بی عدالتی و قانون شکنی در فوتبال بیداد می کند

عبدالرحمن شاه حسینی، رئیس مستعفی کمیته انضباطی دلایل کناره گیری خود از فدراسیون فوتبال، قانون گریزی ها و برخی ناگفته ها و اعمال نفوذها در خصوص پرونده های انضباطی را تشریح کرد. رئیس مستعفی کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال گفت: هرگز از کمیته انضباطی استعفا نداده ام که آقایان بخواهند با استعفای من موافقت کنند. من از کمیته انضباطی کناره گیری کرده ام و قبل از هرگونه اظهار نظری از سوی مدیران فدراسیون فوتبال به طور رسمی گفته بودم که به هیچ وجه قصد ادامه همکاری با فدراسیون را ندارم و با وضعیت موجود تحت هیچ شرایطی دیگر به فوتبال بر نمی گردم. شاه حسینی تصریح کرد: گفته های رئیس فدراسیون مبنی بر اینکه به دلیل بیماری با استعفای شاه حسینی موافقت کردم کذب محض است و بنده در سلامت کامل به سر می برم و تاکنون به خاطر برخی مصالح ملی سکوت کرده ام، ولی اگر آقایان بخواهند چنین اکاذیبی را مطرح کنند، با اسناد و مدارک ، حقایقی که درخصوص پرونده های انضباطی گذشته، را بازگو خواهم کرد. آقایان بهتراست سکوت کنند و اجازه دهند تا فوتبال بیش از این دچار تنش نشود.
وی با اشاره به دلایل کناره گیری خود از فدراسیون فوتبال اظهار داشت: همانطور که پیش از این نیز گفتم علت کناره گیری بنده آرایی بود که درخصوص متخلفین دانه درشت فوتبال صادر می کردیم، اما توسط مدیران فدراسیون خصوصا دبیرکل فدراسیون و به دستور اشخاص غیر اجرا نمی شد. این در حالی بود که آرای صادره در خصوص متخلفین گمنام مو به مو اجرا می شد و این عین ظلم است. شاه حسینی با اشاره به دیگر موارد کارشکنی درخصوص آراء کمیته انضباطی خاطرنشان کرد: فدراسیون فوتبال اخیرا در مقابل موضع گیری مخالفین کمیته انضباطی که همانا محکومین انضباطی بودند سکوت اختیار کرده بود. کاش مسئولان فدراسیون به همین سکوت بسنده می کردند. بعضی از مدیران با این گونه اشخاص همسو شده بودند و این دیگر برای دستگاه قضایی فدراسیون قابل تحمل نبود.
وی با اشاره به نمونه ای از بی قانونی ها در فدراسیون فوتبال یادآور شد: ۲۸ اردیبهشت ماه ۱۳۸۷ کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال منطبق با مقررات قانونی علیه یکی از متخلفین دانه درشت فوتبال رای انضباطی صادر کرد. بنده در آن زمان در مسافرت بودم. پرونده پس از طی مراحل قانونی جهت ابلاغ و اجرا به دبیرکل فدراسیون فوتبال ارسال شد، اما متاسفانه تا به امروز اثری از پرونده فوق وجود ندارد و گویا چنین پرونده ای از ابتدا وجود خارجی نداشته است.
رئیس پیشین کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال در خصوص احکامی که علیه باشگاه سپاهان صادر شده است، افزود: طی چند ماه اخیر خصوصا از زمان مدیریت جدید فدراسیون فوتبال سه رای در خصوص باشگاه سپاهان صادر کردیم. در حوادث ورزشگاه فولاد شهر۵ امتیاز از تیم سپاهان کسر کردیم. مدتی پس از این رای، فیفا به خاطر بدهی مالی ۶ امتیاز از باشگاه پرسپولیس کسر کرد. مرحله استیناف این پرونده توام شد با جایگزینی مدیریت جدید فدراسیون فوتبال. رای دستخوش تغییر و تحول شد و ۵ امتیاز به ۳ امتیاز تقلیل یافت ولی از ۶ امتیاز پرسپولیس یک امتیازهم کسر نشد. متعاقب آن مدیرعامل باشگاه سپاهان به لحاظ اظهارات خلاف واقع و تشویش اذهان عمومی به پرداخت جریمه نقدی محکوم شد.
شاه حسینی با اشاره به پرونده دیگری از بی عدالتی ها در فدراسیون فوتبال گفت: پرونده دیگر مربوط است به هادی عقیلی مدافع تیم فوتبال سپاهان که از حضور در اردوی تیم ملی امتناع کرده بود. مدیران فدراسیون عاجزانه از کمیته انضباطی می خواستند که باعدم حضور هادی عقیلی در تمرینات تیم ملی به شدت برخورد شود تا درسی باشد برای سایر بازیکنان که در قبال تیم ملی احساس مسئولیت کنند و مصالح ملی را به مصالح باشگاهی ترجیح دهند. بر اساس ماده ۳۶ آئین نامه انضباطی هادی عقیلی به جریمه نقدی محکوم شد اما تنها چند روز بعد هم مدیرعامل سپاهان و هم هادی عقیلی در کمیته انضباطی تبرئه شدند، بدین معنا که هیچ تخلفی نکرده اند. رئیس پیشین کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال در ادامه به برخی تخلفات صورت گرفته از سوی داوران فوتبال و فوتسال کشور نیز اشاره کرد و اظهار داشت: طبق ماده ۷۷ آئین نامه انضباطی که لازم الاجرا است، رسیدگی به تخلفات فنی داوران با کمیته داوران و رسیدگی به تخلفات انضباطی داوران با کمیته انضباطی است. شاه حسینی به نمونه محسن قهرمانی داور لیگ برتر درمسابقه ملوان و پگاه اشاره کرد و افزود: قهرمانی در این مسابقه یکی از بازیکنان را هول داد. کمیته انضباطی ایشان را سه جلسه محروم کرد اما رئیس کمیته داوران رسما اعلام کرد که حکم قطعی کمیته انضباطی را اجرا نمی کند، یعنی دهن کجی به نایب رئیس اول فدراسیون فوتبال که این حکم را کتبا ابلاغ کرده بود. دوماه منتظرماندم تا ببینم مدیران فدراسیون فوتبال با این مسئول متخلف که از اجرای حکم استنکاف نموده و مطابق ماده ۷۰ آئین نامه انضباطی و تبصره ذیل ماده ۶۳ که به رئیس فدراسیون فوتبال اجازه داده با وی برخورد قانونی نماید چه می کند. آب از آب تکان نخورد و هیچ برخوردی در این زمینه صورت نگرفت تا قانون همچنان معطل بماند. رئیس پیشین کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال اظهار داشت: نمونه روشن دیگری که در این زمینه می توانم به آن اشاره کنم پرونده بازیکن استقلال است. تخلف این هافبک میانی را ۱۰ میلیون بیننده تلویزیونی دیدند.
وی به عمد به بازیکن تیم پگاه ضربه زد. قانون می گوید حداقل ۶ ماه و حداکثر یک سال محرومیت ایشان است. ولی کمیته انضباطی به لحاظ اینکه وی هیچگونه سابقه محکومیت نداشت ایشان را ۴ جلسه محروم کرد. ظرف کمتر از ۲۴ ساعت ۴ جلسه به یک جلسه تبدیل شد. رئیس سابق کمیته انضباطی تاکید کرد: بسیارمایلم پیرامون چنین بی عدالتی ها و قانون شکنی هایی در فوتبال کشور با یکی ازمسئولان ارشد فدراسیون فوتبال در رسانه ملی مناظره کنم تا مردم حقایق را به طور کامل و شفاف متوجه شوند هرچند که مردم در جریان کامل امور قرار دارند و بسیاری از ناگفته ها را می دانند. قصد دارم جهت بررسی و جلوگیری از ادامه چنین بی قانونی ها در فوتبال کشور طی سه سال اخیر به صورت مشروح و شفاف به مسئولان ارشد نظام جمهوری اسلامی اعلام کنم تا عدالت محوری درفوتبال ایران با اتکا به دستگاه های نظارتی با قدرت و شدت بیشتری اعمال شود. بعد از لازم الاجرا شدن اساسنامه فدراسیون فوتبال نحوه پذیرش و انتخاب و انتصاب مدیران، روسا و اعضای کمیته ها می بایستی طبق اساسنامه صورت پذیرد. برای همه این روال قانونی طی شد اما تا این تاریخ نسبت به دبیرکل ، کمیته داوران، کمیته مسابقات، کمیته جوانان، کمیته فوتبال و فوتسال ساحلی، کمیته آموزش و. . . مفاد اساسنامه اجرایی نشده است.
حال باید پرسید فعالیت اشخاص طی مدت ۵ ماه بعد از انتصاب رئیس فدراسیون قانونی بوده است یا خیر، پاسخ مشخص است هر اقدامی که برخلاف اساسنامه انجام شود غیرقانونی است یا به عبارتی ادامه مسئولیت در سمت ها بدون رعایت تشریفات اساسنامه برخلاف مقررات است. عبدالرحمن شاه حسینی در پایان تصریح کرد: طی دو سال اخیر در جلسات مختلف به پدیده شوم کارچاق کنی و قراردادهای پنهان در فوتبال اشاره کردم و راهکارهای بازدارنده ارائه دادم اما متاسفانه تا تاریخ جدایی هیچ اقدام موثری از سوی مدیران عالی فدراسیون و ورزش انجام نشد. مردم بدانند قسمت اعظم هزینه های فوتبال از بیت المال تامین می شود و عدم نظارت بر نحوه هزینه ها حیف و میل بیت المال را در برخواهد داشت. به عنوان یک ایرانی به مسئولین محترم نظارتی و ریاست محترم جمهور اعلام می نمایم در بحث ورزش خصوصا فوتبال نظارت ویژه ای صورت گیرد و ضمن بررسی دقیق کارنامه گذشته و حال مدیران، در صورت اثبات تخلف یا جرم از طریق مراجع ذیربط با متخلفین یا مجرمین برخورد شود تا اعتماد آقایان به قاعده این نیز بگذرد و یا آب از آب تکان نمی خورد، باطل شود.

منبع : روزنامه جوان