شفاف سازی عملیا ت بانکی

شورای پول و اعتبار چندی پیش طرحی موسوم به یكسان سازی نرخ سود تسهیلات بانكی را به تصویب رسانه كه دیدگاه های موافق و مخالف بسیاری را برانگیخت.برخی از مسئولان و كارشناسان اقتصادی این طرح را مناسب به حال اقتصاد كشور دانستند و برخی آن را مانعی در توسعه برخی از بخش های اقتصادی همچون كشاورزی و صنعت قلمداد كردند. گزارش زیر از منظری جدید به این مسئله می پردازد.سال ۱۳۸۴ یكی از سال های سرنوشت ساز برای كشورمان و مخصوصاً اقتصاد ایران می باشد. در این سال اتفاقات و رویدادهای مهمی رخ خواهد داد كه مهمترین آن انتخابات رایست جمهوری است. واقعه ای كه مطمئناً باقی مسائل را تحت الشعاع خود قرار خواهد داد. اما اگر كمی با دید اقتصادی به سال جاری بنگریم، شروع اجرای برنامه چهارم و اولین سال سند چشم انداز را در پیش روی خواهیم داشت، برنامه و چشم اندازی كه خطوط اصلی و چارچوب كلی فعالیت های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی را برای چهار سال و بیست سال آینده ترسیم می كند و غوغای انتخابات ریاست جمهوری انفعال اقتصاددانان و كارشناسان را در برابر این رویداد مهم سبب شده است.از اولین اقداماتی كه در چند روز اخیر در راستای اجرای برنامه چهارم توسعه صورت گرفته و بسیاری از كارشناسان، محققین و مسئولان را به اظهار نظر واداشته است، یكسان سازی نرخ سود تسهیلات اعطایی بانك ها می باشد. چه این اولین بار نیست كه در ماه های اخیر، موضوع نرخ سود تسهیلات در صدر اخبار اقتصادی قرار می گیرد. در اواخر سال ۸۳ نیز با داغ شدن بحث طرح كاهش نرخ سود تسهیلات بانكی بود كه این متغیر اقتصادی توجه همه را به خود جلب كرد و با شروع بحث بودجه از رونق آن كاسته شد.
لازم به توضیح است كه این اقدام با از بین رفتن سهمیه بندی بخش های مختلف اقتصادی در افزایش مانده تسهیلات اعطایی بانك ها به بخش غیردولتی همراه شده است، اقداماتی كه مكمل یكدیگرند. براساس بند الف ماده ۱۰ قانون برنامه چهارم، از ابتدای برنامه چهارم، هر گونه سهمیه بندی تسهیلات بانكی (تفكیك بخش های مختلف اقتصادی و منطقه ای) و اولویت های مربوط به بخش ها و مناطق، با تصویب هیأت وزیران، از طریق تشویق سیستم بانكی با استفاده از یارانه نقدی و وجوه اداره شده، صورت می گیرد. اما بند ب، بندی است كه منجر به یكسان سازی نرخ سود تسهیلات بانكی شد، الزام بانك ها به پرداخت تسهیلات با نرخ كمتر در قالب عقود اسلامی در صورتی مجاز است كه از طریق یارانه یا وجوه اداره شده، توسط دولت تأمین شود.این اقدامات _ فارغ از این كه آیا این نرخ، نرخ مطلوب است- می تواند در افزایش كارایی سیستم بانكی مؤثر باشد و همین امر مسئولان و صاحب نظران سیستم بانكی را به حمایت از آن واداشت. نكاتی پیرامون بند الف و ب وجود دارد كه در ذیل بیان خواهد شد:
۱- سیستم بانكی ایران، سیستمی دولتی است. در این سیستم تا سال ۱۳۷۹ هیچ بانك خصوصی امكان فعالیت نداشت و در برنامه سوم بود كه این اجازه صادر شد. لذا دید مسئولان و مدیران دولتی نیز به بانك ها به مثابه جزئی از دولت بود. حال آنكه، سپرده گذاران مردمی بودند كه منابع مازاد خود را برای كسب درآمد در اختیار بانك ها قرار می دادند و این وكالت را به بانك ها اعطا می نمودند كه این منابع را به سرمایه گذاران مطمئن بسپارند. اما دید دولتی مدیران و مسئولان مانع از آن می شد كه بتوانند از این سپرده های مردمی چشم پوشیده و اجازه دهند كه سیستم بانكی، برای حداكثر كردن سود و براساس منافع خود این منابع را اختصاص دهد.
با به تصویب رسیدن برنامه سوم و شروع به اجرای آن، كمی دید نسبت به بانك های دولتی تغییر یافت. از طرفی بانك های خصوصی _ به عنوان رقیبان بانك های دولتی كه محرك افزایش كارایی آنها نیز بودند _ شروع به فعالیت نمودند. این فعالیت، كه با كمترین دخالت دولت و تنها با نظارت بانك مركزی به عنوان ناظر سیستم پولی كشور همراه بود، نشان داد كه كاهش دخالت دولت در سیستم بانكی چقدر می تواند در كارایی و پویایی بانك های دولتی مؤثر واقع شود. از طرف دیگر، بانك های دولتی نیز با آزاد شدن درصدی از تسهیلات خود از سهمیه بندی، طعم تخصیص براساس حداكثر سود را چشیدند. لذا تدوین كنندگان تیزبین برنامه چهارم، به منظور تداوم افزایش كارایی و تخصیص بهینه تر و اقتصادی تر منابع بانكی، بندهای الف و ب ماده ۱۰ را در برنامه گنجاندند.
با تصویب و اجرای این دو بند، بانك های دولتی نیز همانند بانك های خصوصی این امكان را خواهند یافت تا براساس منافع سپرده گذاران خود و فارغ از دخالت های دولت تسهیلات را بین بنگاه های اقتصادی توزیع نمایند.
۲- قبل از برنامه چهارم، بخشی از سیاست های تشویقی دولت برای سرمایه گذاری در بخش های مختلف اقتصادی، از طریق سهمیه بندی و تعیین نرخ سودهای متفاوت برای آنها صورت می گرفت. بانك ها نیز كه این عمل را از وظایف خود نمی دانستند با بی میلی تمام تن به این كار می دادند و با استفاده از تمامی ابزارها و راهكارها سعی در عدم اجرای این سهمیه بندی ها می كردند. چه آنها نیز حق داشتند، زیرا هیچ مؤسسه اقتصادی حاضر نیست از درآمدهای خود چشم پوشی كند. توضیح فوق به معنای نفی حمایت و سیاست گذاری دولت برای تشویق سرمایه گذاری در بخش های مزیت دار اقتصاد كشورمان نیست، بلكه حاوی این پیام است كه روش این حمایت و ابزار سیاست گذاری درست و مؤثر نبوده است.اما با اجرای بندهای مكمل ماده ۱۰ قانون برنامه چهارم، عملاً هر یك از وزارتخانه ها و دستگاه های دولتی متولی سرمایه گذاری در هر بخش، به نحو مؤثرتری می توانند برنامه تشویقی خود را برای افزایش سرمایه گذاری در آن بخش اجرا نمایند. از دید بانك ها نیز مشتریان تفاوتی با یكدیگر ندارند، زیرا تمامی مشتریان سود یكسانی به بانك های دولتی خواهند پرداخت و بروكراسی اداری پرداخت وام نیز به نحو چشمگیری كاهش خواهد یافت.
۳- اعطای تسهیلات با نرخ های متفاوت، نوعی یارانه برای بخش هایی است كه نرخ سود كمتری را می پردازند. اولاً این یارانه توسط نهادی پرداخت می شد كه هیچ وظیفه ای در قبال اعطای یارانه ندارد. چه منابع تخصیص یافته نیز برای خود آنها نیست كه بتوانند برای رشد و توسعه بخشی خاص آن را با نرخی پایین اعطا نمایند. آنها وكیل مردمی هستند كه خواستار به جریان افتادن پول خود در پربازده ترین بخش می باشند و برای آنها، نه رشد و توسعه سرمایه گذاری در بخش خاص، بلكه افزایش بازدهی سپرده شان اهمیت دارد.ثانیاً این یارانه به صورت هدفمند و با نظارت مناسب تخصیص نمی یافت. زیرا برای بانك ها، بالا بودن احتمال بازپرداخت تسهیلات اعطا شده از هر چیز دیگری با اهمیت تر می باشد و این متولیان دولتی هستند كه باید بر نحوه تخصیص این یارانه نظارت داشته باشند.
۴- با اجرای بندهای الف و ب ماده ،۱۰ بانك ها می توانند با فراغ بال بیشتری به ریسك بازگشت و نوع مشتریان خود تمركز نمایند. در این شرایط، مشتریان برای بانك ها تفاوتی ندارند و بانك ها باید تمام تلاش خود را برای افزایش ضریب بازگشت تسهیلات اعطایی به كار بندند. از این پس افزایش حساب های مشكوك الوصول از بانك های دولتی پذیرفته نیست. زیرا آنها این امر را به دخالت دولت در تخصیص منابع خود نسبت می دادند.
۵- نظر نهایی مجمع تشخیص مصلحت نظام در تفسیر و تبیین اصل ۴۴ قانون اساسی مبنی بر این كه مدیریت دولت در برخی صنایع و فعالیت های اقتصادی نیز به مالكیت كامل آن نیست راه را برای عرضه ۶۴ درصد سهم بانك های دولتی به مردم باز كرد. البته این عمل نیاز به فراهم آمدن پیش نیازهایی دارد كه به نظر می رسد اولین قدم در این راه، با اجرای این دو بند برداشته شده است.
نتیجه گیری
در روزهای اخیر بحث برچیده شدن نظام سهمیه بندی و یكسان شدن نرخ های سود بانكی با بحث میزان این سود خلط و اهمیت و اثرات مثبت این اقدام كم رنگ شده است. گرچه بحث بر سر میزان نرخ سود بانكی از اهمیت و جایگاه مهمی در اقتصاد برخوردار است، اما یكسان شدن نرخ سود بانك ها نیز اقدامی مفید است كه نباید تحت تأثیر مسائل دیگر قرار گرفته و فارغ از مسائل دیگر باید مورد توجه قرار گیرد. همانطور كه در ۵ بند بالا نیز اشاره شد اقدام فوق در راستای شفاف سازی فعالیت بانك ها و كاهش دخالت دولت بر تخصیص منابع بانك های دولتی بسیار با ارزش است.

منبع : مجله پرواز