درجه استقلال بانک مرکزی

در آخرین روزهای پیش از تعطیلی تابستانی مجلس طرحی ارایه شد كه با تغییر در تبصرهء یك بند «ه‌» مادهء ۱۰ قانون برنامهء چهارم توسعه و نیز بند «ب» مادهء ۱۹ قانون پولی و بانكی، انتخاب رییس كل بانك مركزی ایران با پیشنهاد رییس‌جمهوری و تصویب مجلس انجام شود. روند تایید صلاحیت فرد منتخب رییس‌جمهوری نیز مانند وزرا و تابع آیین‌نامه‌های مجلس در مورد رای اعتماد به وزرا خواهد بود. هدف این طرح استقلال بیش‌تر بانك مركزی اعلام شد اما آیا چنین تغییری به آن هدف خواهد انجامید؟ پیش از این گفت‌وگوها و یادداشت‌هایی از صاحب‌نظران حوزهء پولی در این باب منتشر شده است. نوشتار حاضر دیدگاه دیگری بر این طرح دارد.
۱) می‌توان درجهء استقلال بانك مركزی را با میزان تاثیر مقامات غیرپولی (دولت) بر تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی این نهاد سنجید.
۲) عمده‌ترین تصمیم‌های بانك مركزی در قالب سیاستگذاری پولی انجام می‌شود.
۳) ابزارهای سیاست پولی وسیله‌هایی هستند كه با استفاده از آن‌ها می‌توان به اهداف سیاست‌های پولی دست یافت.
۴) در حال حاضر و در چارچوب قانون پولی و بانكی كشور مصوب ۱۳۵۱ و قانون عملیات بانكی بدون ربا مصوب ۱۳۶۲، ابزارهای سیاست پولی عبارتند از: «نرخ سپردهء قانونی، انتشار اوراق مشاركت (مشابه عملیات بازار باز اما در قالبی محدود)، تعیین نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات و سهمیه‌بندی بخشی از اعتبارات بانكی.
۵) تغییرات نرخ سپردهء قانونی در حال حاضر در دنیا از ابزارهایی نیست كه به تنهایی و به مقیاس وسیع مورد استفاده قرار گیرد. مهم‌ترین و كارآترین ابزارها عملیات بازار باز و پس از آن تغییرات نرخ تنزیل مجدد (فاقد كاربرد در ایران) است.
۶) میزان اوراق مشاركت قابل انتشار در هر سال از طرف دولت در قوانین بودجه پیشنهاد و به تصویب مجلس می‌رسد و بانك مركزی هم موظف به اجرای آن است. براساس بند «ح» مادهء ۱۰ قانون برنامهء چهارم، بانك مركزی مجاز شده است تا با تصویب مجلس از این ابزار به منظور اجرای سیاست‌های پولی استفاده كند. در عین حال تا امروز نیز عملیات اوراق مشاركت تنها شامل صدور و فروش و سپس بازخرید فقط در سررسید اوراق بوده و نه بازخرید قبل از سررسید.
۷) تسهیلات تكلیفی سیستم بانكی هر سال در قوانین بودجه پیش‌بینی و به تصویب مجلس شورای اسلامی می‌رسد.
۸) نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات بانكی و همچنین درصد سهم هر یك از بخش‌های اقتصادی از تسهیلات سیستم بانكی در شورای پول و اعتبار تعیین و تصویب می‌شود و پس از تایید رییس‌جمهوری لازم‌الاجراست.
۹) براساس بند «و» مادهء ۱۰ قانون برنامهء چهارم، ‌از ۱۳ نفر اعضای شورای پول و اعتبار، ‌هشت نفر منتخب سه قوه هستند. چهار وزیر یا معاون وزیر و رییس یا معاون سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی كشور (قوهء مجریه)، دادستان كل كشور یا معاون او (قوهء قضاییه) و دو نفر نمایندگان كمیسیون‌های اقتصادی برنامه و بودجه و محاسبات مجلس به‌عنوان ناظر (قوهء مقننه)، رییس كل بانك مركزی به‌عنوان رییس شورا، دو نفر كارشناس و متخصص پولی و بانكی (به پیشنهاد رییس كل بانك مركزی و تایید رییس‌جمهوری)، رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و رییس اتاق تعاون هم سایر اعضای شورا هستند.
۱۰) تسهیلات غیرتكلیفی مانند طرح بنگاه‌های زودبازده و اشتغال‌زا هم كه در سومین سال اجرا قرار است ۵۰ درصد كل اعتبارات سیستم بانكی را امسال به خود اختصاص دهد با شدت از سوی دولت تعقیب می‌شود و به ظاهر نمایندگان مجلس نیز اگر نه جانبدارانه حداقل با دیدهء اغماض به آن می‌نگرند.
۱۱) با توجه به بندهای ۱۰گانهء بالا، آیا تغییر در نحوهء انتخاب رییس كل بانك مركزی به تنهایی می‌تواند بر استقلال این نهاد تاثیری گذارد؟

غلامحسین بزرگمنش
كارشناس بانكی

منبع : روزنامه سرمایه