، هنوز جای کار فراوانی وجود دارد.و اما بخش قابل توجهی از این عدم آمادگی، به فراهم نشدن بسترهای مناسب و فرایندهای تعریف شده مربوط می‌شود.
قاعدتاً در نظام جمهوری اسلامی ایران ـ که در ساختار سیاسی و قانون اساسی آن نهادها و مراکز تصمیم‌گیرنده و مجری در قالب‌های مشخص تعریف شده‌اند ـ مجموعهٔ نظام باید در صدد تبیین و تعریف راهکارهای اسلامی و ارائه الگوها و مدل‌های مطلوب در همهٔ عرصه‌های اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، قضایی، تربیتی، آموزشی، نظامی،... و تحقق آن باشد. سیاستگذاری‌های نظام، برنامه‌ریزی‌های کلان در مقاطع دراز مدت، میان مدت و کوتاه مدت، قانونگذاری و تدوین آئین‌نامه‌ها و ضوابط، تربیت نیروی انسانی و بالاخره همهٔ تدابیر و جهت‌گیری‌های خرد و کلان در لایه‌ها، رده‌ها و سطوح مختلف باید در این مسیر قرار داشته باشد. در این میان، چرا تنها حوزه‌های علمیه و روحانیت را مخاطب قرار دهیم و دربارهٔ عدم ارائه راهکار و الگو، همهٔ بار مسئولیت را متوجه حوزه‌ها سازیم؟! بله، همانگونه که اشاره شد، حوزه‌های علمیه تنها نهاد فکری، اعتقادی و فقهیِ معتبر و متخصص در زمینهٔ استنباط و ارائه دیدگاه دین و شریعت است اما تا چه حدی پرسش‌ها و نیازها به گونه‌ای شفاف و صحیح، تدوین و به حوزه‌های علمیه و مراکز پژوهشی آن ارائه شده است؟ و تا چه اندازه دغدغهٔ واقعی برای رسیدن به پاسخ‌های دینی، در متن نظام وجود دارد؟
گرچه ارتباط حوزه‌ها و روحانیت با نظام قانونگذاری و اجرایی کشور قطع نیست، ولی این ارتباط به منظور رسیدن به راهکارها و ساختارهای دینی تعریف و برقرار نشده است و اگر هم در مواردی کارهای مشترک علمی و تحقیقاتی انجام می‌شود، در چارچوب کلان و تعریف شده‌ای قرار ندارد.اگر این نیاز در سطح کلان بخوبی شناخته و ضروری تشخیص داده شود و در سطوح عالی حوزه‌ها هم پاسخ‌گویی در این عرصه به عنوان وظیفه و شأنی اصلی ـ نه جنبی ـ تلقی گردد، آنگاه می‌توان امیدوار بود که تلاش‌های فعلی، سامان یافته و انتظارات و مطالبات جدید از حوزه‌ها، برآورده شود.
اصلاح ساختار و نظام حوزه‌ها ـ و بخصوص حوزهٔ مقدسهٔ علمیه قم ـ و تجهیز و تمحیض آن در راستای تربیت و آموزش نیروهای مناسب و توسعهٔ پژوهش‌های کاربردی و نیز تعمیق اندیشهٔ اجتماعی اسلام در حوزه‌ها ـ براساس دیدگاه‌های امام خمینی(ره) ـ و گسترش سازمان یافتهٔ ارتباطات مؤثر و علمی بین مراکز تصمیم‌سازی، قانونگذاری و برنامه‌ریزی نظام با حوزه‌های علمیه، بستر لازم برای این هدف را فراهم خواهد ساخت.
البته ضعف اطلاع‌رسانی را نباید نادیده گرفت. بخش عظیمی از نخبگان و فعالان فکری و نیز جوانان دانش‌پژوه و دانشجو هیچ اطلاعی از کارهای انجام شده در مراکز تحقیقاتی حوزوی ندارند و تصویری که از حوزه‌های علمیه در ذهن دارند، نزدیک به همان اوضاع و احوال ۵۰ سال یا ۲۰ سال قبل است؟!(۱۵) چه رسد به تودهٔ مردم که غالباً خبری از تلاش‌ها و فعالیت‌های علمی و تخصصی حوزه‌های علمیه در عرصه‌های اجتماعی ندارند و برداشت آنان در حد شایعات، طعنه‌ها و تبلیغات مسموم است! اطلاع‌رسانی صحیح و گسترده با برنامه‌ریزی و تدبیر، می‌تواند بخشی از ابهام‌های موجود در این زمینه را پاسخ دهد.
●●نتیجه‌گیری:
اکنون می‌توان به جمعبندی پرداخت: نیازهای جامعه و ضرورت‌های حکومت دینی، انتظارات و پرسش‌های جدیدی را پیش روی حوزه‌ها قرار داده است. مطرح شدن این مطالبات خود حکایت از رشد علاقه، حساسیت‌ها و تعهد دینی در جامعه دارد. اما عدم آمادگی حوزه‌ها ـ از حیث نظام و کارکرد عینی و مضیقه‌های تاریخی ـ و فقدان پیوند متقابل و تعریف شده بین مراکز تصمیم‌سازی و قانونگذاری نظام با حوزه‌های علمیه و مراکز پژوهشی آن و نیز عدم مطالبهٔ جدی و واقعی برخی بخش‌های حاکمیت، موجب عدم ایفای نقش بایستهٔ حوزه‌ها و روحانیت در این زمینه شده است. در عین حال نباید فراموش کرد که حوزه‌های علمیه و روحانیت در ۲۵ سال گذشته در راستای پاسخ به نیازهای فکری و اجتماعی، تولیدات فراوان و تلاش‌های بایسته‌ای مبذول داشته که برای جامعه ـ بخصوص نخبگان و دغدغه‌مندان ـ تبیین نشده و ضعف اطلاع‌رسانی، برداشت ناقصی را نسبت به عملکرد حوزه‌ها در اذهان عمومی ایجاد کرده است.
اگر این بایستگی‌ها بیش از پیش و با اهتمام کافی مد نظر قرار گیرد، حوزه‌های علمیه و روحانیت با برخورداری از مایه‌ها و توانمندی‌های فکری و انسانی خود قادر خواهند بود که در تکامل نظام مردم سالار دینی برآمده از انقلاب اسلامی، همان نقش برجسته و بایسته‌ای را ایفا کنند که در جریان شکل‌گیری و پیروزی بزرگ‌ترین تحول انقلابی قرن اخیر، ایفا کردند. توجه به مطالبات، واقع‌بینی و همکاری متقابل و صمیمانه با دیگر نخبگان و اندیشمندان، همراه با مدیریت و سازماندهی مناسب زمینهٔ تحقق این مهم را فراهم خواهد ساخت. ان‌شاء الله.

پی نوشت:
۱. گرچه از زمان پیامبر اکرم(ص) و در تمام دوران ائمه معصومین(ع) محافل و حوزه‌های حدیث و تفسیر و احکام و ... جریان داشت و همواره تقویت و گسترش می‌یافت، اما پایه‌گذاری رسمی حوزهٔ علمی و فقهی شیعه در جوار مرقد ملکوتی امیرالمؤمنین(ع)، از زمان مهاجرت شیخ الطائفه محمد بن حسن طوسی(ره) (متوفای ۴۶۰ هـ . ق) از بغداد به نجف اشرف آغاز شد و پس از آن در مراکز شیعه نشین عالم اسلام گسترش یافت و با پیدایش سلسلهٔ مستمر فقها، اصولیون و عالمان دیگر رشته‌های علوم اسلامی رشد و توسعه پیدا کرد. ر.ک: شهید استاد مطهری، آشنایی با علوم اسلامی (اصول فقه، فقه) قم، صدرا، ۱۳۵۸، صص ۶۴ ـ ۶۵.
۲. برای مطالعه بیشتر ر.ک: رسول جعفریان، تاریخ ایران اسلامی، ج ۳ و ج ۴، تهران، ‌اندیشه معاصر.
۳. نمونهٔ آن را در مخالفت میرزای بزرگ شیرازی با قرارداد انحصار تنباکو ـ در سال‌های ۱۳۰۸ و ۱۳۰۹ هـ . ق می‌توان ارائه کرد.
۴. برای مطالعه بیشتر، ر.ک: سید جلال‌الدین مدنی، تاریخ سیاسی معاصر ایران، ج ۱، قم، جامعهٔ مدرسین، ۱۳۶۱، ص ۱۱۷ به بعد و نیز: نیکی آر. کدی، ریشه‌های انقلاب ایران، ترجمهٔ عبدالرحیم گواهی، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، ۱۳۷۵، ص ۳۵۲ به بعد.
۵. استاد شهید مرتضی مطهری، حماسهٔ حسینی، ج ۱، قم، صدرا، ۱۳۷۷، ص ۲۱۶ به بعد. ایشان به تدریجی مسائل مربوط به جهاد، دفاع، امر به معروف و نهی از منکر اشاره می‌کند.
۶. ر.ک: امام خمینی(ره)، ولایت فقیه، صص ۸ تا ۲۵، و نیز منشور روحانیت، ص ۶.
۷. ر.ک: حمید پارسانیا، حدیث پیمانه، قم، معاونت امور اساتید و دروس معارف اسلامی، ۱۳۷۷، ص ۲۴۱ به بعد، و نیز: سید یحیی یثربی، ماجرای غم‌انگیز روشنفکری در ایران، تهران، اندیشه معاصر، ۱۳۸۲، ص ۱۸۱.
۸. به عنوان نمونه و برای مطالعه بیشتر، ر.ک: جمعی از فضلا و علمای حوزهٔ علمیه قم، چشم و چراغ مرجعیت، قم، دفتر تبلیغات اسلامی، ۱۳۷۹.
۹. استاد شهید مرتضی مطهری، پیرامون انقلاب اسلامی، قم، صدرا، ۱۳۷۵، ص ۴۴.
۱۰. ر.ک: منشور روحانیت، پیام ۳/۱۲/۶۷ امام خمینی(ره)، تهران، مؤسسه نشر و تنظیم آثار امام خمینی(ره)، ۱۳۷۶، ص ۱۸.
۱۱. استاد شهید مرتضی مطهری(ره)، بررسی اجمالی نهضت‌های اسلامی در صد سالهٔ اخیر، قم، صدرا، ۱۳۷۵، ص ۹۷.
۱۲. ر.ک: دو جلد کتاب منتشر شده به عنوان «دیدگاه‌های مقام معظم رهبری دربارهٔ روحانیت و حوزه‌ها».
۱۳. از جمله ر.ک: سید یحیی یثربی، پیشین، پاورقی ص ۱۸۴.
۱۴. برخی پژوهش‌های منتشر شدهٔ پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی و نیز مؤسسه پژوهشی و آموزشی امام خمینی(ره) در زمینه‌های حقوقی، اقتصادی، جامعه‌شناسی و ... نمونه‌ای از این موارد است.
۱۵. گزارشی که آقای احسان نراقی از گشت و گذار خود در قم ـ بعد از ۲۵ سال ـ در یکی از نشریات منتشر کرد، نمونه‌ای از این واقعیت است.