آیین ‏نامه ستاد حقوق بشر

به موجب اصل ١٥٦ قانون اساسی قوه‏قضائیه پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت و همچنین موظف به احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی مشروع است.
با اتكاء به محتوای اسلامی انقلاب ایران كه حركتی برای پیروزی تمامی مستضعفین بر مستكبرین بود (از مقدمهٔ قانون اساسی) و الهام از فقه زنده و سیال شیعه و اجتهاد مستمر فقهای جامع‏الشرایط (قسمت الف بند ٦ اصل دوم) قانون اساسی در اصول دیگری به ویژه اصول ١٩ تا ٤٢ به تدوین حقوق ملت پرداخته است. این مقررات كه ممكن است حقوق اساسی مردم ، حقوق ملت یا حقوق بشر نامیده شود مشتمل بر اصولی است كه از آغاز اسلام و تمدن اسلامی و قرنها قبل از اعلامیه جهانی حقوق بشر از سرچشمه‏های اصیل منابع اسلامی استخراج و بدانها تصریح شده است.
همچنین قانون اساسی به عنوان میثاق انقلاب اسلامی تلاش نموده است با ایجاد سیستم قضائی بر پایه عدل اسلامی و متشكل از قضات عادل و آشنا به ضوابط دقیق دینی از حقوق مردم در خط حركت اسلامی پاسداری نموده و از انحرافات موضعی در درون امت اسلامی پیشگیری نماید. (از مقدمه قانون اساسی).
قوه‏قضائیه در اجرای وظایف نظارتی خود می‏بایست ساز و كارهای لازم و متناسب را پیش‏بینی و به موقع به اجرا درآورد. از سویی مباحث مربوط به حقوق ملت در وضعیت كنونی جهان به گونه‏ای درآمده است كه فقدان مكانیزم‏های مربوط به آن كشورها در موضع تدافعی قرار داده و كشوری را كه منادی و مدافع حقوق بشر و حقوق ملت‏هاست به عنوان نافی و ناقض حقوق بشر معرفی می‏نماید.
درك این واقعیت است كه موجب شده است كشورهای گوناگون به تأسیس نهادهایی به منظور بررسی مسائل مربوط به حقوق بشر دست یازیده‏اند. بدیهی است كه در شرایطی كه بزرگترین ناقضان حقوق بشر با ایجاد چنین نهادهایی به عنوان مدافع حقوق بشر به تلاش مشغولند وجود نهادی ملی در جمهوری اسلامی ایران كه سخت‏ترین و سخت‏گیرترین مدافع حقوق انسان‏هاست ضروری می‏نمایاند. متولی و متصدی چنین نهادی نیز بی‏تردید قوه‏قضائیه است كه می‏بایست با ایجاد هماهنگی بین دستگاههای ذیربط و در اجرای وظایفی كه قانون اساسی به عهده این قوه نهاده است ، به گسترش عدل و آزادیهای مشروع اهتمام ورزد و با اتخاذ موضع فعال در قبال نقض حقوق بشر در داخل و خارج از كشور، اشكالات و ادعاهای مربوط به نقض حقوق ملت در داخل را بررسی نموده و با اتكاء به قانون اساسی و منابع اصیل اسلامی نسبت به دفع اتهامات و اشكالات اقدام و به منظور صیانت از كیان نظام اسلامی و حفظ و ارتقاء وجهه جمهوری اسلامی ایران در میان دولتها و ملتها تلاش نماید.
●اركان و شرح وظایف ستاد حقوق بشر
▪مادهٔ ١
اركان
ستاد حقوق بشر متشكل از اعضای اصلی، اعضای مدعو و دبیرخانه خواهد بود.
▪مادهٔ ٢
اعضای اصلی
- معاونت امور بین‏الملل قوه‏قضائیه
- معاونت قضایی قوه‏قضائیه
- معاونت اطلاع رسانی و امور اجتماعی قوه‏قضائیه
- سخنگوی قوه ‏قضائیه
- دادگستری استان تهران
- سازمان بازرسی كل كشور
- سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی كشور
- مركز دفتر مطالعات توسعه قضائی
- نمایندهٔ رئیس دیوان عالی كشور
- نمایندهٔ دادستان كل كشور
وزارت امور خارجه، وزارت اطلاعات. وزارت كشور و نمایندگان تام‏الاختیار آنها و یك نفر از اعضاء كمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی جهت شركت در جلسات ستاد دعوت خواهند شد.
▪مادهٔ ٣
اعضای مدعو
دبیر ستاد حسب مورد با تصویب اكثریت اعضاء می‏تواند از سازمانها و نهادها و افراد صاحب نظر جهت شركت در جلسات دعوت نماید.
▪مادهٔ ٤
دبیرخانه
١- دبیرخانه ستاد در معاونت امور بین‏الملل قوه‏قضائیه مستقر است و معاون امور بین‏الملل مسئولیت دبیرخانه را عهده‏دار خواهد بود.
٢- دبیرخانه ستاد مسئولیت انجام امور اداری ستاد، تعیین دستور جلسات، تنظیم صورتحساب، هماهنگی جلسات و پیگیری مكاتبات را به عهده خواهد داشت. همچنین نسبت به تشكیل بایگانی منظم و جمع‏آوری سوابق استعلامی حقوق بشری اقدام خواهد نمود.
٣- ادعاهای دریافتی در اولین جلسه ستاد به اطلاع اعضاء خواهد رسید. دبیر ستاد می‏تواند قبل از تشكیل جلسه پاسخ مراجع ذیربط در مورد موضوع را استعلام نماید. در این صورت با توجه به اهمیت موضوع، مهلت مناسبی برای تهیه پاسخ در نظر گرفته خواهد شد.
٤- دبیرخانه ستاد گزارش عملكرد خود را هر ٦ ماه یكبار جهت استحضار ریاست محترم قوه‏قضائیه ارسال خواهد نمود. رونوشت این گزارش به رؤسای سازمانها و وزارتخانه‏های عضو نیز داده خواهد شد.
٥- در موارد مهم و ضروری ممكن است جلسهٔ ستاد در حضور رئیس قوه‏قضائیه برگزار شود.
▪مادهٔ ٥
اختیارات، وظایف و صلاحیتهای ستاد
١- تبیین و معرفی حقوق بشر اسلامی
٢- بررسی مشكلات حقوقی - قضایی مرتبط با حقوق بشر اسلامی و ارائه راه حل‏های اجرایی و متناسب با قوانین جمهوری اسلامی ایران با تشكیل كمیته‏ای از صاحبنظران قوه‏قضائیه و دانشگاه.
٣- بررسی قطعنامه‏های صادره از كمیسیون حقوق بشر سازمان ملل و گزارش گزارشگران ویژه و ارائه گزارش و پیشنهاد به ریاست محترم قوه‏قضائیه و بررسی ادعاها و شكایاتی كه از سوی اشخاص حقیقی و حقوقی در خصوص نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران مطرح می‏شود.
٤- شناسایی و تشخیص موارد نقض حقوق بشر در سایر كشورها به ویژه رژیم‏های استكباری و اعلام موضع مناسب در مقابل آن.
٥- اتخاذ سیاست واحد و ایجاد هماهنگی در پاسخگویی و دفاع از اتهاماتی كه علیه جمهوری اسلامی ایران مطرح می‏شود.
٦- شناسایی و معرفی افراد مناسب به رئیس قوه‏قضائیه جهت حضور در مجامع و اجلاس‏های بین‏المللی مربوطه.
٧- بررسی ادعاها و شكایاتی كه از نظر قوانین جمهوری اسلامی ایران وارد تشخیص داده می‏شود و ارائه گزارش به رئیس قوه‏قضائیه جهت اتخاذ تصمیم لازم.
٨- تهیه پاسخ مناسب به ادعاها و ایراداتی كه به انگیزه‏های گوناگون سیاسی و غیرسیاسی و یا به دلیل عدم آشنایی با قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران مطرح می‏شود.
٩- ارائه گزارش به ریاست محترم قوه‏قضائیه در خصوص كاستی‏ها، نیازمندی‏ها و مشكلات مبتلابه در عرصه داخلی و بین‏المللی و ارائه پیشنهاد و راهكارهای اجرائی برای بهبود و توسعه در ساز و كارهای مرتبط با حقوق بشر.
١٠- تلاش درجهت همكاری و هماهنگی با سایر نهادهای حقوق بشری داخلی به منظور اتخاذ رویه‏ای واحد.
١١- اقدام لازم نسبت به سایر موارد مرتبط با حقوق بشر حسب ارجاع رئیس قوه‏قضائیه.
▪مادهٔ ٦
نحوهٔ تشكیل جلسات
١- رئیس ستاد مسئولیت تشكیل جلسات را بعهده دارد. وی می‏تواند ریاست جلسات را به یكی از اعضای ستاد محول نماید.
٢- جلسات با حضور دوسوم اعضاء رسمیت خواهد یافت و مصوبات آن با اكثریت نسبی آراء پس از تأیید ریاست قوه‏قضائیه قابل اجراست.
٣- برای هر جلسه، صورتجلسه جداگانه تنظیم و جهت استحضار ریاست محترم قوه‏قضائیه ارسال خواهد شد.
٤- جلسات حداقل هر ماه یكبار تشكیل خواهد شد.
▪مادهٔ ٧
اجرای آئین‏نامه
١- این آئین‏نامه در ٧ ماده در تاریخ ٢٧/٦/٨٠ به تصویب رئیس قوه‏قضائیه رسید و پس از ابلاغ به دستگاه‏های ذیربط لازم‏الاجرا است.
كلیه واحدهای قضایی و سازمان‏های تابعه دستگاه قضایی موظف به همكاری لازم با ستاد حقوق بشر هستند.

منبع : قوه قضائیه