افول پادشاهان؛پس از نپال نوبت کجاست؟

با پایان پذیرفتن دوران پادشاهی در نپال و تبدیل آن به جمهوری، این سئوال مطرح می‏شود که نوبت بعدی سقوط از آن کدام رژیم سلطنتی است؟
● پایان عصر سلطنت در نپال
آفتاب رژیم پادشاهی در نپال، این کشور واقع در هیمالیا، سرانجام پس از ۲۴۰ سال غروب کرد و تومار سلطنت در یکی دیگر از ممالک جهان پیچیده شد. پادشاهی نپال آخرین «پادشاهی هندوئی» در جهان بود. شاه گیانندرا که در سال ۲۰۰۱ برتخت سلطنت نشسته بود و در سال ۲۰۰۵ با تعلیق پارلمان و برکناری دولت منتخب وقت خود اداره امور حکومت را در دست گرفته بود ؛ به حکم مجلس موسسان تنها ۱۵ روز فرصت یافت تا بساط خود را از کاخهای هفتگانه اش برچیده و همچون یک شهروند معمولی در کنار مردم زندگی عادی ازسر گیرد. او پس از اتمام این مهلت روز چهارشنبه ۲۲ خرداد ۸۷ با احترام و تشریفات قصر شاهانه را ترک گفت. پیشتر اما تصاویر شاه نه فقط از روی سکه ها و اسکناسهای رایج محو شد بلکه بسرعت تمام نشانه های پادشاهی و از جمله سرود ملی آن کشور نیز امحاء و ابطال گردید.
افول پادشاهی در نپال در واقع چاره نهائی برای خاتمه بخشیدن به تظاهرات و اغتشاشات خونین و بروز درگیریها و کشتارهائی بود که عاقبت در سال ۲۰۰۶ منجر به انعقاد قرار داد آتش بس و برقراری موقت صلح با مائوئیستها گردید. تنها در آن هنگام بود که پادشاه گیانندرا با سپردن دولت به یک حکومت غیرنظامی خود را از مهلکه نجات داد. اما نتیجه آن تحولات پی در پی سلب تدریجی اختیارات شاه توسط مجلس موسسان وانتقال قدرت به نخست وزیر و افزودن سهم و نقش حزب کمونیست (مائوئیستها) بهمراه داشت.
این حزب شاخه مائوئیستی حزب کمونیست ( مارکسیست- لنینیست) نپال بود که در سال ۱۹۹۴ پس از انشعاب از آن حزب تأسیس گردید. این حزب در مخالفت با رژیم سلطنتی مبارزه مسلحانه را درپیش گرفته بود تا آنجا که تنها در جریان درگیریهای خونین سال ۲۰۰۶ دراین کشور ۲۹.۵ میلیون نفری ۱۳۰۰۰ نفر جان باختند.
خاندان سلطنتی نپال با پیشینه بیش از ۲۴۰ سال حکومت، با تصویب قانون اساسی و تبدیل سلطنت مطلقه به مشروطه از سال ۱۹۹۰ بسیاری از ارکان قدرت همچون اختیار انحلال پارلمان و فرماندهی کل نیروهای مسلح را از دست داده بود. اما شاه گینندرا که پس از قتل برادرش « شاه بیرندرا» در سال ۲۰۰۱ بجای او نشست در حقیقت خود موجبات سقوط سلطنت در کشورش را فراهم آورد. او برخلاف برادرش نسبت به پارلمان سوءظن شدیدی داشت بطوریکه تنها یکسال پس از سلطنت فرمان انحلال آنرا صادر نمود. او تصور می کرد که با بستن مجلس نمایندگان کاری اساسی در خاموش ساختن صدای مخالفان و در رأس آنها مائوئیست ها انجام داده است. اما دستاورد معکوس بود زیرا اینگونه تصمیم گیری و حکمرانی دامن زدن به خشم فروخفته مردم و آغاز تظاهرات اعتراض آمیز را درپی داشت و رفته رفته به درگیریهای خونینی مبدل شد که در سال ۲۰۰۲ به اوج خود رسید. در آن زمان بود که انعقاد قرارداد آتش بس بین شورشیان و دولت اجتناب ناپذیر گردید و هم آن بود که راه را برای حضور رسمی مائوئیستها در صحنه گشود. از آن هنگام بود که منسوخ شدن حکومت سلطنتی در نپال بخشی از روند صلح بشمار آمد. ولی تغییر احتمالی نظام حکومتی تا تشکیل مجلس موسسان به تعویق افتاد. تا آنجاکه سرانجام این مجلس که قانونا ۶۰۱ عضو دارد در تاریخ ۷ خرداد ۸۷ (برابر با ۲۷ می ۲۰۰۸) با حضور ۵۷۵ نماینده و درمیان تدابیر شدید امنیتی منعقد و در همان نخستین نشست خود به تغییر نظام سلطنتی به جمهوری رأی داد و شاه را مکلف نمود تا ظرف ۱۵ روز تمام مسئولیتها و اختیارات خود را واگذار و صحنه را ترک نماید. گفتنی است که فقط ۴ نماینده درآن مجلس در مخالفت با تبدیل پادشاهی به جمهوری رأی دادند. مجلس موسسان نیز دوسال فرصت بخود داد تا قانون اساسی جمهوری را تدوین نماید.
نوپاترین جمهوری جهان از بطن پیکارهای خونین تولد یافت. طی هفته های گذشته کاتماندو پایتخت نپال صحنه بمب گذاری ها و زدوخوردهای شدید و خونین بین نظامیان و شورشیان بود. دراین میان برخی پیکارجویان هندو همراه با طرفداران حکومت سلطنتی در مخالفت با تحولات سیاسی دست به مبارزات خشونت بار زدند ولی نهایتا این رأی مجلس موسسان بود که آب بر آتش جنگ داخلی پاشید و جشن و سرور کاتماندو و شهرهای دیگر نپال را فراگرفت.
هرچند از هم اکنون برسر تقسیم قدرت و اختیارات مسئولان و مقامات دولت آینده بین مدعیان و در رأس آنها مائوئیستها اختلافهائی بروز کرده، و مجلس موسسان نیز تا زمان تصویب قانون اساسی نقش قانونگزاری را نیز برعهده دارد؛ اما باید منتظر بود تا با توجه به تأثیر دخالت قدرتهای بزرگ و جانبداری آنها از طرفهای نزاع که از هم اکنون نشانه های آن مشهود است، سرانجام بازی را به نظاره نشست.
● پادشاه بعدی؟
با سقوط پادشاهی نپال پرونده یک رژیم سلطنتی دیگر به بایگانی تاریخ سپرده شد. اما هنوز همچنان نظامهای مطلقه سلطنتی دیگری به ویژه در آسیا، افریقا برقرارند .
البته در سده های اخیر و بویژه با شروع قرن نوزدهم میلادی بسیاری از این نوع حکومتها از میان رفتند. در عصر حاضر هم بیشتر حکومتهای سلطنتی موجود، مشروطه هستند و شخص پادشاه یا ملکه در آنها به عنوان حکمران اول مملکت نقشی تشریفاتی، سنتی و غیرسیاسی دارد.
با این همه با گسترش آرمانهای برابری خواهی، جمهوریخواهی و دمکراسی که در پی انقلاب فرانسه در اواخر قرن هجدهم رواج روزافزونی یافت، مشروعیت هر نوع حکومت سلطنتی در سده های اخیر همواره مورد پرسش و تردید بوده است.
اگر بخواهیم در این مجال اندک مروری کوتاه و گذرا به وضعیت رژیم های پادشاهی باقیمانده در جهان داشته باشیم ناگزیر از بررسی گزینشی چند کشوریم که برای ما نام آشناترند.
مالزی یک کشور منتخب سلطنتی با حکومت پادشاهی مشروطه است. این کشور ظاهرا از سوی یک حاکم عالی که معمولا از آن به عنوان شاه مالزی یاد می شود، اداره می گردد. او برای یک دوره پنجساله در میان نه سلطان موروثی ایالات مالایایی انتخاب می شود؛ چهار ایالت دیگر، اسما دارای فرماندارانی هستند که درامر این انتخاب شرکت نمی کنند. این امر موجب می شود که مالزی یک کشور دارای سلطنت محسوب شود.
نظام حکومتی در مالزی بطور نسبی الگوبرداری از نظام پارلمانی سیستم انگلیسی، یا به عبارتی میراث حکومت استعمار بریتانیا است. اما در عمل، بیشتر قدرت در شاخه اجرائی دولت متمرکز می شود تا بخش مقننه آن، و قوه قضائیه نیز در اثر حملات مداوم دولت در دوره مهاتیرمحمد تضعیف شده است. از زمان کسب استقلال در سال ۱۹۵۷، مالزی توسط یک ائتلاف چند نژادی تحت عنوان ناسیونال باریسان (قبلا" یک اتحاد بوده) اداره شده است.
مجلس مالزی شامل یک مجلس پایین دستی یا مجلس نمایندگان یا (خانه مردم) و یک مجلس بالادستی، سنا یا ( خانه کشور) می باشد. مجلس ۲۱۹ عضوی نمایندگان از طریق هیئتهای تک عضوی موکلانی انتخاب می شوند که اعضای آن برای حداکثر یک دوره ۵ساله برگزیده شده اند. قدرت قانونگذاری بین قانونگذاران فدرال و ایالتی تقسیم می شود.
قدرت اجرایی در اختیار کابینه مالزی (هیئت دولت) به ریاست نخست وزیر است؛ و قانون اساسی مالزی تاکید می کند که نخست وزیر باید عضو مجلس پایین دستی، پارلمان مالزی باشد که بنابر نظر حاکم عالی می تواند به گروه اکثریت در مجلس دستور دهد. کابینه از میان اعضای دو مجلس انتخاب می گردد و مسئول اداره آن مرجع نیز می باشد.
دولتهای ایالتی تحت ریاست وزرای عالی در ایالاتی که حاکمان موروثی ندارند، از طریق مجامع ایالتی و با صلاحدید سلاطین و فرمانداران آنها برگزیده می شوند. مالزی دارای ۱۳ استان است و استاندار هر استان را اصطلاحاً "سلطان" می‌نامند.
در همسایگی مالزی و در شمال جزیره برونئو، پادشاهی برونئی و حاکم قدرتمند و ثروتمند آن سلطان حاجی حسن البولکیا علاوه برسلطنت تمام لوازم و اختیارات دولت را نیز درقبضه خویش دارد و بجای هرگونه مجلس منتخب، شورای مشاوران و هیأت وزیران که همگی منصوب سلطانند کارگزاران مطیع او هستند. اقتدار سلطان در کشورش از بسیاری از پادشاهان دیگر خصوصا اروپائیان بمراتب بیشتر است تا آنجاکه مردم و حتی رجال، خویش را رعیت سلطان می دانند.
حکومت پادشاهی در برونئی دارالسلام، این سلطان نشین بسیار کوچک سیصدوسی هزارنفری جنوب شرق آسیا از اواسط قرن ۱۵ تأسیس گردید. در سال ۱۹۸۴ که سیاست استعماری بریتانیا برکناری سلطان عمر علی سیف الدین و جایگزینی فرزندش حاجی حسن و دادن استقلال به برونئی را بدنبال داشت؛ برونئی به جرگه کشورهای مشترک المنافع درآمد. در طول این سالها تنها یکبار این پادشاهی دستخوش خیزش مخالفان و برآمدن صدای مردم سالاری گردید که بزودی آن صدا خاموش شد ولی فضای بسیار سنتی و مذهبی آن کشور مسلمان مجالی برای تجدید حیات مخالفان باقی نگذاشت، ضمن آنکه سلطان دراستفاده از مشاوران نهان و آشکار، بذل و بخشش های سخاوتمندانه و مدیریت مطلقا محافظه کارانه در حال حاضر خاطری آسوده دارد. البته ناگفته نماند که ثروت شخصی ۴۰ میلیارد دلاری سلطان و درآمد ۲/۴ میلیاردی این شبه جزیره کوچک از محل صدور نفت و گاز و سرمایه گذاری کلان در خارج از آن مهمترین عامل با ثبات نگهداشتن آن بوده است. او اکنون زمینه را برای جانشینی فرزند ارشدش « المهتدی بالله » نیز فراهم ساخته است.
همین منابع عظیم نفتی است که تا امروز بسیاری از ملوک و سلاطین را در شماری از ممالک جهان برسریر قدرت نگه داشته است. نمونه های نزدیک آن در آسیا و خاورمیانه در شیخ نشینهای جنوب خلیج فارس سلطان قابوس در عمان، شاهان عربستان سعودی، امیران قطر، کویت، بحرین و امارات متحده عربی اند.
ژاپن، همان جزیره ۳۷۷،۸۷۳ کیلومتر مربعی که سرزمین آفتابش می نامند و ۱۲۷،۴۳۳،۵۰۰ نفر جمعیت دارد هم پادشاهی مشروطه است و« امپراتور آکیهیتو» ی ۷۴ ساله مظهر و نماد سیاسی محسوب می گردد. اوکه از ۱۹۸۹ به این مقام رسیده یکصدوبیست و پنجمین امپراتور ژاپن می باشد. هم اکنون در ژاپن دولت منتخب به ریاست« یاسو فوکودا » رهبر جدید حزب لیبرال دموکرات حکومت می کند. قدرت دولت برآمده از نظام پارلمانی و انتخاب دموکراتیک است.
در افریقا و در سوزیلند آخرین پادشاه یعنی« مسواتی سوم» (Mswati III ) حکومت می کند. پدرش (Sobhuza II ) شاه سوبهوزای دوم از سال ۱۹۷۳با گرفتن رأی مجلس قانون اساسی کشور را در جهت اعمال حاکمیت قبائل به کرسی نشاند. او با این اقدام ثروتهای کشور را نیز به سوی خویش و قبیله اش سرازیر نمود. او با این سیاست هرگونه امید به مردم سالاری را در سوازیلند به یأس مبدل ساخت. پادشاه ۱۳ همسر دارد.
در شمال آفریقا پادشاهان موروثی خاندان هاشمی در اردن (ملک عبدالله دوم ) و در مراکش (ملک محمد ششم ) نیز خود نخست وزیر و وزرای دولت را برمی گزینند ولی یک مجلس شورای انتخابی نیز دارند.
در شرق آسیا پادشاه تایلند اما مقوله دیگری است . « بومیبول ادولیادج Bhumibol Adulyadej » شاه ۸۰ ساله تایلند نیز برابر قانون اساسی وارث سلطنت مشروطه است. او اکنون با ۶۲ سال حکومت پرسابقه ترین پادشاه جهان شناخته می شود. وی درحال حاضر نقش خطیری در نزدیک نمودن دیدگاههای جناحهای مختلف احزاب کشورش برعهده داشته و کارنامه نسبتا موفقی ارائه داده است.
در اروپا، « خوان کارلوس اول » پادشاه اسپانیا، که ژنرال فرانکو او را به جانشینی خودبرگزید؛ نقش خطیری در انتقال قدرت از دیکتاتوری فاشیستی به نظام پارلمانی کنونی ایفا کرده است. در سوئد« شاه کارل گوستاو شانزدهم» شصت و یکساله که از ۱۹۷۳ بجای پدربزرگش به سلطنت رسیده و در نروژ« هارالد پنجم» که از اول ژانویه ۱۹۹۱ جانشین پدرش اولاف پنجم شده، درپادشاهی هلند هم از۳۰ آوریل ۱۹۸۰« ملکه بیاتریکس» بجای مادر مستعفیش « ملکه جولیانا» نشسته است . و در بلژیک نظام سلطنتی مشروطه و دموکراسی پارلمانی از سال ۱۸۳۱ و اتصاب لئوپالد اول آغاز گردید و هم اکنون آلبرت دوم پادشاه آن کشوراست . اما مسئول اجرائی و رئیس دولت « ایوس لترمه » است که از مارس ۲۰۰۸ انتخاب و عهده دار امور اجرائی گردیده، دردانمارک هم ملکه مارگرت دوم مقام سلطنت را داراست ولی مقام و قدرت اجرائی از نوامبر سال ۲۰۰۱ در دست نخست وزیر « آندرس فوق راسموس » است. این شاهان همگی سلطنت مشروطه و مقام تشریفاتی دارند و نخست وزیران منتخب مردم عهده دار اداره امور کشورند.
اما در پادشاهی متحده بریتانیا سابقه سلطنت دیرینه تر و دامنه آن گسترده تر است.البته این پادشاهی برای یک دوره یازده ساله به جمهوری تبدیل گردید اما در سال ۱۶۶۰ بار دیگر تاج شاهی را چارلز اول برسر نهاد و برتخت نشست اما نه دیگر با اقتدار و اختیارات مطلقه پیشینیان که این سرآغازی بر مشروطه بود. درباره پادشاهی متحده بریتانیا در ادامه مشروح تر خواهیم گفت. جز این مورد که نمونه کم نظیر تبدیل جمهوری به پادشاهی است تنها در« دوک نشین لیختن اشتاین » در جوار اتریش و سویس، مدت زمانی از« پرنس هانس- آدام دوم » خلع ید شد ولی در سال ۲۰۰۳ به قدرت بازگشت. او اکنون نه تنها حق وتوی مصوبات پارلمان را داراست بلکه فقط یک رفراندوم عمومی می تواند سلطنتش را با مخاطره مواجه سازد.
● آیا پادشاهی متحده بریتانیا در معرض خطر است؟
پادشاه ( یا درحال حاضر ملکه ) بریتانیا براساس نظام سلطنتی مشروطه قدرت اجرائی ندارد و اختیارات وی صرفا تشریفاتی است که آنهم در ایراد سخنرانی در مراسم سالانه افتتاح پارلمان و یا آغاز بکار دولت متجلی می گردد. بریتانیا هنوز« قانون اساسی» ندارد اما بموجب قوانین حاکم و نافذ جاری اختیارات حکومت تماما به نخست وزیر واگذار شده است. نظام سیاسی در بریتانیا «پارلمانی» و پادشاه بطور سمبولیک رئیس کشور و از نگاه موافقان سلطنت مظهر یا نماد وحدت ملی است.
در این کشور مبارزات بی امان احزاب و درصدر آنها احزاب کارگر و محافظه کار و لیبرال دموکرات تعیین کننده ساختار تشکیلاتی و ترکیب نمایندگان درمجلس عوام می باشد. بگونه ای که حزب دارنده اکثریت آرا در مجلس عوام برنده انتخابات و تشکیل دهنده هیأت وزیران ازمیان نمایندگان منتخب مردم خواهد بود. درواقع وزیران نیز در بدو امر برگزیدگان مردمند. رهبر حزب نیز که خود نماینده ای از یک حوزه انتخابی است پست نخست وزیری را احراز می نماید. احزاب رقیب علی رغم نداشتن سهمی در هیأت وزیران هیچگاه از فعالیت باز نمی ایستند و تلاش بی وقفه شان برای نظارت دقیق و منتقدانه نسبت به عملکرد دولت (حزب برنده ) موشکافانه و بمدد ملی بودن رسانه ها افشاگرانه و کاملا صریح و شفاف است. احزاب رقیب دولت که در حال حاضر محافظه کار و لیبرال دموکرات هستند کابینه سایه ای نیز دارند که علی الدوام امور دستگاههای دولتی را ارزیابی و نظارت می نمایند. بنابراین دولت در فضائی کاملا آشکار مکلف به ارائه خدمات و پاسخگوئی به مردم است و احزاب مستمرا به استنتاق دولتمردان و مطالبه حقوق شهروندان مشغولند. دراین میان رسانه ها آئینه تمام نمای نظریات مخالفان بشمار می آیند. هرچند که « سیاست بسیار پیچیده و زیرکانه بریتانیا» واقعیتی است که این مقاله مطلقا درصدد انکار و چشم پوشی از آن نیست. در شرایطی اینگونه و درنظام سیاسی کشور و زندگی عادی شهروندان، سلطنت محلی ازاعراب ندارد. ازاینروست که دربریتانیا و ممالک پادشاهی اینچنینی در اروپا بویژه درمقایسه با ممالک آسیائی و افریقائی، سلاطین تنها « سلطنت » می کنند نه « حکومت »، چه بسا عدم دخالتشان در امور حکومت خود عامل محبوبیت و ثبات آنان محسوب گردد.
با این حال جهان سیاست امروز بیش ازهر زمان بر«انتخاب» و«مردم سالاری» ابتنا دارد. خصوصا درکشورهای متمدن و برخوردار از فرهنگ، آزادی و استقلال مردم خواستار حق تعیین سرنوشت خویشند و حتی بعضا انتخابات حزبی را نیز کافی و کمال مطلوب نمی شناسند. اصولا در کشورهای متمدن در سنجش حکومتها نه شکل تشکیلاتی (جمهوری یا سلطنتی ) بلکه در وهله نخست دقیقا میزان دخالت مستقیم مردم در تعیین دولتمردان و مشارکت در تصمیمات مهم کشور از یک سو و ارزیابی کفایت مدیران دولت در تأمین آسایش، امنیت و رفاه عمومی ملاک ومعیار دانسته می شود. مقوله تغییر سلطنت به جمهوری در بریتانیا نیز در همین فضا قابل بررسی است. زیرا « جمهوری خواهان » مخالف سلطنت در ایرلند شمالی راه آینده کشورشان را به سوی استقلال از بریتانیا و پیوستن به جمهوری ایرلند (جنوبی) در پیش گرفته و تا همین جای کار برخی نشانه های سلطنت را از مظاهر زندگی معمولی (تصویر ملکه ازروی اسکناس و تغییر سرود ملی و پرچم..) محو نموده اند. اما تا اینجا نه خشونتی رخ داده و نه دادگاهی برپا شده تا مخالفان سلطنت را فراخواند. در اسکاتلند نیز بی آنکه اصراری بر جدائی از نظام سلطنتی باشد؛ برنامه ریزی جامع و قانونمندی برای مراجعه به آرای عمومی در سال ۲۰۱۰ در دست اجراست که طی آن استقلال این ایالت از پادشاهی بریتانیا حتی اگر بصورت عضویت در جرگه کشورهای مشترک المنافع به نظرخواهی نهاده شود .
درحال حاضر درمیان ۵۳ کشور که« مشترک المنافع Commonwealth» نامیده می شوند هنوز ۱۶ کشور از جمله استرالیا، زلاندنو و کانادا تحت ریاست عالیه تشریفاتی ملکه بریتانیا قرار دارند و فرماندار عالی آنها را ملکه بریتانیا نصب می کند. در این کشورها نخست وزیر و دولت برآمده از آرای مردم تدبیرامور را دردست دارد. هرچند در برخی آنها مثل استرالیا سالهاست جمهوری خواهان به پا خواسته و تلاش دارند بدون انقلاب و درگیری و تنها از همان مسیر مسالمت آمیز مردم سالارانه بساط سلطنت را ازدامن خاک میهن خویش برچینند اما نتایج نظرخواهی ها و رای گیری ها تاکنون با ابقای سلطنت موافقت داشته است. گفتنی است که درصورت استقلال ایرلند شمالی و اسکاتلند از بریتانیا و حتی با فرض تبدیل آنها به جمهوری، دو ایالت انگلند (انگلستان ) و ویلز تا زمانی که مردم آن دو ایالت بخواهند پادشاهی باقی می ماند.
● پادشاهان پس از عزل
برخی سلاطین پس از سرنگونی از تخت برای بازگشت به قدرت از هیچ کوششی دریغ نمی ورزند و ادعا می کنند که سلطنت ودیعه ای بوده که بحق به آنان سپرده و به ناحق ازایشان بازستانده شده. گاه پس از مرگ وارثانشان نیز رویای بازگشت بر اریکه قدرت را دستاویز اهداف و برنامه های خود قرار داده و در آن راه بعضا به بهای جان و امنیت مردم حاکمیت از دست رفته را بازمی خواهند. بعضی نیز سرتسلیم پیش می گیرند و گوشه امنی را برای ادامه حیات می جویند.
البته پرنس «یی سوک» پادشاه مخلوع کره جنوبی از آن نمونه هائی است که خود را وارث سونجونگ آخرین امپراتوری کره (۱۹۱۰-۱۳۹۲ ) می داند و معتقداست پادشاهی باید به این کشور بازگردد. اما او که هم اکنون استاد دانشگاه جئونجو درجمهوری کره است، برای بازگرداندن اوضاع به شرایط قبل و بدست آوردن سلطنت فقط سخنرانی می کند.
اما داستان ظاهرشاه، پادشاه مخلوع ولی عاقبت به خیر افغانستان مقوله دیگری است ؛ محمد ظاهر، پانزده سال سن داشت که پدرش با پایان دادن به حکومت ده ماهه امیر حبیب الله کلکانی بر تخت سلطنت افغانستان تکیه زد. پدرش محمد نادر شاه در تاریخ ۸ نوامبر سال ۱۹۳۳،(برابر با ۱۸ آبان ۱۳۱۲ ) در مراسم اعطای جوایز اعضای یک تیم فوتبال، با شلیک گلوله یک نوجوان دانش آموز به نام عبدالخالق کشته شد. محمد ظاهر، در هنگام کشته شدن پدرش، نوزده سال سن داشت. هرچند که دوره فرمانروایی ظاهر شاه بر افغانستان، دوره آرامش بود و در این مدت، برخلاف دوره‌های قبل و بعد از ظاهرشاه، افغانستان درگیر هیچ جنگی نشد و همچنین در جنگ جهانی دوم (۱۹۳۹ - ۱۹۴۵) اعلام بی طرفی کرد. و هرچند که ظاهرشاه در سال ۱۹۶۴، قانون اساسی جدید کشور را انتشار داد ( این قانون، بعدها در سال ۲۰۰۱ میلادی با سقوط طالبان و بازگشت آرامش به افغانستان، به عنوان قانون اساسی موقت (با حذف مواد مربوط به سلطنت) پذیرفته شد ) واگرچه او به قصد مدرنیزه کردن افغانستان، به اصلاحات سیاسی و اقتصادی، تأسیس سیستم قانونگذاری دموکراتیک، ترویج نظام آموزش و پرورش مدرن، تأسیس دانشگاهها و آموزش برای زنان اقدام کرد ؛ منتقدان او اما دوره حکومت ظاهرشاه را از تاریک ترین دوره‌های تاریخ افغانستان می‌دانند و او را به سوء مدیریت اقتصادی متهم می‌کنند. روزگار حکومت چهل ساله ظاهرشاه با انجام کودتای عموزاده اش سردار محمد داوودخان که سمت نخست وزیری داشت بسر رسید. ظاهرشاه در آن هنگام برای معالجه چشم در رم بسر می برد. از آن زمان او در همان تبعیدگاه اقامت گزید. محمد داوود خان هم جمهوری اعلام کرد. ظاهر شاه در دورهٔ مبارزهٔ (جهاد) افغانها علیه اشغال افغانستان توسط نیروهای شوروی، از برخی گروههای مجاهدین، مانند حزب محاذ ملی به رهبری سید احمد گیلانی و جبهه ملی نجات به رهبری صبغت الله مجددی حمایت می‌کرد. او در ماه اوت سال ۲۰۰۲ (میلادی)، ده ماه پس از سقوط رژیم طالبان، به افغانستان بازگشت تا جرگه بزرگ (به پشتو لویه جرگه) اضطراری را، که برای تشکیل دولت انتقالی تشکیل می‌شد، افتتاح کند. در این جرگه و نیز در قانون اساسی جدید افغانستان که در سایه نظام جدید کشور تصویب شد، به محمد ظاهر، لقب «بابای ملت» داده شده و مقرر شد تا وی مادام العمر، در یکی از کاخ های ریاست جمهوری که زمانی محل اقامت وی بود، اسکان یابد. او سرانجام در اول مرداد ۱۳۸۶ و بدنبال یک بیماری طولانی درگذشت و در میان سوگواری کم سابقه مردم و با اعلام سه روز عزای عمومی و تعطیل رسمی ادارات دولتی در تپه مرنجان گورستان اجدادیش بخاک سپرده شد.
● جمهوری‏های پادشاهی !؟
هرچند که از سلاطین و پادشاهان تصویر حکامی مستبد و مطلقه در اذهان عموم باقی مانده ولی بسیارند حاکمانی که حتی زیر لوای جمهوری بمراتب مقتدرتر و مستبدتر از پادشاهان برسریر قدرت نشسته اند. رئیسان جمهوری که با قانونی کردن تداوم ریاست خویش و بالاتر از آن انتقال حاکمیت به فرزند خود تفاوت چندانی با شاهان ندارند. از آنها که روزگاری حکومت کردند و رفتند که بگذریم نمونه های زنده آن در خاورمیانه جمهوری عربی سوریه است. حکومت کودتائی ژنرال حافظ اسد در سال ۱۹۷۱؛ وپس از مرگ وی واگذاری آن البته با تغییر قانون سن ریاست جمهوری به پسرش بشار اسد نمونه ای از آنهاست. بهمین ترتیب است وضعیت حسنی مبارک در مصر و سرهنگ معمر قذافی درلیبی . اما از همه فراتر کره شمالی وحکومت کیم ایل سونگ( از ۱۹۴۸ تقسیم کره تا ۱۹۹۴) و مرگ دیکتاتور به قول کره ای ها « دوست داشتنی» و جانشینی فرزند گمنامش کیم ایل جونگ است. آن پدر و پسر طی شصت سال این آخرین پس مانده ی اردوگاه سوسیالیستی را در فقر و خفقان و در یک فضای بسته که بی شباهت به یک پادگان نظامی نبوده با اعمال سیاست دیکتاتوری انزواطلبانه رهبری کردند. معلوم نیست اگر عبارات جمهوری و دموکراتیک و خلق را از عنوان این حکومت بردارند چه کلماتی مبین واقعیات موجود در کره شمالی خواهد بود. داستان برخی جمهوری های امریکای لاتین هم که فرصتی مبسوط و جداگانه می طلبد.
و کلام آخراینکه روزگار سلاطین و امیران و شاهان (و هم آنهاکه زیر نقاب رئیس جمهوری مادام العمر پنهانند) بسر آمده و یکی پس از دیگری ستاره بختشان افول می کند. قوی ترین و با ثبات ترین آنها اگر اتکاء بر نفت و ثروتهای ملی کشورشان دارند عمر سلطنتشان به اندازه عمر چاههای نفت ممالک خویش است. هرچند بعضی از آنها اکنون به جایگاه « جاذبه توریستی » کشورشان تنزل یافته و تا زمانی که درآمدزا باشند می توانند برتخت خودتکیه دهند.
پس از نپال نوبت افول کدام پادشاهی است؟

منبع : سایت الف