۱ مه ـ روز جهانی« آزادی مطبوعات»، اصل ۱۹ اعلامیه حقوق بشر، جایزه کانو و اشاره ای به صدور پروانه انتشار نشریه در وطن

اول ماه مه، پیش از آن که به عنوان «روز جهانی کارگر» تعیین شود «روز آزادی مطبوعات» اعلام شده بود. این تصمیم در سال ۱۸۱۹ در فرانسه اتخاذ گردید که به تدریج جهانی شده است و در این روز از سوی اتحادیه ها، سندیکاها و انجمن های روزنامه نگاران جشن و جلسات سخنرانی برگزار می شده است. مجمع عمومی سازمان ملل در دسامبر ۱۹۹۳ به خواست روزنامه نگاران قاره آفریقا و با توجه به قطعنامه ای که این روزنامه نگاران در نشست خود در سال ۱۹۹۱ در پایتخت نامیبیا تصویب کرده بودند و نیز استناد به سابقه تاریخی «روز آزادی مطبوعات» که در سال ۱۸۱۹ در فرانسه اعلام شده بود؛ روز سوم ماه مه هر سال را World Press Freedom Day اعلام کرد. علت تغییر این روز از اول به سوم ماه مه این بود که مراسم این روز با روزجهانی کارگر با هم تداخل نکنند. اتحادیه های مطبوعات تصمیم گرفتند که به احترام اقدام تاریخی فرانسه و مصوبه مجمع عمومی سازمان ملل، کشورها را آزاد بگذارند که در طول نخستین هفته اول ماه مه، در فرصت مناسب مراسم روز آزادی مطبوعات را برگزار کنند. مجمع عمومی سازمان ملل در قطعنامه دسامبر ۱۹۹۳ خود چنین آورده است: هدف مجمع از رسمیت دادن جهانی به روز آزادی مطبوعات، عمدتا این بوده است که در این روز ضمن برگزاری مراسم و انتشار مقالات، اهمیت آزادی مطبوعات و نقش آن در تکامل و پیشرفت هر جامعه بشری یادآوری شود تا مقامهای مربوط (دولتها) خود را مکلف به رعایت آن بدانند و اصل ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر را در اتخاذ هرگونه تصمیمی مد نظر بگیرند.
اصل ۱۹: «هر انسان حق آزادی عقیده، بیان و ابراز نظر دارد، و این «حق» شامل داشتن و نگهداشتن عقاید ـ بدون هرگونه مداخله (از سوی دیگران)، و نیز جستجو کردن، دریافت، بهره گیری و بهره رسانی (انتشار) اطلاعات و عقاید از طریق رسانه ها، صرفنظر از مرزهای جغرافیایی است.».
آزادی مطبوعات در چارچوب وظایف «یونسکو» قرارگرفته و از سال ۱۹۹۷ جایزه ای برای مدافعان آزادی مطبوعات منظور گردیده که تعیین برنده و یا برندگان آن به یک هیات حرفه ای ۱۴ نفره واگذار شده است. این جایزه مهم به نام «کانو Cano» روزنامه نگار کلمبیایی اسمگذاری شده است زیرا که «کانو» که یک گزارش تحقیقی و دنباله دار درباره کارتلهای مواد مخدر می نوشت در سال ۱۹۸۶ به دست عوامل آنها کشته شد.
آزادی مطبوعات تنها شامل انتشار «بدون سانسور» خبر و نظر نیست، بلکه آزادی انتشار نشریه توسط هر فردی است که مایل به آن باشد. بر همین اساس در برخی از کشورها برای انتشار روزنامه، نیاز به داشتن پروانه نیست، ازجمله ایالات متحده آمریکا.
در دهه نخست قرن ۲۱، پوشش ندادن عمدی برخی از رویدادها و نفرستادن خبرنگار به برخی صحنه ها و نادیده گرفتن وضعیت برخی از افراد نیز سانسور تلقی شده است و ....
دیر زمانی است که مطبوعات به عنوان قوه چهارم دمکراسی پذیرفته شده اند، زیرا که نه تنها مردم را در جریان آخرین تحولات و رویدادها و اظهار نظرها می گذارند، بلکه ضعف های سه قوه دیگر و یا برخی از کارگزاران سه قوه را منعکس می کنند تا جامعه و یا برخی از اعضای آن با بلند کردن صدای اعتراض و نیز بموقع خود از طریق صندوق آراء، ایشان را تغییر به احسن دهند تا جامعه آنان سلامت خود را بازیابد. بنابراین، در یک دمکراسی، این قوه (رکن چهارم دمکراسی، مطبوعات) نمی تواند در دست و یا کنترل سه قوه دیگرحکومتی و یا یکی از آنها باشد. به عبارت دیگر؛ دولتها نباید به انتشار روزنامه عمومی دست بزنند زیرا که مداخله در قوه دیگر دمکراسی است. به عبارت دیگر، شایسته یک دمکراسی نیست که وارد کسب و کار روزنامه شود (روزنامه اش تکفروشی داشته باشد، آگهی تجاری بگیرد و برای افزایش تیراژ مطلب جنجالی و جنایی و مطلب بدآموز بنویسد).
اندیشمندان نه تنها انتشار روزنامه از سوی یک دولت و نهاد دولتی را، عملی مغایر دمکراسی واقعی خوانده اند بلکه نظر داده اند جامعه ای را که اعضای آن (مردم) برای کسب اطلاع از خبرها و نظرها و احوال انسانهای دور و نزدیک، روزنامه دولتی خریداری کنند نمی توان یک جامعه «رشد یافته» بشمار آورد.
اصحاب نظر درحرفه «ژورنالیسم»، یکی از زیان های روزنامه دولتی را در این می دانند که با ژورنالیسم مستقل و حرفه ای رقابت خواهد کرد و به سبب برخوردار بودن از بودجه دولت و نداشتن نگرانی از تامین هزینه و نهراسیدن از ورشکستگی مالی، احیانا روزنامه های مستقل و «ناوابسته» را از میدان فعالیت برون خواهد راند. زیرا که بهای تکفروشی یک روزنامه وابسته به دولت و یا برخوردار از کمک مالی دولت کم است و اصل «ممنوعیت پایین تر بودن بهای تکفروشی از جمع هزینه های تولید یک نسخه» را نقض می کند که مغایر ژورنالیسم حرفه ای است که گوید اگر یک روزنامه ـ مطلوب جامعه باشد، از مطالب آن راضی باشند و به آن احساس نیاز کنند به هر قیمت خریداریش می کنند.
جمع آوری و انتشار آگهی تجاری از سوی یک نشریه دولتی و توزیع آن بمانند نشریات مستقل (فروش عمومی) دو عمل مغایر وظایف دولت توصیف شده اند. رسم بر این است که نشریه دولتی برای توزیع رایگان در موسسات عمومی مربوط و رساندن اطلاعاتدولتی به کارمندان ایجاد می شود ، ونباید با انتشار آگهی تجاری و مطالب خارج از تخصص خود، وارد حرفه روزنامه نگاری شود و با روزنامه های مستقل (نا وابسته و حرفه ای) رقابت کند که این کار، نهایتا ژورنالیسم یک کشور را تضعیف خواهد کرد و دودش به چشم مردم خواهد رفت.
وطن ما، ایران، ازجمله چند دولت انگشت شمار در جهان است که دارای روزنامه دولتی هستند و این روزنامه ها آگهی تجاری چاپ می کنند و همانند روزنامه معمولی بفروش می رسند. ادامه این کار، عملا باعث جلوگیری از رشد روزنامه های مستقل و حرفه ای می شود که همانند نان شب مورد نیاز جامعه هستند.
در وطن ما، قرار داشتن امر صدور پروانه انتشار هرگونه نشریه در دست دولت و یا کمیسیونی (هیات نظارت) است که به جای اتحادیه ها و سندیکاهای حرفه ای اقدام می کند، و اکثر اعضای آن را قوای سه گانه دولتی تعیین می کنند. دیده شده است که «هیات نظارت بر مطبوعات» مستقر در وزارت ارشاد، صلاحیت روزنامه نگاران معروف و باتجربه را هم به انتشار نشریه از آن خود که خدمت به ملت است رد کرده است!. لذا باید بررسی مجدد شود که در این زمینه، تصمیمات این هیات و مفاد برخی از مواد قانون مطبوعات مصوب سال ۱۳۶۴ و اصلاحیه اخیر آن با اصل ۲۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی (هرکس حق دارد شغلی را که به آن مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی نیست برگزیند) مغیرت نداشته باشد، همچنین با اصل ۲۰ این قانون اساسی (همه یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی برخوردارند)، و نیز بند ۴ اصل ۴۳ و بندهای اصل ۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی. می دانیم که بند ۴ اصل ۴۳ رعایت آزادی انتخاب شغل (پیشه ـ حرفه) را برای هر ایرانی تضمین کرده و بند دوم اصل سوم تاکید بر ارتقاء سطح آگاهی های عمومی (ایرانیان) در همه زمینه ها و با استفاده صحیح از مطبوعات دارد و ....
دولت ها همانند افراد حق آزادی بیان و ابراز نظر دارند، بنابراین می توانند نشریه اختصاصی (در اصطلاح روزنامه نگاری «تخصصی») داشته باشند، ولی دولت و موسسات دولتی، طبق قواعد این حرفه (ژورنالیسم) و وظایف دولتها، نباید نشریه عمومی منتشر و نشریه خود را بفروش برسانند و برایش آگهی بگیرند و در جایی که کارخانه های دولتی در معرض فروخته شدن هستند با مطبوعات مستقل رقابت و آنها را از میدان بیرون رانند.
آزادی مطبوعات از هدفهای اصلی انقلاب فرانسه بود که پس از آن در قوانین اساسی بیشتر کشورها تضمین شده است و انتشار نشریه در این کشورها از جمله آمریکا نیاز به دریافت پروانه از دولت ندارد و در کشورهای دیگر نیز فدراسیون اتحادیه های صنفی این پروانه ها را صادر می کند.
در این راستا، در طول قرن ۲۰ همواره امر صدور کارت روزنامه نگاری توسط دولتها، با مخالفت شدید جامعه مطبوعات رو به رو شده و دادگاه حقوق بشر سازمان کشورهای قاره امریکا در حکم ۱۳ نوامبر سال ۱۹۸۵ خود ایجاد هرگونه محدودیت برای فعالیت های مطبوعاتی را مغایر اعلامیه حقوق بشر و اصل « آزادی مطبوعات» دانسته است که بی اعتنایی به آن (محدود کردن آزادی مطبوعات) از موارد نقض حقوق بشر است.
اهمیت استقلال قوه چهارم دمکراسی (مطبوعات) به قدری است که مورخان و پژوهشگران و انجمن های دفاع از حقوق بشر هنگام بررسی سوابق یک دولت از این لحاظ، نخست سراغ قوانین مطبوعاتی و نظامات مربوط می روند و با اصول قانون اساسی آن کشور و میثاق های بین المللی می سنجند و سپس رفتار با مطبوعات و وضعیت آنها را می پویند و اعلام نظر می کنند.

منبع : تاریخ ایران و جهان در این روز