پیشگیری از جرم و میان بر استقرار امنیت در جامعه

شاید زمانی که مازلو هرم معروف نیاز‌های بنیادین بشر در زندگی اجتماعی را ترسیم کرد با وجود این که امنیت را اولین و مهمترین نیاز بشری می دانست هیچگاه تصور نمی کرد که کلمه امنیت در قرن حاضر به پر کاربرد ترین کلمه تبدیل شود.
امروزه کلمه امنیت مصرف سیاسی،انتخاباتی،اجتماعی پیدا کرده و بر قراری امنیت به عنوان شزط اصلی رسیدن به زندگی با کیفیت در نظر گرفته می شود،اما یکی ازعوامل تهدید کننده !آن در زندگی اجتماعی بزه کاری،ارتکاب جرم و شکستن هنجارهایی است که در گذر زمان به قوانین مدنی تبدیل شده اند. به طور طبیعی قانونگذاران در همه جوامع سعی دارند با تعیین حدود و چارچوبها شکستن هنجارهای موجود را در حد امکان سخت و مشکل نمانید. می بینیم که واژه پیشگیری تنها به علم پزشکی محدود نشده است و پس از کشف میکروب توسط پاستور به فاصله چند دهه وارد علوم انسانی شده و در مورد مسائل مربوط به اجتماع و بزه کاریهای اجتماعی بکار می رود. ‌
در اوایل دهه هفتاد شمسی برای اولین بار بحث پیشگیری از جرم در ایران مطرح شد، در حالی که پیش از آن نیز اصل ۱۵۶ قانون اساسی جمهوری اسلا‌می ایران پیشگیری از جرم را به عنوان یکی از وظایف قوه قضایییه در نظر گرفته است. پیشگیری از جرم به معنای عام آن تنها از عهده قوه قضاییه برنمی آید و نیازمند همکاری تمام ارگان‌ها بویژه پلیس است. اما نکته ای که نباید از آن غافل شد، این است که ما در فرهنگ کنترل جرم در ایران بیشتر با فرهنگ کیفری مانوس هستیم بنابراین تا به حال بیشتر پلیس را به عنوان پلیس کیفری، پلیس ضابط و پلیس قهرآمیز می شناسیم از سوی دیگر نظام عدالت کیفری کشورمان نیز فاقد یک مدل جامع در مقوله بزه کاری است و باید هر چه سریعتر این مدل با توجه به تنوع جرایم، بزه کاران و بزه دیدگان طراحی شود.
در حال حاضر دو رویکرد اصلی در مقابله با جرم در ایران مشاهده می شود، اول رویکرد سرکوب و مقابله با جرم و دوم رویکرد پیشگیری از جرم. انتخاب هر یک از دو رویکرد فوق و تبدیل آن به مدل جامع بدون در نظر گرفتن نقش کلیدی و حیاتی پلیس، کاری اشتباه است زیرا در نظام عدالت کیفری پلیس دارای نقش و جایگاه حساس و ویژه ای است، به طوریکه از آن به عنوان دروازه بان نظام عدالت یاد می شود. تقریبا در بیشتر قضایا این پلیس است که قبل از همه با بزه کار یا بزه دیده روبه رو می شود. پلیس به عنوان نماینده رسمی حکومت از رابطه منحصر به فردی با جامعه ای که در آن به سر می برد، برخوردار است.
به هر حال به نظر می رسد مدل پیشگیری از جرم به دلیل جامعیت، امکان مشارکت نهادهای مردمی و کاهش هزینه‌های مادی و معنوی مناسب ترین مدل برای جامعه ما باشد که باید با توجه به نکاتی همچون نقش منحصر به فرد پلیس، کارکرد سازمان‌های غیردولتی و مشارکت مردمی هر چه زودتر نسبت به تدوین آن اقدام نمود به نحوی که ضمن خارج کردن پلیس از جنبه کیفری و نزدیک کردن آن به مردم به صورت دائم و پایدار در بخش‌های مختلف نظام عدالت کیفری، اعم از پلیس و مراجع قضایی اجرا شود.

مجتبی حیدری

منبع : روزنامه سیاست‌روز