پهلوی اول و آغاز عصر اقتصاد نفتی در ایران

اگر چه مفهوم اقتصاد نفتی از دهه ۵۰ میلای به این سو برای توصیف ماهیت دولت‌ در ایران به کار گرفته شده است و این دوره عصر پهلوی اول را شامل نمی‌شود اما این نوشتار در تلاش برای یافتن پاسخی به این پرسش که آیا می‌توان نظام مفهومی اقتصاد نفتی را در مورد ساختار سیاسی و اجتماعی پهلوی اول نیز به کار برد، می‌کوشد تا نخست با مروری بر مفهوم اقتصاد رانتی که قادر است نظام مفهومی اقتصاد نفتی را به خوبی تبیین کند و سپس نگاهی به برخی از شواهد و واقعیات مربوط به نفت در دوره رضاخان, پاسخی مناسب را ارائه کند.
● مروری بر مفهوم اقتصاد رانتی:
هرچند درباره مفهوم رانت تعریف چندان واحدی میان اقتصاددانان و سیاستمداران وجود ندارد, اما در هر حال می‌توان گفت رانت به طور کلی منبع درآمدی متفاوت از سود یا مزد محسوب می‌شود. برای مثال آدام اسمیت پدر اقتصاد لیبرال کلاسیک تصریح می‌کند رانت به شیوه‌ای متفاوت از دستمزد و سود در ترکیب قیمت کالاها داخل می‌شود از نظر اسمیت رانت برخلاف سود و مزد موجب نوسانات قیمت نیست بلکه رانت خود نتیجه نوسانات قیمت است.([۱])
دیوید پیرس نیز در لغت‌نامه اقتصاد مدرن رانت را پرداختی می‌داند که بیش از آن چیزی است که در قبال کاربرد یک عامل ضروری است تا پرداخت شود.([۲])
براساس آنچه گفته شد، در مجموع رانت را می‌توان درآمدی دانست که برخلاف سود و مزد که نتیجه تعاملات و تلاش و فعالیت اقتصادی است، بدون تلاش به دست می‌آید، ویژگی‌های دولت رانتیر را در مجموع می‌توان به شرح ذیل عنوان کرد:([۳])
۱ـ دولت رانتیر دولتی است که بیش از ۴۲ درصد از درآمدهای آن از رانت خارجی به دست می‌آید.
۲ـ درآمدهای دولت رانتیر هیچ ارتباطی با فرایندهای تولیدی در اقتصاد داخلی کشور ندارد.
۳ـ در دولت رانتیر درصد بسیار کمی درگیر تولید رانت هستند و بنابراین اکثریت جامعه دریافت‌کننده و تعدادی نیز توزیع‌کننده رانت هستند.
۴ـ دولت رانتیر اصلی‌ترین دریافت‌کننده و در نتیجه هزینه‌کننده درآمدهای ناشی از رانت است.
بدین ترتیب، بیشتر کشورهای تولیدکننده و صادرکننده نفت را می‌توان دولت‌های رانتیر دانست زیرا همچنان که اشاره شد درآمدی که نصیب این دولت‌ها می‌شود هیچ‌گونه ارتباط جدی با پویش‌های اقتصادی در داخل کشور ندارد.
تاثیرات دولت رانتیر بر پویش های داخلی کشورها به طور معمول به سه دسته تقسیم‌بندی می‌شوند که این تأثیرات عبارتند از تأثیر بر دولت، تأثیر بر روابط دولت و جامعه و سرانجام تأثیر بر اقتصاد که هر یک از این تأثیرات در ذیل به اختصار مورد بررسی قرار می‌گیرد.([۴])
نخستین تأثیر درآمدهای ناشی از رانت را می‌توان در افزایش استقلال دولت از جامعه جستجو کرد. به عبارت بهتر می‌توان گفت از آنجایی که دولت تنها دریافت‌کننده و سپس توزیع‌کننده رانت محسوب می‌شود می‌تواند از این درآمدها برای تداوم قدرت انحصاری خود استفاده کند و در مواقع حساس با سرازیر کردن بخشی از این درآمدها به سوی جامعه ولو به صورت موقت بحران‌ها را کاهش دهد.
تأثیر دوم رانت بر دولت را نیز می‌توان در کاهش توانمندی استخراجی (Extract Capability) و همچنین لطمه به توانمندی توزیعی (Distributive Capability) کشورها ملاحظه کرد. به عبارت دیگر می‌توان گفت برخلاف بیشتر دولت‌ها که مجبور به اخذ مالیات از جامعه و صنایع خود هستند، دولت رانتیر به علت بهره‌گیری از درآمدهای ناشی از رانت، نیاز چندانی را به مالیات‌ها و در نتیجه به جامعه مدنی احساس نمی‌کند، در نتیجه چنین روندی نیز افزون بر آنکه توانمندی توزیع عادلانه ثروت و قدرت در جامعه به تدریج تحلیل می‌رود، دولت نسبت به استخراج بهینه سایر توانمندی‌ها در جامعه نیز کم توجه و حتی بی‌تفاوت می‌شود.
با وجود آنچه گفته شد، تأثیر رانت بر اقتصاد کشورها نیز از دیگر پیامدهای رانت‌گرایی محسوب می‌شود. به عبارت بهتر می‌توان گفت از آنجایی که اقتصاد رانتی حاصل پویش‌ها و تعاملات موجود در بین مردم یک کشور نیست این موضوع موجب می‌شود تا به تعبیر افرادی مانند چاتلوس, «اقتصاد چرخشی» (Circulation Economy) در برابر «اقتصاد تولیدی» (Productive Economy) به وجود آید. از نظر چاتلوس دولت رانتیر موجب به وجود آمدن مکانیسمی ناخودآگاه می‌شود که در آن رفتار اقتصادی افراد و شرکت‌ها در راستای رقابت برای کسب هرچه بیشتر رانت در حال چرخش, شکل می‌گیرد و در نتیجه فعالیت‌های تولیدی از کارایی و مطلوبیت چندان بهره‌مند نمی‌شوند. وی همچنین تصریح می‌کند که در اقتصادهای رانتی، دستیابی به چرخه رانت به مراتب مهم‌تر از دستیابی به کارایی تولید است و تعصب‌ها و گرایش‌های ضدتولید نیز هم منجر به تغییر رفتار اقتصادی در عرصه سیاستگذاری داخلی برای تولید محصولات استراتژیک می‌شوند و هم اولویت‌های سرمایه‌گذاری دولت را تحت تأثیر خود قرار می‌دهند.([۵])
با توجه به مبانی تئوریک و آنچه در مورد نظام مفهومی اقتصاد رانتی و مشخصترین نماد آن یعنی اقتصاد نفتی در این قسمت گفته شد, در ادامه با بررسی برخی از واقعیات مربوط به نفت ایران در عصر پهلوی اول تلاش می‌شود تا این نظام مفهومی با واقعیات مذکور مقایسه و پاسخ مناسب برای پرسشی که در ابتدا مطرح شد, ارائه شود.
● مروری بر برخی از واقعیات نفت ایران در عصر پهلوی اول:
هر چند پژوهشگران مسائل ایران کمتر به صورت مستقیم به موضوع نفت و جایگاه آن در عصر پهلوی اول پرداخته‌اند اما با این وجود اهمیت بحث نفت و جنجال‌هایی که از همان ابتدا بر سر تسلط بر درآمدهای ناشی از فروش آن در ایران درگرفت موجب شده است تا پرداختن به موضوع جایگاه نفت دوره پهلوی اول از کانون توجهات تحلیل‌گران مسائل ایران چندان دور نماند.جان فوران در این ارتباط در کتاب مقاومت شکننده می‌نویسد: «ایران پنجمین تولید کننده جهانی نفت در سال ۱۳۱۰ به شمار می‌رفت و اگر حق امتیازات نفتی نبود کسری تراز بازرگانی به حالت پیشین باقی می‌ماند, نفت موجب شد پس از سال ۱۳۱۰تراز بازرگانی خارجی ایران مثبت شود و از نیاز مبرم کشور به وام خارجی کاسته گردد.» ([۶]) وی در جایی دیگر از این کتاب می‌افزاید: در عصر رضاخان «درآمد نفت ده برابر شدو از ۴۶۹هزار پوند استرلینگ در سال ۱۲۹۹ به ۴ میلیون و ۲۷۱ هزار پوند رسید, با این وجود این تنها ده درصد و شاید حداکثر ۲۵ درصد از درآمد دولت بود و بخش عمده‌ درآمدهای دولت از منابع دیگر حاصل می‌شد.» ([۷]) فوران در عین حال تصریح می‌کند: «در مقایسه با صنعت نفت, سهم تولید کشاورزی در تولید ناخالص ملی دائم در حال کاهش بود و از ۸۰ تا ۹۰ درصد سال‌های دهه ۱۲۸۰ به حدود ۵۰ درصد در سال‌های دهه ۱۳۱۰ رسید.» ([۸])
کاتوزیان نیز در مورد درآمدهای نفتی دولت رضاخان معتقد است: «درآمدهای مستقیم و غیرمستقیم نفتی بزرگترین رقم درآمد دولت را تشکیل می‌داد و یک سوم کل هزینه‌های دولتی را تامین می‌کرد.» ([۹])
مسعود غفاری دیگر پژوهشگر مسائل اقتصاد سیاسی ایران هم می‌نویسد: «رضاشاه نخستین حاکم ایرانی بود که توانست عواید حاصل از نفت را افزایش دهد و اجرای طرح‌های موررد نظر حکومت, به ویژه خرید عمده تسلیحات را با استفاده از درآمد آن آغاز کند.»([۱۰]) وی در جایی دیگر تاکید می‌کند: «در اواخر دهه ۲۰ میلادی ایران دولتی نفتی به شمار می‌آمد و عواید حاصل از قرارداد‌های نفتی با شرکت نفت ایران و انگلیس تا میزان دو سوم از کل صادرات ایران و بخش عمده‌ای از درآمدهای کشور را تشکیل می‌داد.» ([۱۱])
افزون بر مواردی که گفته شد, نفت موجب بروز کشاکش‌هایی جدی در عصر پهلوی اول شد که توجه به این منازعات, می‌تواند ابعاد قابل ملاحظه‌ای از اهمیت نفت در ساختار اقتصاد سیاسی و اجتماعی دولت رضاخان را به نمایش گذارد. یکی از مهمترین این منازعات را می‌توان در دعوای ایران و انگلیس بر سر درآمدهای حاصل از نفت جنوب مشاهد کرد. از آنجایی که تامین هزینه‌های مالی توسعه کشور در نتیجه وقوع رکود جهانی طی سال‌های ۱۹۲۹ تا ۱۹۳۱ و کاهش پرداخت‌های شرکت نفت ایران و انگلیس با بحران مواجه شده بود و تامین این هزینه‌ها با بحران‌های مالی جدید ناسازگار به نظر می‌رسید رضاخان در پایان یکی از جلسات هیئت وزیران در ۱۶ نوامبر ۱۹۳۲ تاکید کرد که دیگر قرارداد نفت ایران با شرکت ایران و انگلیس فایده‌ای ندارد و این قرارداد باید لغو شود.
لغو این قرارداد موجب ایجاد مقدمات درگیری‌هایی شد که ایران و انگلستان را حتی تا مرز رویارویی نظامی نیز پیش برد. در همین حال باید به این نکته توجه داشت که رضا شاه کمپانی نفت ایران و انگلیس را به صورت قدرتی مستقل در کشور می‌دید که اعتبار وی را با چالش مواجه ‌می‌کرد و آن را کاهش می‌داد.
از سوی دیگر آنچنان که «الول ساتن» پژوهشگر مسائل نفت خاورمیانه نیز اشاره می‌کند مردم ایران هم به این باور رسیده بودند که کمپانی نفت ایران و انگلیس چندین میلیون پوند بیش از آن چیزی که به ایرانیان می‌دهد از منابع آنان بهره‌برداری می‌کند.([۱۲]) بدیهی است که این باور می‌توانست به نوبه خود موجب ایجاد و تقویت جنبش‌های بیگانه ستیز در ایران ‌شود و تحولات جدیدی را در عرصه‌های گوناگون سیاسی و اقتصادی و همچنین ساختار اجتماعی ایران به وجود آورد.
بهره‌گیری از اهرم نفت به عنوان ابزاری سیاسی که شاید بتوان مدعی شد نخستین بار از سوی رضاخان به کار گفته شد یکی دیگر از شواهدی به شمار می‌رود که اهمیت نقش نفت در این دوره را نشان می‌دهد. برای مثال رضاخان در برابر تهدیدات انگلیس که در دفاع از شرکت تابعه خود, (شرکت نفت ایران و انگلیس) قصد داشت با توسعه واحد‌های اسکادران از هند شرقی به خلیج فارس تهدیداتی را برای ایران فراهم کند, هشدار داد دو گلوله ایران و یا یک بمب برای نابودی میلیون‌ها بشکه نفت انگلیس که از ایران استخراج می‌شود کفایت خواهد کرد. ([۱۳])
افزون بر این رضاخان با بهره‌گیری از اهرم نفت اقدام به طراحی استراتژی نیروی سوم کرد و کوشید تا آلمان‌ها یا آمریکا را جایگزین روسیه و انگلستان نماید. آنچنان که شوادران می‌نویسد این اقدام هرچند برای مدتی کوتاه, توانست درآمد نفتی ایران را بازهم افزایش دهد و دولت‌های انگلیس و روسیه را از بیم از دست رفتن منافع در ایران به پرداخت‌های بیشتری در قبال امتیازات نفتی ترغیب نماید. ([۱۴])درآمدهای ایران در زیر از محل امتیازات نفتی را درعصر پهلوی اول نشان می‌دهد: ([۱۵])
از ۱۹۱۳ تا ۱۹۲۰میلادی
۱۳۲۵۵۵۲ لیره استرلینگ
۱۹۲۱میلادی
۴۶۸۷۱۸ لیره استرلینگ
۱۹۲۲میلادی
۵۸۵۲۸۹ لیره استرلینگ
۱۹۲۳میلادی
۶۲۴۰۰۰ لیره استرلینگ
۱۹۲۴میلادی
۴۶۶۷۴۴ لیره استرلینگ
۱۹۲۵میلادی
۳۲۷۵۲۳ لیره استرلینگ
۱۹۲۶میلادی
۷۲۸۷۷۸ لیره استرلینگ
۱۹۲۷میلادی
۱۴۱۲۰۰۰ لیره استرلینگ
۱۹۲۸میلادی
۱۰۱۲۰۰۰ لیره استرلینگ
۱۹۲۹میلادی
۱۳۴۱۰۰۰ لیره استرلینگ
۱۹۳۰میلادی
۱۲۸۸۰۰۰ لیره استرلینگ
۱۹۳۱میلادی
۳۰۷۰۰۰ لیره استرلینگ
۱۹۳۲میلادی
۱۵۳۰۰۰۰ لیره استرلینگ
۱۹۳۳میلادی
۱۷۸۵۰۰۰ لیره استرلینگ
۱۹۳۴میلادی
۲۱۵۹۰۰۰ لیره استرلینگ
۱۹۳۵میلادی
۲۱۹۲۰۰۰ لیره استرلینگ
۱۹۳۶میلادی
۲۸۲۹۱۹۸ لیره استرلینگ
۱۹۳۷میلادی
۳۴۴۵۰۰۰ لیره استرلینگ
۱۹۳۸میلادی
۳۳۰۷۰۰۰ لیره استرلینگ
۱۹۳۹میلادی
۳۳۱۵۰۰۰ لیره استرلینگ
● جمع بندی و نتیجه‌گیری:
مروری بر مطالبی که در مورد اقتصاد رانتی و جایگاه نفت در عصر پهلوی اول گفته شد نشان می‌دهد اگرچه اقتصاد ایران در این دوره را نمی‌توان به آسانی اقتصاد مبتنی بر نفت دانست اما در عین حال از نقش نفت در تحولات و ساختار سیاسی و اجتماعی این دوره نیز نمی‌توان چشم‌پوشی کرد.مطابق شاخصه‌هایی که «حازم ببلاوی» مطرح می ‌کند اقتصادی را می‌توان نفتی دانست که که بیش از ۴۲ درصد از درآمدهای آن از رانت خارجی به دست می‌آید. این در حالی است که مروری بر آمار و ارقام موجود در مورد سهم نفت در درآمدهای دولت پهلوی اول بیانگر این نکته است که حداکثر ۳۰ درصد از درآمدهای دولت رضاخان از محل عواید حاصل از نفت تامین شده است و در نتیجه با وجود نزدیکی نسبی این رقم با رقم ۴۲ درصد هنوز نمی‌توان مفهوم اقتصاد نفتی را در مورد دولت رضاخان به کار برد. شاخص دیگری که ببلاوی برای شناسایی دولت‌های رانتیر مطرح می‌کند فقدان ارتباط درآمدهای دولت رانتیر با فرایندهای تولیدی در اقتصاد داخلی یک کشور است که به نظر می‌رسد با توجه به درآمدهای داخلی حاصل از مالیات ارضی, گمرک, انحصار دولت بر قند و چای و ... این شاخص نیز چندان قابل اطلاق به دولت رضاخان نباشد. با این وجود عواملی نظیر افزایش روزافزون استقلال دولت از جامعه و کاهش تدریجی توانمندی استخراجی که از سوی پزوهشگران مسائل اقتصاد رانتی مورد توجه قرار گرفته است از جمله مسائلی است که در دولت رضاخان به چشم می‌خورد.
این امر به گونه‌ای است که برخی از نظریه پردازان مسائل ایران با بهره گیری از بخش‌هایی از نظریه شیوه تولید آسیایی که ناظر بر ضعف مالکیت خصوصی در ایران است به طرح نظریه‌ای تحت عنوان «استبداد نفتی» در ایران پرداخته‌اند و بدین ترتیب حتی نظریه «دولت رانتیر» را هم زیر مجموعه‌ای از «جامعه خشک و منزوی» و «استبداد ایرانی» دانسته‌اند. شایان ذکر است این افراد استدلال کرده‌اند که با تسلط دولت بر منابع زیرزمینی و نفت به جای آب, خصلت فراطبقاتی دولت در ایران تداوم یافته است. ([۱۶])
سرانجام می‌توان چنین نتیجه‌گیری کرد اگر چه اقتصاد نفتی در عصر پهلوی اول به معنای رایج امروزین آن حاکمیت نداشت اما مقدمات در این دوره به گونه‌ای فراهم ‌می‌شد که حرکت به سمت و سوی اقتصاد نفتی را اجتناب ناپذیر می‌نمود. به عبارت بهتر مدل نوسازی از بالا در کنار حرکت شتابان به سوی نوسازی کشور و ارتش همه و همه از عواملی به شمار می‌روند که دولت پهلوی اول را ناگزیر به یافتن منابع درآمدی جدیدی می‌کرد. بر این اساس با توجه به کشف ذخایر عظیم نفتی در ایران بدیهی بود که نفت می‌توانست در دسترس‌ترین و جدبد‌ترین منبع درآمدی باشد.

منابع:
[۱]- A. Smith, The Wealth of Nation, (London: Everyman&#۰۳۹;s library, ۱۹۶۰), P. ۴۱۲.
[۲]- David Pearce, The MIT Dictionary of Modern Economics, (MIT Press, ۳rd Edition, ۱۹۸۹), P. ۱۲۰.
[۳]- See: H. Beblawi and G. Luciani, The Rentier State, (London: Croom Helm, ۱۹۸۷), PP. ۱۱-۱۲
[۴]- امیرمحمد حاجی‌یوسفی، دولت، نفت و توسعه اقتصادی در ایران، (تهران: مرکز اسناد انقلاب اسلامی، ۱۳۷۸)، صص ۳۸ـ۴۱.
[۵]- M. Chatlus, "Policies for Developmental: Attitudes Towards Industry and Services", in G. luciani (ed.), The Arab State, (University of California Press, ۱۹۹۰), PP ۱۰۴-۱۲۷.
[۶]- جان فوران, مقاومت شکننده, ترجمه احمد تدین,(تهران: انتشارات رسا, ۱۳۷۸),ص۳۷۲.
[۷]- همان, ص۳۳۵.
[۸]- ص۳۴۳.
[۹]- محمد علی همایون کاتوزیان, اقتصاد سیاسی ایران دو جلدی, مشروطیت تا سقوط رضاشاه, ترجمه محمدرضا نفیسی, (تهران: انتشارات پاپیروس,ص۱۵۹.
[۱۰]- Masaud Ghaffari, Political Economy of Oil In Iran,(London: Book Extra, ۲۰۰۰), P.۱۲۷.
[۱۱]- Ibid, P.۱۰۰.
[۱۲]- Elwell Sutton, Persian Oil: A Study In Power Politics, (London: Lawrence & Wishart Ltd, ۱۹۵۵), P.۶۷, (from Ghaffari, Ibid.)
[۱۳]- Ghaffari, P.۱۰۹.
[۱۴]- بنجامین شوادران, نفت؛ خاورمیانه و قدرت‌های بزرگ, ترجمه عبدالحسین شریفیان, (تهران: شرکت سهامی کتاب‌های جیبی و موسسه انتشاراتی فرانکلین, ۱۳۵۴ )صص۵۰-۵۱.
[۱۵]- مصطفی فاتح, پنجاه سال نفت ایران, (تهران: پیام, ۱۳۵۸)
[۱۶]- نک: محمد علی همایون کاتوزیان، اقتصاد سیاسی دولت در ایران، از مشروطیت تا پایان سلسله پهلوی، ترجمه محمد رضا نفیسی و کامبیز عزیزی, (تهران: نشر مرکز، ۱۳۷۲), صص۲۸۷-۲۹۱.
دکتر شهروز شریعتی

منبع : فصلنامه علوم سیاسی