مرد ۷۰۰ میلیارد دلاری

بازار مالی جهان در یک سال گذشته شاهد سه اتفاق یا شوک مهم در عرصه اقتصادی بود. شوک اول افزایش قیمت کالاها، شوک دوم بحران مسکن در ایالات متحده و شوک سوم رخدادهایی بود که در بورس جهان و به ویژه بازار مالی ایالات متحده صورت گرفت. این شوک ها به ویژه شوک های دوم و سوم به مثابه حلقه های یک زنجیر به یکدیگر متصل هستند. به عبارت دیگر نمی توان بحران ورشکستگی و سقوط بانک های سرمایه گذاری مریل لینچ و لمن برادرز را بدون در نظر گرفتن بحران مسکن در امریکا تحلیل کرد. این بحران ها باعث شد رشد اقتصادی امریکا در سال گذشته میلادی و نیز سال جاری نسبت به سال های پیشین منقبض تر شود. بنا بر آمارها رشد اقتصادی امریکا در سال جاری میلادی به حدود ۲ درصد خواهد رسید در حالی که این رشد در سال گذشته ۲/۲ درصد، ۲۰۰۶ حدود ۵/۳ درصد و در سال ۲۰۰۵ ، ۶/۳ درصد بود. چنین بحرانی که بنا بر اظهارنظر کارشناسان از دوران رکود بزرگ- دهه ۱۹۳۰- به این طرف بی سابقه است، بوش و دولت او را به چالشی بزرگ کشانده است، چالشی بزرگ تر از جنگ عراق
● ماجرا از کجا آغاز شد؟
اواخر سال ۲۰۰۷ بن برنانکه رئیس بانک مرکزی امریکا از وخیم بودن دورنمای اقتصاد آن کشور در سال ۲۰۰۸ به خاطر بحران بازار مسکن و مشکلات موسسات اعتباری خبر داده بود.
او که پس از انتشار گزارش چند بانک سرمایه گذاری عمده درباره رکود اقتصادی در امریکا صحبت می کرد، از آمادگی بانک مرکزی برای مقابله به موقع برای حفظ توازن اقتصادی خبر داد. در همان موقع موسسات مالی مانند مریل لینچ و گلدمن ساکس با اشاره به افزایش میزان نرخ بیکاری در امریکا به ۵ درصد و ادامه مشکلات بخش مسکن و موسسات اعتباری، از بروز رکود اقتصادی در ایالات متحده خبر داده بودند، با آنکه سازمان ملی تحقیقات اقتصادی امریکا که مرجع اصلی دولتی درباره تعیین وضع اقتصاد آن کشور است، با این نظر مخالف بود. به اعتقاد کارشناسان اقتصادی دلیل اصلی بحران اقتصادی امریکا که بوش را وادار کرده بسته ۷۰۰ میلیارد دلاری نجات را به کنگره ارائه دهد به ادامه بحران بخش مسکن و موسسات اعتباری به خاطر ناتوانی خانواده ها در پرداخت اقساط بدهی های بانکی برمی گردد. ناتوانی که ناشی از متوازن نبودن رشد درآمد خانواده های طبقه متوسط امریکا با میزان تورم در شش سال گذشته است.
براساس آمارها متوسط دستمزد ماهانه در امریکا در نوامبر ۲۰۰۷، یک ونیم درصد بیشتر از مارس ۲۰۰۱ بوده است ولی با در نظر گرفتن میزان تورم، این رقم در طول شش سال ۸/۰درصد کاهش داشته است.
از سوی دیگر، متوسط بدهی خانواده های امریکایی در سه ماهه سوم ۲۰۰۷، معادل ۱۳۳ درصد از متوسط درآمد آنها بوده است. این خانواده ها به طور متوسط ۳/۱۴ درصد از درآمد ماهانه خود را برای پرداخت اقساط بدهی های خود هزینه می کرده و می کنند.
اگر بخواهیم عمیق تر به ماجرا نگاه کنیم ریشه بحران اقتصادی امریکا به ۱۱/۹ برمی گردد. در آن زمان و بعد از حمله القاعده به ساختمان های تجارت جهانی و دیگر نقاط امریکا شاخص بورس های جهان به ویژه در وال استریت به شدت سقوط کرد. از دیگر شاخص هایی هم که سقوط کرد شاخص اعتماد مصرف کننده بود که چشم انداز آینده اقتصاد را از نگاه مردم نشان می دهد. از این رو فدرال رزرو تصمیم گرفت برای رونق اقتصادی و افزایش اعتماد مصرف کنندگان وام با بهره پایین حدود ۵/۱ درصد پرداخت کند. اما رونق اقتصادی و افزایش نرخ بهره در سال های بعد باعث شد نرخ بهره بازپرداخت وام ها افزایش یابد به طوری که در دو سال گذشته این میزان به ۲۵/۵ درصد رسید. این امر سبب شد تا بازپرداخت اقساط وام مسکن برای بسیاری از خانواده های امریکایی دچار مشکل شود و بانک ها بسیاری از خانه های وام گیرندگان را به حراج بگذارند. بحران از اینجا شروع شد و به رغم آنکه فدرال رزرو در چندین نوبت به کاهش نرخ بهره بانکی اقدام کرد و حتی آن را در پایان ژانویه به کمتر از ۴ درصد رساند اما کاری از پیش نبرد زیرا ناتوانی در بازپرداخت وام ها، بانک های سرمایه گذاری را با مطالبات معوق حجیمی مواجه کرد. از این رو در اواسط سال ۲۰۰۷ حراج خانه ها آغاز شد و در اوایل سال ۲۰۰۸ بدهی بانک ها فزون تر از دارایی های آنها شد. اعلام ورشکستگی بانک سرمایه گذاری لمن برادرز که در کار وام مسکن بود ناشی از همین امر بود. این بانک ۶۱۸ میلیارد دلار دارایی داشت در حالی که بدهی آن بالغ بر ۶۳۸میلیارد دلار بود. همچنین خرید مریل لینچ که آن هم یک موسسه اعتباری سرمایه گذاری در امور مسکن بود، از سوی بانک آو امریکا به قیمت ۵۰ میلیارد دلار باز هم به خاطر مطالبات معوقه یی صورت گرفت که نقد نشده بود این در حالی است که ارزش این موسسه در سال گذشته ۱۰۰ میلیارد دلار تخمین زده می شد. سقوط این دو موسسه به اضافه نهادهای مالی دیگری مانند آ یی جی، بوش را وادار کرد تا طرح نجات ۷۰۰ میلیارد دلاری را هرچه سریع تر ارائه دهد.
● طرح نجات چیست؟
بنا به گفته هنری پاولسون، وزیر خزانه داری امریکا طرح ۷۰۰ میلیارد دلاری دولت برای کنترل بحران مالی در بازارهای آن کشور است.
بر اساس این طرح وزارت خزانه داری ایالات متحده قصد دارد با تاسیس صندوقی، وام های پر ضرر بانک های آن کشور به خریداران خانه را خریداری کند.
بر اساس طرح پاولسون، موسسات عمده مالی فعال در امریکا می توانند وام های زیان ده خود را به صندوقی که با این هدف راه اندازی می شود، بفروشند. این صندوق قرار است پس از بازگشت آرامش به بازارهای مالی، وام های خریداری شده را دوباره به بانک ها بفروشد. این طرح به شرکت های خارجی فعال در امریکا نیز امکان می دهد از ورشکستگی ممانعت کنند.
با آنکه هنوز جزئیات طرح وزارت خزانه داری امریکا معلوم نیست ولی پاولسون از کنگره خواسته تا سقف بدهی مجاز دولت را از ۱۰ تریلیون و ۶۰۰ میلیارد دلار به یازده تریلیارد و ۳۰۰ میلیارد دلار افزایش دهد. وی همچنین از تلاش دولت برای فراهم کردن وام های بانکی جدید برای خرید خانه خبر داده است.
اما آیا بوش می تواند با این طرح بحران امریکا را نجات دهد؟ برخی از کارشناسان اقتصادی امریکا معتقدند این طرح قادر نیست اعتماد مصرف کنندگان را برگرداند از این رو بعید به نظر می رسد که بوش قادر باشد قدرت از دست رفته خرید مردم را با این طرح احیا کند.

منصور بیطرف

منبع : روزنامه اعتماد