عصر تقابل نظامیان و سیاستمداران

روابط سیاستمداران و نظامیان در ساختار حكومت آمریكا همواره از مباحث مهم و مورد علاقه ناظران بوده است، گو این كه رهبران سیاسی آمریكا همیشه میلی مفرط به اعمال سلطه بر نهاد ارتش داشته اند و سیاستمداران این كشور كوشیده اند تا از بازوی نظامی برای پیشبرد اهداف جاه طلبانه سیاسی بهره بگیرند. لكن در عصر حاكمیت نو محافظه كاران روابط دوبخش نظامی و سیاسی آمریكا ابعاد جنجالی تری پیدا كرد.مایكل سی دچ در مقاله ای تحلیلی این روابط را نقادی كرده است. او صاحب كرسی استادی در امور اطلاعاتی و امنیتی دانشكده خدمات عمومی و دولتی جورج. اچ.دبلیو بوش در تگزاس و نویسنده كتاب «كنترل ارتش توسط غیر نظامیان و پیروزی های آتی در دموكراسی» در مقاله خود در نشریه «فارن افرز» از اختلافات فزاینده رهبران سیاسی و نظامی آمریكا در دوره جدید سخن گفته است. دچ با نگاهی تاریخی و مقایسه ای به برخورد حكومت های آمریكا با نهاد ارتش به یاد می آورد كه در هیچ كدام از دولت ها و دوره ها روابط میان رهبران سیاسی و نظامی به اندازه دولت بوش و عصر جنگ عراق آشفته نبوده است.
براساس نظرسنجی نشریه تایمز نظامی كه در سال ۲۰۰۶ انجام شد، تقریباً ۶۰ درصد كاركنان و پرسنل نظامی پنتاگون به رهبران غیر نظامی این وزارت اعتماد ندارند. آنها اظهار داشته اند كه این دسته از رهبران نیات مثبتی ندارند. تیم ویژه مطالعات عراق كه رابرت گیتس رئیس كنونی پنتاگون نیز عضوی از آن بود در گزارش دسامبر ۲۰۰۶ خود مستقیماً توصیه كرد، وزیر دفاع جدید آمریكا باید روابط سالمی را میان ارتش و سیاستمداران ایجاد كند و در این راه باید فضایی را ایجاد كند كه به موجب آن مقامات ارشد ارتش در ارائه توصیه های خود نه تنها به رهبری غیر نظامی پنتاگون بلكه به رئیس جمهوری و شورای امنیت ملی با احساس آزادی عمل پیش برود.
اما با این اوصاف، تنش در روابط میان ارتش و سیاستمداران با جنگ عراق شدت گرفت؛ باتلاق عراق اختلافی را میان نظامیان و سیاستمداران ایجاد كرده كه چندین سال ادامه خواهد داشت. در جریان جنگ ویتنام، بسیاری ازافسران ارتش به این باور رسیدند كه فرمانبرداری بی چون و چرا از رهبران غیر نظامی به وقوع چنین وضع فاجعه آمیزی كمك كرده است و این كه در آینده ژنرال ها نباید بر راهبرد گروه سیاستمداران واشنگتن كه آنها را به سوی اشتباهات هولناك سوق می دهند تمكین كنند.
برای مدتی پس از جنگ ویتنام، نخبگان سیاسی و نظامی از رویارویی مستقیم اجتناب كردند. در آن مقطع رهبران نظامی در اندیشه بازسازی نیروهای نظامی خود به منظور رقابت با پیمان ورشو بودند. اما رهبران سیاسی عمدتاً از این امر اجتناب می كردند.
پایان جنگ سرد اختلافات شدیدی را در این باره برملا كرد. اختلاف بر سر این كه آیا از ارتش به جای جنگ های خارجی در عملیات های دیگر نیز استفاده شود یا خیر و این كه چگونه می توان نهاد نظامی را با تغییر ساختارهای اجتماعی سازگار كرد.
با به قدرت رسیدن بوش، اوضاع بار دیگر تغییر كرد و دولت وی بر آن شد تا كنترل ارتش را در دست گیرد. تمایل برای كنترل ارتش به وسیله سیاستمداران بعد از حوادث ۱۱ سپتامبر بیش از پیش اوج گرفت.
رامسفلد قول داد ارتش را «دگرگون» كند و از این نیرو برای دست زدن به جنگ جهانی بر ضد تروریسم بهره گیرد. تیم رهبران سیاسی بوش هنگامی كه دانستند رهبران نظامی به حد كافی رام شده اند تا برای جنگ عراق برنامه ریزی كنند، در تحمیل خواسته های خود مبنی بر افزایش شمار نیروهایی كه باید به عراق فرستاده شوند درنگ نكردند.
هنگامی كه اوضاع عراق پس از سقوط بغداد وخیم شده تنش ها میان سیاستمداران و ژنرال ها بار دیگر شعله ور شد. ژنرال های بازنشسته خواستار بركناری رامسفلد شدند. گفته می شود میان رؤسای ستاد مشترك ارتش درباره طرح های دولت بوش برای دست زدن به حمله برضد ساختارهای زیربنایی هسته ای ایران چنان نگرانی و اختلافی بروز كرد كه برخی از آنها در اعتراض به این سیاست تهدید به استعفا كردند. با این همه دولت بوش ضمن مخالفت با توصیه های متعدد ارتش، اقدام به اعزام ده ها هزار نیرو به عراق كرده است.
بنابراین امروز وزیر دفاع كنونی آمریكا مسائل بسیاری را پیش رو دارد. گیتس در كوتاه مدت باید به فكر ساماندهی یك بازی جنگی در عراق باشد كه معترف است آمریكا در آن پیروز نمی شود. وی و رئیس جمهوری نمی خواهند «بازنده» این بازی باشند و این در حالی است كه گیتس با ارتشی روبه رو است كه به دلیل ۴ سال جنگ مداوم در افغانستان وعراق تقریباً از هم پاشیده است.
● احترام نظامی و فرمانبرداری؟
تنش موروثی و دیرپا میان رهبران ارشد نظامی و سران سیاسی آنها همچنان وجود دارد. اكنون بحث درباره استفاده از زور، جنگاوران بی انگیزه را در برابر غیر نظامیان تندرو قرار داده است. اكنون این اختلاف تاریخی میان رهبران نظامی و سیاسی كه در واقع با جنگ ویتنام آغاز شده بود ابعاد پیچیده تری یافته است. تصمیم برای مداخله در این بحران بیشتر از سوی رهبران غیرنظامی اتخاذ شد یعنی از سوی جان.
اف كندی و لیندون جانسون رؤسای جمهوری، رابرت مك نامارا وزیر دفاع، دین راسك وزیر امور خارجه، مك جرج باندی مشاور امنیت ملی وقت و دیگر مقام های دون پایه. این در حالی بود كه از همان آغاز، سران ارشد نظامی نسبت به اعزام نیروهای زمینی به آسیای جنوب شرقی موضع داشتند. حتی پس از آن كه مقام های غیرنظامی آنها را متقاعد كردند كه منافع حیاتی آمریكا در خطر است، ژنرال ها ملاحظات جدی درباره راهبردهای واشنگتن برای جنگ های زمینی و هوایی پیش كشیدند تا تابستان سال ۱۹۶۷ مخالفت های سران ارتش به چنان سطحی رسید كه گفته می شود همه مقام های ستاد مشترك ارتش به سوی استعفا رفتند. ژنرال ها آن روز استعفا نكردند اما خسارت ناشی از تمكین سران ارتش از رهبران سیاسی در حالی كه فاجعه ویتنام به اوج رسیده بود از سوی افسران متوسط و میانی ارتش قابل تحمل نبود.
كالین پاول وزیر امور خارجه پیشین آمریكا در یكی از بخش های به یاد ماندنی خاطرات خود به یاد می آورد كه ارتش به عنوان یك نهاد همسو در این كشاكش تصمیم گیری از مذاكره مستقیم با مافوق سیاسی خود یا عوامل خود ناكام ماند. سران ارشد ارتش هرگز به دیدار وزیر دفاع یا رئیس جمهوری نرفتند تا بگویند این جنگ با روشی كه می جنگیم غیرقابل پیروزی است.
تجربه جنگ ویتنام بمب ساعتی بود تا روابط میان مقام های نظامی و سیاسی را به مرز انفجار برساند. تنها جنگ سرد بود كه از این انفجار جلوگیری كرد. پس از آن یك توافق دوجانبه میان ژنرال ها و سیاستمداران وجود داشت مبنی بر این كه مأموریت اصلی ارتش آماده شدن برای جنگ متعارف در اروپا با پیمان ورشو باشد و رهبران سیاسی به ارتش در زمینه تعیین چگونگی انجام این مأموریت آزادی عمل بسیار دادند.
ژنرال كرایتون آبرامز رئیس ستاد مشترك ارتش بكرات در مورد لشكرهای رزمی برنامه ریزی می كرد به این منظور كه آنها بدون نیروهای ذخیره یا گارد ملی راهی جنگ نشوند تا براین اساس رؤسای جمهوری آینده مجبور شوند كل كشور را كاملاً برای رفتن به یك جنگ بزرگ آماده كنند.
افسران حاضر در جنگ ویتنام پس از به قدرت رسیدن بیل كلینتون بتدریج خودنمایی كردند؛ او نخستین رئیس جمهوری پس از جنگ آمریكا بود كه با وجود روابط دشوار با ارتش به كاخ سفید پا گذاشت.
كاهش شدید بودجه دفاعی (۲۷ درصد میان سالهای ۱۹۹۰ تا ۲۰۰۰) ، كاهش قابل توجه شمار نیروها (۳۳درصد از بخش فعال ارتش) و برنامه اجتماعی جاه طلبانه (به كار گرفتن همجنس بازان در ارتش و اجازه دادن به زنان برای پیوستن به واحدهای رزمی) روابط رهبران غیر نظامی و نظامی را در دوره كلینتون در جنجالی ترین سطح خود قرار داد. در این دوره، طرح افزایش عملیات نظامی آن هم در حالی كه نیروهای مسلح راهی سومالی، هائیتی، بوسنی و دیگر نقاط بحران خیز جهان می رفتند، به این تیرگی روابط سیاستمداران و نظامیان دامن زد.
روابط متشنج كلینتون با ارتش بر توانایی های او در اجرای تعهدات مربوط به لشكركشی به نقاط مهم تأثیر منفی گذاشت. كلینتون با انتقاد از دولت بوش پدر و مقصر دانستن او در تشدید خونریزی و كشتار در جنگ داخلی بوسنی، قول پیگیری سیاست مداخلات انساندوستانه آمریكا را داد. پاول (رئیس وقت ستاد مشترك ارتش) آن روز با انتشار مقاله ای در نیویورك تایمز و نشریه فارن افرز در مخالفت با چنین سیاستی سخن راند و از معیارهای محدودكننده استفاده از زور حمایت كرد كه به دكترین پاول مشهور شد. در شكل گیری دكترین پاول ملاحظات ارتش درباره مداخله زمینی در بوسنی و پافشاری ژنرال بر محدود كردن میزان حملات هوایی در سال ۱۹۹۵ نقش بسزایی داشت.اقدام دیگر كلینتون در زمینه راه دادن به همجنس بازان به ارتش با موجی از مخالفت ها از سوی ژنرال ها و كنگره روبه رو شد. با این مخالفت ها، كلینتون باید عقب نشینی می كرد و به یك مصالحه آبرومندانه دست می یافت.
روابط شكننده ارتش و سیاستمداران كه سال های اول دولت كلینتون را تحت شعاع قرار داد تا پایان دور دوم ریاست جمهوری وی ادامه یافت. در بهار سال ۱۹۹۹ كه اسلوبودان میلوشویچ رئیس جمهوری صربستان نسل كشی در كوزوو را طراحی كرد مشاوران غیرنظامی كلینتون نظیر مادلین آلبرایت وزیر امور خارجه و سندی برگر مشاور امنیت ملی از حملات هوایی محدود بر ضد میلوشویچ و تهدید به استفاده از نیروی زمینی به شدت حمایت كردند. ستاد مشترك ارتش اماخواستار به كارگیری حملات هوایی گسترده در كنار تأكید بر استفاده از نیروی زمینی شد. در روزهای آغازین جنگ ، اخبار منتشره از پنتاگون نشان داد كه رئیس جمهوری تاچه حد طرح های جنگی خود برای كوزوو را بدون توجه به توصیه های ارتش اعمال كرده است.
ستاد مشترك ارتش متعاقب این امر تلاش كرد كه عملیات نظامی در كوزوو را محدود كند و تا جایی پیش رفت كه از دادن نیروهای موردنیاز ژنرال وسلی كلارك فرمانده آمریكایی نیروهای ناتو در اروپا برای انجام عملیات امتناع ورزید.
پنتاگون در حالی كه قول می داد لوازم مورد نیاز كلارك را در اختیارش قرار دهد، در اعزام هلیكوپترهای آپاچی برای وی تأخیر كرد و پس از آن نیز هرگز این هلیكوپترها را به وی تحویل نداد.
مقاومت ارتش در برابر بسیاری از طرح های كلینتون را نباید تعجب برانگیز دانست. روی هم رفته سران نظامی آمریكا پس از افتضاح ویتنام بر این باور بودند كه نمی توان به رهبران غیرنظامی اعتمادكرد چرا كه سیاستمداران تصمیماتی اتخاذ می كنند كه به ساختار داخلی ارتش لطمه می زند زیرا آنها نمی دانند كجا و چگونه از ارتش استفاده شود.
به هرحال دكترین نظامی پاول حتی بعد از بازنشستگی وی از ارتش در سال ،۱۹۹۳ همچنان راهنمای عمل پنتاگون بود. هیوشلتون جانشین پاول به عنوان رئیس ستاد مشترك ارتش در مصاحبه ای در سال ،۱۹۹۹ گفت : من به دكترین كاسپار واینبرگر وزیر دفاع كه از سوی ژنرال پاول تجلی یافت بشدت اعتقاد دارم و فكر می كنم كه استفاده از قوای نظامی باید آخرین راهكار باشد او سیاستمداران را خطاب قرار داد و پرسید: آیاهنگامی كه اجساد سربازان به كشور باز می گردند، هنوز هم احساس می كنیم این امر در راستای منافع آمریكاست.
● شورش غیرنظامیان
بسیاری انتظار داشتندكه با انتخاب جرج دبلیو بوش در سال ،۲۰۰۰ عصر طلایی همسویی و همكاری میان رهبران نظامی و غیرنظامی آغاز خواهد شد. در كل بوش با این وعده كه پس از ۸ سال بی توجهی حمایتی وسیع از ارتش در راه است ، رأی نظامیان را به صندوق خود واریز كرد. بوش در سخنرانی اوت سال ۲۰۰۰ خود برای پیروزی در رقابت درون حزب خود برای انتخابات ریاست جمهوری مدعی شد: ارتش و نظامیان دارای تجهیزات كم، حقوق غیرمكفی هستند و این وضع منجر به كاهش روحیه آنها شده است او افزود: اگر فرمانده كل قوا امروز فرمان دهدكه دو لشكر كامل ارتش عملیات كنند آنها باید بگویند كه برای انجام وظیفه آماده نیستند. این دولت نگرش خود را دارد. ارتش جایگاه ویژه خود را دارد. آنها نباید تنها تبعیت كنند « همه انتظار داشتند كه دولتی كه شامل دو تن از وزرای دفاع پیشین رامسفلد و دیك چنی معاون رئیس جمهوری و رئیس ستاد مشترك ارتش (پاول) بود روابط عالی با رهبری ارشد نظامی داشته باشد.
اما بوش نیز همه وعده ها را فراموش كرد و با سیاست های جاه طلبانه وارد كاخ سفید شد نخستین اظهارات بوش جرقه مناقشه جدید میان ارتش و سیاسیون را روشن ساخت.
بوش در سخنرانی سپتامبر ،۱۹۹۹ خود در سیتادل (Citadel) گفت كه بر آن است «تفكری جدید و انتخابات سختی» را بر ارتش تحمیل كند. دراین میان رامسفلد در نخستین روزهای به قدرت رسیدن خود برآن شد تا ارتش را همسو با آنچه وی و دیگر رهبران غیرنظامی «انقلاب در امور ارتش» می خواندند ، دگرگون نماید.
این امر به بروز اصطكاك فوری با رهبران نظامی و متحدان آنها در كنگره منجر شد، كه در قبال شیوه مدیریت وزیر دفاع جدید و ماهیت سیاست های وی نگرانی های جدی داشتند. رامسفلد این نگرانی ها را رد كرد. برخی از نظریه پردازان ارتش نظیر دریاسالار ویلیام ادون و آرتور كبروفسكی با این دگرگونی همسو شدند، اما رامسفلد حتی به مردان یونیفورم پوش كه به نظر می رسید از تحول موعودش حمایت می كند، اعتماد نكرد. رامسفلد معتقد بود كه هر عملیات و دگرگونی تنها با هدایت رهبران غیرنظامی صورت می پذیرد.
در نتیجه تا پائیز سال ،۲۰۰۱ روابط رامسفلد با رهبران ارشد ارتش و رهبران كنگره وخیم تر شد. به این ترتیب بود كه همان روزها بسیاری از ناظران پیش بینی كردند كه رامسفلد نخستین قربانی دولت بوش خواهد بود.
حملات ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ نخستین جنگ جهانی بر ضد تروریسم در افغانستان آتش بس موقتی را میان رامسفلد و رهبران ارشد ارتش برقرار كرد، در جنگ دوم دولت بوش تصریح كرد كه عراق جبهه بعدی ارتش است اما بسیاری از رهبران حرفه ای پنتاگون چنین عقیده ای نداشتند. بنابراین این آتش بس نقض شد. آن روزها دونالد رامسفلد و معاون وی پل ولفوویتز مدعی شدند كه تمایل كمی برای مداخله دادن ارتش در اموری چون نحوه عملیات «آزادسازی عراق» دارند. روشن ترین ماجرایی كه تمایل غیرنظامیان به عدول از خواسته رهبران نظامی در امور عملیاتی را عیان ساخت رد ارزیابی های ژنرال اریك شینسكی رئیس ستاد مشترك ارتش از شمار نیروهای مورد نیاز در عراق از سوی ولفوویتز بود. ولفوویتز در جریان شهادتی كه در سال ۲۰۰۳ در كنگره داد، ارزیابی شینسكی را مبنی بر این كه آمریكا به «چندصدهزار نیرو» بدون عملیات ایجاد ثبات پس از جنگ نیاز دارد، رد كرد.
در پائیز سال ،۲۰۰۶ كاخ سفید و مقامات تندروی آمریكا سرانجام اعتراف كردند كه بوش نیروی كافی برای تأمین امنیت در نواحی بحران خیز در عراق را ندارد. در این زمان فرماندهان ارشد ارتش به این باور رسیدند كه نیروهای آمریكایی در عراق بیش از آن كه راه حل باشند بخشی از مشكلات موجود هستند. استدلال ژنرال ها این بود كه شورش داخلی عراق به یك جنگ داخلی تبدیل شده است. پس از این، فرماندهان به جای درخواست برای افزایش شمار نیروها، خواستار كاهش نیروها شدند. كمتر از ۴۰ درصد از نیروهای نظامی از افزایش شمار نیروها حمایت كردند. ژنرال جان ابی زید، رئیس فرماندهی مركزی در ماه نوامبر به كمیته سرویس های نظامی سنا گفت: «بر این باور نیست كه در حال حاضر افزایش نیروهای نظامی راه حلی برای مشكل عراق باشد.»
ابی زید و دیگر فرماندهان ارشد نظامی آمریكا بر این باور بودند كه افزایش شمار نیروها در عراق بی فایده خواهد بود.
● ژنرال های سرسخت
حال چرا روابط میان ارتش و سیاستمداران در دولت بوش تا به این حد سست شد؟جیمز مان در كتاب خود به نام «ظهور نومحافظه كاران» این گونه می نویسد كه شخصیت های مهم غیرنظامی در تیم امنیت ملی بوش بر این باور بودند كه دولت كلینتون در «كنترل شدید» ارتش ناكام ماند. اما رامسفلد به این خصوصیت شهره بود كه كنترل ارتش به وسیله یك غیرنظامی، مسئولیت اصلی وزیر دفاع است. لذا وقتی وی به همراه ولفوویتز و دیگر شخصیت های ارشدی كه در پنتاگون به قدرت رسیدند همپیمان شدند كه آنها باید نقش بالادست تری را برای غلبه بر معیارهای بوروكراتیك ارتش ایفا كنند.
بزودی برای رامسفلد و دیگر حامیان جنگ عراق ثابت شد كه مانع اصلی برای دست زدن به چنین جنگ دلخواه رامسفلد تحول ارتش و خودمختاری رهبری ارشد ارتش آمریكاست. این افراد به جای گوش دادن به هشدارهای نظامیان حرفه ای كوشیدند تا بر تردیدهای گسترده نظامیان درباره جنگ و دیدگاه آنها كه برگرفته از معیارهای بوروكراتیك در ساختار ارتش بود غلبه كنند این دیدگاه به ارتش حكم می كرد كه قبل از هر تصمیم به عملیات درباره اندازه و تنوع نیروهای نظامی مورد نیاز برای به پایان رساندن مأموریت اندیشه كند.
این حقیقت كه ولفوویتز با رد نظرات شینسكی درباره شمار نیروهای مورد نیاز برای جنگ تصمیم گرفت، نشانگر این امر است كه دولت بوش تا چه حد در اعمال سلطه افراد غیرنظامی بر ارتش افراط ورزیده است.
مقام های دولت بوش در عزم خود برای كنترل بر ارتش حتی بر آن شدند كه در موضوعاتی عملیاتی نظیر تعیین جدول زمانی و برنامه ریزی برای اعزام نیروها مداخله كنند. آن گونه كه توماس وایت وزیر پیشین امور ارتش یادآوری می كند، رامسفلد می خواست كه به همه ژنرال ها در این ساختار نشان دهد كه وی در رأس امور است و بر آن است تا جزئی ترین مسائل ارتش را برخلاف همه وزرای پیشین دفاع مدیریت كند و در جزئیات عملیات های پنتاگون دخالت داشته باشد.
ساموئل هانتینگتون نظریه پرداز معروف در مقاله ای با عنوان «سرباز و حكومت» الگویی از روابط نظامی را پیشنهاد می كند كه خود بر آن نام «كنترل هدفمند» می نهد؛ براساس این نظریه، باید میان قدرت نظامیان با برتری طلبی سیاستمداران موازنه ای برقرار شود.
هانتینگتون پیشنهاد كرد كه رهبران غیرنظامی باید خودمختاری اساسی به نظامیان در قلمروهای تاكتیكی و عملیاتی بدهند و در عوض ارتش هماهنگی كامل با راهبردهای متعالی مقام های غیرنظامی داشته باشد.
اكنون اوضاع نابسامان عراق نتیجه مستقیم بی توجهی توهین آمیز به این توازن قدرت و كنار نهادن توصیه های نظامیان است، میراث بوش در روابط میان ارتش و سیاستمداران احتمالاً در تضاد با همه آن چیزی است كه آمریكایی ها از او انتظار داشتند. این میراث در قالب این جمله قابل بیان است: بی اعتبار كردن ماهیت كلی كنترل ارتش به وسیله سیاستمداران.

منبع: فارن افررز
ترجمه: حامد شهبازی

منبع : روزنامه ایران