رای چیست؟ حق یا تکلیف؟

عملی تشریفاتی و حقوقی را که شهروندان با انجام آن، طبق ضوابط و شرایط قانونی به گزینش نماینده یا نمایندگان می‌پردازند، رای می‌نامند. رای‌دهنده، ضمن این عمل حقوقی - سیاسی، در حقیقت با برگزیدن نماینده یا نمایندگان، در اداره امور سیاسی جامعه خود مشارکت می‌کند. در این باب نیز در قرن هجدهم، دو نظام اندیشه‌ای متفاوت در برابر هم جبهه گرفتند.
دسته‌ای رای‌دادن را حق افراد می‌دانستند و دسته‌ای دیگر آن را یک عمل اجتماعی و یا تکلیف از سوی شهروندان تعبیر می‌کردند. لذا از همان آغاز پیشرفت، دموکراسی، از این دو نظام فکری، دو نظریه به منصه‌ظهور رسید؛ نظریه حق رای و نظریه کار ویژه‌ای رای.
۱) نظریه حق رای: این نظریه، مبتنی بر نظریه حاکمیت تقسیم شده بود که توسط روسو و شاگردان و همفکرانش دفاع می‌شد. اگر حاکمیت مردم، ماحصل جمع سهام حاکمیت هر شهروند باشد، پس صاحب سهم حاکمیت، یعنی خود شهروند، حق دارد که در سازماندهی حکومت و صورت‌بندی اقتدار عالی سیاسی همکاری و مشارکت کند. اگر این همکاری و این مشارکت از راه انتخابات تحقق یابد، پس هر شهروند <حق> دارد رای بدهد.
لذا این حق اصالتا متعلق به هر شهروندی است که صاحب سهم حاکمیت به‌شمار می‌آید، بنابراین هیچکس و هیچ مقامی نباید بتواند این حق را از او بگیرد.
از سوی دیگر رای‌دادن، حقی است متعلق به فرد، لذا وی مخیر است از آن استفاده کند یا نکند. به‌کارگیری این حق یا امتناع از آن، خود گونه‌ای حق مشروع شهروند به‌شمار می‌آید و استفاده یا عدم استفاده از آن منوط به اراده شهروند خواهد بود.
۲) نظریه کارویژه‌ای رای: این نظریه برخلا‌ف نظریه پیشین، ناشی از اندیشه حاکمیت ملی است. ملت، همانگونه که در فصول پیشین گفتیم، کلیتی است و حاکمیت، متعلق به این کلیت یعنی <ملت> است؛ نه شهروندانی که جزو عوامل سازنده آنند. اگر قدرت انتخاب‌کردن نمایندگان به یکایک شهروندان سپرده شده باشد، نه از باب این است که خود اساسا صاحب این حق‌اند، بلکه با انجام یک عمل یا یک کارویژه عمومی در گزینش نمایندگان یا زمامداران شرکت می‌جویند. اصل، حاکمیت ملی است و شهروندان در حقیقت از اجزا و ارکان سازنده این حاکمیت محسوب می‌شوند، نه بیشتر.
نتایج منطقی این طرز تلقی و آثاری که به‌بار می‌آورد، با آن دیگری کاملا‌ متفاوت است. یکی آنکه اگر شهروند به‌عنوان فرد، اصالتا حق رای نداشته باشد، بلکه با انجام آن، در واقع، وظیفه اجتماعی خود را انجام دهد و اگر اصالت با ملت باشد، لذا ملت می‌تواند و مختار است که قدرت انجام این عمل حقوقی را به هر کسی که مایل باشد، اعطا کند، مثلا‌ به شایسته‌ترین و بهترین افراد، نه به همه شهروندان.
در سال ۱۷۹۱، یکی از طرفداران حاکمیت ملی و نظریه کار ویژه‌ای به‌نام بارناو نوشته بود: رای‌دادن چیزی جز یک کارکرد عمومی نیست و هیچ کس در این باب حقی ندارد. جامعه حق دارد، در صورتی که سود خود را در آن دید، کسی را از این کار معاف کند یا اینکه اعمال این قدرت را برای کسی تجویز نماید. بنابراین نتیجه می‌گیریم: اگر منافع جامعه ایجاب کند، می‌تواند رای‌دادن را به‌عنوان تکلیف صرف اجتماعی، الزامی سازد و امتناع از آن را که همان عدم شرکت در رای‌دادن باشد، ممنوع کرده، حتی مجازات نماید.

منابع:
بایسته‌های حقوق اساسی
دکتر ابوالفضل قاضی <شریعت‌پناهی> استاد دانشگاه تهران
علی شاملو

منبع : روزنامه اعتماد ملی