۲۹ مه ۲۰۰۵ ـ فرانسویان به طرح قانون اساسی اتحادیه اروپا، نه گفتند. چرا؟

طرح پیشنهادی قانون اساسی واحد اتحادیه اروپا در رفراندم ۲۹ مه ۲۰۰۵ از سوی ۵۵ درصد فرانسویانی که در آن شرکت کرده بودند رد شد. در این رفراندم ۷۰ درصد رای دهندگان فرانسوی مشارکت کرده بودند.
قریب به اتفاق مفسران تصمیم فرانسویان را موضوعی جدی و چرخشی تازه دانسته اند که بر نظر اروپاییان دیگر تاثیر خواهد گذارد. این مفسران عموما اظهارات وزیر امور خارجه انگلستان را در این زمینه سند قرار داده و از آن در نتیجه گیری خود استفاده کرده بودند که گفته بود: اقدام فرانسویان همه ما در قبال آینده اروپا در برابر یک سئوال بزرگ، پیچیده و عمیق قرار داده است.
برخی از مفسران نسبت به ادامه حیات اتحادیه به شکلی که برایش در قانون اساسی پیشنهادی طراحی شده بود تردید کرده و نوشته بودند که اگر با این اقدام فرانسویان، اتحادیه را «مرده» تصور نکنیم باید قبول کنیم که دیگر انسجام و قدرتی را که برایش در نظر گرفته شده بود نخواهد داشت.
دسته ای از مفسران، رد طرح از سوی فرانسویان را نشانه حرکت همزمان و موازی اکثریت در دو راستا دانسته اند: چپ و ناسیونالیسم. چپها نگران پیدایش کاپیتالیسم اروپایی از دل اتحادیه اروپا بوده اند که اقتصاد بازار آزاد را شعار خود قرار داده، که به استثمار کارگران کشورهای فقیرتر اتحادیه، انتقال کارخانه ها به آن کشورها از جمله لهستان و مجارستان و تضعیف اتحادیه های صنفی موجود در اروپای غربی ، کاهش سطح مزایای رفاه اجتماعی در این قسمت از اروپا و گسترش بیکاری و فقیرتر شدن طبقات مزد بگیر این منطقه تمام می شود. چپها می گویند که اگر ریشه های تازه کاپیتالیسم اروپایی تقویت شود، این کاپیتالیسم از بکارگیری و جانشین کردن کارگران محلی با کارگران وارده از کشورهای تنگدست عضو اتحادیه اباء ندارد و این کارگران بیش از توجه به حقوق انسانی خود، نگران تامین معیشت روزانه هستند و دیده شده است که در برابر ظلم کارفرما سر فرود می آورند و این وضعیت اروپای غربی را به شرایط کارگری سالهای پیش از انقلابات سال ۱۸۴۸ باز می گرداند. اتحادیه اروپا با قانون اساسی پیشنهادی تنها محل مناسبی برای سرمایه دار و کار فرما خواهد بود. ناسیونالیست ها قضیه را از زاویه فرهنگ و سطح تمدن ملی نگاه می کنند و می گویند که اعضای ۲۵ گانه اتحادیه از لحاظ فرهنگی، تمدن و اخلاقیات برابر نیستند و در سطوح مختلفی قرار دارند که آزادی مهاجرت و کار میان آنها و برخورداری از قوانین یکسان، ملل پیشرفته اروپایی را به عقب باز می گرداند و باید شاهد افزایش جرایم و قانون شکنی ها بود. ناسیونالیست ها (ملیون) همچنین نگران حاکمیت ملی وطن هستند که با قانون اساسی مشترک تضعیف می شود. توجه به ملیت نیز از مواردی است که ناسیونالیستها به آن اهمیت می دهند.
دسته دیگری از مفسران رد قانون اساسی واحد را در فرانسه که تا اول نوامیر سال ۲۰۰۶ باید به تصویب همه کشورهای ۲۵ گانه برسد تا به اجرا درآید شکستی برای ژاک شیراک رئیس جمهوری فرانسه دانسته و نوشته بودند که شیراک با تبلیغ شدید برای تصویب این قانون و برگزاری برنامه مستقیم تلویزیونی و اصرار به هموطنان، خود را تضعیف کرد. وی همان اشتباهی را مرتکب شد که شارل دوگل پنج دهه پیش مرتکب شده بود و سرنوشت خود به رفراندم انحلال سنا پیوند زده بود که اکثریت مردم با همه علاقه ای که به شخص او داشتند به راه دیگری رفتند. این مفسران نوشته اند که رفراندم ۲۹ مه در نظر فرانسویان مخالف یک فتح باستیل دیگر بود که در ژوئیه ۱۷۸۹ اتفاق افتاد و با آن، انقلاب فرانسه وارد مرحله اصلی خود شد.
معدودی از مفسران هم نوشته بودند: این سیاستبازانی که این طرح قانون اساسی اروپا را تهیه کرده اند از جمله والری ژیسکار دستن از آنهایی نیستند که با این حرکت ول کن معامله باشند. آنها این قدر بازی به راه خواهند انداخت که دوباره این طرح در کشورهایی که رد می شود به رای گذاشته شود تا شاید ورق برگردد. به نظر این مفسران، رفراندم در زمانی برگذار شد که آمار بیکاران فرانسه از ده درصد بیشتر بود و در چنین شرایطی پیروزی آن قابل پیش بینی نمی توانست باشد.. به نظر این دسته از مفسران، بیش از هرکس دیگر، برنده رفراندم ۲۹ مه، والادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه بود.

منبع : تاریخ ایران و جهان در این روز