پیرمرد لجوج در اندیشه دور دوم انتخابات

ژان ماری لوپن رهبرجبهه ملی فرانسه ازاحتمال راهیابی خود به دور دوم انتخابات ریاست جمهوری فرانسه و رقابت با سگولن روایال نامزدحزب سوسیالیست خبرداد.
برخی از نظرسنجی ها درفرانسه نیز پیش تراز راهیابی لوپن به دور دوم این انتخابات و تكرار نتیجه دوراول انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۰۲ فرانسه كه به زلزله سیاسی معروف شد، سخن گفته بودند.ژان ماری لوپن رهبر حزب جبهه ملی فرانسه در سال ۲۰۰۲ میلادی توانست با كسب ۱۷درصد آرای مردم به دوره دوم انتخابات ریاست جمهوری راه یابد و موفق شد لیونل ژوسپن نامزد حزب سوسیالیست را برای سالها از صحنه سیاست دور نگه دارد.
اما در دور دوم این انتخابات، چپ های سوسیالیست برای جلوگیری از به قدرت رسیدن لوپن، با جناح راست فرانسه دست به ائتلاف زد. دراین راستا حزب دست راستی «یو.ام.پ»جایگزین حزب «آر.پ.آر» شد و حزب سوسیالیست نیز به حمایت از ژاك شیراك پا به میدان گذاشت و بر خلاف میل باطنی خود تنها برای جلوگیری از به قدرت رسیدن لوپن از شیراك حمایت كرد و سبب شد كه وی با كسب بیش از ۸۰ درصد آرای مردمی راهی الیزه شود.ژان ماری لوپن رهبر حزب جبهه ملی فرانسه مدعی شد كه در انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۰۷ میلادی فرانسه نیز خود را رقیب سگولن روایال نامزد سوسیالیست ها، می بیند.
وی كه براساس آخرین نظرسنجی ها بیش از ۱۶ درصد آرای مردمی را به خود اختصاص داده، معتقد است كه تا زمان انتخابات ریاست جمهوری كه كمتراز چهارماه باقی مانده ، میزان آرای مردمی اش به ۲۰ درصد برسید.لوپن درصدد است ، دراین دوره انتخابات ریاست جمهوری فرانسه، نیكولا ساركوزی رهبرحزب حاكم فرانسه « یو.ام.پ» را همچون ژوسپن كه درجریان انتخابات سال ۲۰۰۲ میلادی كنار زد ، ازصحنه انتخابات بدر كند.لوپن معتقد است كه احتمال پیروزی نهایی اش این بار نسبت به دوره قبل بیشتراست چرا كه با نامزدی به رقابت خواهد پرداخت (روایال) كه كاملا با یكدیگر اختلاف موضع دارند.
با این همه لوپن تاكید می كند كه انتخابات سختی در پیش رواست و این انتخابات یك استثنااست.لوپن درعین حال نسبت به جمع آوری ۵۰۰ رای اعتماد ازمعتمدین سیاسی برای نامزدی اش درانتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۰۷ فرانسه اظهارنگرانی كرده است.امروزه رقبای سیاسی لوپن به ویژه روسای الیزه گمان نمی كنند كه او بتواند این تعداد امضای مورد نیاز برای ورود به صحنه انتخابات را جذب كند، همین احتمال برای ورود او به انتخابات سال ۲۰۰۲ نیز می رفت كه لوپن با عدم توفیق در جمع آوری امضا بطور خودكار از دور رقابت ها حذف شود، ولی عكس این پیش بینی اتفاق افتاد.با زمزمه بی اعتمادی دراین دور از انتخابات ریاست جمهوری و اینكه لوپن نتواند از حمایت كافی معتمدین سیاسی بهره ببرد، رهبران جبهه ملی و طرفداران او این مسأله را رد كرده وآن را به شانتاژ تبلیغاتی رقبا تشبیه می كنند.
علاوه بر این جبهه ملی تهدید كرده است كه اگر رهبراین حزب نتواند به امضاهای كافی از سوی معتمدین دست یابد اداره كشور فرانسه برای هر دولتی مشكل خواهد بود، چرا كه این حزب از طرفداران خود خواهد خواست تا انتخابات مجالس و شوراهای مناطق را تحریم كنند و بنابراین هر دولتی را از دست یابی به اكثریت محروم خواهد كرد.بنابرقانون ششم نوامبر سال ۱۹۶۲ فرانسه تمامی داوطلبان نامزدی انتخابات ریاست جمهوری موظف اند ۵۰۰ امضا از معتمدین سیاسی كشور جمع آوری كرده وآن را به شورای قانون اساسی فرانسه تحویل دهند.
معتمدین سیاسی عبارتند از: اعضای پارلمان و شوراهای استان، شهرداران شهرها و مناطق، روسای شوراهای محلی و شهرهای كوچك و بالاخره نمایندگان فرانسوی پارلمان اروپا.برخی ازشهرداران كه خود را به پیروی از حزب خویش موظف می دانند ، این تایید را منوط به تایید رهبری حزب خود از لوپن می كنند ولی برخی دیگر استقلال رای خود را به حزب نمی فروشند و بطور آزادانه در مورد تایید لوپن و یا دیگران تصمیم می گیرند.
برخی از این شهرداران سوسیالیست گفته اند كه با دفاع از لوپن متحمل خسارت و ضرر شده اند و دیگر حاضر نیستند این ریسك را بجان بخرند. برخی از آنان مورد انتقام جویی سیاسی قرار گرفته اند، پست خود را از دست داده اند و یا در منظر و ملاء عام مورد توهین و یا فحاشی قرار گرفته اند.ژان لوپن درگفتگو با رادیو خبری فرانسه «فرانس انفو» تلویحااز ژاك شیراك رییس جمهوری فرانسه برای جمع آوری این میزان رای اعتماد كمك خواست.
این پیرمرد لجوج سیاسی كه سالهاست «جبهه ملی» فرانسه را رهبری می كند چندین دوره متوالی درانتخابات ریاست جمهوری شركت كرده و آنچه مایه تشویق او تا امروز بوده است رشد تدریجی و قابل توجه آرای او است.نام جبهه ملی با نام لوپن گره خورده است و امروزه كمتر كسی است كه این حزب را بیش از آنكه حزب بداند دستگاه سیاسی قبیله لوپن و یا محل آمال و بازیهای سیاسی خانواده لوپن و یاران او تلقی نكند.
این حزب با همه انشعاباتی كه تاكنون داشته و ریزش هایی كه تاكنون كرده است هنوزسرپاست و چهره كاریزماتیك رهبری این حزب نشانه و نماد آرمانهای آن به شمار می رود.جبهه ملی هرچند كه به سبب گرایشهای افراطی راست و نژاد پرستی، در میان مردم فرانسه از وجهه خوبی برخوردار نیست ولی با این همه طرفداران و هواداران حزبی خود را دارد و به دلیل جانبداری از برخی سیاست های اجتماعی بخشی از بدنه مردمی را با خود دراین سالیان اخیر همراه كرده است.
راست افراطی از آنجا كه خود تاكنون زمام امور را در دست نداشته می تواند به كارنامه آنان مدام ایراد گرفته و عملكرد دولت های پیشین را در زمینه های امنیت عمومی، تروریسم، مهاجرت،جهانی سازی ، مشكلات مربوطه به حومه های شهری ، بیكاری و غیره به نقد كشیده و آنان را در منظر عام رسوا نماید.با این نگاه می توان دریافت كه چگونه محبوبیت رییس این جریان افراطی كه در سال ۲۰۰۱ در حدود شش درصد بود، اینك در پایان سال ۲۰۰۶ به ۱۶ درصد رسیده است.

منبع : روزنامه ابرار