جاسوسی اقتصادی ، دشمنی دوستان نزدیک

این جنگ، نبردی بی صداست. نبردی كه در غوغای جهاد خیر و شر بر پا شده پس از سپتامبر ٢٠٠١ ، بی رنگ و در پس پرده می باشد. شمار قربانیان البته بالاست، اما نه كشته ای بر جای می گذارد و نه زخمی ای، بلكه بیكاران، خمودگان زیر بار فشار كار و مطرودین جامعه ، بازماندگان آن می باشند. این نبرد ، ضربه بر پایه و اساس جامعه می زند. كارخانجات و شركتها ، جولانگاه اصلی جنگ اقتصادی ای هستند كه همراه و یا بدون حضور دولتها انجام می شود. جنگجویان، كارمندان یقه سپیدی می باشند كه قواعد تجاری را ، با زیرپا گذاشتن اخلاق تعریف می كنند و تنها به یك چیز اعتقاد دارند : افزایش سود. آنها در این جنگ استفاده از هر ترفندی را مجاز می شمارند.با استناد به گزارش رسمی برنارد كرایون نماینده مجلس فرانسه، كه فهرست شیوه های نوین مورد استفاده در این جنگ اقتصادی را ارائه می دهد، نتیجه می گیریم كه یكی از راهها، دور زدن كمیسیون بین المللی قضایی می باشد . ترفند از این قرار است، «كارشناسی قابل اطمینان» را در كمیسیون پیدا می كنند كه برای شركتی كه در گیر یك ماجرای بین المللی می باشد، اطلاعات كسب كند. این نماینده ناحیه تارن در فرانسه، آقای كرایون، در گزارش خود مثال سقوط یك هواپیما را می آورد. بر علیه شركت فرانسوی سازنده موتور هواپیما، شكایتی از جانب دستگاه قضایی ایتالیا، به كمیسیون بین المللی قضایی ارجاع می شود ، قاضی فرانسوی متوجه رفتار مشكوك یكی از كارشناسان ایتالیایی می شود كه بااستفاده ازموقعیت خود ، یعنی دسترسی به مدارك سری، سعی دارد اطلاعات مربوط به مجموعه موتورهای مورد نظر را به دست آورد. قاضی فرانسوی ، همكار ایتالیایی خود را در جریان می گذارد كه منجر به اخراج كارشناس مزبور می شود، این فرد در عین حال كارمند شركت ایتالیایی رقیب شركت فرانسوی بود
یكی دیگر از شیوه ها، در گزارش پارلمانی به شرح زیر افشا شده است : « كامپیوتر مدیران صنایع هواپیماسازی كه برای سفر حرفه ای به خاور نزدیك رفته بودند، در فرودگاه توسط مامورین امنیتی ضبط می شود »، بهانه مامورین گمركی برای این كارمشاهده پودری مشكوك بوده است، « آنطور كه گزارش نمایند مجلس تاكید دارد، به نظر می رسد كه این عمل، كه در فرودگاه مزبور رایج می باشد، ظاهرا در چارچوب موازین مبارزه با تروریسم صورت گرفته است، اما به سختی می توان عملیات جاسوسی اقتصادی و علمی كه پشت آن نهفته است را پنهان كرد (گزارش نام فرودگاه را اعلام نمی كند)». معمولا كامپیوتر ها بعد از چند هفته باز پس داده می شوند، اما پرونده های آن ها پاك شده و می توان مطمئن بود كه همه پرونده ها كپی شده باشند...
تسلیحات، داروسازی، حمل ونقل، صنایع كشاورزی و غذایی، آموزش عالی... هیچ عرصه ای مستثنی نیست و هیچ كس در امان نمی باشد. حتی شركتهایی كه دارای فعالیت دوگانه (نظامی ـ غیر نظامی) می باشند نیز از گزند این جنگ مبرا نیستند و مورد تهدید قرار می گیرند.هر چند خصوصی سازی شركت سنكما، نخستین شركت اروپایی در زمینه ساخت موتور هواپیما، در اكتبر ٢٠٠٤ سر و صدای زیادی بر پا كرد، اما هیچ كس از ماجرای اسرار آمیز یكی از شاخه های آن ، مسیه دوتی، در پاییز ٢٠٠١ با خبر نشد. مسیه دوتی كه در شهر بیدوس در منطقه پیرنه آتلانتیك در فرانسه واقع است، بر بازار جهانی ساخت قطعات فرود هواپیما احاطه دارد و برای هواپیما های نظامی وغیر نظامی تجهیزات میسازد. ٧ نوامبر ٢٠٠٠ ، دو قطعه از قسمت قطعات فرود هواپیمای رافال دریایی، آخرین هواپیمای جنگی داسو ، كه قرار بود نیروی دریایی فرانسه رامجهز كند ، به ناگاه نا پدید شدند. این قطعات یعنی جعبه و لوله مدور قطعات فرود جلو ی هواپیما، جنبه استراتژیك داشتند، لذا مامورین حفظ امنیت فرانسه DST، برای بررسی مسئله دخالت كردند. كارخانه از بالا تا پایین بررسی موشكافانه شد، حتی انبار های زباله وارسی شدند، شركت پریس كه زباله های كارخانه را جمع آوری می كرد، مورد بازجویی قرار گرفت ، حتی با فرض اینكه این قطعات اشتباها به زباله دانی همسایه، یعنی شركت سویكس ارسال شده اند ، آنجا هم بررسی شد. اما هیچ ردی در هیچ كجا به دست نیامد. مدیریت كارخانه از احتمال اشتباه در ارسال قطعات به شركتهایی كه ارائه دهنده خدمات به كارخانه می باشند، سخن راند. اما گزارش سری بررسی داخلی شركت كه روز ٢٧ نوامبر ٢٠٠٠ انتشار یافت این امكان را رد می كند « هر چند این چنین اشتباهی نادر است ، اما اگر هم اتفاق افتاده باشد، معمولا شركتها، بسته ای را كه اشتباهی دریافت می كنند، ظرف ٤٨ ساعت به ارسال كننده بر می گردانند و ٣ هفته پس از نا پدید شدن قطعات، اگر هنوز خبری از محموله اشتباها ارسالی نباشد ، یعنی چنین فرضی بی پایه است».مسیه دوتی ، سنكما و داسو هنوز ادعا دارند كه قطعات اشتباها دور انداخته شده اند. نتیجه گیری ای كه با گزارش داخلی شركت به هیچ وجه همخوانی ندارد. سندیكاهای كارخانه بیدوس با اعلام این كه « موضوع حساس است و از حیطه كار ما خارج می باشد » در این مورد هیچ موضع گیری ای نكردند. سازمان حفظ امنیت فرانسه DST، نیز اعلام نظر خاصی نكرد. عدم همكاری مسیه دوتی و بویژه سنكما با هیئت بررسی، به بهانه این كه این پرونده دارای الویت نیست یا به عبارت دیگر مختومه می باشد، نیز تاسف انگیز است....
علیرغم این ها ، سه سال پس از نا پدید شدن قطعات ، هنوز فرض ربوده شدن آنها توسط كشوری دوست، مورد بحث است. در كارخانه و در میان مامورین امنیتی ، امكان دخالت روسها ویا آمریكایی ها به صورت جدی مطرح است، اما با توجه به ملاحظات دیپلماتیك، این گونه فرضیات آتش افروز به سرعت كنار گذاشته شد.خیلی ها هنوز هم بر جاسوسی اقتصادی اصرار دارند و « دوستان ماوراء آتلانتیك » را مسئول میدانند. شاید این توهم بیمارگونه محض باشد ؟ شاید هم به این سادگی نباشد. البته نشانه های دیگری شك آنها را تشدید می كند، چند ماه پس از ناپدید شدن قطعات ، شركتی كه آرشیو های مسیه دوتی را انبار می كرد ، بازدید شبانه نامعمولی داشت، « جاسوسان تجاری » میكروفیلم هایی با اطلاعات سری در مورد ساخت قطعات را ربودند . سپس در ژوئیه ٢٠٠٣، ١٤ كامپیوتر متعلق به گروه مهندسینی كه بر روی پروژه هواپیماهای آتی حمل و نقل نظامی M۴۰۰A كار میكردند ، ربوده شد. مسئله چنان حاد بود كه وزیر كشور وقت، نیكلا ساركوزی، تقاضای توضیحات جدی كرد. در اینجا یك سوال مطرح است : برای چه كسی برنامه هواپیماسازی فرانسه ، تا این حد از نزدیك، می تواند جالب باشد ؟كارشناسان اقتصادی ، باز هم به رقبای آمریكایی كه بوئینگ ۱۷C و لوكهید مارتین ۱۳۰C را در اختیار دارند، شك می برند.البته این سوء ظن ها تنها در حد گمان است و هیچ مدرك قطعی ای برای اتهام وارد كردن به این شركتهای خارجی در دست نیست.مدیر كل شركت سنكما، بنا به در خواست ریئس كمیسیون امور اقتصادی مجلس فرانسه، روز ١٢ مه ٢٠٠٤ برای توضیح در مجلس حاضرشد و به گواه شماری از نمانیدگان مجلس اعلام كرد كه « قطعات فرود هواپیمای رافال دریایی، مشتی آهن پاره بیش نبوده اند ». یعنی تولیدات شركتی كه در رده نخست جهانی قرار دارد ، ٢٩٠٠ كارمند و ٥٨٩ میلیون یورو گردش كار در سال ٢٠٠٢ داشته است، « مشتی آهن پاره اند » .نباید از یاد برد كه مسیه دوتی در بالاترین مقام فن آوری در عرصه ساخت قطعات فرود هواپیما قرار دارد، قطعاتی كه به دلیل قدرت كشش استثنایی شان ملقب به « قطعات پرنده » می باشند. این قطعات ، مثلا به یك هواپیمای شكاری كه حامل بمبی می باشد، آن هم در شرایط طوفانی، امكان می دهد تا براحتی و در كمال امنیت بر روی یك ناو هواپیما بر فرود آید ، (تغییرات سطح پرواز به دقت محاسبه می شوند).البته مسئله از ساخت این قطعات با ارزش، فرا تر میرود. اصل قضیه، بی كم و كاست، احاطه بر فن آوری اساسی در این زمینه برای سال های آینده است كه مبتنی برتشبیه سازی عددی می باشد simulation numérique . قطعات مربوط به فرود هواپیما متشكل از سیستمی پیچیده، بویژه در رابطه با مقاومت مواد است . مسیه دوتی و سنكما تركیبات آلی با تیتانیوم و فولاد ضد زنگ را در دست تهیه دارند . برای ساخت هر قطعه تا ٥٠ عمل مختلف انجام میگیرد. یك اشتباه كوچك می تواند به قیمت زندگی سر نشینان ، در حساس ترین لحظات پرواز، یعنی فرود و صعود هواپیما ، تمام شود. به این دلیل است كه لزوم بوجود آوردن روند بدون اشتباه ساخت قطعات برجسته می شود. این روند با محاسبات عددی تعریف می شود كه به شبیه سازی مجازی همه عملیات می پردازد. باید گفت كه چنین برنامه های كامپیوتری ای مستلزم استفاده از كد های محاسباتی دشواری است كه جزو پیچیده ترین محاسبات در سطح جهان می باشند. البته نتیجه به دست آمده درخور تلاش انجام گرفته است ، چرا كه محاسبات عددی با شبیه سازی مجازی منجر به صرفه جویی اساسی در وقت و هزینه است.احاطه به این فن آوری می تواند در بخشهای دیگر صنعتی نیز به كار آید : هواپیماسازی، ماشین سازی، انرژی اتمی، ساختمان،... به این ترتیب اهمیت آن را در رقابتهای تجاری بین المللی می توان در یافت.شركت مسیه دوتی و چند كارشناس علمی ( آقایان پییر لویی لیون، كلود لوبریس و ژان پل بوژو) در رابطه با یك برنامه تحقیقاتی ویژه قرار همكاری گذاشتند، اما شركت سنكما در سال ٢٠٠٣ با استفاده از حق وتوی خویش ترجیح داد برنامه تحقیقاتی را در سطح پایین تری با شركت خدمات كامپیوتری كاپ ژمینی ادنبال كند.مسئله رافال و محاسبات عددی توسط نظامیان موسسه تحقیقاتی ارتش، نیز بررسی شد و گزارش آنها به عنوان « دفاع سری » بایگانی گردید، گزارش نتیجه گیری می كند كه مسئله جاسوسی اقتصادی مطرح است وبه دولت در رابطه با دزدی در این فن آوری پیچیده هشدار می دهد. اما علی رغم توافق اولیه مسیه دوتی ، ٥ ارتشی مسئول تهیه گزراش اجازه نیافتند تا از كارخانه بازدید نمایند ، مدیر عامل سنكما چنین اجازه ای را صادر نكرد. درست هنگامی كه در های كارخانه برروی ارتش فرانسه بسته شد ، آمریكایی ها در حال بازرسی، Audit روند كار كارخانه بودند، چرا كه مسیه دوتی از طرف بویئنگ برای ساخت قطعات فرود هواپیمای ۷E۷ آتی اش انتخاب شده است. باید اضافه كرد كه در اوایل سالهای ١٩٩٠ وزارت بازرگانی آمریكا با پشتیبانی سیا فهرستی از ٢٢ نوع فن آوری پیشرفته ارائه داد، كه تكنولوژی مواد در آن جای ویژه ای داشت.مورد مسیه دوتی، گواه دشواری روابط بین دولتها با استفاده از بازوی مسلح اقتصادی اشان، یعنی شركتهای چند ملیتی می باشد. هر چند دولتها می توانند متحدین سیاسی هم باشند، گاه در عرصه اقتصادی دشمنان جدی یكدیگرند. از ١١ سپتامبر به بعد ایالات متحده برای دخالت در امور دیگر كشور ها دستاویز پیدا كرده است و تحت لوای مبارزه با تروریسم سعی بر سلطه كامل بر سیستم حمل و نقل بین المللی دارد.در حمل و نقل هوایی، اخیرا آمریكایی ها ، به شركتهای هواپیمایی تحمیل كرده اند تا داده های مربوط به مسافرین را در سفر های بین قاره آمریكا و سایر جهان در اختیارشان قرار دهند.و این امر با نادیده گرفتن قوانین اروپائی انجام میگیرد. شانتاژ روشن بود : یا داده ها را در اختیار ما می گذارید و یا در غیر اینصورت جریمه ای بالغ بر ٥٤٠٠ یورو برای هر سر نشین پرداخت می كنید و حتی ممكن است اجازه فرود هواپیمای شما بر خاك آمریكا داده نشود. علی رغم اعتراضات، كمیسیون اروپا بالاخره به این تقاضا تن در داد و آمریكایی ها به قسمت عمده داده های پرونده مسافرین موسوم به Passanger Name Records دسترسی دارند، این داده ها شامل : شیوه پرداخت بلیط، شماره صندلی، تماس در مقصد، شمار مسافرین همراه، وضع جسمی مسافر و رژیم غذایی او و رزرو هتل و ... می باشد.
علاوه بر زیر پا گذاشتن آزادی های فردی ، این تن دادن به خواست آمریكایی ها نتایج مخرب اقتصادی نیز به بار خواهد آورد. چه كسی تضمین می كند كه اطلاعات هرگز در خارج از این حیطه، برای باز ترسیم و تجزیه و تحلیل رفت وآمد مقامات بلند پایه و روسای كارخانجات ، در چارچوب رقابت تجاری مورد استفاده قرار نمی گیرد؟ هیچ كس.
این امر حقیقتا ازاهرم های پر اهمیت امنیت اقتصادی است كه اروپا روی سینی طلا به آمریكا اعطا كرد و در مقابل هیچ نگرفت. هرچند یكی از رهنمود های اروپا به تاریخ اكتبر ١٩٩٥ تاكید داشت ، كه ارائه داده ها تنها در صورتی مجاز است كه كشور ثالث دارای « سطح قابل قبولی از امنیت و حفاظت باشد». ٢١ آوریل ٢٠٠٤، پارلمان اروپا از ارائه نظر در رابطه با توافقنامه بین كمیسیون و دستگاه اداری بوش در این مورد، سر باز زد. نمایندگان اروپا حتی تصمیم گرفتند تا سند مزبور را به دادگاه قضایی جامعه اروپا ارجاع دهند. نقطه عطف داستان این است كه آمریكایی ها به سیستم رزرو جای شركت ایر فرانس دسترسی كامل دارند، حال آنكه حتی سرویس های امنیتی فرانسه چنین اجازه ای را ندارند.از این هم عالی تر، شركت آمادئوس كه مسئول اداره رزرواسیون ایر فرانس، ایبریا و لوفتانزا می باشد اخیرا مورد توجه شركت های سرمایه گزاری انگلوساكسون بی سی پارتنر و سیون قرار گرفته است. آمادئوس در سال ١٩٨٧ توسط سه شركت هوایی فوق تشكیل شد و اخیرا تركیب سرمایه اش تغییر كرد. لوفتانزا بخشی از سهام خود را واگذار كرد و ایبریا نیز اعلام كرد كه در نظر دارد همین كاررا انجام دهد. ایر فرانس هم كه ٢٣ % سرمایه و ٤٣% حق رای را داشت در حال بررسی فروش بخشی از سهام خود میباشد، البته این شركت اعلام كرده است كه تمایل دارد « سهام دار تعیین كننده شركت باقی بماند» .این فروش پیاپی سهام بیانگر فقدان كامل استراتژی تجاری است. چه كسی می تواند سهام داران آتی را از انتقال فعالیتها ی آمادئوس به كشوری دیگر، كه در آن داده های مسافرین از محافظت كمتری برخوردار با شند ، منع كند؟همین وضعیت در رابطه با حمل و نقل دریایی نیز وجود دارد. در این زمینه نیزآمریكایی ها شیوه اولتیماتم را بكار می گیرند. آنها برای حفظ امنیت خویش بندر های بزرگ را وادار به پذیرش تقاضاهای خود كرده اند. در صورت تمرد، كشتی ها ی كشور های معترض از ورود به ایالات متحده منع می شوند. به این ترتیب است كه دو مامور گمرك آمریكا همه روزه همه كشتی های بنادر هاور و مارسی در فرانسه را بازرسی می كنند ، در الجزیره و دیگر شهر های ساحلی نیز اوضاع به همین منوال است. یك كارشناس مسائل دریایی می گوید :« حتی من به عنوان كارمند عالی رتبه وزارت ترابری فرانسه در رابطه با ورود به تاسیسات بنادر چنین اختیاراتی ندارم » .از دیگر موازین مورد تحمیل آمریكا به مناطق بندری، ارسال روزمره لیست كشتی هایی است كه به مقصد آمریكا حركت می كنند، این فهرست باید شامل اطلاعات در رابطه با محموله آنها نیز باشد و به اداره گمرك آمریكا فرستاده شود. با توجه به اینكه كشتی های تجاری ای كه به آمریكای جنوبی می روند غالبا در آمریكای شمالی توقف دارند، می توان تصور كرد كه شمار كشتی هایی كه شامل این قانون یكجانبه می شوند چقدر بالا باشد. این لیست به همراه مامورین گمرك آمریكایی كه در فرانسه مستقر شده اند، دید گسترده ای از روابط تجاری فرانسه و صادرات آن به دیگر كشور ها در اختیار آمریكائی ها قرار میدهد .اینبار نیز هدف بازرسی مجموع حمل و نقل از چارچوب بازرسی صرف فراتر می رود و مستقیما حاكمیت دولتها را مورد تهدید قرار می دهد. در چند ماه آینده دولتها باید در رابطه با موازین ٢٠٤ ISOTC ، نظر دهند. این موازین به مثابه یك انقلاب واقعی در حمل و نقل محسوب می شود كه رد یابی كالا ها را در سطح همه وسایل نقلیه ، اعم از هوایی، دریایی، خطوط راه آهن و زمینی، میسر می سازد. این امر با استفاده از فن آوری نوین ارتباطی و اطلاعاتی امكان پذیر است. جان كلام ، موازین ٢٠٤ ISOTC، همچون برادر بزرگ مافیایی Big Brothers بر حمل و نقل جهانی سایه می افكند و قادر خواهد بود هر كالایی را به طور مستقیم در هر لحظه در جهان رد یابی كند.باید دانست كه امروزه تنها دو كشوربر مجموعه زنجیره صنعتی و فنی لازم جهت ارائه سیستم حفاظتی همه جانبه احاطه دارند، این دو كشور عبارتند از ایالات متحده و فرانسه، هر دو هنوز كشتی، هواپیما ، قطار و كامیون تولید می كنند و در عین حال تولید كننده ابزار اطلاع رسانی مثل بر چسب های الكترونیكی ، GSM, WAP, GPRS, UMTS و شبكه های قوی می باشند . فرانسه ، تنها رد یابی ماهواره ای را كم داشت، كه با برنامه اروپایی گالیلئو، كه سلطه انحصاری GPS ایالات متحده را تهدید می كند ، به آن دست خواهد یافت .در این نبرد كه تنها به رویارویی آمریكا و فرانسه خلاصه نمی شود، شیوه های رفیق بازی و باند بازی و لابیینگ در جلسات و گروه های كاری كه قاعدتا می بایست تنها از كارشناسان تشكیل شود ، رایج است. یكی از نزدیكان به این پرونده می گوید :« ما شك نداریم كه آمریكایی ها، كارمندان عالی رتبه ای را با هویت جعلی به گروه های كار راهی می كنند».در عرصه حقوقی نیز نبرد واقعی در جریان است و می تواند به یكی از محور های تاثیر گذاری بر روند های جهانی بدل گردد. در این عرصه سنتهای حقوقی متفاوت در مقابل هم قرار می گیرند: قوانین عمومی انگلوساكسون (COMMON LOW ) ، قوانین مدنی فرانسه و آلمان و قوانین اسلامی ... دو سیستم قضایی نخست در سطح جهان اكثریت دارند و به وسعت اجرا می شوند ، آنها به ابزار قدرتمندی در دست دولتهایی كه سعی در صدور الگو های خود دارند تبدیل شده اند. امانوئل رائول ، وكیل دادگستری در پاریس می گوید: « هدف اولیه موازین حقوقی ، در عرصه اقتصادی حفظ امنیت مبادلات بین المللی است، احاطه بر این موازین برای كشور صادر كننده به معنای دستیابی بر بازار ها و رونق بخشیدن به صنایع ملی می باشد».
به نظر او این جنگ ، به ضرر سیستم حقوقی فرانسه پیش میرود ، خصوصا در مناطق نفوذ این كشور. نگرانی ای كه در گزارش شورای وزیران ، منتشر شده در سپتامبر ٢٠٠١ نیز بر آن تاكید می شود ، یكی از اسناد بانك جهانی نیز كه در سال ٢٠٠٤ انتشار یافته بر این امر صحه می گذارد. پس از تایئد این حكم كه بازار بر مقررات الویت دارد، بانك جهانی ، به مثابه خرانه دار جهان ، اعلام می كند : « كشور هایی كه قوانین عمومی انگلوساكسون OMMON LOW را اجرا می كنند كمتر مقررات وضع می كنند و كشور هایی كه دارای سنت قضایی منطبق با حقوق فرانسوی هستند، بیشتر ... »اگر بخواهیم با رعایت ملاحظات صحبت كنیم ، باید گفت كه موضوع اصلی این نزاع اقتصادی در وهله اول اطلاعات می باشد. بخش های اقتصادی ای كه دارای حساسیت ویژه می باشند عبارتند از : بیمه ها، بانكها، شركت های بازرسی و مشاوره كه از « مصرف كنند گان » اساسی اطلاعات استراتژیك می باشند. از اوایل سالهای ١٩٩٠، انستیتوی عالی مطالعات امنیت داخلی فرانسه به درستی بر لزوم توجه ویژه بر « تهدیدات » گوناگون تاكید كرد و دو گزارش ، كه هنوز سری تلقی می شود ، در رابطه با شركت های بیمه و كارگزینی تهیه نمود. این گزارشات ، شركتها و دولتها را از پدیده انباشت اطلا عات بر حذر می داشت. پدیده ای كه وسیعا به انگلوساكسون ها امكان می دهد تا بر اطلاعات حفاظت شده شركتهای فرانسوی و اروپایی دست یابند.امروزه بیشتر نگرانی ها متوجه بخش بازرسی Audit و مشاوره است. یكبار دیگر كارشناسان استراتژی امنیت اقتصادی، نسبت به انباشت اطلاعات در دست آمریكایی ها هشدار می دهند.گنجینه ای از اطلاعات ارزنده و بی همتا در دست این گونه شركتها قرار دارد. پس از خرید شركت سالوسترو ریدل توسط گروه آمریكایی كی پی ام جی ، تنها شركت فرانسوی مازار ، برای رقابت در این عرصه باقی مانده است. شركت كرال كه در زمینه بررسی تجاری رتبه اول را داشت، اخیرا توسط شركت مارش ومك له مان خریداری شد، این شركت آمریكایی شامل شركت بیمه مارش ، كه در این زمینه در رده اول قرار دارد ، شركت پوتمان ، كه صندوق سرمایه گذاری بزرگی است و شركت مر سر كه از سردمداران خدمات مشاوره ای است، می باشد و در آمد آن حدود ١١.٥ میلیارد دلار است، به این ترتیب مارش و مك له مان، در زمینه مدیریت ریسك، حرف اول را در جهان میزند.از دیگر جنبه های جنگ اقتصادی، مبارزه برای تعریف موازین حسابداری در سطح بین المللی است. شمار زیادی از شركت های اروپایی ، اخیرا نسبت به تحمیل موازین حسابداری آمریكایی ها ، توسط سازمان جهانی IASB كه موظف به ارائه پیشنهاداتی در این زمینه است، اعتراض كرده اند. آقای توماس ای جونز ، رئیس این سازمان، دم از استقلال آن می زند و می گوید ٥ تن از ١٤ مسئول آن اروپایی اند، اما او فراموش می كند اضافه نماید كه در بین مسئولین ١٠ انگلوساكسون ، كه ٥ تای آنها آمریكایی هستند، وجود دارد.كارشناسان حسابداری آقایان كریستیان بوسیو و ژان هرو لورنزی می گویند : « حسابداران و متخصصین حسابداری ، خیلی زود متوجه می شوند كه به نفع همه است كه IASB را نگه دارند، اما باید در تركیب آن تجدید نظر كنند و شفافیت را در آن گسترش دهند». حسابداری، حمل و نقل، بانك، بازرسی، بیمه، ... جنگ برای تحمیل موازین بالا گرفته است. برای آمریكاییان كه اغلب در خط اول جبهه اند ، موضوع بر سر سامان دادن جهان به شكلی است كه به كشور خودشان شبیه باشد. به این نظریه می گویند، "Shaping the world" یا « شكل دادن به جهان » ، كه كلینتون در سخنرانی اش در سال ٢٠٠٠ ،آنرا چنین تعریف كرد « برای این كه اقتصاد ما بتواند از همه موقعیت ها استفاده كند، باید از مرز ها عبور كنیم و انقلابی را سامان دهیم كه همه سد ها را در هم شكند و شبكه نوینی بین كشور ها، افراد و سیستمهای اقتصادی و فرهنگی ایجاد كند، نام این انقلاب جهانی شدن است» .
در واقع از ورای حفظ منافع اقتصادی، كشور ها، برای محافظت از سامانه اجتماعی، فرهنگی خود می رزمند. هر چند جنگ سرد پایان یافته است، اما با سقوط دیوار برلین، جنگ نوینی در گرفته شده است : جنگ ارزشها. آمریكایی ها، اروپایی ها، آسیایی ها و اعراب، دید واحدی از جهان ندارند. تنها بازار است كه می تواند با یكدست سازی سلیقه مصرف كنندگان ، ارزشهای خود را تحمیل كند.

منبع : خبرگزاری موج