بخش خصوصی توانمند است

۱ - ابلاغ سیاست‌های كلی اصل ۴۴ قانون اساسی شور و شعفی خاص در میان فعالان بخش خصوصی به وجود آورد و به آنان نوید شكوفایی اقتصاد كشور را در آینده داد.
اما همین امر در نزد دولتمردان بهانه‌ای شدتا باز كسانی كه خود جلوی فعالیت و ارتقای نقش بخش خصوصی را در اقتصاد كشور گرفته‌اند هم همانند ۲۷ سال گذشته بخش خصوصی را بكوبند و ناتوانی‌های این بخش را علت اصلی عدم موفقیت دولت در امر خصوصی سازی به شمار آورند و تداوم تصدی دولت را برای پایداری اقتصاد كشور ضروری بدانند.
۲ - سیستم دولتی با هزینه‌كردن حدود ۶۰۰میلیارد دلار درآمد نفتی طی سالیان گذشته اقتصاد شكوفایی را ساخته و پرداخته نكرده‌ است كه آن را به عنوان توانمندی‌های خود عرضه كند و بخش خصوصی را در مقابل خود ناتوان بخواند. اگر مفهوم و نشانه‌های توانمندی درآمد سرانه ۲۵۰۰دلار در سال، بیكاری گسترده، پرداخت یارانه‌های بی‌حساب، نبود مسكن، نیاز به تعرفه‌های بالا و عدم تعادل در جامعه می‌باشد كه دولت‌ها ارائه كرده‌اند، بدون تردید بخش خصوصی هم می‌تواند جلوه‌ای از این نوع توانمندی!! و قدرت را از خود به منصه ظهور بگذارد. بارها متذكر شده‌ام كه اگر دولتیان قدرتی آنچنانی در گردش اقتصاد كشور از خود نشان داده بودند، امروز گرفتار چندین و چند مرض و دردسر اقتصادی نبودیم و درآمد سرانه كشور با بهره‌گیری از تمامی مواهب خداوندی در حد ۱۰هزار دلار، نرخ بیكاری در حد ۳درصد، یارانه‌ها در حد صفر، و... بود و مسلما نیازی به بازنگری اصل ۴۴ قانون اساسی و ورود بخش خصوصی به صحنه فعالیت‌ها نبود. بخش خصوصی ایران پس از ۲۷ سال تحمل انواع و اقسام فشارهای اجتماعی و قانونی و محدودیت‌های مالی و كاری هنوز بر سر پای خویش آنچنان ایستاده كه به عنوان ناجی اقتصاد كشور شناخته شده است. پس قبول كنیم كه این بخش از توانایی‌های خاصی برخوردار است كه از آن میان می‌توان تجربه، خلاقیت، انعطاف‌پذیری و ممارست دائم را ذكر نمود.
۳ - اما آنچه كه به واقع موجب چنین نگرشی از سوی دولتمردان شده است، عدم توجه آنان به رابطه آزادسازی اقتصاد و خصوصی‌سازی است. آنان حاضر نیستند كه بپذیرند زیربنا و دست‌مایه خصوصی‌سازی، آزادسازی اقتصاد است و تا وقتی اقتصاد كشور از قید و بند تمركزگرایی و بخشنامه‌ها و تصمیمات یك شبه دولتیان رها نشود بخش خصوصی علاقه ای به نمایش قدرت و خلاقیت خود ندارد. وزیر محترم اقتصاد در نشست فصلی خود با خبرنگاران اعلام كرد كه اگرچه باور دارد كه آزادسازی بر خصوصی‌سازی مقدم است ولی این امر در ایران برعكس عمل خواهد شد و دلیل آن را نیز عدم تعادل در بازار عرضه و تقاضا ذكر كرد. (جراید ۲۰/۴/۸۵)
وی صراحتا به بخش خصوصی یادآوری می‌نماید كه دخالت‌های دولت در مورد نحوه عملكرد بخش خصوص ادامه خواهد داشت آیا با این اظهارات شفاف باز هم از بخش‌خصوصی باید انتظار داشت كه وارد گود شود؟
۴ - بخش‌خصوصی طی یك سال گذشته شاهد صدور دستور بخشنامه‌ای كاهش بهره‌گیری برای تمامی سازمان‌های مالی بخش‌خصوصی بوده، بازگشت سیمان را به سبد حمایتی دولت به چشم دیده، طعم تلخ افزایش شدید تعرفه‌ها را چشیده و صحبت پس گرفتن چند كارخانه خصوصی شده را شنیده است. به یاد داشته باشیم كه برای دستیابی به كلیه اهدافی كه دولت چنین رویه‌هایی را به كار گرفته، راه و روش‌های دیگری نیز وجود دارد و می‌توانستیم بدون بخشنامه به این اهداف برسیم و باعث دلسردی بخش‌خصوصی داخلی و خارجی نشویم. ولی مسلما رفتارهای جایگزین خبرساز نبودند.
نكته جالب‌تر این است كه اگر آزاد‌سازی اقتصاد را سرمنشا برنامه و فعالیت‌های كشور قرار دهیم، از اهمیت طول زمان رسیدن به اهداف خصوصی‌سازی كاسته می‌شود. اگر بخش‌خصوصی احساس كند كه آزاد‌سازی‌ها و خصوصی‌سازی‌ها همگام با هم و بدون چرخش و بازگشت در حال انجام هستند و از تغییرات نابهنگام و غیرعلمی و عملی وحشت نداشته باشد می‌تواند برنامه‌های حضور خود را در اقتصاد كشور به درستی پردازش كرده و به اجرا درآورد. اما اگر عدم اطمینان از آینده بر بازار كسب و كار حاكم باشد، مسلما سرمایه‌ها به سوی فعالیت‌های غیر‌مولد مانند دلالی و كارهای زیرزمینی سوق داده خواهند شد و نه ملت و نه دولت از آنها بهره‌ای نخواهند برد.
۶ - دولتیان می‌دانند كه خصوصی‌‌سازی هدف نیست، خصوصی‌سازی خود وسیله‌ای است برای كاهش بیكاری، بالا رفتن سطح زندگی مردم، عدالت اجتماعی و افزایش رشد اقتصادی، برای رسیدن به این اهداف عالیه باید به خاطر داشته باشند كه مقام معظم رهبری و دیگر مدیران ارشد نظام حضور پررنگ‌تر و فعالانه‌‌تر بخش خصوصی را لازم و شاید كافی تشخیص داده‌‌اند. بنابراین دولت نه هدیه‌ای با نام خصوصی‌سازی به بخش‌خصوصی می‌دهد و نه می‌تواند با بخشنامه و دستورالعمل‌ بخش‌خصوصی را وادار به فعالیت كند. دولت نمی‌تواند از بخش‌خصوصی بخواهد كه براساس قوانین و دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های دولت سرمایه و توان خود را به كار گیرد، بخش‌خصوصی باید در تصمیم‌گیری‌ها آزاد باشد و دولت فقط در چارچوب كلی اقتصاد آزاد ناظر رفتارها باشد. این تعاملی دو سویه است و نظرات و خواسته‌‌های بخش‌خصوصی كه قرار است در این داستان بازیگران اصلی باشند، باید لحاظ شود. اگر دولتمردان برای تداوم تصدیگری خود چكش ناتوانی را دائما بر سر بخش‌خصوصی نكوبند و به خواسته‌های منطقی و علمی این بخش در عمل توجه كنند، بخش‌خصوصی نیز با روش اپوزیسیون دولت وارد بازی نخواهد شد و رویه‌های به كار گرفته قابل انتقاد نخواهد بود و بخش‌خصوصی می‌‌تواند به عنوان همفكر و همراه بخش‌دولتی در رسیدن به اهداف عالیه نظام فعالیت كند. اصولا بخش‌خصوصی نه به دنبال مقصر است و نه در جست‌وجوی خاطی. اگر صراطی مستقیم در مقابل خود ببیند، حتی به گذشته هم كاری نخواهد داشت. آینده را از آن همه ملت ایران كنیم.

دكتر فرهاد فزونی

منبع : روزنامه دنیای اقتصاد